به گزارش مشرق، محمد تاجیک: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به عنوان متولی اصلی سامان دهی به امور روانشناسی جامعه، فعالیت روانشناسان و مشاوران و نظارت بر فعالیت مراکز روان شناسی و مشاوره در کشور فعالیت میکند و بیش از ۳۴ هزار روانشناس در این سازمان عضویت دارد.
در حال حاضر پس از گذشت ۱۷ سال از تاسیس این سازمان، مجمع عمومی این سازمان که در قانون این سازمان صریحا به برگزاری آن اشاره شده است برگزار نشده و حرف و حدیثهای فراوانی نیز در خصوص مدیریت این سازمان، نحو نظارت بر عملکرد شورای مرکزی و... وجود دارد.
برای بررسی و واکاوی موضوعات و مسائل مطرح شده در سازمان نظام و روانشناسی و مشاوره، با سه تن از اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم بهزیستی و شهید بهشتی؛ آقایان دکتر حمید پور شریفی، حمیدرضا پور اعتماد و ناصر صبحی قراملکی به گپوگفت نشستیم. آنچه در ادامه از نظرتان میگذرد، مشروح این گفتوگو است.
*در ابتدا برای شروع بحث به این موضوع بپردازید که چرا انجام مشاوره در جامعه بین عموم مردم جا نیفتاده و وقتی فردی بیان میکند نیاز به مشاوره دارد،بسیاری او را فردی دارای مشکل روانی خطاب میکنند و نگاه خاصی به او دارند؛ ایراد کار کجاست؟
پور اعتماد: روان شناسی برنامه منسجمی برای زندگی ما دارد؛ چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک جامعه. برای خوب خوابیدن، از خواب برخاستن، فرزند داری و فرزند پروری، زندگی اجتماعی دستورالعمل دارد.
امروزه روان شناسی با بیش از ۱۷۰ گرایش دارد. وقتی مثلا وارد بخش روانشناسی اجتماعی میشوید مثلا باستان شناسی شناختی؛ یعنی از روی باستان شناسی بفهمیم دو سه هزار سال پیش مردم چطور فکر میکردند. البته رشتههای مصوب حدود ۶۰ رشته است و ما زیر ۱۵ رشته داریم.
صبحی:دو علت مشخص تر از همه است. یکی تفاوت ماهوی علم روانشناسی ناسی با بقیه علوم است . در فیزیک موضوعاتی که داریم عینی است، اما علم روان شناسی با انسان سروکار دارد و انسان متفاوت از موجودات دیگر است.
دوم، تفاوت موضوعی است که در طول تاریخ همیشه مسائل روانشناختی بر خلاف مسائل عینی خیلی راحت قابل مطالعه نبودند و به همین خاطر در کنار علم، شبه علم یا خرافات هم شکل گرفته است. مثلا اگر ما یک عالم در رشته روانشناختی داشتیم در کنار آن چند برابر شبه دانشمند و سوء استفاده گر داشتیم.
مثلا اگر شما اکنون به مرکز مشاوره ای نگاه کنید و ببینید روزانه ۱۰ نفر مراجعه دارد در کنار آن اگر فالگیر باشد صدبرابر مراجعه کننده دارد.
موضوع دیگر این است که متاسفانه در ایران روانشناسی را از روز اول که میخواستند معرفی کنند جنبههای بیماری و به عبارتی به روان شناسی مرضی را مطرح کردند.
در حالی که روان شناسی علم زندگی و سلامت است و حتی در خواب ما تاثیر دارد. روان شناسی علم زندگی است. همکاران ما و پیشکسوتان روان شناسی با نیت خیر علم روان شناسی را مطرح کردند اما متاسفانه در این علم که در درجه اول میخواهد سلامت مردم را ارتقا دهد، به حوزه بالینی یا روان شناسی مرضی یا آن قسمت از روان شناسی پرداخته شد که فقط رفتار ناهنجار را مطالعه میکند.
به همین خاطر ما از اول یاد نگرفتیم که روان شناسی برای تامین سلامت است و به این موضوع توجه نکردیم که برای پیشگیری است. کسی که نزد یک روان شناس میرود، میخواهد سلامتی خود را حفظ کند یا ارتقا دهد.
ما از روز اول این طور یاد گرفتیم که کسی که پیش روان شناس میرود مشکلی دارد و از طرف دیگر، غیر از این دو عامل ما از نظر فرهنگسازی به اندازه کشورهای دیگر فرهنگ سازی لازم را انجام ندادیم و تا حدودی از نظر فرهنگی ما ایرانیها به رفتارها، اتفاقات و پدیدههای غیر عادی و غیر علمی علاقه مند تر هستیم.
در سراسر دنیا یک تا ۱۰ درصد مردم دچار مشکلات رفتاری روانشناختی هستند؛ یعنی همه جای دنیا از این ۱۰ درصد یک درصد بیماری شدید و نیاز به بستری دارند و ۹ درصد سرپایی درمان میشوند. در کشورهایی که حوادث و مشکلات طبیعی و خاص داشتند مثل کشور ما که با مشکلاتی نظیر جنگ و عوارض آن مواجه بوده است، این آمار تا حدودی بالاست.
در دهه ۷۰ مطالعات ما نشان داد این ۱۰ درصد در ایران ۱۵ درصد است و در دهه ۸۰ رقم ۲۱ درصد گزارش شد. در دهه نود نزدیک ۳۰ درصد مردم ایران به عنوان افراد مبتلا به مشکلات رفتاری و روانشناختی گزارش شدند.
البته این به معنای بیماری شدید نیست.بدین ترتیب، ما ۷۰ درصد افرادی داریم که سلامت عمومی از جمله سلامت روان را دارند اما تصور ما بر این است، هرکس پیش روان شناس میرود جزو آن ۳۰ درصد است و این برداشت،اشتباه است.
برای اینکه سلامت تامین و ارتقا پیدا کند، قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور در ۲۷ فروردین ۸۲ در مجلس مصوب شد و در ۹ اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید؛ این سازمان سه هدف اساسی داشته است.
۱- ارتقا دانش روان شناسی و مشاوره در کشور؛ این سازمان باید در کنار سایر سازمانها مانند وزارت بهداشت فعالیتها و اقداماتی را انجام میداد که سلامت موجود جامعه را حفظ و آن را ارتقا میداد.
برای آن چند درصد دارای مشکل نیز برنامه ریزی کرده و پیشگیری و درمان انجام میداد. این کار را باید چه کسی انجام میداد؟ باید با استفاده از مشاوران و روانشناسان دارای واجد شرایط انجام میدادند.
۲- حفظ حقوق روان شناسان و مشاوران؛ برای مثال از بین مراجعه کنندگان به روان شناس ممکن است از متخصصان انتظارات نابجایی داشته باشند. در این خصوص سازمان باید از حقوق روانشناسان دفاع کند.
۳- حفظ حقوق مراجعه کنندگان به روانشناسان و مشاوران؛ در ۱۷ سال گذشته سازمان چه اقداماتی برای دفاع از حقوق مراجعان داشته است؟ آیا اقدامات سازمان برای حفظ حقوق مراجعان مناسب و کافی بوده یا آن را تضییع کرده است؟
ارتقا دانش روان شناسی، حفظ حقوق روان شناسان و نیز حفظ حقوق مراجعه کنندگان از وظائف سازمان روان شناسی است؛ اما متاسفانه در طول این ۱۷ سال به دلیل آسیبهایی که خود این سازمان به آن مبتلا شده، در رسیدن به این سه هدف دچار مشکل شده است.
مشکل اصلی این است که اگر اکنون جامعه به خوبی با روان شناس آشنا نیست؛ اگر همکاران مرزهای حرفهای را رعایت نمیکنند و به حقوق خود آشنا نیستند و برخی از آنها بیکار ماندهاند، بدون تعارف باید بگوییم کوتاهی از سازمان نظام روانشناسی است.
سازمانی که قرار بود سلامت را حفظ و آن را ارتقا دهد، از حقوق روانشناسان، مشاوران و نیز مردم دفاع کند، خودش تبدیل به آسیبی شده که در نتیجه آن حقوق روانشناسان و مشاوران تضییع شده است.
یکی از دلائل مهم این مشکل، این است که ما در سپردن امور به افراد صالح و واجد شرایط و کاردان موفق نبودیم. در طول این ۱۷ سال افرادی به طرق مختلف از جمله سیاست وارد سازمان شدند و مسائل علمی را با سیاست زدگی مخلوط کردند و حقوق مشاوران،روان شناسان و مراجعه کنندگان که حقوق ۸۰ میلیون نفر است، مورد آسیب قرار گرفت.
* در خصوص ساختار مدیریتی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره توضیح دهید؟
پورشریفی: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بر اساس قانون از ۶ رکن برخوردار است که بر خلاف سازمان نظام پزشکی که رئیس جزو ارکان است، در اینجا صرفا مجمع عمومی، شورای مرکزی، هیات رسیدگی به صلاحیت تخصصی که الان با نام کمیسیونهای تخصصی فعالیت میکند، هیات رسیدگی به تخلفات، شوراهای استانی و هیات بازرسی، ۶ رکن سازمان را تشکیل میدهند.
از این ۶ رکن در طول ۱۷ سال گذشته، رکن مجمع عمومی مغفول مانده و تاکنون برگزار نشده است.
در این سازمان اعضای شورای مرکزی و بازرسان به صورت مستقیم با رای مستقیم روانشناسان سراسر کشور که حداقل دارای فوق لیسانس روان شناسی و مشاوره هستند، انتخاب میشوند. در یک روز در همه استانها، اعضای سازمان به داوطلبان رای میدهند.
در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به دلیل اینکه هر عضو مستقیما شورای مرکزی را انتخاب میکند، این حق را دارد که خودش در مجمع عمومی به طور مستقیم بر عملکرد رکنی که انتخاب کرده است، نظارت کند؛ اما مجمع عمومی به این و تعریفی شکل اتفاق نیفتاده است.
شورای مرکزی که انتخاب میشود یک نفر از اعضای شورای مرکزی را برای رئیس انتخاب و معرفی میکند و بعد از تنفیذ رئیس جمهور، به ریاست سازمان دست پیدا میکند.
شواهدی داریم که رئیس قبلی سازمان خریدهایی را نابجا انجام داده و بودجههایی صرف کرده که گویا شورای مرکزی در جریان آن نبوده است
چالش اصلی ما این است که مجمع عمومی برگزار نشده است؛ چون مجمع عمومی برگزار نشده، شورای مرکزی پاسخگوی عملکرد خود نبوده است.
شواهدی گویای این است که شورای مرکزی که رئیس سازمان را انتخاب میکند بر عملکرد وی نظارتی نداشته است. ما شواهدی داریم که رئیس قبلی سازمان خریدهایی را نابجا انجام داده و بودجههایی صرف کرده که گویا شورای مرکزی در جریان آن نبوده است.
شورای مرکزی سازمان پاسخگو نبوده، خود مواردی را رعایت نکرده یا غفلت کرده است و همین غفلت کردن نیز سوالهایی را درباره شیوه عملکرد شورای مرکزی مطرح میکند.
عملا در سازمان از این ۶ رکن، یک و نیم رکن مانده است. یک رکن شورای مرکزی داریم که خود برخی تصمیماتش بحث انگیز است و بقیه رکنها عملا مشکل دارند.
رکنی بنام هیات بررسی صلاحیت یا همان کمیسیونهای تخصصی داریم. در نحوۀ انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی که باید رکن مستقلی باشند، تردید جدی وجود دارد و شواهدی گویای این است که مسئولان سازمان که خود باید زیر نظر شورای مرکزی عمل کنند،در انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند.
اعضای کمیسیونهای سازمان در سایت سازمان معلوم نیست و در هیچ جای دنیا این میزان عدم شفافیت وجود دارد.
این کمیسیونها به فرد پروانه کار میدهد؛ بنابراین در اینجا در صورت نامطلوب عمل کردن چه نتایجی به دنبال دارد؟
شاید مهمترین کارکرد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره همین کمیسیونهای تخصصی باشد؛ چون قرار بود دانش روانشناسی ارتقا پیدا کند و حقوق روان شناسان و مراجعه کنندگان رعایت شود. اما گاهی به افرادی پروانه داده میشود که در خصوص واجد شرایط بودن آنها تردید جدی وجود دارد.
جدا از چالش استقلال عمل کمیسیونها، در شیوۀ عمل کمیسیونها بحث جدی وجود دارد. گفته میشود که روایی و پایایی ارزیابی این کمیسیونها مورد نقد جدی است؛ اینکه آیا ارزیابی با شیوه درستی انجام میشود و و اینکه آیا روش ارزیابی از فردی به فرد دیگر و از کمیسیونی به کمیسیون دیگر از ثبات لازم برخوردار است که متاسفانه پاسخ در موارد زیادی منفی است.
در طول این ۱۷ سال افرادی به طرق مختلف از جمله سیاست وارد سازمان شدند و مسائل علمی را با سیاست زدگی مخلوط کردند و حقوق مشاوران،روان شناسان و مراجعه کنندگان مورد آسیب قرار گرفت
رکن دیگر، هیاتهای رسیدگی به تخلفات هستند. در خصوص استقلال عمل این هیاتها تردید جدی وجود دارد. باید یک هیات بدوی در همه استانها باشد که در برخی استانها وجود ندارد.
رکن بعدی شورای مناطق یا شوراهای استانی است. بنده چون خودم معاون حقوقی، پارلمانی و استانهای سازمان بودم اطلاع کافی دارم در برخی استانها ۸ سال است که انتخابات شورای استانی برگزار نشده و در برخی حتی اعضای شورای استانی اصلا در آن استان نیستند.
در استان تهران که یک سوم اعضای سازمان در این استان هستند،متاسفانه شورای استانی نداریم؛ در نتیجه اکنون چیزی به نام شورای استان تهران نداریم.
رکن آخر، هیات بازرسان است که وظیفه نظارت بر عملکرد سازمان را دارد و برای نظارت نیازمند دسترسی به اسناد سازمان است اما شواهد نشان میدهد به علت عدم ارائه اسناد توسط مسئولان سازمان به آنها، عملا نمیتوانند نظارت را عملی سازند.
مجمع عمومی باید با حضور تک تک افراد برگزار شود اما اخیرا مسئولان سازمان روشی را مطرح کردند که بسیار بحث انگیز است. گفتند مجمع عمومی با حضور اعضای شوراهای استانی برگزار شود؛در حالی که این امر به چند دلیل شدنی نیست.
اول اینکه استان تهران فاقد نماینده است و شورای استانی ندارد. اینها ادعا میکنند شورای مرکزی نماینده اینهاست، اما چون شورای مرکزی قرار است در مجمع عمومی مواخذه شود و حتی میتواند منحل شود؛ در نتیجه یک رکن نمیتواند هم منحل شونده و هم منحل کننده باشد.
اینجاست که تداخل ارکان به وجود میآید. مسئله دیگر چون مانند سازمان نظام پزشکی نیست که به تعداد اعضا نماینده داشته باشد؛ یعنی اکنون اصفهان و کهکیلویه هر دو ۵ نماینده دارند؛ در حالی که در اصفهان بیش از هزار عضو و در کهکیلویه حدود ۱۰۰ عضو وجود دارد.
به دلائل زیر مجمع عمومی به شکلی که الان میخواهد برگزار شود، بحث انگیز است. در آستانه انتشار این مصاحبه، پیامکی به اعضا فرستادند که در این مجمع حضور داشته باشند. در واقع مجمع شوراهای استانی برگزار میشود با مشاهده برخی از اعضا.
با این روش نمیتوان به مشکلات برگزاری مجمع غلبه کرد. اگر این مجمع با حضور همۀ اعضا برگزار میشود باید تشریفات قانونی به عمل آید. مراتب دو هفته مانده اطلاع رسانی شود و مسائل دیگری که در مجمع به اصطلاح عمومی مورخ ۳۰ دیماه لحاظ نشده و فاقد وجاهت است
* چرا در این ۱۷ سال هیچ کس نیامده و بیان کند که چرا ۱۷ سال مجمع عمومی برگزار نشده و تکلیف این موضوع را مشخص کند؟
صبحی:در ۱۷ سال گذشته هیات بازرسان به همراه شورای مرکزی انتخاب شده و اطلاعات ما نشان میدهد هیات بازرسان دورههای قبل هم نهایت تلاش و نامه نگاری را انجام دادند که باید طبق قانون باید عمل کنیم، اما هیچ جوابی نگرفتند و حتی به روشهای مختلف برای آنها ممانعت به عمل آمد.
اکنون حتی جایگاه رکن شورای مرکزی هم جای سوال است. کل ارکان ششگانه سازمان در اختیار رئیس سازمان قرار گرفته است. چطور؟ به این صورت که مجمع عمومی ۱۷ سال تشکیل نشده و اهرم اجرایی آن مجمع که بازرسان باشد، با بازرسان همکاری نمیشود،پنهان کاری میکنند و از بازرسان برای جلسات دعوت نمیکنند. با انواع ترفندها در شعب مختلف مراجع قضایی علیه بازرسان پرونده سازی شده است تا بازرسان را تخریب و در نهایت حذف کنند.
از طرف دیگر استان تهران که حدود ۴۰ درصد اعضای سازمان را شامل میشود، ۱۷ سال است برای تهران آن شورای استانی تشکیل ندادهاند و شورای چند استان دچار مشکل هستند.
در صلاحیت حرفهای باید شورای مرکزی نظارت میکرد و بر رئیسی که انتخاب کرده نظارت داشت تا مصوبات شورا را اجرا کند اما نظارت به عمل نیامده است؛ به جای اینکه شورا به کار رئیس نظارت کند، این رئیس سازمان است که با معاونان خود تصمیماتی را اتخاذ و به شورا دیکته میکنند؛حتی مصوباتی که توسط خود شورای مرکزی تصویب شده، توسط رئیس و معاونان وی اجرایی نمیشود یا گزینشی اجرا میشود.
کمیسیونها نیز همین طور است. اکثر اعضای کمیسیونها به صورت صوری و مبهم در شورای مرکزی مطرح شدند، اما بعد برای افراد دیگر و خاصی حکم صادر شده است یا در عمل، افراد دیگری در مصاحبههای کمیسیونها شرکت میکنند و به تذکرات و مکاتبات متعدد بازرسان نیز در این خصوص اهمیت نمیدهند.
ارکان رسیدگی به صلاحیتهای حرفهای و نظارت حرفهای نیز در عمل به دو معاونت تقلیل پیدا کرده و هر دو معاونت زیر نظر و کنترل مستقیم رئیس سازمان است.
برخی شواهد نشان میدهد مدارک علمی برخی اعضای شورای مرکزی دارای شبهه جدی است
اکنون رئیس سازمان، همزمان ضمن ریاست، رئیس کمیسیون روانشناسی، رئیس کمیسیون روانشناسی بالینی کودک و حتی تا چند مدت قبل معاون امور کمیسیونها نیز بود و عضو کمیسیون مراکز نیز هست؛ یعنی رئیس سازمان به تنهایی در سه رکن حضور و ریاست دارد.
از طرف دیگر تا به حال رکن مجمع عمومی را برگزار نکردند، علیه رکن بازرسان پرونده سازی میکنند و با بازرسان همکاری نمیکنند.
همزمان با آن، شورایهای استانی را نیز در اختیار خود گرفتهاند و استقلال قانونی آنها را سلب کردهاند؛ به همین خاطر ارکان ۶ گانه سازمان در اصل در اختیار عضوی از شورای مرکزی یعنی رئیس سازمان است .
علاوه بر آن اکثر اعضای شورای مرکزی همزمان هرکدام حداقل رئیس یک کمیسیون تخصصی نیز هستند؛ در حالی که شورای مرکزی رکن مستقل است اما در یک رکن مستقل دیگر ریاست را بر عهده گرفتند. در حالی که الان برخی شواهد نشان میدهد مدارک علمی برخی اعضای شورای مرکزی دارای شبهه جدی است.
برخی افراد عضو شورای مرکزی است هستند که مدرک تحصیلی آنها روان شناسی یا مشاوره نیست و این افراد طبق قانون نمیتوانند عضو سازمان شوند؛ چه رسد به اینکه عضو شورای مرکزی شوند
در انتخابات دورههای گذشته تاکنون، قانون در این خصوص رعایت نشده است. ۱۱ عضو شورای مرکزی شامل ۶ روان شناس و ۵ مشاوره باشد. قانون سازمان میگوید روانشناس و مشاور کسی است که در یکی از گرایشهای روانشناسی یا مشاوره حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد.
اما اکنون آنچه که در سایت سازمان گذاشتند نشان میدهد برخی افراد عضو شورای مرکزی است هستند که مدرک تحصیلی آنها روان شناسی یا مشاوره نیست و این افراد طبق قانون نمیتوانند عضو سازمان شوند؛ چه رسد به اینکه عضو شورای مرکزی شوند.
این معضل را ابتدا خود رئیس سازمان به بازرسان اطلاع داد و ما هم طبق وظیفه رسیدگی را شروع کردیم؛ در این مورد حتی از ریاست جمهوری نامه ارسال کردند تا رسیدگی شود؛ با ما به صورت کذایی مکاتبه کردند رسیدگی شده و مشکلی ندارد. سؤال اینجاست به این معضلات و تخلفات چه کسی رسیدگی و آن را تایید کرده است؟ در ارکانی که حذف شده و تبدیل به معاونت کردند، مشاهده کنید که چه معاونهایی هستند.
یکی از این رکنها رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفهای است.در این معاونت فردی فعالیت میکرد که مدرکش دارای مشکل است؛ وی زمانی پروانه گرفته که طبق قانون مدرک کارشناسی ارشد نداشته و با مدرک لیسانس پروانه گرفته است.
بعد از اعتراض بازرسان وی برکنار شد، اما دوباره فردی جایگزین شد که مدرک دکتری ایشان نیز در رشته روان شناسی نیست. لذا در پروانه فعالیت حرفهای این فرد، جعل عنوان شده و خلاف قانون، پروانه دریافت کرده است؛ در حالی که این معاونت با عنوان معاونت امور انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای قرار است جلوی تخلفات را بگیرد.
پور اعتماد: هدف قانونگذار در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره این است که بتواند خدمات استاندارد به مردم ارائه دهد، آموزش روانشناسی و مشاوره در کشور استاندارد بوده و هدف سوم دفاع از حقوق صنف باشد.
هدف سوم، تشکیل قانون سازمان نظام روانشناسی که دفاع از حقوق روانشناسان است مخدوش است؛چرا؟ چون شورای مرکزی ما با انتخابات سراسری انتخاب میشود و رئیس سازمان از این شورا بیرون میآید؛اعضای شورا هم در سراسر کشور حق عضویت میدهند؛ بنابراین مجمع عمومی باید با شرکت اعضا باشد؛ در حالی که از ابتدا هم تشکیل نشده است.
در این مدت ۱۷ سال مدیریت سازمان بین ۳ نفر گردش داشته است.حقوق صنف و حقوقی که قانونگذار تعیین کرده مخدوش میشود و حتی به نظر میآید در نوع استفساریه که کردند و نوع پاسخی که گرفتند، اگر کل موضوع را بیان میکردند این پاسخ را دریافت نمیکردند. البته یک رفتار غیر قانونی انجام دادند که نه سوال مطرح شده را به بازرسان دادند و نه استفساریهای که گرفتند در اختیار دیگران قرار دادند.
*در این ۱۷ سال مراتب به هیچ مرجعی مانند سازمان بازرسی یا دیگر دستگاه های نظارتی اطلاع داده نشده است تا به این تخلفات نظارت کنند؟
پوراعتماد: چرا. موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۷ و حتی اخیرا منتقل کردیم و بازرس تعیین کردند، اما بعد مسکوت ماند. مثلا میگویند در اینجا (سازمان)یک شرکت خصوصی و تشکل غیردولتی است؛ خب اگر تشکل غیردولتی هست، چرا ردیف بودجه دارد و چرا رئیس جمهور رئیس سازمان را منصوب میکند؟ در این مدت لابیگریهایی نیز وجود داشته است؛ پیگیری شده اما تا یک جا رفته و مسدود مانده است.
صبحی: پرونده در سال ۱۳۹۷ مسکوت ماند اما دوباره پیگیری شده و الان پرونده در سازمان بازرسی مفتوح و در حال رسیدگی است.
از طرف دیگر، قانونی به نام پیشگیری از تقلب در آثار علمی وجود دارد. وقتی شما به روانشناسی که واجد شرایط نیست پروانه میدهید این فرد به جای اینکه سلامت را تامین کند، سلامت جامعه را تهدید میکند، این نوع مسائل هم در این پرونده است.
جوابیه سازمان نظام روانشناسی به این خبر: