سرویس جهان مشرق - بعد از به بن بست رسیدن تمام راه ها به ویژه فرستادن ده ها هزار تروریست تکفیری در عراق و هزاران انتحاری وهابی و ده ها هزار عملیات تروریستی و به خاک و خون کشیدن صدها هزار عراقی بی گناه و حمایت گسترده از تروریسم تکفیری در این کشور، حالا سعودی ها به ویژه از زمان تشکیل دولت «مصطفی الکاظمی» سعی دارند، از دروازه سرمایه گذاری و مبادلات تجاری و وعده های مالی نفوذ خود را در عراق گسترش دهند.

طرح سرمایه گذاری در استان المثنی

اولین طرح سعودی ها در این زمینه سرمایه گذاری در استان المثنی، در جنوب عراق بود که با عربستان سعودی دارای مرزهای مشترک است و با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کند، به نحوی که میانگین بیکاری در این استان به ۲۸ درصد، فقر ۴۹ درصد و بیسوادی به ۲۹ درصد می رسد.

«محمد کریم الخفاجی»، وزیر کشاورزی عراق در این باره افشا می کند که سعودی ها با اطلاع از شرایط نامساعد حاکم بر المثنی از ۱۵ سال قبل برنامه ریزی برای نفوذ در این استان را آغاز کرده و در این اواخر آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در مناطق وسیعی از نوار مرزی مشترک بین دو کشور اعلام کرده اند که بیابان ها و مراتع قرار گرفته ما بین سه استان کربلای معلی - المثنی – نجف اشرف را شامل می شود.

براساس طرح پیشنهادی اولیه سعودی ها خواستار سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی در مناطق فوق الذکر و در مساحتی بالغ بر ۴۲۵ هزار هکتار بودند، اما حقیقت امر این بود که آنها درصدد احداث گاوداری های بزرگ صنعتی و در کنار آن ایجاد کارخانه های صعنتی تولید محصولات لبنی و کشتارگاه های بزرگ در این استان هستند.

وزیر کشاورزی عراق تأکید کرد: سعودی ها در قبال اجرای این طرح ها در جنوب عراق که هر یک از آنها مستلزم سرمایه گذاری یک هزار میلیارد دلاری است، خواستار اجاره ۵۰ ساله این اراضی هستند.

آنچه این طرح را بیش از پیش زیر سؤال می برد، این است که تأمین منابع آبی در این طرح تنها برای ۵ سال اول در نظر گرفته شده و تأمین منابع آبی برای ۴۵ سال بعد از سفره های زیر زمینی عراق در نظر گرفته شده که لطمه ای بزرگ به منابع آبی زیر زمینی عراق وارد می کرد.

سرمایه گذاری در مناطق بحران خیز

طرحی که سعودی ها در حوزه کشاورزی و دامپروری درصدد اجرای آن در عراق هستند و از آن به عنوان بزرگ ترین طرح کشاورزی و دامپروری در این کشور یاد می شود، تنها استان المثنی را در برنمی گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این طرح قرار است، در استان «الانبار»، بحران خیز استان عراق و کانون فعالیت گروه تروریستی تکفیری «داعش» و «القاعده» در این کشور اجرا شود.

وزیر کشاورزی عراق با زیر سؤال بردن اهداف واقعی عربستان جهت سرمایه گذاری در جنوب عراق تأکید می کند: سعودی ها سرمایه گذاری در عراق را در مناطقی متمرکز کرده اند که جزو بحران خیزترین و چالش زاترین مناطق این کشور محسوب می شود.

همکاری بانکی و فعالیت ۱۰۰ شرکت سعودی در عراق

در ادامه توسعه و گسترش مناسبات دو طرفه، ریاض و بغداد درباره افتتاح شعبه هایی از بانک های مرکزی و مؤسسات مالی در دو کشور به توافق رسیدند. علاوه بر اینکه دو طرف درباره معافیت های مالیاتی بین دو کشور نیز به توافقاتی دست یافتند.

از دیگر توافقات حائز اهمیت بدست آمده بین طرفین، توافق در خصوص ثبت و آغاز فعالیت یک صد شرکت سعودی در عراق است و در این راستا دو طرف توافق کردند، موانع موجود در مسیر اجرای این توافق از جمله موانع بانکی و مالی برداشته شود.

همچنین «محمد الخریف»، رئیس کمیته مشترک بازرگانی عراق و عربستان از طرف عربستان با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران و تجار عربستانی مایل به گسترش روابط تجاری و افزایش سرمایه گذاری در عراق در حوزه پتروشیمی، معادن، انرژی، داروسازی، مواد غذایی و ساختمان سازی هستند، از آمادگی شرکت نفتی «آرامکو» عربستان برای سرمایه گذاری در شرکت نفتی «سابک» عراق و سرمایه گذاری در ساخت و راه اندازی مجتمع پتروشیمی و جمع آوری گاز میدان های نفتی این کشور و استفاده از آن در این مجتمع و سرمایه گذاری در شرکت «معادن» عراق و شرکت «اکوابار» در حوزه برق و طرح های تولید انرژی، ساخت و راه اندازی نیروگاه های تولید برق خبر داد.

سرمایه گذاری در دو طرح ۴۰ میلیارد دلاری

در ادامه سرمایه گذاری های مالی و اقتصادی عربستان در عراق، هشتم دسامبر جاری «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق از امضای توافقنامه ای با عربستان سعودی خبر داد که به موجب آن عربستان متعهد می شود، هزینه ۲۵ میلیون دلاری ساخت سلیوهای غلات در استان دیوانیه و هزینه ۱۵ میلیون دلاری ساخت بیمارستان «صقلاویه» در استان الانبار را در قالب استقراض به دولت مصطفی الکاظمی تأمین کند.

نکته حائز اهمیت این است که دو قرارداد در قالب اصلاح ساختار اقتصادی و مالی عراق صورت می گیرد که بانک جهانی و مؤسسه بین المللی پول مصطفی الکاظمی را در قبال دریافت وام از این دو نهاد مالی بین المللی ملزم به اجرای آن کرده اند.

آنچه که وزیر دارایی عراق در توضیح امضای این دو قرارداد تحت عنوان راهبرد جدید دولت الکاظمی برای اصلاح ساختار اقتصادی این کشور از آن سخن گفته و به وثیقه «برگه سفید» معروف شده، چیزی جز «چک سفید» امضای نخست وزیر عراق به بانک جهانی و مؤسسه بین المللی پول جهت اجرای اصلاحات مورد نظر این دو نهاد بین المللی در عراق در قبال پرداخت وام به این کشور نیست و یکی از الزامات این دو نهاد توسعه و گسترش همکاری های اقتصادی و مالی با عربستان سعودی است.

این الزامات تنها شامل دولت کنونی عراق نمی شود، بلکه این تعهدات دولت های آینده عراق را هم شامل می شود و این نکته ای است که وزیر دارایی عراق نیز به آن اشاره می کند: راهبردهای اصلاح ساختار اقتصادی عراق موسوم به وثیقه «برگه سفید» تنها شامل این دولت نمی شود، بلکه دولت های آینده نیز متعهد به رعایت و اجرای این راهبردها هستند.

این درحالی است که همه می دانند، وام هایی که این دو نهاد بین المللی مالی به کشورهای هدف پرداخت کرده اند، تاکنون جز غرق کردن بیش از پیش آنها در باتلاق بحران های اقتصادی و فقر رهاورد و نتیجه ای نداشته است.

افتتاح دو گذرگاه مرزی

دو هفته پس از افتتاح گذرگاه مرزی «عرعر» در استان المثنی بین عراق و عربستان سعودی، حالا سعودی ها تلاش دارند، دومین گذرگاه مرزی بین عربستان و عراق را افتتاح کنند.

گذرگاه عرعر ماه گذشته پس از ۳۰ سال به صورت رسمی برای مبادلات تجاری طرفین افتتاح شد و «حبیب کاظم العلی»، مسئول گذرگاه در سخنانی ضمن ابراز امیدواری نسبت به بازگشایی گذرگاه جهت تردد مسافران، خاطر نشان کرد: انتظار می رود، درآمد حاصل از این گذرگاه برای طرف عراقی به سالیانه یک میلیارد دلار برسد.

به فاصله دو هفته از افتتاح گذرگاه عرعر، دولت محلی در استان المثنی از آمادگی دو طرف عراقی و سعودی برای افتتاح دومین گذرگاه مرزی بین دو کشور خبر داد.

آغاز اجرای طرح جاده ارتباطی نجف اشرف – عربستان

آغاز اجرای فاز اول پروژه مسیر زمینی حج که استان نجف اشرف را به عربستان سعودی متصل می کند، از دیگر، طرح های همکاری بود که در هفته های اخیر بین طرف سعودی و عراقی به اجرا درآمد.

پروژه مسیر زمینی حج شامل مسطح کردن و آسفالت جاده ای به طول ۲۳۹ کیلومتر به همراه احداث گذارگاه های مرزی و مناطق مبادله تجاری میان عراق و عربستان از طریق استان نجف اشرف است.

فاز اول این پروژه که هم اکنون آغاز شده، شامل مسطح کردن و آسفالت ۵۰ کیلومتر از این خیابان به همراه احداث یک پل به طول ۲۸۸ کیلومتر در بیابان به همراه ساخت پل های جعبه ای در طول این مسیر است.

الکاظمی زمینه نفوذ نرم سعودی ها را فراهم می کند

تغییر رویکرد یک باره عربستان سعودی به سمت عراق با پیشینه تاریخی سیاهی که این کشور در عراق دارد، را باید مهمترین دستاورد سفر ماه مه گذشته نخست وزیر عراق به واشنگتن برای مقابله با نفوذ ایران در این کشور دانست.

این راهبرد دولت ترامپ در واقع ادامه دیپلماسی دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکاست که از سال ۲۰۱۳ در چارچوب مقابله با داعش و نفوذ ایران در عراق آغاز و با شدت بسیار بیشتر در دولت ترامپ دنبال شد.

در طول این سال ها تلاش سعودی ها برای نزدیکی به عراق به دلایل مختلف همواره با شکست مواجه شده، تا اینکه سعودی ها این مقطع زمانی را که عراق به شدت درگیر بحران های مختلف داخلی، اقتصادی، اجتماعی، بحران کرونا و فساد و عدم استقرار هستند، بهترین زمان و فرصت برای گسترش نفوذ خود در عراق یافته اند.

اگرچه در این راه عربستان با موانع بزرگ و متعددی چون «الحشد الشعبی» و بیداری و آگاهی آنها نسبت به اهداف واقعی سعودی ها نیز مواجه هستند، به همین دلیل است که طی سال جاری شاهد تقابل هایی از سوی الکاظمی با الحشد الشعبی، با هدف محدود کردن دایره فعالیت این نیرو و در گام بعدی منحل کردن آن بودیم، تقابل هایی که بی شک در انتخابات آتی پارلمانی عراق که قرار است، ماه ژوئن سال آینده برگزار شود، دامنه آن گسترده تر و رویارویی ها شدیدتر خواهد شد.

عراق دومین مقصد صادرات ایران

براساس جدیدترین آمارهای رسمی، از ماه مارس سال جاری تاکنون میزان صادرات ایران به کشور عراق ۵.۳ میلیارد دلار اعلام شده است؛ به این ترتیب عراق دومین مقصد صادرات ایران محسوب می شود، این آمار و اعداد بی شک از نگاه رقبای ایران در عراق به ویژه عربستان سعودی دور نمی ماند و در متناسب با آن برنامه ریزی هایی را برای گرفتن جایگاه ایران و بازارهای عراق انجام خواهد داد، این موضوعی است که سرمایه گذاری های اخیر عربستان در عراق درستی آن را به اثبات رسانده است.

اظهارات «احمد الحقبانی»، مدیرکل هیأت گمرک های عربستان سعودی در مراسم افتتاح گذرگاه عرعر گویای بخش دیگری از برنامه های عربستان سعودی برای نفوذ در عراق و قبضه کردن بازارهای آن است، وی در این باره خاطر نشان می کند که عربستان درصدد افزایش سرمایه گذاری خود در عراق تا سقف ۲.۶ میلیارد دلار و تسهیل حضور شرکت ها و بخش خصوصی عربستان در عراق است تا مجموع سرمایه گذاری عربستان در عراق تا اواخر سال جاری میلادی به ۱۰۰ میلیارد دلار و اجرای ۶ هزار طرح برسد.

عدم حضور ایران و سپردن میدان به سعودی ها

نکته بسیار نگران کننده در قبال این تحرکات و فعالیت های سعودی، بی توجهی مسئولان ذیربط در جمهوری اسلامی به ویژه وزارت صمت به این تحرکات خطرناک است.

درست است که ایران و عراق در زمینه‌ های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری دینی با یکدیگر قرابت های غیر قابل انکاری داشته و از دیرباز در این زمینه‌ ها روابط و تبادلات مستحکمی میان این دو برقرار است، اما نباید از این نکته نیز غافل بود که عربستان تلاش دارد، به این روابط لطمه بزند.

بررسی رسانه ‌های سعودی نشان می دهد، این رسانه ‌ها بحث مقابله با نفوذ ایران در عراق را کلید زده و با تبلیغات گسترده سعی می کنند، این مفهوم را القا کنند که ایران در صدد قبضه بازار عراق است و یا با قطع صادرات عمدی برق و تحت فشار قرار دادن مردم عراق از آن به عنوان حربه ای برای دستیابی به اهداف خود در این کشور استفاده کند و یا هراز چندگاهی با پیش کشیدن بحث‌ های تفرقه افکنانه روابط دو ملت را تحت الشعاع این مباحث قرار دهند.

در بُعد سیاسی درحالی که مقامات مسئول سعودی تلاش می کنند، سفرهای منظم و دوره ‌ای به عراق داشته باشند، چنین سفرهای دوره ای کمتر از سوی مقامات مسئول ایرانی طی سال جاری دیده شده است.

در بُعد اقتصادی حضور ایران در عراق و بدست گرفتن بازارهای این کشور تاکنون به شکل سنتی و متکی بر روابط و مناسبات دو ملت و به دور از برنامه ریزی های دقیق و حساب شده بوده و بسیاری از حوزه ها از جمله حوزه «خدمات» و «خدمت رسانی» را نادیده گرفته است.

این درحالی است که هم اکنون عربستان تنها رقیب ایران در عراق محسوب نمی شود، بلکه نفوذ ترکیه نیز به شکل نگران کننده ای در بازارهای عراق در حال گسترش است.

تحرکات شدید ترکیه در عراق با توجه به ۳۷۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک، اشتراکات فرهنگی میان دو کشور و نفوذ در لایه های فرهنگی و اجتماعی جامعه عراق، فرصت های بسیاری برای نفوذ به بازار این کشور در بخش های مختلف اقتصادی عراق فراهم آورده است.

بنا به آمار اعلام شده، افزایش حجم تجارت میان ترکیه و عراق در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ افزایش ۲.۸ درصدی داشته و به ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است.

حجم تجارت میان ترکیه و عراق در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۳ میلیارد دلار بود، حجم صادرات ترکیه به عراق نیز سال گذشته با ۷.۸ درصد افزایش در مقایسه با سال قبل از آن به ۹ میلیارد دلار ارتقاء یافت و دو کشور هدف‌ گذاری کرده ‌اند تا حجم تجارت متقابل را به ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهند.

آنچه گفته شد، بخش کوچکی از تهدیداتی است که حضور جمهوری اسلامی در بازارهای عراق و سرمایه گذاری های ایران در این کشور را به شدت تهدید می کند و در صورتی که این تهدیدات نادیده گرفته شوند، خیلی زود باید شاهد قبضه بازارهای عراق دست کم در دست دو کشور منطقه، عربستان سعودی و ترکیه باشیم.ابزارک تصویربزارک تصویرابزارک تصویربزارک تصویرابزارک تصویر