سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- کارمزد خدمات بانکی گران می‌شود

آرمان‌ملی درباره گران شدن کارمزدهای بانکی گزارش داده است: مدت‌هاست که نظام بانکی به‌دنبال افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی است تا به‌تدریج یک نظام بانکی مبتنی بر کارمزد یا کارمزدمحور به‌منظور جبران بخشی از هزینه‌های خود در کشور پیاده‌سازی کند. تا کنون بانک مرکزی روی خوشی به این خواسته بانک‌ها نشان نداده بود، اما به‌تازگی با ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرده که نرخ کارمزد خدمات بانکی از آذرماه زیاد می‌شود و جزئیات آن را تشریح کرده است که نشان از کوتاه‌آمدن این نهاد در برابر درخواست شبکه بانکی دارد.

از آنجایی‌که خدمات الکترونیکی بانک‌ها روزبه‌روز متنوع‌تر می‌شود و از طرف دیگر شیوع کرونا سبب شده تا مردم از حضور در شعبات بانکی هراس داشته‌ باشند، هزینه اداره شعبات که اتفاقا تعداد آنها هم کم نیست، بالا رفته و به همین منظور نظام بانکی درصدد است تا بخشی از هزینه‌های خود را از جیب مشتریانی که به صورت حضوری به شعبات مراجعه می‌کنند، تامین کند. سال گذشته نیز، به‌دنبال مطرح‌شدن رمز پویا به‌جای رمز ایستا، نظام بانکی این خواسته خود را بازهم تکرار کرد اما موضع دولتمردان در این باره این بود که هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است تا اینکه بالاخره بانک مرکزی خبر از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی از سومین ماه فصل پاییز سال ۹۹ داد.

واکنش ها به افزایش نرخ کارمزد

به‌دنبال اعلام بانک مرکزی درباره افزایش نرخ کارمزد بانکی، برخی کارشناسان واکنش‌هایی به این خبر نشان دادند. یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی رقم بالا، یکی از راهکارهای تامین مالی غیرتورمی طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که دولت با آن مخالفت اما در نهایت روز جمعه آن ‌را اجرا کرد. سیدهادی سبحانیان در توئیتی نوشت: یکی از پیشنهادات برای تامین مالی غیر تورمی طرح دسترسی فقرا به کالاهای اساسی، اخذ کارمزد پنج در ده هزار تراکنش‌های با رقم بالا بود. دولت به شدت مخالفت کرد و آن ‌را موجب خروج پول از بانک‌ها دانست! حالا به فاصله دو روز خبر افزایش کارمزد کارت به کارت و واریز وجه آن به جیب بانک‌ها اعلام شد!

جزئیات کارمزد جدید

بر اساس اعلام بانک مرکزی، کارمزد عملیات کارت به کارت به‌عنوان یکی از پرکابردترین خدمات بانکی از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان به‌ازای هر یک میلیون تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این مبلغ افزوده خواهد شد. بررسی بخشنامه جدید بانک مرکزی بیانگر این است که هزینه اعلام مانده کارت و در صورت‌حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود.   علاوه براین، کارمزد اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی، صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۲۰ تومان می‌شود. همچنین، مشتریان بانک‌ها باید در قبال صدور دسته چک به‌ازای هر برگ معادل ۲۰۰ تومان کارمزد پرداخت کنند. از سوی دیگر، ارائه صورت‌حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ و برای سال‌های گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان هزینه دارد. طبق این گزارش، از آذر ماه باید برای صدور رمز جدید کارت بانکی در شعبه ۱۰۰۰ تومان پرداخت کرد و نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت خدمات الکترونیکی بانک چون پایا و ساتنا ابلاغ نکرده بود اما حالا طبق مصوبه‌ای که از آذر ماه اجرا می‌شود، کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک‌صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف دو هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. همچنین،   کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی ساتنا نیز دو صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف دو هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین، افتتاح حساب از جمله خدمات بانکی بدون هزینه و کارمزد است و هزینه ارسال پیامک برای اطلاع‌رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود. گفتنی است اخذ کد بورسی در شعب نیز مشمول کارمزد پنج هزار تومانی شده است.

- فشار بر بانک مرکزی با لابی در داخل دولت

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، به آرمان ملی گفته است:   باید این را بپذیریم که در شرایط عادی نیستیم، منابع ارزی در دسترس‌مان نسبت به سال‌هایی که در شرایط عادی به سر می‌بردیم به یک‌چهارم تقلیل پیدا کرده است. در نتیجه باید راجع به نوع مصرف هر یک دلار، یورو یا هر واحد ارزی‌ای که داریم فکر کنیم و از طرفی هم باید اجازه بدهیم کسی که دروازه‌بان دروازه ارزی کشور است یعنی بانک مرکزی، بتواند بدون تحت‌تاثیر قرارگرفتن فشارهای بیرونی بهترین تصمیمات را با مشاور و سایر ذینفعان برای مصارف و درآمدهای ارزی درنظر گیرد.

 این اصولی است که اگر قبول نکنیم در شرایط جنگی پیشرفت میسر نخواهد بود و در این شرایط نیاز است که ستاد فرماندهی واحد داشته باشیم نه اینکه هر کسی از منظر صنفی خودش به موضوعات نگاه کند. به نظر می‌آید اگر قرار است واردات در برابر صادرات صورت گیرد باید به دقت این موضوع کنترل شود، به شدت نظارت صورت بگیرد و مقید و محدود به مواردی باشد که کشور احتیاج دارد و اولویت‌بندی شده است. باید به شدت مراقب باشیم که تقاضای ارز کاذبی به بازار آزاد وارد نشود.

در حوزه انتقال بدون ارز خیلی بعید می‌دانم که کسی ارز خارجی در خارج از کشور داشته باشد که بخواهد آن را تبدیل به کالا کرده و در داخل کشور به ریال تبدیل کند. واقعیت این است که سیر این مساله معکوس است یعنی ریال به ارزهای خارجی تبدیل و از کشور خارج می‌شود و ما شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم و این واقعیت اقتصاد ماست. برای من باورنکردنی است که کسی بخواهد ارز خارج از کشورش را داوطلبانه به کالا تبدیل و به کشور وارد و آن را به ریال تبدیل کند.

به همین دلیل باید واقعیت‌هایی را در نظر بگیریم اینکه تقاضای بسیار قوی برای خروج ارز از کشور داریم که نمونه آن هم این است که می‌بینم طی یکی دو سال اخیر در کشور ترکیه حدودا سالی یک میلیارد دلار پول ایرانی در این کشور به آپارتمان تبدیل می‌شود. حالا در تمام نقاط اروپا و کانادا به شدت و بیشتر از این رقم‌ها وجود دارد. براساس برآوردهای بانک مرکزی و آنچه که تراز مالی کشور نشان می‌دهد چیزی حدود سالی ۱۰ میلیارد دلار تا سال گذشته خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم.

 به هر حال هر چقدر هم آن را کنترل کنیم این ۱۰ میلیارد دلار به صفر نخواهد رسید. محل خروج این خروج سرمایه قاعدتا ارزهایی است که تحت عنوان واردات از بانک مرکزی تخصیص پیدا می‌کند و افراد می‌توانند با گران‌نمایی در فاکتورهای خرید خارجی‌اش این ارزها را خارج کند یا اینکه ارز صادراتی خود را برنگرداند، از این دو حالت هم خارج نیست. کسی که در کانادا و ترکیه ملک می‌خرد از بانک که ارز نگرفته است. قاعدتا این است یا ارزی را از دولت برای واردات گرفته و در مقابل آن کالایی وارد نکرده یا به مقدار ارزی گرفته کالایی وارد نکرده یا صادرات انجام داده و ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده است.

 این یک بخش است که باید مورد توجه قرار بگیرد، ببینید که در تمام آگهی‌های خرید ملک در ترکیه و کانادا و اروپا گفته می‌شود که شما به ریال مبلغ پرداخت کنید و در آن طرف هم خانه را تحویل بگیرید یعنی ارز خود را از بازار کشور جمع‌آوری می‌کند، این یک تقاضاست. تقاضایی که در برخی از مواقع بیشتر از ۲۴ تا ۲۵ میلیارد دلار بوده است. براساس آخرین آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار هم تقاضای خروج ارز برای کالای قاچاق داریم که این هم باید از همین دو منبع یعنی گران‌نمایی واردات و برنگرداندن ارز صادراتی به چرخه ارزی کشور تامین شود. با سیاست‌هایی که در ممنوعیت واردات تعریف و ورود ۲۶۰۰ قلم کالا ممنوع شده است به طور کلی تقاضای قاچاق برای کالاهایی که ممنوع شده شکل گرفته است. کما اینکه لوازم خانگی قاچاق وارد کشور می‌شود.

اگر کسی مدعی است که بدون انتقال ارز کالا وارد می‌کند باید به شدت دقت شود که منبع ارز آن چیست و به چه منظوری این کار را انجام می‌دهد. اگر کسی بخواهد واردات در مقابل صادرات انجام دهد باید قیمت و نوع کالای وارداتی آن مشخص باشد تا گران‌نمایی نشود. دیدم که آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گفته باید منشا ریالی ارزهایی که قرار است به این شکل معامله شوند، مشخص باشد، نشان می‌دهد که حواس بانک مرکزی تا حدود زیادی جمع این موضوع است.

به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی تحت فشارهای سایر سازمان‌ها و نهادها قرار گرفته که از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده است، فشارهای رسانه‌ای و جوسازی‌هایی که در این چند مدت برای دپوی کالا در گمرکات درست شد، به خوبی معلوم بود که که یک کار سازمان‌یافته تبلیغاتی علیه سیاست بانک مرکزی انجام شده که ظاهرا هم با لابی‌هایی که در دولت و دیگر جاها دارند، موفق شدند تا سیاست بانک مرکزی را زیر سوال ببرند و به‌نظرم باید صدچندان مراقب باشیم که شش ماه دیگر دادگاه مفسدان این سیاست‌ها را نخواهیم برگزار کنیم.

* ایران

- فرشاد مومنی: امیدآفرینی درباره اثرگذاری انتخابات آمریکا بر نرخ ارز در ایران، تحقیرآمیز است

فرشاد مؤمنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب، در روزنامه ایران نوشته است: طی سه دهه گذشته به‌صورت فزآینده‌ای در ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌المللی سخن از توانایی خارق‌العاده مسئولان ایران در از دست دادن بهترین فرصت‌ها و حاشیه روی و بی‌اعتنایی به الزامات بایده اداره اقتصاد ملی بر اساس مجموعه موازین و اصولی است که با عنوان دانش توسعه صورت‌بندی تاریخی، مفهومی و نظری شده است.

 با کمال تأسف طی این سه دهه شواهد پرشماری از این قضیه وجود دارد، به خاطر دارم که چند سال پیش که به دلایل مشخصی از منظر اقتصاد سیاسی امریکا یک جنبش اجتماعی به نسبت گسترده با عنوان جنبش وال استریت فعال شد کسانی در ایران آنچنان ذوق زده شدند که به پایکوبی، جشن و سرور پرداختند و حتی در بعضی از تریبون‌های بسیار ویژه جمهوری اسلامی، جنبش وال استریت را از علائم ظهور، تلقی کردند و به مردم وعده دادند که امریکا بزودی فرو خواهد پاشید.

 در آن زمان از موضع مسئولیت کارشناسی و شرافت حرفه‌ای، اخلاقی و درکی که از بایده‌های توسعه ملی دارم و این طرز تلقی‌ها را از بیخ و بُن با همه آنها مغایر می‌دانم مقاله‌ای را منتشر کردم که بازتاب نسبتاً گسترده‌ای داشت.

 در آن مقاله بر چند نکته تمرکز کردم؛ نکته اول این بود که با استناد به مطالعات بسیار با کیفیتی که توسط سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی صورت گرفته بود و نشان می‌داد که در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۴ اقتصاددان‌ها و مدیریت اقتصادی امریکا توانسته‌اند ۱۲۴ بحران را پشت سر بگذارند، به آنها گفتم به اعتبار ویژگی‌های خاص نظام‌های آموزشی، پژوهشی، سیاسی و اجتماعی آن کشور این تجربه‌ها در ذخیره دانایی آنها انباشته می‌شود و بنابراین آنها به اعتبار تبحری که در مواجهه با بحران‌های اقتصادی دارند قطعاً بحران وال استریت را هم پشت سر خواهند گذاشت و همه آن چیزهایی که در ذهنیت افراد دلسوز و اما فاقد صلاحیت‌های علمی می‌گذارد و اعلام جشن و پایکوبی می‌کنند بی‌اعتبار است.

 نکته دوم که در آن مقاله مورد اشاره قرار گرفت این بود که در اصول اگر قرار باشد که از سقوط یک ابرقدرت، آبی برای اقتصاد و جامعه ما گرم شود به دلایل ایدئولوژیک و ژئواستراتژیک سقوط اتحاد جماهیر شوروی به مراتب برای ما دلچسب‌تر و مهم‌تر از سقوط ایالات متحده امریکا می‌توانست باشد.

در آن مقاله از شادمانی کنندگان به مناسبت گرفتاری در امریکا پرسیدم که اگر امکان دارد برای ما توضیح دهند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا به آن روز، کدام یک از سیاست‌های غلط تجاری پولی، مالی، ارزی و صنعتی ما اصلاح شده است و از آنها خواسته شده بود به جای آنکه دل به عناصر بیرونی و حوادث خارج از اختیار ما بندند کمر همت برای بسیج ظرفیت‌های دارایی کشور ببندند و خرد را جایگزین ویژگی‌های خرد ستیزانه یا مشوق بی‌خردی قرار دهند، علم را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع فصل‌الخطاب کنند و یک برنامه اندیشیده راهگشا برای کشور تدارک ببینند.

 از آن زمان تا به امروز با کمال تأسف باید بگوییم شیوه مورد علاقه شایعه‌پراکنان، خرد ستیزان و بی‌اعتنایی آنان به برنامه اصولی راهگشا تسلط بیشتری پیدا کرده است و شاید یکی از علائم و نشانه‌های اینکه تا این اندازه ما خود را وابسته به عطسه و سرفه دیگران می‌کنیم به این مسأله حیاتی برمی‌گردد که ما خطاهای بسیار راهبردی در تنزل بخشی به منزلت خرد و دانایی در برنامه‌ریزی مرتکب شده‌ایم و تا زمانیکه آنها را اصلاح نکنیم در بر همان پاشنه خواهد چرخید که دائماً بحران‌ها، آشفتگی‌ها و نارسایی‌های بیشتری تولید خواهد کرد.

 ما در این زمان هم اگر خدایی ناکرده به چنین امیدهایی وقت تلف کرده ایم، هر لحظه‌ای زودتر این اتلاف فرصت‌ها و فرصت سوزی‌ها را کنار بگذاریم و در مسیر عقلایی طراحی برنامه‌های راهگشای توسعه قرار بگیریم، کشور زودتر به فرجام خواهد رسید.

اگر کسانی اهل پژوهش و تحقیق عالمانه برای فهم امور مبتلابه ایران هستند کافی است که متون بسیار مهمی که طی همین چند سال اخیر از سوی تحریم‌کنندگان ایران، انتشار شده را نگاه کنند تا به وضوح ببینند که کانون اصلی انگیزش آنها برای بهره‌گیری از ابزار تحریم، احساس آسیب پذیری‌های شدیدی است که در اقتصاد ایران به خاطر سوء تدبیر، فسادها، ناتوانی‌ها، سفله پروری‌ها و تملق گستری‌ها، صورت گرفته است.

آنها در واقع از آبی که خودمان گل آلود و اقتصاد ملی را آسیب‌پذیر کرده‌ایم بهره‌برداری می‌کنند، لااقل طی یک سال گذشته به شخصه بیش از ۱۵ بار با استناد به شواهد و استدلال‌هایی غیرقابل خدشه، گفته‌ام که رفع تحریم‌ها بیش از هر عاملی تابع تلاش‌های خرد ورزانه مبتنی بر برنامه مؤثر ما برای رفع آسیب پذیری‌ها است و هرگاه آنها احساس کنند که این تحریم‌ها مشوق بسته عقلانیت و کاربست خرد در اداره امور ما شده است، قطعاً آنها تحریم‌ها را بر طرف  خواهند کرد چون فکر می‌کنند در واقع به ما پاس گل داده‌اند.

 آنچه که امروز به‌عنوان امیدآفرینی در باب اینکه تغییری در حزب حاکم بر امریکا اتفاق بیفتد و آثاری بر نرخ ارز ما بگذارد یکی از غم انگیزترین و تحقیرآمیزترین تلقی‌هایی است که نسبت به جامعه علمی ما روا داشته می‌شود.

 بدون تردید شوک‌های برون‌زا چه سیاسی و چه اقتصادی آثار فوری و کوتاه مدتی بر سرنوشت ما خواهد داشت اما مسأله اساسی این است که پایداری نظم اقتصادی تابع خرد به کار بسته شده در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است و اگر چنین چیزی هم اتفاق بیفتد در غیاب یک برنامه راهگشا قطعاً کوتاه‌مدت خواهد بود و قطعاً دوباره با استمرار سیاست‌های غیر مبتنی بر علم و خرد و دانایی و اینکه این سیاست‌ها عمدتاً مشوق رانت، ربا و فساد هستند تا مشوق کار و تلاش خرد ورزانه و مبتنی بر برنامه، بنابراین افت‌های ناپایدار کوتاه مدت تا زمانی که سیاست‌های ما این گونه استمرار داشته باشد بسرعت بر خواهد گشت.

 بنابراین از موضوع صمیمیت و خضوع به مسئولان گرامی کشور توصیه می‌کنم، دل به چنین چیزهایی نبندند و با مبانی و اصول شناخته شده در زمینه برنامه‌ریزی برای ساخت توسعه‌نیافته رانتی کمر همت ببندند و همچنین بی‌اعتمادی اصحاب خرد و تولیدکنندگان را که ناشی از سیاستگذاری‌های اقتصادی نابخردانه است، حل و فصل کنند و از سویی اعتماد مردم را برگردانند و راه را برای این باز کنند که کانون اصلی درآمدهای دولت از مالیات‌گیری از فعالیت‌های خرد ورزانه مبتنی بر تولید فناورانه باشد نه به شیوه کنونی که مالیات‌های تورمی شکنندگی آور به مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود و رانت‌خوارها، رباخوارها و دلال‌ها افزایش ثروت پیدا می‌کنند. راه نجات ما از این مسیر می‌گذرد و امیدوارم مسئولان گرامی کشور هر چه سریعتر به این راه برگردند.

* تعادل

- دولت قادر به تنظیم بازار گوجه فرنگی هم نیست

تعادل درباره تنظیم بازار نوشته است: در هفته‌های اخیر، در حالی که خبر خراب شدن حجم قابل توجهی از بار گوجه فرنگی در مناطق مرزی منتشر شده بود و قیمت گوجه فرنگی در بازار به ۱۵۰۰ تا ۵ هزار تومان فروخته می‌شد اما بلافاصله چند روز بعد بازارهای میوه و تره‌بار خالی از گوجه فرنگی شد و مردم در مغازه‌ها گوجه فرنگی را بالای ۱۵ هزار تومان خریداری کردند و با کمال تعجب از هم سوال می‌کردند که چرا گوجه فرنگی کمیاب و نایاب شد.   این موضوع نشان می‌دهد که تحت تاثیر نامناسب بودن سیاست‌های تنظیم بازار، در مقطعی قیمت‌ها به حدی پایین می‌آید و صادرات محدود می‌شود، که قیمت یک کالا به‌شدت کاهش یافته و حتی حجم قابل توجهی از بار میوه و تره بار در بازار خراب می‌شود. اما مدتی بعد به‌شدت گران شده و کمیاب و نایاب می‌شود.   این که در اوایل آبان و فصل برداشت محصول در بسیاری از نقاط کشور، یک کالای پر مصرف مانند گوجه فرنگی نایاب شود، موضوعی است که نشان می‌دهد مدیریت دولتی، خصوصی، تنظیم بازار در ضعیف‌ترین شرایط خود به سر می‌برد و با این همه دستگاه اجرایی و نظارت و مسوول، مدیر، کارشناس و ماموران نظارتی، عملا قادر به تنظیم بازار یک کالا مانند گوجه فرنگی نیستیم.   این در حالی است که حداقل در مورد میوه و تره بار، اطلاعات میزان تولید، برداشت، عرضه به میادین، نیاز روزانه شهرهای کشور، قابل برآورد است و مسوولان میادین میوه و تره بار، اتحادیه‌های مربوطه، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تجارت، وزارت صمت و... و. می‌توانند برآوردی از انبارها، میزان مصرف، تولید، عرضه و صادرات ارایه دهند و با هماهنگی‌های لازم، میزان تولید و صادرات، عرضه و فروش را به سمت تنظیم بازار هدایت کنند.

 این مشکل توزیع و تنظیم بازار قیمت کالاهای مصرفی و معیشتی، در گذشته و دولت‌های قبلی نیز مطرح بوده است و بارها موضوع گران شدن گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز مطرح بوده است. حتی در زمان دولت هاشمی و خاتمی و احمدی‌نژاد نیز وزرای کشاورزی بارها به این نکات اشاره داشتند که کل بازار میوه و تره بار ایران را عده‌ای محدود نظارت می‌کنند.

وزیرکشاورزی در یکی از دولت‌ها گفته بود که ۵۰ نفر کل میادین میوه و تره بار کشور را کنترل می‌کنند و از خرید کالا تا توزیع و فروش را هدایت می‌کنند.   حتی اگر چنین ادعایی درست نباشد، در شرایط کنونی که اطلاع‌رسانی و آمارها و اخبار تولید و توزیع و انبارداری و فروش و صادرات در دسترس است و آمار گمرک و ثبت سفارش صادرات موجود است، به راحتی می‌توان نوعی تنظیم بازار و تناسب بین صادرات، واردات، تولید، فروش، انبارداری و... ایجاد کرد تا معیشت مردم در داخل دچار مشکل نشود.  

کشور در شرایط کنونی به صادرات و ارزآوری نیاز دارد، اما نباید در مجوزهای صادراتی، قیمت‌گذاری، تولید و توزیع افراط و تفریط کرد. اینکه کالا صادر نشود و خراب شود کار اشتباهی است و باید صادرات به تدریج و به آرامی انجام شود تا کالا خراب نشود و از بین نرود. اما نباید مجوز صادرات، یا قیمت‌گذاری داخلی به گونه‌ای باشد که کالا کمیاب و نایاب شود.   براین اساس، ضمن اینکه باید صادرات انجام شود اما مصرف و تنظیم بازار داخلی نباید رها شود تا مردم دچار مشکل نشوند.

 دولت در اقتصاد ایران با این همه دستگاه اجرایی، وزارتخانه ونظارت‌ها و ماموران مختلف، که به سرعت می‌تواند هرجا را که صلاح می‌داند کنترل کند، در مورد تنظیم بازار گوجه فرنگی و تره بار و کالاهای دیگر نباید ناتوان باشد. مردم انتظار دارند که در این شرایط سخت که قدرت خریدشان به‌شدت کاهش یافته و توان خرید ندارند، حداقل کالاهای اساسی و معیشتی و خوراک خود را به راحتی تامین کنند.   به عبارت دیگر، تنظیم بازار باید با هماهنگی دولت، گمرکات، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط، اتحادیه‌ها، مسوولان تره بار کشور، و افراد صاحب نفوذ و قدرتمندی که از خرید سلف تا فروش در بازار را به عهده دارند، به گونه‌ای انجام شود که بازار خالی از کالا نشود و قیمت‌ها به‌شدت گران نشود.   مردم در گذشته رب گوجه تهیه می‌کردند و اواخر تابستان و اوایل پاییز را به انبار کردن کالا مشغول بودند، اما با وجود سردخانه‌ها و انبارها، روش تولید جدید انتظار ندارند که بازهم رب گوجه تهیه کنند و در زمستان مصرف نمایند.   براین اساس، بایک هماهنگی ساده می‌توان درصدی از عرضه روزانه گوجه فرنگی یا هر کالای دیگری را برای صادرات و بخش دیگر را به بازار داخلی اختصاص داد و بیش از آن را نباید اجازه دهند و حتی انبارها باید با هماهنگی مسوولان نظارتی به کار انبار کردن مشغول باشند تا با هدف قیمت بالا در بازار صادراتی، از عرضه داخلی جلوگیری نکنند و فقط انبار کنند.   باید نوعی تعهد و قرارداد بین مدیران و سرمایه‌گذاران تره بار انجام شود تا بخشی از کالا را در داخل عرضه کنند و به شرط عرضه داخلی، اجازه صادرات داشته باشند تا مردم دچار زیان و مشکل نشوند.

- ترامپ ارزش ریال را یک‌دهم نکرد، رشد نقدینگی کرد

پویا ناظران، اقتصاددان، درباره  اثر پیروزی ترامپ روی اقتصاد ایران گفته است:‌ گمانه‌زنی در مورد ترامپ این است که اگر ترامپ پیروز بشود ترامپی که به گمان برخی ظرف چهار سال ارزش ریال را یک‌دهم کرد، ظرف چهار سال آینده چه می‌کند.

 اولا ترامپ ارزش ریال را یک‌دهم نکرد شاید محکم‌ترین لگد را وزیر اقتصاد دولت یازدهم به ریال زد وقتی اصرار داشت به‌رغم رشد نقدینگی قیمت دلار را سرکوب کند تا همین نیمه شهریور قیمت ارز متناسب بود با رشد نقدینگی و کاهش اندازه بخش واقعی اقتصاد. رشد نقدینگی که تقصیر ترامپ نیست. یک امر داخلی است البته کوچک شدن بخش واقعی اقتصاد متاثر از تحریم‌های ترامپ بود اما متاثر از سیاست‌های وزارت صمت و سازمان برنامه و بانک مرکزی هم بود.

 رشد نقدینگی به تمامی امر داخلی است پس نمی‌شود گفت ترامپ این کار را کرد. ترامپ بی‌تاثیر نبود اما عمده یک‌دهم شدن ارزش ریال ناشی از سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در داخل بود. می‌شد به‌رغم همه اقدامات ترامپ شاهد کاهش خیلی کمتری در ارزش ریال باشیم.

* جوان

- دعا برای اختلافات دولتی

جوان از رها شدن فرماندهی اقتصادی کشور و جنگ نهادهای دولتی با یکدیگر گزارش داده است:  دولت از مردم می‌خواهد برای کاهش قیمت کالا «دعا» کنند، دعایی که معاون اول رئیس‌جمهور نسخه آن را برای مردم پیچید به امید آنکه شرایط بهتر شود.

  از زمان برگزاری جلسه وزرای اقتصادی دولت با مجلس نرخ ارز و طلا متعادل شده و ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک با تغییراتی همراه بوده است. معیشت، نقطه‌ای بوده که بهارستان آن را نشانه رفته است و طرح معیشتی پس از کار کارشناسی تصویب شده‌است که در سکوت وزرای اقتصادی دولتمردان، سخنگوی دولت در برابر این طرح موضع منفی گرفته است.

شواهد می‌گوید تیم کنونی مجلس به شکل دقیق در حوزه نظارت بر رفتار اقتصادی دولت و همچنین دخل و خرج وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته و محل‌هایی که مزیت افزایش درآمد برای دولت دارد، ورود کرده است و به شکل مصمم معتقد است طرح حمایت از معیشت مردم اصلاً بار مالی در حوزه افزایش کسری بودجه برای دولت ندارد.

مشکل فرماندهی

با این وجود، یکی از مشکلات بزرگ و شاید اصلی‌ترین نقطه ضعف دولت تدبیر و امید، عدم فرماندهی واحد در حوزه اقتصاد است. از همان سال‌۹۲ تا به امروز این چالش بارها برای کشور دست‌اندازهای بسیاری ایجاد کرده است و البته دولت، بدون توجه به این ضعف به کار خود مشغول بوده است.

گروه‌های مختلف در بخش اقتصادی که هر یک برای خود مدعی «عقل کلی» بوده و هستند، موجب شده تا اصطکاک‌ها در نهادهای اقتصادی دولت به اوج خود برسد. از اختلاف سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت گرفته تا اختلاف‌های شدیدی که میان وزارت اقتصاد و وزارت نفت بر سر واگذاری‌ها وجود دارد.

در این شرایط، معیشت مردم به گروگان بزرگی تبدیل شده است که گروگان‌گیران، هر طور که دوست دارند با آن برخورد می‌کنند. این گروگان‌گیری، متأثر از ناهماهنگی‌های بزرگ نهادهای دولتی است که دعواها را به سطح رسانه‌ها کشانده و روزی مردم را تحت الشعاع خود قرار داده است.

روغن؛ مثالی دیگر

ماجرای رسوب ۲۰۰‌هزار تن برنج در گمرک، تنها یک نمونه ساده از عدم فرماندهی اقتصاد کشور است که طی روزهای گذشته حاشیه‌ساز شده است. نمونه دیگر را می‌توان در کمیاب شدن روغن خوراکی مشاهده کرد. با وجود اینکه هیچ کمبودی در تأمین نیازهای روغنی مردم وجود ندارد، اما پاسکاری‌های نهادهای دولتی نگرانی را به بار آورده تا در این وانفسا، دلالان به میان بیایند و بازار را طوری به پیش ببرند که منافع عده‌ای محدود تأمین شود.

یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز طی چند روز اخیر در واکنش به کمبود روغن در بازار گفته‌بود: در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز توزیع به میزان لازم روغن داریم و اتفاقی نیفتاده که این محصول کمیاب یا نادر شود، بلکه امروز روغن در کشور به وفور وجود دارد.

این در حالی است که تولیدکنندگان می‌گویند مشکل روغن، تأمین ارز است، بانک مرکزی هم پاسخ می‌دهد، این بانک تأمین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده‌است. اگر شرکتی مدعی است که مشکل تأمین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی» ‌هایی برمی‌گردد که توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد.

درحالی بانک مرکزی در اطلاعیه‌اش از پرداخت ارز مورد نیاز واردات روغن خام و دانه‌های روغنی صحبت می‌کند، امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نظر دیگری دارد: متأسفانه هم اکنون ۶۰‌هزار تن روغن خام در گمرکات دپو شده است. حدود دو ماه است که این روغن‌ها در گمرکات مانده‌اند و مشکل همان بحث تخصیص ارز قابل انتقال است و مرتب در حال رایزنی و پیگیری هستیم که این مشکل رفع شود.

گمرک هم می‌گوید: اولاً برای ورود هر کالایی نیاز به ثبت سفارش در وزارت صمت است. ثانیاً بعد از این اقدام، بانک مرکزی باید منشأ ارز این ثبت سفارش‌ها را تأیید کند.

معاون فنی و امور گمرکی در همین باره از دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: نباید با الفاظ بازی کنیم. در این جنگ اقتصادی تمام عیار هر صاحب کالایی با پذیرش هرنوع ریسکی می‌تواند کالایی را اعتباری یا غیراعتباری خریداری کند و به بنادر یا گمرکات کشور حمل کند، بعد از رسیدن کالا به بندر گرفتار بازی با الفاظ «صف تخصیص» و «صف تأمین» و «اولویت» و «صف تشریفات گمرکی» و «صف ترخیص» می‌شود و این کار زیبنده نیست! بارها گفته‌ام به جای اینکه صاحبان کالا را از حقوق مکتسبه‌شان محروم کنید، روند تجارت کشور را اصلاح کنید. روزی نیست مدیرعامل شرکت تولیدی یا کالای اساسی به گمرک مراجعه نکند و التماس نکند تا پیگیر ترخیص کالاهای وارده باشیم. این موضوع اصلاً زیبنده نیست که در سال «جهش تولید»، تولیدکننده‌ها مستأصل باشند.

دولت به خود می‌آید؟

این نمونه‌ها در کنار بسیاری دیگر از مصادیق دیگر که مستقیماً به معیشت مردم مربوط است، نشان می‌دهد پاشنه آشیل این روزهای بازارهای کالایی، عدم هماهنگی نهادهای دولتی در مدیریت تأمین و ترخیص کالاهاست.

در روزهایی که هر یک از این نهادها خود را در موضع حق می‌بینند، می‌توان با راهبری همه نهادها زیر یک فرماندهی واحد و نه تشریفاتی، به بسیاری از مشکلات داخلی پایان داد. انتقادی که سال‌هاست در مباحث کلان اقتصادی به دولت وارد بود، حالا راه به ساده‌ترین امور پیدا کرده است و برای تأمین کالاهایی که نیاز مردم است، باید مناظره‌های دستگاه‌های دولتی در رسانه‌ها را شاهد باشیم.

هر چه است، مشکلات برنج و روغن در سایر کالاها مانند شوینده‌ها، آرد و محصولات لبنی نیز دیده خواهد شد تا زمانی که دولت به فکر فرماندهی واحد اقتصاد ایران نباشد و همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود را با یکدیگر هماهنگ نکند. این مهم هم به عزم دولت نیاز دارد و نه دعای مردم؛ دلار جهانگیری به اندازه کافی مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرده است و دیگر نمی‌توان به دعای جهانگیری اعتنایی کرد.

- پیامدهای غفلت از ظرفیت میادین مشترک نفتی

جوان درباره میادین مشترک نفتی کشور نوشته است:  اصطلاح بیضی انرژی به مناطقی اطلاق می‌شود که دارای بیشترین حجم نفت و گاز هستند. این مناطق شامل سرزمین ایران، کل خلیج فارس در مرکز، شیخ‌نشین‌های عربی در جنوب، بخش‌هایی از عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان در غرب و شمال‌غرب است. مجموعه دریای خزر و بخش‌هایی از ازبکستان و قزاقستان نیز در این بیضی قرار دارند. قُطر بزرگ این منطقه بیضی‌شکل، امتداد همان محوری است که دریای خزر را به خلیج فارس متصل می‌کند و در سرزمین ایران قرار گرفته است.

 : تکثر و وسعت بعضی از میادین نفتی در این مناطق موجب شده که برخی از آن‌ها داخل مرزهای دو کشور قرار گیرند که به این دلیل، ایران دارای ۲۸ میدان نفتی و گازی مشترک با کشورهای همسایه است. این میادین با کشورهای عراق، عربستان، کویت، امارات، عمان، قطر و ترکمنستان مشترک هستند و بیشترین تعداد میادین مشترک ایران با کشـور عـراق است و بعـد از آن بـه ترتیـب کشورهای امارات متحده عربی (پـنج میـدان)، عربسـتان (چهـار میـدان)، قطـر (چهـار میدان)، عمان (دو میدان)، کویت و ترکمنستان هر کدام یک میـدان مشـترک بـا ایـران دارند. از این میدان‌های مشترک فقط ۱۵ میدان در سمت ایران فعال است و از آن‌ها نفت و گاز استخراج می‌شود.

یکی از میادین گازی در شمال‌شرق کشور بین ایران و ترکمنستان مشترک است و بقیه آن‌ها در جنوب و غرب کشور است که در این میان بیشترین سهم ایران از میادین مشترک با عراق است که سهم ۸۲ درصدی از منابع نفتی را در بین دیگر کشورها دارد.

نفت خام قابل استحصال ایران در میادین مشترک بالغ بر ۷/ ۲۲ میلیـارد بشـکه است که در مجموع برداشت ایران از این میادین تا ابتدای سال ۱۳۹۵ حدود ۴/ ۳ میلیارد بشکه نفت خام بوده است. این برداشت معادل ۱۵ درصدکل برداشت نفت ایران است و مقدار نفت باقی مانده ۱۹ درصد کل نفت ایران می‌شود.

در میـادین مشـترک گاز ۴۷/ ۱۶ تریلیون مترمکعب معـادل ۳۹۱/ ۵۸۱ تریلیـون فـوت‌مکعـب اسـت. از مجمـوع ایـن میادین تا ابتدای سال ۱۳۹۵ حدود ۴/ ۱ میلیارد مترمکعـب گـاز (۶ درصـد کـل ذخیره قابل استحصال گاز این میادین) تولید شده است. میـزان گـاز بـاقیمانـده قابـل استحصال در این میادین حدود ۴۳ /۱۵ تریلیون مترمکعب است که نشان از حجم سرسام‌آور گاز قابل استفاده در این میادین دارد.

میـزان ذخـایر گـاز قابل استحصال کشورهای همسایه حدود ۲۸ تریلیون مترمکعب تخمین زده شـده اسـت. میادین ذخایر مشترک هیدروکربونی در کل دارای ۵/۴۸ میلیارد بشکه هیدروکربن است که معادل ۳۵ درصد از کل ذخایر هیدروکربن ایران می‌شود.

بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی، کشورهای عربستان، قطر و امارات در میادین مشترک خود با ایران به حفاری افقی به منظور افزایش تولید از ایـن میـادین اقـدام کرده‌اند و در مواردی تا بیش از ۱۲ کیلومتر با حفاری افقی چندلایـه‌ای در میـادین مزبـور پـیش رفته‌اند، به طوری که تولید ایران از میدان مشترک فروزان (مرجان) ۳۵ هزار بشکه در روز و تولید عربستان از آن میدان ۲۷۰ هزار بشکه در روز (حدود هشت برابر) است. تولیـد نفت خام قطر از لایه نفتی پـارس جنـوبی حـدود ۳۰۰ هـزار بشـکه در روز است. در حالی که ایران پس از سال‌ها در سال ۱۳۹۶ موفق به تولید ۳۰ هزار بشکه نفت از این میدان مشترک نفتی شده است. تولید نفت خام ایران از میدان مشترک نصـرت (فـاتح) حدود ۱۵۰۰ بشکه در روز است، در حالی که تولید امارات از این میدان مشترک نفتـی ۸۰ هزار بشکه در روز (بیش از ۵۳ برابر) می‌باشد.

همانطور که بیان شد در حال حاضر ایران به دلیل عدم اهتمام نسبت به برداشت نفت از میادین مشترک عدم‌النفع زیادی را متحمل شده است که رقم آن در سال به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. در میدان پارس جنوبی که بزرگ‌ترین میدان گازی جهان با ۱۶ درصد از ذخایر گازی جهان و بین ایران و قطر مشترک است، طبق گزارش‌ها، قطر در طول ۱۱ سال چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برداشت کرده که این برداشت‌های غیرمتوازن در بلندمدت موجب افت فشار در سمت ایران خواهد شد که در بلندمدت می‌تواند منجر به بحران انرژی در کشور شود.

این حجم از بی‌تدبیری ناشی از عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی در موضوع استحصال نفت و استفاده از میادین مشترک، انعقاد قراردادهای ناکام با برخی شرکت‌های خارجی همچون توتال، بی‌اعتنایی به ارتقای دانش فنی و تکنولوژیکی در سطوح مدیریتی وزارت نفت، ایران را در رقابت با طرف‌های مقابل دچار عقب‌ماندگی جبران‌ناپذیری کرده است. متأسفانه ایران به‌رغم تجربه یکصد ساله از استخراج نفت نتوانسته به جایگاهی در خور اعتنا در بین کشورها و شرکت‌های نفتی دست پیدا کند. در حال حاضر به دلیل فقدان اولاً اراده لازم در بین مسئولان وزارت نفت و دوماً نبود دانش فنی برای بهره‌گیری کامل از میادین مشترک، سهم نفتی ایران در این میادین در طول سال‌ها به لقمه‌ای آماده برای رقبای ایران تبدیل شده است که بدون اعتنا به پیامدهای منفی برداشت بی‌رویه تنها از یک طرف میدان در حال بلعیدن ذخایر نفتی میادین هستند.

- عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست‌های رفع تعهد ارزی

جوان درباره سیاست‌های جدیدی ارزی نوشته است:‌ دولت در حالی از صدور دستورالعمل جدید رفع تعهد ارزی و ثبت‌نام برای ارز متقاضی خبر می‌دهد که بانک مرکزی تا پیش از این، روش‌هایی همچون واردات با ارز متقاضی را قبول نداشت، اما از این هفته قرار است این روش عملیاتی شود.

  دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان قرار است در هفته جاری تغییر کند؛ همان دستورالعملی که اوایل امسال سروصدای زیادی را به پا کرد و تاکنون کار بسیاری از صادرکنندگان را متوقف کرده است. البته این نوع نگاه و تصمیم‌گیری بانک مرکزی، دو سال پیش هم همین رویه را در حوزه صادرات غیرنفتی کشور اجرایی کرد، با این تفاوت که در آن زمان، شیر دلارهای نفتی همچنان باز بود و کشور با درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را داشت.

از اسفند ۹۸ بانک مرکزی عملاً برخی از رویه‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را تغییر داده و به سختی پرونده‌های واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تأیید کرده است. اینجا بود که نه تنها صادرکننده می‌توانست با فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان رفع تعهد ارزی کند، بلکه واردکنندگانی که حتی ریال خود را هم به صادرکننده می‌پرداختند و باید ارز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند نیز در صف‌های طولانی سامانه نیما باقی می‌ماندند. عملاً بسیاری از صادرکنندگان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود و خریدهای بعدی که در حوزه تأمین مواد اولیه‌شان باید انجام می‌دادند، دچار مشکل می‌شدند و از سوی دیگر، بسیاری از کارخانجات نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه یا شیفت‌های کاری خود را کم کرده بودند یا توانایی ادامه فعالیت را نداشتند.

در نهایت اردیبهشت‌ماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که شیوه رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۹ نیز مانند سال ۹۷ و ۹۸ خواهد بود و تنها صادرکنندگان ۲۰ درصد معافیت خود برای بازگشت ارز صادراتی را که عموماً به دلیل پرداخت هزینه‌های بازاریابی یا حضور کارمندان خود در دفاتر خارجی می‌پرداختند، از دست داده بودند، اما به یکباره در تیرماه ۹۹ اعلام شد که دستورالعمل جدیدی باید ملاک عمل قرار گیرد که تغییرات عمده‌ای را پیش‌روی صادرکنندگان به لحاظ شیوه‌های رفع تعهد ارزی قرار می‌داد.

در این دستورالعمل، شیوه واردات در مقابل صادرات با شرط و شروط‌های بسیاری مواجه شده بود و عملاً تنها صادرکنندگان دارای واحد تولیدی مجاز بودند که از ارز حاصل از صادرات خود، آن هم تا سقف ۳۰ درصد برای واردات خودشان بهره‌برداری کنند و حق واگذاری ارز صادراتی خود به غیر را ندارند. از سوی دیگر مهلت بازگشت ارز صادراتی نیز چهار ماه تعیین شده بود که با توجه به شرایط تحریم، عملاً کار را برای صادرکنندگان سخت می‌کرد، چراکه حداقل زمان مورد نیاز آن‌ها برای بازگشت ارز شش ماه برآورد می‌شود.

در نهایت وجود مشکلات بسیار بر سر راه صادرکنندگان از بابت این دستورالعمل سبب شد که بسیاری از صادرکنندگان، آن هم در شرایط جنگی امروز که کشور نیازمند ارز صادراتی برای اداره امور است و درآمدهای نفتی کاهش یافته، خانه‌نشین شوند، چراکه عملاً نه ظرف چهار ماه قادر بودند که ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند و نه از شیوه‌هایی که باید بخش عمده‌ای از ارز خود را به سامانه نیما، آن هم با نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند و در مقابل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه‌شان را از بازار آزاد بخرند، قادر به رفع تعهد ارزی بودند.

اکنون دولت می‌گوید که قرار است در شیوه‌های رفع تعهد ارزی بازنگری کند و بانک مرکزی قرار است از دستورالعمل‌های قبلی خود عقب‌نشینی کند، به نحوی که به گفته علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است که واردات با ارز متقاضی آزاد شود و در عین حال، صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیداتشان بر طبق ضوابط ثبت سفارش وزارت صمت، از ارز صادراتی خود استفاده کنند و محدودیتی در کار نباشد.

روز گذشته علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در بازدید از معاونت بازرگانی داخلی و بخش تنظیم بازاردر این خصوص گفت: به دلیل کمبود منابع ارزی تعدادی از افراد در صف ثبت سفارش و تعدادی در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند که این اعداد قابل ملاحظه است. بر همین اساس در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت انجام گیرد که این موضوع انجام شد و ما کالاهای ضروری را در اولویت ثبت سفارش قرار دادیم.

وی افزود: از این هفته افرادی که نیاز به ارز ندارند و ارز در خارج از کشور دارند، مجاز هستند تا کالا وارد کنند و علاوه بر این صادرکنندگانی که از سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند، می‌توانند از محل تعهد صادراتی مجوز واردات کالاهای اولویت‌دار دریافت کنند. این موضوع باعث می‌شود صادرات افزایش یابد و نیاز واحدهای صنعتی به مواد اولیه تأمین شود.

او درباره کالاهایی که در گمرک باقی مانده است، گفت: کالاهای وارداتی دو گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که این کالاها در گمرک باقی می‌ماند، تا ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص می‌شوند و گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت می‌کنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا هستند.

رزم‌حسینی افزود: براساس سیاست جدید، متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد، اجازه ترخیص داده می‌شود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد.

- دود دعوای دولتی‌ها بر سر تخصیص ارز درچشم مردم

جوان به مشکلات تنظیم بازار پرداخته است:‌ عضو هیئت ناظر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و صمت بیندازد، گفت: «دعوای بین نهادهای دولتی نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان و مردم ندارد؛ چراکه قیمت برنج ایرانی از کیلویی ۲۵هزار تومان در هفته گذشته به ۳۰تا ۳۲هزار تومان افزایش یافته است و ورود به موقع برنج‌های وارداتی می‌تواند قیمت را کاهش داده و متعادل کند.»

اوایل سال جاری بخشنامه‌ای از سوی ستاد تنظیم بازار، صادر شد که براساس آن کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که صاحبان کالا درخصوص ماندگاری کالاهایشان قصوری نداشته باشند، دپوی بیش از یک ماه کالاها عملاً رایگان خواهد بود. این رویه به نوعی تشویق صاحبان کالاها به نگهداری کالاها در بنادر شد و در نهایت موجب ترخیص نکردن اقلام مورد نیاز کشور در سریع‌ترین زمان ممکن شده است. صدور این بخشنامه غیرکارشناسی در شرایطی که کشور به شدت به کالاهای اساسی نیازمند است، جای تأمل دارد. به گفته صاحب‌نظران کمبود کالاهای اساسی در بازار و گرانی قیمت‌ها و همچنین ایجاد زمینه امضای طلایی برای شکل‌گیری رانت‌های بزرگ از اثرات این بخشنامه غیرکارشناسی بود که متأسفانه بعد از هشت ماه منجر به رسوب کالا در بنادر و فساد هزاران تن کالای اساسی شد. موضوع رسوب ۲۰۰هزار تن برنج که این روزها موجب تنش بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت شده، مربوط به همان مصوبه ستاد تنظیم بازار می‌باشد، البته ۳۰هزار تن آن مربوط به سال ۹۸ است که متقاضی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بودند، اما با مخالفت بانک مرکزی تخصیص ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر می‌کند و اکنون در آستانه فاسدشدن قرار دارند. این دعواها و پاسکاری‌ها در حالی است که بازار داخلی برنج این روزها همگام با افزایش قیمت همه کالاها به ویژه کالاهای اساسی و مصرفی با افزایش قیمت مواجه شده است. به طوری که قیمت برنج هاشمی ایرانی از کیلوی ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان روز گذشته به ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان افزایش یافت و قیمت سایر برنج‌های خارجی نیز تا مرز ۲۰ هزار تومان رسیده است.

در این خصوص سالار ساکت، عضو هیئت ناظر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتگو با مهر در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر «مشکل برنج‌های رسوبی، ترخیص درصدی کالا خارج از روال است»، گفت: «بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و وزارت صمت بیندازد که این درست نیست. در واقع مسئولان با برجسته‌سازی بحث ترخیص‌های درصدی و اینکه تقصیر گمرک بوده، تعلل در تخصیص ارز ۳۰۰الی ۴۰۰هزار تن برنج رسوبی معطل در بنادر را، لاپوشانی می‌کنند.» وی اضافه کرد: «متأسفانه هر هفته حرف جدیدی از بانک مرکزی شنیده می‌شود. این بانک برای عدم تخصیص ارز به کالاهای رسوبی که به صورت درصدی خارج شده است، دلایلی عنوان می‌کند که برای واردکنندگان جای تعجب داشته و تازگی دارد. بعد از رسوب ناخواسته کالاهای اساسی در بنادر واردکنندگان براساس تسهیلاتی که گمرک اعلام کرد، کالاهای خود را با دریافت نامه از بانک عامل به صورت درصدی ترخیص کردند، اما با گذشت قریب به ۹ ماه از این اتفاق، هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و به رغم نامه‌های ارسالی وزارت صمت و تأکید گمرک ایران مبنی بر صحت موضوع، بانک مرکزی ایرادات قبلی را تکرار می‌کند ضمن اینکه واردکنندگان که متضرر اصلی در این تصمیم هستند به هیچ عنوان ایراد را وارد ندانسته و خواستار احقاق حقوق خود هستند.»

ساکت تصریح کرد: «بانک مرکزی نباید به دنبال تبرئه خود در قضیه برنج‌های درصدی باشد، این برنج‌ها به دلیل تخصیص ندادن به موقع رسوب شده است. همچنین براساس دستورات معاون اول ریاست جمهور در سفر اخیر خود به استان هرمزگان مقرر گردید منابع متناسب از سوی بانک مرکزی برای این محموله‌ها تعیین شده و در اسرع وقت مشکل مرتفع شود، پس یادآوری بحث‌های قبلی بر ابهام موجود اضافه خواهد کرد.» این فعال بخش خصوصی افزود: «واردکنندگان انتظار دارند با دستور آقای جهانگیری و اعلام رسمی لیست محموله‌های درصدی از سوی وزارت صمت دیگر مانعی برای تخصیص ارز وجود نداشته باشد. در واقع بازرگانان با توجه به شرایط موجود تن به خروج درصدی دادند و ما اطلاع کافی از عواقب قضیه نداشتیم.» وی با بیان اینکه بارهای رسوبی در بنادر دو نوع هستند، افزود: «بخشی از آن محموله‌های خروج درصدی و بخش دوم محموله‌های رسوبی هستند؛ خروج درصدی‌ها راستی‌آزمایی و نامه از صمت به بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی ارسال شده است. براساس آخرین اخباری که به ما رسیده پنج‌شنبه گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرد در حال تأمین منابع از ارز یورو نیکو برای این محموله‌هاست و طبق این وعده احتمالاً در هفته آینده کد تخصیص داده شود.»

ساکت افزود: «برای دسته دوم یا همان بارهای رسوبی نیز در هفته گذشته برای تعدادی از محموله‌های کد تخصیص ارز نیمایی صادر شده ضمن اینکه به خاطر افزایش نرخ ارز نیمایی بهای تمام شده افزایش زیادی پیدا کرده است و واردکنندگان متضرر می‌شوند.»

وی تصریح کرد: «متأسفانه دعوای بین نهادهای دولتی نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان به همراه نخواهد داشت و دود آن به چشمان واردکنندگان و مصرف کنندگان می‌رود. با این وضعیت به رغم اتمام فصل ممنوعیت هیچ واردکننده‌ای راغب به واردات کالای جدید نیست که این قطعاً در بلندمدت آثار بدی را در بازار به همراه دارد و مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر بیش از پیش نگران امنیت غذایی خود خواهند بود.»

* جهان صنعت

- سفره ایرانی ها کوچک‌ترشد

جوان درباره مشکلات معیشتی مردم گزارش داد هاست:  شهروندان ایرانی در دو سال تازه‌سپری‌شده در بدترین وضعیت درآمدی قرار گرفته و از سوی دیگر روند فزاینده قیمت کالاها و خدمات، خرید آنها را سخت کرده است. شهروندان کم‌درآمد ایرانی در این دو سال ابتدا از مصرف کالاهای غیرخوراکی کاستند و تلاش کردند درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی کنند. اما کاهش منابع ارزی دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه ۲۵ کالای اساسی که در فروردین ماه ۱۳۹۷ تعیین شده بود و تبدیل دلار تخصیصی از هر دلار ۴۲۰۰ تومان به دلار نیمایی به افزایش شدید قیمت کالاها منجر شده است. در چنین وضعیتی است که شهروندان کم‌درآمد ایرانی ناگزیر شده‌اند از میزان مصرف غذایی خود نیز کم کنند. این چیزی است که در متن یک گزارش رسمی تهیه شده در یک نهاد پژوهشی دولتی به آن اعتراف شده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهانه واکاوی طرح پیشنهادی مجلس در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب اعطای کارت اعتباری گزارشی تهیه کرده و در این گزارش به صراحت تاکید می‌کند «به دلیل جبران نشدن کاهش قدرت خرید از طریق حقوق و دستمزد به ناچار خانوارها مصرف سرانه خود را کاهش داده‌اند.» آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصه‌ای از این گزارش است.

محتوای طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب کارت الکترونیکی یا هوشمند در تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مصوب شده بود لیکن دولت ترجیح داد کالاهای اساسی را با نرخ ارز ترجیحی به‌طور یکسان برای همه آحاد جامعه در نظر بگیرد. در این میان برخی کالاهای اساسی نیز از فهرست نرخ ارز ترجیحی به جهت مشکلات بودجه‌ای به ارز نیمایی تغییر گروه دادند. در سال ۱۳۹۹ تنها پنج گروه کالا شامل روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی دریافت می‌کنند. حذف تدریجی اقلام کالاهای اساسی از فهرست ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی در کنار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فشار هزینه‌ای بر اقشار آسیب‌پذیر را دوچندان کرد. بر این اساس مجلس شورای اسلامی به منظور کمک به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌دیده از شرایط فعلی، طرح تامین کالاهای اساسی را با شماره ثبت ۷۲ مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ به صورت یک فوریتی اعلام وصول کرد. پس از بررسی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات متن زیر در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۹ تقدیم هیات‌رییسه شد.

لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

کنکاشی در آیتم‌های هزینه‌ای دهک‌های درآمدی پایین جامعه نشان می‌دهد سهم محصولات خوراکی نسبت به دهک‌های درآمدی بالاتر بیشتر است و هر چه از دهک اول به بالاتر حرکت می‌کنیم، از سهم هزینه‌ای خوراکی‌ها کاسته شده و سهم هزینه‌ای غیرخوراکی‌ها افزایش می‌یابد. بر این اساس در نمودار زیر رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برخی خوراکی‌ها که عمدتا در زمره کالاهای اساسی نیز هستند، ارائه شده است. همان‌طور که در نمودار ۱ ملاحظه می‌شود، در بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۷ تا شهریورماه ۱۳۹۹، انواع ماکارونی، برنج خارجی درجه یک و حبوبات بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. انواع چای، انواع شکر، برنج ایرانی، تخم‌مرغ، انواع قند و لبنیات نیز بین ۶۰ تا ۹۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. پوشاک و کفش نیز ۵۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

خانوارها به جهت افزایش قیمتی که در محصولات خوراکی رخ داده و افزایش حقوق و دستمزد نیز جبران‌کننده این افزایش نبوده است، به ناچار مصرف سرانه خود را کاهش داده‌اند. به عنوان مثال مصرف سرانه برنج ایرانی از ۹/۱۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۶ به ۴/۱۲ کیلوگرم کاهش یافته است. افزایش نسبت دهک دهم به اول در خصوص برنج (از ۵/۳۵ به ۳/۴۱) نیز گویای این امر است که کاهش مصرف در خانوارهای درآمدی پایین بیشتر از دهک‌های درآمدی بالا بوده است (در دهک‌های درآمدی بالا نیز کاهش مصرف سرانه مشاهده می‌شود.)

با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی که سهم بالایی نیز در سبد مصرفی خانوارهای در دهک پایین و از سوی دیگر کاهش مصرف سرانه این اقلام که نشان‌دهنده عدم جبران دستمزد و حقوق افزایش یافته آنان در این مدت بوده است لزوم حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر لازم و ضروری است تا از هزینه‌های مترتب بر آن که می‌تواند با سوءتغذیه و به خطر افتادن امنیت غذایی خانوارها همراه شود، پیشگیری کرد.

در صورت پرداخت این میزان حمایت برای سه دهک اول (۱۲۰ هزار تومان در ماه) و بعد خانوار ۳/۳ نفری، به طور متوسط هر خانوار در ماه ۳۹۶ هزار تومان و در سال چهار میلیون و ۷۵۲ هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد. برای چهار دهک بعدی مبالغ نصف می‌شود. براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸ خانوارهای شهری ۱۱۷۵۲ هزار تومان بابت خرید مواد خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات هزینه کرده‌اند که یارانه پرداختی ۴۰ درصد آن را پوشش خواهد داد. البته طبق گزارش مرکز آمار ایران گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شش ماهه اول سال جاری ۲۳ درصد رشد داشته است. چنانچه هزینه انجام شده خانوار با این درصد تعدیل شود، سهم یارانه پرداختی به ۳۳ درصد می‌رسد (این سهم برای دهک‌های چهارم به بعد نصف می‌شود).

آثار اقتصادی طرح

چنانچه منابع مورد نیاز طرح تماما از محل تبصره «۱۴» و بند «و» تبصره «۲» تامین مالی شود انتظار می‌رود آثار سوء اقتصادی این طرح به حداقل برسد. لیکن این ایراد که فروش دارایی‌های دولت برای امور جاری هزینه شود، به جای خودش باقی است. لیکن با مباحثی که در بند بالا به میان آمد در این اوضاع اقتصادی کشور بعید است بدون استقراض از بانک مرکزی بتوان این طرح را به سرانجام رساند. بنابراین فرض می‌کنیم دولت در سه سناریو ۱۰، ۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد تومانی با کسری مواجه شود. نکته مهم این است که این کسری از چه طریقی جبران خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها دلیل رشد ۷/۳۹ درصد پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی (رشد ۵/۴۹ درصد) بوده است. در حقیقت افزایش حجم پایه پولی به دلیل بهره‌گیری از منابع بانک مرکزی در پوشش کسری بودجه است که این بار با عنوان صندوق توسعه ملی مطرح شده است با این تفاوت که در حال حاضر، بانک مرکزی دسترسی آسانی به ارزهای خارجی نیز ندارد و نمی‌تواند در مقابل «ریال» ارائه شده به دولت، منابع ارزی برای کنترل نوسانات بازار دریافت کند (این اقدام از یک سو از کانال پایه پولی افزایش تورم را به همراه دارد و از سوی دیگر به دلیل فقدان ارز جهت کنترل بازار، افزایش قیمت ارز را در کوتاه‌مدت رقم خواهد زد که باعث تشدید تورم در کوتاه‌مدت می‌شود). در واقع خرج‌تراشی دولت برای بانک مرکزی این بار از یک کانال جدید روی داده است. روشی را که دولت از ابتدای سال برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته (استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی)، ما فرض می‌کنیم در ادامه نیز تداوم یابد.

ایجاد تورم

ارزیابی سیاست‌ها از حیث آثار و تبعات آن بر پیکره اقتصاد یکی از راه‌های تشخیص مناسب بودن یا نبودن سیاست‌هاست. تبعات تورمی، آثار بر رونق یا رکود تولید و آثار رفاهی سیاست‌ها، از جمله آنهاست. محاسبه آثار تورمی سیاست طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر با فروض زیر انجام شده است:

۱- افزایش ۱۰، ۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه و تامین آن از منابع بانک مرکزی که نشان‌دهنده افزایش پایه پولی است

۲- حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۸۵۵ هزار میلیارد تومان

۳- ضریب فزاینده ۵/۷ (در انتهای مردادماه)

۴- بر اساس مطالعات انجام شده هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، تورم بین ۸/۴ تا ۹ درصد تغییر می‌کند.

براساس فروض بالا، درصد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در قالب سناریوهای فوق از ۲۴/۱ واحد درصد تا هفت واحد درصد قابل تغییر است. نکته مهم این است که در مطالعات اخیر ضریب تورم به سمت حداقل افزایش نزدیک‌تر است. البته چون این یک طرح مقطعی است صرفا جهش قیمتی ایجاد می‌کند. لیکن در صورت اجرای این طرح برای سال‌های بعد قطعا با تورم روبه‌رو خواهیم شد. از سوی دیگر این میزان تورم به یکباره در اقتصاد تخلیه نمی‌شود بلکه دو تا سه دوره به طول می‌انجامد.

* خراسان

- بلبشوی ‌بازار مرغ ۲۲ هزار تومانی!

خراسان  از رعایت نکردن نرخ های مصوب ستاد تنظیم بازار گزارش داده است:  اگرچه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت هر کیلو مرغ را ۲۰ هزارو ۴۰۰ تومان تعیین کرد اما این قیمت در بازار مشهد رعایت نمی‌شود و جانشین استاندار در ستاد تنظیم بازار استان نیز با اذعان بر این که قیمت مرغ در استان هنوز مصوب نشده است از توزیع مرغ تنظیم بازاری در استان خبر داد.

به گزارش «خراسان رضوی»، ستاد تنظیم بازار کشور هفته گذشته قیمت مرغ زنده را  ۱۳ هزارو ۱۰۰ تومان تعیین کرد و قیمت گوشت مرغ گرم برای مصرف‌کننده نیز کیلویی ۲۰هزارو ۴۰۰تومان تعیین شد. اما مشاهدات میدانی و بررسی‌های خبرنگار ما از قیمت مرغ در مناطق مختلف مشهد حاکی از آن است که حتی همین قیمت‌های مصوب یعنی ۲۰ هزارو ۴۰۰ تومانی هم رعایت نمی‌شود و قیمت هر کیلو گوشت مرغ از ۲۲هزارو ۶۰۰ تومان در منطقه سپاد مشهد تا حداقل ۲۴ هزار تومان در منطقه احمدآباد متغیر بوده است. از سویی تغییر قیمت سینه مرغ در مشهد بسیار زیاد بوده طوری که قیمت هر کیلو سینه مرغ حداقل ۳۰ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان متغیر بوده و قیمت ران مرغ نیز بین ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان متغیر بوده است. یکی از فروشندگان مرغ دلیل افزایش شدید قیمت سینه مرغ را ناشی از استقبال مردم برای خرید آن بیان می کند و می افزاید: فروشنده سود خود را برای جبران ضایعات مرغ از افزایش قیمت سینه مرغ می‌برد. یکی دیگر از فروشندگان نیز دلیل افزایش قیمت مرغ را ناشی از افزایش قیمت مرغ زنده می‌داند.

قیمت مرغ زنده ۱۷۰۰۰ تومان نه ۱۳۱۰۰ تومان!

رئیس هیئت‌مدیره مرغداران مرغ گوشتی نیز دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: قیمت هر کیلو مرغ زنده در بازار مشهد بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان متغیر است و قیمت مصوب رعایت نمی‌شود و این قیمت‌ها کاملاً تابع عرضه و تقاضا در بازار است. بروغنی می‌افزاید: متأسفانه به دلیل این که دولت نتوانسته نهاده موردنیاز مرغدار به خصوص سویا را تأمین کند، مرغدار در جوجه ریزی بسیار محتاطانه عمل می‌کند و تحت تأثیر همین موضوع هم میزان جوجه ریزی در مهرماه نسبت به شهریور ۵۰ درصد کاهش داشته است یعنی میزان متوسط جوجه ریزی در استان هر دوره‌ای بین ۶.۵ تا ۷ میلیون قطعه بوده است اما این عدد در مهرماه به ۳ میلیون قطعه کاهش پیداکرده است و مرغدار از جوجه ریزی ترس دارد. وی درباره قیمت کارشناسی مرغ گرم در بازار بر اساس نرخ‌های مصوب نیز می‌گوید: قیمت هر کیلو گوشت گرم مرغ ۲۰ هزارو ۴۱۰ تومان تعیین‌شده است و بر اساس آن باید قیمت هر کیلو سینه مرغ با ضریب سود. ۱.۳۶ درصد حدود ۲۷ هزارو ۷۰۰ تومان و قیمت هر کیلو ران نیز با ضریب سود ۱.۱ درصد ۲۲ هزار و۴۰۰ تومان باشد. با توجه به این که قیمت مصوب مرغ زنده یعنی ۱۳ هزارو ۱۰۰ تومان رعایت نمی‌شود و قیمت روز هر کیلو مرغ زنده۱۷ هزارتومان در بازار عرضه می‌شود درنتیجه این قیمت به علاوه ۸۰۰ تومان هزینه حمل و کشتار به ۱۷ هزارو ۸۰۰ تومان خواهد رسید. رئیس هیئت‌مدیره مرغداران مرغ گوشتی استان ادامه می‌دهد: مرغی که کشتار می‌شود امعا و احشا و ضایعات آن حذف می‌شود که این موضوع باعث کاهش وزن مرغ می‌شود که برای جبران آن قیمت ۱۷ هزارو ۸۰۰ تومان را بر ضریب ثابت ۷۵ درصد تقسیم می‌کنند، درنتیجه قیمت هر کیلو گوشت گرم مرغ بر اساس هر کیلو مرغ زنده ۱۷ هزار تومانی برای مصرف‌کننده۲۳ هزارو ۷۰۰تومان تعیین قیمت می‌شود و قیمت هر کیلو سینه مرغ ۳۱ هزار تومان و قیمت هر کیلو ران هم ۲۶ هزار تومان برآورد می‌شود.

دفاع تمام قد جهادکشاورزی از مرغداران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز با حمایت تمام‌قد از بخش تولید و مرغداران استان به «خراسان رضوی» می‌گوید: وقتی دولت تنها ۴۰ درصد نهاده موردنیاز مرغدار را تأمین می‌کند چگونه انتظار داریم که تولیدکننده قیمت مصوب را رعایت کند؟ اورانی می‌افزاید: سه ماه پیش در ستاد تنظیم بازار اعلام کردم که با این رویه پیش برویم تولید در استان تعطیل خواهد شد، از ابتدای سال تاکنون بیش از هفت میلیون قطعه کاهش جوجه ریزی در استان داشتیم که دو میلیون آن مربوط به مهرماه است و پیش‌بینی می‌کنیم در ماه جاری نیز با کاهش جوجه ریزی روبه رو شویم و این کاهش ادامه‌دار خواهد بود. وی می‌گوید: قیمت تمام‌شده هر کیلو مرغ بر اساس میزان نهاده‌ای که دولت به مرغدار می‌دهد ۱۷ هزارو ۶۰۰ تومان است درحالی‌که ستاد تنظیم بازار قیمت ۱۳ هزارو ۱۰۰ تومان با سود ۱۰درصد را تعیین کرده است. معلوم است که تولیدکننده نمی‌تواند قیمت مصوب را رعایت کند و بنده متولی بخش تولید چطور به مرغدار فشار بیاورم که قیمت مصوب را رعایت کند؟ وقتی قیمت تمام‌شده هر کیلو مرغ برای مرغدار ۱۷هزارو ۶۰۰ تومان است، ستاد تنظیم بازار کشور باید بگوید این قیمت را بر چه اساس تعیین کرده است؟ الان تولیدکننده ما اصلاً سود نمی‌کند و روزبه‌روز جوجه ریزی خود را کاهش می‌دهد.

توضیحات معاون استاندار درباره قیمت مرغ در مشهد

جانشین استاندار در ستاد تنظیم بازار استان اما معتقد است که وقتی متوسط قیمت مرغ از نرخ کشوری پایین‌تر است یعنی عملکرد مثبت بوده است. علی رسولیان در گفت و گو با «خراسان رضوی» تصریح می کند: قیمتی که ستاد تنظیم بازار کشور تعیین کرده مربوط به تهران است و هنوز در ستاد تنظیم بازار استانی قیمت مرغ تعیین نشده است. وی می‌افزاید: ما منتظر هستیم که بقیه استان‌ها چه قیمتی را تعیین می‌کنند سپس قیمت مرغ را دراستان مشخص خواهیم کرد. از سویی دیگر در خراسان رضوی اکنون ما با زنجیره‌های تولید مرغ به توافق رسیدیم که مرغ را باقیمت ۲۰ هزارو ۴۰۰ تومان به مصرف‌کننده عرضه کنند، علاوه بر این مرغ منجمد تنظیم بازاری را با قیمت ۱۳ هزارو ۵۰۰ تومان به میزان لازم در بازار عرضه می‌کنیم.

* شرق

- فصل فراموشی معضل مسکن

شرق به بررسی مشکلات گرانی مسکن پرداخته است: همه‌ساله از اواسط سه‌ماهه اول که بازار مسکن استیجاری آماده استقبال از متقاضیان در فصل جابه‌جایی‌ها می‌شود، با همت اصحاب رسانه بخشی از گرفتاری‌های جمعیت مستأجر به گوش متولیان امر می‌رسد و همین امر آنان را وادار می‌کند با شتاب شروع به تهیه و ارائه طرح‌هایی برای مقابله با این مشکل و مهار آن کنند؛ اما چند ماه بعد این موج فروکش می‌کند، رسانه‌ها، افکار عمومی و صدالبته متولیان امر مشکل را فراموش می‌کنند، چنان‌که گویی اصلا مشکلی در کار نبوده ‌است. با مرور اخبار چندین ‌سال‌ گذشته می‌توان این ادعا را اثبات کرد. در این چند سال بارها و بارها مسئولان و مقامات وعده‌هایی برای حل مشکل مسکن، خانه‌دارشدن مردم، ساخت مسکن استیجاری، نظارت بر بازار مسکن استیجاری و... داده‌اند. وعده‌هایی که هیچ‌کدام کمکی به حال جمعیت روبه‌گسترش مستأجر کشور نکرده ‌است.

بی‌تردید حل یک مشکل ریشه‌دار و جدی مانند مشکل مسکن در گرو درک درست صورت مسئله و سپس تدوین یک نقشه‌راه مناسب با اتکا به این «درک درست» است. به باور نگارنده برای درک بهتر صورت مسئله توجه به نکات زیر الزامی است:

۱ – مشکل مسکن برخلاف شعارهایی که سیاسیون درباره آن می‌دهند، هرگز جزء اولویت‌های سیاست دولت‌ها نبوده و به بیان دیگر جزء چند دغدغه اصلی که ذهن مسئولان کشور را اشغال می‌کند، تلقی نمی‌شود. آنان به مسائلی می‌اندیشند که ظاهرا بسیار مهم‌تر از محرومیت تعداد کثیری از خانوارها از داشتن مسکنی مناسب است. شاهد این مدعا این است که هر چندوقت یک‌بار مقامات می‌آیند و می‌روند، وعده‌ها مطرح شده و هر سال با لباسی نو به افکار عمومی تحویل داده می‌شوند، اما مشکل همچنان باقی‌ می‌ماند. سیاست‌مداران و مدیران ارشد باید باور کنند که تأمین مسکن مناسب برای همه شهروندان و حل یک‌باره این مشکل خواست مردم است و آنان باید تأمین مسکن را جزء دغدغه‌های اصلی خود تلقی کنند، عملکردی روشن در این میدان داشته ‌باشند و به سهم خود موجبات کم‌رنگ‌ترشدن این عارضه را فراهم کنند.

۲ – مشکل مسکن در کشور ما از نوع محدودیت عرضه، نبود امکان ساخت یا تأمین مصالح باکیفیت و مرغوب نیست، بلکه مشکل اصلی در حوزه مالکیت است. از یک ‌سو بخش مهمی از جمعیت کشور در سایه بی‌توجهی متولیان امر به زیر خط فقر رانده ‌شده‌اند که دل‌مشغولی‌شان نداشتن امکان پس‌انداز برای خرید خانه در سال‌های بعد نیست، بلکه نگران تأمین‌نشدن هزینه‌های ماهانه خود از محل دستمزد اندکشان هستند. از سوی دیگر باز در سایه بی‌توجهی همین متولیان امر، مسکن به کالایی سهل‌البیع مبدل شده و توجه صاحبان نقدینگی‌های سرگردان را برانگیخته ‌است. در نتیجه رشد حیرت‌انگیز تقاضای سفته‌بازانه موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن شده ‌است. به این ‌ترتیب با گسترش فقر و کاهش قدرت پس‌انداز و گران‌شدن مسکن، تملک مسکن برای بخش مهمی از خانوارها دیگر امکان‌پذیر نیست.

‌۳ – آسان‌ترکردن فرایند پرداخت وام مسکن یا افزایش سقف وام پرداختی مانند یک شیوه درمانی است که فقط در مراحل اولیه بیماری شانس موفقیت دارد. با گسترش بیماری دیگر نمی‌توان به کارآمدی و اثربخشی این شیوه‌ها امید بست. در چند دهه گذشته سیاست افزایش سقف وام مسکن کمک چندانی به حل یا حتی تلطیف مشکل مسکن نکرده ‌است و با جرئت می‌توان گفت این سیاست بیشتر در خدمت دلالان و فروشندگان مسکن بوده تا نیازمندان واقعی مسکن، زیرا از این طریق فروشندگان موفق به فروش و تبدیل به احسن دارایی خود شدند که به‌دلیل گران‌شدن فاقد مشتری بوده و به‌اصطلاح روی دستشان مانده ‌بود.

۴ – نقش و وظیفه دولتمردان و دستگاه‌های دولتی تحت امرشان را می‌توان در دو سطح حداقلی و حداکثری تعریف و تجسم کرد. در سطح حداقلی دولت مانند هر بازار دیگری در اقتصاد در قامت یک ناظر و مراقب ظاهر می‌شود و تلاش می‌کند با تنظیم مناسبات بین عوامل بازار، آنان را به فعالیت سالم و بی‌نقص وادار کند؛ اما در نقش حداکثری دولت ممکن است در نقش سرمایه‌گذار، فروشنده، تا حتی موجر وارد میدان شود. دولت نمی‌تواند و نباید به نقش حداقلی خود بسنده کند. در تجربه مسکن مهر که دولت‌های نهم و دهم در قالب آن دشواری‌های متعدد و هزینه گزاف برای اقتصاد کشور به یادگار گذاشتند، شاید تنها نکته مثبت توجه به نقش حداکثری دولت و بسنده‌نکردن به نقش حداقلی بود. به باور نگارنده احزاب و جریان‌های سیاسی که به فکر حضور جدی در صحنه رقابت سیاسی و انتخاباتی سال آینده هستند، باید برنامه‌ای سنجیده و کارشناسانه برای حل یک‌باره مشکل مسکن داشته ‌باشند. در این برنامه باید به امکان خانه‌دارشدن همه شهروندان و فراتر از آن حل تدریجی مشکل بدمسکنی و سهولت تملک مسکن مناسب برای همه خانوارها به صراحت توجه شود.

* فرهیختگان

- پاتک دولت به منابع کالابرگ ۶۰ میلیون ایرانی

فرهیختگان درباره افزایش کارمزد بانک‌ها نوشته است: با تورم سرسام‌آوری که بازارهای مختلف کشور را فراگرفته، حالا علاوه‌بر اینکه معیشت مردم دچار اختلال جدی شده، افزایش باورنکردنی اقلام و کالاهای سبد مصرفی خانوار هم زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار داده است. صرف‌نظر از اینکه امروز این ایرادات و چالش‌های بازار، دارای چه منشأیی هستند، نمایندگان مجلس درتلاشند با تدوین طرحی، مسیر تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را تسهیل و نهایتا با ضریب اطمینان بالایی آنها را به دست قشر هدف برسانند. ازاین‌رو با همین هدف، چهارشنبه گذشته طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ٢١۵ رای موافق از مجموع ٢۴٩ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

نکته مهم درخصوص این طرح اما مساله تامین منابع آن است، به‌صورتی‌که از مدت‌ها پیش یعنی همان موقعی که زمزمه تدوین آن در پارلمان مطرح شد، مساله تامین منابع میان دولت و مجلس به یک چالش اساسی بدل شد. کمی بعد نمایندگان ایده‌ای را برای طرح یادشده درنظر گرفتند که می‌توانست بدون اینکه بار مالی برای دولت داشته باشد یا به‌گونه‌ای تورم‌زا باشد، هزینه تامین اقلام یادشده را فراهم کند. جزئیات این ایده هم بدین شکل بود که نمایندگان معتقد بودند منابعی وجود دارد که دولت تاکنون سراغ آنها نرفته است که ازجمله آنها اخذ مقادیر بسیار اندک مالیات بابت تراکنش‌های مالی بود، رقمی که البته با تدبیری بنا شد صرفا ارقام اصلی آن از تراکنش‌های بالاتر از تراکنش‌هایی چون ۱۰ میلیون تومان اخذ شود. با طرح این ایده و با وجود اینکه هنوز نهایی نشده بود، انتقادات زیادی از جانب دولتی‌ها مطرح شد و حتی بیان شد که با این کار ممکن است تراکنش‌های مالی از سیستم بانکی خارج و به‌صورت نقدی انجام شود.

در این خصوص حسن روحانی گفته بود: «باید مراقبت کرد. ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده باشد، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود.» علاوه‌بر رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت هم به این طرح به‌صورت جدی اعتراض کرد. علی ربیعی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام موضع رسمی دولت، گفت: «واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی بدون آثار منفی بر زندگی مردم در میان‌مدت و درازمدت و برهم‌خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد. درعین‌حال دولت از هر فرصتی برای ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استفاده خواهد کرد.»

    منابع مبهم طرح کالابرگ الکترونیکی

همین اعتراض‌ها هم نهایتا باعث شد که نمایندگان مجلس برای جلوگیری از ابتر ماندن طرح یادشده از پیشنهاد اصلی خود برای تامین مالی طرح کالابرگ یادشده عقب نشسته و ایده‌های دیگری را جایگزین کنند، ایده‌هایی که البته انتقاداتی را هم از سوی کارشناسان اقتصادی مبنی‌بر تورم‌زا بودن آنها به‌دنبال داشت.

نهایتا آن‌چیزی که در طرح روز چهارشنبه به‌صورت ماده واحده به تصویب نمایندگان رسید، بدین شرح بود: «دولت مکلف است به‌منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار از ابتدای ۶ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هریک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هریک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند. این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری درنظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.»

نکته مهم و مناقشه‌برانگیز آن هم منابع آمده در طرح بود که در بند «الف» گنجانده شده بود و به اعتقاد برخی می‌تواند عوارض سنگینی برای کشور داشته باشد: «الف) منابع موردنیاز برای اجرای این بند به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰)ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود.»

    دولت، بانک مرکزی و نمایندگانی که گمان می‌کنند دور زده شده‌اند!

در این وانفسا اما صبح روز شنبه اتفاقی افتاد که همه را به ناگاه شوکه کرد و باعث شد تعداد زیادی از نمایندگان به روش‌های مختلف سیل انتقادات خود را به‌سوی دولت روانه کنند. صبح روز گذشته و با وجود اینکه دولت گفته بود مخالف هرگونه اخذ مالیات یا کارمزد جدید از نقل‌وانتقالات بانکی است، با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی اعلام شد که از ابتدای آذرماه، کارمزد خدمات بانکی در شبکه بانکی افزایش خواهد یافت. برهمین اساس کارمزد کارت به کارت به‌ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان و درصورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرآیند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود. نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتناست، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا یک صدم درصد مبلغ تراکنش از ۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان در پرداخت‌های انفرادی و ۱۰۰ تومان به‌ازای هر تراکنش در پرداخت‌های گروهی است. کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز دوصدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزارتومان کارمزد تعیین شده است.

با اعلام این خبر تعدادی از نمایندگان مجلس منتقدانه واکنش نشان دادند و گفتند چرا دولت با وجود اعلام مخالفت، تنها ظرف دو روز، همان ایده نمایندگان را به اجرا گذاشت؟ نمایندگان از این ابلاغ بانک مرکزی چنین استنباط کردند که ایده مجلس توسط دولت به سرقت رفته و صرفا مخالفت‌ها برای جلوگیری از تحقق طرح نمایندگان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بوده است. این اعتراضات البته به‌گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد ادامه آنها در جلسه امروز مجلس مطرح شده و چالش بر سر تامین مالی طرح یادشده تداوم داشته باشد.

* وطن امروز

-  کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ابزار اجاره رأی در انتخابات اتاق‌های بازرگانی

وطن امروز از عوامل صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گزارش داده است:   پس از اشاره رئیس‌کل بانک مرکزی به سوءاستفاده برخی افراد از کارت‌های بازرگانی و نقش این کارت‌ها در بازنگشتن ارز، بحث‌ها درباره نقش اتاق بازرگانی در سوءاستفاده از این کارت‌ها بالا گرفت. هر چند روسای اتاق ایران سعی در دفاع از عملکرد اتاق‌های بازرگانی داشتند، با این حال برخی اعضای این اتاق، پشت پرده صدور کارت‌های بازرگانی را افشا کردند. اخیرا هم خبر دستگیری شبکه مجرمانه‌ای که با سوءاستفاده از افراد کم‌بضاعت اقدام به صادرات کرده و ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد بازنمی‌گرداندند، منتشر شد. بالا گرفتن مساله سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در نهایت موجب ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این پرونده شد.  

به گزارش «وطن امروز» اواخر مهرماه سال جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی در نودونهمین نشست دولت با بخش خصوصی از ارجاع اسامی ۲۵۰ صادرکننده به قوه‌ قضائیه به دلیل بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: این افراد با حدود ۷ میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی‌شوند. عبدالناصر همتی همچنین گفت: بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادرکننده‌ای که به قوه‌ قضائیه ارجاع داده شده‌اند، کارتن‌خواب، روستایی و از افراد ضعیف جامعه هستند.

اظهارات همتی درباره «تاجران کارتن‌خواب» اشاره واضح به سوءاستفاده برخی افراد از کارت‌های بازرگانی بود؛ کارت‌هایی که متولی صدور آن اتاق بازرگانی است. بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. صدور آن هم به این طریق است که متقاضی باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی، اطلاعات مربوط به تجارت خود را ارائه کند و از طرف ۲ نفر از اعضای اتاق معرفی شود. مشخص بود یکی از مهم‌ترین مخاطبان اظهارات همتی درباره اقدام برخی افراد در دریافت کارت بازرگانی به اسم کارتن‌خواب‌ها و تجارت با این کارت‌ها با هدف فرار مالیاتی و همچنین بازنگرداندن ارز، مسؤولان اتاق بازرگانی هستند. از همین رو رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به همتی خواستار ارسال فهرست مشخصات ۲۵۰ صادرکننده متخلف به این اتاق شد. غلامحسین شافعی در این نامه نوشت: به منظور شفاف‌سازی و بررسی چگونگی امر در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیت‌های به دست آمده به مراجع مربوط، تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده خاصه ۷۰ صادرکننده به گفته جنابعالی کارتن‌خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هر چه سریع‌تر در اختیار اتاق ایران قرار دهند.   یک روز پس از نامه شافعی به همتی، خبر دستگیری اعضای شبکه مجرمانه‌ای در استان خراسان رضوی که با استفاده از کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر از افراد کم‌بضاعت اقدام به صادرات کرده بودند، منتشر شد. مطابق خبرها تمام اعضای این شبکه مجرمانه شامل ١٩ نفر دستگیر شدند و به زندان انتقال یافتند. این شبکه مجرمانه که کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر را در اختیار داشتند، جزو لیست ۲۵۰ نفره‌ای‌ هستند که بانک مرکزی از آنها شکایت کرده است. این ۷۰ نفر دارای یک ‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی هستند.

در همین حال رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تایید سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و تاکید بر اینکه این تخلفات و اتفاقات قابل پیش‌بینی بود، گفت: اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام می‌کند تخلفی در حوزه صادرات رخ داده و افرادی با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اقدام به صادرات کرده‌ و ارزی هم بازنگردانده‌اند، درست است اما من این اتفاق را از ۲ سال پیش گوشزد کرده بودم. مجیدرضا حریری اظهار داشت: بنده وزیر اقتصاد و وزیر صمت وقت را در جریان صدور و تمدید کارت بازرگانی برای افرادی که واجد شرایط نیستند قرار دادم اما چون دولت به دنبال اتاق مطیع و سر به زیر بود، آن زمان منافع را در عدم پیگیری می‌دید و به نوعی شریک متخلفان بود، پس در نتیجه امروز نمی‌تواند مدعی باشد. وی تصریح کرد: اسفند سال ۹۷ در جریان انتخابات اتاق بازرگانی شاهد صدور کارت‌هایی بودیم که برای افراد بدون صلاحیت صادر می‌شد تا به رأیی برای آقایان تبدیل شود. در واقع آن کارت‌های اجاره‌ای زمانی مصرف‌شان برای رأی‌های اجاره‌ای بود که بعد از آن شرایط باطل نشد و مصرف تجاری پیدا کرده است.

حریری تاکید کرد: آن زمان اعلام کرده بودم که سال‌های آینده با مفاسد اقتصادی ناشی از این کارت‌ها مواجه خواهیم شد اما توجهی به آن نشد و حالا به دنبال مقصر می‌گردیم. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، مشکل امروز حوزه صادرات تکرار مسائل وارداتی ۲ سال گذشته است که عده‌ای با کارت اجاره‌ای برای فرار از مالیات واردات انجام دادند. در نتیجه اینها معلول سیاست‌گذاری اشتباهی است که باید اصلاح شود. به عنوان نمونه شناسایی نشدن تراکنش‌های مالی یا شفاف نبودن موضوع مبادله مالی افراد از سیاست‌های اشتباهی است که منجر به بروز چنین تخلفاتی می‌شود.

  دلاری ۱۰۰ تومان بدهید، برای‌تان صادرات کنیم!

عضو هیات‌رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هم در واکنش به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر، پاشنه آشیل اتاق‌های بازرگانی این است که موقع انتخابات اتاق که می‌شود هیأت‌رئیسه اتاق‌ها برای اینکه بتوانند جایگاه خود را تحکیم بخشند، یک‌سری کارت‌های قدیمی را بدون ضابطه و بدون داشتن معیار و بدون داشتن مدارک لازم تمدید می‌کنند و از این کار استفاده تبلیغاتی برای انتخابات اتاق بازرگانی می‌کنند.

سیدحمید حسینی یادآور شد: ما دیدیم در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نیز این تخلفات در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف در برخی از اتاق‌های استانی وجود داشت. جالب‌تر آنکه این انتخابات یکی از پرمساله‌ترین انتخابات اتاق بود، به گونه‌ای که بعد از اینکه اعتراض‌ها به نبود اسناد و مدارک معتبر برای کارت‌های بازرگانی صادر شده زیاد شد، دیدیم که کل سامانه اتاق ایران از بین رفت؛ گفته شد که این سامانه هک و دچار مشکل شده و دیتابیس اتاق بازرگانی ایران که شامل همه اطلاعات و سابقه اعضا و شرکت‌ها و دارندگان کارت‌های بازرگانی بود، از بین رفت؛ حتی گفته شد که هیچ بک‌آپی هم نداشتند! در نتیجه با از بین رفتن اطلاعات این سامانه، امکان رسیدگی و پیگیری تخلفات نیز دیگر وجود نداشت. همان موقع برای عده‌ای مشخص بود که در این جریان تخلفاتی صورت گرفته و بعدا به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد؛ پیش‌بینی‌ای که متاسفانه درست از آب درآمده و نمونه آن ۷۰ کارت بازرگانی به نام کارتن‌خواب‌هایی است که یک دلار هم امکان بازگشت ارز ندارند.

وی افزود: الان مشخص شده که صاحبان بخشی از این ۲۵۰ کارت بازرگانی، کارتن‌خواب بوده‌اند اما بقیه چه کسانی هستند؟ در فضای مجازی دیده می‌شد که می‌گفتند دلاری ۱۰۰ تومان بدهید برای‌تان صادرات انجام بدهیم؛ خب! این معنایش چیست؟

پس از بالا گرفتن انتقادها از وضعیت نامناسب صدور کارت‌های بازرگانی و تبدیل این کارت‌ها به ابزار سوءاستفاده، نماینده مجلس از باز شدن این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد.   الهام آزاد، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایبنا درباره پشت‌پرده کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای گفت: گزارش ثبت کارت بازرگانی برای کارتن‌خواب‌ها بسیار جای تعجب دارد. در این باره سوال پیش می‌آید که این امکان از چه طریقی به وجود آمده و چگونه ممکن است بدون احراز صلاحیت، کارت بازرگانی صادر ‌شود؟ وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس عدم احراز صلاحیت و چنین اهمال‌کاری‌هایی ۲۷ میلیارد دلار ارز (به گفته دولت؛ که البته دولت به قوه‌ قضائیه ۷ میلیارد دلار گزارش کرده) به کشور بازنگشته و این بسیار نگران‌کننده خواهد بود.   این نماینده مجلس در این باره اظهار داشت: کارتن‌خواب بودن این افراد یا افرادی که فعالیت تجاری ندارند ولی از کارت بازرگانی برخوردار هستند به قدری تعجب‌برانگیز است که بررسی پشت‌پرده آن حتما باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا در صورت صحت، با توجه به اینکه دریافت کارت بازرگانی در یک پروسه طولانی به نتیجه می‌رسد، بدون شک افرادی که این کار را به پیش برده‌اند از توان خاصی بهره‌مند هستند.   عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه بیان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در هفته اخیر نسبت به مساله کارت‌های بازرگانی ورود پیدا کرده است. با توجه به اینکه در وضعیت اقتصادی سختی به سر می‌بریم، بدون شک شفاف‌سازی در این زمینه کمک بزرگی می‌کند، زیرا برگشت ارزهای صادراتی در این شرایط اقتصادی یاری‌دهنده است، بنابراین همان‌طور که اشاره کردم باید همه قسمت‌های این مساله مشخص و روشن شود.