سرویس اقتصاد مشرق-  در یک سال منتهی به آبان ۹۹ قیمت مسکن در شهر تهران به صورت پیوسته افزایش داشته است و از حدود مترمربعی ۱۲ میلیون تومان در آبان ۹۸ به متری ۲۷ میلیون تومان در آبان ۹۹ رسیده است. به تبع افزایش قیمت مسکن، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در همین مدت ۲۸ درصد افزایش یافته است که کارشناسان علت این افزایش قیمت را انباشت تقاضای مسکن در طی ۷ سال گذشته و نوسان نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار دارایی‌ها برمی‌شمارند.

با توجه به آمار میانگین حدود ۷۰۰ هزار ازدواج در ۱۰ سال گذشته و همچنین تعداد قابل توجهی خانوار بد مسکن و حاشیه‌نشین، می‌توان اذعان نمود که کشور در سال‌های اخیر به حداقل ساخت ۱ میلیون مسکن در سال نیاز داشته است اما در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به صورت میانگین سالانه ۳۵۰ هزار مسکن در سال ساخته شده است که این آمار حتی به اندازه نیاز زوج‌های تازه ازدواج‌کرده هم نیست.

کمبود ساخت مسکن در طی سال‌های گذشته باعث شد تا بازار مسکن با تقاضای انباشت شده مواجه شود و نیاز به ورود دولت به بازار مسکن بیش از پیش احساس شود. درنتیجه همین امر رئیس‌جمهور در آذر ۹۸ برای جبران بخشی از کاستی‌های دولت در حوزه مسکن، دستور اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن را صادر کرد تا به این ترتیب حمایتی از خریداران و سازندگان مسکن صورت بگیرد.

در این میان بررسی اطلاعات تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می‌دهد که بانک‌ها تنها ۵.۵ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص داده‌اند و باقی تسهیلات خود را به دیگر بخش‌ها ارائه و به این ترتیب از مقررات تخطی کرده‌اند.

این تخطی بانک‌ها از مقررات در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها می‌بایست با استفاده از ابزارهای نظارتی خود بر روند تخصیص ۲۰ درصدی تسهیلات به بخش مسکن نظارت می‌کرد که متاسفانه این کار تاکنون صورت نگرفته است.

بر این اساس دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها در طول سال‌های گذشته در زمینه ساخت مسکن کوتاهی کرده است بلکه در زمینه اعطای تسهیلات مورد نیاز این بخش هم بر اساس مقررات عمل نکرده است. در این زمینه پیشنهاد می‌شود که نمایندگان مجلس در جلساتی با مدیران بانک مرکزی، تخصیص ۲۰ درصدی تسهیلات به بخش مسکن با اولویت ساخت مسکن را مطالبه نمایند تا به این ترتیب نیازهای مردم رفع شود و عرضه مسکن نیز افزایش یابد.