به گزارش مشرق به نقل از دویچه وله، در حالی که مردم ایرلند به محدودیت‌های دوران کرونا گردن گذاشته‌اند، سیموس ولف، قاضی که اخیرا به عضویت دیوان عالی ایرلند، عالی ترین مرجع قضایی کشور در آمده است، یکی از شرکت کنندگان در میهمانی بزرگی بوده که حالا به بحران در دستگاه قضای ایرلند تبدیل شده است. رئیس دیوان عالی از او خواسته استعفا دهد. اما سیموس وولف امتناع می کند.این امتناع، میشل مارتین نخست وزیر دولت ائتلاف بزرگ ایرلند را با یک معضل بی‌سابقه روبرو کرده است.
جشن دو روزه باشگاه گلف پارلمان در کلیفدن (منطقه گالوی) که ماه‌ها برای آن برنامه ریزی و سازماندهی شده بود، به دردسری بزرگ در این کشور تبدیل شد. جشنی با غذاهای مجلل و برنامه‌های مختلف شرط بندی و ...
شاید به همین دلیل نیز نه به فکر برگزارکنندگان و نه مدعوین که در میان آنها چهره‌های برجسته سیاسی، روزنامه نگاران و قضات عالی رتبه بودند، خطور نکرد که کشور در محدودیت‌های دوران کرونا بسر می‌برد و درست یک روز قبل از این مراسم مقرراتی وضع شده است که فقط به شش نفر از سه خانوار مختلف اجازه داده می‌شود در یک اتاق جمع شوند. بنابر گزارشی که از این مراسم داده شده بیش از ۸۰ نفر در میهمانی زیر یک سقف بوده‌اند.
طوفان خشم عمومی
انتشار خبر این میهمانی طوفانی از خشم در ایرلند براه انداخت؛ کشوری که مردمش به شدت از بیماری کرونا آسیب دیده‌اند. این طوفان منجر به کنار رفتن دو وزیر و یک هفته بعدتر به کنار رفتن فیل هوگان، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا شد که نماینده ایرلند در کمیسیون اروپا بود.
سیموس ولف، قاضی دیوان عالی اما ترجیح داده است تنها به یک عذرخواهی نیم‌بند بسنده کند، اقدامی که باعث پیگیری ماجرا از سوی فرانک کلارک، رئیس دیوان عالی ایرلند شد. او سوزان دنهام، رئیس قبلی دیوان عالی را مامور گفت‌وگو در این باره با قاضی تازه‌وارد کرد، اما این کار نتیجه‌ای نداشت و سیموس ولف نه فقط ایرادی به کار خود ندید، بلکه به محدودیت‌های دوران کرونا از سوی دولت نیز انتقاد کرد.
توصیه سوزان دنهام مجازات شدید او و ندادن حقوق او در مدت زمانی بوده است که حق کار ندارد. او کنار گذاشتن سیموس ولف را ناعادلانه دانسته است. اما هم رئیس فعلی دیوان عالی و هم سایر قضات با این توصیه موافق نیستند. آنها می‌گویند: «ولف با این کار لطمه جدی به اعتبار دیوان عالی زده و باید استعفا کند»
قاضی ۵۸ ساله اما حاضر به کناره گیری نیست و تکلیف دیوان عالی با او نیز معلوم نیست. بنا بر قانون اساسی ایرلند که ۹۹ سال عمر دارد پارلمان کشور می‌تواند با استناد به اصل ۳۵ این قانون یک قاضی ارشد را کنار بگذارد. اما آیا شرکت این قاضی در «کرونا پارتی» یک سوء رفتار اثبات شده است؟ تام هیکی، پروفسور دانشگاه شهر دوبلین می‌گوید پاسخ به این سوال ساده نیست، زیرا قضات عالی رتبه نیز در این مورد نمی‌توانند به سادگی قضاوت کنند چون با چنین موردی تا به حال مواجه نبوده‌اند.
مشاجره میان قضات عالی رتبه در بدترین زمان برای ائتلاف لرزان دولت ایرلند رخ داده است. ائتلافی از حزب محافظه کار ملی (فیونا فیل)، حزب نخست وزیر، حزب لیبرال محافظه کار (فینه گیل)، حزب لئو ورادکار، معاون نخست وزیر و حزب سبز ایرلند. این در حالی ا ست که در شرایط کنونی مبارزه با کرونا و آخرین مذاکرات با بریتانیا بر سر برکزیت، تمرکز و انسجام کامل دولت را ایرلند می‌طلبد.
