سرویس اقتصاد مشرق- تداوم بیماری کرونا در سال ۹۹ موجب شد تا درآمد اقشار و خانوارهای غیر کارمند کاهش پیدا کند و بسیاری از افرادی هم که در مشاغل خدماتی و غیررسمی مشغول به کار بودند، شغل خود را از دست بدهند. این موضوع در کنار حدود ۷.۷ میلیون خانوار اجاره‌نشینی که باید در فصل تابستان قرارداد اجاره خود را تمدید می‌کردند موجب شد تا مسئولان دولتی برای حمایت از مستأجران فکری کنند.
دولت برای حمایت از مستأجران از یک‌سو نسبت به تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها اقدام کرد و از سوی دیگر تسهیلات ودیعه مسکن را برای مستأجران در نظر گرفت تا با کمک آن مستأجران توان پرداخت مبلغ قرارداد به صاحبخانه‌ها را داشته باشند.
در این میان پایان یافتن تابستان به عنوان فصل جابجایی مستأجران و استخراج آمار بازار اجاره‌بها نشان‌دهنده این است که اقدامات دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بازار مسکن موفق نبوده و دو اقدام دولت برای کمک به مستأجران مؤثر واقع نشده است.
آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی در حالی از افزایش ۲۷ و ۳۶ درصدی شاخص اجاره‌بها در شهر تهران در شهریور و مهر ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می‌کند که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، موجران صرفاً اجاره افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها در تهران را داشتند. شاخص اجاره‌بها در سطح کشور هم در شهریور و مهر سال جاری بیش از مصوبه ستاد ملی کرونا و به ترتیب ۳۰ و ۲۸ درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده ناکارآمدی تعیین سقف اجاره‌بها در شرایط فعلی است.
علاوه بر این تسهیلات ودیعه مسکن هم که به عنوان حمایت دولت از مستأجران معرفی شده بود به صورت مناسبی اجرا نشد و با وجود این که اعلام شده بود توان اعطای ۷۰۰ هزار وام وجود دارد اما به علت شرایط سختی که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته‌اند، تاکنون صرفاً ۱۳۸ هزار وام ودیعه مسکن پرداخت شده است و علیرغم تمام شدن فصل جابجایی‌ها هنوز برخی مستأجران در صف اخذ وام هستند.
ناکارآمدی راه‌حل‌های دولت برای تنظیم بازار اجاره‌بها به این دلیل اتفاق می‌افتد که دولت بدون داشتن برنامه بلندمدت برای تنظیم کل بازار مسکن صرفاً به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای کنترل بازار اجاره‌بها با شیوه‌های دستوری اقدام می‌نماید. در حالی که راه‌حل اصلی تنظیم بازار مسکن یعنی افزایش تولید مسکن و حذف تقاضا سرمایه‌ای است همچنان در حد ایده در دولت باقی‌مانده است.
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
