به گزارش مشرق، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص مستقیم درآمد آن به مردم، موضوعی است که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در هفته‌های گذشته به طور جدی آن را دنبال کرده‌اند. پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس و اعلام مقامات دولتی مبنی بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نمایندگان مجلس با استناد به گزارش‌ها و شواهد مختلف، تاثیر پرداخت ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی وارداتی برای کنترل قیمت آنها را اندک و در مقابل، تبعات مخرب آن بر اقتصاد کشور را بسیار بیشتر از دستاورد آن عنوان کردند. بر همین اساس اعضای کمیسیون تلفیق از عزم خود برای تک‌نرخی کردن ارز در بودجه خبر دادند. طبق اظهارات اعضای کمیسیون تلفیق، درآمد حاصل از تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده در قالب یارانه نقدی به شکل مستقیم به مردم خواهد رسید.

در صورت نهایی شدن طرح مجلس برای تک‌نرخی شدن ارز و بازگرداندن درآمد آن به طبقات متوسط به پایین درآمدی، یک یارانه جدید به جمع یارانه‌های قبلی اضافه می‌شود. پرداخت یارانه حاصل از تک‌نرخی شدن ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد یارانه‌های مستقیم را به ۴ می‌رساند. پرداخت نخستین یارانه نقدی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹ آغاز شد. دومین یارانه نقدی هم آذرماه سال ۹۸ و پس از افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن آغاز شد. دولت پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به حذف ناگهانی یارانه بنزین، از بازگردان درآمد این طرح به مردم در قالب یارانه معیشتی خبر داد. پرداخت سومین یارانه هم در پاییز سال جاری و با ادغام طرح دولت و مجلس برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم به منظور جبران فشار تورم ماه‌های اخیر آغاز شد.

اضافه شدن یارانه جدید مدنظر کمیسیون تلفیق که از محل درآمدهای حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود، چهارمین یارانه مستقیم تلقی می‌شود. در همین راستا به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق در نظر دارد تمام این ۴ نوع یارانه نقدی را در قالب یک یارانه بزرگ تجمیع و پرداخت یارانه نقدی را ساماندهی کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق روز گذشته از ۲ سقفی شدن یارانه نقدی در سال آینده خبر داد. طبق اعلام رحیم زارع، یارانه نقدی در ۲ سقف پرداخت می‌شود که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر ۵۸ میلیون نفر مبلغ دیگری دریافت می‌کنند.

پس اینگونه می‌توان گفت ۳ یارانه غیرمنظم کنونی پس از این تبدیل به یک یارانه ۲ سقفی خواهد شد به طوری که ۷ دهک آسیب‌پذیر جامعه رقمی بیش از ۲۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد و یارانه‌ای با مبلغ کمتر برای ۳ دهک بالا پرداخت می‌شود. با این اقدام ضمن شفافیت بیشتر یارانه‌ها و منظم شدن نظام پرداخت آنها، حمایت قابل توجهی از سبد معیشتی مردم خواهد شد که تا حدودی بار فشار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش مبنای محاسباتی حقوق گمرکی را خنثی می‌کند.

یافته‌های روزنامه «وطن امروز» حاکی از این است که یارانه تجمیعی قریب به ۳۰۰ هزار تومان است که رقم دقیق آن در روزهای آتی توسط کمیسیون تلفیق اعلام می‌شود و برای رای‌گیری به صحن علنی می‌رود.
 
* سال جاری چقدر ارز ترجیحی پرداخت شده است؟

عملکرد تأمین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد حدود ۷ میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی مورد نیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت دستوری به این امر اختصاص داده است. نکته قابل توجه در رابطه با حذف ارز ترجیحی، موضوع ارز دارو است. در بودجه باید برنامه‌ریزی شود که ارز دارو مستقیما به شرکت‌های بیمه پرداخت شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است به دلیل کمبود منابع ارزی دولت در ۷ ماه نخست امسال، حدود ۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که منجر به افزایش پایه پولی شده است.

 
* چه کالاهایی گران می‌شود؟

مسلماً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند باعث رشد قیمت برخی کالاها از جمله نان، روغن مایع و جامد خوراکی، مرغ، گوشت، ماکارونی و برخی اقلام لبنی شود که نقش بسزایی در سبد غذایی مردم دارند. مجلس اگر حمایت مستقیمی در این رابطه انجام ندهد باید شاهد کوچک‌تر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم در سال آینده باشیم.

 
* حمایت به هر شکل ممکن

آنچه مهم‌تر از قیمت ارز ۴۲۰۰ و ۱۷۵۰۰ تومانی است، فلسفه پشت این سیاست‌هاست. طراحی این سیاست‌ها با هدف حمایت از مردم صورت گرفته است و تغییر شکل آنها در صورت  فراموش نکردن هدف نهایی، در اصل موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند. دولت و مجلس می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و قیمت ارز تامین کالاهای اساسی را به ۱۷۵۰۰ تومان برسانند با این مقدمه که پیش از هر کاری یارانه نقدی و حمایتی برای مردم طراحی کنند. نباید فراموش کنیم که سال گذشته به دلیل حذف یارانه پنهان بنزین و پرداخت یارانه مستقیم چه فضایی در کشور به وجود آمد. دولت باید درست مانند ابتدای شروع سیاست هدفمندی یارانه‌ها یک فصل جلوتر یارانه حمایتی و نقدی را به مردم پرداخت کند تا در زمان آزادسازی قیمت کالاهای اساسی دچار شوک و بحران نشوند، البته با توجه به عدم درایت دولت حسن روحانی، اساسا اجرای این سیاست تا تابستان ۱۴۰۰ پیشنهاد نمی‌شود.

در همین باره مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس به «وطن امروز» گفت: دولت اعلام کرده در لایحه بودجه سال آینده حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته که مساله پرحرف و حدیثی است. یوسفی اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید دولت از ابتدای سال تاکنون حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده که حدود ۲/۴ میلیارد دلار آن برای نهاده‌های دامی و دارو بوده است. با این حال می‌بینیم تخصیص ارز دولتی، تاثیر خاصی روی کنترل قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشت مرغ و بسیاری از کالاهای دیگر مشمول ارز دولتی افزایش چشمگیری داشته که باعث کوچک شدن سفره مردم شده است.

وی تصریح کرد: از این جهت ارز ترجیحی مسائل زیادی دارد ولی تصمیم خلق‌الساعه و ناگهانی برای حذف ارز ترجیحی هم اثر تورمی دارد، چرا که در مسابقه افزایش حقوق و تورم، حتما تورم برنده خواهد بود. هم‌اکنون اگر به ابتدای فروردین سال ۹۹ بازگردیم و از مردم شریف بپرسیم که افزایش ۱۵ درصدی حقوق را می‌خواهید یا ثبات قیمت‌ها، قطعا مردم خواهند گفت ثبات قیمت‌ها.

یوسفی همچنین درباره یارانه ۲ سقفی اعلام شده توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: پرداخت یارانه ۲ سقفی در کمیسیون تلفیق مطرح است. البته این پیشنهاد هم مطرح است که ما باید بر اساس قانون، یارانه ۳ دهک ثروتمند را حذف کنیم. بنابراین اساسا پرداخت یارانه به دهک‌های ثروتمند معنایی ندارد. در مقابل باید از اقشار متوسط و کم‌درآمد حمایت شود. مثلا اکنون نزدیک به ۷ میلیون نفر به سختی امرار معاش می‌کنند که باید حمایت از آنان را مورد توجه قرار دهیم.