سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- اشتغال حلقه گمشده در سیاست‌های روزمره

آفتاب یزد درباره سیاست‌های اشتغال گزارش داده است: علی‌رغم جمعیت حدود ۸۳ میلیون نفری ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، فقط ۲۵ میلیون تن در مشارکت اقتصادی حضور دارند. درصد مشارکت اقتصادی زنان نیزدر جامعه ما خیلی پایین است و نیازمند سیاستگذاری‌های بسیاری در این زمینه هستیم. اشتغال تنها ۲۵ میلیون ایرانی، مصرف‌کننده بودن جمعیت زیادی، کاهش فروش ناشی از تحریم‌های ظالمانه و اتکا به منابع مالیاتی باعث افزایش بیکاری در کشورمان شده است.

در حال حاضر در بسیاری از عرصه‌ها، اشتغال ناقصی داریم و متاسفانه اخباری نگران‌کننده را می‌شنویم. واقعیت این است که بخشی از مشاغل کنونی، توان مدیریت یک خانواده را ندارند. بسیاری برای گرداندن چرخ زندگی و تامین خانواده در دو یا سه جا کار می‌کنند. اشاره مسئولین ایران به مقوله بیکاری و ضرورت افزایش تولید نشان می‌دهد که ما در وضعیت اقتصادی خوبی نیستیم. امیدواریم سیاست‌هایی برای افزایش اشتغال اتخاذ شود.

نرخ رشد بر اساس افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ماقبل اندازه‌گیری می‌شود، ولی تاثیر این شاخص بر اقتصاد و به طور کلی شرایط اجتماعی یک کشور، خود را در دراز مدت نشان می‌دهد. رشد اقتصادی، برای یک کشور، بر افزایش تولید ناخالص داخلی در دراز مدت تکیه دارد. منظور از تولید ناخالص داخلی، به زبان ساده، ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود. با سرشکن کردن این متغیر بر جمعیت یک کشور، تولید داخلی سرانه به دست می‌آید. اگر میانگین سالانه رشد جمعیت از میانگین سالانه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، طبعا سطح زندگی

سقوط می‌کند.

این به آن معنا است که برای افزایش سطح رفاه مردم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی باید به گونه‌ای محسوس از نرخ رشد جمعیت بیشتر باشد و در همان حال، طی یک دوران کم و بیش طولانی تداوم یابد. تاکید بر این نکته ضرورت دارد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تنها به شرط تداوم می‌تواند به ارتقای چشمگیر یک اقتصاد و یک جامعه بیانجامد. در یک کشور صادرکننده نفت، به دلیل افزایش اتفاقی صادرات این کالا و یا اوجگیری قیمت آن در بازار جهانی، حجم تولید ناخالص داخلی می‌تواند طی مدتی کوتاه به گونه‌ای چشمگیر بالا برود. ولی به محض کاهش صادرات و یا سقوط قیمت نفت در بازار جهانی، نرخ رشد در کشور مورد نظر با همان سرعت کاهش می‌یابد. به بیان دیگر رشد تولید ناخالص داخلی باید سال‌ها ادامه یابد تا جامعه‌ای را به گونه‌ای کیفی در مسیر بهبود متحول کند. استحکام و پایداری این تحول در اقتصادهایی تحقق می‌یابد که قدرت محرکه اصلی آن‌ها درونزا باشد و از بخش‌های گوناگون فعالیت (صنعت، خدمات، کشاورزی) سرچشمه بگیرد.

بخش بزرگی از رشد اقتصادی کشورها، مدیون بهبود بهره‌وری است. طی چهل سال گذشته حدود سی تا چهل درصد رشد اقتصادی در کشورهای پویای آسیایی از رشد بهره‌وری منشا گرفته، حال آنکه ‌این نسبت در اقتصادی ایران زیر یک درصد بوده است. سهم عظیم بخش دولتی و سیاست‌های حمایتی پرهزینه ولی بی‌ثمر در زمره مهم‌ترین عوامل ضعف بهره وری در ایران اند.

مرتضی افقه، اقتصاددان درخصوص بحث اشتغال و افزایش بیکاری به خبرنگار ما گفت: طبیعتا اشتغال رابطه مستقیم با تولید و تولید رابطه به سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌گذاری هم بستر آرام می‌خواهد و این بی‌ثباتی‌ها و تنش‌های مجود در کشور برای سرمایه‌گذار جالب نخواهد بود.

وی در ادامه اظهارداشت: از بعداز جنگ تا به امروز بی‌ثباتی در داخل کشور وجود داشته چرا که همیشه ایران در روابط خارجی دچار تنش بوده است و اگر این روابط خارجی حل نشود این بی‌ثباتی ادامه دار خواهد بود از طرفی نیز ایران وابسته به فروش نفت است و حتی در تامین نیازهای اولیه تولید هم وابسته به واردات می‌باشد و اقتصاد ایران تا وقتی که به واردات وابسته است نمی‌تواند رونقی داشته باشد.

این اقتصاددان در ادامه اظهارداشت: در دوره احمدی‌نژاد این بی‌ثباتی آغاز شد و یک مقطعی در برجام این بی‌ثباتی‌ها فروکش کرد و سرمایه‌گذاری در کشور صورت گرفت اما از وقتی ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد این بی‌ثباتی‌ها دوباره آغاز شد و ایران در روابط با دیگر کشورها با مشکل رو به رو شد در وهله اول باید مقابل این بی‌ثباتی‌ها ایستادگی کرد و آنها را حل کرد حال رئیس جمهور بعدی حتی اگر اصولگرا هم باشد باید به دنبال حل این بی‌ثباتی‌ها باشد. وی در ادامه از مذاکرات وین گفت: مذاکرات وین در حال حاضر هم به نتیجه رسیده است و دولت بعدی نتیجه آن را می‌بیند و از مزایای این مذاکره استفاده خواهد کرد اما اگر با رویه شعاری‌عدم همکاری با غرب باشد این مذاکرات بی‌فایده خواهد شد.

سرمایه‌گذاری همیشه منجربه اشتغال نخواهد شد

مرتضی افقه در ادامه از سرمایه‌گذاری در بخش اشتغال گفت: همه فکر می‌کنند سرمایه‌گذاری منجربه اشتغال می‌شود اما این فکر صحیح نیست. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها مانند پتروشیمی و فولاد اشتغالی ایجاد نمی‌کند وسرمایه ملی را افزایش می‌دهد اما اگر سرمایه‌گذاری برای اشتغال باشد امری جدا است که باید سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولیدی و کوچک صورت گیرد تا اشتغال ایجاد شود اما همان طور که گفتم سرمایه‌گذاری در بخش اشتغال حائز اهمیت است چرا که این سرمایه‌گذاری باید ‌به سمت افزایش رشد اقتصاد ملی است یا اشتغال اگر برای اشتغال باشد باید اولویت نیروی کار ارزان باشد تا سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری راغب شود.

* ابتکار

- سایه بلاتکلیفی بر سر اقتصاد

 ابتکار وضعیت بازارهای مالی پس از انتخابات را بررسی کرده است: یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: پیش از انتخابات به راحتی نمی‌شود وضعیت اقتصاد را مدل‌سازی کرد و باید منتظر نتیجه انتخابات باشیم.

چیزی به انتخابات ریاست جمهوری نمانده و با مطرح شدن برنامه‌ کاندیدها نگرانی درباره وضعیت آینده اقتصاد و شرایط بازارهای مالی رو به افزایش است. این در حالی است که تب‌وتاب رقابت‌ها، بازارهای مالی از جمله طلا، مسکن و خودرو را بیش از گذشته به رکود برده است و به شکلی که انگار بازارها معلق و منتظر مشخص شدن نتایج انتخابات هستند و مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که بازارهای مالی پس از انتخابات چه مسیری را برای ادمه راه انتخاب می‌کنند؟

 این پرسش با پاسخ‌های متفاوتی از سوی کارشناسان روبه‌رو است. برخی از تحلیلگران تنها انتخابات را عامل تعیین‌کننده وضعیت بازارها نمی‌دانند و معتقدند مذاکرات وین و اخبار منتشرشده درباره آن، از دیگر عوامل مهم و موثر بر بازارها است. این دسته از تحلیلگران بر این باورند که اگر نتیجه مذاکرات لغو تحریم‌ها باشد بدون شک در ماه‌های آتی شاهد گشایش‌های اقتصادی خواهیم بود.

 از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند وضعیت بازارها پس از انتخابات تنها برای مدت کوتاهی با ثبات و آرامش قیمت همراه است و پس از آن اقتصاد شاهد نوساناتی خواهد بود. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی روند بازارهای مالی و احتمال چگونگی وضعیت آنها پس از انتخابات در گفت‌وگو با ابتکار می‌گوید: در ابتدا باید توجه داشته باشیم که پیش‌بینی‌ها در حد احتمال بوده و نمی‌توان با قطعیت از چگونگی بازارهای مالی صحبت کرد. اما به نظر می‌رسد بازار بورس پس از ریزش مصنوعی که طی ماه‌های گذشته داشته است کم‌وبیش به روند خود ادامه دهد. به عبارتی دیگر تا زمانی که اطمینان نسبت به بازار و روند معاملات به سهام‌داران بازنگردد، مبالغ خارج شده از بازار به بورس بازنخواهد گشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت‌وگو به بازار ارز اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: اینکه قیمت دلار پس از انتخابات به چه صورت باشد کاملا به رفتار بانک مرکزی بازمی‌گردد. ما شاهد هستیم که در هفته‌های اخیر قیمت دلار با کمترین نوسان همراه بوده و بانک مرکزی همین نرخ را نگه داشته است. حال سوال این است که چرا چند ماه قبل نرخ ارز را ثابت نگه نداشتند؟ مگر چه اتفاقی رخ داد که اکنون ثبات در بازار ارز مشاهده می‌شود؟ به جز اینکه خواسته بانک مرکزی در ثابت نگه داشتن نرخ ارز و یا کاهش آن موثر است پاسخ دیگری به نظر نمی‌رسد. بنابراین می‌توان گفت که بانک مرکزی خود تصمیم می‌گیرد که نرخ ارز در چه محدوده‌ای قرار بگیرد و در این میان قیمت نه به بازار آزاد توجهی می‌کند و نه به عواملی همچون تحریم‌ها.

بغزیان ادامه می‌دهد: همانطور که بانک مرکزی طی هفته‌های اخیر تصمیم گرفته است که نرخ ارز را ثابت نگه دارد، پس از انتخابات نیز چگونگی وضعیت بازار ارز به چگونگی رویکرد بانک مرکزی بستگی خواهد داشت.

بررسی سناریوهای پیش‌رو بازار ارز پس از انتخابات

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی وضعیت قیمت ارز پس از انتخابات اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: در رابطه با قیمت ارز در دولت بعد می‌توان سناریوهای مختلفی را تصور کرد. یکی از این سناریوها این است که بانک مرکزی رویکرد فعلی را حفظ کند و دلار را با نرخ فعلی به دولت بعد واگذار کند و یا اینکه قیمت ارز را کاهش دهد و دلار ارزان‌تر را به دولت بعد بدهد و بگوید که ما بازار را به درستی مدیریت کرده‌ایم. در مجموع همانطور که اشاره کردم چگونگی وضعیت بازار ارز بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی دارد.

وی با تاکید بر این مسئله که نرخ دلار نباید بالاتر از محدوده‌های فعلی باشد ادامه می‌دهد: اگر قیمت دلار به درآمد ارزی کشور و یا برجام بستگی داشت قابلیت پیش‌بینی بازار بیشتر بود. به هر صورت ما شرایط دشوار را گذرانده‌ایم و سیگنال‌های مثبتی به بازار مخابره می‌شود بنابراین نرخ دلار نباید از محدوده‌های فعلی بالاتر برود.

برخی رفتارهای داخلی می‌تواند چالش‌هایی را به وجود بیاورد

بغزیان در ادامه گفت‌وگو با بیان این مسئله که فرد انتخاب شده و گروه‌های حامی آن تاثیر بسیاری در اقتصاد ایران خواهد اشت می‌افزاید: در شرایط فعلی هیچ تهدیدی بیرون از مرزها وجود نداشته و کماکان وضعیت روابط سیاسی کشور به شکل گذشته ادامه دارد. اما برخی از برنامه‌ها و برخوردهای داخلی می‌تواند چالش‌هایی را برای اقتصاد ایران به وجود بیاورد. به بیانی روشن‌تر اینکه چه فردی رئیس جمهور شود اهمیت بالایی در وضعیت اقتصاد دارد. اگر فرد انتخاب شده مخالفانی داشته باشد ممکن است آنها چوب لای چرخ رئیس جمهور جدید بگذارند و این مسئله چالش‌هایی را برای بازارهای مالی به همراه خواهد داشت.

وی اظهار می‌کند: بنابراین ابتدا باید منتظر مشخص شدن نتایج انتخابات باشیم و پس از آن ببینیم که چه گروه‌هایی آن را حمایت می‌کنند و از سوی دیگر باید ببینیم که وعده‌های پیش از انتخابات رئیس جمهور چقدر عملی می‌شود و چه اثری را در بازارهای مالی می‌گذارد. پیش از انتخابات به راحتی نمی‌شود وضعیت اقتصاد را مدل‌سازی کرد و باید منتظر نتیجه انتخابات باشیم.

* تعادل

- بازار خودرو در نوسان

تعادل وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: رصد بازار نشان می‌دهد، خرید و فروش خودرو نوسانات قیمتی نسبت به هفته گذشته کاهش قابل توجهی داشته است فقط در چند محصول داخلی بازار شاهد افزایش قیمت است. البته شرایط انتخاباتی ثبات نرخ ارز و بلاتکلیفی بازار در تعیین سیاست‌گذاری‌ها در بخش خودرو عاملی شده تا معاملات در سطح بازار متوقف شود. فقط در بعضی از محصولات که عرصه خودروسازان کاهش یافته است بازار شاهد افزایش قیمت بوده است. به عنوان نمونه پژو پارس ساده از ۲۲۰ میلیون تومان در روزهای گذشته به قیمت ۲۲۷ میلیون تومان رسیده است؛ علاوه براین در خانواده سمند نیز بازار شاهد افزایش قیمت است. به گفته فعالان بازار، همچنان رونق در معاملات خودرو وجود نداشته و اکثریت مردم ترجیح می‌دهند معاملات خود را به بعد از انتخابات موکول کنند.

 رصد بازار خودرو

طی یکی دو روز گذشته نوسانات قیمتی در بازار خودرو کمی کاهش یافته است با این وجود روند قیمت‌ها در بازار خودرو کماکان صعودی است. این افزایش قیمت‌ها بیشتر در بین خودروهای گروه پژو و سمند دیده می‌شود؛ به‌طوریکه سمند ef۷ از ۲۱۳ میلیون تومان طی دو روز گذشته به قیمت ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است و سمند lx مدل ۱۴۰۰ نیز از ۱۹۰ میلیون تومان در روزهای گذشته به قیمت ۱۹۳ میلیون تومان رسیده است.

در بین خودروهای گروه پژو نیز این افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود به‌طوری که پژو پارس ساده از ۲۲۰ میلیون تومان در روزهای گذشته به قیمت ۲۲۷ میلیون تومان رسیده است و در این بین اما دو خودرو گروه پژو روندی مخالف بازار در پیش گرفته‌اند. به‌طوری‌که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در این مدت یک میلیون تومان ارزان شده است و در حال حاضر به قیمت ۱۹۸ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز در این مدت کاهش قیمت را تجربه کرده است و این خودرو از ۳۹۵ میلیون تومان در روزهای گذشته امروز به قیمت ۳۹۳ میلیون تومان رسیده است. در بین سایر گروه‌های خودروسازی روند قیمت‌ها در بین خودروهای تیبا نیز در این مدت افزایشی بوده است به‌طوری که تیبا ۲ از ۱۳۱ میلیون تومان در روزها گذشته امروز به قیمت ۱۳۶ میلیون تومان رسیده است. تیبا صندوقدار نیز در این مدت گران شده است و این خودرو از ۱۲۱ میلیون تومان در روزهای گذشته امروز به قیمت ۱۲۷ میلیون تومان رسیده است.

به گفته فعالان بازار، همچنان رونق در معاملات خودرو وجود نداشته و اکثریت مردم ترجیح می‌دهند معاملات خود را به بعد از انتخابات موکول کنند. البته این موضوع برای آن دسته از افرادی که نیاز ضروری برای خرید خودرو دارند خوشایند نیست چرا که فروشندگان خودروها را با قیمتی بالاتر به آنها اعلام می‌کنند و در این شرایط آنها مجبور به خرید هستند. به صورت کلی خرید و فروشی در بازار خودرو انجام نمی‌شود محصولات خارجی نیز قیمت‌های غیرمعقول داشته و فروشنده با درنظر گرفتن شرایط قیمت مورد دلخواه خود را به خریدار اعلام می‌کند.

 کلاف سردرگم قیمت‌گذاری خودرو

چند ماه است که خودروسازان در حال رایزنی برای آزادسازی قیمت تولیدات‌شان هستند و این امر را عاملی برای خروج از زیاندهی خود عنوان می‌کنند. در این راستا صنعتگران جلسات متعددی را با مسوولان دولتی و مجلس برگزار کرده و حتی در نامه‌ای به رییس کمیسیون صنایع مجلس، موافقت خود را با آزادسازی واردات خودرو در ازای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اعلام کرده‌اند. در جلسه‌ای که اواخر اردیبهشت امسال در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رییس سازمان گسترش، رییس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رییس انجمن قطعه‌سازان برگزار شد، نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان به رییس کمیسیون صنایع مجلس ارایه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده بود. در این پیشنهاد خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیات‌مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد ... همچنین در این نامه عنوان شده بود که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند. به گزارش خبرگزاری فارس، این درخواست در حالی مطرح شد که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان اسفند سال گذشته با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو به ضرر قطعه‌سازان و مردم است، گفته بود: ما می‌خواهیم قیمت تمام شده کالا پایین باشد. با آزادسازی، قیمت‌ خودرو افزایش می‌یابد و این موضوع باعث نارضایتی مردم خواهد شد. وی همچنین وعده داده بود که در صورت کاهش قیمت مواد اولیه قطعات، قیمت کارخانه‌ای خودروها ۳۰ درصد کاهش یابد.

در همین حال، سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص درخواست مکرر خودروسازان برای تعیین قیمت محصولاتشان، می‌گوید: افزایش مستمر قیمت خودرو در کارخانه، ثبات بازار را از بین می‌برد. شورای رقابت باید به جای قیمت‌گذاری ۶ ماهه به صورت سالانه بهای خودرو را تعیین کند. وی با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از سوداگران بازار خودرو، معتقد است: اساسی‌ترین مشکل موجود در صنعت خودروسازی، هجوم سیل نقدینگی به بازار خودرو است، این موضوع موجب جولان سوداگران در بازار شده به‌طوری که در ۲ سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نصیب دلالان این حوزه شد. بنابراین باید با اعمال مالیات سنگین، از جولان سوداگران در این بازار جلوگیری کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: واردات مدیریت شده یکی از نیازهای بازار کنونی خودرو است، زیرا با تحقق این مهم خودروسازان ناچارند برای رقابت با خودروهای وارداتی کیفیت خود را ارتقا دهند، از سوی دیگر با واردات، انحصار از بین می‌رود. وی معتقد است: هرچند خودروسازان محصولات جدیدی را به بازار عرضه کردند اما این محصولات عطش بازار را از بین نمی‌برد، زیرا انحصار در این حوزه وجود دارد.

حالا با گذشت یک ماه از نامه‌نگاری خودروسازان و قطعه‌سازان برای آزادسازی قیمت خودرو، ظاهراً تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که خواسته آنها در روزهای پایانی عمر دولت عملی نخواهد شد و به همین دلیل در خصوص پیگیری مطالبات خود از دولت آینده سخن می‌گویند.

بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در مورد انتظارات این صنعت از دولت بعدی می‌گوید: دو مشکل اساسی در حوزه قطعه‌سازی وجود دارد که خواسته‌های ما از دولت بعد حول آن شکل می‌گیرد. مشکل اول مساله نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی است که این صنعت به‌شدت متاثر از آن است. در واقع خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند که ریشه این مشکل به قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. وی با تاکید بر لزوم اصلاح رویه قیمت‌گذاری خودرو، می‌گوید: قدم اول دولت بعد باید این باشد که یک بار برای همیشه موضوع قیمت‌گذاری خودرو حل شود. در صورت حل شدن این مشکل، بسیاری از چالش‌های قطعه‌سازی نیز حل می‌شود. به گفته بیگلو، مشکل دوم نیز نابسامانی عرضه و قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل است. قیمت‌گذاری مواد اولیه ما تابع ارز است و طبق قانون مصوب مجلس، قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل مانند فولاد، مس و پتروشیمی‌ها بر اساس نرخ جهانی صورت می‌گیرد. این در حالی است که خودرو برای مردمی تولید می‌شود که درآمد آنها بر اساس ریال است نه دلار. لذا افزایش قیمت مواد اولیه تبدیل به عاملی شده که افزایش قیمت خودرو را در پی دارد. همچنین به گفته وی، از طرف دیگر، نحوه عرضه مواد اولیه در بورس به صورتی است که بسیاری از قطعه‌سازان موفق به خرید نمی‌شوند و ناچارند نیاز و تقاضای خود را به سمت بازار آزاد ببرند که قیمت بالاتری دارد. این در حالی است که خرید از بورس باید از طریق سایت بهین‌یاب انجام شود که ثبت نام در آن الزامات خاص خود را دارد و بخش زیادی از شرکت‌های کوچک قطعه‌ساز الزامات این ساز و کار را ندارند، بسیاری از آنها با جواز صنفی کار می‌کنند و پروانه بهره‌برداری ندارند که بتوانند در این سایت ثبت نام کنند. به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، خرید از سایت بهین‌یاب به صورت نقدی است. در شرایطی که قطعه‌سازان نمی‌توانند مطالبات یومیه خود را دریافت کنند و در عمل، نقدینگی هم ندارند که بتوانند از بورس کالا مواد تهیه کنند. همه اینها خرید را برای قطعه‌سازان سخت می‌کند. اگر قیمت کمتر باشد هم از نظر تامین منابع مالی و هم شیوه خرید، کار برای قطعه‌سازان راحت‌تر می‌شود. وی می‌گوید: پیشنهاد ما این است که قیمت مواد اولیه داخلی که برای تولید کالای داخلی استفاده می‌شود مانند همان الگوی مورد استفاده در چین، کره، هند یا ترکیه باشد یعنی یک یارانه تولیدی به تولیدکننده داده شود. این موضوع باعث می‌شود ضمن اینکه جلوی خام‌فروشی گرفته شود، قیمت محصول نهایی مانند خودرو یا لوازم خانگی نیز کمتر شود.

باهمه اینها به نظر می‌رسد که پروسه قیمت‌گذاری خودرو به یک کلاف سردرگمی تبدیل شده، که ظاهر هیچ نهاد یا مسوولی نمی‌تواند گره از این مشکل بگشاید.

- سیگنال‌های تورمی در انتظار بورس

 تعادل آخرین وضعیت بازار سرمایه را در روزهای باقیمانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری بررسی کرده است: طی روزها و هفته اخیر وضعیت بازار سرمایه تغییر کرده و می‌توان گفت تقریباً وارد فاز صعودی شده، البته صفوف فروش همچنان ادامه دارد. در میان بررسی آمارها نشان می‌دهد که بازار سهام توانسته از ریسک ریزش‌های بلندمدت عبور موفقی داشته باشد. در همین حال صف‌های فروش بورسی در حال جمع‌آوری هستند و اغلب سهام قفل‌شده در آستانه آزادی هستند و این موضوع می‌تواند وضعیت اعتمادسازی تالار شیشه‌ای را تغییر دهد. نکته مهم اینجاست که رشد نوسانی بورس ربطی به انتخابات ریاست‌جمهوری یا وعده‌های کاندیداها ندارد و سیگنال‌های تورمی سیاسی در بازار افزایش‌یافته.

نباید فراموش کرد که با توجه به عدم رشد اقتصادی کشور، رشد بورس همواره تورمی بوده است. عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ایران در وین اظهار کرده که دست‌کم تا پایان هفته جاری توافقی میان ایران، امریکا و ۱+۴ نخواهد بود. برداشت سرمایه‌گذاران بازار از این موضوع، ثبات نسبی نرخ دلار است، این بدان معناست که دست‌کم تا پایان هفته جاری افزایش یا کاهش آن‌چنانی نرخ دلار را نخواهیم داشت اما؛ بر عقیده کارشناسان سیاسی و با بررسی اظهارت ایران و طرف‌های مذاکره‌کننده برجام تا پایان دولت دوازدهم احیا نمی‌شود و بنا بر احتمال بسیاری قوی توافق به دولت بعدی موکول می‌شود. با توجه به این موضوع بازار سهام در دولت آتی با سیگنال‌ها و انتظارات تورمی مواجه خواهد شد. از اولین روز هفته تاکنون بازار ارز نیز نوسان زیادی تجربه کرده اما؛ بازهم نرخ دلار بر روی ۲۴ هزار تومان ثابت است.

بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که مذاکرات وین تأثیر بسیار مثبتی بر روی بازار بگذارد و تعریف و ثبات نرخ این ارز را برای بورس در پی داشته باشد. در این میان بورس‌بازان بر این نظرند که توافقی زودهنگام نخواهیم داشت و کم‌کم باید تا فصل پاییز و زمستان برای ثبات نرخ دلار در بازار صبر کرد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه اکنون عوامل بنیادین بازار سرمایه به بهترین حالت خود رسیده و بورس نیازمند یک محرک قوی است که این محرک می‌تواند یک نقدینگی عمده و تزریق نقدینگی باشد، البته نباید فراموش کرد که بی‌اعتمادی هنوز هم در این بازار وجود دارد و اگر این عدم اعتماد از بازار کاسته شود می‌توان شاهد ورود نقدینگی‌های خرد در بورس بود. باوجوداین ارزندگی اما؛ هنوز هم ترس نسبت به افت قیمت سهام در بازار ادامه دارد و دلیل این کاهش نه صرفاً افزایش خوش‌بینی به آینده بازار بلکه درافت بسیاری که از سال گذشته تاکنون در قیمت‌ها رخ‌داده به وجود آمده است و بدین‌ترتیب در پایان معاملات روز دوشنبه‌بازار سهام، شاخص کل بورس پس از رشد هشت هزار و ۹۹۰ واحدی شاخص کل معادل با ۰.۸ درصد آن را در ارتفاع یک‌میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی قرار گرفت و همچنین شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۰.۲ درصدی مواجه شد. مهم‌ترین نکته این است که باید مسوولان مربوطه محرک‌های بورسی را شناسایی کنند و پس از آن بااستفاده از این محرک‌ها بازارسرمایه را به حالت معقول خود باز گردانند. البته نباید فراموش کرد که فرآیند اعتمادسازی باید پیش از شناسایی محرک‌ها انجام شود. چراکه عدم اعتماد باعث می‌شود که نقدینگی عمده‌ای از بازار خارج شود و محرک‌های شناسایی شده نتوانند به صورت مطلوب بر روی بازار اثرگذار باشند.

 ارزندگی بورس افزایش یافت

علیرضا تاج‌بر، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با تعادل در خصوص وضعیت بازار می‌گوید: ما یک‌روند فرسایشی نزولی را پشت سر گذاشته‌ایم که براثر آن قیمت سهم‌ها دچار اصلاح قابل‌توجهی شده است. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که سهام بازار گران است یا نمی‌ارزد. از سوی دیگر گزارش‌های سالانه حسابرسی شده و گزارش‌های سه‌ماهه مربوط به شرکت‌های صادرکننده و شرکت‌های بزرگ بازار در حال انتشار است که نشان از رشد خیره‌کننده سودآوری آنها دارد؛ بنابراین پارامترهای بنیادین بازار در بهترین وضعیت قرار دارند. در همین حال تصویب کلیات مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یکی از بهترین خبرها برای بازار سرمایه بوده است. درواقع با توجه به این موارد، بازار ازلحاظ عوامل بنیادین در بهترین شرایط به سر می‌برد و صرفاً نیازمند محرکی است که اعتماد مردم را مجدداً جلب کند تا دوباره در بورس سرمایه‌گذاری کنند.

این کارشناس کهنه‌کار بازار سرمایه در وصف روند معاملات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار می‌کند: فکر می‌کردیم محرک بازار، انتخابات باشد، اما متأسفانه در صحبت‌هایی که کاندیداها درباره بازار سرمایه داشتند مشخص شد که شناخت همگی آنها از این بازار سطحی است و حتی مشاوران آنها هم شناخت صحیحی از بورس ندارند. درنتیجه این عدم شناخت نیز مطمئناً برنامه و استراتژی خاصی هم درباره بازار سرمایه ندارند. بنابراین بازار سرمایه از این مناظرات و صحبت‌ها ناامید شده و در انتظار محرک دیگری است. حالا این محرک می‌تواند بحث برجام، گذر زمان یا انتشار گزارش‌ها و برگزاری مجامع در تیرماه باشد. درهرصورت اما انتخابات و فضای انتخاباتی انتظاری که ما داشتیم را برآورده نکرد.

وی می‌گوید: هیچ‌کدام از کاندیداها شناخت درستی از بازار سرمایه ندارند و حرف‌هایی که می‌زنند با واقعیت‌ها منطبق نیست. در همین حال برنامه درستی هم برای بازار ندارند؛ اگرچه کلیاتی را در حد شعار مطرح می‌کنند اما عملی نیست. فکر می‌کنم باید منتظر گذر زمان باشیم، اما باید در نظر داشته باشیم که به دلیل همان عوامل بنیادین که پیش‌تر به آنها اشاره کردم و اصلاح شدید قیمتی، کاهش بیش از این را برای بازار متصور نیستیم. اما بازگشت روند بازار و پی گرفتن یک‌روند صعودی مستلزم محرک قوی‌تری است. امیدوارم فصل مجامع، گزارش‌های سالانه و سه‌ماهه و حمایت ارکان بازار و دولتمردان از بورس به عنوان محرک عمل کند. علیرضا تاج‌بر در خصوص مذاکرات وین توضیح می‌دهد: ما انتظار توافق در کوتاه‌مدت را نداشته و نداریم. اینکه در یک هفته توافقی به این مهمی انجام شود مسلماً مورد انتظار اهالی بازار سرمایه نبوده است. اما فکر می‌کنم دولت فعلی به کلیتی در توافق برسد و دولت بعدی هم همان را ادامه دهد. برای این منظور هم دولت دست‌کم دو ماه زمان دارد.

در همین حال باید توجه داشته باشیم که بازار ارز، بازاری هوشمند است و اگر در توافق به بن‌بست می‌رسیدیم، ارز حتماً بیش واکنش نشان می‌داد. اینکه ارز در قیمت‌های فعلی به‌نوعی تثبیت‌شده است، نشان می‌دهد که این مذاکرات فعلاً در حال پیشروی است و انتظار رسیدن به بن‌بست در آن وجود ندارد. اگر با احتمال بسیار کم در توافق گشایشی حاصل نشود، نخست بازار ارز است که واکنش نشان می‌دهد و در آن جهش قیمت خواهیم داشت و متناسب با آن، بازار سرمایه هم با واکنش صعودی مواجه می‌شود؛ اگرچه علاقه‌ای به این رخداد نداریم.

تاج‌بر درنهایت تأکید می‌کند: سازمان بورس تاکنون از تمامی اهرم‌های در اختیار خود برای بهبود شرایط بازار استفاده کرده است. اکنون بحث مهم، بازگشت اعتماد مردم به بازار است. ما این اعتماد را ازدست‌داده‌ایم، آنها وارد بازار شده‌اند و زیان بسیاری را متحمل شده و از بازار قهر کرده‌اند. مطمئناً این اعتماد تا مدتی بازنمی‌گردد و تا این اعتماد هم بازنگردد ما انتظار روند بسیار باثبات و پایداری را در شاخص نخواهیم داشت.

 تغییر رقم‌های بورسی

شاخص کل در بازار بورس روز گذشته یعنی دوشنبه، ۲۴ خردادماه هشت هزار و ۹۹۰ واحد رشد داشت که درنهایت این شاخص به رقم یک‌میلیون و ۱۵۰ هزار واحد رسید. بر پایه معاملات این روز بیش از ۶ میلیارد و ۴۶۴ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۷ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۹۰۰ واحد کاهش به ۳۷۶ هزار و ۳۲۸ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۵۷۹ واحد افت به ۲۴۲ هزار و ۶۲ واحد رسید. شاخص بازار اول ۹ هزار و ۸۱ واحد و شاخص بازار دوم ۹ هزار و ۶۰۴ واحد افزایش داشتند. حقوقی‌ها در این روز حدود ۱۳۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد سه هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۱ درصد یعنی ۷۱۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان چهار درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه فلزات اساسی، بیمه و صندوق بازنشستگی و بانک‌ها و موسسات اعتباری رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های فرآورده‌های نفتی و خودرو و ساخت قطعات به نفع حقیقی‌ها تمام شد. سه نماد میدکو، فملی و بپاس لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به شپنا، سمگا و خودرو معطوف بود.

* جهان صنعت

- شارژ مضاعف نقدینگی

جهان صنعت وضعیت نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها را بررسی کرده است:‌ بانک مرکزی کارنامه عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات‌دهی را ارائه کرد. برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل میزان تسهیلات پرداختی در ۱۲ ماهه سال گذشته حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ تقریبا دو برابر شده است. رشد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال گذشته دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ اعطای وام به بنگاه‌های اقتصادی و اقشار آسیب‌دیده از کرونا و همچنین تسهیلات اعطایی در راستای حمایت از بازار سرمایه مواردی است که رشد دو برابر میزان وام‌های پرداختی در سال گذشته را موجب شده است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۸۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در دوره یک ساله سال ۹۸ حدود ۹۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب میزان تسهیلات پرداختی در پایان سال گذشته و در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۸/۹۴ درصدی داشته است. از میان حوزه‌های مختلف اقتصادی سهم تسهیلات پرداختی به حوزه سرمایه در گردش بیشتر از سایر بخش‌های بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیز حجم کل تسهیلاتی که به این بخش پرداخت شده ۱۱۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم معادل ۳/۶۱ درصدی کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته است. میزان تسهیلات پرداختی به حوزه سرمایه در گردش در سال ۹۸ معادل ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است، به این ترتیب سهم این بخش از تسهیلات بانکی در سال گذشته و در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۱۲۱ درصدی داشته است.

سهم ۶۰ درصدی سرمایه در گردش

بررسی تفکیکی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که سرمایه گردش سهم غالب را در سال گذشته نسبت به سایر حوزه‌ها داشته است. یکی از دلایلی که می‌توان رشد ۶۰ درصدی تسهیلات‌دهی به حوزه سرمایه در گردش را تایید کند نیاز فوری بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی با هدف مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌هاست. هرچند استفاده از عبارت کمبود منابع مالی در بنگاه‌های اقتصادی بحث تازه‌ای نیست و هرساله شرکت‌های تولیدی و کارخانجات از نگرانی خود در خصوص کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش می‌گویند، اما به نظر می‌رسد قرارگیری بنگاه‌های تولیدی در شرایط خاص اقتصادی سال گذشته نیاز آنها به سرمایه در گردش را دو چندان کرده است. از زمان شیوع ویروس کرونا و به دلیل تعطیل یا کم شدن فعالیت بسیاری از بازارها، نیاز به منابع مالی از سوی حوزه‌های تولیدی شدت گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته در کنار بحران کرونا، شدت‌گرفتن تحریم‌ها و بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی و خیزبرداشتن نرخ ارز و همچنین جهش‌های تورمی نیز دلایلی بوده‌اند که مدیریت حساب‌های دریافتنی و پرداختنی بنگاه‌ها را دشوار کرده است. ریشه اصلی این موضوع نیز این است که تامین مواد اولیه تولیدی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تحریم‌ها با موانع زیادی مواجه است و بنابراین افزایش دسترسی به منابع مالی در قالب تسهیلات می‌تواند شرط بقای آنها در دوران پرفشار اقتصادی باشد. بدیهی است که قرارگیری در شرایط تورمی و رکودی نیز مزید بر علت شده و فشار بیشتری بر حوزه‌های تولید وارد کرده است.

همه اینها در کنار یکدیگر باعث افزایش نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش شده است.

سهم سایر حوزه‌ها از تسهیلات

به طور کلی شش حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه هدف مستقیم تسهیلات سرمایه در گردش قرار گرفته‌اند. از میان حوزه‌های یادشده بیشترین میزان سرمایه در گردش به حوزه خدمات رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی حوزه خدمات ۴۵۴ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات سرمایه در گردش را دریافت کرده که ۳۹ درصد از کل تسهیلات این حوزه را دربرمی‌گیرد. بعد از خدمات بیشترین تسهیلات سرمایه در گردش به حوزه صنعت و معدن با سهم ۴/۳۷ درصدی رسیده است. حجم تسهیلات سرمایه در گردش این حوزه ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بازرگانی و کشاورزی نیز دو حوزه دیگری هستند که به ترتیب ۴/۱۳ و ۱/۷ درصد از تسهیلات سرمایه در گردش سال گذشته را از آن خود کرده‌اند. حجم تسهیلات دریافتی این دو حوزه از بخش سرمایه در گردش نیز به ترتیب ۱۵۶ و ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است. حوزه مسکن و ساختمان با سهم ۸/۲ درصدی جدا از سایر حوزه‌ها در دریافت سرمایه در گردش ایستاده و تنها ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به خود جذب کرده است. در انتها نیز تنها ۰۴/۰ از تسهیلات در سایر بخش‌ها هزینه شده است.

سهم ۷۵ درصدی صنعت از تسهیلات سرمایه در گردش

بانک مرکزی به طور کلی در اعطای تسهیلات بانکی شش هدف مختلف را در نظر گرفته است که عبارتند از ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی و خرید مسکن. بررسی اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد که ۳۰ درصد تسهیلات مربوط به سه حوزه خرید کالای‌شخصی، ایجاد و توسعه بوده است. بررسی جزئی‌تر تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد که در سال گذشته از ۵۷۹ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که به حوزه صنعت و معدن پرداخت شده، ۱/۷۵ درصد آن مربوط به تامین سرمایه بوده است. این مساله بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌هاست. در حوزه کشاورزی نیز ۱۲۶ هزار میلیارد تسهیلات بانکی پرداخت شده که سهم سرمایه در گردش آن ۸/۶۵ درصد بوده است. در حوزه خدمات نیز در مجموع ۷۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۶۱ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش است. کل میزان تسهیلات پرداختی به دو حوزه بازرگانی و مسکن نیز به ترتیب ۳۳۱ و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که سهم سرمایه در گردش آنها به ترتیب ۲/۴۷ و ۸/۳۱ درصد بوده است. در نهایت نیز ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سایر حوزه‌ها رسیده که سهم سرمایه در گردش آن نیز ۵/۴ درصد بوده است.

دلایل رشد پرداخت تسهیلات

سال گذشته دلایل زیادی برای رشد تسهیلات وجود داشته است. برای مثال یکی از این دلایل همه‌گیر شدن ویروس کرونا و اثرگذاری منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بوده است. به عبارتی به دلیل تعمیق رکود ناشی از بحران کرونا و همچنین به دلیل بدتر شدن شرایط اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی با مشکلات زیادی در حوزه تامین مالی مواجه شدند و بر همین اساس نظام بانکی با ابزارهای پولی را در راستای تامین نیازهای مالی این حوزه‌ها به کار گرفت.

در عین حال سایر اقشار آسیب‌دیده از کرونا نیز از تسهیلات بانکی برخوردار شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته بخشی از تسهیلات بانکی نیز به کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه رسید. همچنین تسهیلات پرداختی بابت ودیعه مسکن مستاجران نیز یکی از دلایل رشد تسهیلات پرداختی بوده است. بنابراین اگر تسهیلاتی که بابت موارد ذکر شده را از رقم کلی رشد تسهیلات‌دهی کم کنیم به رقم تعدیل شده‌ای می‌رسیم که نشان می‌دهد که درصد کل تسهیلات پرداختی به حوزه‌های اقتصادی کمتر از ۹۴ درصد بوده است. بانک مرکزی در پایان برآوردهای خود از میزان تسهیلات پرداختی اعلام کرده که باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

* دنیای اقتصاد

- افزایش فروش خودروسازان پس از مجوز گرانی

دنیای ‌اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: کاهش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودرو در هفته‌های اخیر - تحت‌تاثیر فاز اول اصلاح قیمت - باعث شد جریان عبورومرور در انبار خودروسازها معکوس شود. از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط در هر ماه حدود ۱۳ درصد از تولید محصولات خودرویی در پارکینگ خودروسازان انبار -‌دپو- می‌شد. اما آمار جدید نشان می‌دهد نه‌تنها ورود خودروهای تولیدی به انبار کارخانه‌های خودروسازی متوقف شده که طی سه ماه منتهی به پایان اردیبهشت امسال از موجودی آن به میزان بیش از ۲۰ درصد کاسته شده است.

شتاب خودرو از انبار به بازار

با رشد فروش خودروسازان در اردیبهشت امسال، انبار انباشته از محصولات ناقص و دپویی (به قصد افزایش قیمت) خلوت‌تر شد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش ماهانه تولید صنعتی مخصوص اردیبهشت را با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی منتشر کرد؛ گزارشی که نشان می‌دهد صنعت خودرو در تولید و فروش رشد داشته اما همچنان غرق در زیان است. طبق این گزارش، انبار خودروسازان در حال خلوت شدن است؛ چه آنکه موجودی آن کاهش را به خود می‌بیند. این موضوع احتمالا با دو عامل اصلی شامل تسریع در تکمیل خودروهای ناقص و همچنین تعیین تکلیف قیمت خودروها در ارتباط است. در بخشی از این گزارش اما به موضوع تولید پرداخته شده است. آمارها نشان می‌دهند که خودروسازی در اردیبهشت نیز مانند فروردین، بازیگر نقش اول رشد تیراژ تولیدات صنعتی کشور بوده است.

 این در حالی است که صنعت خودرو همچنان در زیان دست و پا می‌زند و در بین شرکت‌های تحت بررسی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بدترین وضع را دارد. در گزارش فروردین‌ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشخص شد موجودی انبار خودروسازان پس از ماه‌ها منفی شده است؛ موضوعی که با رشد فروش آنها ارتباط داشت. این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده است؛ چه آنکه گزارش این پژوهشکده نشان می‌دهد روند خلوت شدن انبار خودروسازان در این ماه نیز ادامه داشته است. طبق آنچه در گزارش این پژوهشکده آمده، در اردیبهشت امسال شاخص کل موجودی انبار شرکت‌های صنعتی، متاثر از تغییر قابل‌توجه استراتژی فروش خودروسازان بوده است. در واقع به دلیل آنکه فروش دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) رشد قابل‌توجهی داشته، موجودی انبار آنها کم شده و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت‌های تحت بررسی نیز اثر منفی گذاشته است.

این در حالی است که آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) از رشد موجودی انبار خودروسازان حکایت داشت. بر این اساس، از مرداد سال گذشته تا اسفند همین سال، به طور متوسط هر ماه حدود ۱۳ درصد از تولید صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت‌های بزرگ خودروساز اضافه می‌شد. این روند در فروردین متوقف شد و طی اردیبهشت باز هم موجودی انبار، رقمی منفی را به ثبت رساند. آمارها می‌گویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷ درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار (انباشته شده از ماه‌های قبل) است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تغییر در موجودی انبار خودروسازان در یک سال منتهی به فروردین ۱۴۰۰، حدود نیم درصد بوده و این در حالی است که طی سه ماه منتهی به اردیبهشت امسال، تغییرات در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۳/ ۲۷ درصد را نشان می‌دهد.

این عدد در فروردین امسال ۶/ ۱۳ درصد بود، بنابراین مشخص می‌شود روند خلوت شدن انبار خودروسازان یا به عبارت بهتر، عرضه محصولات آنها به بازار، در دومین ماه امسال و نسبت به ماه نخست، تسریع شده است. به زبان ساده‌تر، در فروردین امسال ۶/ ۱۳ درصد از موجودی انبار خودروسازان کاهش یافته و در اردیبهشت نیز ۳/ ۲۷ درصد. در نهایت اینکه طی اردیبهشت امسال نیز ۹/ ۲۶ درصد از موجودی انبار خودروسازان کاهش پیدا کرده است.

اما چرا انبار خودروسازان در فروردین و اردیبهشت رو به خلوت شدن رفته است؟ به نظر می‌رسد دلیل اصلی این اتفاق، تمرکز ویژه خودروسازان بر تکمیل محصولات ناقص به‌خصوص در فروردین بوده است. محصولات ناقص، خودروهایی هستند که به دلیل کسری قطعات راهی انبار خودروسازان می‌شوند و تا وقتی تکمیل کاری صورت نگیرد، امکان تجاری‌سازی نخواهند داشت.

این پدیده معمولا در دوران‌ تحریم ظهور می‌کند و یکی از دلایل اصلی کاهش فروش خودروسازان نسبت به تولیدشان در این سه سال، همین موضوع است. خودروسازان، هم در فروردین سال گذشته و هم امسال (به شکلی ویژه‌تر و گسترده‌تر) تمرکز خود را روی تکمیل محصولات ناقص گذاشتند. حتی امسال برخی خودروسازان با گذشت چند روز از آغاز تعطیلات نوروزی، اقدام به تکمیل محصولات ناقص کردند تا آنها را مهیای ورود به بازار کنند، بنابراین این اتفاق در کنار تداوم تمرکز شرکت‌های خودروساز بر تکمیل محصولات ناقص، می‌تواند دلیل اصلی کاهش موجودی انبار خودروسازان در دو ماه نخست امسال باشد.

در کنار این موضوع اما تعیین تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودروها در اردیبهشت نیز می‌تواند دلیل دیگر تسریع در خلوت شدن انبار خودروسازان باشد. از آبان ۹۹ به بعد، خودروسازان اجازه افزایش قیمت نداشتند تا اینکه شورای‌رقابت چندی پیش مجوز جدیدی برای خودروسازان صادر کرد و به آنها اجازه داد کمتر از ۹ درصد به قیمت خودروهای خود اضافه کنند. تا قبل از صدور این مجوز، خودروسازان بخشی از محصولات خود را با وجود اینکه کامل و آماده تجاری‌سازی بودند، عرضه نکردند تا زیان ناشی از فروش با قیمت دستوری را کنترل کنند، بنابراین در کنار پدیده خودروهای ناقص، دپوی عمدی محصولات (در واکنش به قیمت‌گذاری دستوری) نیز دیگر دلیل شلوغی انبار خودروسازان بود. در حال‌حاضر نیز با توجه به صدور مجوز افزایش قیمت، روند عرضه برخی خودروهای دپویی به بازار آغاز شده، زیرا خودروسازان باید حداقل تا پایان شهریور امسال با قیمت‌های مدنظر شورای رقابت سر کنند.

با این حساب، دپوی بخشی از خودروها دیگر توجیهی ندارد. ضمن آنکه خودروسازان باید به تعهدات فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش‌های خود عمل کنند. نکته مهم دیگری که در مورد خلوت شدن انبار خودروسازان وجود دارد، تاثیر اصلاح قیمت بر کاهش خودروهای انباری است. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است. نخست اینکه با اصلاح قیمت، وضع نقدینگی خودروسازان وابسته به دولت بهبود می‌یابد، بنابراین آنها می‌توانند قطعات بیشتری را در مدت زمان کمتری تامین و روند تکمیل محصولات ناقص خود را سرعت ببخشند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان می‌گویند از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری زیان می‌بینند.

همین زیان است که آنها را وا می‌دارد بخشی از محصولات خود را به هوای افزایش قیمت انبار کنند تا وقتی قیمت بالا رفت، نسبت به عرضه آنها اقدام شود، بنابراین هرچه قیمت خودرو اصلاح شود، روند انبار خودروها نیز ضعیف‌تر خواهد شد، زیرا اولا خودروهای ناقص زودتر تکمیل می‌شوند و ثانیا انگیزه خودروسازان نیز برای دپو محصولات (به‌هوای افزایش قیمت) پایین می‌آید. از سوی دیگر همراه با اصلاح قیمت‌گذاری و عرضه بیشتر خودرو، سفته‌بازی و دلالی نیز در بازار کاهش می‌یابد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد که میزان اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی در دهه اول خرداد، حدود ۴۰ درصد نسبت به اوایل آبان سال گذشته افت کرده است.

به عبارت بهتر، طی حدودا هشت ماه گذشته، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی روندی نزولی را در پیش گرفته و از تورم آن کاسته شده است و دلیل اصلی آن نیز اصلاح قیمت‌گذاری خودرو است که منجر به کاهش تولید محصولات ناقص از یک‌طرف و عرضه بیشتر خودرو به بازار شد.

خودرو پیشران ماند

مانند فروردین، خودرو در اردیبهشت نیز نقش پیشران را در تولیدات صنعتی بازی کرد تا برای دومین ماه پیاپی طی امسال، این صنعت به نوعی موتور محرک تولید در کشور باشد. در گزارش فروردین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تولید صنعتی رشدی ۵/ ۲۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه در سال ۹۹ به خود می‌دید که بخش قابل‌توجه این رشد متعلق به صنعت خودرو بود. حالا آمار اردیبهشت نیز نشان می‌دهد رشد تولید صنعت خودرو بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخص‌کل داشته است. خودروسازی در فروردین امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۸ درصد رشد را تجربه کرده بود که البته دلیل اصلی آن، ضعیف بودن عدد پایه تولید در فروردین ۹۹ بود. طبق آمار منتشره در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تولید خودرو در اردیبهشت امسال ۴/ ۱۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است. همین عدد است که نشان می‌دهد خودروسازی در اردیبهشت امسال بیشترین سهم را در رشد تولید صنعتی داشته است. این در حالی است که با وجود رشد تولید خودرو در اردیبهشت، تیراژ خودروسازان در مقایسه با دوران پسابرجام همچنان پایین است. آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می‌گوید تولید خودرو در اردیبهشت امسال و در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۷، حدود ۳۰ درصد کمتر است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند به دوران خوش پسابرجام بازگردند، هرچند البته از شوک‌های ابتدایی تحریم مدت‌هاست عبور کرده‌اند. در حال‌حاضر با وجود بهبود تولید، صنعت خودرو کماکان با مسائلی مانند تحریم و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند و اینها اجازه نمی‌دهند خودروسازان دوران خوش پسابرجام را به این زودی تکرار کنند. این البته در حالی است که اگر مذاکرات برجامی در وین به نتیجه برسد و تحریم‌ها علیه کشور لغو شوند، تولید خودرو سرعت قابل‌توجهی به خود خواهد گرفت، زیرا روند تامین قطعات بهبود خواهد یافت. در کنار این موضوع اگر شیوه قیمت‌گذاری نیز اصلاح شود، این موضوع نیز اثری مثبت بر روند تولید خواهد داشت.

تداوم زیان‌دهی خودروسازان

خودروسازی هرچند در اردیبهشت مانند فروردین با رشد تولید مواجه بوده، با این حال کماکان در زیان غوطه‌ور است. اخیرا اعلام‌شده زیان انباشته صنعت خودرو از ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته، موضوعی که خودروسازان می‌گویند با قیمت‌گذاری دستوری در ارتباط است.

ادعای خودروسازان این است که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، آنها مجبورند برخی محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند، از همین‌رو هزینه‌های تولیدشان جبران نمی‌شود و زیان روی زیان می‌گذارند. هرچه هست، طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، خودروسازی بازهم بدترین عملکرد را در سودآوری طی بازه‌های زمانی منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ داشته است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی ۶ ماه ۹۹ و ۹ ماه ۹۹، به ترتیب منفی ۶/ ‌۵ و منفی ۹/ ‌۶ درصد بوده است.

بر این اساس همچنین در مجموع سود خالص‌کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های اخیر منفی بوده است. البته گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان شرکت‌های این صنعت در سال ۹۸ و نسبت به سال قبل از آن، افت ۵۴ درصدی داشته، با این حال رشد مثبت حاصل نشده است. به‌عبارت بهتر، صنعت خودرو در سال ۹۸ زیان کمتری را متحمل شده، اما به سوددهی نرسیده است. در سال ۹۹ نیز نه‌تنها بازهم سودی در کار نبوده، بلکه زیان خودروسازان افزایش یافته است.

* فرهیختگان

- فرصت‌های دولت سیزدهم برای احیای اقتصاد ایران

فرهیختگان وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کرده است: براساس نتایج برخی نظرسنجی‌ها، نرخ مشارکت در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری به محدوده ۴۰ درصد رسیده که در عمر سیاسی ۴ دهه اخیر نظام جمهوری اسلامی می‌تواند اتفاقی بی‌سابقه باشد. این موضوع بین دلسوزان ایران عزیز نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. پرواضح است مشارکت بالا می‌تواند هم ضامن تغییر و تحولات بزرگ اقتصادی باشد و هم ضامن امنیت، بقا و دوام کشور. قابل تصور است که با تضعیف قدرت خرید، با بیکارشدن‌ها، با تورم افسارگسیخته، با گرفتاری‌های معیشتی و رنج‌ها و از همه مهم‌تر با عدم ‌تحقق وعده‌های دولت فعلی در هشت‌سال اخیر، بخشی از مردم با انتخابات آتی قهر کنند.

 به‌زعم آنهایی که احتمالا می‌خواهند با انتخابات قهر کنند، شاید انتظار تغییر و تحولات مثبت در آینده کشور امری بیهوده است، اما نگاهی به تاریخ تحولات بزرگ در جهان نشان می‌دهد جهش‌های بزرگ دقیقا زمانی اتفاق افتاده که آن ملت و کشور در شرایط بسیار دشوار از لحاظ شاخص‌های کلان توسعه قرار داشته‌اند. این تصویر خوش‌خیالی و توهم نیست؛ چراکه تغییر وضعیت‌ در کشورهایی همچون کره‌جنوبی در دوره ژنرال پارک، مالزی در دوره ماهاتیر محمد، ترکیه در دوره کمال درویش، آلمان در دوره بیسمارک و نمونه‌های دیگر، این ادعا را تایید می‌کند. در گزارش پیش‌رو به مواردی اشاره می‌شود که نشان می‌دهند فرصت‌های احیای اقتصاد ایران دست‌یافتنی است: مورد اول اینکه طبق آخرین گزارش شاخص ظرفیت‌های مولد (PCI) که کنفرانس توسعه و تجارت سازمان‌ملل متحد (آنکتاد) تهیه می‌کند، ایران بین ۱۹۳ کشور جهان در استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد، رتبه ۱۱۴ را دارد (ظرفیت‌های استفاده‌نشده یا کمتر استفاده‌شده زیادی دارد). مورد دوم اینکه تجربیات جهانی موید این نکته است که گام اول در اعمال تغییرات، یافتن عاملان سیاسی تغییر و میدان دادن به آنهاست، موضوعی که می‌تواند در انتخابات آتی رخ دهد.

رتبه ۱۱۴ ایران در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد

مهم‌ترین گزارش بین‌المللی که به موضوع ظرفیت‌های کمتر استفاده‌شده یا استفاده نامطلوب از ظرفیت‌ها می‌پردازد، گزارش شاخص ظرفیت‌های مولد (PCI) کنفرانس توسعه و تجارت سازمان‌ملل متحد (آنکتاد) است که اخیرا نوزدهمین سری آن منتشر شده است. آنکتاد در این گزارش بر این موضوع تاکید می‌کند که با شیوع ویروس کرونا، ضرورت ایجاد ظرفیت‌های مولد در اقتصادها برای نیل به رشد فراگیر و پایدار، مبارزه با فقر و نابرابری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. آنکتاد ظرفیت‌های مولد را به‌عنوان منابع تولیدی، توانایی‌های کارآفرینی و پیوندهای تولیدی تعریف می‌کند که درکنار هم ظرفیت یک اقتصاد برای تولید کالاها و خدمات را تعیین و آن را قادر به رشد و توسعه می‌کند. آنکتاد بیان می‌دارد شاخص PCI متکی به دهه‌ها تحقیق گسترده و کار تجزیه و تحلیل سیاست‌ها و همچنین آموزه‌هایی است که از پشتیبانی فنی سازمان ملل دربرابر آسیب‌پذیرترین کشورها در زمینه توسعه جنبه‌های اصلی تجارت و ساختارهای تولیدی برخوردار است. این شاخص زمینه‌های کلیدی را مشخص می‌کند که در آن کشورهای درحال توسعه باید برای تقویت ظرفیت‌های تولیدی خود و دستیابی به رشد بلندمدت، پایدار و فراگیر روی آنها تمرکز کنند. درواقع PCI یک راهنمای عملی و ابزاری تشخیصی برای اطلاع از گزینه‌های سیاست‌های تجاری و توسعه در سطح ملی است. این گزارش تاکید می‌کند هیچ الگوی جهانی واحدی برای تقویت ظرفیت‌های مولد و تحول اقتصادی ساختاری وجود ندارد و سیاست‌ها باید داخلی و براساس فرصت‌ها، مزیت‌های رقابتی-نسبی و محدودیت‌های خاص هر کشور تنظیم شوند.

گزارش شاخص PCI یا همان ظرفیت‌های مولد آنکتاد وضعیت ۱۹۳ کشور را طی بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ بررسی می‌کند. این گزارش مجموعه‌ای‌ از ظرفیت‌های مولد کشورها را در قالب ۸ مولفه اصلی و ۴۶ عامل بررسی و امکان تحلیل چندبعدی را برای هر اقتصاد میسر می‌کند. در گزارش این نهاد بین‌المللی، عملکرد یک اقتصاد در ظرفیت‌های مولد در مقیاس یک تا ۱۰۰ درجه‌بندی و امتیاز داده می‌شود.

این شاخص‌های اصلی شامل حمل‌ونقل، سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی، سرمایه طبیعی، بخش خصوصی و نهادها است. در بخش حمل‌ونقل توانایی سیستم را برای انتقال افراد یا کالاها از یک مکان به مکان دیگر اندازه‌گیری می‌کند. اندازه‌گیری این مولفه در قالب قابلیت انعطاف‌پذیری جاده‌ها و شبکه راه‌آهن و اتصال هوایی تعریف می‌شود. در بخش سرمایه انسانی نحوه آموزش، مهارت‌ها و شرایط سلامت و یکپارچه‌سازی تحقیق و توسعه در بافت جامعه ازطریق تعداد محققان و هزینه‌های فعالیت‌های تحقیقاتی ارزیابی می‌شود. در بخش تغییرات ساختاری به حرکت نیروی کار و سایر منابع تولیدی از فعالیت‌های اقتصادی با بهره‌وری پایین به بهره‌وری اقتصادی بالا اشاره دارد. این تغییر درحال حاضر توسط پیچیدگی و تنوع صادرات، شدت سرمایه ثابت و سهم صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی کل اندازه‌گیری می‌شود.

در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، میزان و سهولت دسترسی و ادغام سیستم‌های ارتباطی را در جامعه تخمین می‌زند که شامل کاربران خط ثابت و تلفن‌های همراه، دسترسی به اینترنت و امنیت سرور است. در بخش انرژی مولفه‌هایی همچون دردسترس بودن، پایداری و کارآیی منابع انرژی را اندازه‌گیری می‌کند. در این مولفه، میزان استفاده و دسترسی به انرژی، تلفات در توزیع و امکان تجدیدپذیری اجزا و منابع انرژی و همچنین تولید ناخالص داخلی به‌ازای هر واحد انرژی فسیلی مصرف‌شده (نفت) را با تاکید بر اهمیت سیستم‌های بهینه انرژی دربرمی‌گیرد. در بخش سرمایه طبیعی، میزان دسترسی به منابع استخراجی و کشاورزی، ازجمله رانت‌های حاصل از استخراج منابع طبیعی و هزینه استخراج آن را تخمین می‌زند. در مولفه بخش خصوصی، به مواردی همچون میزان سهولت تجارت برون‌مرزی شامل هزینه‌های زمانی و مالی برای صادرات و واردات و همچنین میزان پشتیبانی از کسب‌وکار از حیث تامین مالی، سرعت اجرای قرارداد و زمان لازم برای شروع کسب‌وکار، تعریف و ارزیابی می‌شود. در ارزیابی مولفه نهادها، دو موضوع ثبات سیاسی و کارآیی ازطریق عواملی مانند کیفیت نظارت، اثربخشی، موفقیت در مبارزه با جرایم، فساد و تروریسم و همچنین حفاظت از آزادی بیان و تشکل‌گرایی شهروندان، ارزیابی می‌شود.

براساس داده‌های آنکتاد، در شاخص ظرفیت‌های مولد، آمریکا با ۵۰/۵ امتیاز از ۱۰۰ نمره، در رتبه اول جهان قرار دارد. هلند با ۴۸/۲ امتیاز در رتبه دوم و ایسلند با ۴۷/۹ امتیاز در رتبه سوم جای گرفته‌اند. لوکزامبورگ در رتبه چهارم، آلمان در رتبه ۵، انگلیس در رتبه ۶، دانمارک در رتبه ۷، هنگ‌کنگ در رتبه ۸، ایرلند در رتبه ۹ و ژاپن در رتبه ۱۰ قرار دارد. همچنین کره‌جنوبی نیز در رتبه ۱۱ و پس از کشورهای مذکور است. بین کشورهای آسیایی (به‌جز همسایگان ایران)، چین در رتبه ۳۳ و مالزی نیز در رتبه ۶۲ قرار دارد. در سطح منطقه و بین کشورهای همسایه نیز امارات با امتیاز ۴۲/۳ در رتبه ۲۱ جهان و اول منطقه جای گرفته است، پس از این کشور قطر با امتیاز ۴۰/۸ در رتبه ۲۹ جهان و بحرین نیز با امتیاز ۳۹/۰۳ در رتبه ۳۹ قرار دارند. بعد از این سه کشور، عربستان‌سعودی در رتبه ۶۳ جهان، عمان در رتبه ۶۴، ترکیه در رتبه ۶۸، کویت در رتبه ۷۴، روسیه در رتبه ۷۶، اردن در رتبه ۱۱۰، هند در رتبه ۱۱۲ و ایران نیز در رتبه ۱۱۴ قرار دارد. در این رتبه‌بندی، کشورهای عمدتا آفریقایی در رتبه‌های آخر قرار دارند. چاد در رتبه ۱۹۳ (از میان ۱۹۳ کشور)، جمهوری آفریقای‌مرکزی در رتبه ۱۹۲، سومالی در رتبه ۱۹۱، جمهوری دموکراتیک کنگو در رتبه ۱۹۰، نیجر در رتبه ۱۸۹ و بوروندی در رتبه ۱۸۸ قرار دارند.

درخصوص جزئیات امتیاز ایران در شاخص PCI آمارهای آخرین گزارش آنکتاد نشان می‌دهد نمره شاخص ظرفیت‌های مولد اقتصاد از ۱۰۰ حدود ۳۰/۶۹ است که این امتیاز ایران را بین ۱۹۳ کشور، در رتبه ۱۱۴ قرار می‌دهد. در مولفه‌های ۸ گانه نیز مولفه بخش خصوصی با ۷۸/۰۸ امتیاز از ۱۰۰، بالاترین امتیاز را دارد. پس از آن مولفه سرمایه طبیعی با ۵۸/۷۲ در رتبه دوم، مولفه سرمایه انسانی با ۵۲/۳۲ در رتبه سوم، مولفه نهادها با ۳۵/۸۲ در رتبه چهارم، مولفه انرژی با ۳۱/۷۳ در رتبه پنجم، مولفه تغییر ساختاری با نمره ۱۶/۷۳ در رتبه ششم، مولفه فناوری ارتباطات و اطلاعات با ۱۵/۵۱ نمره در رتبه هفتم و حمل‌ونقل با امتیاز ۱۱/۱۳ در رتبه هشتم و آخر قرار دارد. بنابراین آمارهای آنکتاد بیانگر این موضوع است که گرچه ایران در شاخص‌هایی همچون منابع طبیعی و انسانی ظرفیت‌ها را تاحدودی شکوفا کرده، اما به‌واسطه پایین بودن شاخص‌های دیگر، ظرفیت‌های بلااستفاده زیادی در حوزه‌های ارتباطات، حمل‌ونقل، انرژی و نهادها دارد. برای مثال ایران جزء کشورهایی است که بالاترین هدررفت انرژی و بالاترین سرانه مصرف انرژی را دارد. در حوزه حمل‌ونقل باوجود موقعیت چهارراهی ایران و قرار گرفتن در مرکز ۱۵ کشور همسایه، نتوانسته از ظرفیت‌های بالقوه مسیرهای آبی و خاکی و ریلی استفاده کند.

رتبه ۱۶ جهان در شاخص‌های علمی

بسیاری از صاحب‌نظران، دانش‌بنیان کردن اقتصاد را یکی از نشانه‌های حرکت در ریل توسعه‌یافتگی می‌دانند. در این زمینه یکی از عوامل مهم در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری در تولید علم است. در این گزارش جایگاه و رتبه علمی ایران از داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus) استخراج شده است که برای رتبه‌بندی جایگاه علمی کشورها از رتبه‌بندی سایمگو (SCImago) استفاده می‌کند. نظام رتبه‌بندی سایمگو توسط گروهی پژوهشی در دانشگاه گرانادا (اسپانیا) ابداع شده که با استفاده از الگوریتم Google PageRank اطلاعات شاخص‌های مختلف را از بانک اطلاعاتی Scopus استخراج کرده و براساس آن نشریات را ازلحاظ اعتبار علمی رتبه‌بندی می‌کند. این نظام رتبه‌بندی یکی از جدیدترین و جامع‌ترین روش‌های رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دنیا است. رتبه‌بندی سایمگو (SCImago) اطلاعات خود را به‌صورت روزانه از بانک اطلاعاتی Scopus دریافت می‌کند و آنها را به رایگان دراختیار عموم قرار می‌دهد. تعداد مقالات، تعداد مقالات قابل‌ارجاع، تعداد ارجاعات، تعداد ارجاعات به خود، تعداد ارجاعات نسبت‌به مقاله و درنهایت شاخص H، ۶ شاخصی هستند که پایگاه استنادی اسکوپوس ازطریق آنها به رتبه‌بندی جایگاه علمی کشورها می‌پردازد. در این شاخص ایران در رتبه ۱۶ جهان و بالاتر از کشورهای سوئیس (رتبه ۱۷)، ترکیه (رتبه ۱۸)، لهستان (رتبه ۱۹)، سوئد (۲۰)، اندونزی (رتبه ۲۱)، تایوان (رتبه ۲۲)، بلژیک (رتبه ۲۳) و مالزی (رتبه ۲۴) قرار دارد. به هرحال باور کنیم یا نه، ایران جایگاه علمی شایسته‌ای در جهان و در بین بزرگان پیدا کرده است که همین موضوع، فرصت‌های بیشماری را برای توسعه پیش‌روی سیاستگذاران قرار داده است.

پنجره جمعیتی فرصت طلایی برای توسعه ایران

پیش‌بینی و تخمین دقیق رفتار پدیده‌هایی که روی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و محیطی تاثیرگذار هستند، نقش مهمی در اتخاذ تصمیم‌های صحیح دارد. تحولات جمعیتی یک کشور به‌عنوان مبنایی برای سیاستگذاری تصمیم‌گیری‌های کلان است، به‌طوری که جمعیت، مبنای سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه راه‌ومسکن، توسعه تولید و بنگاه‌های اقتصادی، توسعه تاسیسات آموزشی و درمانی، ایجاد تسهیلات رفاهی و تامین انرژی و... است. از این‌رو، عدم درک صحیح از تحولات جمعیتی منجر به ناهماهنگی در برنامه‌ریزی‌ها و درنهایت اتلاف سرمایه و زمان خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با تحولاتی که طی سه دهه اخیر در کم‌وکیف جمعیت کشور رخ داده، دو اتفاق مهم قابل مشاهده است. مورد اول کاهش قابل‌توجه باروری و درنتیجه آن کاهش تعداد جمعیت جوان کشور است. مورد دوم مربوط به افزایش جمعیت در سن کار است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، درحال حاضر از ۸۴ میلیون جمعیت ایران بیش از ۶۱ میلیون نفر در سن کار قرار دارند. همچنین پیش‌بینی‌های انجام‌شده نیز تایید می‌کند این جمعیت به ۶۶ میلیون نفر تا سال ۱۴۲۵ خواهد رسید. این پیش‌بینی از این مساله حکایت داشته که جمعیت در سن کار کشور در حدود سه دهه آینده همچنان هرم سنی غالب در مقایسه با دیگر هرم‌های سنی خواهد بود. این وضعیتی است که از میانه دهه ۱۳۸۰ در هرم جمعیتی ایران رخ داده و در جامعه‌شناسی اقتصادی از چنین فرصتی با نام پنجره جمعیتی و فرصتی طلایی برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می‌شود. پنجره جمعیتی وضعیتی است که بیش از دوسوم جمعیت یک کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١٥ تا ٦٤ سال قرار گرفته‌ باشد و درنتیجه آن، فرصت طلایی و منحصربه‌فردی فراروی اقتصاد قرار می‌گیرد. پنجره جمعیتی به همان نسبت که فرصت‌های طلایی پیش‌روی اقتصادها قرار می‌دهد، درصورت کم‌توجهی به آن، می‌تواند تهدیدهای سالمندی جمعیت را نیز به وجود آورد. به هر حال پنجره جمعیتی دو دهه است فرصت بی‌نظیری را دراختیار اقتصاد ایران قرار داده و درصورت سیاستگذاری صحیح، می‌تواند شاهد جهش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی بود. این فرصت به‌ویژه از این منظر حائز اهمیت است که طبق آمارهای بین‌المللی، جمعیت در سن کار ایران به‌لحاظ شاخص‌های علمی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داشته و اگر فرصت‌های کار، اشتغال و تولید و کارآفرینی فراهم شود، با توسعه مهارت‌آموزی و کارورزی، می‌توان از پس بسیاری از نشدها و نتوانستن‌ها که به‌ویژه در ۸ سال اخیر بر کشور حاکم شده، برآمد.

۶ راهبرد برای جهش اقتصاد ایران

حسین درودیان ازجمله اقتصاددانی است که اخیرا در گزارش مفصلی با عنوان الگوی پیشنهادی برای سیاستگذاری اقتصادی در دهه پیش‌رو (۱۴۱۰-۱۴۰۰) تصویری از وضعیت اقتصادی کشور در آستانه انتخابات مهم ۱۴۰۰ ارائه کرده و چارچوبی کلی برای سیاستگذاری اقتصادی پیشنهاد داده است. وی راهبردهایی را برای غلبه بر تنگناها و تحقق هدف توسعه ارائه داده و اصول و ارکان سیاستگذاری مطلوب اقتصادی برای دهه پیش‌رو را تشریح کرده است.

 درودیان می‌نویسد: ابتدا باید متوجه این نکته مهم بود که به‌طور کلی اعمال تغییر امری دشوار است. حتی برای یک شخص هم تغییر در خلقیات و عادات مألوف، به‌منزله یک دستورکار به غایت سخت است؛ چه رسد به ایجاد تغییر در ساختارها و رویه‌هایی که پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به ساخت شخصیتی یک فرد دارد. وی معتقد است واقعیات متصلب همواره میل به تداوم و بازتولید خود دارند. تغییر آنها به‌منزله شناکردن خلاف جریان آب است. از این رو باید دانست که انجام تغییرات و اصلاحات اقتصادی در قامت یک دستورکار بسیار سخت، نیازمند رعایت فنونی است تا شانس بعضا اندک موفقیت آن افزایش یابد. درودیان ۶ اصل را برای تغییر در وضعیت موجود پیشنهاد می‌کند. در ادامه به‌طور خلاصه به این موارد می‌پردازیم:

اصل اول؛ ظهور کارآفرین سیاسی:

درودیان می‌نویسد: تمام تغییرات مثبت و رو به جلو در جوامع انسانی، عامل محور بوده است. این موضوع درمورد تغییرات اقتصادی نیز صادق است. نمی‌توان از بدنه بروکراتیک موجود و ساختارهای مألوف انتظاری جز بازتولید وضع جاری را داشت. نظام حکمرانی و دولتمردی به‌طور کلی متشکل از انسان‌هایی است که بر قاعده غریزه و راحت‌طلبی، تمایل به کندی، بی‌تفاوتی و نفع‌طلبی شخصی دارند. در این وضعیت، گام اول در بروز رخدادهای معطوف به تغییر، ظهور افرادی معدود است که بزرگ‌ترین مشخصه آنها، داشتن انگیزه قوی برای اعمال تغییر است. این انگیزه می‌تواند برخاسته از نوعی پایبندی و تعهد عقیدتی، وطن‌دوستی، یا بیم از تبعات مخرب تداوم وضع موجود بر سرنوشت حاکمان باشد. این افراد، جسور، ریسک‌پذیر، بلندپرواز و خلاق هستند؛ اما این‌بار در جایگاه مرد سیاست. با پیروی کردن از برخی نویسندگان می‌شود بر او نام کارآفرین سیاسی گذاشت. کارکرد اصلی کارآفرین سیاسی، فراهم‌کردن امکان ظهور و توسعه کارآفرینان اقتصادی است. خلاصه آنکه گام اول در اعمال تغییرات، یافتن عاملان سیاسی تغییر و میدان دادن به آنهاست.

اصل دوم؛ ساده‌سازی تصمیم‌گیری:

ساختارهای پیچیده و تودرتو که خصوصیت اصلی آنها توزیع قدرت تصمیم‌گیری و فقدان وحدت فرماندهی است، روی کاغذ می‌تواند زاییده گرایش به تفکیک قوا و سیستم کنترل و موازنه باشد. چنین ساختاری بیش از آنکه به کار ایجاد تغییر بیاید، به درد کنترل رویه‌ها برای خارج شدن از مسیر بهینه می‌خورد. اما آنجا که بنا به تغییر آن‌هم در سطوح بالاست، آنچه از دل چنین ساختاری بیرون می‌آید در درجه اول و بالاتر از هر چیز، بی‌عملی و عدم‌تصمیم‌گیری است. با این توصیف، زمینه لازم برای ایفای نقش موثر از سوی مرد میدان عمل سیاسی، ساده‌سازی رویه‌های تصمیم‌گیری است که چه‌بسا مستلزم دورزدن رویه‌های بروکراتیک و تودرتوی موجود باشد.

اصل سوم؛ وحدت فرماندهی اقتصادی:

 مصداق مهمی از اصل قبل، وحدت فرماندهی اقتصادی است. برای سال‌ها در اقتصاد ایران، نهادهای اقتصادی و در معنای دقیق‌تر عناصر تصمیم‌گیر اقتصادی ذیل دولت، با هم دچار سایش و اختلاف بوده‌اند. این کشمکش که بارها باعنوان عدم‌هماهنگی بین تیم اقتصادی از آن یاد شد، درحالی است که اساسا فلسفه وجود دولت (در برابر بازار) عمل قاطع و تصمیم متمرکز از بالاست. با این حساب ضروری است که دولت آینده یک مرد ارشد اقتصادی داشته و سررشته کلیه امور اقتصادی به‌دست او باشد؛ سیاست‌های اقتصادی با نظر و تأیید او اجرا شده و مدیران دستگاه‌های اقتصادی دولت در هرمی ذیل او و با تصمیم مسئولیت وی گزینش شوند. مرد ارشد اقتصادی دولت یگانه شخصی است که مسئولیت خوب یا بد سیاست‌ها برعهده او است.

اصل چهارم؛ عاملیت دولت در تحقق سرمایه‌داری مطلوب:

 همان‌طور که اعتماد به رویه‌های جاری بروکراتیک نمی‌تواند امیدی برای تصمیمات بهینه از سوی دولت به‌وجود آورد، واگذاری رویه‌های اقتصادی به بازار آزاد نیز در برساختن آنچه از آن با عنوان سرمایه‌داری صنعتی کارآفرینانه رقابتی است، کفایت نمی‌کند. بنگاه‌های بزرگ مقیاس نوآور در بخش‌های مزیت‌دار پیشران، در کشوری درحال توسعه به‌طور خودبه‌خودی ایجاد نشده یا اگر بشود، طول دوره ظهور آن به میزانی است که عملا توجیه شکیبایی برای تحقق خودکار آن را از بین می‌برد، مشابه اقتصادهای موفق توسعه‌یافته در قرن بیستم، تنها مسیر معقول و شدنی، برساخته‌شدن چنین ساختی با هدایت و عاملیت کلان دولت است که به‌منزله رفع موانع و بالاتر از آن فراهم‌آوری مقتضیات است. الگوی کلی سرمایه‌داری تحت هدایت دولت، گریزناپذیر و راهبرد بهینه است.

اصل پنجم؛ موازنه در برابر تحریم‌ها:

تحریم‌های اقتصادی معلول آسیب‌پذیری اقتصاد ایران است. با حفظ این آسیب‌پذیری، تحریم‌ها یا رفع نشده و همچنان در سیکل تحریم تخفیف قرار داشته یا به فرض رفع، پیوسته مستعد بازگشت خواهد بود. نباید پنداشت فاصله رفع تا بازگشت تحریم، مقطعی قابل استفاده برای اقتصاد کشور است. اساسا نفس ریسک بازگشت‌پذیری تحریم و چشم‌انداز مبهم درخصوص آن، خود معضلی با آسیب‌های جدی است. برای ایران هیچ راهی جز تمهید برخی اهرم‌های قدرت و ساماندهی نسبی اقتصاد برای ایجاد موازنه در برابر تحریم‌کنندگان وجود ندارد. رویکرد قائل به علیت یک‌طرفه از رفع تحریم به احیای اقتصاد باید به رویکردی قائل به اثرگذاری مثبت متقابل بین آن دو تغییر کند. از قضا نقطه آغاز بهینه برای رفع تحریم، مذاکره برای رفع تحریم نخواهد بود؛ چراکه تحقق هدف رفع تحریم از این مسیر، دور از دسترس و به‌لحاظ سیاسی امنیتی دارای هزینه گزاف است.

اصل ششم؛ گزینش مسائل اصلی توسعه‌ای:

 فهرستی از معضلات و چالش‌ها را می‌توان برای اقتصاد کشور برشمرد. اگر از ضعف و ناکارایی نظام حکمرانی-تصمیم‌گیری اقتصادی بگذریم که در سطحی عالی و بنیادین بر تمامی چالش‌ها تقدم داشته و علت بروز یا تداوم آنها محسوب می‌شود، می‌توان این فهرست را ارائه کرد: رشد اقتصادی پایین، نرخ پایین (منفی) تشکیل سرمایه، کسری بودجه بالا و ساختاری دولت (حدی از کسری بودجه طبیعی و لازم است)، نسبت پایین مالیات به تولید ملی (ضعف توان مالیات‌ستانی)، وابستگی بودجه به نفت، بی‌ثباتی‌های اقتصادی از محل ریسک‌های کلان سیاسی، رشد بالای نقدینگی، بحران آب و محیط‌زیست، عدم‌تعادل صندوق‌های بازنشستگی، فقدان نظام جامع حمایت اجتماعی، فساد اداری و ... اینها بخشی از مشکلات ایران هستند. پیداست که دستگاه حکمرانی حتی بر فرض ارتقا و دگرگونی نسبت به وضع موجود، قادر نیست نیروی لازم برای حل و فصل همه این مسائل را در خود فراهم کند. واضح است که حل و علاج این مسائل آن هم در یک دوره ۴ یا حتی ۸ ساله چیزی جز رویاپردازی نیست. پس چه باید کرد؟ راهبرد صحیح در مواجهه با چالش‌ها، شناسایی مساله یا مسائل توسعه‌ای است. مساله توسعه‌ای را چنین تعریف می‌کنیم: مساله‌ای که حل و فصل آن بالاترین پیامد جانبی مثبت بر سایر مسائل را به‌جای می‌گذارد. در مقام تمثیل، در طب سوزنی طبیب برای درمان بیماری، نقاط خاصی را به‌عنوان هدف، گزینش می‌کند تا فروکردن سوزن در بدن را محدود به همان نقاط کند. یکی از راهبردهای بایسته این است که چنین مواضعی را در اقتصاد کشور شناسایی کرد تا به‌جای پرداختن به علاج تمام دردهای بدن اقتصاد (امری ناشدنی و دور از دسترس) صرفا بر گلوگاه‌ها متمرکز شویم.

* کیهان

- وقتی دستگاه قضا دنبال ابربدهکاران بود بانک مرکزی چه می‌کرد!؟

کیهان درباره ماجرای یازده ابربدهکار بانکی گزارش داده است: عبدالناصر همتی که به نمایندگی از دولت-اصلاحات نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده، به‌جای آدرس غلط دادن درخصوص ابربدهکاران بانکی باید پاسخگوی عملکرد خود در مدیریت اقتصاد کشور باشد و بگوید که چرا و چگونه با مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی،

۱۸ میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور بر باد رفت؟

در جریان سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، عبدالناصر همتی برای زیر سؤال بردن عملکرد رئیسی در مبارزه با فساد، لیست اسامی ‌۱۱ ابربدهکار بانکی را به حجت‌الاسلام رئیسی داد و گفت: لیست ۱۱ نفر از بدهکاران بانکی را به آقای رئیسی می‌دهم تا ایشان اگر صلاح بدانند قرائت کنند و به مردم اطلاع بدهند.

رئیسی هم در واکنش به این اقدام همتی گفت: درباره لیست بدهکاران بانکی که آقای همتی داد، این سؤال پیش می‌آید که اگر ایشان می‌بایست این لیست را بدهد چرا تا زمانی که مسئولیت داشت نداده و چرا باید در مناظره این کار را انجام دهد؟

هنوز ساعاتی از پایان مناظره نگذشته بود که مدعیان اصلاحات در فضای مجازی سعی کردند با برجسته‌سازی اقدام همتی، رئیسی را به عدم شجاعت در خواندن نام ۱۱ ابربدهکار بانکی و فرار وی از محاکمه کردن آنها متهم کنند.

همزمان، رئیسی هم پس از برگزاری سومین دور مناظره‌ها در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما با دانه‌درشت‌ها قطعاً برخورد می‌کنیم، گفت: این لیست ۱۱ نفره‌ای که [آقای همتی] ادعا کرد و گفت می‌خواهم به فلانی بدهم را نگاه کردم؛ خیلی برای ما عجیب است. ما در قبال این ۱۱ نفر اقدام کردیم ولی او می‌ترسد که اسامی آنها را اعلام کند. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افزود: ما برخی از این ۱۱ نفر را زندانی کردیم، پول‌های آنها را گرفتیم. از یکی از آنها ۳ هزار میلیارد تومان گرفتیم، از یکی ۵۰۰/۲ میلیارد تومان و از برخی دیگر دلار و یورو گرفتیم.

رئیسی تأکید کرد: ما ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهکاران بانکی گرفتیم؛ ما این کار را انجام دادیم اما این آقا (همتی) می‌ترسد اسامی آنها را اعلام کند.

لیست اسامی ‌۱۱ ابربدهکار بانکی نقطه قوت رئیسی

بعد از آن بود که لیست اسامی ‌۱۱ ابربدهکار بانکی و همچنین تصاویر متهمان بانکی در جلسه دادگاه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نام بدهکاران عمده بانکی در آن به ترتیب زیر نوشته شده بود؛ ۱. دانیال‌زاده ۲. عظام ۳. صدرهاشمی نژاد ۴. العقیلی ۵. اقدامیان ۶. فلاحتیان ۷. شفیعی ۸. گرامی ۹. ایزدپناه ۱۰. رستمی صفا ۱۱. ریخته گران.

بعد از انتشار لیست مزبور، معلوم شد که اتفاقاً لیست مزبور، نقطه قوت آقای رئیسی بوده چه آنکه دستگاه قضایی برای برخی از آن ابربدهکاران بانکی پرونده و دادگاه تشکیل داده و آنها را محاکمه کرده است. درنتیجه رسیدگی‌های قضایی، میلیاردها تومان از بدهی بانک‌ها وصول شده و برخی از آن ابربدهکاران بانکی اکنون در زندان هستند و روند دادرسی برخی دیگر هم هنوز در جریان است.

توضیح سخنگوی قوه قضائیه در مورد فهرست ۱۱ نفره همتی

بر همین اساس بود که محسن اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا دیروز دوشنبه ۲۴ خرداد در نشست خبری در واکنش به ماجرای ۱۱ ابربدهکار بانکی تصریح کرد: خوشبختانه کارنامه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی و بدهکاران عمده بانکی همانند بسیاری از موارد دیگر درخشان است.

سیستم بانکی نه‌تنها مدعی نبود بلکه مانع‌تراشی هم می‌کرد

اسماعیلی در ادامه بااشاره به نوع اقدامات صورت گرفته در پرونده‌های بدهکاران بانکی می‌گوید: اقدامات انجام‌شده صرفاً بر اساس تدابیر این قوه، تلاش همکاران قضایی و ضابطین قوه قضائیه است نه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور. در این پرونده‌ها تاکنون نه‌تنها سیستم بانکی مدعی نبوده بلکه در برخی از موارد مانع‌تراشی هم داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه بااشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضائیه نداشته است به ارائه توضیحاتی در مورد پرونده افراد فوق‌الذکر پرداخت. بر اساس گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه؛

۱. دانیال‌زاده

در این مورد پرونده قضایی تشکیل شده و در برخی موارد حکم هم صادر شده که در مرحله فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور است. با پیگیری قضایی در فرآیند رسیدگی ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک ملی مسترد و معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال وی به بانک منتقل‌شده که مطالبات این بانک وصول شده است.

بخشی از مطالبات ارزی نیز از طریق تعزیرات حکومتی وصول گردیده است. در مورد مطالبات سایر بانک‌ها موضوع در حال پیگیری است.

گفتنی است رسول دانیال زاده که نامش در صدر این فهرست بود، با ارسال جوابیه‌ای در واکنش به لیست همتی اعلام کرد که در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۵۱۹ میلیارد تومان در قبال وثایق چندین برابری از بانک ملی تسهیلات دریافت نمودم و شدم بدهکار بانک و بابت این وام ۵۱۹ میلیارد تومانی...، با فرصتی که طی یک سال گذشته دستگاه قضایی برای امر تولید فراهم آورد بالغ‌بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اصل و سود به سیستم بانکی برگردانده‌ام.

۲. عظام

پرونده قضایی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر شده است. تلاش‌های قوه قضائیه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانجات تولیدی این گروه در حال انجام است.

۳. صدرهاشمی نژاد

باوجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، با پیگیری قوه قضائیه (دادسرای تهران) و تلاش سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان ضابط پرونده، تاکنون ۴۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول و در اختیار بانک‌های ذینفع قرار گرفته است. این اقدام صرفاً با پیگیری قضایی، تعامل و همکاری و پذیرش گروه مذکور انجام گردیده و پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی بوده و هنوز حکمی صادر نشده است.

در همین پرونده از بانک مرکزی خواسته‌شده در مورد نحوه پرداخت تسهیلات کلان و رعایت ضوابط و مقررات بانکی بررسی و اظهارنظر نماید که پاسخ داده‌اند به لحاظ محدودیت منابع انسانی انجام خواسته مقدور نیست و از کارشناسان رسمی استفاده شود.

۴. العقیلی

پرونده قضایی تشکیل شده است. اقدامات زیادی در مورد شناسایی و حفاظت از اموال گروه ازجمله شرکت پلی اکریل اصفهان انجام‌شده که با اموال توقیف ‌شده مطالبات بانک‌ها قابل وصول است. ضمناً شخص مورداشاره در سال ۹۵ فوت کرده است.

۵. اقدامیان

پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است. در فرآیند رسیدگی برای نحوه پرداخت بدهی‌ها، توافقاتی حاصل شده و بر اساس توافق تاکنون بخشی از مطالبات پرداخت شده است.

۶. فلاحتیان

در این مورد پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده و حکم ده سال حبس و رد مال صادر شده و محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضائیه در فرآیند رسیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی گروه مذکور به بانک‌های ذینفع پرداخت شده است.

۷. شفیعی

پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰۰ میلیارد ریال بدهی یکی از بانک‌ها پرداخت شده است.

۸. گرامی

در این مورد پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در فرآیند رسیدگی مطالبات بانک‌های گردشگری، آینده و سینا تسویه شده است. ۶۲۰ دستگاه خودروی هیوندا بابت بدهی گروه مذکور به بانک آینده تحویل شده است. ده فقره ملک با ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال توسط قوه قضائیه شناسایی و توقیف شده و در حال کارشناسی است که به بانک‌ها منتقل و احتمالاً تمامی بدهی‌ها تسویه خواهد شد.

۹. ایزدپناه

پرونده قضایی تشکیل شده و با پیگیری قضایی مطالبات تعدادی از بانک‌ها وصول شده و بر اساس هماهنگی انجام‌شده مقرر است تا شهریورماه سال جاری بدهی‌ها پرداخت شود.

۱۰. رستمی صفا

پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک‌ها وصول شده است.

۱۱. ریخته گران.

پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است. متهمان به ۲۵ سال و ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند و هم‌اکنون در زندان هستند. تاکنون با پیگیری‌های قضایی و شناسایی اموال ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول شده است. علاوه‌بر آن ۱۷۰ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداخت شده. همزمان از تعطیلی پتروشیمی اصفهان متعلق به گروه مذکور جلوگیری شد.

دستگاه قضایی دنبال دانه‌درشت‌ها؛ همتی؛ تزریق رانت به دانه‌درشت‌ها

ازاین‌رو تیر مدعیان اصلاحات، جریانات اپوزیسیون و بخش‌هایی از جریان انحرافی برای اتهام زنی به رئیسی (عدم شجاعت در افشای اسامی) و تصویرسازی از وی (کم‌کاری در برخورد با فساد) به سنگ خورد اما نکته قابل‌تأمل طرح این سؤال است که آن زمان که پرونده ابربدهکاران بانکی در ترازوی دستگاه قضایی قرار گرفت، همتی و دوستانش چه می‌کردند؟

عبدالناصر همتی، رئیس‌سابق بانک مرکزی که به نمایندگی از دولت و مدعیان اصلاحات نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده است، به‌جای آدرس غلط دادن (بخوانید گاف دادن!) درخصوص ابربدهکاران بانکی باید پاسخگوی عملکرد ۳ ساله خود در مدیریت اقتصاد کشور باشد و بگوید که چرا با مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۸ میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور بر باد رفت؟

به‌زعم کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، زمانی که دستگاه قضایی در حال محاکمه ابربدهکاران بانکی بود، عبدالناصر همتی و دوستانش طی سه سال، همه رکوردهای منفی اقتصادی ازجمله تورم، میزان حجم نقدینگی، پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی، تورم نقطه‌به‌نقطه و... را جابه‌جا کردند.

بنا به اذعان کارشناسان و اعتراف هواداران دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد به دلیل تفاوت قیمت بسیار بالا با قیمت‌های واقعی بازار، رانت قابل‌توجهی بین واردکنندگان کالاهای اساسی و سایر متقاضیان این ارز ایجاد کرد.

روزنامه سازندگی، رسانه هوادار دولت تابستان ۹۸ در گزارشی با عنوان پشت پرده ایده ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشت: بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است. یعنی با قیمت متوسط دلار ۱۲ هزارتومانی، نزدیک ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی از بودجه کل کشور است. حدود ۷۲ برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. میزان دلارهای هدررفته ۱۵ برابر هزینه‌ای است که طی سیل فصل بهار به کشور مهیا می‌شد. با این پول امکان ساخت ۶۰ نمونه پروژه عظیم مانند پل صدر وجود داشت. با این پول امکان ساخت ۲۰۰ نمونه دیگر مانند برج میلاد هم برای کشور مهیا می‌شد. با این میزان دلار، امکان پرداخت پنج سال و نیم یارانه نقدی برای کشور فراهم می‌آمد. همه این اعداد نشان می‌دهد تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات دولت طی سال‌های گذشته بوده است.

لازم به ذکر است که همتی چند ماه بعد از مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی و در مردادماه ۹۷ به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد، نقش اصلی در اجرای این مصوبه و نظارت بر آن را بر عهده داشته است.

وی در بهمن‌ماه ۹۹ بااشاره به تخصیص ۲۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، اعلام کرد که ۱۲ میلیارد دلار این رقم از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است.

ماحصل عملکرد همتی این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا صرف واردات کالایی مانند غذای سگ و گربه شد یا به کسانی تخصیص پیدا کرد که اهلیت و شایستگی آن را نداشتند؛ علاوه‌بر آنکه در روند اجرای مصوبه مزبور، رانت‌خواری‌های بزرگی شکل گرفت و با سوءاستفاده از کدملی و شناسنامه کارتن‌خواب‌ها، بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی کشور بازنگشت و بر اساس اعلام‌های رسمی مسئولان دولتی، ۲۵۰ صادرکننده میلیاردها دلار را بازنگرداندند؛ نکته جالب آنکه ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب بوده‌اند! و برخی با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‌اند.

- افتتاح یک مؤسسۀ سؤال‌برانگیز در نفت با وجود هشدار نهادهای نظارتی

کیهان نوشته است:‌بیژن زنگنه در روزهای پایانی وزارتش بر نفت، اقدام به راه‌اندازی موسسه‌ای سؤال‌برانگیز در این صنعت کرد که طبق گفته خودش نهادهای نظارتی نسبت به ایجاد این موسسه هشدار داده‌اند.

مدتی قبل با انتشار اسنادی در رسانه‌ها معلوم شد در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، تعدادی از مدیران ارشد وزارت نفت از جمله وزیر نفت، دستیار ویژه وزیر، مدیرعامل شرکت نفت و مدیرعامل شرکت گاز به عنوان اعضای هیئت امنا اقدام به تاسیس موسسه‌ای با بودجه میلیاردی کرده‌اند. حالا با گذشت چند هفته، وزیر نفت در یک دهن‌کجی آشکار، با اذعان به هشدار دستگاه‌های نظارتی، این مرکز را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت دیروز در مراسم افتتاح این مرکز اظهار کرد: به ‌تازگی دستگاه‌های نظارتی نامه زدند که تاسیس پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت به این دلیل که دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت وجود دارد شما را به دادگاه می‌بریم. خب، ما اهمیت این موضوع را چگونه به آنها توضیح دهیم تا متوجه شوند که این دستورات آنها خلاف همه سیاست‌های نظام است.

وی که به گفته خودش در آستانه بازنشستگی است و چند هفته دیگر به پایان عمر دولت تدبیر و امید باقی نمانده مدعی شد: کاش ایده تشکیل مرکز نوآوری و فناوری سه سال زودتر به ذهن ما رسیده بود و بنده حاضرم این عمر کمی که از لحاظ فیزیکی برای من باقی مانده است را برای توسعه فناوری در صنعت نفت صرف کنم!

بر اساس این گزارش، در هفته‌های اخیر دو عکس از اسناد مربوط به ثبت یک شرکت و یک نامه رسمی در گروه‌های مجازی نفتی دست به دست می‌چرخد. یکی از اسناد مربوط به آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز است.

سند دوم نیز حاکی از حمایت‌های بی‌چون و چرای وزارت نفت از این موسسه غیرتجاری است. اساسا حمایت یک وزارتخانه دولتی از یک شرکت غیرتجاری آن هم در این سطح از حمایت، ابهامات فراوانی را ایجاد می‌کند.

طبق آگهی تاسیس این شرکت، برخی اعضای اصلی هیئت‌مدیره این موسسه عبارتند از: آیدین ختلان رئیس ‌و دبیر هیئت امنا، بیژن نامدار زنگنه رئیس ‌هیئت امنا، مسعود کرباسیان (مدیرعامل شرکت ملی نفت) عضو هیئت امنا، حسن منتظرتربتی (مدیرعامل شرکت ملی گاز) عضو هیئت امنا و جعفر ربیعی (مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس) عضو هیئت امنا.

نکته جالب توجه اینکه موسسه غیرتجاری پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز در ماه‌های پایانی دولت و توسط افرادی تاسیس شده است که هم‌اکنون در وزارت نفت در سطوح بالای مدیریتی مسئولیت دارند. بدون شک بازیگر اول تاسیس این موسسه، دستیار ویژه و مسئول دفتر بیژن زنگنه است. گفته می‌شود این فرد بدون داشتن حتی یک روز سابقه تحصیلی یا مدیریتی مرتبط با نفت به یکی از صاحب نفوذترین افراد در وزارت نفت تبدیل شده است.

همچنین یک نکته ابهام‌آمیز درباره تاسیس این شرکت این است که مدیران سطوح بالای وزارت نفت در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم با چه انگیزه‌ای عضو هیئت موسس و امنای این شرکت شده‌اند؟ از هر زاویه‌ای که بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم شائبه‌ها و ابهامات زیادی در این باره مطرح است به خصوص که تجربه‌هایی مثل تاسیس باشگاه نفت و نیرو که تبدیل به کلونی یاران زنگنه شده بود نیز جلوی چشمان‌ مردم است.

در گذشته ناظر به شیوه ارتباط وزارت نفت با باشگاه نفت و نیرو این پرسش مطرح بود که نحوه روابط این باشگاه به عنوان یک شرکت مستقل و غیرتجاری با مجموعه وزارت نفت چیست؟ در این بین حتی شائبه‌هایی مبنی بر رانت اطلاعاتی وزارت نفت به باشگاه نفت و نیرو مطرح بوده است و برخی رسانه‌ها از این مجموعه به عنوان لژ وزارت نفت نام می‌بردند.

علاوه‌بر این مشخص نیست که چه رابطه مالی بین این موسسه و وزارت نفت وجود دارد و نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های چند صد میلیاردی موسسه پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز چگونه خواهد بود. با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات ریاست‌جمهوری ورود نهادهای نظارتی به پرونده تاسیس این شرکت و نحوه هزینه‌کرد مبالغ از اهمیت بالایی برخوردار بوده که می‌تواند شائبه‌ها پیرامون این موضوع را پاسخ بدهد.

* وطن امروز

- سقوط بورس به سبک همتی

وطن امروز درباره نقش بانک مرکزی در سقوط تاریخی شاخص بازار سرمایه در یک سال گذشته گزارش داده است: فرهاد دژپسند برای نخستین‌بار نقش بانک مرکزی را در سقوط تاریخی شاخص بازار سرمایه شفاف کرد. پیش‌تر این موضوع توسط کارشناسان مطرح و به انحای مختلف توسط مسؤولان بانک مرکزی توجیه شده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲ اقدام بانک مرکزی در دوره عبدالناصر همتی مبنی بر افزایش بهره بانکی و افزایش سود بین‌بانکی را از اصلی‌ترین عوامل ریزش تاریخی شاخص کل بازار سرمایه دانست.

به گزارش وطن‌امروز، بازار سرمایه روزهای شیرینی را در سال ۹۸ و تا مردادماه سال ۹۹ سپری می‌کرد به طوری که شاخص کل بازار سرمایه ۲ میلیون واحد را پشت سر گذاشت، مردم برای دریافت کد بورسی در مقابل کارگزاری‌ها صف ‌بستند و همه جا صحبت از بازار سرمایه بود اما ناگهان این روند متوقف شد و دیگر از روزهای پایانی مرداد می‌توان گفت شاهد ریزش شاخص کل بازار سرمایه هستیم؛ ریزشی که تا هم‌اکنون نیز ادامه دارد. حالا دیگر شاخص کل به حدود یک میلیون واحد رسیده و هر روز هم شرایط بدتری پیدا می‌کند.

کارشناسان مسائل مختلفی را در ریزش شاخص کل بازار سرمایه مطرح می‌کنند اما اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی پرده از نقش بانک مرکزی در این ریزش‌ها برداشته است.

فرهاد دژپسند با اشاره به ۳ دلیل اقتصادی درباره ریزش بازار سهام گفت: در ابتدای سال ۹۹ نرخ سود بین‌بانکی حدود ۹ درصد بود که در همان مقطع رشد بازار سهام آغاز شده است اما در اواخر خرداد به ‌صورت ناگهانی نرخ سود بین‌بانکی تقریبا ۲ برابر شد و به حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد رسید، این موضوع یک سیگنال منفی برای بازارهای مالی محسوب می‌شود و تنها محدود به اقتصاد ایران نیست.

وی افزود: سال ۹۹ نه‌تنها نرخ سود بین‌بانکی تغییر کرد بلکه نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت، از سوی دیگر با وجود آنکه تاکنون نرخ سود سپرده‌های ۲ ساله برای بانک‌ها تعیین نشده بود، بانک مرکزی مجوز ایجاد سپرده‌های ۲ ساله با نرخ ۱۸ درصد را صادر کرد.

دژپسند با بیان اینکه افزایش نرخ بین‌بانکی در فروش اوراق دولتی نیز تأثیر منفی شدیدی داشت، گفت: وقتی در بازار بین‌بانکی نرخ بهره ۲۲ درصد باشد، هیچ بانکی حاضر نیست اوراق دولتی با نرخ حداکثر ۲۰ درصد را خریداری کند، یعنی بانک‌ها ترجیح می‌دهند با نرخ‌های بالاتر از نرخ اوراق به سایر بانک‌ها پول قرض دهند اما اوراق دولتی را خریداری نکنند. به هر حال آنچه واضح است اینکه بازارهای مالی از جمله بورس بشدت نسبت به نرخ بهره حساس هستند و با کوچک‌ترین تغییری سیگنال منفی یا مثبت دریافت می‌کنند.

این موارد بارها توسط کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه مطرح شده بود، حتی اصلی‌ترین منتقد کاندیداتوری همتی برای ریاست‌جمهوری همین سهامداران بازار سرمایه بودند اما تاکنون به چنین صراحتی یک مسؤول دولتی پرده از این اتفاقات برنداشته بود.

البته این اظهارات دژپسند نافی نقش دیگر ارکان دولت دوازدهم در ریزش تاریخی بازار سرمایه و نابودی سرمایه‌های مردم نیست. اختلاف‌نظر شدید بین وزارت اقتصاد و وزیر نفت در ارائه سهام پالایشی‌ها و ایضا نوسانات قیمت ارز هم در این اتفاق تاثیرگذار بوده است.

 فقط بانک مرکزی مقصر نبود

نحوه مواجهه دولتمردان با تحولات بازار سرمایه عامل مهم دیگری در شدت گرفتن رشد بورس و حبابی شدن بازار بود. بسیاری از دولتمردان با اقدامات و اظهارات مختلف، زمینه را برای حضور هر چه بیشتر مردم در بازار سرمایه و تشدید تبعات مخرب حبابی شدن بازار سرمایه فراهم کردند.

 در رأس دولتمردانی که سیگنال‌های رشد تضمینی شاخص کل به جامعه ارسال می‌کردند، حسن روحانی بود. رئیس دولت بارها با اظهارات خود، تلویحا پیام رشد شاخص و سودآوری بازار سرمایه را به جامعه ارسال و از این طریق، بسیاری از مردم را نسبت به کسب سود در بورس مطمئن کرد.

به عنوان مثال حسن روحانی اردیبهشت سال گذشته با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: شما اگر ناراحت هستید راه‌حلش این است در گوش‌تان پنبه بگذارید و این حرف‌های خوب را نشنوید.

وی ادامه داد: بورس ما خوب شده، عصبانی می‌شوند و می‌گویند در همه دنیا بورس به هم ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟ این به خاطر تلاش همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکت‌هایی است که شرکت‌های بزرگ هستند.

روحانی در اظهار نظر دیگری که بسیار جنجال‌برانگیز شد، از مردم خواست همه چیز را به بورس بسپارند. وی پنجشنبه ۱۶ مرداد ۹۹ درست یک هفته پیش از آغاز سقوط تاریخی بازار سرمایه گفت: با شرایطی که بورس دارد، صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر شود. بخش دولتی بتدریج بعد از سرمایه‌گذاری و به ثمر رساندن باید کم‌کم کنار برود و صاحب سهام باشد و این برای آینده فعالیت آنها ثمربخش‌تر است. روحانی گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.

 ترکیدن حباب بورس و متضرر شدن سهامداران حقیقی

رشد شاخص بورس در پی تجدید ارزیابی‌ها از یک سو و تشویق دولتمردان به حضور مردم در بازار سرمایه از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مردم را مجاب به سرمایه‌گذاری در بورس کرد. در چنین شرایطی ورود حجم عظیمی از نقدینگی مردم به بازار سرمایه، عامل دیگری برای رشد شدید قیمت نمادهای بورسی شد. در نهایت رشد شاخص کل تا اواخر مردادماه سال ۹۹ ادامه یافت و پیش از آنکه شاخص کل به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد برسد، سقوط سهمگین خود را آغاز کرد تا جایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته رقم شاخص کل به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد هم سقوط کرد. افت شدید شاخص کل بازار سرمایه اما موجی از اعتراضات سهامداران حقیقی را در پی داشت که با اعتماد به اظهارات دولتمردان، سرمایه خود را به بورس آورده بودند.

 سود دولت و زیان مردم

در حالی که بسیاری از سهامداران حقیقی شاهد نابودی سرمایه خود در بازار سرمایه بودند، دولت از ورود مردم به این بازار سود بسیار خوبی کسب کرد. صندوق پالایشی یکم که دولت در تابستان به سهامداران فروخت به زیان‌دهی رسید اما دولت نقدینگی عظیمی نصیب خود کرد. طبق آمارهای رسمی، درآمد دولت از محل فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در واقع دولت با دعوت مردم به بورس و تحمیل زیان به آنها، بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کرد.

* جوان

- عبور اجاره‌های کمرشکن مسکن از مصوبه دولت

جوان درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است:‌ هر چند همزمان با تغییر ریاست جمهوری در امریکا شاهد تداوم نزول قیمت در بازارهای مالی، چون سهام، ارزو طلا بودیم، اما بازاری که اصلاً به روی خود نیاورد که باید همانند سایر بازارهای مالی موازی ۳۰ تا ۵۰ گام در شاخص قیمت به عقب بازگردد، مسکن بود، بدتر از همه آنکه نرخ اجاره تابعی از قیمت مسکن است و کاهش نیافتن نرخ مسکن عملاً بازار اجاره‌بها را بی‌تفاوت به مصوبات ستاد ملی کرونا با رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی نرخ‌ها مواجه کرده‌است.

همانطور که می‌دانیم هزینه مسکن یکی از سنگین‌ترین هزینه‌ها در سبد هزینه خانوار می‌باشد، در هشت سال گذشته که نرخ مسکن شش تا هشت برابر رشد کرده‌است، جامعه مستأجر به اشکال مختلف تلاش کرده بار سنگین اجاره‌بها را به شکلی روی شانه‌های خود بکشد، اما طی یکی، دو سال اخیر بارسنگین اجاره بها واقعاً کمرشکن شده‌است، به طوری که برخی از مستأجران درمانده شده‌اند و دیگر نمی‌دانند با رشد هزینه اسکان باید چه کنند و به کجا پناه ببرند.

سیاستگذار اقتصادی موظف است بین هزینه‌های معیشت و زندگی و درآمد خانوار یک تعادل عقلایی و منطقی برقرار کند، اما به نظر می‌رسد به این حوزه بی‌توجهی شده‌است و سیاستگذار آنقدر گرفتار اقتصاد کلان است که به طور کل ناترازی هزینه و درآمد خانوار را فراموش کرده‌است. طی سال‌های اخیر بازار زمین و ساختمان با وجودی که در بعد معاملات در رکود بود، اما به تأسی از رشد بازارهای موازی مالی همانند سهام، ارز و طلا بازار مسکن سقف قیمت خود را بالا برد، به شکلی که رشد ۲۰۰ درصدی نرخ مسکن طی همین یکی، دو سال گذشته رقم خورد.

نکته قابل‌تأمل در مورد بازار ملک آن است که طی یکسال اخیر بازارهای مالی، چون سهام، ارز و طلا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد با افت نرخ مواجه شده‌اند، اما بازار مسکن که در اثر رشد بازارهای موازی فوق با رشد نرخ مواجه شد به روی خود نمی‌آورد که باید کاهش سقف قیمت را تجربه کند.

چون مکانیزم‌های تعدیل حباب قیمت در بازار مسکن وجود ندارد، از همین رو در کمتر سالی می‌بینیم که نرخ مسکن در ایران کاهش یافته باشد. شکل تخلیه حباب قیمت مسکن به گونه‌ای است که نرخ مسکن ثابت می‌ماند و بعد از چند سال که تورم رشد یافت، نرخ مسکن به شکل حقیقی تعدیل منفی می‌خورد، اما نباید فراموش کرد که بعد از مدتی این کاهش قیمت یا عقب‌ماندگی نرخ‌ها را جبران می‌کند؛ شاید دلیل این روند قیمتی این باشد که بازار زمین و ساختمان بازیگران حقیقی و حقوقی و ذی نفعان بزرگ و ثروتمند دارد، اما گناه مردم عادی چیست که حتی یک سرپناه برای اسکان به شکل ملکی یا استیجاری ندارند!؟

مستأجران که امید داشتند یک نهاد پیدا شود تا نرخ مسکن را کاهش دهد این روزها با هزینه‌های سنگین اجاره روبه رو شده‌اند، به شکلی که نرخ‌ها نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۵۰ درصد جهش یافته‌است و عموماً مالکان به دنبال اجاره بیشتر هستند، گویی مالک سپرده‌گذار است و مستأجر هم سپرده‌پذیر و باید در قبال ملک سود نقدی به مالک دهد و عقد مابین این دو نیز عقد اجاره ملک است. مصوبات کرونا در حوزه اجاره اگر چه لازم‌الاجرا به شمار می‌رود، اما مالک و مستأجر حال و حوصله نزاع و اختلاف ندارند و شاید درصد کمی از اختلافات به دادگاه بکشد. به گزارش ایسنا، سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. روز گذشته ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند دقیقاً به همین میزان تعیین شد.

رشد اجاره بها ۳/۱۶ درصد بالاتر از نرخ مصوب

با این حال آمار رسمی از عدم توفیق سیاستگذار در اجرای این مصوبه حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۶/۳۲ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳/۳۶ درصد اعلام کرد. گزارش‌های میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحبخانه‌ها در تهران بیش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولاً مستأجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان در خصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آن‌ها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می‌آیند.

قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند. به طور مثال اگر مالک نرخ اجاره‌بها را در تهران ۳۰ درصد افزایش داد، مستأجر می‌تواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستأجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستأجران قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه مستأجران مکلف هستند، حقوق مالک را رعایت کنند.

۳ شرط فسخ قراردادهای اجاره

البته قانونگذار استثنائات سه‌گانه‌ای را درخصوص حکم تخلیه پیش‌بینی کرده‌است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده‌باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده‌باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. به جز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستأجر را ندارد.

فاصله ۳۷۵ درصدی نرخ رشد قیمت مسکن با اجاره

به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده‌است. شاید یکی از دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره‌بها فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد.

دولت برای کمک به اقشار اجاره‌نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آن را مصوب کرد. بر این اساس به مستأجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق می‌گیرد، اما سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانک‌ها به قدری روند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسیاری موارد عملاً کارآیی خود را از دست داد.

- اقتصاد کشور در پایان دولت روحانی نیاز به آواربرداری دارد

جوان درباره وضعیت اقتصاد کشور نوشته است: از کنار میانگین رشد اقتصادی صفر در هشت سال گذشته شاید بتوان عبور کرد، اما از معطل‌کردن کشور با برجام نمی‌توان حتی به سختی گذشت، زیرا آب‌خوردن مردم هم به مسئله برجام گره زده شده و از مصرف‌کننده تا تولیدکننده لنگ نتیجه مذاکرات برجام و اخم و لبخندهای مذاکره‌کنندگان بودند؛ در یک کلام صدر تا ذیل اقتصاد در این سال‌ها شرطی شده است و هم‌اکنون نیز همه منتظرند تا ببینند نتیجه مذاکرات وین چه می‌شود.

بررسی آمار و ارقام‌های اعلام شده از سوی برخی اقتصاددانان نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی کشور صفر و میانگین نرخ تورم ۲۴ درصد بوده است. از طرفی میانگین رشد تشکیل سرمایه ناخالص در کشور، منهای ۵/۲ درصد و ارزش پول ملی کشور در دو نوبت و هر نوبت حداقل ۲۵۰ درصد کاهش یافته است.

اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر کشور با چالش‌های عدیده‌ای همچون تورم ساختاری، رشد اقتصادی پایین، پاندمی کرونا و واکسیناسیون سریع، مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، پنجره جمعیتی و حل معضل اشتغال، تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، بهبود فضای کسب‌وکار، بحران منابع آبی، خروج سرمایه و خصوصی‌سازی و آزادسازی مواجه است.

اشخاصی که خود را کاردان و آشنا به سیاست‌ها و فنون اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصاد می‌دانستند طی هشت سال گذشته اقتصاد را به شکلی اداره کردند که بسیاری از اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصاد در مورد پایان یافتن زمان برای اصلاحات اقتصادی و تغییر حکمرانی اقتصاد هشدار می‌دهند و بر این باورند که تیم اقتصادی قوی در دولت آتی به شکل فراجناحی باید اقتصاد را از باتلاق رکود تورمی نجات دهد.

در همین رابطه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس محمدرضا پورابراهیمی معتقد است: شرایط خاصی در حوزه اجرایی کشور حاکم بوده و انتخابات فرصت بسیار خوبی برای تغییر در قوه مجریه کشور است.

وی با بیان اینکه تقریباً روند شاخص‌های اقتصادی کشور به عنوان مثال شاخص درآمد ملی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و رشد اقتصادی خوب نیست، افزود: براساس آخرین آمار ارائه شده کمتر شاخص اقتصادی وجود دارد که مثبت باشد.

صفر و صفر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ظرفیتی که در اقتصاد ایران وجود دارد به‌راحتی می‌تواند مسیر حرکت ما را تغییر داده و به‌سمت پیشرفت ببرد، گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور تقریباً صفر است و این در حالی است که ظرفیت‌های عظیمی در کشور ما وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سهم تحریم‌ها در اقتصاد غیرقابل انکار است، اما این نرخ هم قابل قبول نیست، ادامه داد: ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و دولتی هم که در آینده مستقر می‌شود اول باید کسری بودجه را تأمین کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه تغییرات قیمت‌های جهانی مانند قیمت نفت بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، ادامه داد: از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد تمام کشورهای دنیا اثر گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه تنها راه رفع مشکلات اقتصادی کشور تکیه و تقویت عوامل درونی کشور است بیان کرد: حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقلاب بر موضوعات اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی تأکید کردند و با توانمندی درونی می‌توان عوامل بیرونی بر اقتصاد کشور را کنار زد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه در جلسات سران قوا که شرکت می‌کردیم بعد از گزارش آقای جهانگیری رئیس‌جمهور درخواست مجوز برداشت پول از صندوق توسعه ملی را عنوان می‌کرد، افزود: تفکری می‌تواند کشور را نجات بدهد که به یاری و مدد الهی باور قلبی داشته باشد و از تمام ظرفیت‌های داخلی استفاده کند.

خیانتی بزرگ

پورابراهیمی با بیان اینکه گره زدن تمام مشکلات اقتصادی کشور به برجام خیانتی بزرگ است، تصریح کرد: دیپلماسی دولت در مذاکرات، دیپلماسی التماسی و وادادگی بود و نتیجه‌اش این شد.

وی با اشاره به اینکه ذره‌ای از منافع ملی در مجلس شورای اسلامی کوتاه نخواهیم آمد، گفت: امیدواریم با استقرار دولت انقلابی آثار معیشتی را در زندگی مردم ببینیم و اعتقاد دارم با خرابی‌های ایجاد شده تا دو سال فقط باید از اقتصاد کشور آواربرداری شود.

هر چند در این سال‌ها تحریم و شیوع کرونا مانع از بهبود وضعیت اقتصاد ایران شد، اما بلاتکلیف کردن ایران با برجام برای خود تحریم نامرئی بود، به‌طوری که هم اکنون آینده برجام در هاله‌ای از ابهام است.