به گزارش مشرق به نقل از پایگاه المدی عراقی، «بدر الزیادی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق، تأکید کرد که حضور نیروهای نظامی ترکیه‌ای در خاک عراق براساس تعریف‌های حقوق بین‌المللی مصداق اشغالگری است.

وی افزود: نیروهای ترکیه تا عمق ۹ کیلومتری خاک عراق حضور دارند و به اقداماتی همچون قطع درختان و وادار کردن ساکنان روستاها به ترک خانه‌هایشان و منع تردد و جلوگیری از پرداختن به کار روزمره‌شان که کشاورزی است دست می‌زنند.

الزیادی تأکید کرد که اعضای این کمیسیون در چارچوب نقش نظارتی مجلس عراق بازدید میدانی از استان دهوک انجام داده‌اند و به مناطق زاخو و العمادیه سرکشی کرده و نیروهای ترکیه‌ای را در این منطقه دیده‌اند. این طبق همه معیارها اشغالگری است. آنها ۹ کیلومتر در همه مرزها به پیش آمده اند و در برخی موارد بیشتر هم جلو آمده اند.

او گفت: این نیروها با هر تعریفی اشغالگر شمرده می‌شوند و ده‌ها روستای کردنشین در نقاط مرزی شاهد کوچ اجباری ساکنانشان بوده‌اند.

وی افزود: نیروهای مرزبانی عراق ۱۶ کیلومتر از مرز ترکیه فاصله دارند و این فاصله بسیار زیاد است.

این نماینده مجلس عراق گفت که این کمیسیون گزارشی تفصیلی از وضعیت جاری در مناطق مرزی و نیازهای نیروهای مرزبانی تهیه کرده و به‌زودی با تکمیل گزارش آن را به ریاست مجلس و فرمانده کل نیروهای مسلح ارائه خواهد کرد. دستگاههای امنیتی باید این نیازها را برطرف کنند. نسخه ای از گزارش به ریاست مجلس تحویل داده خواهد شد.

وی افزود که بخشی از این گزارش محرمانه است و تماماً مبتنی بر اسناد و مدارک و عکس‌هایی است که عملیات اشغالگرانه ترکیه در این منطقه را اثبات می‌کند و صرف ادعا یا اتهام زنی نیست.

الزیادی تاکید کرد: پارلمان روز سه شنبه جلسه خواهد داشت و یکروز قبل کمیسیون امنیت و دفاع مجلس جلسه خواهد داشت تا گزارش تهیه شده به هیئت رئیسه و همه دست اندرکاران امور تحویل داده شود.

ازسوی دیگر، «سعران الاعاجیبی»، دیگر عضو این کمیسیون، تأکید کرد که نباید نسبت ادامه اقدامات ترکیه در خاک عراق سکوت اختیار کرد.

او گفت که دولت مرکزی عراق با هماهنگی اقلیم کردستان باید در قبال این اقدامات ترکیه وارد عمل شود و افزود که عراق اهرم‌هایی برای اعمال فشار بر ترکیه دارد که از همه مهم‌تر اهرم اقتصادی است.

الاعاجیبی تأکید کرد که هیچکس در پی درگیری با ترکیه نیست و برای همین باید از روش‌های دیپلماتیک و مذاکرات مستقیم و فشارهای اقتصادی وارد عمل شد و جامعه جهانی را نیز به همراهی با عراق در این پرونده واداشت.