به گزارش مشرق از خبرگزاری فرانسه، اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا و شارل میشل رئیس شورای اروپا قرار است ششم آوریل برابر با ۱۷ فروردین راهی ترکیه شوند.

رجب طیب اردوغان هفته گذشته با اعلام خروج کشورش  از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان یا کنوانسیون استانبول که در سال ۲۰۱۱ به امضا رسید، متحدان اروپایی خود را متعجب کرده است. ترکیه ۱۰ سال پیش به این معاهده پیوسته بود.

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان هشدار داده که ترکیه با خروج از این کنوانسیون و اقدام برای انحلال حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ)، پیام‌های اشتباهی را به اتحادیه اروپا می‌فرستد.

جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته است: «زمان آن است که رهبری نشان دهیم و تلاش‌های جهانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران را تقویت کنیم، نه اینکه عقب نشینی کنیم. به همین دلیل نمی‌توانیم تصمیم دولت ترکیه برای خروج از این کنوانسیون که نام استانبول را یدک می‌کشد، به درستی درک کنیم و عمیقاً متاسفیم.»

رئیس کمیسیون اروپا پیشتر با توجه به آنچه «نگرش سازنده  ترکیه» نامیده بود بیان داشت: «ما آماده همکاری در زمینه های مشترک مانند مهاجرت و گمرک هستیم. اما اگر ترکیه به اقدامات یا تحریکات یکجانبه، به ویژه در مدیترانه شرقی برگردد، ما همکاری خود را به حالت تعلیق در خواهیم آورد.»

این اظهارات نشان می‌دهد که روابط اتحادیه اروپا و ترکیه پیچیده و فراتر از خروج آنکارا از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان است. موضوع آوارگان سوری و آوارگان دیگر کشورهایی که در ترکیه اقامت گزیده اند، برای اروپایی ها، بسیار حیاتی و مهم است. همچنین اروپا تمرکز خود را روی تحت فشار قرار دادن روسیه و مهار چین قرار داده و به نظر می‌رسد که تمایلی برای ایجاد بحرانی تازه در مراودات با ترکیه ندارد.

سران کشورهای اروپایی هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه خواستند تا با حسن نیت به بهبود روابط کمک کند. در این بیانیه آمده است:‌"برای تقویت همکاری در تعدادی از زمینه های مشترک و تصمیم گیری بیشتر در نشست شورای اروپا در ماه ژوئن، اتحادیه اروپا آماده است تا با یک رویکرد تدریجی و متناسب با ترکیه برخورد کند."