سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- خروج پول از بورس بحران‌زده و ورود به رمز ارزها
آرمان‌ملی وضعیت بازار ارز دیجیتال را بررسی کرده است: اقتصاد دنیا در حال متحول‌شدن است، اقتصاد جهانی این روزها سعی می‌کند خود را از راه و روش‌های سنتی جدا کرده و به راه‌های جدیدی برای رشد دست پیدا کند. یکی از راه‌های جدا شدن از اقتصاد سنتی، پناه بردن به ارزهای دیجیتال یا همان رمزارزهاست و امروز رمزارزهای زیادی نظیر بیت‌کوین، اتریوم و سایر آنها به وجود آمده‌اند که ارزش‌های بالایی هم دارند. هرچند برخی از دولت‌ها به‌ویژه در کشور ما با استخراج رمزارزها با هر روشی مخالفت میکنند؛ با این حال دنیا به این سمت رفته و بیش از پیش سرمایه‌های مردم در سطح جهان بر استخراج رمزارزها سرمایه‌گذاری و متمرکز شده است؛ امروز رمزارزها جزو پیشاهنگان رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشورها هستند همانطور که از چندین سال قبل پیش‌بینی هم شده بود امروز رمزارزها جزو جدانشدنی اقتصاد جهانی شده‌اند و هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد چراکه درست یا غلط، اقتصاد کشورهای زیادی به این موضوع گره خورده است و بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند ارزهای دیجیتالی در سال‌های آینده رشد بیشتری خواهند داشت و همین موضوع باعث افزایش سرمایه‌گذاری و تغییر معاملات اقتصاد جهانی خواهد شد.
با این وجود در اقتصادهای جهان سوم این موضوع هنوز به خوبی جا نیفتاده است که تغییر در روش‌های تعاملات اقتصادی می‌تواند نتایج خوبی را به همراه داشته باشد هرچند که در ابتدای تغییر هزینه‌هایی به کشورها وارد شود. بسیاری از اتفاقاتی در کشور و اقتصاد ایران رخ داده یا اینکه امروز اقتصاد کشور ما یک اقتصاد منزوی و دورافتاده از اقتصادهای جهان است و تنهایی در مشکلات دست و پا می‌زند، حاصل سال‌ها تصمیمات غلط و نگاه‌های بدبینانه به روش‌های جدید اقتصاد جهانی بوده است، بدبینی، باعث شده اقتصادی که روزی از آن به‌عنوان اقتصادی بزرگ یاد می‌کردند، امروز کوچک و کوچک‌تر شود. از طرفی تصمیم‌گیری‌های غلط و بروز نتایج منفی در اقتصاد باعث ایجاد بی‌اعتمادی مردم به مسئولان شده و همین موضوع هم به خروج سرمایه از یکی مهمترین بازارهای اقتصادی منجر شده است.
از ابتدای امسال بسیاری از مسئولان از مردم خواستند تا برای سرمایه‌گذاری وارد بازار سرمایه شوند. این اتفاق افتاد و حجم بسیار بالایی از نقدینگی، سپرده‌ها و دارایی‌های مردم به سمت بازار سرمایه سرازیر شد. در همان ماه‌های اول رشد بدون منطق شاخص کل بازار سرمایه هشدار و نگرانی کارشناسان این اقتصادی را به همراه داشت که این رشد کاذب است و سقوط حتمی خواهد بود ولی مسئولان این موضوع را رد کرده و به مردم اطمینان دادند که رشد متوقف نمی‌شود، اما حالا بیش از شش ماه است که بازار سرمایه روی خوش ندیده و جز چند روز در ماه همه روزها را با افت شاخص و از دست رفتن سرمایه مردم سپری کرده است.
ارز دیجیتال فرصتی برای سرمایه‌گذاری
با سقوط ادامه‌دار بازار سرمایه و از بین رفتن دارایی‌های مردم؛ خروج سرمایه از این بازار امری قابل پیش‌بینی بود. با این حال برخی از مسئولان برای آرام نشان دادن فضای موجود از اذعان به این موضوع خودداری می‌کردند تا اینکه بالاخره با کاهش چشمگیر سرمایه اعتراف کردند که بسیاری از سرمایه‌های خرد و کلان از این بازار در حال خروج و رفتن به سمت ارزهای دیجیتالی یا همان رمزارزها است. اتفاقی که با رشد بی‌سابقه قیمت بیت‌کوین تا ۵۰ و ۶۰ هزار دلار و افزایش ریسک بازارهای مالی، پولی و سرمایه‌ای در داخل کشور؛ منطقی به‌نظر می‌رسید. البته پیش از این هم بانک مرکزی برای استخراج رمزارزها مجوزهایی را صادر کرده بود ولی این اواخر به دلیل شکل‌گیری اخباری در مورد فعالیت چینی‌ها برای استخراج رمزارز در ایران؛ بسیاری از مردم که داراییهایشان را در بازار سرمایه از دست دادند، به این فکر افتادند وقتی که خارجی‌ها در کشور ما با صرف انرژی ارزان دست به این کار می‌زنند آنها چرا وارد این بازار پرسود و کم‌ریسک نشوند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رمزارزها به منبع درآمدی جذابی برای مردم بدل شده و بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم نیز در حال حاضر به این بازار اختصاص یافته است.
مقابله با تغییر
با این حال برخی از مسئولان اقتصادی کشور با دیدن خروج سرمایه از بازار سرمایه به این فکر افتادند که برای حضور مردم و سرمایه‌های آنها در بازار رمزارز تصمیم بگیرند! به همین دلیل هم بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد درگاه‌هایی که برای سرمایه‌گذاری رمزارزها؛ استفاده می‌شد مسدود شوند. البته لازم به ذکر است این اقدام بانک مرکزی برخلاف موازین اقتصاد آزاد تلقی می‌شود و از طرفی در حیطه اختیارات آن هم نیست و شورای عالی فضای مجازی است که باید در این زمینه تصمیم بگیرد.
به همین دلیل کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بانک مرکزی و برخی از مسئولان اقتصادی با این تفکر که باید مانع خروج سرمایه از بازار سرمایه یا کشور شوند تصمیم می‌گیرند ولی این تصمیمات بیشتر اوقات نمی‌تواند کارساز باشد، چراکه حتی در صورت مسدودسازی راه‌های دسترسی مردم، ارز دیجیتالی به راه خود ادامه می‌دهد و مردم به شکلی به آن دست خواهند یافت.
نوید آقایی، تحلیلگر فضای مجازی، به بورس‌نیوز گفت: به‌نظرم برخی مسئولان کشور درکی از مفاهیمی، چون حکمرانی واحد، خوب و پایدار ندارند و در نظام فکری خود قائل به موضوعات فراسازمانی نیستند. بارزترین نمونه آن صحبت‌های اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی راجع به رمز ارزهاست که اظهار کرده‌اند به‌زودی از طریق برخی صرافی‌ها امکان ورود کالا در برابر رمز ارزها فراهم می‌شود. او اضافه کرد: هرچند رئیس‌کل تاکید کرده که تنها کاشفان قانونی آن در کشور می‌توانند از این مزیت استفاده کنند، اما معلوم نیست وقتی هنوز قانونی در این حوزه وجود ندارد مرجع تشخیص قانونی و غیرقانونی بودن آن کجاست. بسیاری از کارشناسان معتقدند رابطه مستقیمی بین خروج پول از بازارسرمایه بحران‌زده داخلی و ورود آن به رمز ارزها وجود دارد بااین‌وجود دلیل صحبت‌های همتی را درک نمی‌کنم، البته باید بگویم واقعیت رمز ارزها غیرقابل‌انکار است اما؛ واکنش نسبت به آن نیازمند دوراندیشی است.
* آفتاب یزد
- علیرغم اظهارات دولت مشکل کمبود روغن نباتی ادامه دارد
آفتاب یزد درباره بازار روغن خوراکی گزارش داده است: هنوز مشکل کمبود روغن خوراکی در کشور پابرجاست. آنقدر که در گوشه‌ای از کشورمان مردم برای به دست آوردن روغن نباتی حاضر شده‌اند از جانشان بگذرند. در واقع وقتی که غم نان دارند کرونا بی‌اهمیت‌ترین مسئله برایشان می‌شود و برای تهیه نیازشان ولو آنکه ناچیز باشد حاضرند یک دیگر را بزنند وشان و منزلتشان را زیر پا بگذارند. این اتفاقی است که به تازگی به خاطر کمبود روغن نباتی که ناشی از ناتوانی مسئولان در حل آن است در ارومیه رخ داده و ویدئوی آن فضای مجازی را تحت سیطره خود در آورده است. این ویدئو نشان می‌دهد که مرد و زن برای آنکه به روغن نباتی دست یابند ضمن داد و بی‌داد به طرز وحشتناک و اسفباری همدیگر را کنار می‌زنند. اکنون این اتفاق واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است: تا این لحظه هیچ کدام از شومن‌های ارومیه، سر قضیه دعوا و صف تهیه روغن در ارومیه دست به گوشی نشده تا حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده با مدیری صحبت کنند. آقایان شومن برای شما هیچ چیزی واجبتر از نمایش نیست.
کاربر دیگری گفته است: من آخرین بار حدودا ۱۵ سال پیش روغن جامد خریدم و بعد از آن به گفته اطبا دیگر از آن استفاده نکردم. جالب است نمی‌دانستم انقدر استراتژیک است. ولی روغن سرخ کردنی مایع راحت در فروشگاه‌های اینترنتی هست.
دیگری نوشت: این صف توزیع کروناست نه روغن نباتی.
یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: درباره اتفاقات صف خرید روغن در ارومیه؛ متاسفانه مقصر اصلی دولت نیست، مقصر فرهنگ ضعیف‌شده و جامعه نامترقی ماست. هرگز در هیچ صفی و به هر دلیلی، نباید پا روی عزت نفسمون بزاریم، اینجا دولت مقصر نیست که مثل انسان متشخص و مومن مغرور عمل نمی‌کنیم!
کاربران دیگر نوشته اند: نمی‌دونم اون فیلم که مردم تو ارومیه برای روغن هجوم آوردند پخش کردنش درست هست یا نه. یک لحظه احساس بدی بهم دست داد که داریم با آبروی هم بازی می‌کنیم، به نظرمن مشکلات امروزه کشور تو دوبخش خلاصه میشن: ۱. توزیع ناعادلانه ۲. عدم نظارت. مسئولین محترم انقدر سخته این دوتا کار: استعفا بدین لطفا...!، پخش
تصاویری ناراحت‌کننده از درگیری در صف روغن در ارومیه احساسات عمومی را جریحه دار کرده است معلوم نیست که چرا با گذشت قریب به یک ماه و حتی بیشتر از آغاز بحران، هنوز چاره‌ای برای این مشکل از سوی مسئولین اندیشیده نشده است؟
* ابتکار
- مرثیه ای برای گوشت در سفره خانوار
ابتکار حواشی به وجود آمده در بازار گوشت را بررسی کرده است: این روزها قیمت گوشت قرمز به دلایل متفاوتی که فروشندگان مطرح میکنند مسیر افزایشی را در پیش گرفته است، به‌گونه‌ای که بسیاری از خانوارها با قیمت‌های سرسام‌آور دیگر توان خرید یک کیلوگرم گوشت را ندارند و می‌توان گفت که گوشت هم مثل دیگر کالاهای اساسی (مرغ، ماهی) از سفرهایشان حذف شده است.
پس از کمبود مرغ و نبود روغن اکنون نوبت به گرانی گوشت قرمز رسیده و این بازار را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرده است و حالا با نزدیک شدن به ایام پایان سال شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت این کالا در بازار هستیم. البته تنها گرانی و حذف این کالا حاشیه این‌روزهای بازار نبوده و خبر فروش قسطی گوشت و فروش اینترنتی این کالا نیز از دیگر حواشی این بازار به حساب می‌آید. البته مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت در گفت‌وگویی فروش قسطی گوشت را تایید نکرد. صدیف بیک‌زاده، در گفت‌وگو با ایلنا در مورد خبر فروش قسطی گوشت اظهار کرد: معمولا کالایی قسطی فروخته می‌شود که روی دست فروشنده مانده است. اگر کالا مشتری داشته باشد فروشنده ترجیح نمی‌دهد کالای خود را قسطی بفروشد. بنابراین به هیچ‌وجه خبر فروش قسطی گوشت را تایید نمی‌کنم. در شرایط فعلی مسائلی مانند درآمد خانوار و مصرف‌کننده بر میزان تقاضا تاثیر می‌گذارد بنابراین مصرف‌کنندگان به سمت کالاها ارزان‌تر و با کیفیت غذایی بیشتر می‌روند. وجود مشکلات را نمی‌توان انکار کرد اما فکر نمی‌کنم فروش قسطی گوشت با چک و غیره باشد.
طرح اینترنتی تنظیم بازار گوشت قرمز در دو استان تهران و البرز آغاز شد
هرچند که خبر فروش قسطی گوشت تایید نشد اما خبر فروش اینترنتی و تحویل گوشت درب منازل حواشی تازه‌ای را به پا کرده است. محمد جعفری سرپرست اداره کل تامین دام و فرآوری محصولات دامی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص طرح اینترنتی تنظیم بازار گوشت قرمز گفت: طرح اینترنتی تنظیم بازار گوشت قرمز با همکاری ستاد اجرای فرمان امام در دو استان تهران و البرز آغاز شد. در این طرح هر سه کیلوگرم گوشت گوساله گرم با قیمت ۲۹۶ هزار تومان در سامانه هست اینجا فروخته می‌شود و افراد برای تحویل آن می‌توانند به نزدیک‌ترین مرکز عرضه محل زندگی خود (مندرج در سامانه) مراجعه کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه طرح اینترنتی تنظیم بازار گوشت قرمز تا پایان سال ادامه دارد، گفت: در صورتی که از این طرح استقبال و همچنین گوشت مورد نیاز توسط تامین‌کنندگان تامین شود تا ماه مبارک رمضان سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. امیداریم با اجرای این طرح جلوی افزایش قیمت گوشت قرمز در کشور گرفته شود و به کاهش قیمت‌ها کمک کند.
روش‌های کنترلی مصرف‌کنندگان را با چالش‌های تازه روبه‌رو می‌کند
در حالی خبر از آغاز طرح اینترنتی تنظیم بازار گوشت قرمز داده شده است که بسیاری این نوع فروش را روش مدرن‌شده کوپن‌های قدیمی می‌دانند و بر این باورند که چنین راهکارهایی می‌تواند سیگنال منفی برای بازار باشد و وضعیت را آشفته‌تر از شرایط فعلی کند. علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی از میزان اثرگذاری چنین روش‌هایی بر بازار کالاهای اساسی به ابتکار می‌گوید: پیش از هر بررسی باید به مشکلات این شیوه و راهکار برای اقشار متوسط و ضعیف اشاره کنیم. این راهکار، قشر آسیب‌پذیر را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهد کرد، چراکه بسیاری از افراد در گروه دهک‌های پایین دسترسی به اینترنت نداشته و بسیاری از آنها آشنایی لازم برای کارکردن با سایت‌های مجازی را ندارند. بنابراین من گمان می‌کنم وقتی یک روش با چنین مسائلی روبه‌رو باشد نمی‌تواند بازار را مدیریت کند، پس بدون شک ما شاهد افزایش سوءاستفاده خواهیم بود این در حالی است که محدودیت استفاده نیز ایجاد می‌شود چراکه عرضه یک کالا به این روش شبیه به کوپن‌های قدیمی خواهد بود. بنابراین این شیوه موفق نبوده و به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
باید با راهکارهای جایگزینی تعادلی میان عرضه و تقاضا ایجاد کنیم
این کارشناس اقتصادی در پاسخ یه این پرسش که نظارت بر بازار با روش‌هایی همچون ثبت‌نام اینترنتی برای خرید یک کالا که بی‌شباهت با کوپن نیست آیا می‌تواند راهکار مناسبی در شرایط فعلی باشد یا خیر؟ می‌گوید: خیر، دوره کوپن گذشته و ما باید با راهکارهای جایگزینی تعادلی میان عرضه و تقاضا ایجاد کنیم تا مصرف‌کننده برای خرید کالا با مشکل، محدودیت و اماواگر مواجه نباشد. ما توان، امکان و نیروی لازم را برای این کار داریم و تنها باید بر مدیریت بازارها توجه داشته باشیم تا مشکلات کاهش یابد.
* اعتماد
- اصل حمایت از سهامداران زیر سوال رفت
اعتماد تصمیمات دولت درباره بورس را ارزیابی کرده است: موضوع تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه یا طرح حمایت صندوق توسعه بازار ازسهامداران خرد از چندی پیش در دستور کار شورای عالی بورس بوده است تا به نوعی از سهامداران خرد حمایت شود.
در این راستا سه‌شنبه شب با پیشنهاد شورای عالی بورس مقرر شد سهامدارانی که از روز چهارشنبه سیزدهم اسفند ماه ۱۳۹۹ ارزش پرتفوی‌شان ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد و امسال وارد بورس شده باشند، حداقل بازدهی ۲۵ درصدی آنها تضمین و چنانچه بازدهی‌شان کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه‌التفاوت آن به سهامداران پرداخت خواهد شد. اما کارشناسان این حوزه معتقدند: اقدام اخیر این شورا در این زمینه چندان راهگشا نیست و دولت که در مقاطعی باعث رشد شاخص‌های بورس شدند و به این بازار کمک کردند و شاخص، حبابی رشد کرد؛ درست در زمانی که باید عرضه صورت می‌گرفت، دست از عرضه‌های اولیه سهام کشیدند و قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای افزایش یافت و هم‌اکنون که این روند در حال اصلاح است بازهم با تصمیمات غلط در حال ضربه زدن به بازار هستند.
تکرار ساده‌انگاری در تصمیمات بورسی
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان با اشاره به مصوبه شورای‌عالی بورس مبنی بر تصویب طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد گفت: به نظر می‌رسد این پیشنهاد بورس ساده انگاره است. اینکه فردی با مبلغ ۱۰ میلیون تومان و یا مبلغی زیر ۱۰ میلیون تومان وارد بورس شده باشد و در این مدت ۴۰ درصد سرمایه خود را از دست داده باشد و حال بورس ۲۵ درصد برای این فرد تضمین کند هیچ معنی ندارد زیرا افراد سرمایه‌گذار در بورس دارای پرتفوی‌های متفاوتی هستند و شرکت‌های متفاوتی هم در بورس حضور دارند و تضمین کردن این موضوع کار چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. این اقتصاددان ادامه داد: اگر فرض را بر این بگیریم که ۸۰ درصد افراد ارقامی حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمتر در بورس سرمایه‌گذاری کرده باشند باید ببینیم رضایت این تعداد افراد مهم است یا رضایت کلی سرمایه‌گذاران در بورس را باید مدنظر قرار داد و کدام موضوع اولویت بیشتری دارد؟ او تصریح کرد: مجموع سرمایه این تعداد افراد که دارایی‌شان زیر ۱۰ میلیون تومان در بورس است در مقابل افرادی که بیش از این ارقام وارد بورس کرده‌اند رقم ناچیزی است و حتی از میزان سرمایه‌ای که در این مدت آب شده هم کمتر است. این اقتصاددان با بیان اینکه این ۱۰ میلیون تومان غیرمنطقی به نظر می‌رسد، گفت: حال این سوال مطرح می‌شود که چطور می‌توان ریزش شاخص‌ها در بازار سهام را جبران کرد؟ و چرا افرادی با سرمایه ۱۵ و ۲۰ میلیون تومان این فرصت تشویقی برایشان فراهم نیست؟ و این دغدغه‌ای که الان در بورس هست چرا در شهریور و آبان ماه پاسخ داده نشد؟
چرا شکایت ریزش‌ها تنها از سوی تازه‌واردان بود؟
بغوزیان خاطرنشان کرد: آنچه حائز اهمیت است اینکه صف‌های فروش در این مدت به این اندازه نبود که بخواهد قیمت‌ها را به این شدت کاهش دهد و به نظر می‌رسد ریزش‌های بورس به صورت مصنوعی صورت گرفته و این صف‌های فروش اغلب توسط معاملات الگوریتمی و از طرف افرادی که در سفارش گذاری‌ها نفوذ کردند صورت گرفته است تا سهم‌ها با چنین عددهایی به فروش گذاشته شود و صف‌های فروش و خرید کنونی نشانه اشکال در بازار است.
او ادامه داد: به اعتقاد من کاهش دامنه نوسان ۲ درصد می‌توانست زودتر انجام شود و چرا باید تا این حد ریزش‌ها صورت می‌گرفت و هنوز هم کسی پاسخگو نیست که این سقوط مصنوعی چرا رخ داد و چرا باعث شد ریسک گریزان و تازه واردان از بورس خارج شوند؟ یا اینکه چرا از زمان ریزش‌ها تاکنون هیچ کارگزار و صندوق سرمایه‌گذاری که با درآمد کلان در بورس بوده در این مدت شکایتی نداشته و شکایت‌ها در این بازه زمانی همواره از سوی تازه‌واردان بوده است؟ بغوزیان گفت: به نظر می‌رسد این موضوع تنها رد گم کنی است که نمی‌خواهند بپذیرند که در سیستم سفارش‌ها برخی رخنه کرده‌اند و این اقدام هم برای دلداری سرمایه‌گذاران خرد است. او گفت: به منظور شفافیت بیشتر باید از سوی سازمان بورس اعلام شود که تعداد فراوانی‌های نسبی افراد با دارایی ۱۰ میلیون به پایین چقدر است و حتی در صورتی هم که سهم بالایی از افراد دارای این میزان از سرمایه باشند به نظر می‌رسد باز هم این افراد سهم بالایی از سرمایه را در بورس نداشته باشند. او در مورد تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بورس گفت: اصلا مشخص نیست چگونه این تزریق سرمایه صورت گرفته یعنی نتیجه آن چه بوده؟ آیا صف‌های فروش را جمع کردند؟ و یا اینکه از چه طریقی این موضوع صورت گرفت و چطور از صندوق استفاده شد و اثر آن چه بوده است و یا اینکه چه نمادهایی را در این مدت حمایت کردند؟
صف‌های فروش در بورس مصنوعی بودند
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که منظور شما از صف‌های مصنوعی در فروش سهام چیست، گفت: آن عده‌ای که صف‌ها را درست میکنند با هدف جمع کردن سهم ارزان در زمان مشخص اقدام به این موضوع میکنند. با ریزش‌هایی که در بورس رخ داد سهامدارانی بودند که سهام خود را با رشدهای ۲۰۰ و ۳۰۰ درصدی فروختند و یا افرادی هستند که یونیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های خود را با قیمت‌های بالا فروختند و امروز می‌توانند با قیمت‌های پایین باز سهام تهیه کنند و دولت هم در این مدت استفاده کرد؛ اما باید به دنبال عامل اصلی این موضوع بود. صف‌های فروش را دولت درست نکرد افرادی این کار را کردند که در قیمت‌های بالا فروختند تا در زمان ارزانی، سهام را جمع کنند. او گفت: برخی پس از ریزش‌های بورس گاهی سوال میکنند که چه بازاری در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است باید گفت بهتر است مردم اگر منابع مالی دارند آن را یا در بانک سپرده‌گذاری کنند و یا در صندوق‌های با سرمایه ثابت سرمایه‌گذاری کنند زیرا هدایت مردم به سمت بازار خودرو و یا هر کالای دیگری درست نیست و باعث التهاب بازارها می‌شود و در مجموع به نفع منافع ملی نیست. بغوزیان افزود: سال گذشته همه پیشنهاد سرمایه‌گذاری مردم در بورس را می‌دادنند که این اتفاق هم رخ داد اما باید گفت هدایت مردم به سمت یک بازار اصلا منطقی نیست.
- افزایش ۲۳۱ درصدی اجاره مسکن در تهران
اعتماد درباره گرانی اجاره‌بها گزارش داده است: تحولات و نوسانات قیمتی در بازار مسکن پس از جهش‌های ریز و درشت بازار ارز که از سال ۹۷ شروع شد، سریع‌تر بوده به گونه‌ای که براساس برخی محاسبات با قدرت خرید فعلی و فرض توقف تورم سالانه همچنین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اعداد اعلام شده در بهمن، خانه‌دار شدن افراد بیش از یک قرن به طول می‌انجامد. با وجود آنکه ممکن است آرزوی خرید خانه در پایتخت توسط نسل‌های آتی محقق شود، اوضاع برای اجاره خانه نیز به سختی خرید خانه است؛ میانگین بهای اجاره یک مترمربع واحد مسکونی در تهران و براساس آمارهای وزارت مسکن در سال ۹۲ حدود ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود که در پاییز ۹۸ به ۴۶ هزار و ۴۰۰ تومان و در پاییز سال ۹۹ به ۶۱ هزار و ۲۴۸ تومان رسید. بدین معنا که بدون دریافت ودیعه برای اجاره واحدی صد متری در سال ۹۲ به طور متوسط یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان پول لازم بود که در پاییز سال گذشته به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. حدود ۲۳۵ درصد افزایش نرخ اجاره در عرض ۶ سال!
با استناد به اینکه شاخص اجاره مسکن در کل مناطق شهری در پاییز سال جاری و براساس گزارش بانک مرکزی افزایشی ۳۲.۴ درصدی نسبت به پاییز ۹۸ داشته، تا پایان آذر ۹۹ برای همان واحد مفروض، اجاره به بیش از ۶ میلیون تومان رسیده است؛ طی ۷ سال میزان اجاره با فرض عدم دریافت ودیعه جهشی ۲۳۱ درصدی داشته است. این امر نه تنها به افزایش شکاف طبقاتی دامن می‌زند، بلکه اجاره‌نشینی را نیز سخت‌تر کرده است.
نرخ رشد اجاره تا پیش از جهش‌های ارزی سال ۹۷
با استناد به گزارش وزارت مسکن و راه و شهرسازی، متوسط بهای اجاره یک مترمربع واحد مسکونی پایتخت در سال اول دولت روحانی، ۱۸ هزار و ۵۹۲ تومان بود. هر چند در فصل تابستان که پرتقاضاترین فصل برای معاملات مسکن است، متوسط قیمت اجاره هر مترمربع به ۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده بود.
به طور کلی در سال ۹۲ برای اجاره یک خانه صد متری در تهران، متوسط قیمتی که صاحبخانه‌ها درخواست می‌کردند، یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. هر چند نرخ ارز و تورم نیز در آن سال به ترتیب ۳۱۸۳ تومان و ۳۴.۷ درصد اعلام شده بود. در سال ۹۳ دولت تلاش کرد تورم را کاهش دهد و نرخ ارز را به ثبات برساند که موفق هم بود. تورم در پایان آن سال به ۱۵.۶ درصد کاهش یافت و نرخ ارز نیز با اندکی تغییر به ۳۲۸۰ تومان رسید. در سال ۹۳ و براساس آنچه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، متوسط اجاره هر مترمربع واحد مسکونی نزدیک ۱۹ هزار تومان اعلام شد؛ تغییر چندانی نسبت به سال ۹۲ نداشت. در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ که تورم ۱۱.۹، ۹ و ۹.۶ درصد اعلام شده بود، متوسط اجاره‌بها نیز ۲۲ هزار و ۹۹۰ تومان، ۲۳ هزار و ۵۵۴ و ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان بود. در این دو سال نرخ ارز تغییرات شدیدی نداشت و به ترتیب ۳۴۵۰، ۳۶۴۶ و ۴۰۴۵ تومان قیمت‌گذاری شده بود و البته بازار مسکن نیز در آرامش نسبی قرار داشت و تعداد اجاره‌نامه‌ها نیز روند ثابتی را نشان می‌داد. هر چند تعداد قراردادهای اجاره در تابستان بیش از سایر فصل‌ها بود. با استناد به گزارش وزارت راه و شهرسازی سال ۹۶، پررونق‌ترین سال برای بازار اجاره مسکن بود به گونه‌ای که در تابستان این سال ۴۵ هزار و ۳۲۶ فقره قرارداد میان مالکان و مستاجران به امضا رسید. با گشتی در آگهی‌های قدیمی مسکن می‌توان چند نمونه از میزان ودیعه و اجاره در سال ۹۶ را یافت. رهن کامل آپارتمانی نوساز ۱۰۰ متری در ونک ۲۰۰ میلیون تومان و واحدی ۱۶۵ متری و ۱۲ سال ساخت در سعادت‌آباد نیز ۲۳۰ میلیون تومان بود. تهرانپارس ۹۰ متر و دو سال ساخت نیز رهن کاملی ۷۵ میلیونی خواهد داشت.
جهش ارزی و تغییراتی چندباره و ناگهانی
سال ۹۷ با اعلام خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، نه تنها خاطره دور اول تحریم‌ها در ابتدای دهه نود را زنده کرد که تصمیم‌گیری‌هایی مانند تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی، به کمبود ذخایر ارزی دامن زده و سبب شکل‌گیری انتظارات تورمی در افراد شد. نتیجه آن نیز جهش ۱۶۶ درصدی نرخ ارز و رسیدنش به ۱۰۷۸۳ تومان بود. در سال ۹۷ نرخ تورم به ۲۶.۹ درصد رسید و متوسط نرخ اجاره هر مترمربع واحد مسکونی نیز حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود. بدین معنا که برای اجاره یک خانه صد متری اجاره‌ای ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی لازم است. بیشترین قرارداد اجاره در این سال نیز در فصل تابستان به امضا رسید که ۳۵ هزار و ۷۸۳ عدد بوده است. براساس آگهی‌های قدیمی رهن کامل خانه‌ای صد متری و نوساز در سعادت‌آباد ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شد که نشان‌دهنده تسری تورم به بازار خرید و فروش و اجاره مسکن است. نوسانات نرخ ارز در سال ۹۸ و ۹۹ نیز ادامه یافت. با وجود اینکه گزارش وزارت مسکن از متوسط نرخ اجاره هر مترمربع واحد مسکونی تنها تا پاییز سال ۹۸ اعلام شده، اما آمارهای بانک مرکزی از افزایشی ۳۲.۴ درصدی قیمت‌ها در پایان پاییز ۹۷ نسبت به ۹۸ حکایت می‌کند. بدین معنا که متوسط نرخ اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در پاییز به ۶۱ هزار و ۲۴۸ هزار تومان رسید. نرخ تورم سالانه ۹۸ و پاییز ۹۹ به ترتیب ۳۱.۲ و ۳۰.۵ درصد گزارش شده است. متوسط نرخ ارز در سال ۹۸ نیز در کانال ۱۵ هزار تومان قرار داشت که در پاییز سال جاری به قیمت‌های بالاتر از ۳۰ هزار تومان را به ثبت رساند اما متوسط نرخ ارز در این فصل در کانال ۲۶ هزار تومان قرار داشت.
کمترین قرارداد اجاره، تابستان ۹۸
تابستان ۹۸، کمترین تعداد اجاره‌نامه از سال ۹۲ به این سو، میان مالک و مستاجر امضا شد که نشان از افزایش شدید و بیش از قدرت خرید خانواده‌هاست. در سال ۹۸ اجاره آپارتمانی ۲۰۰ متری در نیاوران با ودیعه ۷۰۰ میلیون تومان سه میلیون تومان و اجاره واحد مسکونی ۵۰ متری در فرجام (شرق تهران) ماهانه یک میلیون تومان به شرط ودیعه ۱۰۰ میلیونی بود. با مقایسه قیمت‌ها در سال گذشته و جاری نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز تا چه میزان بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته است؛ واحد ۲۰۰ متری در نیاوران ۳۰۰ میلیون تومان رهن و ۳۵ میلیون تومان اجاره لازم دارد، رهن کامل این واحد ۱۰ ساله دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است. اما در محله فرجام نیز رهن کامل آپارتمانی ۴۰ متری در آگهی‌ها ۲۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارها
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی از متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارها، طی سال‌های ۷۵ تا ۹۵ سهم هزینه مسکن از ۲۶.۳ درصد به ۲۸.۶ درصد رسیده؛ شاید افزایش ۲.۳ درصدی رقم ناچیزی به شمار آید، اما بدان معناست که این هزینه در دو دهه از ۴۷۳ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ اجاره در سال ۷۵ برای منطقه یک متری ۸۱۹ تومان بوده که در سال ۹۷ به ۵۷ هزار و ۶۶۰ تومان رسید. ارزان‌ترین منطقه تهران در سال ۷۵، ۱۸ با میانگین اجاره هر مترمربع ۳۵۴ تومان بود. متوسط اجاره برای این منطقه در سال ۹۷ به ۱۷ هزار و ۵۸۷ تومان رسید. متوسط نرخ اجاره در سال‌های ۷۵ و ۹۷ برای کل کشور به ترتیب ۹۰۲ تومان و ۳۶ هزار و ۴۴۵ تومان اعلام شده که در پاییز سال ۹۸ به ۴۶ هزار و ۴۰۰ تومان و با حسابی سرانگشتی در پاییز سال جاری نیز به ۶۱ هزار و ۴۳۰ تومان رسید. حدود ۶۸ درصد افزایش در دو سال. از سوی دیگر گزارش سال ۹۸ مرکز آمار از سهم بخش‌های مختلف از سبد هزینه خانوارها نشان می‌دهد ۳۴ درصد از کل هزینه‌ها مربوط به بخش مسکن است؛ ۱۷ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان که ۷ ماه حداقل حقوق یک کارگر است.
* جوان
- کاهش شکاف درآمدی با مدل جدید افزایش حقوق کارمندان
جوان مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره افزایش حقوق را بررسی کرده است: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان مشروط به این است که میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲۵ میلیون ریال بیشتر نشود به عبارت دیگر، حقوق‌های کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال آینده ۲۵ درصد افزایش می‌یابد، اما حقوق‌های بالاتر از این رقم ۵/ ۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
در حالی که کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال آتی همچنان برای کارشناسان اقتصادی دلسوز یک دغدغه است و پیوسته این پیام به نمایندگان مجلس ارسال می‌شود که از هزینه‌های جاری مازاد دستگاه‌های بودجه بگیر و شرکت‌های دولتی بکاهند، کمیسیون تلفیق بودجه مدل خاصی را برای کنترل هزینه‌های جاری دولت و تقویت عادلانه قدرت خرید کارمندان تصویب کرد. گفته می‌شود نسبت حداکثر حقوق به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران ۲۱ است. بنابراین عده‌ای از نمایندگان مجلس برای کاهش شکاف درآمدی میان کارمندان دولت، به دنبال کاهش فاصله حقوق از طریق افزایش پلکانی معکوس هستند، یعنی آنکه هرچه حقوق بالاتر می‌رود، ضریب افزایش کاهش می‌یابد. این شیوه یکی از اقدامات کم کردن شکاف میان حقوق کارمندان است. در همین‌باره عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس گفت: افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده مصوب شد، اما برای این افزایش حقوق سقف مشخصی هم تعیین شد. احمد امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: سقف ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد که براساس آن حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۵/ ۲ میلیون تومان به آنها اضافه شود. امیرآبادی‌فراهانی تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، ۲۵ درصد افزایش مشروط به این است که میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲۵ میلیون ریال بیشتر نشود.
پیشنهاد افزایش عادلانه حقوق
گویا پیشنهاد فوق، توسط یکی از نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ارائه و توسط اعضا تصویب شده و باید از صحن مجلس نیز گذر کند تا تبدیل به قانون شود.
احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان پیشنهاددهنده مدل افزایش حقوق می‌گوید: این پیام را به جامعه بدهیم بیشترین درصد افزایش حقوق نصیب پایین‌ترین طبقات می‌شود. وی به محاسباتی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد ۹۳ درصد کارمندان دولت مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهند شد، زیرا حکم حقوقی آنها کمتر از پنج برابر حداقل دستمزد است و فقط ۷ درصد باقیمانده مشمول درصد افزایش کمتری می‌شوند.
تبعیض باید از بین برود
همچنین مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران و تلفیق بودجه درباره کاهش سقف حقوق و افزایش پلکانی آن می‌گوید: یک فرد با یک مدرک خاص و شغل خاص در دو وزارتخانه نباید فاصله حقوق بیشتر از ۲۰ درصد داشته باشد. حقوق‌هایی که می‌بینیم و برخی‌ها در دستگاه‌ها تلاش میکنند، اما ارگان درآمد هزینه‌ای نیست. مثل آموزش و پرورش و دیگر مجموعه خدماتی کمک میکنند به دلیل آنکه درآمدی نیستند، حقوقشان نسبت به شرکت‌های دولتی خیلی اختلاف دارد. به همین جهت به سمت شفافیت رفتیم، سقف پرداخت گذاشتیم که ۱۵ برابر بود و ما گفتیم ۱۵ برابر حقوق باشد. وی ادامه داد: دولت را مکلف کردیم حتماً ظرف سه ماه سامانه‌ای راه‌اندازی کند تا هرگونه پرداختی که به وزارتخانه‌ها دارد، از واسطه آن درگاه باشد که به سیستم نظارتی و رفع تبعیض کمک می‌کند یا پرداخت‌های غیر متعارف شفاف شود.
وی معتقد است: البته خط قرمز نمایندگان برای اقشاری که کار تخصصی میکنند، وجود دارد مثل کادر درمان که در این مدت از خودگذشتگی نشان داده یا افرادی که در پست‌های حساسی هستند و کار سختی دارند و همه می‌پذیرند، اما اگر یک شغلی کار ستادی بود، چه دلیلی دارد که دیگران نسبت به وزارتخانه یا دستگاه دیگری دو برابر حقوق دریافت کند. علاوه بر آن قید شده تا تمامی حقوق به ذینفع نهایی باید پرداخت شود.
مخالفت نماینده دولت
حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت با پیشنهاد مجلس برای افزایش پلکانی معکوس ضریب حقوق مخالفت کرد. او معتقد است: با توجه به فضای تورمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی حق مسلم خودشان می‌دانند و زندگی آینده‌شان را براساس همین موضوع تنظیم کرده‌اند، مجلس با تصویب این پیشنهاد این را می‌خواهد از کارمندان و بازنشستگان بگیرد و از حلقوم‌شان بیرون بکشد.
دیوان محاسبات نیز چندی پیش در گزارشی آورده‌بود: تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد.
۱۲۸ هزار و ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از ۵۷ شرکت ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند.
* دنیای اقتصاد
- نبض بورس در دست حقوقی‌ها
دنیای‌اقتصاد از خروج حقیقی‌ها از بورس گزارش داده است: برآیند معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته حکایت از تداوم روند نزولی اغلب نماگرهای بورسی داشت به‌طوری که شاخص کل افت ۳/ ۲ درصدی را ثبت کرد و میزان کاهش نماگر هم‌وزن به ۷/ ۰ درصد محدود شد. این تفاوت بازده میان دو نماگر اما نه به دلیل عملکرد مناسب‌تر سهام کوچک بازار بلکه به دلیل کاهش نقدشوندگی بازار و ناتوانی سهام با ارزش بازار پایین‌تر در پرکردن حجم مبنا بود. بررسی آماری روند دادوستدها در فضای معاملاتی بورس و فرابورس نشان می‌دهد که هم شاخص‌کل و شاخص هم‌وزن برای دومین هفته متوالی ریزش پیدا کردند. ضمن آنکه حقیقی‌ها برای دهمین هفته متوالی راه خروج از بازار را در پیش گرفتند و این بار با خالص فروش ۲ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان در مجموع هفته، خروج نقدینگی خرد در ۱۰ هفته اخیر را به ۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان رساندند که ۴۰ درصد از کل آورده سهامداران حقیقی در سال ۹۹ بود.
به اعتقاد اغلب صاحب‌نظران اقتصادی شدت گرفتن خروج سرمایه از سوی سهامداران خرد طی دو هفته اخیر تحت تاثیر سیاست غیرکارشناسانه متولیان بورس صورت گرفته است و احتمالا در صورتی که عزمی برای برگشت از تصمیم دامنه نوسان نامتقارن یا حذف کلی این ابتکار عمل از سوی شرکت‌کنندگان در جلسات باب‌همایون روی ندهد حداقل تا ۹ روز معاملاتی پیش‌رو نیز خروج سرمایه از بخش مولد اقتصادی کشور تداوم خواهد داشت.
با این حال سرمایه‌گذاران حقیقی اکنون ۱۰ هفته متوالی است که در حال فروش سهام خود در بازار سهام هستند و طی این مدت رقمی بالغ بر ۶/ ۲۴ هزار میلیارد تومان از گردونه معاملاتی خارج کرده‌اند. در یک هفته اخیر نیز سهامداران خرد خالص فروشی به رقم ۲ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومانی را به ثبت رساندند که نبود چشم‌انداز شفاف معاملاتی در کنار دخالت‌های مستمر نهاد ناظر بر بازار از دلایل اساسی این رویداد در نظر گرفته می‌شود. با این حال دماسنج اصلی بورس تهران طی روزهای آتی به راحتی می‌تواند تحت‌تاثیر موج عظیم عرضه‌کنندگان که حجم بالایی از نقدینگی در اختیار دارند قرار گیرد تا جایی لرزه‌های فروش حقیقی‌ها مقاومت کانال یک میلیون واحدی را تهدید کند.
خروج حقیقی‌ها به دهمین هفته رسید
همزمان با تداوم مسیر کاهشی قیمت سهام، برای دهمین هفته متوالی شاهد ثبت خالص فروش مثبت از سوی سهامداران خرد بورس تهران بودیم. در هفته منتهی به ۱۳ اسفندماه، سهامی به ارزش ۲ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی سهامداران عمده بازار منتقل شد تا رقم فروش این دسته از بازیگران بورسی در ۱۰ هفته کاری گذشته از ۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فراتر رود. از این رو حدود ۴۰ درصد از سرمایه‌های ورودی به گردونه معاملات تالار شیشه‌ای در سال ۹۹، طی ۱۰ هفته گذشته راه خروج را در پیش گرفته است. نگاهی به وضعیت صنایع ۳۸ گانه بورسی در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد تنها ۶ گروه مورد اقبال سهامداران خرد واقع شده و شاهد ثبت خالص خرید مثبت از سوی این دست از معامله‌گران بودند. در صدر این لیست گروه کاشی وسرامیک خودنمایی می‌کند. این گروه که از صنایعی به شمار می‌رود که کمترین اثرپذیری از روند اصلاحی بازار سهام که ۷ ماهی به درازا کشیده است را داشته، در هفته کاری گذشته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۱ میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن سهام زیرمجموعه گروه کانی غیرفلزی بود که با بیشترین خالص خرید حقیقی به میزان حدود ۸ میلیارد تومان همراه شد. گروه‌های استخراج نفت و گاز، تامین آب، برق و گاز، محصولات چوبی و سایر معادن از دیگر صنایعی بودند که در لیست خرید سهامداران خرد بورس تهران قرار گرفتند. در این ۴ گروه جمعا سهامی به ارزش ۵/ ۴ میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار سهام منتقل شد.
در آن‌سوی بازار بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها در گروه‌های بزرگ دلاری و غیردلاری رقم خورد. به این ترتیب زیرمجموعه‌های گروه فرآورده‌های نفتی شاهد خروج ۴۲۴ میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان سرمایه‌های حقیقی بودند. فلزی‌ها نیز روند مشابهی را ثبت کردند و معاملات هفتگی خود را با جابه‌جایی ۴۰۶ میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی به پایان رساندند. اما سومین گروه که با خروج سهامداران خرد مواجه شد، بانکی‌ها بودند. حقیقی‌ها در هفته منتهی به ۱۳ اسفندماه خالص فروشی به ارزش ۳۷۳ میلیارد و ۱۲۹ میلیون تومانی در زیرمجموعه‌های بانکی رقم زدند.
همگام با بازیگران
بورس‌بازان حقیقی در تمامی روزهای کاری هفته گذشته فروشنده بودند. در این میان اولین روز هفته شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۹۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این روز گروه کاشی و سرامیک با خالص خرید ۸/ ۱۲ میلیارد تومانی از سوی حقیقی‌ها همراه شد و در دیگر صنایع بورسی شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم. در این راستا بیشترین خالص فروش سهامداران خرد در زیرمجموعه‌های دو گروه فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی جمعا به ارزش ۲۵۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رقم خورد. پس از آن شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بودند که با انتقال سهامی به ارزش ۵/ ۶۶ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار مواجه شدند.
روز یکشنبه خالص فروش حقیقی‌ها کمی کاهش یافت و به ۲۲۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید و دو گروه بورسی با خالص خرید مثبت حقیقی‌ها همراه شدند. طی دادوستدهای دومین روز هفته بیشترین خروج نقدینگی حقیقی به میزان ۷۱ میلیارد تومان از زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی رقم خورد و پس از آن چندرشته‌ای صنعتی با محوریت شستا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. این روند روز دوشنبه نیز ادامه یافت و سهامداران عمده خالص خرید ۵۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی را ثبت کردند و سهامداران خرد تنها سهام ۴ گروه را در لیست خرید خود قرار دادند. در این روز گروه‌های تامین آب و برق و گاز، خرده‌فروشی، استخراج نفت و گاز و محصولات کاغذی در مجموع با ثبت خالص خرید ۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شدند. در مقابل اما بانکی‌ها شاهد خروج نقدینگی خرد به میزان ۱۱۷ میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان بودند. پس از آن نیز دو گروه محصولات فرآورده‌های نفتی و چندرشته‌ای صنعتی در مجموع شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. روز سه‌شنبه نیز سهامداران خرد، خالص فروش ۳۹۵ میلیارد تومانی را ثبت کردند. در این روز ورق برای معدنی‌ها برگشت و به برکت سهام تازه‌وارد اپال شاهد اقبال حقیقی‌ها به سهام زیرمجموعه گروه کانه‌های فلزی بودیم. شرایطی‌که سبب شد خالص خرید حقیقی‌ها در این گروه به ۱۹ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان برسد. در آن سوی بازار اما بیشترین خالص فروش حقیقی به میزان ۱۴۰ میلیارد تومان به نمادهای زیرمجموعه بانکی اختصاص پیدا کرد. خودرویی‌ها نیز طی دادوستدهای این روز در لیست فروش سهامداران خرد قرار داشتند و خروج ۵۲ میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان این گروه از بازیگران سهام را تجربه کردند. در پایان هفته گذشته خالص فروش حقیقی‌ها به‌شدت افزایش یافت و به ۷۳۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید و بازهم لیست خرید سهامداران خرد خلوت شد. در این روز تنها دو صنعت سایر کاشی و سرامیک و سایر معادن بودند که موردتوجه قرار گرفتند که آن‌هم با خالص خرید اندک ۷۹ میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شد. در مقابل گروه فلزات اساسی با خالص فروش ۱۷۵ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومانی حقیقی‌ها مواجه شد.
آب رفتن خریداران سهام
اصلاح ۷ ماهه بورس سبب شده تا عمده سهام در محدوده ارزندگی قابل‌ملاحظه‌ای قرار گیرند. در واقع فرصت خرید مهیاست اما به دلیل تداوم ابهامات درخصوص آینده بازار خریداری یافت نمی‌شود و اغلب صنایع بورسی به دلیل داد و ستدهای گاه‌محدود و البته ناتوانی طرف تقاضا طی یک هفته منتهی به ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ با بازدهی منفی روبه‌رو شدند. بررسی عملکرد صنایع بورسی در یک هفته اخیر حاکی از جریان منفی معاملاتی در ۳۳ صنعت بورسی است که تقریبا بیش از دو سوم بازار سهام را شامل می‌شوند اما در انتهای جدول تغییرات هفتگی به لحاظ کسب بازدهی قرار گرفته‌اند.
هر چند این صنایع زیان هفتگی را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند اما در نقطه مقابل گروه‌هایی بودند که با اندک رشد مسیر خود را از شیب نزولی حاکم در بازار جدا کردند. در این میان فقط صنعت منسوجات با تک سهم نمرینو در زیرمجموعه خود توانست ۶/ ۱۹ درصد نسبت به هفته ماقبل معاملاتی خود افزایش پیدا کند. مابقی گروه‌ها نیز یا بدون تغییر نسبت به هفته ماقبل ماندند یا با رشدی کمتر از ۳ درصد به کار خود پایان دادند.
در این میان رشد ۲ درصدی صنعت کانه‌های فلزی نیز تحت‌تاثیر عرضه اولیه (اپال) صورت گرفت. افزایش استقبال از سوی سرمایه‌گذاران در راستای خرید سهام شرکت فرآوری معدنی اپال‌کانی‌پارس توام با تشکیل صف‌های طولانی خرید در این تک سهم در واقع زمینه‌ساز پرش ۲ درصدی این صنعت در جریان معاملاتی هفتگی را فراهم کرد.
عدم تمایل متقاضیان غالبا حقیقی به خرید سایر سهام طی هفته گذشته تا جایی ادامه پیدا کرد که مستقیما بر آمار تغییرات هفتگی اثرگذار بود به‌طوری که صنایعی از قبیل بیمه با ۴/ ۷ درصد، محصولات چرمی با ۶/ ۵ درصد، چند رشته‌ای صنعتی با ۹/ ۴ درصد، فرآورده‌های نفتی با ۲/ ۳ درصد، فلزات اساسی با ۴/ ۲ درصد و مواردی از این قبیل به لحاظ آماری با افت بازدهی مواجه شدند.
فروشندگان امروز، پشیمان‌های فردا
رفتارشناسی حقوقی‌های بورس حداقل طی دو هفته اخیر نشان می‌دهد در کنار ارزندگی قیمت‌ها بازار نیز مستعد رشد است. نگاهی به پارامترهای بنیادی نیز می‌تواند گواهی بر صحت چنین رویکردی در بین اهالی غالبا حقوقی بازار سرمایه باشد.
با در نظر گرفتن چنین فرضیه‌ای توام با اوضاع و احوال مطلوب و ثابت نرخ ارز در بازار، روند حرکتی و چشم‌انداز مثبت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی تا پایان سال‌جاری میلادی، عدم تمایل به خرید سهام (هرچند به‌طور مستقیم از سیاست‌گذاری‌های غلط متولیان بورس نشات می‌گیرد) از سوی فعالان حداقل باتجربه بی‌مفهوم خواهد بود چراکه عمر این دستورالعمل (دامنه نوسان نامتقارن) بالاخره روزی به پایان خواهد رسید و مجددا بازار با مشخص‌شدن چشم‌انداز و رویکرد سیاست خارجی به مسیر منطقی خود بازخواهد گشت. در چنین شرایطی فروشندگان امروز یقینا خریداران فردا هستند، با این تفاوت که مجبورند بهای بیشتری برای سهام موردنظر پرداخت کنند.
به هر روی در هفته منتهی به ۱۳ اسفند گروه‌های نظیر فلزات اساسی با یک هزارو ۸۷۳ میلیارد تومان، کانه‌های فلزی با یک هزارو ۸۴۸ میلیارد تومان و بانک‌ها با یک هزارو ۴۷۵ میلیارد تومان به ترتیب در صدر فهرست بیشترین ارزش معاملاتی جای گرفتند. هرچند تشدید فشار خرید حقوقی‌ها عمدتا در صنایع بزرگ و تحت‌تاثیر کالاهای اساسی در جهان طی هفته گذشته موجب شد تا فقط در روز سه‌شنبه شاهد گردشی در جریان معاملاتی بازار سهام باشیم و شاخص‌های سهامی یک دست سبزپوش شوند اما این مهم در نهایت به همان یک روز معاملاتی در هفته گذشته ختم شد و تداوم پیدا نکرد.
فارغ از چنین مواردی در جریان داد و ستدها مشاهده می‌شود که ۲ مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار تا حدودی مسیر تنفس معامله‌گران بازار سرمایه را بازکرده است. هرچند فشار تصمیمات خلق‌الساعه در بورس به حدی بالاست که سرمایه‌گذاران مجبورند برای نقدکردن سهام تحت‌مالکیت خود وارد ماراتن عرضه شوند و انجام معامله در یک روز به امری تقریبا محال برای برخی از سهامداران مبدل شده است اما دستورالعمل‌های تازه می‌تواند تا حدودی از تشدید عرضه سهام بکاهد. سرمایه‌گذاران خسته از روند فرسایشی بازار اکنون با ابلاغیه اخیر نهاد ناظر در پایان سال‌جاری با الزامی در راستای تسویه اعتبارات خود مواجه نیستند. بر این اساس با ضرورت تسویه اعتبارات در پایان هر سال شاهد تشدید عرضه از سوی معامله‌گران در راستای بازپرداخت بدهی‌ها به شرکت‌های کارگزاری هستیم. این مهم اما سال‌جاری به حالت تعلیق درآمده است، بنابراین می‌توان این انتظار را داشت که با کاهش میزان عرضه هرچند به‌طور اندک طی ۹ روز باقیمانده از بازار روبه‌رو باشیم. از طرفی افزایش سقف خرید اعتباری شرکت‌های کارگزاری‌ها با در نظر گرفتن کف ۱۵ درصدی و سقف ۲۵ درصدی نیز می‌تواند به‌عنوان دیگر عاملی در نظر گرفته شود که سبب تحریک موقت سمت تقاضا در جریان معاملاتی بورس تهران شود.
- فایده آزادسازی خودروهای کم‌تیراژ چیست؟
دنیای اقتصاد درباره احتمال آزادسازی قیمت خودروها نوشته است: آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ در شرایطی سال آینده کلید خواهد خورد که منتقدان با تاکید بر قیمت‌گذاری تمامی خودروهای تولیدی در حاشیه بازار، معتقدند که آزادسازی قسطی نفعی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نخواهد داشت. هر چند در بسته وزارت صمت، تنها تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروساز واگذار شده با این حال اجرای آن بنا به ملاحظات سیاست‌گذار خودرو از یکسو و فریاد مخالفان از سوی دیگر هر بار به تعویق افتاده است.
تغییر لاین خودرو با آزادسازی قسطی
مخالفان بارها اذعان کرده‌اند که واگذاری قیمت منجر به مدیریت بازار توسط خودروساز و در کنار آن افزایش قیمت خودرو می‌شود. اعتراض منتقدان به آزادسازی در شرایطی است که خودروسازان زیان انباشته ۴۳ هزار میلیارد تومانی و همچنین زیان ۱۲ هزار میلیاردی در تولید را در ۹ ماه سال جاری رقم زدند که همین روند بر کمیت و کیفیت خودرو بسیار تاثیرگذار بوده است. با این حال سیاست‌گذار خودرو با واگذاری تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروساز بنا دارد که ضرب زیان و ضرر انباشته خودروساز را بگیرد به همین دلیل مسیر نصف و نیمه کاره آزادسازی را در پیش گرفته است. این مسیر اگر چه به‌طور حتم درصد کمی از زیان خودروساز را جبران می‌کند اما تغییر جهت تولید در شرکت‌های خودروساز را نیز کلید می‌زند. این تغییر جهت می‌تواند شیفت تولید خودروسازان بر محصولاتی باشد که زیان کمتری در ازای تولید آنها به ثبت می‌رسد. آنچه مشخص است قرار است قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ در مسیری حرکت کند که زیان تولید پرتیراژها را نیز جبران کند. بنابراین تاکید بر تولید این محصولات (کم‌تیراژها) از سوی خودروساز برای جبران ضرر، امری طبیعی است. عملکردی که می‌تواند از طرف هر بنگاه اقتصادی و تولیدی برای کاهش ضرر صورت بگیرد. به این ترتیب روش اتخاذ شده که از آن به‌عنوان آزادسازی قسطی نام بردیم نه تنها جبران‌کننده تمام و کمال ضرر خودروساز نیست بلکه مصرف‌کننده را نیز از خرید برخی محصولات محروم خواهد کرد. همانطور که عنوان شد هدف اصلی که می‌توان برای اصرارهای وزارت صمت در این ارتباط متصور بود کم کردن از سرعت ماشین زیان دهی خودروساران است. اما این مساله یک روی قضیه است و بی‌تردید اجرای این سیاست تبعاتی را هم متوجه شرکت‌های خودروساز و هم متوجه مصرف‌کنندگان خواهد کرد.
از آنجا که اجرای این سیاست از سال آینده در دستور کار خودروسازان قرار خواهد گرفت به‌طور مشخص جزئیات آن در دسترس نیست اما آنچه محتمل به نظر می‌رسد این سیاست جدید قیمت‌گذاری نمی‌تواند چندان از مصوبه آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ شورای رقابت که در اوایل دی ماه منتشر شد، دور باشد. در دی‌ماه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به نمایندگی از وزارت صمت توانست اعضای شورای رقابت را مجاب کند تا با توجه به ممنوعیت واردات و حضور محصولات شرکت‌های خودروساز خصوصی در بازار به منظور ایجاد رقابت از یک طرف و همچنین جلوگیری از تولید همراه با زیان دو خودروساز بزرگ کشور با آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ خودروسازان موافقت کند. شورای رقابت بعد از توافق با مدیران ایدرو لیستی شامل بر ۱۸ محصول کم‌تیراژ دو خودروساز بزرگ کشور را منتشر کرد. قرار بود قیمت خودروهای حاضر در این لیست به شرط رشد تولید توسط مدیران ارشد خودروساز تعیین شود. به نظر می‌رسد این لیست کم و بیش همان لیست خودروهایی باشد که وزارت صمت در بسته تحول صنعت بر آنها تاکید دارد.
بررسی محصولات حاضر در لیستی که شورای رقابت پیش‌تر منتشر کرده بود و مشمول آزادسازی قیمت می‌شدند نشان می‌دهد بیشتر این محصولات، به تازگی به سبد تولیدی خودروسازان اضافه شده‌اند و اسامی آنها پسوند پلاس را یدک می‌کشد. چنانچه مصوبه آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان ابلاغ شود چندی بعد شاهد خواهیم بود که کفه تولید محصولاتی که پسوند پلاس را در ادامه اسم خود دارند به طرز محسوسی به نسبت مدل‌های معمولی همان خودروها سنگین‌تر می‌شود. بنابراین آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ شاید این امکان را در اختیار خودروسازان قرار دهد تا از این طریق کم و بیش به جذب نقدینگی بپردازد، اما این اتفاق روی دیگری نیز دارد و همانطور که پیش‌تر گفته شد، آن تغییر مسیر تولید خودروسازان و مدیریت عرضه توسط آنها خواهد بود.
بنابراین اگر چه نیت مدیران ارشد وزارت صمت این است تا به کمک آزادسازی قسطی قیمت خودرو این امکان را در اختیار مدیران شرکت‌های خودروساز قرار دهند تا جلوی زیان‌دهی بنگاه تحت مدیریت خود را بگیرند اما از آنجا که بخش عمده زیان خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ اتفاق می‌افتد عملا این نیت در سمت عرضه کارآیی ندارد، چرا که برای دستیابی به سودی جزئی مجبور به تغییر مسیر تولید و مدیریت عرضه خواهد شد. بی‌شک دود مدیریت عرضه به چشم طرف تقاضا نیز می‌رود و دست مصرف‌کنندگان از برخی محصولات کوتاه می‌ماند.
چگونگی مدیریت عرضه
آنچه مشخص است بسته‌ای که سیاست‌گذار خودرویی به ستاد اقتصادی دولت برده است تا به کمک آن مجوز آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را بگیرد، نمی‌تواند به لحاظ محتوایی از بسته‌ای که چندی پیش ایدرو به نمایندگی از سیاست‌گذار خودرویی به شورای رقابت ارائه کرد، دور باشد.
در این بسته سیاست‌گذار خودرویی لیستی از محصولات کم‌تیراژ را تهیه کرده بود و از شورای رقابت خواسته بود تا این محصولات را از چرخه قیمت‌گذاری خود خارج کنند و اختیار قیمت‌گذاری آنها را به مدیران خودروساز تنفیذ کنند. اما این لیست شامل کدام محصولات شرکت‌های خودروساز می‌شد؟ آن‌طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد این لیست بیشتر محصولاتی را در برمی‌گیرد که خودروساز با ارتقا یا نصب برخی آپشن‌ها، خودرو مورد نظر را با قیمت بالاتری نسبت به نوع معمولی آن به فروش می‌رساند. به همین دلیل عنوان کردیم که با توجه به زیان تولید محصولات کم‌تیراژ، خودروساز ممکن است که تولید این محصولات را کم یا حذف کند و به جای آن نوع ارتقا یافته محصولات را که مشمول لیست حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌شود جایگزین کند. پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU ۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان در لیست حذف قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت قرار داشت.
اما نگاهی به لیست مورد اشاره این نکته را نیز بازگو می‌کند که برخی از این محصولات به تازگی به سبد محصولاتی خودروسازان اضافه شده و پسوند پلاس را یدک می‌کشند.
این محصولات که دارای پسوند پلاس هستند در واقع محصولاتی هستند که مدل معمولی آنها نیز در سبد محصولاتی خودروسازان وجود دارد، بنابراین محصول جدید محسوب نمیشوند. همانطور که عنوان شد تفاوت محصولات معمولی و محصولات پلاس را باید در برخی تفاوت‌های ظاهری و همچنین اضافه شدن برخی آپشن‌ها جست‌وجو کرد. بنابراین مشخص است در شرایطی که خودروساز باید محصول معمولی را با قیمت دستوری به‌فروش برساند اما می‌تواند مدل پلاس آن را خود قیمت‌گذاری کند، بی شک هزینه تغییرات ظاهری و همچنین اضافه کردن آپشن‌ها را به جان می‌خرد تا محصول تولیدی را خود قیمت‌گذاری کند. بنابراین به تدریج به سمت کم کردن تیراژ مدل معمولی و افزایش تیراژ مدل پلاس حرکت می‌کند.
استارت این مساله در حال حاضر نیز خورده است به‌طور مثال ایران خودرو در ۱۴ فروش فوق العاده‌ای که برگزار کرده است عرضه محصول رانا پلاس را در دستور کار داشته و این در شرایطی است که عرضه رانا معمولی جایی در فروش‌های فوق العاده این شرکت نداشته است. همین اتفاق برای فروش فوق العاده‌های سایپا نیز افتاده است و محصولاتی مانند کوییک R، ساینا S و تیبا پلاس جایی در فروش‌های فوق‌العاده این خودروسازی برای خود دست و پا کرده‌اند. این در حالیست که هنوز مصوبه آزادسازی قیمت کم‌تیراژها به مدیران خودروساز ابلاغ نشده و چنانچه این مصوبه ابلاغ شود شاهد خواهیم بود که محصولات پلاس بیش از گذشته در خطوط تولید خودروسازان دیده شوند.
پیشنهادی به سیاست‌گذار خودرویی
ایده سیاست‌گذار خودرویی برای آزادسازی قسطی قیمت خودرو چندان به مذاق کارشناسان خوش نمی‌آید. آنها تاکید میکنند این مساله نه کمکی به خودروساز می‌کند نه کمکی به مصرف‌کننده. احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان به دنیای اقتصاد می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز مشغول تولید با ضرر هستند و این مساله حیات شرکت‌های خودروساز را تهدید می‌کند. نعمت بخش ادامه می‌دهد: دلیل اصلی این زیان دهی هم فروش محصولات تولیدی زیر قیمت تمام شده است.
دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: نگرانی مدیران ارشد وزارت صمت از خاموش شدن چراغ خودروسازی سبب شده تا آنها ایده آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را در دستور کار قرار دهند تا بلکه بتوانند جلوی زیان‌دهی خودروسازان را بگیرند. نعمت بخش تاکید می‌کند: دلیل اصلی زیان‌دهی خودروسازان نه تولید محصولات کم‌تیراژ بلکه تولید با ضرر محصولات پرتیراژ است، بنابراین این ایده که از مسیر آزادسازی قیمت کم‌تیراژها این امکان فراهم شود که خودروسازان بتوانند سدی در مقابل زیان‌دهی خود بنا کنند، عملیاتی نیست. دبیر انجمن خودروسازان معتقد است مدیران ارشد وزارت صمت باید شهامت تصمیم‌گیری را داشته باشند و به جای آزادسازی نصفه و نیمه قیمت به‌طور کلی قیمت‌گذاری را به خودروسازان واگذار کنند. به نظر نعمت‌بخش تنها مسیر پیش رو برای جلوگیری از ضرر شرکت‌های خودروساز خروج کامل دولت از پروسه قیمت‌گذاری است. به گفته دبیر انجمن خودروسازان تنها با اجرای کامل سیاست قیمت‌گذاری آزاد این امکان ایجاد می‌شود که علاوه بر بهبود وضعیت تولید خودروسازان به واسطه تزریق نقدینگی به آنها، دلالان راه خروج از بازار را در پیش بگیرند. حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر آنچه بیش از پیش روی قیمت خودرو در بازار اثر گذاشته مولفه‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ ارز است. این کارشناس ادامه می‌دهد: نابسامانی در اقتصاد کلان روی بازار خودرو نیز اثر منفی گذاشته و همین نابسامانی‌ها بازار خودرو را آشفته کرده است. کریمی‌سنجری معتقد است که در این شرایط سیاست قیمت‌گذاری دستوری این وضعیت نابسامان را تشدید کرده است و شاهد هستیم این مساله علاوه بر اینکه موجب ضعف در طرف عرضه شده باعث ورود تقاضای کاذب به بازار نیز می‌شود. به اعتقاد این کارشناس، آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودرو، مدیران خودروساز را وسوسه می‌کند بازار را مدیریت کنند. کریمی‌سنجری تاکید می‌کند که اگر سیاست‌گذار خودرویی بخواهد جلوی این مدیریت عرضه را بگیرد باید بیش از پیش در کار خودروسازان دخالت کند و این به صلاح خودروسازی کشور نیست زیرا دخالت دولتی بیشترین ضربه را به خودروسازی وارد کرده است. این کارشناس پیشنهاد می‌کند بهتر است سیاست‌گذار خودرویی سیاست قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند.
کریمی سنجری تاکید می‌کند: بعد از آزادسازی قیمت سیاست‌گذار خودرویی باید صبر داشته باشد زیرا در کوتاه مدت این اتفاق، تب بازار را بالا خواهد برد اما در یک بازه ۶ ماهه تا یکساله می‌توان اثرات این مساله را در متعادل شدن بازار به خوبی مشاهده کرد.
* وطن امروز
- دولت به دنبال سراب برجام، مردم زیر فشار گرانی
وطن امروز راهکارهای کارشناسان برای حل مشکل گرانی‌های شب عید را مورد بررسی قرار داده است: قیمت کالاهای خوراکی در سال جاری رشد قابل توجهی داشته و طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه آنها در بهمن‌ماه به ۶۷ درصد رسیده است. بخشی از این نارسایی، معطوف به متغیرهای اساسی اقتصاد مانند افزایش نرخ ارز، کسری بودجه مستمر و کاهش صادرات ناشی از کرونا و تحریم‌هاست و بخشی دیگر ناشی از عدم نظارت و یله بودن بازارهای داخلی است که در هر ۲ صورت توجه بیشتر و جدی‌تر دولتمردان به معیشت مردم را طلب می‌کند. به گزارش وطن‌امروز، در آستانه شب عید، گرانی و گران‌فروشی امان مردم را بریده و بازارها راکدترین روزهای خود را نسبت به شب عیدهای سال‌های قبل تجربه میکنند.
در کنار رکود بازارهای مختلف، معیشت و سبد غذایی مردم هم در سال جاری مورد هجمه جدی تورم قرار گرفته تا جایی که طبق آخرین آمار موجود مرکز آمار، میزان تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در بهمن‌ماه به ۶۷ درصد رسید؛ رکوردی عجیب که هیچگاه در اقتصاد ایران پس از انقلاب سابقه نداشته است. گرانی و گران‌فروشی اما تنها مشکلات مردم در شب عید ۱۴۰۰ نیست، برخی از اقلام اساسا نادر و کمیاب شده‌اند به طوری که برای خرید آنها مردم مجبور به ایستادن در صف‌های طولانی با وجود شرایط کرونایی هستند. مرغ، روغن مایع و جامد، تخم‌مرغ و کالاهای کنسروی اصلی‌ترین کالاهایی هستند که در چند ماه اخیر با مشکلاتی در توزیع روبه‌رو بوده‌اند. شرایط بازارهای شب عید تا حدی وخیم است که مقام معظم رهبری دیروز در بیانات خود به این موضوع ورود کردند. ایشان گفتند: اگر کرونا ادامه پیدا کند مشکلات معیشتی بیشتر خواهد شد، بنابراین باید با همکاری همه، این بیماری هر چه زودتر برطرف شود.
رهبر انقلاب با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، افزودند: این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است، البته اجناس مانند میوه‌ها فراوان است اما قیمت‌ها بسیار بالاست که سود این قیمت‌های بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمی‌رود بلکه نصیب دلال‌ها و واسطه‌های سودجو می‌شود و ضرر آن به مردم می‌رسد. ایشان با تأکید بر اینکه مسؤولان باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند، گفتند: این مشکلات، همه راه‌حل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راه‌حل‌های مورد نظر کارشناسان را به مسؤولان گفته‌ایم.
شکاف قیمتی بین مزرعه تا سفره با نظارت فناورانه قابل حل است
کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با وطن‌امروز گفت: ریشه تورم موجود را باید در نوسانات ارزی سال ۹۷ جست‌وجو کرد. در آن سال قیمت ارز به دلیل سرکوب‌هایی که پیش از این رخ داده بود، افزایش یافت. البته خروج آمریکا از برجام هم در تشدید این روند بی‌تاثیر نبوده است.
محمدرضا حیدری با تاکید بر اینکه مسلماً پدیده گرانی‌های اخیر راه‌حل دارد، اظهار داشت: تورم و رشد منفی اقتصاد ۲ عامل اصلی کوچک شدن سفره‌های مردم در سال جاری است. نباید فراموش کنیم میزان رشد اقتصادی در چند سال اخیر منفی یا صفر بوده است که این موضوع ارتباط مستقیمی با میزان مصرف مردم دارد. وی ادامه داد: در کنار تورم و رشد منفی اقتصادی، شاهد افزایش نابرابری در توزیع ثروت هم هستیم به طوری که رقم ضریب جینی از ۳۷ درصد تا پیش از شروع دولت روحانی به بیش از ۴۱ درصد رسیده است. وی در تشریح شرایط موجود معیشتی گفت: طبق آخرین آمار موجود درآمد سرانه هر ایرانی از سال ۹۰ تا ۹۸ قریب به ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: دلیل بروز چنین شرایطی چیدن تمام تخم‌مرغ‌های اقتصاد ایران در سبد برجام است. اساسا دولت غیر از بحث‌های دیپلماتیک، هیچ برنامه دیگری برای اقتصاد کشور نداشته و ندارد. نخستین راهکار برای خروج از شرایط کنونی پذیرش این گزاره کلی است که باید دولت مسیر خود را از برون‌گرایی به سمت درون‌گرایی تغییر دهد. حیدری گفت: باید دولت بپذیرد ظرفیت‌های مناسبی در اقتصاد داخلی کشور وجود دارد و می‌تواند با بهره‌گیری از آنها تا حدودی بحران معیشتی کنونی را حل کند.
وی اظهار داشت: هم‌اکنون رتبه کسب‌وکار در کشور بسیار نازل است. این موضوع ربطی به تحریم‌ها یا عوامل خارجی ندارد و اساسا دلایل آن داخلی است که باید برای حل آنها تدبیری اندیشیده شود. اگر این شرایط حل نشود هر گونه گشایش اقتصادی بین‌المللی هم تاثیری نخواهد داشت. وی با بیان اینکه مساله شکاف قیمتی بین مزرعه تا سفره در کشور ما بسیار چشمگیر است، اظهار داشت: رگولاتوری و تنظیم‌گری مناسبی باید در این زمینه انجام شود. این شکاف در هیچ اقتصادی پذیرفتنی نیست. بخش زیادی از شرایط موجود ناشی از فقدان اراده لازم در نظارت بر بازارهاست. این درست که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به هر دلیلی نارسایی‌هایی داشته است اما این موضوع نبود نظارت‌های لازم را کتمان نمی‌کند.
این کارشناس اقتصاد با طرح این موضوع که می‌توان با رویکردهای نوآورانه و شفافیت‌زا مانع از دلالی و کسب سود عده‌ای محدود شد، اظهار داشت: نظارت از شکل سنتی هم‌اکنون خارج و فناورانه شده است. دولت‌ها با استفاده از فناوری و تکنولوژی اقدام به هدایت بازارهای خود میکنند؛ اتفاقی که واجب است در اقتصاد ایران هم رخ دهد.
تنها راهکار کوتاه‌مدت کنترل قیمت‌ها تشدید نظارت است
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به افزایش نرخ ارز از اواخر سال ۹۷ تاکنون گفت: هیچ موقع ندیدم مسؤولان اقتصادی بیایند و به خاطر این مشکلات اظهار پشیمانی کنند. آلبرت بغزیان تصریح کرد: البته وقتی سفره مردم کوچک شده، اظهار تأسف به تنهایی راهگشا نیست. بغزیان ادامه داد: بالاخره بانک مرکزی و دولت متولی این وضعیت اقتصادی هستند و اظهار تأسف فقط کافی نیست. وی با اشاره به نظریه‌های اقتصادی گفت: بعضی اقتصاددانان اعتقاد دارند قیمت ارز آزاد شود تا به قیمت خودش برسد ولی الان که قیمت دلار به ۲۵ هزار تومان رسیده است و مردم تحت فشار هستند، پاسخگو نیستند.
وی در ادامه افزود: همه مشکلات اقتصادی مربوط به قیمت دلار و خارج از کشور نیست. کشور که همه چیز را وارد نمی‌کند، دولت باید نسبت به مسائل تولیدی داخل هم پاسخگو باشد. وی گفت: یکی از دلایل وضعیت بد اقتصادی فعلی تحریم است. تحریم‌ها باعث شده قیمت مواد اولیه در بخش تولید بالا برود. دولت در این وضعیت فقط نظاره‌گر بوده است. البته ارز ۴۲۰۰ تومانی هم برای واردات کالاهای اساسی قرار داد که به خاطر نبود نظارت درست تاثیری در حل مشکلات نداشت. بغزیان ادامه داد: عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند ولی هیچ کالایی وارد نکردند. عده‌ای هم که کالا وارد کردند با قیمت آزاد به فروش رساندند. این مدیریت آشفته در بازار ارز هم در کاهش قدرت خرید مردم تأثیرگذار بوده است.
وی در ادامه گفت: بخشی از کوچک شدن سفره مردم به خاطر تورم بی‌سابقه این چند سال اخیر است. امسال در بخش مسکن تورم ۱۱۰ درصدی داشتیم. البته این تورم بی‌سابقه به خاطر خودتحریمی دولت است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم سیاست‌های غلط اقتصادی در چند سال اخیر داشته‌اند. وی با اشاره به سال جهش تولید گفت: در این سال از دولت انتظار داشتیم تولید را افزایش دهد. با افزایش تولید می‌شود مشکلات تحریم را جبران کرد. بغزیان با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی گفت: اینکه دکتر همتی می‌گویند ما می‌توانستیم قیمت ارز را پایین بیاوریم ولی نیاوردیم این یعنی نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب. دولت می‌توانسته سفره مردم را بهبود بخشد ولی انجام نداده است.
بغزیان با اشاره به درآمد مردم گفت: در چند سال اخیر درآمد مردم عادی افزایش چندانی نداشته ولی افرادی که چند مغازه و منزل و ماشین داشتند، داراییهایشان چند برابر شده و فشار اقتصادی را کمتر احساس کردند اما مردم چیزی نداشتند تا گران شود و حقوقشان ثابت مانده و الان احساس ناراحتی میکنند.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب گفت: راه‌حل کنترل قیمت‌ها افزایش نظارت است. اگر نظارت درست انجام بگیرد، احتکار نخواهیم داشت. هیچ کجای دنیا اینطور نیست وقتی مردم می‌خواهند شادی کنند، دغدغه پرتقال و سیب را داشته باشند. این خنده‌دار است؛ ما هنوز در قیمت تخم‌مرغ مانده‌ایم و بعد می‌خواهیم اقتصاد برتر منطقه شویم. به نظرم تنها فردی که دغدغه اقتصاد را دارد، رهبر است ولی دولت گوش شنوایی ندارد. رهبر رهنمود می‌دهند و این قوه مجریه است که باید اجرا کند. رهبری بارها گفتند این وضعیت شایسته مردم نیست.
وی در پایان با تاکید بر نظارت گفت: اگر نظارت باشد، جای طرح بهانه گرفته می‌شود. بعضی فعالان اقتصادی بهانه می‌آورند که ارز گران شده است. مثلا میوه را می‌خواهد با قیمت یک دلار به ما بفروشد. اگر نظارت باشد این مشکلات را نخواهیم داشت.
رونق تولید؛ راهکار اساسی حمایت از معیشت مردم
دولت در موضوع اقتصاد نمره قبولی نمی‌گیرد و این مساله دلایل متعدد دارد. یکی از این دلایل ارزش پول ملی است. در اقتصاد یک نرخ برابری به معنای نرخ ریال در برابر ارز داریم. در این دولت شاهد آن بودیم که قیمت ارز روز به روز افزایش یافته و ریال هر روز بی‌ارزش‌تر از روز قبل شده است. از طرف دیگر در این دولت شاهد تورم بالای ۴۰ درصد، رشد اقتصادی منفی و افزایش بسیار زیاد بدهی‌های دولت بوده‌ایم. اینها مواردی است که شاخص‌های اصلی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و به همین دلیل است که می‌گوییم عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مثبت نبوده است.
با وجود این شرایط و وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم، برخی تلاش میکنند کارنامه موفقی در اقتصاد برای دولت نشان دهند. برای مثال هنوز مسؤولان بلندپایه دولتی مانند جهانگیری از رسیدن روزهای خوش و افزایش فروش نفت خبر می‌دهند. این مساله در واقع دلخوش کردن وضعیت اقتصاد به سراب برجام است. بنا بر این شواهد به نظر می‌رسد دولت در تلاش است با وارد کردن فشار به قاطبه مردم و شرطی کردن وضعیت معیشت ملت، این تفکر را در میان مردم پررنگ کند که اگر انتظار دارید ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز فروخته و رشد اقتصادی مثبت شود باید برجام به فرجام برسد.
دولت با این تفکر در حال وارد کردن فشار است تا به آنچه می‌خواهد در موضوع برجام برسد اما واقعیت آن است که دولت موفق نخواهد شد و فروش نفت ما به میزانی که دولت در بودجه آورده و وعده داده، نخواهد رسید، البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوراندیشی این رقم را کاهش داده و میزان فروش نفت ایران را تا حدودی واقعی کردند. یکی دیگر از مسائل جدی در این دولت افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و ایجاد رانت برای عده‌ای است؛ بخش اعظمی از تفاوت قیمت دلار که میان بازار آزاد و ارز دولتی وجود دارد به جیب دولت می‌رود. کاهش قیمت ارز در روزهای گذشته از سوی دولت نیز در راستای سیاست‌های جناحی دولت بوده که در تلاش است وجهه اقتصادی دولت را خوب جلوه داده و بگویند ما موفق بوده‌ایم و در اوج تحریم‌ها و با وجود فشارهای بسیار زیاد، قیمت دلار را کم کرده و ارزش پول ملی را افزایش دادیم و رشد اقتصادی کشور را مثبت کرده‌ایم تا در نتیجه گزینه مدنظر دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری مورد اقبال قرار گرفته و رأی بیاورد. آنچه باید ارزش پول ملی کشور را افزایش دهد، رونق تولید است. اگر ما به جایی رسیدیم که تولید رونق پیدا کرد و بیکاری کاهش و صادرات افزایش یافت و نسبت صادرات به واردات ما مثبت شد، می‌توان عملکرد اقتصادی دولت را مثبت در نظر گرفت اما در حال حاضر هیچ کدام از این شاخصه‌ها تحقق نیافته و دولت نمره قبولی در اقتصاد نمی‌گیرد.
- قفل مسکن در بودجه ۱۴۰۰ باز می‌شود؟
وطن امروز پیشنهاد مجلس برای پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی به سازندگان مسکن را بررسی کرده است: مجلس یازدهم فرصتی تاریخی در اختیار دارد تا با تصویب پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی برای ساخت ۲/۱ میلیون مسکن در قالب بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، هم زمینه اشتغال ۳ میلیون نفر و هم زمینه خروج کشور از رکود تورمی را فراهم کند.
به گزارش وطن‌امروز، قیمت مسکن طی ۷ سال اخیر به صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یافته و هم‌اکنون میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسیده که بیانگر رشد ۵۰۰ درصدی قیمت آن است. کارشناسان اصلی‌ترین دلیل این اتفاق را عقب‌افتادگی شدید عرضه از تقاضا می‌دانند؛ اتفاقی که تنها با رفع بحران ساخت و عرضه مسکن قابل حل است. البته در کنار رشد عرضه، نیاز به قوانین تنظیم‌گر هم احساس می‌شود؛ قوانینی که بتواند کالای مسکن را از حالت سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل کند.
چهارشنبه هفته گذشته تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و بند الف این تبصره مجددا به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شد. به همین دلیل، امروز مجددا این بند در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی از این بند آمده است: در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری، نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شـرایط اقدام نمایند. این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت خواهد شد.
از جمله ابزارهای هدایت و مدیریت نقدینگی، پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد است. پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، از مهمترین مصادیق هدایت نقدینگی به شمار می‌رود. شبکه بانکی باید این تسهیلات را در اولویت کارهای خود قرار دهد و از وام‌دهی به بخش‌های غیرمولد و بدون اولویت خودداری کند.
خاطرنشان می‌شود بخش مسکن، پیشران و لکوموتیو اقتصاد است، زیرا با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش دارای رابطه پسین است (جمعا ۱۳۴ بخش) و در میان صنایع، رتبه اول را در میزان پیوندهای پیشین و پسین اقتصادی دارد. همچنین به ازای تولید هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای مسکونی، ۵/۱ شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم در سال ایجاد می‌شود.
بر اساس آخرین مطالعات طرح جامع مسکن، از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ ساخت حدودا یک میلیون واحد مسکونی در سال مورد نیاز است، در صورتی که طی ۴ سال اخیر تولید مسکن کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال بوده است. با توجه به عدم پاسخ به این نیاز طی ۴ سال اخیر، یک نیاز انباشت شده در بازار مسکن به وجود آمده است و نیاز به ساخت و نوسازی مسکن از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۵، به حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در سال رسیده است. با بازنگری در محاسبات طرح جامع مسکن، از جمله در نظر گرفتن مردان مجرد در سن ازدواج، نیاز به ساخت و نوسازی مسکن حتی به بالای ۲ میلیون واحد در سال نیز خواهد رسید.
با فرض اینکه در سال ۱۴۰۰، تسهیلات ساخت مسکن فقط برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی لحاظ شود و به ازای هر واحد به صورت میانگین ۳۰۰ میلیون تومان (حدود ۶۵ درصد از هزینه ساخت در سال آینده برای یک واحد با متراژ ۱۰۰ مترمربع) تسهیلات ساخت داده شود، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. با احتساب رشد ۲۵ درصدی تسهیلات پرداختی در سال آینده، پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان حدود ۲۰ درصد از کل تسهیلات را دربرمی‌گیرد و یک گام موثر در جهت احیای مجدد سهم بخش ساخت مسکن خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس به دنبال این است بانک‌ها حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند. این موضوع در قانون بودجه با اختصاص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به ساخت مسکن پیگیری می‌شود. مهدی طغیانی در این باره به فارس گفت: حمایت تسهیلاتی از بخش مسکن دارای اهمیت فراوانی است. درحال حاضر میزان تولید مسکن سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال است. این در حالی است که به صورت رسمی بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. وی افزود: بانک‌ها باید میزان تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن را افزایش دهند. بر اساس گزارش‌های کارشناسی، حداقل ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها معادل بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن تخصیص داده شود. طغیانی با بیان اینکه باید از بخش ساخت مسکن حمایت شود، گفت: شاهد آن هستیم، سالانه کمتر از ۵ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک به بخش مسکن اختصاص می‌یابد. درصد بالایی از تسهیلات بخش مسکن هم مربوط به وام خرید مسکن است. تسهیلات بخش ساخت مسکن هم باید افزایش پیدا کند. نماینده مردم اصفهان در پایان تصریح کرد: مجلس به دنبال این است بانک‌ها حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند. البته این موضوع در قانون بودجه نیز با اختصاص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به حوزه ساخت مسکن پیگیری می‌شود و قطعا بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت خواهد کرد.
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
