به گزارش مشرق تهران‌امروزنوشت: تاييد،تكذيب،تاييد و تكذيب... اين شگردي است كه به تازگي دولت در مواجهه با برخي مسائل اقتصادي در پيش گرفته است. مسائلي كه گاه دامنه آنها از تاثيرگذاري بر قشري خاص فراتر رفته و دامن 70 ميليون نفر از جمعيت ايران را مي‌گيرد. گراني‌ها هم يكي از آنهاست.
ابتدا دولت اعلام مي‌كرد كه گراني در بازار شايعه‌اي بيش نيست و برخي مي‌خواهند با دامن زدن به آن، دولت را در موضع ضعف قرار دهند و دستاوردهاي عظيم او در كنترل بازار در زمان اجراي قانون بزرگي همچون هدفمندي يارانه‌ها را زير سوال ببرند.
اما بعد از مدتي، تكذيب اين واقعيت موجود در جامعه ديگر امكانپذير نبود كه كم‌كم تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر قيمت كالاهاي اساسي، حساس و ضروري مورد نياز مردم در حال بروز و ظهور است، موضوعي كه حتي ديگر نمي‌شد آن را به بداخلاقي‌هاي رسانه‌اي نسبت داد؛ چراكه به گفته احمد توكلي، نماينده مجلس شوراي اسلامي گراني‌ها در بازار ديگر به نارمك- همان محله معروفي كه مردم به خريد گوجه فرنگي ارزان از آن دعوت شدند- هم رسيده است و مردم حتي يك محله در پايتخت هم ندارند كه بتوانند از آن خريد ارزاني داشته باشند.
همين هشدارها كافي بود تا مسئولان را متوجه گراني در بازار كند و به آنها هشدار دهد كه اگر جلوي گراني‌هاي موجود در بازار را نگيرند، ممكن است نه تنها مجبور به خداحافظي از كابينه شوند؛ بلكه حتي در اجراي قانوني كه ساز فاز دوم آن را كوك كرده‌اند نيز،ناكام بمانند.
حال كار به جايي رسيده است كه حتي رئيس‌جمهور نيز استانداران را مكلف مي‌كند كه بايد سروساماني به وضعيت بازار دهند. از سوي ديگر، مهدي غضنفري، سكاندار توليد و تجارت در كشور را نيز به اين وا مي‌دارد كه اعلام كند:« تا پايان ارديبهشت ماه، قيمت مواد غذايي كاهش مي‌يابد.»
موضعي كه او با 180 درجه تغيير نسبت به روزهاي قبل مجبور به بيان آن است و در كنار پذيرش گراني‌ها، او را به چاره‌انديشي براي كنترل بر بازار فرا مي‌خواند.
البته باز هم اين قول، با قاطعيت بيان نمي‌شود؛ بلكه تنها يك ابراز اميدواري است كه او بتواند با همگرايي بيشتر در كابينه، با كمك همتاي خود در وزارت جهاد كشاورزي و بانك مركزي، به آن دست يابد. او اين را به صراحت اعلام مي‌كند: «امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، شاهد کاهش قیمت مواد غذایی در روزهای پایانی اردیبهشت و ماه‌های بعد از آن باشیم.»
در اين ميان البته برخي شنيده‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت از فشار خارجي بر مهدي غضنفري براي خروج از كابينه و استعفا به دليل گراني‌هاي اخير در بازار نيز خبر مي‌دهد، موضوعي كه تحقق آن چندان بعيد نيست، چراكه اين رسمي در ميان دولتمردان است كه هر گاه با مشكلي برخورد مي‌كنند كه چندان ياراي مقابله با آن را ندارند و نمي‌توانند قرباني بگيرند و تلاش كنند كه تمام تقصيرها را به گردن وي بيندازند و به نوعي بر اين نكته تاكيد كنند كه اگر در بازار گراني رخ داد، كالا كمياب شد يا اختلال در تامين ارزاق عمومي مردم صورت گرفت، همه و همه به دليل سوء مديريت فرد بركنار شده بوده است و باز هم مديريت چند هفته‌اي افكار عمومي و روز از نو، روزي از نو.
اما اين تمامي داستان گراني‌ها در بازار و اظهارنظرهاي حاشيهاي آن نيست. انگشت اتهام اين بار تنها بر سوي مهدي غضنفري نشانه نرفته است، بلكه برخي‌ها سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را نيز در اين ميان مقصر مي‌دانند كه چرا با افزايش قيمت‌ها به صورت رسمي موافقت كرده است، سازماني كه تا چند وقت قبل از بروز موج گراني‌ها و گرانفروشي‌ها در بازار، سرسختانه ايستاده بود و اعلام مي‌كرد كه با تهديد و گرانفروشي برخي توليدكنندگان، هيچگاه تصميم به عقب‌نشيني نخواهد گرفت.
حال محمدحسن نكويي‌مهر، رئيس اين سازمان اعلام مي‌كند كه موافقت سازمان متبوعش با برخي گراني‌ها، به خاطر حمايت از مصرف‌كنندگان است.
در واقع اين سازمان به نوعي خود را در جهت موافق با افزايش قيمت‌ها قرار داده است و اعلام مي‌كند كه اگر با افزايش منطقي قيمت‌ها موافقت نكند، اشتغال از بين مي‌رود و كارخانجات چنين مي‌شوند و چنان پيش مي‌آيد.
رئيس اين سازمان معتقد است كه برخي تغيير قيمت‌ها مي‌تواند منطقي و بر مبناي تغييرقيمت مواد اوليه، عوامل توليد، قيمت‌هاي جهاني، تغيير نرخ ارز و مانند آن باشد كه به افزايش قيمت كالا منجر مي‌شود؛ اين در شرايطي است كه در اين حالت، براي حمايت از توليد كه خود حمايت از مصرف‌كننده هم تلقي مي‌شود، قيمت‌ها بايد در حداقل خود و براساس كارشناسي اصلاح شود.
بنابراين دولت خود به نوعي معتقد است كه موافقت با افزايش قيمت‌ها، نه تنها به توليدكنندگان كمك كرده است، بلكه در نهايت منافع مصرف‌كنندگان را نيز تامين مي‌كند. حال مقايسه اين دو ديدگاه از سوي وزير و معاونش در كنار يكديگر، هم سخن از اين مي‌گويد كه قيمت‌ها تا پايان ارديبهشت كاهش خواهد يافت؛ چراكه اين افزايش‌ها هم غيرمنطقي بوده است...
بنابراين بايد اين دو عامل را در كنار هم قرار داد و مغلطه‌اي براي كنترل بازار از سياست‌هاي يك وزارتخانه به دست آورد تا بتوان با تجزيه و تحليل آن، به اين نكته دست يافت كه بالاخره گراني در بازاربه نفع مصرف‌كننده است و منطقي و هم به ضرر او است و غيرمنطقي.
دولت خود به نوعي معتقد است كه موافقت با افزايش قيمت‌ها، نه تنها به توليدكنندگان كمك كرده است، بلكه در نهايت منافع مصرف‌كنندگان را نيز تامين مي‌كند.
