به گزارش مشرق،  یکی از مهم‌ترین موضوعات لوایح بودجه سالیانه، بودجه پروژه‌های عمرانی است که میزان آن با توجه به تعداد پروژه‌های نیمه‌کاره کشور و پروژه‌های آتی، به شدت اندک است. از طرف دیگر با مدل اختصاص بودجه به پروژه‌های عمرانی، عمدتا شاهد کیفیت پایین در این پروژه‌ها و ناتمام ماندن عمده پروژه‌های عمرانی به دلیل تاخیر در تخصیص منابع هستیم. رویکردی که کشورهای پیشرفته دنیا، سال‌ها قبل و با مدل‌های بسیار پیشرفته از طریق بازار سرمایه، به تامین مالی پرداختند.

میثم بیات کارشناس بازار سرمایه و مدیر تامین مالی شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی درباره این موضوع، ابتدا به به معایب کسری بودجه و تاثیر آن بر بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: اولین نکته‌ای که در بحث کسری بودجه جلب توجه می‌کند، تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه برای حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است؛ هر چند دولت‌ها از این شیوه خلق نقدینگی دوری می‌کنند ولی اگر کسری بودجه و ناترازی منابع دولت را مجبور کند، پایه پولی را افزایش می‌دهند. اولین تاثیر کسری بودجه، تورم است؛ وقتی دولت خلق نقدینگی می‌کند، موجب تورم می‌شود. اثر تورم باعث می‌شود که خود بازارهای مالی نیز متورم شوند، متعاقبا بعضی از بازارها نیز به سمت بالا رفتن حرکت می‌کنند، این بالا رفتن در واقع به خاطر اتفاقات مثبت اقتصادی نیست و اثر تورمی دارد.

مدیر تامین مالی شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی درباره اثر تورمی کسری بودجه بر نوسانات بازار سرمایه اظهار داشت: در اثر تورمی، بازارهای سرمایه به این سمت می‌روند که حبابی شوند. قیمت‌ها افزایش غیر واقعی خواهند داشت و از روش عادی خود دور می‌شوند. این اتفاق بسیار منفی است.

وی ادامه داد: در زمان کسری بودجه، بعضی از پروژه‌های شرکت‌های تولیدی نیز به نتیجه نمی‌رسد. این موضوع، اثر منفی روی شرکت‌های بورسی خواهد داشت. همچنین پروژه‌های عمرانی نیز به همین نحو است. به خاطر جنبه‌های بسیار زیادی که اثر کسری بودجه در بازارهای پول و سرمایه دارد، بهتر است دولت به سمت خلق پول نرود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دولت نباید برای جبران کسری بودجه بیاید پول بدون پشتوانه منتشر کند. باید بیاید تا جایی که ممکن است بیاید اوراق بهادار منتشر کند و در بازار اوراق بدهی و یا این‌که بیاید بازار سرمایه را رونق بدهد و از طریق بازار سرمایه بتواند پروژه‌های خود را تأمین مالی کند. همچنینی این نقدینگی تنها در بازار سرمایه و تولید سرریز نخواهد شد و به بازارهایی مثل طلا و ارز نیز خواهد رفت که موجب تورم بیشتر می‌شود که اتفاق منفی برای اقتصاد است.

بیات با اشاره به راهکار جایگزین خلق پول با فشار تورمی بسیار پایین‌تر برای جبران کسری بودجه گفت: دولت نباید برای جبران کسری بودجه به خلق نقدینگی روی بیاورد. دولت باید تا جایی که ممکن است اوراق بهادار منتشر کند و در بازار اوراق بدهی به جذب نقدینگی لازم برای تعادل بودجه روی بیاورد. همچنین با رونق بخشی به بازار سرمایه می‌تواند دارایی‌های مازاد خود را به فروش برساند و یا از طریق بازار سرمایه بتواند پروژه‌های عمرانی خود را تأمین مالی کند.

وی درباره راهکارهای تامین مالی غیردولتی پروژه‌های عمرانی افزود: در بحث کسری بودجه، پروژه‌های عمرانی همیشه قربانی کسری بودجه شده‌اند. پروژه‌هایی که هم باعث اشتغال‌زایی شده‌اند و هم در رشد مصرف صنایع دیگر مانند فولاد و سیمان تأثیر دارند. برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی باید به سمت منابع غیربودجه‌ای رفت. مدل‌های مختلفی در این بخش وجود دارد. استفاده از مشارکت عمومی خصوصی مدل مناسبی است. همچنین از طریق بازار سرمایه به دوروش مبتی بر سهام یا اوراق قرضه نیز می‌توان پروژه‌های عمرانی را تامین مالی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه درباره روش بهینه تامین مالی پروژه‌های عمرانی بدون مقروض کردن دولت، اظهار داشت: اگر ما بتوانیم منابع عمومی و منابع خرد را از طریق روش‌های مبتنی بر سهام و روش‌های مشارکتی جمع‌آوری کنیم، مدل بهینه است. باید سرمایه‌های مردم را به شکل غیر بدهی و به شکل مشارکتی جمع کنیم تا دولت در انتها مقروض نشود. روش بهینه بدون مقروض کردن دولت، تامین مالی به روش‌های مبتنی بر سهام است. مدل اول این تامین مالی به این صورت است که یک سری پروژه‌های عمرانی پربازده و سودده هستند؛ از طرف دیگری یک سری پروژه‌ها سود آن‌ها کمتر است. به همین دلیل بایستی یک پرتفویی از این پروژه‌ها در نظر بگیریم که در کل پروژه سودده شود. روش‌هایی برای سودده کردن این پروژه‌ها نیز وجود دارد.

بیات در ادامه با اشاره به لزوم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در این نوع صندوق‌های سهام پروژه افزود: مطمئنا این پروژه‌های عمرانی در ابتدا سودی ندارند که پرداخت کنند و هنوز پروژه به بهره‌برداری نرسیده است که بخواهند سودی به افراد پرداخت کنند، بنابراین عموم مردم نباید به صورت مستقیم در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند و بایستی برای آن یک ابزار واسطه‌ای تعریف کنیم. صندوق‌های با درآمد ثابت می‌توانند این وظیفه را بر عهده بگیرند. صندوق‌های با درآمد ثابت، بیست درصد از منابع خود را باید به سهام اختصاص بدهند. مابقی به صورت اوراق بدهی خریداری می‌شود که می‌توان در این قسمت بخشی را به عنوان سهام پروژه‌های عمرانی خریداری و در سود کلی پرتفوی پروژه‌ها به صورت بلندمدت شریک باشند.

مدیر تامین مالی شرکت اکتشاف و تولید تاسیسات دریایی در پایان با اشاره به لزوم استفاده از منابع صندوق‌های بزرگ کشوری در پروژه‌های بلندمدت عمرانی با سود مناسب از طریق بازار سرمایه گفت: یکی دیگر از منابع موردنظر برای جذب در این صندوق سهام پروژه، صندوق‌های بزرگ کشوری از جمله صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌هایی با برنامه‌ریزی بلندمدت برای منابع خود، هستند. منابع در کشور وجود دارد و با تشکیل این صندوق‌ها و تعریف سازوکار مشخص قابیلت تامین مالی وجود دارد. نکته مهم این صندوق‌ها، اعطای مالکیت پروژه به سهام‌داران این پرتفوی پروژه‌های عمرانی است.