به گزارش مشرق، سید حسن موسوی‌فرد کارشناس اقتصادی، در ارتباط با تخصیص ارز دارو و معضلات آن گفت: از فروردین سال ۹۷، بعد از اینکه قیمت ارز شتاب گرفت و در بازار آزاد به نزدیک چهارده تا پانزده هزار تومان رسید دولت متأسفانه به یکباره تصمیم گرفت که ارز را به صورت دستوری تک نرخی اعلام کند و نرخ ارز را هم ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.

بیشتر بخوانید:

بازدید رضایی از ۳ شرکت و کارخانه داروسازی

وی ادامه داد:  بعد از آن متأسفانه حجم زیادی از ذخایر ارزی کشور به دلایل مختلف از جمله سفرهای غیرضرور، خریدهای غیرضرور، واردات گسترده و فسادی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، از بین رفت، دچار انحراف شدید شد.

*قاچاق معکوس حاصل اختلاف قیمت ۲۵ هزار تومانی نرخ های ارز

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: شاهد قاچاق معکوس بسیاری از کالاها بعد از افزایش قیمت دلار بودیم به دلیل اینکه قیمت ارز در بازار آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملاً شکاف جدی داشت فساد گسترده و پرونده­های متعددی در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرد در نتیجه بخش زیادی از این تخصیص ارز ۴۲۰۰­ی از برنامه­ دولت حذف شد.

موسوی فرد گفت: با وجود رانت و فساد گسترده اما متأسفانه همچنان با اصرار مقامات ارشد دولت بخشی از تخصیص ۴۲۰۰ تومانی پابرجاست و به کالاهای اساسی و فعلاً ۵ قلم کالای اساسی به علاوه­ی غذا و دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می­‌شود.

وی ادامه داد: به احتمال خیلی زیاد و بر اساس شواهد موجود به واسطه­ شکاف نزدیک به ۲۵ هزار تومانی­ که الآن بین ارز ۴۲۰۰­ تومانی و قیمت ارز در بازار آزاد وجود دارد بخش زیادی از کالاهایی که با این ارز وارد می­شود از کشور به صورت­‌های دیگر و یا به صورت مستقیم قاچاق می­شود که به این پدیده، قاچاق معکوس می­‌گویند.

*با وجود اختصاص بیشتر ارز اما همچنان با کمبود دارو مواجهیم

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مهمترین قسمتی که در این بخش در مورد قاچاق صورت می­گیرد و بسیار حیاتی هست، بحث قاچاق معکوس دارو هست. متأسفانه در چند ماه اخیر شاهد کمبود برخی اقلام دارویی در داروخانه­‌ها بودیم الآن نمونه­ عینی آن قاچاق انسولین هست.

موسوی فرد وضعیت فعلی انسولین در بازار را اینگونه تشریح کرد: که با وجود اینکه ارز بیشتری هم به انسولین قلمی در سال ۹۸ اختصاص داده شده حتی حجم بیشتری از سال گذشته­‌اش، به صورت قابل توجه یک چیزی حدود سی درصد ارز بیشتر اختصاص داده شده به واردات دارو و در همین امسال هم عرض کنم که به برخی از این اقلام دارویی ارز بیشتری اختصاص داده شده  و واردات بیشتری حتی از سال گذشته صورت گرفته است اما ما همچنان در آن با کمبود مواجه هستیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت در آخرین عکسا عمل خود به این ماجرا  اقدام به تخصیص انسولین قلمی به بیماران دیابتی با کد ملی کرده است که هر چند مشکلات توزیع بعد از دارو خانه را حل می کند اما هنوز مشکلات قبل از داروخانه باقی است. که راهکار ریشه آن از بین بردن اختلاف قیمت بسیار ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد است.

*مشکل تحریم خارجیست یا چرخه توزیع داخلی

وی ادامه داد: متأسفانه مسئولین کشور علاقه دارند که این پدیده را به گردن تحریم­ ها بیندازند اما واقعیت ماجرا این است که اگر چه تخصیص ارز به دلیل پایین آمدن توان دولت کاهش پیدا کرده است اما با یک تناقض مواجه هستیم که در برخی اقلام دارویی حتی به نسبت مصرف معمول آن واردات بیشتری صورت گرفته است اما بخش اعظمی از آنها در چرخه­ی توزیع برای رسیدن به دست بیماران اصلاً وارد نشده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان مثال در مورد داروی انسولین حتی از سال گذشته بیشتر واردات صورت گرفته است اما تنها ۲۰ درصد این انسولین ­ها در ۶ ماه نخست سال از داروخانه­ها و در قالب بیمه ­ها خریداری شده است در حالی که در سال گذشته­اش در همین مدت کلاً ۸۰ درصد انسولین در قالب بیمه­‌ها خرید شده است و این یعنی اینکه انسولین دارد خارج از قاعده­ بیمه و سیستم رسمی فروخته می­شود و از کشور قاچاق می­شود.

*حمایت بیمه ای راهکار خروج از بحران

وی ادامه داد: ما الآن دچار کمبود انسولین هستیم و این پدیده به هیچ وجه به تحریم ارتباطی ندارد چرا که انسولین کشور تأمین شده اما کمبود وجود دارد به دلیل قاچاق معکوسی که از کشور صورت می­گرفته است.

موسوی فرد اظهار کرد: پیشنهاد این است که دولت به جای اصرار غلط بر اختصاص ارز ۴۲۰۰­ی به دارو بیاید قیمت ارز واردانت آن را  نیما قرار بدهد تا صرفه­ی قاچاق از کشور ما بیفتد و اگر قرار است که یارانه­ای به دارو اختصاص بدهد، به جای اینکه به تولید­کننده و وارد­کننده اختصاص بدهد، به خود بیماران اختصاص بدهد.

این کارشناس اقتصادی سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: دولت می‌تواند در قالب پرداخت مستقیم به بیمه­ ها و هزینه ­های دارویی را بپردازند و قیمت واردات مواد اولیه­ی دارو به ارز نیمایی تغییر پیدا کند تا انگیزه­ی قاچاق هم از بین برود. بدون تردید با این تغییرات قاچاق معکوس صورت نخواهد گرفت و ما با کمبود دارو مواجه نخواهیم بود ان­شاءالله.