به گزارش خبرنگار سياسي مشرق، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي درباره عدم ابلاغ قانون مجازات اسلامي گفت كه قانون مجازات اسلامي در جلسات متعدد و طولاني شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه هم به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.

وي افزود: وقتي اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد متوجه شديم كه اداره تنقيح مجلس شوراي اسلامي، در هنگام ويرايش، عباراتي را جابه‌جا كرده است كه اين جابه‌جايي در محتواي قانون هم تأثير داشته است.

كدخدايي تصريح كرد: از رئيس مجلس شوراي اسلامي درخواست شد قانون مجازات اسلامي ابلاغ نشود كه خوشبختانه قانون ابلاغ نشد. شوراي نگهبان اين موارد را بررسي مي‌كند و طي مراحل بعدي به مجلس شوراي اسلامي اعلام نظر مي كند.

واكنش به دستكاري قانون مجازات اسلامي

اما موسی قربانی يكي از مسئولان اداره تنقیح قوانین مجلس در واکنش به سخنان عباسعلي كدخدايي، دستکاری صورت گرفته روي قانون مجازات اسلامی را قانوني مي داند و معتقد است كه اگر کلماتی در قانون مجازات اسلامی جابجا شده، در مقام تنقیح این کار صورت گرفته است.

موسی قربانی در گفتگو با يكي از رسانه ها بيان مي كند كه تغییراتی که در معاونت قوانین مجلس روی این قانون صورت گرفته است تغییرات تنقیحی است. مثلا در ماده 215 این قانون گفته شده که سایر قوانین تعزیری با این ماده تطبیق داده شود، یعنی وقتی ما در این ماده، مجازات ها را به 8 درجه تقسیم کرده و گفته ایم بقیه قوانین با این ماده تطبیق داده شود؛ آمده ایم در مواد دیگر که مثلا مجازات یک جرم، 5 تا 10 سال تعیین شده بود؛ مجازات را با عنوان زندان درجه یک تعریف کردیم.

قربانی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس اجازه دارد بعد از تائید شورای نگهبان، روی یک مصوبه اعمال تغییر کند گفت که اداره تنقیح قوانین مجلس براساس ماده 33 تنقیح قوانین و مقرارات این اجازه را دارد.

دستكاري بودجه 90

 اما ماجراي دستكاري بودجه 90 از اين قرار بود كه شوراي عالي ايرانيان كه با برگزاري همايش و دعوت از ميهمانان جنجالي انتقادات بسياري را به خود متوجه كرده بود و از سوي ديگر شائبه موازي كاري آن با دستگاه سياست خارجي واكنش هاي زيادي را به دنبال داشت، از اين رو نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صدد بر آمدند در بودجه سال 90 سهمي به اين شورا اختصاص ندهند و براساس اظهارات نیره اخوان در روزی که کلیات بودجه سال 90 در صحن علنی بررسی می‌شد، تصمیم مجلس برای حذف بودجه شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور در جهت جلوگیری از اقدامات موازی در عرصه سیاست خارجی و اجرای منویات مقام معظم رهبری صورت گرفت.

ابلاغ بودجه 90 از سوی دولت، ابعاد تازه‌ای به موضوع اعتبارات شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور افزود. بر این اساس اگرچه در بودجه مصوب مجلس، بودجه شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور حذف شد اما در قانون بودجه 90 که از سوی دولت ابلاغ شده، ‌بودجه‌ای برای این بخش درنظر گرفته شد بود؛ موضوعی که مورد انتقاد و تذکر جدی نمایندگان مجلس واقع شد.

چنان‌که احمد توکلی در تذکری آیین‌نامه‌ای تصریح کرد: در قانون بودجه ابلاغی از بودجه استان‌ها بخشی را به مراکز و نهادهای خارج از کشور اختصاص دادند که بنده نمی‌دانم که از بودجه استانی چه ربطی دارد که برای مراکز و نهادهای خارج از کشور پول خرج شود و سهمی برای آن درنظر گرفته شود. دامنه این انتقادات البته به توکلی محدود نشد و غیراز رئیس مرکز پژوهش‌ها، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان نیز طی تذکری آیین‌نامه‌ای اظهار داشت:‌ در کمیسیون تلفیق، بودجه 10میلیاردی ایرانیان خارج از کشور کلا حذف شد و چنین چیزی جزو مصوبات کمیسیون تلفیق نبوده است.

با این حال صحبت‌های عباسعلی نورا در گفت‌وگويي، زوایای جدیدی از این موضوع را آشکار می‌کند. براساس اظهارات این عضو کمیسیون تلفیق، تخلف اصلی نه در تخصیص اعتبارات به شورای‌عالی ایرانیان، که در اصل و منشأ ماده قانونی مورد استناد دولت در این تخصیص است. نورا در این خصوص معتقد است: در متن قانون ابلاغ شده به دولت اعتباری برای شورای‌عالی ایرانیان پیش‌بینی نشده اما در بخشی که مربوط به اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است بندی وجود دارد که به دولت مجوز می‌دهد برای هزینه در امور فرهنگی ایرانیان از سایر ردیف‌ها برداشت کند. این ماده شبهه ایجاد کرده که دولت می‌تواند از این محل برای شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور هزینه کند.

با این حال آنگونه که این نماینده مجلس مدعی است، ظاهرا مجلس در تصویب این قانون نقشی نداشته و این ماده از کانالی غیراز تصویب در مجلس به قوانین کشوری اضافه شده است. عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این خصوص می‌گوید که ماده مذکور که در قانون ابلاغ شده به دولت آمده است، در مصوبات مجلس نبوده و بنده هم به‌عنوان عضو کمیسیون تلفیق هر چه به ذهنم رجوع می‌کنم چنین چیزی تصویب نکردیم و در مذاکرات مجلس هم نیست. بنابر این به‌نظر می‌رسد در اینجا خلافی صورت گرفته باشد و ماده‌ای به مصوبات کمیسیون تلفیق اضافه شده است که باید تکلیفش مشخص شود.

با گذشت چندين ماه از اين موضوع سرنوشت دستكاري بودجه 90 از سوي برخي اعضاي هئيت رئيسه مجلس شوراي اسلامي اشتباه تايپي عنوان شد كه لزوم دقت بيشتر از سوي نمايندگان محترم احساس مي شود.