سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- احتمال رد کلیات بودجه در مجلس

آرمان ملی درباره بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: دولت از بودجه تقدیمی خود به مجلس دفاع می‌کند و هر کدام از ارکان دولت تخصیص بودجه را کارشناسی‌شده، واقع‌گرایانه و مبتنی بر توانایی‌ها و ظرفیت کشور قلمداد می‌کنند. این در حالی است که در طرف مقابل نمایندگان مجلس در موضعی مخالف لایحه بودجه را آرزومندانه و غیرواقعی می‌خوانند. در میانه این تقابل و اختلاف‌ها نامه روز گذشته مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور برای اصلاح لایحه بودجه خبرساز شد و در صدر رسانه‌ها قرار گرفت. حال باید منتظر بمانیم که دولت چگونه اصلاحات لایحه بودجه را انجام خواهد داد و این‌بار این لایحه مورد مخالفت مجلس قرار خواهد گرفت یا خیر.

بودجه محل اختلاف دولت و مجلس

از هـــمان ابـــتدا نـــیز مـــشخص بود که بهارستان‌نشینان نظام بودجه‌ریزی دولت را برنمی‌تابند و با بودجه ارائه‌شده از سوی دولت به مجلس موافقت نخواهند کرد. اگر از حواشی روز تقدیم بودجه و عدم حضور روسای جمهور و مجلس در آن روز بگذریم مسائل مختلفی در لایحه بودجه بود که صدای اعتراضات بسیاری را بلند کرد. قدر مسلم آنچه مورد اعتراض مجلس‌نشینان واقع شده از دید آنها واقع‌گرایانه نبودن بودجه است. حتی برخی مطرح می‌کنند که دولت بودجه سال ۱۴۰۰ را براساس انتخابات آمریکا، بازگشت این کشور به برجام، برداشته شدن تحریم‌ها و فروش بالای نفت در نظر گرفته است.

هرچند روحانی و مردانش چنین نظری ندارند و معتقدند بودجه سال آینده براساس ظرفیت‌ها و توان ملی بسته شده و هیچ نگاهی به خارج از کشور به‌خصوص انتخابات آمریکا در کار نبوده است. با این حال کرسی‌نشینان بهارستان می‌گویند لایحه بودجه هیچ قدم رو به جلویی نبوده و بعضا در آن نگاه‌های آرزومندانه در نظر گرفته شده است. چنانکه احسان خاندوزی نماینده تهران بیان می‌کند: «آنچه از بُعد درآمدهای غیرپایدار مانند فروش اموال و دارایی‌ها یا عرضه اوراق در لایحه بودجه ۹۹ بر آن تاکید شده، بیشتر به رفع و رجوع مشکل یک‌ساله و کوتاه‌مدت دولت کمک می‌کند. متاسفانه در لایحه بودجه ۹۹ هم پیش‌بینی فروش روزانه یک‌میلیون بشکه نفت و میعانات ذکر شده که همچنان یک فرض بسیار خوش‌بینانه نسبت به سال آینده برآورد می‌شود. این اتفاق موجب می‌شود تا مشکلی که ما در سال جاری داشتیم، به احتمال بسیار زیاد در سال آینده هم تکرار شود.» البته قالیباف رئیس مجلس نیز معتقد است: «متاسفانه بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین برنامه ۵ساله توسعه کشور مغایرت دارد. همچنین در حوزه مصارف بودجه هم مغایرت‌هایی وجود دارد که ما باید به این مسائل توجه کنیم.» به نظر می‌رسد اینگونه که مجلس مجدانه درصدد اصلاح ساختار بودجه است و دولت نیز از بودجه ارسالی خود دفاع می‌کند باید منتظر روزهای پرخبرتری از تقابل میان دولت و مجلس باشیم. فعلا که خبر می‌رسد که احتمالا نمایندگان قصد رد کلیات بودجه را داشته باشند. آنچه مسلم است اختلافات دولت و مجلس سر دراز دارد که لایحه بودجه یکی از این اختلافات است که در نهایت هر دو طرف باید به یک نتیجه مشترک در این خصوص دست پیدا کنند.

جزئیات نامه رهبری به رئیس‌جمهور

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور برای تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد. مهر نوشت، محسن زنگنه بیان کرد: رئیس مجلس براساس عُرف هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه کل کشور در صورت برداشت بیش از ۲۰درصد سهم شرکت ملی نفت دولت از صندوق توسعه ملی، از مقام معظم رهبری کسب تکلیف می‌کند، چراکه برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند تایید ایشان است. وی با بیان اینکه دولت مجوز برداشت هر ساله از صندوق توسعه ارزی را صرفا تا ۲۰ درصد در اختیار دارد، گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر این مقدار، ۱۸ درصد دیگر یعنی به میزان ۷۵هزار میلیارد تومان در جدول منابع برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده است. زنگنه گفت: بر این اساس، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده بود که ایشان برداشت مازاد در ۲۰درصد و تا سقف ۳۸درصد را منوط به سقف فروش یک‌میلیون بشکه در روز کرده‌اند و درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود.»

 نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تصریح کرد: مقام معظم رهبری همچنین فرموده‌اند که «مطالبات و تسهیلاتی را که دولت در سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، باید بازگرداند.» وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برداشت از صندوق ذخیره ارزی را که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲میلیارد و ۳۰۰هزار یورو می‌شود را هم ممنوع اعلام کرده و فرموده‌اند که «اگر قرار است برداشتی از صندوق ذخیره ارزی انجام شود، باید در قالب بودجه صورت گیرد».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: بر این اساس، به‌دلیل تغییر در سقف منابع و مصارف بودجه، ما به دولت پیشنهاد می‌کنیم که این اصلاحات را طی یک جدول منابع و مصارف یا به‌صورت اصلاح کلی‌تر انجام داده و این بخش را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند زیرا اگر بودجه واقعی تنظیم نشود، تبعات ناگواری برای معیشت مردم دارد. زنگنه با تاکید بر اینکه نوع اجازه رهبر انقلاب حاکی از اهتمام و توجه ایشان به واقعی‌تر شدن بودجه است، تاکید کرد: بنابراین ایشان تا سقف یک‌میلیون بشکه فروش نفت را مجوز داده و بیش از این را جایز ندانسته‌اند که نظر کارشناسان هم این است که رقم دومیلیون و ۳۰۰هزار بشکه فروش نفت در روز غیرواقعی است. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، منطقی این است که یک‌میلیون بشکه فروش نفت در نظر گرفته شود و رهبر معظم انقلاب هم بر این اساس، سقف یک میلیون بشکه را مجوز دادند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این اقدام رهبر معظم انقلاب به این معناست که ایشان نگران بودجه غیرواقعی، کسری جدی و تورم‌زا بودن بودجه فعلی هستند و تلاش کردند آن را تا حدودی که به مجوز ایشان برمی‌گردد، کنترل کنند.

- مخالفت وزیر اقتصاد با افزایش درآمدهای مالیاتی

آرمان‌ملی نوشته است: یکصدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که به گفته وزیر اقتصاد یکی از حاضران این جلسه، افزایش صادرات غیرنفتی کشور در دو ماه اخیر در شرایط همه‌گیری کرونا مصداق بارز اثرگذاری جلسات این شوراست. فرهاد دژپسند، در ضمن تاکید کرد که اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به نحوی‌که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که درآمدهای پیش‌بینی شده از انواع مالیات‌ها افزایش یافته و مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را نسبت به باقی مالیات‌ها داشته است. دولت در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. این درآمدها شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود. در این راستا، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. طبق این گزارش، در سال جاری میزان مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۳۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۶۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. با این تفاسیر، هر یک از مالیات‌های اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتیب ۱۴ هزار میلیارد تومان، ۱۶ هزار میلیارد تومان، ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را داشته است.

خبر خوش برای فعالان اقتصادی

وزیر اقتصاد اظهار کرد: راه‌اندازی معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی است. بنا بر گزارش وزارت اقتصاد، دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به برخی ابهامات در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ کل کشور با اشاره به موضوعاتی نظیر اجرای برخی طرح‌های رفاه اجتماعی از جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت، پاسخ گفت و بر ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌ها تاکید کرد. دژپسند با بیان اینکه به‌عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام‌شده در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ است، تصریح کرد: در شرایط عدم تعریف پایه‌های جدید و یا کاهش معافیت‌های مالیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی واقعی آن هم در شرایط کرونایی است. وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق‌العاده سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۸ در تحقق بیش از ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی هشت‌دوازدهم این درآمدها در سالجاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب‌پذیر و مودیان خوش‌حساب، گفت: برای تحقق همین درآمدها نیز، ما از طریق سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کردیم. او تاکید کرد: اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد GDP کشور، از مالیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه‌ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه‌ها افزایش نیابد، و درآمدهای مالیاتی به گونه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ در دسترس باشد، تاکید کرد.

* ابتکار

- بودجه معلق میان رد و تصویب

ابتکار حواشی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس را بررسی کرده است: از ابتدا تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس تا کنون حواشی زیادی به راه افتاد و کلیات بودجه با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. بررسی اظهارات برخی نمایندگان مجلس طی روزهای گذشته درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد مخالفت مجلس با این بودجه جدی است و همین مسئله اما و اگرهایی درخصوص رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ را به وجود آورد.

با بررسی اظهارات نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد احتمال رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ قوت گرفته است. برخی از بهارستانی‌ها معتقدند کلیات بودجه دارای اشکالاتی بوده و باید این لایحه رد شود. تسنیم در گزارشی به مجموعه اعتراضات پرداخته است، بر اساس این گزارش از جمله منتقدان لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌توان به جعفرقادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد، وی در این خصوص گفته است: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدترین بودجه ممکن در طول سال‌های گذشته است؛ دولت در سال پایانی عمر خود با این مدل بودجه‌ریزی، در حقیقت اعتبار و وجهه خودش را زیر سوال برده است.»

علیرضا نظری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز یکی دیگر از منتقدان لایحه بودجه سال آتی است. او گفته است: «بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهایی که برای سال آینده پیش‌بینی شده، قابل تحقق نیست و با بودجه خیالی نمی‌توان برای کشور برنامه‌ریزی کرد.»

هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز درخصوص میزان قم بالای فروش نفت گفت: «دولت رقم بالایی را برای فروش روزانه نفت پیش‌بینی کرده که تحقق آن دور از انتظار است. به‌دست خودمان بودجه را طوری تنظیم کرده‌ایم که رفتار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در آن اثرگذار باشد.»

سید ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به قابل تصویب نبودن این لایحه گفته است: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ با این مختصات قابل تصویب نیست. منابع درآمدی تخیلی، تورم‌زایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل ۳۰۰هزار میلیارد تومانی، لایحه بودجه را به لایحه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است.»

این در حالی است که روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز از این لایحه انتقاد کرد. به گزارش فرارو، رئیس مجلس از لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه بخش‌هایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، برنامه پنج ساله توسعه کشور مغایرت دارد، ضمن این که در حوزه مصارف بودجه هم مغایرت‌هایی وجود دارد. لایحه بودجه هم اکنون در دست مجلس است و آن بخش‌هایی از این لوایح که با سیاست‌های کلان و برنامه توسعه و مصوباتی که برای مجلس لازم‌الاجرا است، مغایرت دارد را باید مدنظر قرار دهیم.»

انتقاد رئیس مجلس به بخشی از لایحه بودجه سال تی در حالی است که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره لایجه بودجه سال آینده گزارشی منتشر کرد و خواستار رد کلیات این لایحه شد. اما و اگرها درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی ادامه دارد که هنوز ماجرای رد آن قطعی نیست.

رد کلیات بودجه مشکلی را حل نخواهد کرد

البته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین نشست خود با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با حضور در جمع خبرنگاران گفت: «دولت قبول دارد، آنچه که با نام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس کرده قطعاً بدون نقص نیست و نیاز به اصلاح دارد و ما از ارائه نظرات مشفقانه‌ای که منجر به بهبود بودجه شود، استقبال می‌کنیم زیرا هدف دولت و مجلس صرفا بهبود وضعیت کشور و کاهش فشار و آلام مردم است بنابراین با وجود این اهداف مشترک میان دولت و مجلس حتما می‌توانیم با انجام برخی اصلاحات در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گزارش مناسبی را برای ارائه به کمیسیون تلفیق آماده کنیم. بودجه متشکل از اعدادی است که قابل کم و زیاد کردن خواهد بود و بنابراین نیازی به رد کلیات لایحه وجود ندارد و رد آن هم مشکلی را حل نخواهد کرد. البته این موضوع از اختیارات نمایندگان مجلس است و ما پیشاپیش اعلام می‌کنیم آنچه که ما برای تصویب نهایی به مجلس ارائه کرده‌ایم، بدون نقص نیست و هر تغییری که لازم است، داده شود و ما هم در این موضوع کمک خواهیم کرد. سازمان برنامه و بودجه هم تمام اطلاعات کشور را که دارد در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهد.»

درصورت رد بودجه نمی‌توان انتظار تغییر اساسی در ارقام را داشت

کشمکش‌ها درخصوص رد و یا تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همچنان دارد، حال این پرسش مطرح است که اختلاف‌نظرها بر سر کلیات بودجه دلایل اقتصادی داشته و یا بودجه درگیر کشمکش‌های سیاسی شده است؟ هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در این راستا با اشاره به کشمکش‌ها بر سر بودجه سال ۱۴۰۰ به «ابتکار» گفت: این‌ روزها اما و اگرهای درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به وجود آمده است. پیش از اینکه دلایل به وجود آمدن اختلاف نظر بر سر لایحه بودجه اهمیت داشته باشد، اصل بودجه مهم است. کشور نیاز به لایحه بودجه داشته و کشمکش برای رد و تصویب، این نیاز را برطرف نمی‌کند. مسئله بعدی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اگر این لایحه رد شود چه اعداد و ارقامی جایگزین آن خواهد شد؟

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر دولت بخواهد لایحه‌ای جدید به مجلس ارائه کند قطعا شبیه به لایحه فعلی خواهد بود و قطعا یک سری اعداد و ارقام جدید با تفاوت‌های فاحش وجود نخواهد داشت. چراکه اگر دولت گزینه‌های انتخاب دیگری داشت که این لایحه را به مجلس تقدیم نمی‌کرد.

نکته بعدی که بسیار اهمیت دارد این است که در سمت مصارف همان ۸۴۰ هزار میلیارد تومان کدام یک از گزینه‌هایش قابل حذف کردن خواهد بود؟ مهم‌ترین نقدی که به لایحه شده است میزان ۲ میلیون ۳۰۰ هزار فروش بشکه نفت در روز است که به گفته کارشناسان و برخی از نمایندگان قابل فروش نخواهد بود و از سوی دیگر درآمدها قابل تحقق نیست. اگر این میزان از نفت به فروش نرسد در سمت مقابل درآمد کدام هزینه قابل حذف شدن است؟ باید تمام این مسائل بررسی و پس از آن تصمیم گرفته شود.

حق‌شناس با بیان این مسئله که برخی هزینه‌ها قابل حذف شدن نیست، ادامه داد: بخش اصلی ارقام بودجه اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان گزینه‌ای را حذف کرد. دولت با اعتقاد به اینکه می‌تواند نفت را به فروش برساند بودجه را تدوین کرده است و اگر قرار باشد بخش درآمدهای حاصل از نفت در لایحه حذف شود طبیعتا در سمت مصارف باید هزینه‌هایی را چشم‌پوشی کرد و راحت‌ترین گزینه بودجه‌های عمرانی خواهد بود چراکه حقوق کارکنان، یارانه‌ها و بسیاری دیگر از مصارف قابل حذف نیستند. به نظر می‌رسد چه این لایحه رد شود و چه نشود ارقام بودجه سال آینده نمی‌تواند تفاوت زیادی با لایحه بودجه فعلی داشته باشد.

* اعتماد

- شرط‌هایی برای بودجه ۱۴۰۰

اعتماد درباره وضعیت بودجه گزارش داده است:   «بودجه» هم‌تراز «برجام» یکی از پرتکرارترین پرسش‌هایی بود که در جریان نشست خبری بعدازظهر روز دوشنبه از رییس‌جمهوری پرسیده‌ شد و البته رییس دولت به همان ‌اندازه که با اطمینان از برجام گفت، همان قدر با اطمینان از لایحه بودجه ارسال شده به مجلس شورای اسلامی دفاع کرد. حتی در پاسخ به پرسشی با محور تناسب داشتن بودجه سال ۱۴۰۰ با شرایط و واقعیات روز کشور، تنها به نقاط قوت آن اشاره کرد، بیان نقاط ضعف را به مخالفان آن حواله داد و برای نفی این گزاره که «بودجه برای دولت بعدی شرایط پیچیده مالی ایجاد می‌کند»

در خلال دفاعیاتش از بودجه تاکید کرد که در صورت تصویب، او و دولتش نیز حداقل ۵-۴ماهی باید کشور را با همین بودجه اداره کنند. با این حال اظهارات مجلسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف میان پاستور و بهارستان به قوت خود باقی است؛ اختلافی که به نظر می‌رسد فارغ از تعارضات سیاسی یا انتقادات اقتصادی بر سر میزان عواید حاصل از فروش نفت است، آنچه روحانی با اطمینان از آن سخن می‌گوید اما نمایندگان مجلس چندان درخصوص امکان فروش نفت و عواید حاصل از آن مطمئن نیستند. با وجود این اطمینان در میان دولتی‌ها، درخواستی هم برای برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح شده‌ که گفته می‌شود مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن شرایطی آن را پذیرفته‌اند. از آنجا که کفه سنگین‌تر به نفع مخالفان و منتقدان بودجه سال ۱۴۰۰ است، احتمالاتی چون رد لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق یا زمزمه‌هایی مبنی بر رد کلیات آن در صحن مجلس نیز شنیده می‌شود.

پاسخ روحانی به قالیباف

رییس‌جمهوری اگرچه در نشست خبری روز دوشنبه به سوالات انتقادی با محوریت بودجه پاسخ‌های تفصیلی داد اما روز گذشته در جریان نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بار دیگر از لایحه پیشنهادی دفاع کرد. حسن روحانی بار دیگر با یادآوری نزدیک شدن به پایان این جنگ اقتصادی و شرایط سخت معیشتی مردم «به همه کسانی که تصور می‌کنند با اقداماتی نظیر تحریم به دنبال شکست ایران هستند» توصیه کرد «برای همیشه این رویکرد غلط و شکست خورده را به موزه تاریخ بسپارند.»

رییس‌جمهوری در ادامه به ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز اشاره کرد و گفت که مبنای تدوین و طراحی لایحه بودجه سال آینده، ظرفیت‌های اقتصادی کشور و واقعیت‌های عرصه بین‌المللی بوده و با تحلیل دقیق داده‌ها و داشته‌های داخلی ارایه شده است. روحانی با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیت‌ها و توانایی اقتصادی کشور شده‌اند، گفت برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین‌المللی و نتایج انتخابات امریکا تدوین شده باید تاکید کنیم که بودجه ۱۴۰۰ دقیقا با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران نوشته شده است.

در واقع رییس‌جمهوری بار دیگر در خلال سخنانش پاسخی به منتقدان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ داد که معتقدند این لایحه با تکیه بر نتایج انتخابات امریکا نوشته شده و به همین دلیل از واقعیت دور است. او در نشست خبری هم در پاسخ به پرسش روزنامه «جوان» مبنی بر اینکه آیا از برداشته شدن تحریم‌ها خبری قطعی دارد که اینگونه بر اعداد و ارقام بودجه اصرار می‌ورزد با تاکید موکد گفت: «تحریم برداشته نشود هم ما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را می‌فروشیم. این قطعی است. چه امریکا به برجام برگردد یا برنگردد و چه تحریم برداشته شود یا نشود. این بودجه یقینی است و در ۶ ماه اول ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم.» با این حال صدای مخالفان در مجلس همچنان شنیده می‌شود. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه و در جریان بررسی طرح احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه گفت که بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اصل ۱۱۰ قانون اساسی همچنین برنامه ۵ ساله توسعه کشور- برنامه ششم- مغایرت دارد. او همچنین گفت که این مغایرت در حوزه مصارف بودجه نیز به چشم می‌خورد.

 پاسخ رهبری به روحانی

همزمان با مخالفت‌های بهارستان‌نشینان که در اظهارنظرها و مصاحبه‌های آنها مشهود است، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا از موافقت مشروط رهبر معظم انقلاب با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داده است. به‌ گفته مالک شریعتی، فریدون عباسی رییس کمیسیون انرژی مجلس در جلسه روز گذشته به نامه‌ای اشاره کرده که از دفتر رهبری در پاسخ به رییس‌جمهوری ارایه شده است. رییس‌جمهوری در تاریخ ششم آذر ماه از رهبری درخواست کرده که با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد موافقت کنند. در برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت باید در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد می‌رسید اما به ‌دلیل کاهش صادرات نفت تحت تاثیر تحریم‌ها رییس‌جمهوری امسال مستقیما از رهبری خواسته تا با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت موافقت کنند.

دفتر مقام رهبری نیز در پاسخ به این درخواست گفته‌اند: «مقام معظم رهبری با کاهش سهم صندوق مشروط به رعایت شرایطی موافقت کردند که سهم صندوق از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. آن دو شرط اصلی عبارت است از اینکه اولا سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت خام و میعانات گازی مازاد بر یک میلیون بشکه در روز ۳۸ درصد منظور شود و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور بازپرداخت شود. شرط دوم این است کلیه مصارفی که در بودجه سال ۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی گردیده در بودجه سال ۱۴۰۰ باید از محل منابع بودجه عمومی تامین مالی شود و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ در این موارد مجاز نیست.»

در واقع این پاسخ نشان می‌دهد که دولت تنها با سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز می‌تواند روی ۸۰ درصد منابع حاصل از آن حساب کند و تا فروش روزانه یک میلیون بشکه باید ۲۰ درصد منابع حاصل از آن را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بالای یک میلیون بشکه در روز هر چقدر هم که صادرات داشته ‌باشد باید به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ چراکه بخشی از آن ۳۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت بر اساس برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ است و مابقی هم به ‌منظور تسویه مطالبات صندوق از دولت بوده که سر رسید آن فرارسیده و باید واریز شود.   شریعتی توضیح داد: «با توجه به اینکه مطالبات صندوق از دولت رقم بالایی است قاعدتا دولت هر چقدر در سال آینده بتواند نفت بفروشد تنها می‌تواند روی تا سقف یک میلیون بشکه در روز حساب کند. نکته بعدی مصارفی است که از محل منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده و رقم بالایی بیش از ۲/۵ میلیارد دلار در بودجه پیشنهادی دولت است. اما بنابر دستور رهبری باید منابع این مصارف در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه عمومی تامین مالی شود.»

بر اساس قانون، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه تا مدت ۱۵ روز می‌توانند آن را بررسی و پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارسال کنند. پس از آن کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداکثر تا ۱۵ روز گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارایه کنند. کمیسیون‌ تلفیق بودجه موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون‌های تخصصی ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس تقدیم کند. البته این مهلت قابل تمدید است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ لایحه‌ای پرحاشیه‌ است که شاید همچون سال ۹۲ در کمیسیون تلفیق یا شاید همچون بودجه سال ۹۷ در صحن رد شود که در هر دو صورت، چالشی تازه خواهد بود برای دولت روحانی و آخرین لایحه بودجه‌اش!

* جوان

- اوراق مشارکت برای فراموشی تراژدی توتال!

جوان درباره انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت نفت نوشته است:‌ وزارت نفت قصد دارد برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی از ظرفیت اوراق مشارکت استفاده کند؛ موضوعی که سرانجام این وزارتخانه پس از هفت سال دست‌دست کردن در این پروژه، تازه به آن رسیده است.

  فاز ۱۱ پارس‌جنوبی یکی از پروژه‌های مهم صنعت نفت بوده که توسعه آن از سال ۷۹ تا به امروز درگیر حواشی مختلفی است؛ از بدقولی‌های توتال فرانسه تا چینی‌ها و خلع ید پیمانکاران ایرانی توسط وزیر نفت. طی این سال‌ها، این فاز رنگ توسعه به خود ندیده است و در مقابل، اما قطری‌ها با تمام توان برداشت از میدان مشترک پارس‌جنوبی را به پیش بردند. در دوره پیش تحریم‌ها، وزارت نفت در سال ۹۰ تصمیم گرفت این پروژه را به شرکت‌های ایرانی واگذار کند تا با منابع داخلی، گاز این فاز استخراج شود. شرکت پتروپارس وابسته به وزارت نفت توسعه این میدان را به دست گرفت، ولی وزیر نفت در سال ۹۲ و تنها چند ماه پس از حضورش، دستور داد این قرارداد فسخ شود. از سال ۹۲ تا سال ۹۶ زمان برای مذاکره با توتال فرانسه صرف شد تا این شرکت فرانسوی قراردادی را با شرکت ملی نفت امضا کند. مدیرعامل توتال آمد قرارداد را امضا کرد و با رئیس‌جمهور عکس گرفت، از ایران رفت. ترامپ که آمد، تحریم‌ها به حالت اول خود بازگشت و توتال تصمیم گرفت از ایران برود. موضوعی که از همان روز اول مطرح شدن نام توتال برای حضور در ایران پیش‌بینی می‌شد، ولی در پاسخ به این پیش‌بینی‌ها پاسخ‌های تندی داده می‌شد. قرار بود سال ۹۲ کار حفاری فاز ۱۱ آغاز شود، ولی به دلیل تصمیمات اشتباه وزارت نفت، تازه قرار شد کار حفاری کلید بخورد که همین موضوع نشان می‌دهد چه اتفاقی در صنعت نفت رخ داده است.

۷ سال تأخیر و ماجرای منتقدان

معاون مهندسی شرکت ملی نفت در جدیدترین مصاحبه خود گفته است منابع مالی توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی از طریق فروش اوراق مشارکت تأمین می‌شود. تاکنون ۱۵ میلیون دلار در طرح فاز ۱۱ سرمایه‌گذاری شده است و تا پایان سال حجم سرمایه‌گذاری به ۱۷۰ میلیون دلار می‌رسد.

رضا دهقان این موضوع را در شرایطی گفته است که وقتی در دولت یازدهم منتقدان به وزارت نفت پیشنهاد می‌دادند روی تأمین مالی از بازارها و اوراق مشارکت حساب باز کند با پاسخ‌های مختلف و البته عجیبی مواجه می‌شدند؛ یکی از این پاسخ‌ها به میزان بدهی شرکت ملی نفت مربوط و اعداد مختلفی برای آن مطرح می‌شد.

می‌گفتند شرکت ملی نفت ۵۰ میلیارد دلار بدهی دارد و دیگر توانی برای استقراض بیشتر ندارد؛ این استدلال در شرایطی مطرح می‌شد که همه شرکت‌های بزرگ نفتی جهان با تولیدی بسیار کمتر از شرکت ملی نفت بدهی‌های بیشتری نسبت به NIOC داشته و دارند و اصولاً این بدهی، مربوط به بخش سرمایه‌گذاری است.

اصل ماجرای بدهی

اصولاً شرکت‌های نفتی جهان مانند توتال، شل، بی‌پی، استات اویل و... از منابع بانکی برای توسعه فعالیت‌های خود بهره می‌گیرند، بنابراین طبیعی است بدهی‌های کلان داشته باشند، اما در ایران بدهی شرکت ملی نفت طور دیگری معرفی می‌شد؛ گویا این شرکت با دریافت وام‌های داخلی و فروش اوراق مشارکت، میلیاردها دلار را صرف امور جاری و اموری عبث کرده که برای دولت مشکلات بزرگی را به وجود آورده است، در حالی که بیشتر بدهی شرکت ملی نفت، برای افزایش تولید نفت، گاز، ظرفیت پالایشی و پتروشیمی به کار گرفته شده و اکنون که بیشتر این پروژه‌ها به بهره برداری رسیده است، این بدهی باید پرداخت شود.

هر شرکتی با دریافت وام از بانک‌ها و مؤسسات مالی، منابع مالی برای توسعه میادین نفت و گاز را کسب کرده و به صورت اقساط بدهی خود را صاف می‌کند. یک رویه عادی و ساده در همه نقاط جهان، اما وزارت نفت برای آنکه حتماً و حتماً فاز ۱۱ به توتال واگذار شود، اینگونه استدلال می‌کرد که استفاده از ظرفیت‌های داخلی یعنی بدهی بیشتر!

حالا پس از هفت سال و با وجود اینکه چنین ظرفیتی در قوانین بودجه هم پیش‌بینی شده بود، وزارت نفت تصمیم گرفته است در چند ماه پایانی عمر دولت به سمت جذب منابع مالی از طریق اوراق مشارکت قدم بردارد. در تصمیماتی که وزارت نفت برای فاز ۱۱ اخذ کرده کمی ریز شویم متوجه خواهیم شد، این حجم از خرابکاری یا از سر خیانت است یا از سر جهل.

زنگنه خودش اقرار کرده است هر سال تأخیر در بهره‌برداری از هر فاز پارس‌جنوبی معادل است با از دست رفتن ۵ میلیارد دلار از درآمدهای کشور که این به معنی از دست رفتن ۳۵ میلیارد دلار از درآمدهای بالقوه کشور است.

مشخص نیست چه اتفاقی افتاده است استفاده از راهکاری که از نظر وزارت نفت چیزی جز مکافات نیست، بر چه اساسی تبدیل به فرشته نجات شده است؛ یا معطلی هفت ساله خود وزارت نفت را هم کلافه کرده یا، چون چند ماه دیگر به پایان دولت نمانده، دیگر برای این نهاد مهم نیست در سال‌های آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد!

- حفظ صندوق از زیاده‌خواهی بودجه

جوان درباره بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است:‌ برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی طی سال‌های اخیر، دولت را به این صندوق حسابی بدهکار کرده‌است و به نظر می‌رسد هم اکنون بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۸ میلیارد دلار باشد. در عین حال دولت برای سال آتی چنان هزینه‌های جاری خود را رشد داده‌است که باز هم پیش‌بینی کرده تا حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت داشته‌باشد. در چنین شرایطی به گفته یک نماینده مجلس بر اساس کسب تکلیف از رهبر معظم انقلاب نه‌تن‌ها برداشت دولت از صندوق توسعه ملی مشروط شد، بلکه گویا موعد تسویه تسهیلات اخذ شده نیز فرا رسیده‌است.

  با وجودی که دولت در هفت سال گذشته بیش از ۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشت داشته‌است و سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت بر اساس برنامه ششم باید به ۴۰ درصد می‌رسید، طی سال‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌های نفتی و همچنین شیوع کرونا دولت مجوزهایی را برای استفاده منابع صندوق توسعه ملی اخذ کرد، ولی در بودجه سال آتی به رغم آنکه دولت مدعی فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز شده‌است، در نظر داشت برداشت‌هایی هم از منابع صندوق داشته باشد که این مقوله با، اما و اگرهایی روبه‌رو شده‌است.

به دلیل کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و محدودیت‌های ناشی از کرونا، رئیس‌جمهور از رهبر معظم انقلاب درخواست کرده است که با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد موافقت کنند. مقام معظم رهبری نیز کاهش سهم صندوق ملی از فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ را مشروط به رعایت مواردی کردند.

شروط اصلی موافقت با درخواست رئیس‌جمهور، عبارت است از اینکه اولاً سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت خام و میعانات گازی مازاد بر یک میلیون بشکه در روز ۳۸ درصد منظور شود و کلیه تسهیلات سر رسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور بازپرداخت گردد.

شرط دوم این است که کلیه مصارفی که در بودجه سال ۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده در بودجه سال ۱۴۰۰ باید از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی شود و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ در این موارد مجاز نیست.

دولت هر برنامه‌ریزی که برای صادرات و فروش روزانه نفت دارد، فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز می‌تواند روی ۸۰ درصد منابع حاصل از آن حساب کند و تا فروش روزانه یک میلیون بشکه باید ۲۰ درصد منابع حاصل از آن را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بالای یک میلیون بشکه در روز هر چقدر هم که صادرات داشته‌باشد باید به صندوق توسعه ملی واریز کند؛ چراکه بخشی از آن ۳۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت بر اساس برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ می‌باشد و مابقی هم به جهت تسویه مطالبات صندوق از دولت بوده که سر رسید آن فرا رسیده‌است و باید واریز شود.

مصارفی هم از محل منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است و رقم بالایی بیش از ۲/ ۵ میلیارد دلار در بودجه پیشنهادی دولت است. طبق دستور رهبری باید منابع این مصارف در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه عمومی تأمین مالی شود. برای اعمال موارد مد نظر رهبری در لایحه بودجه، دولت باید تغییرات اساسی اعمال کند و قاعدتاً دولت باید یک اصلاحیه ناظر به این موارد در اسرع وقت به مجلس ارسال کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مجوز برداشت هر ساله از صندوق توسعه ارزی را صرفاً تا ۲۰ درصد در اختیار دارد، گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر این مقدار، ۱۸ درصد دیگر یعنی به میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان در جدول منابع برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده‌است. زنگنه گفت: بر این اساس، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده‌بود که ایشان برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کرده و درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از نامه رهبر معظم انقلاب به حسن روحانی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با مهر از ارسال نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور برای تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

وی بیان کرد: رئیس مجلس بر اساس عُرف هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه کل کشور در صورت برداشت بیش از ۲۰ درصد سهم شرکت ملی نفت دولت از صندوق توسعه ملی، از مقام معظم رهبری کسب تکلیف می‌کند؛ چراکه برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند تأیید ایشان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مجوز برداشت هر ساله از صندوق توسعه ارزی را صرفاً تا ۲۰ درصد در اختیار دارد، گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر این مقدار، ۱۸ درصد دیگر یعنی به میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان در جدول منابع برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده‌است.

زنگنه گفت: بر این اساس، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده بود که ایشان برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کرده و درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود».

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همچنین فرموده‌اند که «مطالبات و تسهیلاتی را که دولت در سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، باید بازگرداند».

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برداشت از صندوق ذخیره ارزی را که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ هزار یورو می‌شود هم ممنوع اعلام کرده و فرموده‌اند که «اگر قرار است برداشتی از صندوق ذخیره ارزی انجام شود، باید در قالب بودجه صورت گیرد».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر این اساس، به دلیل تغییر در سقف منابع و مصارف بودجه، ما به دولت پیشنهاد می‌کنیم که این اصلاحات را طی یک جدول منابع و مصارف یا به صورت اصلاح کلی‌تر انجام داده و این بخش را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند، زیرا اگر بودجه واقعی تنظیم نشود، تبعات ناگواری برای معیشت مردم دارد.

زنگنه با تأکید بر اینکه نوع اجازه رهبر انقلاب حاکی از اهتمام و توجه ایشان به واقعی‌تر شدن بودجه است، اظهار داشت: بنابراین ایشان تا سقف یک میلیون بشکه فروش نفت را مجوز داده و بیش از این را جایز ندانسته‌اند که نظر کارشناسان هم این است که رقم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت در روز غیرواقعی است.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی، منطقی این است که یک میلیون بشکه فروش نفت در نظر گرفته شود و رهبر معظم انقلاب هم بر این اساس، سقف یک میلیون بشکه را مجوز دادند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این اقدام رهبر معظم انقلاب به این معنا است که ایشان نگران بودجه غیرواقعی، کسری جدی و تورم‌زا بودن بودجه فعلی هستند و تلاش کردند آن را تا حدودی که به مجوز ایشان برمی‌گردد، کنترل کنند.

وی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی هم تلاش می‌کند تا اجازه ندهد دولت با بودجه سیاسی، گرانی سنگین را برای سال آینده به مردم تحمیل کند.

تراز منفی صندوق توسعه ملی در سال ۹۹

محمد حسینی، عضوکمیسیون برنامه و بودجه و ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی معتقد است حدود ۹/۷ میلیارد دلار در هفت‌سال دولت تدبیر و امید فقط به صورت تسهیلات از این صندوق دریافت شده و این رقم به غیر از برداشت‌هایی است که تحت عناوین مختلف مانند کرونا، زلزله، سیل و کسری بودجه و نظایر آن برداشت شد و این رقم به غیر از برداشت‌هایی مانند ۴۵‌هزار میلیارد تومان در بودجه و مشکلات سیل و زلزله بوده است.

حسینی گفت: صندوق توسعه ملی در ادامه حساب ذخیره ارزی تشکیل شد و اساسنامه آن براساس سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم و ششم توسعه شکل گرفت. مقرر شد بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و همچنین گاز مایع به حساب این صندوق واریز شود و پس از آن با پرداخت تسهیلات به صورت ارزی در راستای ایجاد تحول در حوزه اقتصادی و همچنین تولید برای نسل آینده کشور نقش ایفا کند. هدف‌گذاری اصلی برای واریز منابع به صندوق توسعه ملی در سال شروع با ۲۰‌درصد از کل منابع حاصل از صادرات بوده و هر سال باید دو واحد درصد به منابع صندوق اضافه می‌شد و تا پایان برنامه پنجم به ۳۰‌درصد می‌رسید. در طول برنامه ششم نیز این سهم باید به ۴۰‌درصد برسد.

وی تصریح کرد در طول این چند سال با توجه به مجوزهایی که داده‌شد، منابعی برای کارهای مورد نیاز از صندوق پرداخت شد که بعضی از آن‌ها کمک یا برگشت به منابع صندوق توسعه ملی ثبت شده و نیز بخشی از این منابع با تأکید مقام معظم رهبری به عنوان تسهیلات ثبت شده و دولت مکلف به بازپرداخت آن‌ها و پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی است.

حسینی گفت: مسئولانی که دنبال اصلاح ساختار بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت هستند با توجه به اینکه منابع بازپرداخت اوراق مالی در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، باید برای بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی نیز شرایطی را در نظر بگیرند. یک روزی این منابع باید به صندوق باز گردد.

در رابطه با بازگشت منابع صندوق توسعه ملی سال‌۹۸ نامه‌ای به نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که در بودجه سال‌۹۹ بخشی از آن بازپرداخت شود. نه تنها بازپرداختی وجود ندارد، بلکه منابع بیشتری برداشت شده است.

نگاهی به پیش‌بینی‌های نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۰

دولت پیش‌بینی کرده‌است که در سال ۱۴۰۰ روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز با نرخ ۴۰ دلار در هر بشکه نفت و فرآورده بفروشد، با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار تومان پیش‌بینی کرده‌است، بدین ترتیب روزانه حدود ۹۰ میلیون دلار نفت به فروش می‌رسد که درآمدی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان تحصیل می‌شود، با توجه به اینکه سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت طبق برنامه ششم ۳۸ درصد معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد، سهم دولت و شرکت ملی نفت نیز حدود ۲۰۰ الی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است، اما گویا رئیس‌جمهور پیش از این، طی نامه‌ای از رهبری درخواست کرده‌بود که سهم صندوق توسعه ملی از نفت به جای ۳۸ درصد قید شده در برنامه ششم، تنها ۲۰ درصد باشد؛ یعنی به جای اینکه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی واریز شود، تنها ۷۴ هزار میلیارد تومان واریز شود.

* جهان صنعت

- روحانی دستور می‌دهد، همتی وتو می‌کند

جهان صنعت درباره تناقض بخشنامه‌های بانک مرکزی و ستاد هماهنگی دولت گزارش داده است:  هماهنگی بین ارگان‌های مختلف دولت اگرچه آرزویی دیرینه برای فعالان اقتصادی است اما همچنان میسر نشده است به‌طوری که می‌توان گفت یکی از عوامل اصلی ضربه به بخش‌های مختلف اقتصادی همین ناهماهنگی در مجموعه دولت است؛ همان‌طور که طی روزهای اخیر شاهد تناقض بخشنامه بانک مرکزی با بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت بودیم، تناقضی که ابتدا تجار و فعالان اقتصادی و در نهایت مردم باید تاوان آن را بدهند. بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی با بخشنامه ۱۲ آبان دولت تناقض دارد، گفت: با توجه به سردرگمی پیش آمده، به رییس‌جمهوری نامه‌ای نوشتیم تا این مشکل رفع شود.

مسعود خوانساری در هجدهمین جلسه هیات نمایندگان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به نقض بخش‌هایی از بخشنامه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت توسط بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: درخواست بخش خصوصی از رییس‌جمهور ایجاد هماهنگی در مجموعه دولت است. رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین از تناقض آماری نهادهای مسوول در ارائه داده‌های کلان اقتصادی انتقاد کرد و سپس به بی‌اثر شدن برخی تسهیلگری‌های انجام شده در شورای هماهنگی اقتصادی دولت با دستورالعمل تازه بانک مرکزی برای ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی و ترخیص کالا واکنش نشان داد.

بودجه مرهمی بر چالش‌های اقتصادی کشور باشد

نشست هجدهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با محور بررسی اجمالی و تحلیل ارقام کلان لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۰ برگزار شد. در این نشست کارشناسان اتاق و نمایندگان بخش خصوصی ایراداتی جدی به ارقام درآمد و مصارف لایحه بودجه وارد دانستند و از افزایش هزینه‌های دولت انتقاد کردند. در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۹۹ به مجلس ارائه شد. این در حالی است که انتظار بخش خصوصی از بودجه ۱۴۰۰ این است که به‌گونه‌ای تنظیم و تصویب شود که مرهمی بر چالش‌های اقتصادی کشور باشد و حداقل بتواند رفع مشکلات فعلی کسب‌وکار و رفع رکود تورمی باشد و امیدواریم وضعیت اقتصادی از آنچه هست، با تصویب بودجه بدتر نشود.

رییس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: برابر اعلام بانک مرکزی رشد شش ماهه اول امسال ۳/۱ با نفت و بدون نفت ۴/۱ مثبت اعلام شده است اما مرکز آمار ایران رشد شش ماهه امسال را با نفت

۹/۱ و بدون نفت ۳/۱ منفی اعلام کرده و به عبارتی این دو مرکز دو آمار کاملا متناقض اعلام کرده‌اند که متاسفانه در ۴۰ سال گذشته ما همیشه دچار این تناقض‌ها بوده‌ایم و این موضوع اشکال عمده‌ای است که کارآفرینان در سردرگمی به سر می‌برند.

وی افزود: در خصوص بازار کار آماری که مرکز آمار ارائه داده، ۶/۱ میلیون فعال ۱۵ سال به بالا در فصل تابستان ۹۹ نسبت به تابستان ۹۸ ریزش داشته و در بحث تورم آبان ۹۹ نسبت به آبان ۹۸ در مجموع ۴/۴۴ درصد رشد داشته و سالانه منتهی به آبان ۲۹ درصد رشد تورم سالانه بوده است و با توجه به اینکه آبان هم نسبت به مهر افزایش تورم داشته باشیم بنابراین رشد تورم خبر خوشی برای اقتصاد کشور نخواهد بود.

هشدار در مورد کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی

خوانساری در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸ که به قیمت ثابت ۴۳ درصد کاهش یافته اشاره کرد و گفت: به‌خصوص در سال‌های اخیر از آنجا که مسوولان کشور بیشتر متوجه تامین کالاهای اساسی بوده‌اند بنابراین از سرمایه‌گذاری غافل بوده‌اند به طوری که اثرات آن را در سال‌های آتی خواهیم دید. این در حالی است که امیدواریم در سال‌های آینده در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی اقداماتی انجام شود تا در سال‌های آینده با مشکل بیکاری بیشتر از آنچه امروز با آن مواجه هستیم، روبه‌رو نباشیم. وی با اشاره به بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که ۱۲ آبان توسط رییس‌جمهور اعلام شد، گفت: در این بخشنامه شیوه‌های جدید رفع تعهد ارزی آمده بود و از سال ۹۷ به بعد با توجه به جهشی که درباره نرخ ارز به وجود آمد مشکلاتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان بوجود آمد و مرتب با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تغییرات زیادی در مصوبات ایجاد می‌شد و همین باعث شده مقدار زیادی صادرات و واردات ما دچار اختلال شود.

خوانساری اظهار کرد: بنابراین با تنظیم بخشنامه یادشده به نظر می‌رسید مشکلات کمتر شود و خواسته‌هایی که صادرکنندگان داشتند با ابلاغ این بخشنامه حل شود اما متاسفانه پس از مدت کوتاهی بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد و براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی بسیاری از موارد مهم بخشنامه را بدون اثر کرد.

ضرر فعالان اقتصادی با تغییرات بخشنامه

خوانساری ادامه داد: بنابراین انتظار ما از دولت و شخص رییس‌جمهور این است که هماهنگی در دولت ایجاد کنند. در واقع بخشنامه‌ای که توسط خودشان امضا شده درست نیست که فرد دیگری از مجموعه دولت بخش‌هایی از آن را بی‌اثر کند. در این خصوص باید قبول کنید که این اقدامات اثر سوئی بر اقتصاد و فعالیت فعالان اقتصادی خواهد داشت و با تغییرات در یک بخشنامه بسیاری ممکن است متضرر شوند و حتی ممکن است برخی از آن سوء‌استفاده کنند. وی بیان کرد: بنابراین انتظار قطعی و جدی ما از رییس‌جمهور این است که هماهنگی در مجموعه دولت ایجاد شود تا این اتفاقات رخ ندهد بنابراین در این خصوص نامه‌ای از اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران به رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور نوشته شد. در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دو ماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده است.

خوانساری اظهار کرد: این در حالی است که دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی می‌توانند شهادت دهند که با توجه به محدودیت و تحریم‌ها مدت زمان صادرات کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده قطعا دو ماه امکان‌ناپذیر است و این نشان می‌دهد که این بخشنامه‌ها بدون کار کارشناسی صادر می‌شود و قطعا اختلالاتی را در امر تجارت به وجود می‌آورد. بنابراین تاکید ما این است که رییس‌جمهور در مجموعه دولت هماهنگی به وجود آورد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی اتلاف منابع است

رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست با اشاره به نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی برای ارز در بودجه سال آینده گفت: رسیدن به این نرخ نیازمند فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه است که به نظر امکان‌پذیر نیست.

محمد لاهوتی با بیان اینکه قطعا ارز ۴۲۰۰ تومانی اتلاف منابع است، گفت: این نرخ ارز در این مدت اشکالاتی ایجاد کرده که در ادامه نیز تکرار خواهد شد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده برای ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: درست است که نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز عدد اسمی است اما زمانی که دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه فرض می‌کنیم نیازمند فروش روزانه حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در بودجه هستیم.

وی بیان کرد: در صورتی که نرخ واقعی ارز ملاک عمل قرار گیرد، شفافیت بیشتری ایجاد خواهد شد، ضمن اینکه خودمان را در مشکل افزایش فروش نفت در شرایطی که همه بر این اعتقادند که امکان‌پذیر نیست، قرار نمی‌دهیم.

افزایش فشار بر واحدهای تولیدی

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: البته ممکن است هدف دولت از این موضوع آن باشد که نرخ ارز را به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برساند که با توجه به شرایط بعید به نظر می‌رسد اما در نهایت غیرواقعی بودن این نرخ در بودجه می‌تواند شاکله و کل چارچوب بودجه را به هم بریزد. لاهوتی با اشاره به پیشنهاد افزایش مالیات در بودجه نیز اظهار کرد: کسب مالیات به میزان کافی و بحق نیازمند بسترسازی‌های ضروری است که از تکالیف دولت‌های گذشته بود که متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است. وی بیان کرد: پیشنهاد افزایش مالیات در بودجه جز افزایش فشار بر واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار و افراد با حساب و کتاب روشن و شفاف، نتیجه دیگری نخواهد داشت بنابراین برای افزایش مالیات و شناسایی افرادی که مالیات می‌پردازند، نیازمند زیرساخت‌های لازم هستیم که باید دولت را مجبور کرد زیرساخت را فراهم کند.

نابودی توسعه و سرمایه‌گذاری صنعت دارو

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه گفت: از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارو بر مبنای ارز نیمایی است و در مقابل کالاهای تولیدی در حوزه دارو باید بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی فروخته شود بنابراین در دو سال گذشته هیچ سرمایه‌گذاری‌ای در این بخش انجام نشده است. محمود نجفی‌عرب اظهار کرد: ۹۷ درصد از داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و حداکثر حدود ۳۰ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تولید دارو هزینه می‌شود و بقیه ارز مورد نیاز تولید دارو، ارز نیمایی است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس فقط مواد اولیه و مواد اکتیو تولید دارو مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود و به همین دلیل این موضوع زیان هنگفتی را به حوزه تولید دارو وارد کرده است.

نجفی‌عرب بیان کرد: از آنجا که تهیه ماشین‌آلات و قطعات یدکی تولید دارو و در مجموع سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارو، بر مبنای ارز نیمایی انجام می‌شود و در مقابل کالاهایی که در حوزه دارو تولید می‌شود باید بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی فروخته شود، در نتیجه در دو سال گذشته نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافته بنابراین در حوزه تولید دارو هیچ سرمایه‌گذاری‌ای نشده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در مجموع ارز ۴۲۰۰ تومانی که در حوزه تولید دارو تزریق می‌شود منجر به نابودی توسعه و سرمایه‌گذاری صنعت دارو شده و آسیب زیادی به این بخش وارد کرده است. وی اظهار کرد: بنابراین اگر در بودجه سال ۱۴۰۰ باز هم به تولید دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یابد، مشکلات تولید در بخش دارو به صورت کاملا جدی افزایش می‌یابد.

- دلایل اغتشاش آماری در دولت

علی دینی‌ترکمانی، اقتصاددان، در جهان صنعت نوشته است:  یکپارچه نبودن نظام آماری و اعلام آمارهای چندگانه در خصوص وضعیت متغیرهای اقتصادی سابقه‌ای چندین ساله در ایران دارد. در حال حاضر دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی مسوول تولید آمار و اطلاعات اقتصادی هستند و هر دو این دفاتر آماری از بودجه‌های دولتی برای پیشبرد اهداف یکسان خود بهره می‌برند.

با این حال برآوردهای متفاوتی از وضعیت متغیرهای اقتصادی ارائه می‌دهند و به بیانی دچار دوگانگی آماری هستند. این مساله به خودی خود به اغتشاش آماری در سطوح کارشناسی دامن زده و باعث سردرگمی کارشناسان در انجام پژوهش‌های مطالعاتی و برنامه‌ریزی شده است.

به طور کلی آمارهای رسمی اطلاعاتی هستند که توسط نهادهای دولتی ارائه می‌شوند و وضعیت عمومی کشور را به اطلاع سیاستگذاران و تصمیم‌گیران می‌رسانند. در ایران مسوولیت اصلی تولید آمار بر عهده مرکز آمار است. بانک مرکزی اما مرجع اصلی سیاستگذاری پولی و ارزی است بنابراین محاسبه تورم و بررسی تغییرات محصول ناخالص ملی جزء کوچکی از وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی است که توسط دفتر حساب‌های اقتصادی آن انجام می‌شود. هر دو این نهادها از شیوه محاسباتی یکسانی برای برآورد وضعیت متغیرهای اقتصادی استفاده می‌کنند. برای مثال سنجش وضعیت قیمت‌ها با استفاده از شاخص لاسپیرز انجام می‌شود.

برای این کار یک سبد کالای مشخص در یک سال پایه مبنا قرار می‌گیرد و قیمت‌های به دست آمده در سال پایه و مابقی سال‌ها محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده را ممکن می‌کند. بنابراین فرمول یکسانی در محاسبات آماری این دو نهاد استفاده می‌شود و آن چیزی که موجب بروز اختلاف می‌شود به احتمال زیاد به نمونه آماری برمی‌گردد که مرکز آمار و بانک مرکزی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال هر دو نهاد در محاسبه تورم ماهانه سطوح مختلف قیمتی را به صورت روزانه و در نقاط مختلف کلانشهرها مورد بررسی قرار می‌دهند، با این حال برآوردهای متفاوتی از وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده ارائه می‌کنند.

 این مساله نشان می‌دهد که این دو از نمونه‌های آماری متفاوتی برای این منظور استفاده می‌کنند و از همین رو است که شاخص‌ها هم متفاوت ارزیابی می‌شود. از سویی و در حالی که در حساب‌های ملی می‌توان از دو شیوه هزینه‌ای و درآمدی برای محاسبه تولید استفاده کرد اما در نهادهای آماری ایران محاسبه تولید تنها با روش هزینه‌ای انجام می‌شود. این در حالی است که محاسبه درآمد ملی به روش درآمدی می‌تواند با ارزش‌افزوده اطلاعاتی و آماری بالاتری همراه باشد. در مجموع هر دو مرکز آماری موجود نقش مهمی در تولید آمار دارند، با این تفاوت که مرکز آمار دایره وسیع‌تری از تولید داده‌ها را پوشش می‌دهد اما بانک مرکزی از حساب‌های ملی برای محاسبه شاخص تورم استفاده می‌کند.

در هر صورت به دلیل آنکه بودجه‌های هنگفتی برای انجام کار یکسان صرف هر یک از این دو نهاد آماری می‌شود یک کاسه شدن برآوردهای انجام شده از سوی آنها ضروری به نظر می‌رسد. اگر بودجه و انرژی‌هایی که صرف این دو نهاد آماری می‌شود یک کاسه شود دقت در برآوردهای آماری بالا می‌رود و اطلاعات دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری در اختیار نهادهای پژوهشی قرار می‌گیرد. به لحاظ مدیریتی نیز بهتر است برآوردهای آماری در کشور یک کاسه شود به طوری که یا مرکز آمار به تنهایی مسوولیت اصلی تولید آمار را بر عهده گیرد یا اینکه به عنوان زیرمجموعه‌ای از بانک مرکزی به فعالیت در زمینه تولید آمار دست بزند. بدیهی است یک کاسه شدن آمارها می‌تواند به بهتر شدن وضعیت آمارسنجی در کشور منجر شود.

- همه دولت علیه بخش خصوصی

جهان صنعت از فشار دولت به بخش خصوصی انتقاد کرده است:  بعد از موج سازی‌های منفی گسترده علیه بخش خصوصی و اعلام دست داشتن صادرکنندگان بدحساب در استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف در امور تجاری، فعالان بخش خصوصی کماکان منتظر انتشار اسامی این اشخاص از سوی بانک مرکزی هستند. نامشخص بودن هویت صادرکنندگانی که با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد کم بضاعت دست به صادرات زده‌اند از یک طرف و خودداری سیاستگذار پولی از انتشار اسامی آنها از طرف دیگر، محل اختلافات گسترده بین اعضای فعال بانک مرکزی و بخش خصوصی شده است. هرچند طبق اعلام بانک مرکزی دادگاه رسیدگی به پرونده صادرکنندگان متخلف به زودی برگزار می‌شود، با این حال اعضای اتاق بازرگانی نسبت به تاخیر در ارائه این آمار گلایه‌مندند.

این نخستین بار نیست که بانک مرکزی در برابر صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی قد علم می‌کند و آنها را به عبور از خطوط قرمز سیاستی کشور متهم می‌کند. از ابتدای امسال و در برهه‌های زمانی مختلف بانک مرکزی دست به موج‌سازی منفی علیه اعضای فعال بخش خصوصی زده و کج کارکردی در حوزه سیاستگذاری کشور را به گردن آنها انداخته است. هرچند می‌توان بخشی از اتهامات علیه فعالان اقتصادی را وارد دانست، با این حال این موضوع را نمی‌توان به تمام صادرکنندگان تسری داد و معیار یکسانی را برای سنجش عملکرد آنها به کار برد. با این وجود بانک مرکزی به دلیل فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها و کاهش ذخایر ارزی کشور روابط خود با صادرکنندگان را مخدوش کرده و قوانین و مقررات سخت و محدودکننده‌ای پیش‌روی آنها قرار داده است.

به نظر می‌رسد نخستین اقدام سیاستی بانک مرکزی به زمانی برمی گردد که صادرکنندگان به دلایل متعدد از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی خودداری می‌کردند، موضوعی که بانک مرکزی را برآن داشت تا فعالان اقتصادی را وادار سازد در بازه زمانی مشخصی اقدامات لازم برای رفع تعهدات ارزی خود را انجام دهند.

بانک مرکزی برای پیگیری این امر به قوه قضاییه نیز متوسل شد و اعلام کرد اسامی افرادی که از بازگشت ارز خودداری کنند را به قوه قضاییه اعلام می‌کند. اما آیا رویه بانک مرکزی در این خصوص را می‌توان درست ارزیابی کرد؟ به گفته اعضای فعال بخش خصوصی، عدم رفع تعهدات ارزی اعضای اتاق دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد، با این حال ریشه اصلی آن به تحریم‌ها و محدودیت‌ها در تبادلات بانکی برمی گردد. بدیهی است این موضوع امکان رفع تعهد ارزی در زمان مقرر را به بسیاری از صادرکنندگان نمی‌دهد.

از سوی دیگر و به دلیل بالا و پایین شدن‌های بسیار نرخ ارز، بازگشت ارز با نرخ‌های نیمایی که تفاوت فاحشی با نرخ بازار آزاد داشت نیز صادرکنندگان را برآن می‌داشت که بازگشت ارزهای صادراتی شان را به تاخیر بیندازند. بدیهی است این موضوع تنها در راستای کاهش زیان‌های گسترده‌ای بوده که به دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار ارز صورت گرفته است. اما ماجرا تنها به اینجا ختم نمی‌شود و بانک مرکزی به موضع‌گیری خود علیه بخش خصوصی ادامه داد. عبدالناصر همتی در روزهای پایانی مهرماه از مساله تازه‌ای رمزگشایی کرد که نگاه‌ها را به سمت بخش خصوصی معطوف کرد. وی اعلام کرد : «در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه ارجاع شده است. این افراد با حدود هفت میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی‌شوند. ۷۰ نفر از افراد بازداشتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتن‌خواب از اقشار ضعیف و روستایی بودند که با کارت یک بار مصرف صادرات انجام داده‌اند.»

اعلام این مساله سر و صدای زیادی در میان رسانه‌ها و اعضای بخش خصوصی ایجاد کرد، به طوری که غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به رییس بانک مرکزی اعلام کرد «اسامی بازرگان‌هایی که هفت میلیارد ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند که به گفته شما ۷۰ نفر آنها کارتن‌خواب هستند را برای معرفی به اتاق ایران اعلام کنید». اکنون که دو ماه از زمان اعلام این مساله از سوی رییس بانک مرکزی می‌گذرد هنوز اسامی این افراد اعلام عمومی نشده است موضوعی که با انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان بخش خصوصی همراه بوده است. بانک مرکزی تنها در توئیتی اعلام کرده «در پاسخ به درخواست معرفی اسامی افراد کم‌بضاعتی که از کارت بازرگانی آنها برای صادرات سوء‌استفاده شده است، طبق اطلاع، دادگاه ۱۹ نفری که از کارت ۷۰ فرد کم‌بضاعت برای ۴/۱ میلیارد یورو صادرات استفاده کرده‌اند به زودی برگزار می‌شود.»

نمونه روشن این مساله را می‌توان در قوانین و مقررات محدودکننده‌ای دید که از سوی بانک مرکزی تدوین شده است. بانک مرکزی در قوانین خود اعلام کرده بود که امکان ترخیص کالا بدون مشخص بودن منشا ارز وجود ندارد با این حال به گفته فعالان اقتصادی این مساله به دلیل شرایط ویژه اقتصادی مانع از ترخیص کالا از گمرک شده است.

رسوب حجم زیادی کالا در گمرک به اجرای سیاستی تحت عنوان واردات با ارز متقاضی منجر شد. این تصمیم اگرچه با موافقت اعضای شورای اقتصادی اتخاذ شده است، با این حال بانک مرکزی نسبت به این تصمیم نیز اعتراض کرده و ایستادگی خود را در برابر آن نشان داده است. اما با وجود مخالفت‌های گسترده بانک مرکزی این تصمیم به مرحله اجرا رسیده و در نتیجه آن کالاهای زیادی از کمرگ ترخیص شده است. آنطور که به نظر می‌رسد بانک مرکزی نگران شکل‌گیری تخلفات جدید ارزی از مسیر آن است، با این حال طبق گفته‌های فعالان اقتصادی این مساله اگر با نظارت‌های قوی همراه باشد نمی‌تواند باعث شکل‌گیری تخلفات ارزی و خروج سرمایه از کشور شود.

کارتن‌خواب‌های دارای کارت بازرگانی در ‌هاله‌ای از ابهام

در هر صورت به نظر می‌رسد دامنه اختلافات بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی روزبه‌روز در حال افزایش است، به طوری که نه بانک مرکزی طبق گفته‌هایش در راه حمایت از بخش خصوصی گام برمی‌دارد و نه بخش خصوصی علاقه‌ای به فرمان‌برداری از سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی دارد. از همین رواست که رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بار دیگر انتقادات خود نسبت به موضع بانک مرکزی علیه بخش خصوصی را به میان آورده است. به طوری که غلامحسین شافعی اعلام کرده بانک مرکزی پس از گذشت دو ماه از تقاضای رسمی ما حتی یک کارتن‌خواب دارای کارت بازرگانی را به ما معرفی نکرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در این جلسه اظهار کرد: بعد از اعلام رسانه‌ای رییس کل بانک مرکزی مبنی بر صدور کارت بازرگانی به نام کارتن‌خواب‌ها، این موضوع را به طور رسمی از بانک مرکزی تقاضا کردیم تا فهرست کارتن‌خواب‌های دارای کارت بازرگانی را به ما ارائه کند تا با همکاران متخلف در صدور کارت بازرگانی برخورد کنیم که بعد از گذشت دو ماه حتی یک مورد هم به ما اعلام نشد.

شافعی با بیان اینکه موضوع کارتن‌خواب‌های دارای کارت بازرگانی وجود خارجی ندارد، گفت: براساس قانون مقررات صادرات و واردات کسانی که کارت بازرگانی می‌گیرند باید یکسری مدارک ارائه کنند که گواهی عدم سوءپیشینه، مدرک تحصیلی و دفتر کسب‌وکار از جمله آن است. ما همه این مدارک موجود را کپی گرفتیم تا به قوه قضاییه ارسال کنیم که مشخص شود افراد دارای کارت بازرگانی این مدارک را دارند.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست‌ها، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند، گفت: در مرداد ۹۸ با افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی به دولت پیشنهاد دادیم که کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده در بار اول اجازه صادرات به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار یورو را نداشته باشد که دولت بعد از گذشت ۱۴ ماه به همان نتیجه‌ای رسید که ما پیشنهاد کرده بودیم.

شافعی با بیان اینکه استثنائات در بسیاری از اوقات بر قاعده می‌چسبد گفت: اگر افراد معدودی تخلف می‌کنند برخی این را به کل فعالان اقتصادی تسری می‌دهند. با مطرح شدن موضوع صادرکنندگانی که رفع ارزی نکرده‌اند قوه قضاییه فهرست بیش از هزار و ۶۰۰ نفر را به ما داد که با پایش‌ها و بررسی‌ها مشخص شد تعدادی از این افراد کارت بازرگانی نداشتند، تعدادی با کارت عضویت به صادرات اقدام کرده بودند و بخش قابل توجهی صادرات انجام داده اما به علت محدودیت‌های پیش رو نتوانسته بودند ارز حاصل را به داخل کشور منتقل کنند. در این بین برخی ورود موقت کالا انجام داده بودند که باید از بدهی ارزی آنها کسر می‌شد.

شافعی افزود: کمتر از چهار درصد از این افراد سوء استفاده داشتند که برای آنهایی که جرم شان سنگین نبود کارت بازرگانی را تا دو سال تعلیق و برای آنهایی که جرم شان سنگین بود کارت بازرگانی را باطل کردیم. به دنبال این هستیم که اخلاق حرفه‌ای در کسب‌وکارها اجرا شود زیرا اگر اجرا نشود ما بیشترین آسیب را از آن می‌بینیم.

* خراسان

- سهام عدالت استانی و ETF قربانی جدید تصمیمات بورسی دولت

خراسان عملکرد دولت در بورس را بررسی کرده است: پس از تشویق غیرمنطقی به حضور گسترده مردم در بازار حبابی بورس همچنان ۲ اشتباه جدی دولت درباره بازار سرمایه ادامه دارد.   بازار سرمایه کشور پس از صعود حبابی ماه های ابتدای سال و ریزش شدید از نیمه تابستان تا نیمه پاییز، طی هفته های اخیر دروضعیت نسبتا متعادلی قرارگرفته است. اگرچه طی دو روز اخیر، شاخص کل حدود ۹۰ هزار واحد ریزش داشت، اما بازار از نیمه  آبان ماه در شرایط صعودی نسبتا متعادلی قرار دارد. و امید می رود به مرور از رفتارهای هیجانی در آن کاسته شود و بر مبنای منطق و ویژگی های بنیادین و قابل تحلیل به پیش برود.   رفتار منطقی و قابل تحلیل بازار و نمادها در میان مدت و بلندمدت، حداقل ویژگی یک بازار قابل اتکاست که بتواند اقشار مردم و سرمایه های مختلف را جذب و به مامنی برای سرمایه گذاری تبدیل کند، اما ورود گسترده دولت به بورس طی امسال  تا حد زیادی این ویژگی مهم را از بورس گرفته است. وقتی قرار باشد بورس و بازار بر اساس تشویق یا تبلیغ یا حمایت دولت تحلیل شود، عملا منطق تحلیلی و بنیادین رنگ می بازد و بازار را غیرقابل اعتماد خواهد کرد. البته ناگفته پیداست که برخی مسائل و درگیری های غیراقتصادی کشور (مثل همه دنیا) که بر اقتصاد نیز موثر است به صورت خودکار بر بورس موثر است و گریزی از آن نیست. این مسائل، عمدتا قابل تحلیل اقتصادی نیز نیستند. مثل این که انتخاب یک رئیس جمهور از حزب مخالف در آمریکا ممکن است سال ها وضعیت اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.

            تشویق غیرمنطقی به حضور گسترده در بورس

بحث بر سر برخی رفتارها و اقدامات دولت در بورس است که عملا حاصلی جز بر هم زدن منطق بازار و ایجاد نوعی فضای غیرتحلیلی در بورس ندارد. این موضوع وقتی وخیم تر می شود که دولت مدعی دعوت اقشار مختلف مردم به بورس است. تشویق های علنی رسانه ای، سهام عدالت و عرضه سهام دولتی روش های دولت برای بورسی کردن اکثریت جامعه بوده است. اما این دعوت و حضور گسترده به بازاری است که عملا غیرمنطقی و غیرقابل تحلیل است و رفتارهای دولت نقش زیادی در غیرمنطقی شدن بازار دارد.

رفتار غیرقابل پیش بینی در قبال ای تی اف ها

قبلا بارها گفته شده که تشویق مردم به حضور در بازاری که قیمت های آن به وضوح و با همه روش های قیمت گذاری حبابی است یک اشتباه استراتژیک از سوی دولت (از رئیس جمهور تا وزیر اقتصاد و مسئولان بورس) بوده است که نیمه اول امسال رخ داد. اما اشتباهات دولت هم اکنون نیز ادامه دارد، مثال واضح دیگر نحوه مدیریت صندوق های دولتی عرضه شده توسط دولت در بورس است. صندوق هایی که به عموم مردم فروخته شد و دولت از عرضه آن ها با تخفیف به مردم به عنوان ارائه یک امتیاز یا یارانه یاد می کرد! اما بعد از قابل معامله شدن این صندوق ها، رفتارهای عجیبی رخ داد که با هیچ منطق تحلیلی قابل بررسی نبود. افت و خیزهای عجیب قیمت، ایجاد محدودیت دامنه نوسان و درنهایت افت شدید قیمت در دارایکم. به نحوی که هم اکنون دارایکم بر خلاف همه صندوق های قابل معامله که درست روی ارزش ذاتی معامله می شوند، بیش از ۲۵ درصد کمتر از ارزش ذاتی معامله می شود. این یعنی کسانی که بر اساس منطق تحلیلی اقدام به خرید سهام دولتی کرده اند و می خواهند این روزها واحدهای سرمایه گذاری خود را بفروشند، ۲۵ درصد جریمه می شوند. البته شاید کسی بگوید که افت و خیزهای قیمت این نماد دولتی، در هر حال در بازار رخ داده و اگرچه بسیار منحصر به فرد و خاص بوده اما در اثر عرضه و تقاضا بوده و مداخله نکردن دولت یک اقدام درست بوده است.

تا یک هفته قبل، با وجود اشکالات فراوان، می شد استدلال فوق را در دفاع از دولت به نحوی پذیرفت اما با آشکارشدن رفتار دولت در صندوق قابل معامله بعدی یعنی پالایش یکم، عمق بدفهمی دولت در خصوص بازار و بورس آشکار شد. وقتی قیمت هر واحد این صندوق به ۱۰ هزار تومان یعنی نقطه سربه سر و آستانه ضرردهی افت کرد شاهد خرید سنگین حقوقی دولتی در این نماد بودیم! یعنی دولت میل به مداخله دارد و توان آن را هم دارد. اما در قیمتی که دلش می خواهد!

دولت با این رفتار نشان داد که کاری به منطق بازار و ارزش گذاری ندارد و در یک قیمت که از نظر خودش حیثیتی است از نماد حمایت می کند. حالا احتمالا اگر ارزش هر واحد صندوق به کمتر از ۱۰ هزار تومان هم برسد باز دولت در همین قیمت حمایت کند. در آن سو اگر نمادی که دولت به آحاد مردم فروخته، ۱.۵ میلیون تومان کمتر از ارزش واقعی که طبق عرف در همه نمادهای مشابه تعیین می شود، قرار بگیرد (دارایکم) برای دولت مهم نیست و در قیمتی که تشخیص دهد حمایت خواهد کرد! اگر قرار است دولت حمایت و مداخله کند چه خوب است که طبق منطق اولیه بازار و به نحوی قابل تحلیل و قابل پیش بینی باشد و نه به صورت صلاحدیدی. نتیجه این رفتار، بی اعتمادی طیف وسیعی از تازه واردان به بورس به روش های تحلیلی خواهد بود که یکی از دو نتیجه زیر را در بر خواهد داشت: یا خروج از بازار یا رفتار در بازار بر اساس حدس و گمان و هیجان که هیچ کدام به نفع بورس نخواهد بود.

وضعیت فاجعه بار در سهام عدالت های استانی

در کنار صندوق های دولتی عرضه شده، سهام عدالت نیز اولین تصویر بسیاری از افراد تازه وارد از بورس و بازار سرمایه است که متاسفانه در آن جا نیز بی تدبیری وزارت اقتصاد و سازمان بورس یک تصویر غیرمنطقی و آشوب زده ایجاد کرده است. قبلا درباره فجایع فروش سهام عدالت به روش مستقیم بارها گفته شده و نیازی به بازخوانی نیست اما مشکلات عدیده در روش غیرمستقیم هم ایجاد شده که فاجعه بارتر است. با قابل معامله شدن شرکت های سرمایه گذاری استانی، برخی سهم ها بدون هیچ دلیلی رشد کرد و تا ۱.۵ برابر ارزش ذاتی پیش رفت. اما به یک باره ورق برگشت و سهم ها در صف فروش سنگین قفل شدند. حتی سهم هایی که در ارزش ذاتی خود هستند هم صف فروش سنگین دارند. هم اکنون سهام عدالت استان فارس در ۹۸ تومان و سهام عدالت خراسان جنوبی در ۲۱۱ تومان صف فروش است. این در حالی است که هر دو ارزش ذاتی حدود ۹۹ تومان دارند! حالا فردی را تصور کنید که با دردسر بسیار کد بورسی گرفته تا سهامش را بفروشد! هر روز باید در صف فروش سنگین سفارش فروش بگذارد و البته خبری از خریدار هم نیست! اصلا معلوم نیست که چرا سهام شرکت سرمایه گذار استانی لرستان ۱۳ درصد کمتر از ارزش ذاتی (حدود ۸۶ تومان) باید صف فروش باشد اما استان کردستان در همان قیمت (و با همان ارزش ذاتی) صف خرید باشد و استان کرمان چند درصد بالاتر از ارزش ذاتی در محدوده مثبت معامله شود!؟ کسی که از این دریچه بورس را ببیند و بشناسد  احتمالا تصویری از قمارخانه ای در ذهن خواهد ساخت که همه چیزش اتفاقی و شانسی است و هیچ منطق و تحلیلی بر آن حاکم نیست.

شاید در حمایت از دولت بگویید که رفع این مسائل، وظیفه بازارگردان و شرکت های استانی است اما اولا کم کاری سازمان بورس در رفع انحرافات شدید قیمتی واضح است. ثانیا دولتی که آن حجم مداخله را در صندوق پالایش انجام می دهد و در عین حال دعوت مردم به بورس را جزو افتخارات خود می داند درباره موضوعی که دربرگیری زیادی دارد (حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور) نباید بی توجه باشد. از همه مهم تر این که تصویر ذهنی ایجاد شده از بورس در ذهن افراد با وضعیت فعلی به شدت دچار اغتشاش خواهد شد. بورس باید به صورت بازاری منطقی و تحلیل پذیر (حداقل در میان مدت و بلندمدت) تصویر شود و نه محلی عجیب و غریب و متناقض و غیرقابل تحلیل. با عملکرد وارونه دولت در بورس، مخصوصا در تصویرسازی برای انبوه تازه واردهایی که اتفاقا به دعوت دولت هم بورسی شده اند، اگر بورس به عنوان محلی غیرقابل تحلیل و زیرساختی برای قمار در ذهن جامعه معرفی شد، نباید تعجب کرد و باید آن را محصول بی توجهی و بدفهمی عمیق دولت از بورس و بازار و افکار عمومی دانست.

* دنیای اقتصاد

- رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ دور از ذهن نیست

دنیای‌اقتصاد درباره بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: چالش مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۰ عیان‌تر شده و رد کلیات آن را محتمل کرده است. دیروز رئیس مجلس این لایحه را مغایر با برنامه ششم خواند و روحانی هم از منتقدان بودجه گلایه کرد. از سوی دیگر روند اصلاح لایحه حالا با مشروط شدن درخواست کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، ضرورت یافته است.

همچنان که پیش‌بینی می‌شد، لایحه بودجه ۱۴۰۰ مسیر همواری را در مجلس یازدهم در پیش‌رو ندارد؛ لایحه‌ای که برخلاف همه لوایح بودجه سنواتی، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، از سوی معاون رئیس‌جمهوری به نایب رئیس مجلس تقدیم شد و همین موضوع، اولین بهانه را به دست مخالفان دولت در مجلس اصولگرای یازدهم داد تا «رد کلیات» این لایحه را با جدیت دنبال کنند. حالا که دو هفته از تقدیم این لایحه به مجلس می‌گذرد، هر روز زمزمه رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ رساتر می‌شود. علاوه‌بر اظهارات پیاپی برخی نمایندگان، دیروز محمدباقر قالیباف نیز بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مغایر با «اصل ۱۱۰»، «برنامه ششم توسعه» و «سیاست‌های کلان» اعلام کرد.

پاسخ گلایه آمیز روحانی

همه انتقادهایی که این روزها درباره آخرین لایحه بودجه دولت حسن روحانی از بهارستان به پاستور روانه می‌شود، البته چندباری با پاسخ دولتی‌ها ازجمله رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت روبه‌رو شد اما تکرار مواضع انتقادی مجلس، دولت را به ورطه پاسخگویی چندباره کشانده و حتی این پرسش و پاسخ‌ها، رنگ کنایه و گلایه نیز به خود گرفته است. شاهد این مدعا اظهارات گلایه‌آمیز دیروز حسن روحانی است. او درست در همان روزی که قالیباف در صحن علنی مجلس لایحه ۱۴۰۰ را به باد انتقاد گرفت، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را متکی بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نه اتفاقات بین‌المللی معرفی کرد. اظهارات حسن روحانی ناظر به آن دسته از انتقاداتی است که در دو هفته اخیر، این لایحه را پیوند خورده با نتایج انتخابات ایالات متحده خوانده‌اند.

حسن روحانی در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیت‌ها و توانایی اقتصادی کشور شده‌اند، گفت: برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین‌المللی و نتایج انتخابات آمریکا تدوین شده، باید تاکید کنیم که بودجه ۱۴۰۰ دقیقا با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران و واقعیت‌های عرصه بین‌المللی نوشته شده و با تحلیل دقیق داده‌ها و داشته‌های داخلی ارائه شده است.

بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی

از سوی دیگر، پازل ضرورت اصلاح بودجه ۱۴۰۰ آنجا تکمیل می‌شود که یکی از نمایندگان مجلس نامه بودجه‌ای دفتر مقام معظم رهبری خطاب به حسن روحانی را در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر منتشر کرد؛ نامه‌ای که در واقع پاسخی است به نامه ششم آذرماه رئیس‌جمهوری برای کسب اجازه درباره کاهش میزان سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی و در آن شرایطی برای این موضوع اعلام شده است. بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی در لوایح بودجه سنواتی و نیز تعریف مصارفی که دولت قصد دارد از طریق برداشت از منابع این صندوق، تامین مالی آنها را صورت دهد ازجمله مواردی است که نیازمند اذن رهبری است و از این رو، دولت برای هر یک از این موارد درخواست خود را به رهبری تقدیم می‌کند.

با این همه بازنگری در میزان سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمد نفتی موضوعی است که یک بار دیگر نیز مطرح بوده و سبب شد دولت در سال ۹۷، لایحه بودجه سال ۹۸ را با تاخیری ۱۹ روزه به مجلس دهم تقدیم کند؛ آن زمان هم این موضوع یکی از محورهای مدنظر مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ بود. بنابر قانون، دولت باید سهم ۱۴ درصدی برای شرکت ملی نفت و سهم ۳۴ درصدی برای صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت می‌کرد اما قصد داشت به دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال ۹۸ هزینه کند. با این حال بر اساس توصیه‌های مقام معظم رهبری در پاییز ۹۷، دولت برای سال ۹۸ اجازه یافت که تنها ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و در عین حال موظف شد ۲۰ درصد باقیمانده که آن زمان رقمی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌شد را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

اگرچه اصل بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آتی با آنچه در لایحه بودجه ۹۸ شکل گرفت، یکی است اما این بازنگری برای بودجه ۱۴۰۰ اندکی متفاوت خواهد بود. بنابر آنچه در تصویر نامه منتشر شده از دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه حسن روحانی آمده، دولت با رعایت چند نکته می‌تواند سهم ۳۸ درصدی قانونی صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ از منابع درآمد نفتی را به ۲۰ درصد کاهش دهد.   نخستین نکته اینکه دولت می‌تواند در مواقعی که فروش نفت آن روزانه کمتر از یک میلیون بشکه نفت است، سهم صندوق توسعه ملی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد و در صورتی که در مواقعی از سال ۱۴۰۰ موفق به فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز شد، موظف است برای مازاد بر یک میلیون بشکه، سهم ۳۸ درصدی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

نکته دیگر به موضوع پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی باز می‌گردد. در این نامه به دولت تاکید شده که در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز باید تسهیلات سررسید شده خود از صندوق توسعه ملی را از محل سهم خود از مازاد یادشده، به صندوق پرداخت کند؛ موضوعی که می‌تواند معنای دیگری نیز داشته باشد و آن اجازه تلویحی به عدم پرداخت بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در صورت فروش نفت روزانه زیر یک میلیون بشکه است. نکته سوم در این نامه آن است که دولت نمی‌تواند مصارف جدیدی برای منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ درنظر گیرد. بر اساس آنچه در بخشی از این نامه آمده، همه مصارفی که در بودجه ۱۳۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده (بند «ه» تبصره ۴) در بودجه ۱۴۰۰ نیز می‌تواند تداوم یابد اما برداشت از منابع این صندوق برای بودجه ۱۴۰۰ مجاز نیست.

مناقشه بر سر ارقام نفتی

به نظر می‌رسد آنچه دولت را به درخواست بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمد نفتی وادار کرده، محدودیت‌های موجود بر سر فروش نفت و به تبع آن احتمال کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی است. از سوی دیگر، محدودیت‌های شدید بر سر مبادلات بانکی نیز بر این معضل افزوده است. با این حال، دولت ارقامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروش نفت آورده که به زعم بسیاری از نمایندگان این لایحه مبتنی بر واقعیت تدوین نشده است. برای نمونه می‌توان به اظهارات روز دوشنبه مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اشاره کرد که گفته بود: «در لایحه بودجه فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده است اما بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها در سال آینده حداکثر می‌توان ۸۵۰ هزار بشکه نفت به فروش رساند. بنابراین فاصله بسیاری میان واقعیت و لایحه دولت وجود دارد و نظر مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان مرکز ارائه‌دهنده مشاوره به نمایندگان، رد کلیات است.»

اظهارات نمایندگان و حتی رئیس مجلس می‌تواند نشانه‌ای از استقبال بخشی از مجلس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد؛ اگر سناریوی رد کلیات این لایحه در مجلس یازدهم عملیاتی شود، لایحه بودجه ۱۴۰۰ سومین لایحه بودجه‌ای خواهد بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، کلیات آن از سوی مجلسی‌ها رد می‌شود. دو لایحه پیشین که کلیات آنها با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد در دوره قبل پارلمان (مجلس دهم) رد شدند؛ لوایح بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۹.

با فرض وجود گزینه رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با توجه به اظهار نظر نمایندگان، دور از ذهن نیست سناریوی دیگری نیز محتمل است؛ آنکه مجلس یازدهمی‌ها با رد این لایحه، دولت را به ارائه لایحه چند دوازدهمی بودجه ملزم کنند و کار تدوین بودجه سایر ماه‌های سال ۱۴۰۰ را به دولت بعدی بسپارد. البته فرض بودجه چنددوازدهم و تاخیر در ارائه لایحه عارضه مهمی برای کشور آن هم در سال تغییر دولت خواهد داشت؛ آنجا که عملا کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نیمه تابستان این سال موکول می‌شود و این به معنای آن است که دولت جدید باید رسما کار خود را با تدوین بودجه آغاز کند و تا چندماه از سال را بر مبنای بودجه‌ای که برای شرایط و مقتضیات سال قبل نگاشته شده است، عمل کند.

- شریک خودرویی در راه ایران؟

دنیای‌اقتصاد آخرین وضعیت تولید خودروسازان خصوصی را بررسی کرده است:  شرکای خارجی خودروسازان بخش خصوصی در شرایطی همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، قرارداد همکاری خود را به‌طور یک‌جانبه فسخ کردند که حالا اخبار غیررسمی از مذاکرات پیدا و پنهان این شرکت‌ها برای بازگشت دوباره به ایران حکایت دارد. با تمایل شرکای خارجی به بازگشت، افق روشنی پیش‌روی این صنعت قرار گرفته است.

وزیر صمت در شرایطی بر احیای بخش خصوصی خودروسازی کشور تاکید دارد که شنیده‌ها از آغاز مذاکرات برخی تولیدکنندگان خصوصی با شرکای خارجی حکایت دارد. آنچه مشخص است تقویت بخش خصوصی خودرو، مهم‌ترین استراتژی علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت برای شکست انحصار خودروسازی و همچنین افزایش عرضه خودرو به بازار است. وی بارها در اظهارات خود عنوان کرده که در کنار رشد تولید در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، بخش خصوصی خودروسازی کشور هم باید تقویت شود. به این ترتیب رزم‌حسینی را می‌توان به‌عنوان تنها وزیری معرفی کرد که با در نظر گرفتن سهم این دسته از تولیدکنندگان در بازار خودرو، فعالیت آنها را برای شکست انحصار مهم خوانده است. اما با توجه به اعمال دو ساله تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو و سست شدن بنیه تولیدی خصوصی‌ها، به نظر می‌رسد که عودت سهم این دسته از تولیدکنندگان در بازار خودرو و همچنین ایفای نقش آنها در شکست انحصار خودروسازان کمی سخت یا شاید ناممکن باشد. آنچه مشخص است حیات این بخش از خودروسازی کشور با شرکای خارجی به‌خصوص چینی‌ها گره خورده و این در شرایطی است که با اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن خروج شرکت‌های خودروساز خارجی از ایران، تولید در خودروسازی‌های خصوصی به پایین‌ترین سطح خود رسید. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها نیز ترجیح به توقف فعالیت خود داده‌اند. بر این اساس طبق آماری که وزارت صمت در آبان ماه در مورد فعالیت خودروسازان بخش خصوصی منتشر کرده هم اکنون از ۱۴شرکتی که قبل از تحریم‌ها حضوری جدی در بازار خودرو کشور داشتند تنها سه شرکت آن هم در تیراژی بسیار پایین به عرضه خودرو می‌پردازند. به این ترتیب به نظر می‌رسد استراتژی رزم‌حسینی، وزیر صمت مبنی بر احیای این شرکت‌ها برای ساماندهی و مدیریت بازار خودرو و همچنین شکست انحصار دو خودروساز با توجه به بنیه تولیدی این شرکت‌ها سخت یا حتی ناممکن باشد.

از سوی دیگر وزیر صمت اگر چه بر تقویت خصوصی‌ها تاکید زیادی دارد اما در اظهارنظرهای خود مسیر یا راهی برای حضور دوباره این بخش در بازار خودرو عنوان نکرده و تنها تقویت خصوصی‌ها را خواستار شده است.

آنچه مشخص است خودروسازان بخش خصوصی به‌دلیل انحصاری که وزیر صمت حالا خواستار شکست آن است، نتوانسته‌اند سهمی چشمگیر از بازار خودروی کشور داشته باشند. در مورد دلایل این امر بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذار خودرویی کشور همیشه مانعی بر سر راه توسعه این خودروسازها ایجاد کرده و در نهایت هم تمایلی به گسترش فعالیت خودروسازان بخش خصوصی نداشته است. در حال حاضر هم تنها خودروسازانی از این بخش به فعالیت خود ادامه می‌دهند که مدیریت این شرکت‌ها از سال‌ها پیش یا به دولتی‌ها وصل بوده‌ یا هم اکنون نیز به نوعی وابستگی دارند. در هر صورت ارائه مجوز به راه‌اندازی خطوط تولیدی در شرکت‌های خصوصی همیشه با اما و اگرهایی همراه بوده است به‌طوری که در سال‌های گذشته تنها خودروسازی مجوز تولید دریافت می‌کرد که سهم تولید داخلی آن بالای ۴۰ درصد باشد، این در شرایطی است که به‌دلیل هزینه زیاد راه‌اندازی خطوط تولید، خودروسازی خصوصی شکل نگرفت. بر این اساس دو شرکت کرمان خودرو و گروه بهمن از این قانون معاف شدند و به همین دلیل توانستند مجوز فعالیت کسب کنند. ولی بعد از تغییر این قانون، شرکت‌های زیادی تقاضای ساخت خودرو دادند به‌طوری که در سال‌هایی ارائه مجوز برای تولید خودرو به ۴۰ شرکت هم رسید. هر چند شرکت‌های خودروساز خصوصی در ایران به تولید محصولات کیفی معروف هستند اما اوج‌گیری تیراژ شرکت‌های یاد شده، همزمان با حضور خودروسازان چینی در کشور رخ داد.

در تحریم‌های اولیه بسیاری از شرکای خارجی تولیدکنندگان خصوصی به واسطه تهدیدهای ایالات‌متحده آمریکا از ادامه شراکت خود با خودروسازان انصراف دادند که این اتفاق نقطه شروع بحران در شرکت‌های خودروساز خصوصی بود اما شرکت‌های چینی به سرعت جای خالی شرکای اروپایی و آسیایی را پر کردند و رونق زیادی به این شرکت‌ها دادند. با این حال اما همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه که از سال ۹۷ آغاز شد، شرکای چینی نیز یک به یک شراکت خود با طرف ایرانی را فسخ کردند. نتیجه نیز کاهش چشمگیر تیراژ یا توقف کامل فعالیت این شرکت‌ها بود. در این بین برخی اخبار از نارضایتی یا حتی زیان شرکت‌های خودروساز چینی از ترک ایران حکایت دارد؛ این در حالی است که به‌دلیل تهدیدهای دولت ایالات‌متحده آمریکا ظاهرا این شرکت‌ها چاره‌ای جز ترک ایران نداشتند. با این حال بعد از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برخی شنیده‌ها حکایت از بازگشت شرکای خارجی خودروسازان بخش خصوصی دارد. در این زمینه یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که با توجه به نهایی‌شدن گزینه ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا برخی شرکا با پیش‌بینی لغو تحریم‌ها مذاکرات خود با شرکت‌های ایرانی را آغاز کردند. این خبر می‌تواند افق روشنی پیش روی خودروسازی کشور قرار دهد و منتج به بازگشت سهم خصوصی‌ها از بازار خودروی کشور شود. بر این اساس برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شاید این رفت‌وآمدها بین شرکای خارجی و خودروسازان بخش خصوصی، رزم‌حسینی وزیر صمت را امیدوار به فعالیت دوباره این بخش کرده است.

  جزئیات تولید خودروسازان خصوصی

همانطور که عنوان شد آمارهای ارائه شده از وضعیت تولید خودرو توسط وزارت صمت، سندی است بر چگونگی فعالیت خصوصی‌ها. در این زمینه آمار هشت ماهه تولید بخش خصوصی خودروساز کشور را مرور می‌کنیم.

طبق آمارهای منتشره توسط وزارت صمت تا پایان آبان امسال ۱۴ شرکت خودروساز خصوصی در بخش تولید محصولات سواری حضور داشته‌اند، این در شرایطی است که از این تعداد دو شرکت فعالیت خود را کاملا متوقف کرده‌اند و باقی نیز به‌صورت کج دار و مریز به تولید خودرو ادامه داده‌اند.

بر این اساس شرکت‌های خودروساز خصوصی فعال تا پایان آبان سال‌جاری در مجموع ۲۳ هزار و ۳ دستگاه از انواع محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کردند. تولید این تعداد دستگاه خودرو تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری در قیاس با آمار تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی در همین بازه زمانی در سال گذشته از رشد ۵/ ۲۳ درصدی حکایت دارد.

خودروسازان خصوصی تا پایان آبان‌ماه سال ۹۸ تعداد ۱۸ هزار و ۶۱۳ دستگاه تولید کرده بودند. در میان ۱۲ شرکت فعال بخش خصوصی تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری شرکت مدیران خودرو با تولید ۱۵ هزار و ۹۶۲ دستگاه از انواع محصولات خود توانسته در صدر جدول تولید خودروسازان خصوصی قرار گیرد. این خودروساز خصوصی که مونتاژ محصولات برند چری چین را در دستور کار دارد توانسته نسبت به آبان‌ماه سال گذشته رشد ۲۳۷ درصدی را در تولید محصولات خود رقم بزند.

بعد از مدیران خودرو، کرمان موتور در رده دوم شرکت‌های خودروساز خصوصی به لحاظ تیراژ قرار دارد. این خودروساز خصوصی تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری ۴ هزار و ۸۵۳ دستگاه تولید داشته است. کرمان موتور که مونتاژ محصولات برند چینی جک را در دستور کار دارد برخلاف مدیران خودرو که توانسته رشد تولید را به نسبت آبان‌ماه سال گذشته رقم بزند، افت تولید داشته است.

افت تولید این خودروساز خصوصی در بازه زمانی یاد شده بیش از ۵۴ درصد بوده است. بهمن موتور دیگر خودروساز خصوصی کشور بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت در رتبه سوم جدول تولید قرار دارد. این خودروساز تا پایان آبان‌ماه امسال هزار و ۱۲۵ دستگاه خودرو تولید کرده است. بهمن که پیش‌تر مونتاژ محصولات برند ژاپنی مزدا و همچنین برند چینی هاوال و بسترن را انجام می‌داد این روزها تولید یک محصول جدید را در دستور کار دارد. مقایسه آمار تولید این خودروساز خصوصی تا پایان هشتمین ماه از سال‌جاری در قیاس با بازه زمانی مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افت بیش از ۱۶ درصدی است. سیف خودرو با تولید ۷۲۷ دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود توانسته رتبه چهارم را در جدول تولید شرکت‌های خودروساز خصوصی تصاحب کند. این خودروساز نیز مونتاژ دو برند چینی BISU و SWM را در دستور کار دارد.

میزان رشد تولید این خودروساز بخش خصوصی حدود ۵۸۰ درصد بوده است.

البته دلیل این میزان رشد را باید در پایین بودن عدد تولید سال گذشته جست‌وجو کرد. عظیم خودرو نیز با تولید ۱۲۳ دستگاه در جایگاه بعدی قرار دارد. این شرکت مونتاژ دو برند چینی فوتون و هنتنگ را انجام می‌دهد. عظیم خودرونیز رشد تولید را تا پایان آبان  در کارنامه خود ثبت کرده است. میزان رشد تولید این خودروساز بیش از ۱۶۰ درصد بوده است. ریگان خودرو نیز که جایگاه ششم جدول تولید خودروسازان خصوصی را اشغال کرده‌ تا پایان آبان سال‌جاری تولید ۷۵ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کرده‌اند. این خودروساز خصوصی افت تولید بیش از ۸۱ درصدی را در بازه زمانی یاد شده تجربه کرده است.

سروش دیزل مبنا که به تازگی به جمع شرکت‌های سواری‌ساز خصوصی اضافه شده و مونتاژ محصول روسی پاتریوت را در دستور کار دارد در رتبه هفتم جدول فوق قرار دارد.

این خودروساز توانسته مونتاژ ۵۱ دستگاه از محصول یاد شده خود را نهایی کند. صنعت خودروی آذربایجان که تولید برندهای چینی ام‌جی و لوکسیژن را انجام می‌دهد در رتبه هشتم قرار گرفته است. این خودروساز توانسته تا پایان هشتمین ماه از سال‌جاری مونتاژ ۵۰دستگاه خودرو را نهایی کند. خودروسازان راین با تولید ۱۴ دستگاه، سازه خودروی دیار با تولید ۱۱دستگاه، خودروسازان بم با تولید ۱۰ دستگاه و کارمانیا با تولید ۲ دستگاه خودرو تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

  مسیر احیای خصوصی‌ها

با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت که از تنگی نفس بخش خصوصی خودروسازی کشور حکایت دارد، این سوال مطرح است که با توجه به اظهارات علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت مبنی‌بر تقویت بخش خصوصی کشور، چگونه می‌توان به احیای این خودروسازان پرداخت؟

در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرکت‌های خودروساز خصوصی با چالش‌هایی به مراتب بیشتر از دو خودروساز بزرگ کشور مواجه هستند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد خودروسازان خصوصی به نوعی در گرداب بی‌ثباتی اقتصادی کشور گرفتار شده‌اند و از آنجا که این شرکت‌ها به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند در اولین گام باید امکان تولید سودآور داشته باشند. کریمی‌سنجری معتقد است در حال حاضر که شاهد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور هستیم و همچنان نرخ ارز و نرخ تورم نوسان دارند، امکان تولید سودآور از خودروسازان خصوصی سلب می‌شود.

وی تاکید می‌کند اگر قرار است دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان اقتصاد به سمت ساماندهی و سودآور کردن خودروسازان خصوصی حرکت کند، در اولین گام باید ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. کریمی‌سنجری می‌گوید تا زمانی که شاخص‌های کسب‌وکار مناسب نشود، مدیران شرکت‌های خودروساز خصوصی نمی‌توانند بنگاه‌های تحت مدیریت خود را سودآور اداره کنند. بنابراین تغییری در وضعیت تولید این شرکت‌ها ایجاد نخواهد شد. یک مدیر پیشین شرکت خودروساز خصوصی نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز خصوصی در دام تحریم‌ها گرفتار هستند و تا زمانی که تغییری در وضعیت تحریم‌ها ایجاد نشود، این شرکت‌ها نمی‌توانند سروسامانی به وضعیت تولید خود دهند.

وی می‌گوید خودروسازان خصوصی از داخلی‌سازی کمی برخوردار هستند و تمام اتکای آنها به واردات CKD معطوف است از آنجا که در حال حاضر امکان واردات CKD به کشور وجود ندارد، بنابراین افزایش تولید خودروسازان خصوصی سراب به نظر می‌رسد.

این مدیر خودروساز با اشاره به ظرفیت فعلی شرکت‌های خودروساز ادامه می‌دهد که در شرایط حاضر که مسیر اقتصادی کشور ناهموار است و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز آسیب فراوان دیده است، چندان نیازی به افزایش تولید از مسیر ایجاد شرکت‌های جدید خودروسازی در بخش خصوصی نیست. به نظر این کارشناس خودرو، سیاست‌گذار کلان خودرو باید با ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات فعلی و همچنین اصلاحاتی در درون شرکت‌های خودروساز موجود زمینه را برای افزایش تولید آنها مهیا کند.

* کیهان

- سرمایه‌های مردم در بورس به سرعت در حال آب شدن است

کیهان وضعیت بورس را بررسی کرده است: در شرایطی که حسن روحانی چند ماه پیش گفته بود مردم همه چیز را به بورس بسپارند، تنها در سه روز اخیر ۱۰۰ هزار واحد از شاخص کل کاسته شده، تا سرمایه­‌های قابل‌توجهی از مردم از بین برود!

از روز یکشنبه که شاخص کل بورس وارد روند نزولی شد، تا روز گذشته شاخص بورس از یک میلیون و ۵۲۷ هزار واحد به یک میلیون و ۴۲۸ هزار واحد رسید تا طی سه روز حدود ۱۰۰ هزار واحد ریزش را تجربه کند! به ­عبارتی، در همین سه روز نزدیک به هفت درصد از ارزش بازار کاسته شد تا شاهد یکی از سریع‌­ترین و شدیدترین ریزش‌­ها در بازار سرمایه باشیم.

در این میان، روز گذشته یکی از ریزشی‌ترین روزهای بورس تهران بود، چنانچه سایر شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت‌سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۴ هزار و ۵۸۷ واحد، کل (هم­‌وزن) ۱۰ هزار و ۷۵۲ واحد، قیمت (هم‌­وزن) هفت هزار و ۳۹ واحد، آزاد شناور ۶۳ هزار و ۸۴۹ واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به‌ترتیب ۴۴ هزار و ۸۲ واحد و ۱۰۱ هزار و ۲۵۵ واحد افت کردند. بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای صنایع پتروشیمی‌خلیج ‌فارس، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان شد و در مقابل نمادهای معاملاتی پتروشیمی ‌بوعلی سینا، تامین سرمایه لوتوس پارسیان و به پرداخت ملت با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص بورس شدند.

در بازارهای فرابورس هم با معامله یک میلیارد و ۳۷۴ میلیون ورقه به‌ارزش ۳هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان، آیفکس ۵۴۷ واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۸ هزار و ۹۴۶ واحد قرار گرفت. در این بازار هم امروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی ‌مارون و پتروشیمی ‌زاگرس شد و در مقابل شرکت‌های سنگ‌آهن گهر زمین، بیمه پاسارگاد و بیمه اتکایی ایرانیان بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

ریزش ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل طی سه روز به­ معنی آب شدن بخش قابل توجهی از سرمایه مردم در بازار سرمایه است. این در حالی است که مسئولان بارها از مردم خواستند که به بورس اعتماد کنند و سرمایه‌­هایشان را به بازار سرمایه بیاورند. چه اینکه حسن روحانی، رئیس‌جمهور در ۱۶ مرداد سال جاری صراحتا گفته بود: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.»

نتیجه این دعوت رئیس‌جمهور البته چند ماهی است که مشخص شده! شاخص بورس از زمان دعوت روحانی حدود ۶۰۰ هزار واحد ریزش کرده و این مسئله، خود گویای همه چیز است. اما جالب‌­تر اینجاست که رئیس‌جمهور اخیرا گفته است: «ما در این هفت سال به بسیاری از وعده‌هایی که به مردم دادیم عمل کردیم.» این ادعا در شرایطی مطرح شده که در همین مورد اخیر نه ­تنها وعده رئیس‌جمهور محقق نشده، بلکه بعد از دادن این وعده بورس سقوط­‌های پی­‌در­پی و عجیب و غریبی را تجربه کرده است. به­ هر حال، آنچه مهم است؛ این است که سرمایه‌­های مردم به‌خاطر وعده­‌های پوچ دولتمردان آب می­‌شود اما هیچ‌گونه پاسخگویی و عذری از سوی مسئولان دیده نمی‌­شود.

* وطن امروز

- داستان برداشت‌های مکرر دولت از صندوق توسعه ملی

وطن امروز درباره مجوز رهبر انقلاب به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۰ نوشته است:  روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصویر نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به درخواست رئیس دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. اخیرا حسن روحانی طبق روال سال‌های پیش خود، درخواست برداشت ۱۸ درصد از ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی برای هزینه‌کرد در بودجه سال ۱۴۰۰ را به مقام معظم رهبری تقدیم کرد. مطابق تصویری که محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در توئیتر خود منتشر کرد، رهبر معظم انقلاب اسلامی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را منوط به رعایت ۲ شرط کرده‌اند. متن کامل نامه معظم‌له خطاب به روحانی به شرح زیر است:

جناب آقای رئیس‌جمهور

با کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد مشروط به رعایت نکات ذیل موافقت می‌گردد:

۱- سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، ۳۸ درصد منظور گردد و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت گردد.

۲- کلیه مصارفی که در بودجه سال ۱۳۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده‌اند (موضوع بند هـ تبصره ۴ ماده واحده)، در بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز نمی‌باشد.

  دولت روحانی تقریبا در اکثر بودجه‌های سال‌های گذشته به بهانه کمبود درآمدهای نفتی، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کرده است. صندوق توسعه ملی که قرار بود محل پس‌انداز بخشی از درآمد نفت باشد، در سال‌های اخیر با برداشت‌های مکرر دولت، کارکرد خود را از دست داده و عملا به ابزار دولت برای پوشش ناکارآمدی خود در افزایش نقش مالیات در درآمدهای بودجه تبدیل شده است. برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ به جایی رسید که عملا چیزی از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمی‌شود، چرا که دولت طبق لایحه بودجه، به جای واریز ۳۸ درصد از درآمد نفتی به حساب صندوق توسعه ملی، تنها ۲۰ درصد آن را به این صندوق واریز می‌کند و ۱۸ درصد باقیمانده (طبق درخواست دولت از رهبری) به حساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی گذاشته می‌شود. از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام به برداشت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق برای مصارف مختلف کرده است. در واقع دولت طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نه‌تنها چیزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمی‌کند، بلکه اقدام به برداشت از منابع این صندوق و بدهکار کردن دولت بعد می‌کند. در این شرایط با تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ عملا کارکرد صندوق توسعه ملی بی‌اثر شده و دولت بعد زیر بار بازپرداخت بدهی سنگین دولت فعلی قرار می‌گیرد. پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به درخواست دولت برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، اقدامی برای صیانت از مسیری است که در زمان تشکیل این صندوق یعنی رفع وابستگی دولت به درآمد نفت ایجاد شد.

  بودجه چه تغییری می‌کند؟

مطابق چارچوبی که رهبر معظم انقلاب برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مشخص کردند، استفاده از ۱۸ درصد مابه‌التفاوت سهم ۳۸ درصدی و درخواست دولت برای واریز ۲۰ درصد، تنها برای فروش کمتر از یک میلیون بشکه نفت امکان‌پذیر است. در واقع رهبر معظم انقلاب برداشت از منابع صندوق توسعه را صرفا در شرایطی مجاز کرده‌اند که فروش نفت همچنان اندک باشد. در مقابل و طبق چارچوب اعلامی مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی برای مابه‌ازای فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت، کامل و معادل ۳۸ درصد است. نکته دیگر در نامه رهبر معظم انقلاب، مکلف شدن دولت به بازپرداخت بدهی سال‌های اخیر و تسویه حساب با صندوق توسعه در سال پایانی است.

مکلف شدن دولت به تسویه بدهی سال‌های اخیر با صندوق توسعه ملی اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با تغییرات قابل توجهی همراه می‌کند. بازپرداخت بدهی‌های صندوق توسعه ملی، سهم «تملک دارایی‌های مالی» از هزینه‌های دولت را با رشد بسیار زیادی مواجه می‌کند. در این شرایط و با توجه به محدودیت منابع دولت و لزوم کنترل کسری بودجه از طریق مدیریت هزینه‌ها، دولت و مجلس ناچار به کاهش هزینه‌های جاری برای مدیریت کسری بودجه خواهند بود.

  فصل تسویه دولت با صندوق توسعه

عادت دولت به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی طی سال‌های اخیر، کارکرد سرمایه‌ای این صندوق برای نسل‌های آینده کشور را از بین برده است. همچنین با توجه به رشد بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی، فشار زیادی به دولت بعد برای بازپرداخت این بدهی‌ها وارد می‌شود. دستور رهبر معظم انقلاب به دولت برای بازپرداخت بدهی‌های گذشته، بخش زیادی از فشار بدهی روی دولت بعد را کاهش می‌دهد. در واقع چارچوب اعلامی مقام معظم رهبری، تجلی حمایت ایشان از دولت‌هاست، چرا که در صورت تداوم برداشت دولت فعلی از صندوق توسعه ملی و تسویه نشدن این بدهی‌ها، کار دولت بعدی برای تسویه این بدهی‌ها بسیار سخت می‌شود. از همین رو دولت باید در سال پایانی خود، بدهی‌های پیشین به صندوق توسعه ملی را تسویه کند تا دولت آینده تحت فشار این بدهی‌ها قرار نگیرد.

- خودمختارهای بودجه‌بگیر

وطن امروز درباره بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی گزارش داده است: حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات کشور در امور مربوط به سلامت هزینه می‌شود. این اعتبارات نسبت به سال جاری با افزایش زیادی همراه بوده و بیشتر از سایر امور رشد داشته است. بررسی لایحه‌ بودجه نشان می‌دهد از این رقم حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی و حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌ها تامین می‌شود. از طرف دیگر حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان از این بودجه در دانشگاه‌های علوم پزشکی هزینه می‌شود که از هر گونه حسابرسی معاف هستند! ‌

در جدول ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، میزان بودجه عمومی مربوط به امور سلامت با افزایش ۵۸ درصدی به رقم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که کل هزینه‌های کشور از رقم ۴۳۶ هزار میلیارد تومان با ۴۶ درصد افزایش به رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع بخش بزرگی از این افزایش مربوط به افزایش هزینه‌های امور سلامت است.

  اعتبارات سلامت بیشتر از ۱۹ برابر بودجه امور مسکن و عمران شهری و روستایی

همان‌طور که گفته شد بودجه سلامت ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از کل هزینه‌ ۶۳۷ هزار میلیاردی بودجه جاری در لایحه ۱۴۰۰ کشور را شامل می‌شود. از طرف دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان از محل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، درآمد اختصاصی دارند. همچنین حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به امور آموزش و پژوهش به دانشگاه‌های علوم پزشکی تعلق می‌گیرد. به این ترتیب مجموع اعتبارات حوزه سلامت به رقم ۱۵۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به عبارت دیگر اعتبارات تخصیص یافته به امور سلامت ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه ۱۲۰ هزار میلیاردی امور امنیتی و دفاعی، برابر با کل بودجه مربوط به امور آموزش و پژوهش و بیش از ۱۹ برابر اعتبارات امور مسکن است.

  افزایش جدی منابع عمومی در اعتبارات سلامت

در لایحه بودجه سال آینده از رقم ۱۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات مربوط به سلامت حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان از طریق منابع عمومی بودجه تامین می‌شود؛ رقمی که سال گذشته ۲۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. این یعنی تامین هزینه‌های سلامت از طریق منابع عمومی بیش از ۵/۲ برابر شده است.

همچنین بودجه اختصاصی اعتبارات حوزه سلامت که امسال حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان بود، با افزایش بسیار ناچیز به رقم ۵۴ هزار میلیارد رسیده است. حال نکته این است: اگر تعداد بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها بیشتر شده است، پس چرا درآمدهای اختصاصی دولت ثابت مانده و اگر تعداد بیماران افزایش نداشته، پس چرا بودجه نظام سلامت از محل منابع عمومی بیش از ۵/۲برابر شده است.

  افزایش ۷۸ درصدی اعتبارات فصل بهداشت در بودجه

به طور کلی اعتبارات مربوط به امور سلامت در ۳ فصل عمده درمان، بهداشت و تحقیق و توسعه در امور سلامت هزینه می‌شود. بیشترین سهم مربوط به امور درمان با رقم حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان است که سهم حدود ۶/۷۴ درصدی در امور سلامت دارد. این فصل در قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان اعتبار داشت، بنابراین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش ۵۳ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

همچنین فصل بهداشت که در قانون بودجه سال ۹۹، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات داشت، در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۷۸ درصدی به رقم ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین رابطه اعتبارات فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت، کمترین سهم افزایش را داشته و با افزایش ۲۹درصدی به رقم ۷۹۶ میلیارد تومان رسیده است.

  بیش از ۷۰ درصد بودجه سلامت در اتاق تاریک دانشگاه‌های علوم پزشکی

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و به عبارتی بیش از ۷۰ درصد اعتبارات امور سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی هزینه می‌شود. این موضوع در حالی است که دانشگاه‌های علوم پزشکی شامل ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌شوند و از این اعتبارات هیچ حسابرسی نمی‌شود.

بر اساس این ماده، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درباره فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و درباره دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.

این قانون در دانشگاه‌های وزارت علوم با توجه به حجم محدود منابع تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد اما در دانشگاه‌های علوم پزشکی که امر درمان و بیمارستان‌ها را نیز شامل می‌شوند و گردش مالی بسیار بالایی دارند، بسیار غیرمنطقی است. از طرف دیگر مطابق تبصره یک این ماده، اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می‌شود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است. بنابراین رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی بدون هیچ حسابرسی و نظارتی مصرف می‌شود و حتی اعتبارات ۶۹ هزار میلیارد تومانی که از محل منابع عمومی بودجه دولت به این دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود هم به عنوان کمک تلقی شده و صرفا با توجه به مصوبات هیات امنا قابل هزینه است.  

در نهایت با توجه به نکات گفته‌شده، اولا نیاز است افزایش جدی هزینه‌های سلامت مورد بازنگری قرار گیرد و در ثانی، امور بهداشت و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی از ذیل ماده یک احکام دائمی خارج شده و توسط نهادهای نظارتی مورد حسابرسی قرار بگیرد.