به گزارش مشرق، همهچیز با تماشای فیلمی در ویاویدی، شروع شد که میگفتند این فیلم را با اینترنت رایگان ببینید که بعدها پایِ محاسبه هزینه ترافیک بینالملل در رسانههای داخلی به میان آمد. شکایت کاربران رسانههای صوت و تصویر فراگیر کار را وارد مراحل جدّیتر کرد؛ دعوایی که میان ساترا و وزیر ارتباطات در فضایرسانهای شکل گرفت.
ساترا اعلام کرد:
"طبق گزارشهای بهدستآمده از شکایات کاربران رسانههای صوت و تصویر فراگیر در هفتههای اخیر، برخی اپراتورها با همکاری با پلتفرم اینترنتی اقدام به تبلیغات وسیع در سطح شهر مبنی بر استفاده «رایگان» از برنامههای نمایشی ایرانی کردهاند، در حالی که پیگیریهای ساترا نشان میدهد رایگان بودن فقط در مورد حق اشتراک صدق میکند و اپراتور با محاسبه هزینه ترافیک اینترنت کاربران پلتفرم مذکور بر مبنای تعرفه اینترنت بینالملل، حقوق کاربران را نقض کرده است."
بعد از این موضعگیریها وزیر ارتباطات واکنش نشان داد: «نیازی به گزارش ساترا نیست و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این موضوع را بررسی میکند و اصلاً ساترا یک سازمان قانونی برای این کار نیست.»
در ادامه ساترا نامهای به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرد که تخلفهای اپراتورهای تلفن همراه را در این زمینه تضییع حقوق کاربران دانست و خواستار برخورد و جلوگیری از ادامه این تخلفات شد. این در حالی است که بر اساس مصوبه ۲۳۷، ۲۴۸، ۲۵۱ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظفاند هزینه ترافیک محتوای داخلی روی پلتفرمهای داخلی را با تعرفه حداکثر نصف تعرفه بینالملل محاسبه کنند.
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرِ سازمان صداوسیما (ساترا) چندی بعد اقدام به راهاندازی سامانهای کرد که تخلفات ترافیک اینترنت اپراتورهای همراه در آن ثبت شود. (کاربران میتوانند با مراجعه به قسمت «ثبت تخلفات» در سایت ساترا به آدرس www.satra.ir ، هرگونه تخلف در زمینه محاسبه ترافیک اینترنت را از طریق این سامانه گزارش کنند و از نتیجه آن مطلع شوند.)
ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل ۹۰
حالا با این همه اظهارنظر و واکنش، کار به رسیدگی در مجلس شورای اسلامی رسیده است. این خبر را سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرنگار تسنیم داد. او در خصوص تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویسهای صوت و تصویر داخلی اظهار کرد: موضوع محاسبه هزینه ترافیک بینالملل در رسانههای داخلی یک تخلف آشکار و یک اقدام غیرقانونی است که مجلس به طور جدّی آن را دنبال میکند.
وی افزود: با توجه به سابقه ۲ ساله وقوع این تخلف در اپراتورهای همراه و تضییع حقوق مردم، عدم پیگیری وزیر ارتباطات به معنای ترک فعل وظایف نظارتی این وزارتخانه در حفاظت از حقوق مردم محسوب میشود.
دهنوی همچنین از ثبت شکایت از اپراتورهای تلفن همراه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان مرجع بررسی و نظارت بر عملکرد قوای سهگانه کشور، این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه این پیگیریها به اطلاع مردم خواهد رسید.