به گزارش مشرق، با پیشرفت علم و فناوری در جهان، فعالیت‌های تجاری کشورها زیر سایه علم رفت به طوری که بسیاری از فعالیت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد از طریق راه‌های هوشمندانه است چرا که از این طریق هم کارها سریعتر صورت می‌گیرد و ضریب خطا کمتر می‌شود.
یکی دیگر از جنبه‌هایی که موجب شد کشورها راهی برای ورود علم و فناوری به بخش تجارت خود باز کنند این بود که امکان شفاف سازی امور تجاری بیشتر می‌شد به طوری که تجار با احراز هویت در سامانه‌های مختلف خود را به عنوان تاجر ثبت می‌کردد و امکان انجام امور تجاری از طریق فرد دیگری امکان پذیر نبود.
بیشتر بخوانید:
موافقت رئیس جمهور با ترخیص ۲ هزار کامیون دپوشده در گمرکات
در سال ۱۳۹۵ طبق ماده ۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه جامع تجارت بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
انقلاب در تجارت کشور با راه اندازی سامانه جامع تجارت
مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای این تصمیم در سال ۱۳۹۵ سامانه جامع تجارت الکترونیک را برای تجار معرفی کرد تا خدمات مختلف در زمینه تجارت خارجی و فرامرزی در این سامانه صورت گیرد و دولت با انسجام بیشتری به این افراد نظارت داشته باشد.
ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورودی، استعلام کارت بازرگانی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی بود که از آن زمان تعریف شد تا بازرگانان در سامانه جامع تجارت انجام دهند همچنین این سامانه دو هدف مهم را در دستور کار قرار داد، یکی بحث یکپارچه سازی فرآیند تجاری در کشور و ایجاد شفافیت تجاری در کشور است و دیگری اینکه بعد نظارتی این سامانه بر صفر تاصد زنجیره کلان صادرات و واردات کشور، دقیق‌تر صورت بگیرد.
حال با گذشت بیش از ۴ سال از راه اندازی این سامانه تمام تجار معتقدند که این سامانه با وجود توجه زیادی که از سوی نهادهای مختلفی دولتی به آن می‌شود، اما همچنان تکمیل نیست و این افراد آن طور که باید نمی‌توانند با سامانه ارتباط بر قرار کنند.
سامانه جامع تجارت هنوز نقص دارد
در همین راستا جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اصل وجود سامانه‌ای که وظیفه نظارت و شفاف سازی صادرات و واردات کشور را بر عهده داشته باشد همچنین نگرانی‌های بانک مرکزی در خصوص تامین یا هدر رفت ارز را برطرف کند.
وی افزود: سامانه جامع تجارت به عنوان انجام این امور در کشور راه اندازی شده، اما هنوز بهره برداری کامل در کشور از آن صورت نگرفته است چراکه گیر و دارهایی دارد، اما رفع این گیر و دارها آن طور که باید پیگیری نمی‌شود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: این سامانه هنوز بی تجربه است و دولت باید با همکاری با آن مشکلات را رفع و پیگیر فعالیت تجار در قالب تجارت الکترونیک باشد.
نفر ادامه داد: سامانه جامع تجارت قبل از اینکه نواقص خود را بر طرف کند، وارد مرحله اجرایی شد و همین موضوع سبب شد تا رفع این نواقص تا سال‌ها طول بکشد و مشکلات موجود در آن زمان به مشکلات بیشتر و شدید تری منجر شوند.
بهره برداری کامل و رفع نواقص تا ۱۱/۱۱
محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ایران در خصوص آخرین فرآیندهای سامانه جامع تجارت اظهار کرد: این سامانه چند سال گذشته با هدف فراگیری تمام تجارت‌های داخلی و خارجی در کشور راه اندازی شد که مهم‌ترین نقطه قوت آن همکاری نهادهای نظارتی و حکوتی با سامانه است.
وی افزود: از خدمات مختلفی که در قالب سامانه جامع تجارت صورت می‌گیرد می‌توان به صدور و تمدید کارت بازرگانی، ثبت پرونده برای تجار، اخذ وجوز ترخیص، استناد و ضوابط تجاری، در خواست و دریافت مجوز ورود کالا، ثبت سفارش، خرید و فروش ارز نیمایی، فرآیند تخصیص و صدور تامین ارز و اخذ و صدور شناسه کالا اشاره کرد.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران بیان کرد: از زمانی که این سامانه افتتاح شد، دچار نواقصی بود که نهایتا در مهر ماه امسال به دستور رئیس جمهور قرار شد که این نواقص دسته بندی و طی دو مرحله بر طرف شوند.
شیرازیان ادامه داد: در تاریخ ۹ آذر ماه امسال فاز اول نواقص بر طرف شدند و فاز نهایی نواقص در تاریخ ۱۱ بهمن امسال بر طرف خواهد شد که امید میرود از این تاریخ به بعد، سامانه جامع تجارت شاهد هیچ مشکل و نقصی نباشد و تجار بتوانند امور خود را در این سامانه پیش ببرند.
وی در پایان تصریح کرد: ارتباط گمرکات با وزارت صمت، اطلاعات انبارها در اختیار وزارت صمت و صدور هرچه سریعتر مجوز ترخیص کالا و ورود آن‌ها به انبارهای کشور از مهم‌ترین مواردی بود که در تاریخ ۹ آذر برطرف شدند و از این پس شاهد هیچ مشکلی در این بخش‌ها نخواهیم بود.
با تمام این تفاسیر وجود همچین سامانه‌ای برای گسترش تجارت داخلی و خارجی کشور تاثیر گذار و اجباری است البته در صورتی که عاملان تجارت کشور بتوانند بدون بروز هر گونه مشکلی با آن فعالیت کنند و حمایت تمام نهادهای مربوطه شامل حال آن‌ها شود.
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
