در مطلب وبلاگ شخصي عليرضا شيرازي آمده است: معاون شرکت فناوري اطلاعات در يکي از آخرين مصاحبه هاي خود مدعي شده است که دستگاههاي دولتي تا آخر شهريور ماه فرصت دارند تا ميزباني سايتهاي خود را به داخل کشور منتقل کنند و در غير اينصورت فيلتر خواهند شد.
طبيعتاً دولت ميتواند نحوه و چگونگي فعاليت سازمانها و نهادهاي دولتي را در اينترنت مشخص کند و حتي ميتواند آنها را از داشتن سايت نيز نهي کند و البته درخواست براي ميزباني سايتهاي دولتي در داخل کشور درخواستي غير معقول نيست مگر آنکه آن سايت مخاطب جهاني داشته باشد که با توجه به هزينه پهناي باند و اختلالات متعدد در اتصال شبکه کشوري به شبکه جهاني شايد اين گروه کانديد خوبي براي ميزباني در داخل کشور نباشند.
اما مورد مهمي که در ادعاي معاون شرکت فناوري اطلاعات به چشم مي آيد تهديد سايتهاي دولتي به فيلتر شدن است. سوالي که مطرح مي شود اين است که شرکت فناوري اطلاعات با استناد به کدام قانون مي تواند سايتهاي دولتي را فيلتر کند؟ همانطور که از قانون جرايم رايانه اي مشخص است فيلترينگ در جهت پالايش محتواي مجرمانه است که مصاديق آن در قانون جرايم رايانه اي و بعدها توسط دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در سايت دادستاني کل کشور با جزئيات بيشتر بيان شده است. مشخص است که ميزباني سايت در خارج از کشور در هيچ کدام از مواد قانون جرايم رايانه اي يا مصاديق اعلام شده به عنوان جرم مشخص نشده است. همچنين تصميم گيري براي پالايش محتواي مجرمانه طبق قانون در اختيار کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و مراجع قضائي است و بالفرض اگر قرار باشد با هماهنگي با کارگروه تعيين مصاديق سايتهاي دولتي ميزباني شده در خارج از کشور فيلتر شوند قرار است به کدام بند قانون جرايم رايانه اي استناد شود؟
مطمئناً اين حق شهروندان و صاحبان سايتهاي دولتي و خصوصي است که انتظار داشته باشند که استفاده از ابزار فيلترينگ همانطور که در قانون نيز به آن اشاره شده است مختص به پالايش محتواي مجرمانه باشد و نه ابزاري جهت اعمال سياستهاي دولتي و اگر مسئولين نهادي دولتي مشکلي با ميزبان سايتهاي دولتي در خارج از کشور دارند بايستي آنرا با توجه به دستورات و آيين نامه هاي داخلي و در داخل نظام دولتي حل کنند.