سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- عدم تناسب نوسانات ارزی با واقعیت بازار

آرمان‌ملی وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است: براساس نرخ صرافی ملی ایران هر دلار آمریکا به قیمت ۲۲ هزار و ۲۹۰ تومان و هر یورو نیز به مبلغ ۲۷ هزار و ۳۱۸ تومان فروخته شده است. نرخ دلار در روزهای گذشته با نوسانات زیادی همراه بود، این نوسانات البته با تغییر قیمتی کمی‌نسبت به هفته‌ها و ماه‌های گذشته رخ داد. دلایل مختلفی در این روند کاهشی دخیل هستند که بر همین اساس با توجه به تحولات سیاست خارجی و افزایش امیدواری به موفقیت مذاکرات وین، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها و کاهش سفته‌بازی در بازار ارز، قیمت انواع ارز در هفته‌های اخیر روند کاهشی داشته است.

موضوعی که به اعتقاد کارشناسان این نوسانات با واقعیت بازار تناسب نداشته و نبود اطمینان از آینده بازار قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. دلار مهمترین شاخصه تاثیرگذار در اقتصاد ایران است که با هر تغییری در همه بخش‌های مختلف اثر می‌گذارد؛ این تغییرات پیاپی در نرخ ارز سبب شده تا فعالان اقتصادی نتوانند برنامه‌ریزی خوبی برای آینده اقتصادی خود داشته باشند. نرخ دلار در ایران متاثر از حوادث و وقایع سیاسی و اقتصادی درونی و بیرونی متاثر می‌شود. از این‌رو با توجه به اینکه مذاکرات وین و نتیجه برجام از مهمترین موضوعات سیاسی است هر سیگنال مثبتی که از این وقایع می‌تواند به تغییر نرخ ارز به سمت کاهشی کمک کند. روند نزولی قیمت در بازار ارز از دهه اول اردیبهشت آغاز شد و در فاصله زمانی کوتاهی، نرخ به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد؛ اما درست در همان روزهایی که قیمت ارز با شیب تند در حال کاهش بود، دولت با افتخار از روند کاهشی نرخ ارز حمایت و تلاش می‌کرد تا این پیام را به جامعه منتقل کند که دولت برای بازار ارز و کاهش نرخ آن با رقم‌هایی که بسیاری آن را حتی اقتصادی هم نمی‌دانستند برنامه دارد و می‌خواهد تا با نرخ زیر ۲۰ هزار تومان، دلار را به دولت بعدی تحویل بدهد، چراکه در همان برهه برخی فعالان ارز می‌گفتند کاهش نرخ دلار ناشی از افزایش فشار عرضه از سوی صرافی‌های بانک‌ و شرکت‌های دولتی و خصولتی دارای ارز صادراتی است. حتی رئیس کل بانک‌مرکزی در پاسخ به شائبه‌هایی که درباره سیاسی بودن کاهش قیمت دلار و فعال‌شدن ارزپاشی مطرح بود، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی‌کنیم؛ کاهش قیمت ارز ناشی از ارزپاشی نیست و فرآیند مذاکرات و انتظارات موجب می‌شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد. اظهارات همتی زمانی مطرح شد که قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان رسیده بود و به‌نظر می‌رسید پس از چند روز با فشار بیشتر عرضه، قیمت کانال پایین‌تری را تجربه کند، اما به فاصله چند روز بعد، ورق برگشت و قیمت روند صعودی در پیش گرفت و در عرض چند روز به کانال ۲۲ هزار تومان بازگشت.

 بازار باید قابل پیش‌بینی باشد

انتظار فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیرشدن فضای اقتصادی کشور است؛ هرگونه نوسان شدید، حتی اگر کاهشی باشد پیش‌بینی‌پذیربودن را مختل می‌کند و به زیان فعالیت‌های تولیدی و تجاری تمام می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاملا قابل پیش‌بینی بود که روند نزول قیمت، نمی‌تواند ماندگار باشد، اما مساله این است که کسی نمی‌داند بانک‌مرکزی با چه رویکردی در حال مدیریت بازار است. آیا کاهش نرخ سیاسی بود؟ اگر سیاسی و با نگاه به انتخابات پیش‌رو بوده، احتمال اینکه دوباره بخواهد با فشار عرضه قیمت را پایین بیاورد، وجود دارد. اگر هم کاهش نرخ ناشی از فضای روانی بازار بوده، چرا درحالیکه فضای روانی بازار تغییر نکرده نرخ بالا رفته است؟ اینها نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی کشور را تشدید و قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که نوسانات اخیر بازار ارز هیچ تناسبی با واقعیات بازار نداشته و مجموعه شرایط به سمتی رفته که بسیاری از تخصیص ارزها متوقف شده چراکه محدودیت در منابع ارزی وجود دارد. کف بازار این سیگنال‌ها را به‌خوبی دریافت و تحلیل و رفتار خود را با آن تنظیم می‌کند. در چنین شرایطی خیلی سخت می‌شود باور کرد کاهش قیمت دلار به کف کانال ۲۰ هزار تومان، ناشی از فضای روانی بازار باشد. به‌نظر می‌رسد در سمت عرضه، با فشار عرضه برای کاهش نرخ مواجه بودیم و همین مساله منجر به کاهش قیمت شد و با از بین رفتن جو روانی بازهم رشد قیمت اتفاق افتاد.

 چندگانه معضلات اقتصادی

اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته با دوگانه برجام و تحریم روبه‌رو بوده از یکطرف تحریم با کاهش صادرات نفت، افزایش کسری بودجه و تورم و جهش قیمت دلار در بازار ارز همراه بوده است و از طرف دیگر برجام با افزایش صادرات نفت ثبات قیمت دلار در بازار ارز کنترل تورم را به‌همراه داشته است. به بیانی دیگر گرچه متغیرهای اقتصادی یکی از عوامل اثرگذار بر بازار ارز و سایر بازارها هستند اما تحریم اثر تشدیدی در قطب منفی بازار داشته و گشایش‌های سیاسی اثر مثبت. از این‌رو هرگاه چشم‌انداز تحریم پیش‌روی اقتصاد بوده است شاهد اوج‌گیری کلی قیمت‌ها بوده‌ایم و اگر عادی‌سازی روابط چشم‌انداز روابط سیاسی بوده شاهد ثبات اقتصادی بوده‌ایم. با این مقدمه می‌توان انتظار داشت که تقویت احتمال بازگشت آمریکا به برجام، رفع تحریم‌ها موجب کاهش انتظارات تورمی‌ و به‌دنبال آن کاهش شاخص بورس و قیمت دلار در بازار ارز می‌شود.

- سودجویی ماینرهای خانگی درسایه ضعف مدیریت

آرمان‌ملی درباره سهم استخراج رمزارز در قطعی برق گزارش داده است: با آغاز خاموشی‌ها در مناطق مختلف کشور که بارها مسئولان این حوزه دلایل آن را کمبود منابع آبی و کاهش تولید برق این نیروگاه‌ها به‌همراه مصرف بالای برق از سوی استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارزها عنوان کرده‌اند، حال با اجرایی‌شدن هشدارها در خصوص قطعی برق شاهد اظهارنظرات و واکنش‌های مختلف از گوشه و کنار هستیم که اثرات نامطلوب خاموشی را بر ارکان تولید و اقتصاد گوشزد می‌کنند موضوعی که اخیرا از زیان روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی صنایعی خبر داده که تنها در زمان قطعی ۳ ساعته برق حاصل می‌شود فارغ از اینکه قطعا خاموشی برق اثرات زیادی را بر روند فعالیت و تولید خواهد گذاشت، اینکه این میزان زیان بر هر واحد تولیدی اعمال می‌شود موضوعی است که قطعا می‌تواند روند تولید و اقتصاد کشور را حتی در کوتاه مدت تحت‌الشعاع قرار دهد.

 آن هم به‌واسطه نبود مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای بهره‌گیری از سایر روش‌های تولید انرژی که البته همگام با سودجویی بخشی از جامعه که بدون هرگونه تفکر نسبت به رفتار منفعت‌طلبانه نسبت به تولید رمزارز اقدام می‌کنند تشدید یافته است. عباس جبالبارزی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: یکی از اثرات مهم قطعی برق روی صنعت است. در شهرک‌های صنعتی گاها تا ۳ ساعت قطعی برق وجود دارد. سه ساعت ضرب در تعداد افرادی که در یک بنگاه کار می‌کنند نشان می‌دهد که چه میزان هزینه به بنگاه تحمیل شده است. یک بنگاه ۵۰ نفره با ۳ ساعت قطعی برق ۱۵۰ ساعت کار را از دست می‌دهد که حدودا ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برای این سه ساعت به بنگاه زیان وارد می‌شود.

وی افزود: به‌نظر می‌رسد این مشکل تا شهریورماه ادامه داشته باشد، اگر در این چهارماه نصف روزها هم قطعی برق اتفاق بیفتد آسیب زیادی به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌شود. جبالبارزی با تاکید بر غیرقانونی بودن قطعی برق صنایع گفت: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، در زمان کمبود برق، گاز، آب یا سایر خدمات، بخش صنعت نباید در اولویت قطع قرار بگیرند، اگر این اتفاق هم رخ دهد باید جبران خسارت شود. فقط در شرایط اضطرار و با مجوز شورای تامین هر استان برای مدت کوتاهی برق صنایع را قطع کنند، متاسفانه این قانون رعایت نمی‌شود. ما چند سال است که درگیر این وضعیت هستیم که هر سال هم بدتر می‌شود. این شرایط به از دست رفتن مشاغل منجر می‌شود.

 وی درباره تامین برق خانگی پیشنهاد داد: درست است که مشکل آب وجود دارد و نیروگاه‌های برق آبی با چالش مواجه هستند، اما راه‌های دیگری هم برای مدیریت این وضعیت وجود دارد. کشور ما انرژی خورشیدی زیادی دارد و در بعضی از شهرها بیش از ۲۷۰ روز در سال هوا آفتابی است. ما اگر مدیریت کرده بودیم و توانسته‌ بودیم برق مصرف خانگی را به‌واسطه پنل‌های خورشیدی که در پشت‌بام نصب می‌شود تامین کنیم.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه اضافه کرد: مشکل این است که برنامه‌ریزی و مدیریت نشده است، اگر در تامین انرژی سرمایه‌گذاری می‌شد، علاوه بر اینکه مشکلات مربوط به محیط زیست کاهش می‌یافت و به مردم کمک می‌شد تا از انرژی خورشیدی استفاده کنند، بخشی از این مشکلات امروز حل می‌شد. وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر گفته می‌شود که قیمت انرژی منطقی نبوده، حتما باید در این حوزه کار و برنامه‌ریزی می‌شد تا از صنایع و بخش‌هایی که انرژی‌بر هستند ولی کالای خود را با قیمت دلار در داخل و خارج از کشور می‌فروشند، نرخ بیشتری بگیرند و در نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. ما سرمایه‌گذاری نکردیم و از انرژی‌های پاک استفاده نکردیم. با قطعی برق هم مردم و هم صنایع آسیب می‌بینند و اثرات مخربی بر اقتصاد دارد.

جبالبارزی ضمن ارائه پیشنهاد خرید خاموشی گفت: مراکزدرمانی در اولویت هستند اما در مورد مصارف خانگی راه دیگری که می‌توان پیش گرفت، خرید خاموشی است که در دنیا متداول است. یعنی به ازای زمانی که قطعی برق رخ می‌دهد یک قیمت منطقی پرداخت می‌شود، همه به ۲۴ ساعت برق نیاز ندارند. این راه به کاهش پیک کمک می‌کند. از آنجا که برق در کشور شبکه‌ای است، برای مثال اگر در استان تهران برق قطع شود، برق یک استان دیگر تامین می‌شود. می‌توانستند خرید خاموشی را در بخش‌های مختلف انجام دهند. وی اضافه کرد: یک بنگاه اقتصادی در طول سال ۸ یا ۹ ماه کار می‌کنند اما باید در در سال ۱۶ ماه حقوق پرداخت کند که شامل ۱۲ ماه حقوق، دو ماه عیدی، یکماه سنوات و یک ماه مرخصی است. از طرف دیگر تحریم به شدت روی صنایع به خصوص صنایع کوچک و متوسط تاثیرگذار است. بنگاه‌های کوچک و متوسط با همه این عوامل مانند تحریم، کار کم در طول سال، قطعی برق و دیگر مسائل دچار مشکل می‌شوند. جبالبارزی خاطرنشان ساخت: امسال سال پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی است، اما هنوز پشتیبانی مشخصی در حوزه تامین اجتماعی، مالیات، مسائل بانکی با اعداد و ارقام قابل مشاهده نیست. اگر قطعی برق دوماه اتفاق بیفتد، بنگاه تولیدی دیگر نمی‌تواند کار کند و بیکاری کارگران منجر می‌شود.

- رشد قیمت خودرو در سکوت شورای رقابت

آرمان ملی درباره گرانی خودرو گزارش داده است: در حالی‌که شورای رقابت پس از مدت‌ها کش مکش میانگین رشد قیمت محصولات پر تیراژ خودروسازان داخلی را ۹ درصد اعلام کرده اما بررسی‌ها از فروش دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد هم اکنون قیمت‌ها بالاتر از میانگین تعیین شده به گونه‌ای‌که تمامی محصولات این خودروسازان به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. در واقع پس از اعلام نرخ خودروهای داخلی که بر اساس تورم بخشی از سوی شورای رقابت تعیین شده بود خودروسازان نسبت به این میزان رشد قیمت واکنش نشان داده و با تاکید بر اینکه این میزان رشد تناسبی با افزایش هزینه های تولید ندارد خواستار اصلاح قیمت‌ها شدند که البته ظاهرا مورد موافقت شورای رقابت قرار نگرفت.

در نهایت خودروسازان نیز در نامه‌ای که به ریاست کمیسیون صنایع مجلس ارسال کردند خواستار آزادسازی قیمت‌ها و همچنین واردات خودرو شدند، البته کارشناسان این اقدام خودروسازان را بیشتر نمایشی برای نشان دادن ظرفیت‌های تولید عنوان کردند که اگرچه ضرورتی انکار ناپذیر است، اما مافیای قدرتمند خودرو که بر حسب اتفاق در خارج از صنعت وقایع را مرور می‌کند از روش‌های مختلف برای عدم تحقق آن استفاده خواهد کرد. حال در شرایطی که بازارخودرو از تغییرات قیمتی اعمال شده تاثیر نگرفته و همچنان معاملات در رکود کامل به سر می‌برد نرخ‌های اعلامی در طرح‌های پیش فروش نشان می‌دهد که خودروسازان در سکوت کامل شورای رقابت به خواسته خود رسیده و قیمت محصولات را بیش از میانگین نرخ اعلامی کرده‌اند موضعی که قطعا این بار اثرات خود را در بازار خواهد گذاشت و حتی در صورت تداوم رکود اما بازار برای حفظ فاصله قیمتی خود با کارخانه واکنش نشان خواهد داد.

 دست خودروسازان باز است

سناریوی نخست به قیمت‌گذاری شورای رقابت برمی‌گردد؛ این نهاد که در زمستان سال گذشته به علت ثبات نرخ تورم از اعلام نرخ جدید خودرو برای سه ماهه پایانی سال عقب کشیده و اعلام کرده بود که از این به بعد قیمت خودرو به صورت ۶ ماهه تعیین می‌شود، در ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری مصوبه‌ای مبنی بر افزایش میانگین ۹ درصدی قیمت خودرو را ابلاغ کرد. مسئولان وزارت صمت و خودروسازان از این مصوبه شورای رقابت رضایت نداشتند و در ابتدا در مقابل این مصوبه مقاومت و تلویحا خواستار افزایش بیشتر قیمت خودروها شدند. در همین راستا، دو گروه خودروسازی بزرگ کشور و انجمن قطعه سازان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار آزادسازی واردات خودرو و قیمت گذاری شدند. در این نامه درخواست شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند، اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتا گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت‌ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد. نکته قابل توجه در این درخواست خودروسازان آن است که با توجه به تعرفه‌های بسیار بالای واردات خودرو، حتی در صورت آزادسازی این محصول، قطعا انحصار از بازار خودروی کشور برچیده نمی‌شود که این اقدام بتواند مجوزی برای آزادسازی قیمت باشد.

در صنعت انحصاری خودرو که بازار به صورت قبضه شده در دست دو خودروساز می چرخد، قطعاً آزادسازی واردات آن هم با تعرفه‌های بالا نمی‌تواند راهی برای تنوع بخشی به بازار باشد، بلکه فقط دست خودروساز را برای افزایش غیرعرف قیمت‌ها باز می‌گذارد و دست مصرف کننده را بیش از پیش از دستیابی به خود رو عقب می‌راند. پس از ارسال این نامه، خودروسازان اقدام به اجرای مصوبه شورای رقابت کرده و قیمت‌های جدید را اعلام کردند در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت محصولات ایران‌خودرو بین حدودا ۵ تا ۱۵ درصد رشد را تجربه کرده و این در حالیست که محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز قیمتی بالاتر از حد میانگین برایمحصولات خود تعیین کرده است موضوعیکه در سکوت کامل شورای رقابت رقم خورده است.

البته باید توجه داشت که در مجوز شورای رقابت میانگین مجاز افزایش قیمت ۹ درصد عنوان شده این به معنای آنست که در برخی از محصولات افزایش می تواند بیشتر و در برخی از محصولات کمتر از عدد مودر نظر شورای رقابت باشد اما آنچه حائز اهمیت دارد آن است که میانگین افزایش قیمت ها در محصولات خودروسازان بیش از ۹ درصد است به گونه ایکه ایران‌خودرویی‌ها در بیشتر محصولات‌شان افزایش قیمتی بالغ بر ۱۴ درصد داشته‌اند و تنها دو محصول بین ۸/ ۴ و ۲/ ۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

 بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت در شیوه جدید خود، دست خودروسازان را برای افزایش قیمت محصولات زیان‌ده و دارای رانت‌شان باز گذاشته است. با اعمال قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان اما سرانجام کف قیمت خودروهای تولید داخل از ۱۰۰ میلیون تومان نیز عبور کرد. و این موضوع می‌تواند جمعیت بیشتری از شهروندان را به سمت خودروهای دست دوم سوق بدهد. در حال حاضر ارزان‌ترین خودروی داخلی (تیبای صندوق‌دار) کمی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و گران‌ترین محصول تولید داخل نیز دنا پلاس توربو شارژ ایران‌خودرو با قیمتی حدود ۳۹۰ میلیون تومان است. بازار خودرو نیز اگرچه به دلیل رکود انتظاری حاکم تاکنون تاثیری از این این افزایش قیمت ها نگرفته است اما به اعتقاد فعالان بازار در صورتیکه خودروسازان عرضه قطره‌چکانی محصولات خود را انجام دهند در بازار راکد خودرو افزایش قیمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

 میزان رشد قیمت ها

گفتنی است هم اکنون قیمت سمند ال ایکس ۱۲.۶ درصد افزایش قیمت داشته و از ۱۱۷ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان به ۱۳۲ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای با ۱۲.۷ درصد افزایش از ۱۶۰ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان به ۱۸۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۳۰۰ تومان، قیمت پژو پارس با ۱۴.۵ درصد افزایش از ۱۲۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان به ۱۴۰ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۱۴.۵ درصد افزایش از ۱۱۰ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان به ۱۲۷ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان، قیمت سمند ای اف سون با ۱۴.۵ درصد افزایش از ۱۱۵ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان به ۱۳۲ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان، قیمت سمند ای اف سون دوگانه سوز با ۱۴.۵ درصد افزایش از ۱۲۱ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان به ۱۳۹ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان، قیمت پژو پارس ال ایکس با ۱۴.۶ درصد افزایش از ۱۲۷ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان به ۱۴۵ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت دنا پلاس با ۱۴.۷ درصد از ۱۶۶ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان به ۱۹۱ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

همچنین بررسی قیمت‌های جدید سایپا نشان می‌دهد که ساینا دنده‌ای با ۱۲.۶ درصد افزایش از ۹۲ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان به ۱۰۴ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان، ساینا S معادل ۱۴۲ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان، تیبا صندوقدار با ۱۴.۶ درصد افزایش از ۸۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۰۰ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان، تیبا ۲ با ۱۱.۶ درصد افزایش از ۹۵ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان به ۱۰۶ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، کوییک دنده‌ای با ۸.۷ درصد افزایش از ۱۲۹ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان به ۱۴۱ میلیون و ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان، کوییک S معادل ۱۵۴ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۹۰۰ تومان و شاهین با ۹.۳ درصد افزایش از ۲۶۷ میلیون تومان به ۲۹۱ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت خورده‌اند.

- روند معکوس رشد اقتصادی

آرمان ملی درباره آمار رشد اقتصادی، تشکیک کرده است: گـرچه برآوردهای مراجع خارجی و داخلی از منفی بودن رشد اقتصادی در سال گذشته یا در ۹ ماهه سال گذشته حکایت داشته و نشان می‌دهد روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی ادامه همان روند سال ۹۸ بوده است، اما رئیس کل بانک مرکزی مثبت ۲.۲ درصد را برای این رشد برآورد کرده موضوعی که چندان در روند اقتصاد کشور ملموس نبوده است.

در این رابطه بررسی ها نشان می‌دهد آنچه در سال گذشته در رابطه با تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاد ادامه روند منفی از سال ۱۳۹۸ بود؛ به طوری که رشد اقتصادی با نفت در پایان آن سال منفی ۶.۱ درصد و در بخش بدون نفت مثبت ۰.۶ درصد بود و در فصل پایانی به منفی ۴.۶ با نفت و منفی ۰.۵ بدون نفت رسید. سال ۱۳۹۹ نیز با رشد منفی در هر دو بخش آغاز شد و برای فصل بهار و تابستان این روند منفی ادامه داشت، ولی آنچه در پاییز توسط مرکز آمار ثبت شد مثبت ۰.۸ در رشد با نفت و مثبت ۰.۲ درصد بدون نفت بود، اما مجموع وضعیت ماهانه بیانگر رشد منفی بود؛ به گونه‌ای که در بخش با نفت منفی ۱.۲ و بدون نفت منفی یک درصد برای ۹ ماهه گزارش شد.

 اما آنچه از کانال منابع دیگر در رابطه با رشد اقتصادی ایران در سال گذشته با توجه به شرایط سخت و ناپایداری که در بخش اقتصادی وجود داشت گزارش شد تقریبا همگی بیانگر رشد منفی بود و به تدریج تغییر جهت داد. این در حالی است که بانک جهانی برای سال ۱۳۹۹، در بهار سال گذشته برآورد منفی ۵.۳ درصد و در پاییز منفی ۴.۵ و در بهار امسال مثبت ۱.۷ درصد را اعلام کرده بود. صندوق بین‌المللی پول نیز برای پارسال، در بهار و پاییز سال گذشته به ترتیب منفی شش و منفی پنج درصد برآورد کرد، ولی در بهار امسال برآورد مثبت ۱.۵ درصد داشت. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در بازه منفی ۷.۴ تا منفی ۱۱ باشد، اما نظرش در دی‌ماه تا حدودی تغییر کرد و مثبت نیم درصد را مورد توجه قرار داد. سازمان برنامه و بودجه برآورد بین منفی ۵.۳ تا منفی دو درصد را برای رشد اقتصادی سال گذشته داشت. اما اعلام اخیر رئیس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت ۲.۲ درصد در ۹ ماهه ابتدایی امسال حکایت دارد. وی گفته که تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این دوره ۱.۹ درصد رشد داشته و نویدبخش خروج از رکود اقتصادی در سال جاری است که می‌تواند در فصل‌های آینده ادامه داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی جزئیات رشد اقتصادی و برآوردهای انجام شده را اعلام نکرده که مشخص شود دلیل این رشد مثبت به کدام بخش‌ها برمی‌گردد.

با این حال سازمان برنامه و بودجه معتقد است دولت توانسته با وجود شرایط سختی که به دلیل فشار شدید تحریم‌ها و همچنین نوسان ارزی و شوک کرونا و هزینه‌های آن وجود داشته از مرحله سخت عبور کند. اخیرا پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه - اعلام کرد که در تکانه‌های سال گذشته منابع ارزی کاهش یافته و نوسان ارزی به سایر بازارها از جمله بازار کالا و سرمایه منتقل شده و در مجموع شرایط به نحوی بوده که ساختار اقتصادی و بودجه را تحت تاثیر قرار داد ولی آنچه که اقدام شده موجب عبور هرچند سخت از این شرایط شده است. وی گفته که در حالی که تورم ونزوئلایی و ۱۰۰ درصدی در ایران پیش بینی می‌شد این تورم در حدود ۳۶ درصد کنترل شده است، از سویی با وجود تمامی پیش بینی‌ها در رابطه با رشد اقتصادی منفی ایران باز هم به رشد مثبت حرکت کرده‌ایم. در مجموع آنچه تاکنون مراجع رسمی برآورد یا اعلام کرده‌اند ارقامی برای کل سال گذشته بوده و اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی برای ۹ ماهه است، اما همین دوره هم بیانگر ادامه اختلاف نرخ رشد اعلامی بین این دو مرجع بوده که یکی از مثبت و دیگری از منفی است.

* ابتکار

- ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر درآمدی

ابتکار وضعیت فقر در کشور را بررسی کرده است: محمدحسین شریف‌زادگان می‌گوید: در بخش مسکن، دولت ایران برنامه‌ای برای مسکن فرودستان ندارد در حالی که دولت طبق قانون اساسی موظف می باشد برایشان مسکن تهیه کند چرا که یکی از آیتم‌های مهم رفاه اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، محمدحسین شریف‌زادگان، عضو شورای سیاست‌گذاری همایش ملی ایران ۱۴: رفاه و تامین اجتماعی که با هدف هم‌اندیشی درباره آموخته‌های سیاستی از رخدادهای تاریخی حوزه رفاه و تامین اجتماعی در ایران قرن چهاردهم خورشیدی در سال پایانی این سده، توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه رفاه اجتماعی ایران مسائل زیادی دارد، گفت: اول اینکه در ایران هنوز تکلیف نظریه عدالت مشخص نیست و نظریه عدالت امروزه به امر مدرن و جدید تبدیل شده و به مسئله جامعه مدنی ارجاع می‌شود. در واقع عدالت مفهوم فراگیری پیدا کرده و مصداقی شده است و هنوز در ایران تکلیف نظریه عدالت در سطح حکومت روشن نیست و ما نظرات مختلف می‌گوئیم و بعضی اوقات دیدگاه‌هایی داریم که ممکن است زیبا باشد، ولی مربوط به دورانهای بسیار گذشته است و هنوز نتوانستیم خود را با شرایط مدرن جدید تطبیق دهیم، بنابراین تکلیف نظریه عدالت در ایران نامشخص است.

سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی هنوز جزو دیدگاه های رسمی کشور نشده

وی ادامه داد: دوم اینکه نتوانستیم رابطه رشد اقتصادی را با عدالت اجتماعی در ایران، این رابطه وسیع و روشن را معلوم کنیم. اغلب کشورها این را به طور رسمی روشن کردند و ما هنوز این را روشن نکردیم. ما سه نظریه رشد اقتصادی و سپس عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی و سپس رشد اقتصادی و رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را اتخاذ نکردیم و درحالت پاندولی به سر می‌بریم. به نظر می‌آید که سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی برای ایران مناسب باشد اما هنوز این جزو دیدگاه‌های رسمی کشور ما نیست.

دو مشکل سیاست رفاهی در ایران از اقتصاد رانتی تا توزیع پول مقدس بین مردم

شریف‌زادگان ادامه داد: مشکل دیگر، این است که سیاست‌های رفاهی در ایران متاثر از دو رویکرد است؛ یکی رویکرد اقتصاد رانتی و دوم اجرای ناقص دولت رفاه است؛ یعنی همان چیزهایی که اکنون در اروپا مطرح است که در دولت رفاه انجام ندهند و برخی آن را اصلاح کردند، دقیقا ما همان را به بدترین شکل انجام می‌دهیم که یکی دادن یارانه‌هایی بود که در کشورمان انجام دادیم و برخی از قسمت‌هایش اتلاف منابع بود و کثیری از مسائلی که وجود دارد. دولت رانتیه هم همین است، دولتی هستیم که از بیش از ۶۰ درصد از منابع دولتمان از محل موهبت‌های الهی نفت و گاز و این گونه مسائل تامین می‌شود، بنابراین این دولت رفاهی خودش تخصیص‌دهنده منابع رانتی است و هروقت رانت بیشتری دستش آمده، این را به مردم هبه کرده است و دیدیم که در دولت آقای احمدی‌نژاد ایشان در تلویزیون گفتند که این پول مقدس است؛ مثل اینکه هبه‌ای به ملت می‌کرد.

عضو شورای سیاست‌گذاری این همایش افزد: مسئله بعدی این است که در ایران همواره اینطور بوده که سیاست‌های اجتماعی عمدتا به عنوان تنظیمات اجتماعی تلقی می‌شده، کما اینکه ما حتی در دوره سازندگی که تامین اجتماعی هم در آن دوره رشدهای خوبی کرد، اما نگاه این نبود که حقوق شهروندی ملت است، نگاه این بود که ما می‌خواهیم سیاست‌های تعدیل اقتصادی را اجرا کنیم برای آن ناچاریم که تامین اجتماعی فراگیر را داشته باشیم، برای جبران آثار خارجی که ناشی از اجرای این سیاست‌هاست. بنابراین سیاست رفاهی و اجتماعی در ایران عمدتا به عنوان تنظیم اجتماعی بوده تا حقوق شهروندی. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تامین اجتماعی فراگیر که منظور آن سیاست‌های رفاهی است، حق ملت می‌داند، نه هبه‌ای که دولت به مردم می‌دهد.

وضعیت فقر در ایران از سال ۵۷ تا ۹۸

وی با بیان اینکه مسئله دیگر این است که جامعه ایران دچار فقر شده است، گفت: سال ۱۳۵۷، ۴۰ درصد مردم ایران طبق گزارش بانک جهانی زیر خط فقر بودند. ۱۳۷۸ که دولت سازندگی تمام شد، ۱۹.۸ درصد در اثر اقداماتی که شد و کارهایی که جهاد سازندگی کرد، کاهش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۴ که دولت اصلاحات کار خود را تمام کرد به ۱۰.۵ درصد رسید که وضعیت متوسطی بود. در سال ۹۱ و ۹۲ که در دولت احمدی‌نژاد که داعیه عدالت داشتند، فقر درآمدی در شهر ۳۴ درصد و در روستا ۴۰.۱ شد و این در دولت آقای روحانی کاهش پیدا کرد و حتی به حدود ۲۰ درصد هم رسید اما در سال ۱۳۹۸ دوباره افزایش پیدا کرد؛ این‌ها گزارشات رسمی کشور است.

۳۵ درصد شهری‌ها و ۲۲ درصد روستاییان زیر خط فقر درآمدی

شریف‌زادگان در ادامه با بیان اینکه سال ۱۳۹۸، در کل کشور ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر درآمدی هستند؛ (۳۵.۱۷ درصد در شهرها و ۲۲.۳۳ درصد در روستاها)، گفت: ما دستاوردهایی را که در گذشته داشتیم در دولت نهم و دهم همه را به باد دادیم و می‌خواهیم دوباره اعاده کنیم و با مشکلات و گرفتاریهای زیادی مواجه است.

وجود نابرابری شدید آموزشی در کشور، کرونا این نابرابری را تشدید کرد

وی با اشاره به نابرابری آموزشی خلاف قانون اساسی است، اظهار کرد: اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش رایگان را به دولت حکم می‌کند که متاسفانه خلاف آن عمل کردیم و نابرابری آموزشی شدیدی در ایران وجود دارد و کرونا نیز به آن شدت بخشیده است. منشور حقوق شهروندی که دولت روحانی هم اعلام کرده، ماده ۱۰۴ آن به مسئله آموزش رایگان تاکید کرده و آن را حقوق شهروندی تلقی کرده که متاسفانه موردعمل واقع نیست.

دولت برنامه‌ای برای مسکن فرودستان ندارد

شریف‌زادگان در ادامه به حوزه مسکن اشاره و تصریح کرد: در مسکن، به هیچ وجه دولت ایران هیچ برنامه‌ای برای مسکن فرودستان ندارد. مسکن مهر برای طبقات متوسط به بالا و گروه‌های درآمدی یک تا پنج بود، اما برای گروه‌های یک تا سه یا یک تا ۵ برنامه‌ای نداریم. گروه‌های درآمدی که امکان تامین مسکن و مشارکت در بازار را ندارند و دولت موظف است که طبق قانون اساسی برایشان مسکن تهیه کند و مسکن در آنجا یکی از آیتم‌های مهم رفاه اجتماعی است.

وجود نابرابری منطقه‌ای و توسعه نامتوازن در ایران

وی بااشاره به نابرابری منطقه‌ای در ایران گفت: عدم تعادل فضایی و توسعه نامتوازن در ایران کاملا وجود دارد؛ اگرچه بعد از انقلاب در این زمینه به طور کلی قطب‌های بزرگ و شهرهای بزرگ و تعادل بزرگ منطقه‌ای تا حدی اتفاق افتاده، اما همواره از عدم تعادل منطقه‌ای در ایران رنج می‌بریم که آن هم یکی از مصادیق رفاه اجتماعی در کشورمان است. شریف‌زادگان با بیان اینکه ما هنوز سیستان و بلوچستان را داریم که فقر درآمدی آن بالای ۷۰ درصد و فقر چند بعدی بالای ۷۰ است؛ یعنی وضعیت بسیار نامساعدی را ترسیم می‌کند، در ادامه گفت: ایران فاقد نظریه رفاهی است؛ یعنی نظریه‌ای که بتواند خود را با اقتصاد، فرهنگ و جامعه تنظیم کند. نمی‌توانید در کشوری سیاست‌های رفاهی را به انجام برسانید و امکان‌پذیر نیست، کمااینکه در دولت آقای احمدی نژاد به ظاهر این بود که مردم را از اینکه به آنها یارانه دادیم راضی کردیم و حتی به اشتباه یارانه را به پول نفت تبدیل کردیم و آزمون این قضیه هم زمانی شد که در اول دولت آقای روحانی خواستند داوطلبانه مردم را تشویق کنند به اینکه یارانه را نگیرند.

ادغام وزارت رفاه اشتباه بزرگی بود اما صدای کسی در نیامد

عضو شورای سیاست‌گذاری این همایش در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: آخرین نکته این است که در حوزه‌های افکار عمومی، در حوزه‌های روشنفکری و در حوزه‌های اندیشه‌ای هم گفتمان‌ روشنفکری رفاه اجتماعی‌مان بسیار ضعیف است. در زمانی که وزارت رفاه ایران به نوعی دچار اخلال زیادی شد و با دو وزارتخانه دیگر این را ادغام کردند که هیچ تناسبی نداشت و کار اشتباهی بود، هیچ کس صدایش در نیامد زیرا ما گفتمان روشنفکری در پشت مهم‌ترین مسئله جامعه ایران نداشتیم که کسی حرفی بزند، هیچ‌کس صحبت نکرد، زیرا ما فاقد گفتمان روشن فکری رفاه اجتماعی در ایران هستیم.

برخی دولت‌ها برای رسیدن به مقاصد خود در قانون دست بردند

وی با طرح این پرسش که چه باید کرد؟ و با بیان اینکه امر توسعه، امر نگاه به آینده است و امر انسداد نیست، به ارائه راهکارهایی پرداخت و گفت: به هر صورت در ایران، بعد از تجربه ۳۰ ساله در جمهوری اسلامی و تجاربی که در قبل از انقلاب داشتیم، ما یک قانون مادر نوشتیم؛ لذا باید به اجرای قانون بازگشت کنیم و این را در دستور کار حکومت و دولت و جامعه قرار دهیم. البته به این قانون دست‌اندازی شده و اصلاحی نیاز دارد؛ یعنی به خاطر مقاصدی که بعضی دولت‌ها داشتند (البته این دولت نداشته و بیشتر در دولت نهم و دهم این کار انجام پذیرفته)، دست‌اندازی‌ها را اصلاح کنند و قانون، قانون اصلی خودش شود.

وزارت رفاه مردم را به یک معاونت و نیم طبقه خلاصه کردند

وی معتقد است: ما به این احتیاج داریم که دستگاه مستقلی در ایران برای رفاه و تامین اجتماعی کشور ایجاد شود. نمی‌خواهم وزارت ورزش و وزارت گردشگری را نفی کنم، اما ما برای ورزش و برای گردشگری وزارتخانه داریم، اما رفاه اجتماعی ایران را در دو وزارتخانه دیگر ادغام کردیم و یک نیم طبقه با یک معاونت به آن دادیم تا بتوانند کار را پیش ببرند و این زیبنده این فعالیت بزرگ نیست. بیش از ۳۰ درصد از منابع دولتی و بیش از ۳۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران، مصروف تمام سیاست‌های رفاه اجتماعی در بخش دولت و غیردولت می‌شود؛ این احتیاج دارد که ما سیاست‌گذاری کنیم. لذا به یک دستگاه مستقل احتیاج داریم، که این در همان قانون است.

* ابتکار

- برزخ دلار

 ابتکار دلایل نوسان بازار ارز طی یک ماه اخیر را بررسی کرده است: خوش‌بینی نسبت به نتایج مذاکرات ایران و آمریکا یکی از دلایلی است که در ماه‌های اخیر تغییراتی را در بازارهای اقتصادی به وجود آورده است. بازار ارز یکی از بخش‌هایی بود که طی یک ماه گذشته تغییر مسیر داد و به گفته برخی از کارشناسان خوش‌بینی‌ها از نتایج نشست وین بی‌تاثیر در این تغییر مسیر نبود.

روند نزولی قیمت در بازار ارز از روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه آغاز شد و در فاصله زمانی کوتاهی، نرخ به کانال ۲۰ هزار تومان رسید. در این میان عده‌ای فضای حاکم بر بازار را عامل اصلی ریزش قیمت دلار می‌دانستند و عده‌ای دیگر ارزپاشی بانک مرکزی را دلیل اصلی کاهش نرخ دلار عنوان می‌کردند. اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تصور ارزپاشی بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار در بازار در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی‌کنیم؛ کاهش قیمت ارز ناشی از ارزپاشی نیست و فرآیند مذاکرات و انتظارات موجب می‌شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد.

پس از گفته‌های رئیس بانک مرکزی، برخی از فعالان از کاهش نرخ ارز به کانال‌های پایین‌تر صحبت می‌کردند. اما شرایط قیمت دلار برخلاف انتظارات تغییر کرد و چند روز بعد از صحبت‌ همتی، نرخ دلار بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت و به کانال ۲۲ هزار تومان بازگشت. این افزایش در حالی بود که سیگنال منفی به بازار مخابره نشده بود و جو حاکم بر بازار همان جو خوش‌بین به نتیجه رسیدن مذاکرات بود. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که با وجود انتظارات برای افت بیشتر نرخ‌ها، چه مسئله‌ای موجب بازگشت قیمت دلار به کانال ۲۲ هزار تومان شد؟

علی‌اصغر سمیعی‌زفرقندی رئیس هیئت موسس کانون صرافان و تحلیلگر مسائل مالی در این خصوص می‌گوید: بازارهای اقتصادی همانند جاده می‌مانند و هر جاده‌ای هم پستی‌وبلندی‌هایی دارد، برای جلوگیری از حوادث راننده باید کنترل شده رانندگی کند. بنابراین فردی که باید بازار اقتصادی را کنترل کند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارد مدیر آن بازار است و این وظیفه برای بازار ارز هر کشوری بر عهده بانک‌های مرکزی خواهد بود. هنگامی که کنترل بانک مرکزی در میان نباشد قیمت‌ها به شکل غیرواقعی کاهش و یا افزایش می‌یابند و در این جریان نمی‌توان کشورهای دیگر و یا تحریم‌ها را مقصر بدانیم و یا بگوییم هیجان مردم برای معامله روند بازار را بر هم زده است. دلیل اصلی تلاطم و نوسان در هر بازاری این است که مدیر به شیوه درست نتوانسته مدیریت داشته باشد، البته ممکن است هزاران دلیل زمینه نوسان را فراهم کنند اما اصلی‌ترین مسئله به چگونگی مدیریت رئیس آن بخش بازمی‌گردد.

وی در ادامه با اشاره به تاثیرپذیری بازارهای اقتصادی از مسائل سیاسی می‌افزاید: در تمام دنیا بازارهای اقتصادی متاثر از یکدیگر هستند و این در حالی است که مسائل سیاسی نیز تاثیر بسزایی در بخش‌های مختلف یک اقتصاد می‌گذارد. اما مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف اقتصادی نباید اجازه دهند که اخبار و مسائل بین‌المللی بر بازار اثر بگذارد.

این تحلیلگر بازارهای مالی اظهار می‌کند: بدون شک اخبار سیاسی چه مثبت و چه منفی بر تفکر جامعه و بازار مدنظر اثر می‌گذارد اما مسئولان باید با راهکارهای مناسب مانع از ایجاد نوسان به دلیل مسائل بیرون از بازار شوند.

سمیعی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان یک مثال به تاثیرگذاری مسائل سیاسی بر بازار ارز ایران اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: سال ۶۷ هنگامی که اعلام شد ایران قطع‌نامه را پذیرفته است، مردم به سرعت خوش‌بین شدند و قیمت ارز از ۱۴۰ تومان به زیر ۵۰ تومان رسید. آن زمان بانک مرکزی وقت، اگر مدیریت صحیحی داشت اجازه نمی‌داد که قیمت ارز در یک مدت کوتاهی چنین ریزشی داشته باشد این در حالی بود که نرخ ارز باز هم گران شد و فقط مدتی تلاطم بازار ارز شدت گرفت و صدماتی را به اقتصاد کشور وارد کرد.

وی همچنین می‌افزاید: در دوره‌های دیگر هم نمونه مشابه داشتیم و بانک‌ مرکزی در هر دوره آن‌طور که باید و شاید به وظلایف خود عمل نکرده است و اجازه می‌دهند بازار گرفتار تلاطم بشود. به گونه‌ای که تا یک خبر مثبت مخابره می‌شود بازار نزولی و تا خبر منفی باشد بازار صعودی می‌شود. این نوسانان تنها مردم را هراسان می‌کند و به جز آسیب نتیجه دیگری نخواهد داشت. البته نمی‌شود همه مدیران اقتصادی کشور ناکارآمد دانست، کسانی مانند طهماسب مظاهری، مسعود روغنی زنجانی، یا سیدکمال سیدعلی اقدامات خوبی در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.

چند نرخی بودن ارز چالش‌های بیشماری به همراه دارد

این کارشناس بازار ارز در بخش دیگری از صحبت‌هایش به چندنرخی بودن ارز اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: متاسفانه ما در بازار از با یک فساد روبه‌رو هستیم که همین فساد چالش‌های بسیاری را به وجود می‌آورد. این فساد همان چند نرخی بودن ارز است. اگر بازار تک نرخی باشد و بازار به درستی مدیریت شود این تلاطمات هرگز به وجود نمی‌آید. به گونه‌ای که اگر خبری به بازار مخابره شود نمی‌تواند روند مثبت و منفی را به وجود بیاورد.

سمیعی همچنین با بیان این مسئله که کاهش قیمت دستوری ماندگار نخواهد بود و به ضرر اقتصاد است ادامه می‌دهد: تمام جامعه به دنبال تقویت ارزش پول ملی است اما اینکه بدون هیچ دلیلی قیمت‌ها را دستوری کاهش دهیم تنها زمینه را برای یک جهش دیگر فراهم کردیم و قطعا کاهش نرخ دائمی نخواهد بود. تصور کنید یک تکه چوب را با فشار دست به ته آب ببریم به محض برداشتن دست تکه چوب به سطح آب بازمی‌گردد. بنابراین نباید با دستور قیمت را در بازارها کنترل کنیم. من پیش‌بینی می‌کردم که دلار تا ابتدای تابستان به ۲۷ هزار تومان برسد و بر اساس آن اکنون ما باید قیمتی نزدیک به ۲۵ هزار تومان را می‌داشتیم اما می‌بینی که فعلا خوش‌بینی و دستورات قیمت را در محدوده‌های پایین‌تری نگه دارند.

* اعتماد

- ۶ دهک پایین درآمدی دیگر توان خرید خودرو ندارند

اعتماد وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: بازار خودرو تنها کمی پس از ابلاغ دوباره افزایش قیمت رسمی انواع خودروهای تولید داخل حالا به سقف قیمتی رسیده است. اوایل اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت از افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای خبر داد. ۱۳ اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت مصوبه‌ای در این زمینه ابلاغ کرد که در آن اعلام شده بود؛ براساس تورم‌بخشی یک‌ساله توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم‌های اعمال شده قبلی در ۳ ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به‌ طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به‌ طور متوسط ۸.۲ درصد افزایش قیمت محاسبه شده است که برای خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود. البته در مصوبه شورای رقابت آمده بود برای کسانی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام نکرده‌اند و پیش‌پرداخت داشته‌اند، مشمول دریافت پول نبوده و این افزایش قیمت به آنها تعلق نمی‌گیرد.

جایی برای بالا رفتن قیمت خودرو در بازار نیست

امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو در خصوص اجرای مصوبه اخیر شورای رقابت در مورد افزایش بیش از ۸ درصدی محصولات دو شرکت خودروساز به اعتماد گفت: این ۸ درصد افزایش قیمت برای خودروهای کارخانه‌ای اعمال شد تا از مجموع زیان سنگینی که بر خودروسازان وارد شده کمی کم شود اما از سوی دیگر در بازار آزاد قیمت خودروها به لحاظ ریالی به سقف رسیده و جای بالا رفتن ندارد.

کاکایی با اشاره به نرخ دلار در بازار ادامه داد: در حال حاضر نرخ دلار بین ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان در نوسان است اما زمانی که برای مدتی نرخ دلار ثابت می‌ماند، قیمت خودرویی نظیر پراید هم ارزشش ثابت می‌ماند اما زمانی که قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت این خودرو هم افزایش پیدا می‌کند.

امید برای کاهش قیمت‌ها خریدها را قفل کرده است

او با بیان اینکه مردم خریدهای خود را به تعویق می‌اندازند، افزود: انتظار می‌رود همسو با کاهش نرخ دلار، قیمت خودروها کم شود و واردات خودرو نیز طی ۶ ماه آینده آزاد شود پس مردم فعلا از بازار خودرو چندان استقبالی نمی‌کنند ضمن اینکه طی دو سال گذشته سالی ۲۰ درصد تولید خودرو رشد داشته و برای امسال هم قول‌هایی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو داده شده که همه این عوامل می‌تواند در بازار خودرو تاثیرگذار باشد.

کاکایی تصریح کرد: مردم در بازار آزاد برای خرید خودرو باید منابع مالی لازم را داشته باشند اما متاسفانه شاهد آنیم که درآمد مردم متناسب با افزایش هزینه‌ها بالا نرفته و بازار آزاد در حالت رکود است و حتی افزایش ۸ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو هم در بازار آزاد چندان تاثیری نمی‌گذارد.

با این افزایش قیمت باز هم خودروسازان زیان می‌کنند!

او با بیان اینکه خودروسازان چاره‌ای جز تحمل ندارند، خاطرنشان کرد: این عددی که برای افزایش قیمت از سوی شورای رقابت اعلام شد اصلا زیان خودروسازان را پوشش نمی‌دهد، ابتدای هر سال که افزایش حداقل دستمزدها و افزایش قیمت یک‌سری از مواد اولیه مانند آلومینیوم و... اعلام می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها از ابتدای سال تنها ۲۰ درصد هزینه‌های قیمت تمام شده رشد کرده و حتی اگر فرض شود که قیمت خودرو از سوی شورای رقابت برای سال قبل درست اعلام شده باشد با این افزایش ۸ درصدی قیمت‌ها همچنان این شورا به خودروسازان ۱۲ درصد زیان وارد کرده و مشخص است که خودروسازان هم رضایتی از این ارقام ندارند.

کاکایی با بیان اینکه زیان انباشته خودروسازان رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: در ۳ سال گذشته ارقامی که شورای رقابت در خودروسازی‌ها تعیین کرده، باعث زیان بسیار سنگینی شده ا که برآورد بنده حدود ۳۰ درصد است که اگر به ۱۲ درصد قبلی اضافه شود حدود ۴۲ درصد خواهد شد.

اعتبار خودروسازان و قطعه‌سازان نزد بانک‌ها از دست رفته است

این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: نیاز به سرمایه در گردش بالا رفته و خودروسازان هم دیگر اعتباری برای درخواست وام از بانک‌ها برای‌شان باقی نمانده است چراکه طی ۳ سال گذشته اول خودروسازان در مقابل بانک‌ها بی‌اعتبار شدند و پس از آن و طی یک سال‌ونیم گذشته قطعه‌سازان نزد بانک‌ها اعتبارشان از دست رفت. او با بیان اینکه ۳ سال است عده‌ای از صنعت خودرو رانت می‌گیرند و با قیمت‌گذاری غلطی که در این صنعت انجام شده سود کسب می‌کنند، گفت: هر فردی که طی ۳ سال گذشته از خودروسازی‌ها خودرویی خریداری کرده حدود ۵۰ درصد سود کرده و متاسفانه باید گفت هیچ اراده‌ای هم برای بهبود شرایط وجود ندارد. کاکایی خاطرنشان کرد: بسیاری به نام مردم طی ۳ سال گذشته باعث توزیع رانت غیرعادلانه در کشور شده‌اند و از سوی دیگر صنعت خودرو را به نابودی کشانده‌اند و به لحاظ اقتصادی هم نمی‌توان برآورد دقیقی کرد. شرکتی که دایما زیان داده چطور می‌تواند خود را نجات دهد جز اینکه از شرایطی که به آن تحمیل شده خود را خارج کند.

۶ دهک پایین توان خرید خودرو را ندارند

کاکایی تصریح کرد: متاسفانه توان خرید مردم هم متناسب با قیمت‌ها بالا نرفته و ۶ دهک پایین به هیچ عنوان توان خرید خودرو را ندارند و بازار در رکود کامل است زیرا تصمیمات غلط اقتصادی باعث از بین رفتن زیرساخت‌ها در این مدت شده است. او گفت: ما شاهدیم که طی ۴ سال گذشته حدود ۶ مدیرعامل در دو خودروسازی بزرگ کشور تغییر کرده و این افراد متخصص باید در این مدت اقداماتی را انجام می‌دادند اما باید گفت شدنی نیست و تنها یک رویاپردازی غلط است و تا زمانی که اقتصاد رشد نکند و با اصول اقتصادی صحیح کنار نیاییم و رشد نکنیم، اوضاع به همین منوال خواهد ماند.

* دنیای اقتصاد

- کاهش قیمت دلار در واکنش به لیست نامزدهای ریاست جمهوری

دنیای ‌اقتصاد از واکنش دلار به لیست نامزدها خبر داده است: در چهارمین روز هفته، دلار به انتشار لیست نامزدهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، واکنش آرام و کاهشی نشان داد. روز سه‌شنبه، اسکناس آمریکایی ۵۰ تومان افت قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. این افت جزئی در شرایطی رخ داد که عده‌ای از فعالان انتظار داشتند، اسکناس آمریکایی به اخبار انتخابات، واکنش صعودی نشان دهد، با این حال، واکنش بازار به انتشار لیست نامزدها بسیار آرام بود و خریدار جدیدی نیز وارد بازار نشد که قیمت را تحت تاثیر قرار دهد.

در بازار سکه نیز روند قیمت آرام بود و فلز گرانبها بالای خط ۱۰ میلیون تومانی نوسانات محدودی را تجربه کرد. سکه دیروز ۳۰ هزار تومان افت قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۱۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید. افت قیمت فلز گرانبهای داخلی در شرایطی رخ داد که بهای طلا در بازارهای جهانی نیز نوسان خاصی نداشت و در همان محدوده هزار و ۸۸۰ دلاری قرار داشت. سکه از لحاظ ذاتی ظرفیت رشد بیشتری دارد ولی سطح تقاضا در بازار به‌گونه‌ای نبوده است که فلز گرانبهای داخلی را در مسیر صعودی قرار دهد. ارزش ذاتی سکه دیروز بالای ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود ولی در بازار با ارقام کمتری مورد معامله قرار می‌گرفت.

نگاه معامله‌گران به تایید صلاحیت رئیس‌کل

عده‌ای از معامله‌گران باور داشتند، تایید صلاحیت رئیس‌کل بانک مرکزی موجب شد که خریداران از بازار عقب‌نشینی کنند. از نگاه این دسته، بانک مرکزی ممکن است تا زمان انتخابات میزان عرضه ارز را افزایش دهد و با این حربه، مانع قرار گرفتن دلار در مسیر صعودی شود. البته رئیس‌کل چندین بار عنوان کرده است که افت قیمت دلار در سال‌جاری سیاسی نبوده و مساله رفتار سیاسی بانک مرکزی را رد کرده است. با این حال، در میان برخی معامله‌گران همچنان چنین تصوری وجود دارد که تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بهتر است اقدام به خرید دلار نکنند.

تاثیر مذاکرات بر روند دلار

عده دیگری از فعالان باور دارند، احتیاط بازار در روز سه‌شنبه به دلیل اعلام لیست نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نبوده است. این گروه تصور می‌کنند، بازار بیشتر تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای قرار دارد و از آنجا که برخی تصور می‌کنند ممکن است مذاکرات به نتیجه برسد، خریدهای خود را به تعویق انداخته‌اند. در صورت لغو تحریم‌ها، آنها می‌توانند با قیمت‌های پایین‌تری اقدام به خرید دلار کنند.

آرامش بازار در روز رد صلاحیت‌ها

با اعلام لیست نامزدهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، مشخص شد که بسیاری از مقامات‌های پیشین تایید صلاحیت‌نشده‌اند. برخی از فعالان باور داشتند که بازار در واکنش به رد صلاحیت افرادی چون لاریجانی و جهانگیری رفتار افزایشی نشان دهد. با این حال، دیروز هیچ نشانه افزایشی در بازار مشاهده نشد و دلار زیر محدوده ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومانی نوسانات آرامی را تجربه کرد. در این میان، عده‌ای از فعالان باور داشتند، شماری از معامله‌گران نسبت به بالا رفتن شانس رئیسی برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری خوشبین هستند. آنها اعتقاد دارند، با انتخاب رئیسی همکاری بیشتری در سطح نظام حکمرانی برای حل مشکلات کشور به وجود خواهد آمد. با این حال، به نظر می‌رسد بازار صبر می‌کند تا با مواضع نامزدهای ریاست‌جمهوری آشنا شود. عده‌ای باور دارند، مخالفت نامزدها در مورد کاهش تنش با غرب می‌تواند زمینه‌ساز ورود تقاضای احتیاطی دیگری به بازار شود، این در حالی است که شماری از فعالان اعتقاد دارند، ‌ هر فردی به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، چنان عرضه ارز را افزایش خواهد داد که فرصتی برای سفته‌بازان ایجاد نخواهد شد. گروهی اعتقاد دارند همان‌طور که در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت حسن روحانی در سال ۹۲، میزان تورم کاهش یافت، ‌ در شرایط کنونی نیز بازار بیشتر به سوی آرامش حرکت خواهد کرد. از نگاه این گروه، بازار در سال‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرد و شاید در شرایط فعلی تمایل بیشتری برای استراحت داشته باشد.

در این میان شاید یکی از نگرانی‌های معامله‌گران بازار، ‌آمارهای جدید بانک مرکزی باشد. براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدیگی در سال ۹۹ به ۶/ ۴۰ درصد رسید که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر است.

- افت عرضه، رشد قیمت خودرو را رقم زد

دنیای ‌اقتصاد درباره بازار خودور نوشته است: بازار خودروی کشور اردیبهشت‌ماه پرنوسانی را به نسبت فروردین سال‌جاری پشت‌سر گذاشت.

در شرایطی که چشم‌انداز نیمه روشن مذاکرات احیای برجام میان کشورمان و کشورهای حاضر در این توافق باعث شده بود تا علاوه‌بر فروشندگان، خریداران نیز نیم‌نگاهی به اخبار ارسالی از وین داشته باشند اما عدم عرضه از سوی خودروسازان به دلیل کش و قوسی که آنها با شورای رقابت در ارتباط با اعلام قیمت‌ها از مبدأ داشتند تا حدودی سبب نوسانی شدن بازار شد و نمودار قیمتی برخی محصولات را اندکی صعودی کرد.

طبق داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار، متوسط قیمت منتخب داخلی (چه محصولات صفر و چه محصولات دست دوم) در بازه زمانی یک ماه اردیبهشت‌ماه، حدود ۱۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده و این در حالی است که میانگین قیمت همین خودروها در فروردین سال‌جاری، عددی حول و حوش ۱۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد.

بنابراین، شاهد هستیم که قیمت‌ها در اردیبهشت به نسبت ماه قبل از آن به طور میانگین رشدی حدود ۲/ ۱ درصد را نشان می‌دهد.

همان طور که اشاره شد این آمار با در نظر گرفتن سبدی از خودروهای داخلی صفر کیلومتر و دست دوم از پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ گرفته تا تندر، تیبا و پراید به دست آمده است. در واقع از آنجا که مرجع اطلاعات، بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار است، متوسط قیمت استخراج شده، از دل مدل‌های صفر کیلومتر و دست دومی است که در این پلت‌فرم آنلاین انتشاردهنده آگهی استخراج شده است.

این آمار نشان می‌دهد موج کاهشی قیمت که در فروردین بلند شده بود تا حدودی فروکش کرده و شاهد هستیم که میانگین قیمت محصولات داخلی در بازار خودرو (چه صفر و چه دست دوم) تغییر مسیر داده و تا حدودی روند صعودی به خود گرفته است. بی‌تردید دلیل این مساله را باید در باریک شدن مسیر عرضه شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد.

برای دو خودروساز بزرگ کشور اردیبهشت به دو نیمه تقسیم می‌شود که در هر دو نیمه کاهش عرضه در دستور کار خودروسازان قرار گرفت. در نیمه اول اردیبهشت، ‌ خودروسازان به این امید که شورای رقابت استدلال آنها را در ارتباط با قیمت محصولات تولیدی خواهد پذیرفت، تا حد امکان عرضه را کاهش دادند تا بعد از اعلام نظر شورای رقابت بتوانند خودروهای تولیدی خود را با قیمت‌های جدید به بازار عرضه کنند. اما شورای رقابت در ۱۳ اردیبهشت‌ درصد افزایش قیمت را برای هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کرد.

با اعلام قیمت‌های شورای رقابت مدیران خودروساز به نوعی در شوک فرو رفتند، زیرا درصدهای اعلامی شورای رقابت با آنالیز قیمتی آنها فاصله معناداری داشت. همین مساله باعث شد تا علاوه‌بر اینکه مدیران خودروساز در کنار مدیران ارشد وزارت صمت مذاکرات پشت پرده را برای تغییر نظر اعضای شورای رقابت آغاز کنند، به نوعی مسیر عرضه خودرو به بازار را سد کنند.

خودروسازان و سیاستگذار کلان این بخش برای این منظور به‌دنبال این بودند که پای نمایندگان عضو کمیسیون صنایع را نیز به عنوان میانجی به موضوع افزایش قیمت محصولات خود باز کنند.

اما محدود کردن مسیر عرضه به بازار توسط خودروسازان چه اتفاقی را در بازار رقم زد؟

بازار خودرو که سال ۱۴۰۰ را با رکود آغاز کرده بود طی دومین ماه از فصل بهار در مقابل افزایش قیمت اعلامی شورای رقابت واکنش چندانی نشان نداد.

دلیل این مساله را باید در چشم‌انداز مذاکرات وین و کُند شدن حرکت ماشین سرمایه‌های سرگردان جست‌وجو کرد. پیش‌تر هر افزایش قیمتی از سوی شورای رقابت به سرعت از سوی دلالان روی قیمت خودروهای موجود در بازار اعمال می‌شد و نمودار قیمتی را در مسیر صعودی قرار می‌داد.

با توجه به بی‌تاثیری اعلام افزایش قیمت‌های شورای رقابت، شاهد رشد ۲/ ۱ درصدی میانگین قیمت‌ها در بازار در اردیبهشت به نسبت فروردین بودیم که باید تمام آن را به حساب محدود کردن عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز نوشت.

 وضعیت قیمتی خودروهای صفر کیلومتر

کاهش شدید عرضه خودروسازان به‌دلیل چالش قیمتی با شورای رقابت سبب شد میانگین قیمت محصولات داخلی موجود در بازار چه محصولات صفر و چه دست دوم حدود ۲/ ۱ درصد رشد کند.

می توان تمام این ۲/ ۱ درصد را به نوعی به‌دلیل رشد قیمت محصولات صفر کیلومتر موجود در بازار دانست.

بررسی اطلاعات منتشرشده توسط بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار نشان می‌دهد ۳۹ محصول صفر موجود در بازار که در سبد محصولاتی شرکت‌های خودروساز قرار دارند در اردیبهشت به نسبت فروردین ماه سال جاری حدود ۲/ ۱ درصد رشد قیمت را به صورت میانگین تجربه کرده‌اند.

در شرایطی که شاهد رشد قیمت در محصولات تولید داخل به‌دلیل ایجاد باریک شدن مسیر عرضه از سوی دو خودروساز بزرگ کشور بودیم، اما میانگین قیمت محصولات مونتاژی صفر کیلومتر موجود در بازار در اردیبهشت ماه به نسبت اولین ماه از فصل بهار از افت ۳۷/ ۰ درصدی حکایت دارد.

کاهشی شدن نمودار قیمت محصولات صفر کیلومتر مونتاژی در بازار را می‌توان به‌دلیل پیشرفت‌های نسبی دانست که در مذاکرات برای احیای برجام ایجاد شده است. در ست است که هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌آل در مذاکرات احیای برجام راه طولانی در پیش است، اما همین چشم‌انداز نیمه روشن نیز باعث شده است تا بار دیگر بحث بازگشت شرکای بین‌المللی خودروسازان به کشور داغ شود. بی‌شک بازگشت شرکای بین‌المللی می‌تواند تکانی به سبد محصولاتی شرکت‌های خودروساز داده و بار دیگر شاهد ایجاد تنوع در این سبد باشیم.

به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آینده چنانچه این روند در کنار ایجاد ثبات نسبی بازار ارز تداوم یابد، شاهد افت بیشتر قیمت محصولات صفر مونتاژی در بازار باشیم.

بازار محصولات صفر وارداتی نیز افت قیمت را نشان می‌دهد.

براساس اطلاعاتی که توسط بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار منتشر شده است میانگین قیمتی ۲۵ محصول صفر کیلومتر وارداتی که در بازار حضور دارند در اردیبهشت ماه به نسبت فروردین ماه ۴/ ۰ درصد افت کرده است.

بازار خودروهای وارداتی طی سه سال گذشته به‌دلیل ممنوعیت واردات و همچنین نوسانات نرخ ارز رکوردهای عجیب و غریب قیمتی را به خود دیده است.

درحالی‌که بلندترین موج‌های قیمتی در مهر ۹۹ به ثبت رسید در آبان ماه به نوعی افت قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها استارت خورد. دلیل این مساله را باید در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا جست‌وجو کرد. نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به تدریج مشخص شد و سرانجام جو بایدن توانست بر دونالد ترامپ غلبه کند.

این اتفاق سبب ریزش قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی شد. دلیل اصلی این مساله را باید نزولی شدن نرخ ارز در بازار دانست.

نرخ ارز طی سه سال گذشته به نوعی تبدیل به قطب‌نمای بازار خودروی کشور شد. فعالان بازار (چه برای محصولات داخلی و چه وارداتی) قیمت‌های خود را با نوسانات نرخ ارز کوک می‌کردند. این مساله در بازار وارداتی‌ها بیشتر به چشم می‌آمد. اما پس از اعلام نتیجه قطعی انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، همراه با کاهش انتظارات تورمی در بازارهای عمومی کشور از جمله بازار ارز نرخ‌ها در این بازار در مسیر کاهشی قرار گرفت. کاهش نرخ ارز سبب افت قیمت خودروهای وارداتی در بازار شد.

هر چند بار دیگر در بهمن ماه نمودار قیمتی تا حدودی صعودی شد، اما دیگر این موج افزایش قیمت رمقی نداشت.

با آغاز مذاکرات احیای برجام در فروردین ماه ۱۴۰۰ و چشم‌انداز گرگ و میش از سرگیری واردات خودرو روند نزولی قیمت در بازار وارداتی‌ها آغاز شد.

 افت‌وخیز قیمتی محصولات موجود در بازار

طبق داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار قیمت ۹۱ محصول صفر کیلومتر اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی مورد بررسی قرار گرفته است. در میان این محصولات، بیشترین رشد قیمت در اردیبهشت‌ماه به نسبت فروردین سال‌جاری شامل پراید وانت یا همان پراید ۱۵۱ شده است. این محصول تجاری سبک در فروردین با قیمت ۱۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار در دسترس خریداران بوده است. اما در اردیبهشت امسال ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به قیمت این خودرو اضافه شده تا قیمت آن در بازار به ۱۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.

در حالی که پراید ۱۵۱ پرچمدار بیشترین رشد قیمت در بازه زمانی یاد شده است، اما برلیانس H۲۳۰ با گیربکس دستی نیز بیشترین افت قیمت را در میان ۹۱ محصول یاد شده به نام خود ثبت کرده است.

این خودروی مونتاژی در فروردین‌ با قیمت ۲۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان توسط فروشندگان به بازار عرضه شده بود. طی اردیبهشت امسال برلیانس H۲۳۰ حول و حوش ۲۴ میلیون تومان از قیمت خود را در بازار از دست داد.

متقاضیان این خودرو در اردیبهشت‌ماه می‌توانستند با پرداخت ۲۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان این خودرو را در اختیار بگیرند.

حال سری به هر یک از سه بازار داخلی، مونتاژی و وارداتی می‌زنیم تا ببینیم طی بازه زمانی یاد شده در هر یک از بازارهای داخلی، مونتاژی و وارداتی سکه بیشترین رشد و بیشترین افت قیمت‌ها به نام کدام خودروها ضرب شده است.

از بازار خودروهای داخلی شروع می‌کنیم. در این بازار در بین ۳۹ محصول موجود وانت پراید توانسته در اردیبهشت به نسبت فروردین‌ سال‌جاری رکوردار بیشترین رشد قیمت در این بازار باشد. وضعیت افت‌وخیز قیمتی این خودرو را پیش‌تر بررسی کردیم.

اما در میان محصولات صفر کیلومتر داخلی دانگ فنگ H۳۰ کراس عنوان بیشترین افت قیمت را تصاحب کرده است.

این خودرو در فروردین با قیمت ۳۶۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار قابل خریداری بود. اما این محصول چینی ایران‌خودرو در اردیبهشت‌ماه ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از قیمت خود را از دست داد. فروشندگان در دومین ماه از سال‌جاری این محصول را با قیمت ۳۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به بازار عرضه کردند.

این خودرو افت قیمتی در بیش از ۴ درصد را به خود دیده است.

در بازار مونتاژی‌ها برلیانس H۲۳۰ بیشترین افت قیمت را تجربه کرد. پیش‌تر افت و خیز این محصول چینی مونتاژی را بررسی کردیم.

اما بیشترین صعود قیمتی در بازار مونتاژی‌ها در بازه زمانی یاد شده به MVM X۲۲ با گیربکس دستی اختصاص دارد.

این محصول در فروردین با قیمت ۳۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار موجود بود. اما این محصول مونتاژی در اردیبهشت با رشد ۴ درصدی قیمت خود را به ۳۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رساند. بررسی بازار وارداتی‌ها هم نشان می‌دهد در میان محصولات صفر کیلومتر بازار اپتیما محصول کره که توسط خودروسازی کیا تولید می‌شود بیشترین افت قیمت را در بازه زمانی یاد شده به نام خود ثبت کرد.

این خودروی سدان که در بازار فروردین‌ماه قیمتی حول و حوش یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان داشت در اردیبهشت‌ امسال حدود ۶۲ میلیون تومان از قیمت خود را از دست داد. بنابراین کیا اپتیما افت قیمتی بیش از ۴ درصد را تجربه کرده است.

اما BMW مدل ۵۳۰ در بازار صفر کیلومترهای وارداتی‌ها بیشترین رشد قیمت را داشته است.

این خودروی آلمانی در فاصله اردیبهشت تا فروردین‌ امسال حدود ۱۱۶ میلیون به قیمت خود اضافه کرده است.

در فروردین‌ این خودرو با قیمت ۴ میلیارد و ۶۰۱ میلیون تومان قابل خریداری بود اما در اردیبهشت‌ قیمت آن رشد ۵/ ۲ درصدی کرد و به حدود ۴ میلیارد و ۷۱۶ میلیون تومان رسید.

* وطن امروز

- ارزپاشی مشکوک بانک مرکزی

وطن‌امروز از سیاست عجیب بانک مرکزی در بازار ارز خبر داده است: بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز از روزهای ابتدایی سال جاری اقدام به عرضه ارز با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد در صرافی‌های امین و بانکی کرد. اختلاف بین ارز تهیه شده از این مراکز با قیمت ارز در بازار آزاد فرصتی را ایجاد می‌کند که هر شهروند با ارائه کارت ملی و خرید سقف ۲ هزار دلار و سپس فروش آن در بازار آزاد به سودی بین یک تا ۲ میلیون تومان برسد.

به گزارش وطن‌امروز، میدان سبزه میدان و خیابان سبزه میدان بهار امسال میزبان صفوف خرید ارز بود، دلیل تشکیل این صفوف مانند دیگر صف‌های ایجاد شده در دولت حسن روحانی فاصله قیمت یک کالا یا دارایی ثابت در موقعیت‌های مختلف بود. بر اساس مشاهدات میدانی، صرافی‌های امین و بانکی هر دلار را ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان کمتر از بازار آزاد می‌فروشند و همین فاصله قیمتی بابی برای سودجویی افرادی خاص فراهم کرده است به طوری که برخی با استفاده از کارت ملی اجاره‌ای و ایستادن دقایقی در صف با خرید ۲ هزار دلار (سقف خرید سالانه ارز دولتی برای هر شهروند) به یک هدیه یک تا ۲ میلیونی از طرف بانک مرکزی دست می‌یابند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که کشور در شرایط نامناسب ارزی قرار دارد و چنین سیاست‌هایی غیر از حیف و میل ارزی هیچ دستاورد دیگری ندارد. با وجود اینکه بانک مرکزی این سیاست را با هدف کاهش قیمت ارز انجام می‌دهد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این آربیتاژ قیمتی صرفا منجر به تقاضای کاذب شده است.

 قیمت ارز در ۲ ماه اخیر نوسان گسترده‌ای داشته و باعث تردید در سرمایه‌گذاری توسط تولیدکنندگان و صنعتگران شده است. بانک مرکزی با اجرای این سیاست نتوانسته قیمت ارز را کنترل کند و در ایجاد ثبات در بازار ناتوان بوده است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هم‌اکنون رئیس کل بانک مرکزی جزو نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری است و مطمئنا کاهش قیمت ارز برای وی تا زمان شروع مناظرات انتخاباتی، می‌تواند یک دستاورد به حساب آید اما این مهم نباید با حیف و میل ارزی همراه باشد. بانک مرکزی اگر می‌خواهد در راستای کاهش قیمت ارز قدم بردارد، راه‌های متنوعی دارد یا می‌تواند حداقل فاصله قیمتی کنونی را کاهش دهد تا سود ایستادن در صف کاهش یابد و چنین کاری توجیه اقتصادی نداشته باشد.

عده‌ای بعد از ساعت‌ها ایستادن در صف طولانی صرافی‌های مجاز، دلار را ارزان می‌خرند و با سود می‌فروشند. چند ساعت ایستادن در صف در روزهای کرونایی برای‌شان چیزی نزدیک به ۲ میلیون تومان سود خلق می‌کند. درست است که این عدد چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد ولی مساله آنجاست که فاصله قیمتی بین صرافی‌ها و بازار آزاد به حدود ۵ درصد رسیده است که موجب می‌شود افراد زیادی که در شرایط عادی، تقاضای خاصی برای دلار ندارند هم وارد بازار ارز شوند.

هر فرد می‌تواند سالانه ۲ هزار دلار از صرافی ملی خرید داشته باشد. این مقدار، سهمیه ارزی سالانه هر فرد است که فقط هم یک بار در سال با کارت ملی تعلق می‌گیرد. زمانی که اختلاف قیمت دلار در صرافی‌های مجاز و صرافی ملی با بازار آزاد زیاد می‌شود، برخی این سهمیه را دریافت می‌کنند و با قیمت بالاتری در بازار آزاد می‌فروشند. اینگونه به قول دلالان چند ساعته چند میلیون سود بی‌دردسر به جیب می‌زنند. در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ اختلاف قیمت صرافی‌های مجاز و بازار آزاد اعداد مختلفی را تجربه کرد، بنابراین سودای کسب سود چندمیلیونی فقط با یک خرید و فروش، موجب شد مردم ساعت‌های طولانی را مقابل صرافی‌های بانکی بایستند.

 این اتفاقات در حالی رقم خورد که تقاضا برای خرید دلار سهمیه‌ای بشدت افزایش یافت و این در شرایطی بود که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه بود. از دولت گرفته تا قوه ‌قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور مدام به صادرکنندگان اولتیماتوم می‌دادند که ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. به دلیل کمبود ارز، واردات برخی داروها و کالاهای ضروری با محدودیت مواجه شد اما در این میان، بخشی از ارز موجود در بازار یا در خانه‌ها ذخیره می‌شد یا در دست دلالان. از طرف دیگر این حجم از تقاضا برای خرید دلار خود به منزله سیگنالی شد که به انتظار افزایش قیمت ارز در بازار دامن می‌زد.

در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی به دشواری امکان‌پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه اقتصادی کشور شده و صرف تامین و واردات کالاها و نیازهای اساسی شود. بر این اساس، شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر بدهد. تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجهی از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.

* جوان

- افزایش مجدد قیمت مرغ به ۳۵ هزار تومان در آستانه انتخابات!

جوان به گرانی مجدد مرغ پرداخته است: بی‌توجهی دولت به هشدارهای مرغداران در خصوص افزایش مجدد قیمت مرغ و عدم کنترل و تنظیم بازار جوجه یکروزه باعث گرانی قیمت آن به ۳۵ هزار تومان شد. به طوری که در دو روز گذشته مرغ دولتی دوباره نایاب شد و متولیان تولید و بازار همچنان در سکوت به سر می‌برند.

در ادامه افزایش عمدی یا غیرعمدی قیمت انواع کالاها در آستانه انتخابات و سکوت سنگین مسئولان مربوطه و تعزیرات و سازمان حمایت، مرغ دولتی در بازار نایاب شد و قیمت‌ها به بیش از ۳۵ هزار تومان رسید. دبیر کانون مرغداران گوشتی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به چرایی افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر گفت: وقتی دستوری روی مرغ قیمتگذاری می‌شود و در مقابل تغییر قیمت نیز مقاومت صورت می‌گیرد، ‌رغبت به جوجه‌ریزی کاهش می‌یابد. همچنین وقتی تولیدکننده جوجه یکروزه را ۸ هزار تا ۹ هزار تومان خریداری می‌کند و ذرت و سویا نیز دیر به دستش می‌رسد، انگیزه خود را برای تولید از دست می‌دهد.

پرویز فروغی افزود: قیمت تمام‌شده مرغ زنده برای تولیدکننده کمتر از ۲۰ هزار تومان نیست و سؤال اینجاست که چرا مرغدار باید مرغ زنده خود را با قیمت مصوب ۱۷ هزارو ۱۰۰ تومان بفروشد و ضرر کند؟

دبیر کانون مرغداران گوشتی گفت: اگر دستگاه‌های متولی تولید نمی‌توانند قیمت جوجه یکروزه را کنترل کنند و به نرخ مصوب ۴ هزارو ۲۰۰ تومان برسانند، ‌پس باید قیمت مرغ را اصلاح کنند. نمی‌توان انتظار داشت که همه مؤلفه‌های تولید گران شود، ولی محصول نهایی افزایش قیمت نداشته‌باشد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر ناشی از کمبود جوجه‌ریزی و کاهش رغبت مرغداران برای تولید است، ‌گفت: سیاست‌های نادرست، تولید را کاهش می‌دهد و اگر همین رویه ادامه داشته باشد ممکن است قیمت مرغ از ۳۰ هزار تومان هم بالاتر رود.

فروغی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود مرغداران مرغ‌هایشان را به بازار عرضه نمی‌کنند تا با درخواست افزایش قیمت آنها موافقت شود، آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر، ‌گفت: چنین چیزی امکانپذیر نیست. زیرا میزان جوجه ورودی، نهاده دریافتی و مرغ خروجی در سامانه‌ها ثبت می‌شود و دستگاه‌های نظارتی از صفر تا صد تولید را زیر نظر دارند، ‌بنابراین مرغدار نمی‌تواند مرغ‌هایش را نگه دارد. از طرفی نگهداری مرغ بیش از دوره مشخص صرفه اقتصادی برای مرغدار ندارد و به نوعی هزینه اضافی است.

به گفته وی، اینکه میزان جوجه یکروزه کم است و قیمت آن بالاست، ‌تقصیر تولیدکننده نیست و تولیدکننده با این نوسانات مؤلفه‌های تولید، امنیت و انگیزه برای تولید ندارد.

دبیر کانون مرغداران گوشتی تصریح کرد: ذرت، سویا در دو نوبت ۳۰ درصد گران شد. قیمت جوجه چندین ماه است حدود دو برابر نرخ مصوب شده، اما چرا دستگاه‌های نظارتی روی این اقلام نظارتی ندارند؟ چرا به این مسائل رسیدگی نمی‌شود؟

وی در پایان گفت: سیاست‌های دولت تبعیض‌آمیز و به نفع زنجیره‌های تولید است؛ به طوری که شنیده می‌شود تخم‌مرغ‌های نطفه‌داری که با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ وارد شده اکثراً در اختیار زنجیره‌ها قرار گرفته در صورتی که ۱۵ درصد مرغ کشور توسط زنجیره‌ها تولید می‌شود و ۸۵ درصد مابقی تولید مرغ توسط مرغداران جزیره‌ای صورت می‌گیرد. اینگونه تصمیم‌گیری‌های تبعیض‌آمیز جز نابودی مرغداران جزیره‌ای هیچ مزیت دیگری در تولید کشور به دنبال نخواهد داشت.

- مشکل بورس دعوت از مردم در اوج بازار بود

جوان به سخنان دولتمردان درباره بورس واکنش نشان داده است: در حالی که برخی از نمایندگان مجلس در پی آن هستند که با کمک دستگاه قضایی ۲۰۰ حقوقی را که در اوج بازار سرمایه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عرضه کردند، ملزم به حمایت بازار سرمایه کنند تا سریعاً وروق بازار سهام بازگردد، سخنگوی دولت مشکل بورس را این مورد می‌داند که عده‌ای در اوج بازار، سهام خریداری کردند. بد نیست علی ربیعی، مروری بر سخنان سال گذشته حسن روحانی داشته باشد که در اوج بازار، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرد.

حسن روحانی در اواخر مردادماه ۹۹ در اوج بازار سرمایه از مردم خواست که همه چیز را به بورس بسپارند و بازار سهام را بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری معرفی کرد و حتی بعد از آغاز ریزش بازار نیز رئیس دفتر رئیس‌جمهور در رسانه ملی از بازگشت یا تثبیت بازار سخن گفت، امروز بعد از ۱۰ ماه ریزش بازار سهام و مالباخته شدن میلیون‌ها سهامدار در کشور سخنگوی دولت گفت مشکل بورس این بود که مردم در اوج وارد شدند.

سقوط نزدیک به یک میلیون واحدی

ریزش بی‌سابقه بورس در حالی از مرداد ۹۹ آغاز شد و همچنان ادامه دارد که طبق اذعان کارشناسان اقتصادی، روند غلط مدیریتی دولت و وزارت اقتصاد باعث زیان میلیون‌ها سهامدار در بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس شده است. این در حالی است که طی ۱۰ ماه گذشته انواع و اقسام طرح‌ها برای تثبیت بازار عملیاتی شد، اما امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در اوج بیش از ۲ میلیون واحد را به خود دیده بود در مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی به‌سر می‌برد.

نوسانی که بازار سرمایه طی دو سال گذشته به خود دیده، نوسان بسیار قابل ملاحظه‌ای بوده، زیرا برخی از سهامداران سودهای اتفاقی قابل ملاحظه‌ای به دست آوردند و بسیاری از سهامداران که به دعوت دولت دیر وارد بازار سرمایه شدند در واقع بخش زیادی از ارزش دارایی خود را از دست داده‌اند.

بازار سرمایه در بازه زمانی سال‌های ۹۸ تا مرداد ۹۹ رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. کارشناسان معتقدند تحریم، شیوع کرونا و خلق نقدینگی بدون پشتوانه و نقدینگی سرگردان در جامعه و رکود بازارها موجب شده بازار سهام پذیرای نقدینگی قابل ملاحظه‌ای باشد. از این‌رو تمامی سهم‌ها در اثر پمپاژ نقدینگی با جهش قیمت مواجه شد. در این میان مدیران دولتی زمانی مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام تشویق کردند که بسیاری از سهم‌ها به شدت حبابی شده بودند. از این‌رو بعد از اینکه رئیس‌جمهور در اواخر مردادماه خطاب به مردم گفت بازار ارز و سکه جای سرمایه‌گذاری نیست و سهام جایی است که باید در آن سرمایه‌گذاری کنند، بازار با ریزش مواجه شد. با این حال بسیاری از سهامداران نقدینگی جدید وارد بازار کردند، چراکه تصور می‌کردند بازار مجدداً رشد خواهد کرد، غافل از اینکه سوت آغاز ریزش بازار ‌زده شده است، حتی وقتی شاخص کل بورس تهران از محدوده ۲ میلیون واحد به محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد ریزش کرد، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در رسانه ملی حضور یافت و از تثبیت بازار و عملیاتی شدن طرح‌های حمایتی خبر داد. با این حال ریزش بازار تا به امروز ادامه یافته و میلیون‌ها سهامدار بدون اینکه سودی در بازار سرمایه ببینند از زمان سرمایه‌گذاری در بازار سهام فقط زیان دیده‌اند.

طی ۱۰ ماهه اخیر انتظار می‌رفت حداقل دولتی که مردم را برای سرمایه‌گذاری در این بازار دعوت کرده و گفته بود مردم همه چیز را به بورس بسپارند، مانع از وقوع چنین فاجعه‌ای در بورس شود، اما در مرحله عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. در این میان برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند ۲۰۰ حقوقی در اوج بازار سرمایه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عرضه کرده‌اند و به دنبال آن هستند که این حقوقی‌ها را از طریق دستگاه قضایی برای حمایت از بازار سرمایه مجاب کنند.

با این حال اما روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری در اظهاراتی قابل تأمل گفت: متأسفانه عده‌ای از هموطنان صرفاً در مقطع اوج‌گیری بورس وارد بورس شدند و امروز مسئله ما حمایت از این افراد است، به‌رغم اینکه نقش دولت‌ها در همه کشورها در بازار سرمایه نقش ضامن نیست و نقش حامی‌گری دارد.

سخنگوی دولت در حالی مردم را مقصر وضعیت فعلی بازار سرمایه دانسته و مدعی شده است که مردم در مقطع اوج بورس وارد این بازار شده‌اند که دقیقاً در آن مقطع، عده زیادی از مردم به‌ دعوت شخص رئیس‌جمهوری راهی بورس شده بودند.

روحانی در سخنرانی‌های متعددی مردم را تشویق به حضور در بازار سرمایه کرد، ولی یکی از این سخنرانی‌ها به ۲۲ مردادماه ۹۹ برمی‌گردد، جایی که روحانی گفته بود: همین ETF که سهامش در اوایل شهریورماه با تخفیف فروخته می‌شود برای این است که مردم بدانند بازار سکه و دلار جای سرمایه‌گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه‌گذاری است، حتی خرید نفت جای سرمایه‌گذاری است. ما می‌خواهیم مردم را از یک طریق مطمئن، نه طریقی که امروز برای آنها فایده داشته باشد و فردا ضرر کنند هدایت و کمک کنیم.

نگاهی به شاخص بازار سرمایه نشان می‌دهد که اولین استارت ریزشی این بازار از ۱۹ مردادماه زده شد و تا امروز نیز همچنان ادامه دارد. فاجعه مدیریتی دولت در بورس موجب شده شاخص از بیش از ۲ میلیون واحد به مرز یک‌ میلیون واحد برسد. با این حال دولت به ‌جای چاره‌اندیشی برای وضعیت موجود، باز هم مردم را مقصر دانست و اعلام کرد مشکل بورس این بود که مردم در اوج وارد شدند!

در این حال اما به ‌لطف مسیری که دولت برای سرمایه‌گذاری مردم ترسیم و به آنها در سرمایه‌گذاری از یک مسیر مطمئن کمک کرد، بسیاری از سهامداران که سال قبل وارد بازار سرمایه شده بودند، تاکنون حداقل ۸۰ درصد از سرمایه خودشان را از دست داده‌اند. بنابراین باید از آقای ربیعی سؤال کرد: چه ‌کسی مردم را در روزهای اوج به بورس دعوت کرد و باعث شد سرمایه‌های اندک سهامداران خرد به ‌راحتی پودر شود؟

مهم‌ترین نقدی که به عملکرد دولت در بازار سرمایه وارد است، به روش دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۹۹ برمی‌گردد؛ آن‌طور که شخص وزیر اقتصاد در اسفندماه اعلام کرده بود، دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از بورس کسب درآمد کرده است، این در حالی است که مالیات دریافتی از خرید و فروش سهام نیز گویا حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است.