به گزارش مشرق،  مهدی طغیانی با بیان اینکه سه سال اخیر در اقتصاد ایران را می‌توان سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور در این ۳۰ سال دانست، اظهار داشت: تورم سال ۱۳۹۹ بدترین تورم بعد از سال ۱۳۷۴ بود و بیکاری و رشد اقتصاد منفی نیز بی‌سابقه بود که البته اصفهان نیز از این تکانه‌های اقتصادی بی‌نصیب نماند.

۳۰ درصد فارغ‌التحصیلان اصفهان بیکار هستند

وی ادامه داد: در حال حاضر بیکاری ۳۰ درصدی فارغ‌التحصیلان در اصفهان گزارش شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در خصوص عوامل ایجاد وضعیت نامناسب اقتصادی در کشور افزود: دشمنی بیرونی و سو مدیریت داخلی تشدیدکننده اوضاع اقتصادی کشور بوده است زیرا در سال ۱۳۹۷ با خروج ترامپ از برجام، سو مدیریت داخلی نیز آشکار شد که ریشه آن مدیریت ناصحیح منابع ارزی و شرطی کردن اقتصاد توسط مدیران ناکارآمد و خلق پول بانکی بود که نتیجه توأمان آن افزایش نرخ ارز و تورم بود.

وی با انتقاد از سیاست غلط ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی افزود: مدیران دولتی هنوز هم بر این رویه غلط اصرار دارند درحالی‌که هم منابع ارزی از بین می‌رود و هم مردم باقیمت‌های فراوان کالاهای اساسی خود را خریداری می‌کنند و مجلس اصرار دارد که از ارز پاشی و توزیع رانت به‌واسطه این سیاست غلط جلوگیری کند.

تولید شاه کلید حل مسائل اقتصادی کشور است

طغیانی تولید را شاه‌کلید حل مسائل اقتصادی کشور دانست و گفت: اقتصاد ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد که با افزایش تولید و کاهش وابستگی به خارج می‌توان اقتصادی قوی که مطالبه رهبری نیز هست را محقق کرد و درعین‌حال معیشت مردم نیز بهبود یابد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنجال‌های سیاسی پیرامون معاهده ۲۵ ساله ایران و چین اظهار داشت: اکثر واردات ما از کشور چین است و درعین‌حال بیشتر صادرات ما نیز به چین است و منطق اقتصادی ایجاب می‌کند تا در یک قالب و نگاه بلندمدت همکاری‌های خود را با کشور چین تعریف کنیم.

وی افزود: البته به نظر می‌رسد منطق این توافقنامه بیشتر مبتنی بر تحریم شکنی است تا دشمنان به ناکارآمدی سیاست فشار حداکثری خود پی ببرند.

مالیات بر خانه‌های خالی سدی در برابر دلالان است

طغیانی با اشاره به عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در یک سال اخیر طرح‌های مؤثر خوبی را پیش برده‌ایم از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی که بتواند خانه خالی را به بازار عرضه کند.

وی اضافه کرد: مالیات بر عایدی سرمایه طرح دیگری است که امیدواریم بتواند با اجرای دقیق مانع از دلالی و سوداگری افراد سودجو شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون چک نیز مورد دیگری بود که در این کمیسیون بررسی شد، ابراز داشت: باوجود تصویب در مجلس قبلی اما دولت از اجرای آن خودداری می‌کرد و همین امر سبب شد تا با فشارهای کمیسیون اقتصادی بالاخره بانک مرکزی مجبور به همکاری شد تا از میزان هشت میلیون چک برگشتی در سال و سودجویی افراد فراوان در اقتصاد جلوگیری کنیم.