به گزارش مشرق به نقل از فارس ، در ادامه رسیدگی به پرونده معروف به بیمه ایران وکیل متهم ه.ن به نام زینالی در جایگاه قرار گرفت تا از موکل خود دفاع کند این فرد در آغاز دفاعیاتش با گلایه از مراحل رسیدگی به پرونده گفت: در مرحله دادسرا هیچ‌گاه از وکلا به عنوان کسانی که باید از هر مرحله حضور داشته باشند دعوت نشد.
وی افزود: برای مثال در مرحله حضور کیفرخواستی علیرغم نص صریح قانون که وکلا باید حضور داشته باشند ما حضور نداشتیم و می‌توانم بگویم به طور کلی در 33 ماهی که این پرونده در دادسرا جریان داشت از ما برای حضور دعوت نکردند و قاضی پرونده خطاب به وکیل متهم گفت: شما مگر نیامدید در شعبه 76 و پرونده را مصادره کردید مگر شما نیامدید در زمانی که مقرر شده بود در اردیبهشت ماه پرونده رسیدگی شود درخواست یک ماه به شعبه دادید
وکیل پرونده گفت: بله همه اینها را قبول دارم، قاضی گفت: پس چرا از صحبت‌های شما اینگونه بر می‌اید که شما امروز آمادگی دفاع ندارید به اندازه کافی فرصت داشته‌اید برای مطالعه پرونده.
وکیل پرونده گفت: من نگفتم آمادگی دفاع ندارم ولی ایرادم به نحوه رسیدگی به پرونده در دادسراست.
زینالی خاطرنشان کرد: در کیفراخواست صادر شده ایراداتی وجود دارد نظیر آنکه کیفرخواست حاوی مطالبی است که از همسر متهم نقل شده در حالیکه این زن یک فرد بی‌سواد و خانه‌دار است و حتی من نتوانستم اظهارات وی در پرونده پیدا کنم و اینکه گفته می‌شود از وی اعتراف گرفته شده خلاف باور است.
زینالی با اشاره به این مطلب که ما از ابتدا نسبت به مشخص شدن میزان دقیق وجوه برداشت شده و ابهامات موجود در آن تذکر داده بودیم.
وی گفت: آقای قاضی شما کاملا به این موضوع واقف هستید که برای صدور حکم باید میزان دقیق برداشت وجه ذکر شود در حالیکه در اینجا به طور نامشخص صرفا موضوع 74 میلیارد ریال مطرح می‌شود که ما تقاضا داریم که این موضوع کارشناسی دقیقی شود.
زینالی بار دیگر درباره گزارش هیئت کارشناسی اشاره کرد و گفت: متأسفانه با توجه به اینکه ما اصلا آن گزارش را حتی قبول هم نداشتیم اما در پرونده ثبت و ضبط نشده است گفت: حتی اگر آن گزارش را قبول می‌کردیم در آن آمده بود که 302 فقره چک توسط متهم امضا شده است که مبلغ آن 59 میلیارد ریال بوده است.
وکیل متهم با اشاره به اینکه موکل من تنها وجه چک‌هایی را می‌پذیرد که افراد مرتبط با وی آن‌ها را نقل کرده‌اند گفت: این تعداد چک همان 36 فقره بوده است که باید میزان و مبلغ دقیق آن مشخص شود و به دادگاه ارائه شود.
زینالی به موضوع شبکه‌ای بودن این اختلاس و ادعای مطرح شده در کیفر خواست اشاره کرد و گفت: هیچ تعریفی از اختلاس شبکه‌ای در قانون ذکر نشده است اما به طور قطع شبکه معنی بیشتر از 2 نفر را شامل می‌شود در حالیکه در این پرونده دو نفر از کارمندان شرکت بیمه تصمیم می‌گیرند که این عمل مجرمانه را انجام دهند.
قاضی پرونده در این بخش از رسیدگی به پرونده که خطاب به زینالی گفت: برای من هنوز مشخص نشده که شما بالاخره معتقد به این هستید که متهم پرونده وجهی را دریافت کرده یا خیر.
وکیل گفت: بله من این موضوع را قبول دارم خود آقای ن هم این موضوع را پذیرفته اما باید بررسی شود رقمش چقدر بوده است.
قاضی در این بخش از پرونده بار دیگر خطاب به زینالی گفت: زمانیکه یک چک صادر می‌شود جرم جعل صورت گرفته زمانیکه به بانک برده می‌شود استفاده از سند مجعول است و در نهایت زمانیکه پرداخت می‌شود و پول گرفته شد می‌شود اختلاس ما در این اختلاس شامل توامان هر دو عمل جعل و اختلاس بوده‌ایم.
وکیل متهم بار دیگر موضوع عدم دقت در تعیین ارقام را مطرح کرد که در این لحظه قاضی بار دیگر خطاب به وی گفت: آقای زینالی خود موکل شما اعلام کرد که قرار بوده وجه چک‌ها به صورت 50 درصدی بین او وآقای د.ب تقسیم شود.
قاضی در این لحظه گفت: اگر ما همان رقم 59 میلیارد ریالی که شما به آن اشاره کردید را هم مدنظر قرار دهیم خواهیم دید که حداقل 3 میلیارد تومان به متهم رسیده است.
دادستان تهران در دادگاه اختلاس بیمه حاضر شد
دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه با حضور هیئت 5 نفره قضایی، وکلای متهمان و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد.
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس عباس جعفری دولت آبادی،دادستان تهران در دادگاه حاضر شد.
پیش از این افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران و معاون دادگستری استان تهران در دادگاه پرونده اختلاس بیمه حاضر شده بود.
قاضی سیامک مدیر خراسانی مسئول رسیدگی به این پرونده است.
نماینده دادستان: اگر کیفرخواست مطلوب نیست لابد کارهای متخلفانه متهمان مطلوب است
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در بخش دیگری از جلسه امروز صبح دادگاه
رسیدگی به پرونده موسوم به بیمه ایران نماینده دادستان ذبیح‌زاده در جایگاه
قرار گرفت تا پاسخ اظهارات وکیل یکی از متهمان پرونده را داده و از
کیفرخواست دفاع کند.
ذبیح‌زاده در آغاز سخنان خود با اشاره به این مطلب که بیشترین ایرادی که
وکلا به پرونده گرفته‌اند درباره شبکه بودن این اختلاس است، گفت: من این
موضوع را به طور مفصل باز می‌کنم اما پیش از آن چند نکته را باید به شما
بگویم.
وی گفت: آقای «ح -ن» متهم پرونده مدعی است دو ماه بعد از ریاست در بیمه
ایران شعبه کرج اقدامات مجرمانه خود را آغاز کرده است در حالی که بر اساس
اسناد و مدارک در روز اول حضور این فرد در کرج آقای «د -ف» به کرج می‌رود و
با همدستی متهم 15 تا 20 فقره چک صادر شده که توسط «ش -الف» همان روز نقد
می‌شود.
وی گفت: اما خوب است به بحث شبکه‌ای بودن این اختلاس بپردازیم هر چند که معتقدم وکیل متهم به اظهارات خودش اعتقادی ندارد.
ذبیح‌زاده گفت: اختلاس چیست؟ جرمی است که همراه با سوء نیت به برداشت
اموال دولتی توسط مستخدم دولتی اشاره می‌کند. این اموال به حکم وظیفه در
اختیار مستخدم بوده است اما آن را به نفع خود یا دیگری کسب کرده و برداشت
کرده است.
وی گفت: یکی از ارکان تحقق موضوع اختلاس این است که این مال بر حسب وظیفه
در اختیار کارمند بوده یعنی بین تسلیم مال از یک طرف و شغل وظیفه کارمند
از طرف دیگر رابطه منطقی وجود دارد.
وی گفت: در اینجا ظرافتی وجود دارد که به آن توجه نشده است. تسلیم اعم
است از حکمی باشد یا ارتباطی پس اختلاس از جرائم عمدی است که رکن آن عبارت
است از علم مرتکب به عدم استحقاق خود در کسب مال.
ذبیح‌زاده تصریح کرد: یعنی مستخدم می‌داند که هیچ استحقاقی برای کسب مال نداشته است اما آن را به نفع خود تصاحب کرده است.
وی در بخش دیگری از دفاعیات خود از کیفرخواست صادر شده به موضوع ماده 4
قانون تشدید مجازات اشاره کرد و گفت: در آنجا به موضوع تشکیل باند اشاره
شده در حالی که تشکیل یک واژه عام است و هرگونه مساعدت و همکاری را در بر
می‌گیرد لذا تشکیل شامل رهبران و تشکیل‌دهندگان به معنای خاص آن نیست تمامی
اعضا را در بر می‌گیرد.
وی افزود: اختلاس از طریق تشکیل و یا تشکیل باند چند نفری آثار مخربی را
به همراه دارد اما اینکه وکیل می‌گوید باید بیشتر از دو نفر باشند در اینجا
هم لحاظ شده همانطور که گفتم در روز اول ارتباطی میان «ح -ن، ج-الف و د -
ف» وجود داشته پس سه نفر بوده و مشکلی ندارد.
وی گفت: اگر بخواهید کمی سختگیری کنید اشکالی ندارد مگر نه این است که
بین آقای «ع - خ، و -ک ، ن - خ ، الف - خ، ل - م ، ح- م» که همگی از
نقدکنندگان چک‌ها بوده‌اند ارتباط وجود داشت.
نماینده دادستان تهران در پرونده بیمه ایران به موضوع دیگری اشاره کرد و
گفت: پشت‌نویسی چک‌های موجود حاکی از آن است که همه نقدکنندگان اطلاعات
دروغین داده در حالی که باید پرسید اگر این افراد علم داشتند که این پول
مال خودشان است چه دلیلی داشت اطلاعات غلط بنویسند. این نشان‌دهنده آن است
که همگی متهمان می دانستند در اختلاس شرکت کرده‌اند.
پس از اظهارات نماینده دادستان بار دیگر زینالی وکیل متهم در جایگاه
قرار گرفت و در چند مورد پاسخ‌هایی را به اظهارات نماینده دادستان داد.
وی گفت: در ماده 5 قانون تشدید آمده است که باید برداشت کننده و
تصاحب‌کننده وجوه با اختلاس‌کننده رابطه منطقی داشته باشند در حالی که در
این پرونده این ارتباط حفظ نشده است.
وی گفت: در ماده 4 نیز مواردی ذکر شده که به نظر می‌رسد در کیفرخواست برخلاف آن عمل شده است.
