سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- هماهنگی اقتصاد با دلار ۲۰ هزار تومانی

ابتکار به این موضوع پرداخته که چرا دولت نباید اجازه کاهش شدید قیمت ارز را بدهد: علیرضا عباسی، کارشناس بازار ارز گفت: مدیریت نرخ ارز در کانالی بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان به نفع اقتصاد ملی بوده چراکه تمامی چارچوب‌ها و عناصر اصلی اقتصاد ایران خود را با این نرخ تطبیق داده است و سقوط دلار به کانال‌های زیر ۲۰ هزار تومان می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری در بلندمدت به اقتصاد کشور وارد کند.

امید برای به سرانجام رسیدن برجام و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران باعث شده است تا برخی از کارشناسان و فعالان بازار ارز صحبت از سقوط نرخ دلار به کانال ۱۵ هزا تومان را به میان بیاورند. کاهش شدید نرخ ارز مسئله‌ای است که به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و دولت نباید اجازه ریزش شدید قیمت دلار را بدهد. به گفته آنها همانگونه که افزایش به یک‌باره نرخ ارز هماهنگی اقتصاد را برهم می‌زند، سقوط به یک باره آن نیز چالش‌های بیشماری را برای بخش‌های مختلف اقتصاد به وجود خواهد آورد. اما به هر صورت توافق در مذاکرات وین و برداشتن تحریم‌ها از جمله مسائلی است که امیدواری‌های را به سمت اقتصاد ایران به خصوص برای کاهش نرخ ارز مخابره می‌کند. از سوی دیگر جامعه و بازارهای اقتصادی چشم‌انتظار گشایش‌هایی هستند. عده‌ای کاهش نرخ ارز را گشایش می‌دانند و عده‌ای دیگر بهبود فضای تجارت و ارتباط با کشورهای دیگر را گشایش می‌نامند. اما آیا می‌توان در ماه‌های آتی انتظار بهبود و گشایش در اقتصاد را داشت؟

بررسی چند اتفاق مثبت

علیرضا عباسی، کارشناس بازار ارز با اشاره به وقوع چند اتفاق مثبت در اقتصاد ایران در گفت‌وگو با ابتکار گفت: چند اتفاق خوب در اقتصاد ایران در حال وقوع است و امیدواری‌هایی را به سمت اقتصاد مخابره می‌کند. اولین خبر خوب رشد و جهش صادرات کشور در ۳ ماهه اول ۱۴۰۰ است که با رشدی بیش از ۶۰ درصد روبه‌رو بوده و این نویدبخش تامین بخشی از منابع ارزی مورد نیاز کشور است.

این کارشناس بازار ارز با تاکید بر این مسئله که برجام سبب کاهش انتظارات تورمی شده است، افزود: دومین مسئله کاهش تورم انتظاری نرخ ارز ناشی از مذاکران وین است. به نظر می‌رسد مذاکرات در گام‌های پایانی خود برای تحقق برجام ۲ و یا توافق جدید برجام است که می‌تواند برکات زیادی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. برکاتی همچون رفع تحریم نفتی، رفع تحریم بانک‌های ایران، رفع موانع حمل‌ونقل دریایی و مسائل و مشکلات در حوزه تجارت خارجی.

وی همچنین با اشاره به احتمال گشایش‌هایی در اقتصاد ادامه داد: از این رو به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی در تمام حوزه‌های اقتصادی گشایش‌هایی اتفاق بی‌فتد که این گشایش‌ها هم می‌تواند منابع ارزی جدید به بانک مرکزی تزریق کند و هم وخامت فعلی منابع ارزی کشور را از بین ببرد و به شرایط عادی و مدیریت بازار ارز کمک کند و از سوی دیگر در بخش تجارت خارجی، تامین مواد اولیه و رونق گرفتن واردات تقاضای ارزی جدیدی ایجاد می‌شود.

کاهش شدید نرخ ارز خسارات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد می‌کند

عباسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش رفتار سوداگرایانه در بازار ارز به دنبال کاهش شدید نرخ دلار اشاره کرد و در این‌باره گفت: اینکه دولت فعلی در پایان روزهای عمرش چه تصمیمی برای نوسانات ارزی دارد و قصد دارد دلار را با چه نرخی به دولت جدید تحویل بدهد بسیار مهم است و تصمیمات بستگی به سیاست‌های دولت فعلی دارد. اما از دید اقتصاد کاهش شدید نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و می‌تواند مجددا صادرات کشور را با چالش همراه کند، موجب منفی شدن شاخص سهام بازار سرمایه شود و از سوی دیگر ممکن است موتور تقاضای سوداگرایانه و سفته بازانه را برای همه شهروندان روشن کند و از این طریق مجددا یک تقاضای کاذب در بازار شکل می‌گیرد و این مسئله تضعیف اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس بازار ارز با تاکید بر این مسئله که نباید نرخ ارز به کانال‌های پایین سقوط کند اظهار کرد: با توجه به مسائل گفته‌شده به نظر می‌رسد هم دولت فعلی و هم دولت آینده به دلیل حفظ منافع ملی نباید اجازه کاهش شدید قیمت دلار و رسیدن آن زیر ۲۰ هزار تومان را بدهند.

اقتصاد خود را با دلار ۲۰ هزار تومان هماهنگ کرده است

وی در پایان با بیان اینکه مسئه که اقتصاد خود را با نرخ دلار ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان هماهنگ کرده است ادامه داد: درواقع مدیریت نرخ ارز در کانالی بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان به نفع اقتصاد ملی بوده چراکه تمامی چارچوب‌ها و عناصر اصلی اقتصاد ایران خود را با این نرخ تطبیق داده است و سقوط دلار به کانال‌های زیر ۲۰ هزار تومان می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری در بلندمدت به اقتصاد کشور وارد کند و بار دیگر فنر تورم را در سال‌های آتی آزاد کند و یک جهش و به هم ریختگی در اقتصاد ایران به وجود بیاورد. به همین خاطر توصیه می‌شود دولت فعلی و دولت جدید در مسئله نرخ ارز با حساسیت بیشتر و رعایت تمامی جوانب تصمیم‌گیری کنند.

* جوان

- مین پالایشی برای دولت بعدی کاشته شد!

جوان از وضعیت شگفت‌انگیز توسعه پالایشگاه اصفهان گزارش داده است: گرچه مسئولان فعلی شرکت ملی پالایش و پخش قصد دارند با ارائه آمارهای ساختگی، تراژدی طرح تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان را مخفی کنند، ولی نگاهی به اتفاقات رخ داده در این پروژه نشان می‌دهد یک مصیبت بزرگ به کشور تحمیل شده است.

به گزارش میز نفت، پالایشگاه آبادان به عنوان نخستین پالایشگاه خاورمیانه، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت کوره منطقه نیز به شمار می‌رود؛ نخستین ایده نوسازی و به‌روزرسانی این پالایشگاه در اواسط دهه ۷۰ مطرح شد و بر همین اساس، گزارشی روی میز زنگنه رفت که نشان می‌داد این پالایشگاه چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ ایمنی، نمی‌تواند ادامه حیات دهد. در آن گزارش آورده شده بود که اقتصاد این پالایشگاه به‌شدت به قیمت نفت کوره وابسته است و چنانچه قیمت نفت کوره افت کند، این شرکت پالایشی زیانده می‌شود، ضمن آنکه از نظر ایمنی، این پالایشگاه تا سال ۸۸ نیمی از ظرفیت خود را از دست می‌دهد.

از زنگنه خواسته شده بود تا اجازه دهد طرحی برای نوسازی و افزایش کیفی محصولات این پالایشگاه اجرایی شود که همان زمان با این درخواست مخالفت شد؛ با پایان یافتن عمر وزارت نفت زنگنه در سال ۸۴، دولت جدید با این ایده موافقت کرد. در سال ۸۵ بود که هیئت‌مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، روی این پالایشگاه یک قرنی دست گذاشت و مقرر شد، طرح تثبیت و کیفی‌سازی پالایشگاه آبادان اجرایی شود. در اواخر دولت دهم، این طرح وارد مرحله تأمین فاینانس شد و قرار شد چینی‌ها با تأمین مالی این پروژه، کار را آغاز کنند. بانک ملت هم به عنوان بانک عامل معرفی شد؛ پروژه در حال استارت خوردن بود که دولت روحانی بر سر کارآمد و زنگنه هم راهی وزارت نفت شد. با ایجاد تغییرات مدیریتی در صنعت نفت، بلافاصله این پروژه از اولویت خارج شد و همه چیز روی هوا رفت؛ مانند پروژه‌های دیگری مانند فاز ۱۱ پارس جنوبی، غرب کارون، صادرات گاز به پاکستان، توسعه میدان گازی فرزاد B، میدان گازی کیش...!

زنگنه تا توانست به این پالایشگاه حمله کرد، به طوری که درباره این شرکت پالایشی گفت: حاضریم این پالایشگاه را رایگان واگذار کنیم! وزیر نفت معتقد بود اقتصاد این پالایشگاه چیزی جز ضرر نیست و اگر تعطیل شود بهتر است، در حالی که دولت دهم برای برطرف کردن این چالش قصد داشت با جایگزینی واحدهای تقطیر، به‌جای تولید نفت کوره، فرآورده‌های با کیفیتی مانند گازوئیل، نفت سفید، بنزین سوپر و... تولید کند، اما از آنجا که زنگنه رابطه خوبی با پالایشگاه ندارد، این طرح تعلیق شد.

چند سال بعد یعنی سال ۹۵ وقتی شرکت‌های غربی علاقه‌ای برای حضور در پالایشگاه آبادان نشان ندادند، وزارت نفت به سراغ قراردادی رفت که دولت پیش منعقد کرده بود. از چینی‌ها خواستند طبق قول و قرارهای قبلی به ایران بیایند و طرح توسعه این پالایشگاه را به سرانجام برسانند. پاسخ چین مثبت بود و در سال ۹۶ قرارداد میان طرفین امضا شد. مهم‌ترین بخش ماجرا، سرمایه‌گذاری طرحی بود که قرار شد از محل منابع ایران در چین انجام شود.

این هم از عجایب دولت تدبیر و امید بود که اگر زیر قرارداد قبلی نمی‌زد در سال ۹۶ پروژه تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان پایان می‌یافت، ولی با لجاجت در سال ۹۶ قرارداد پروژه دوباره منعقد و نافذ شد؛ یک فرصت سوزی چهار ساله به ضرر منافع ملی، اما بخش اسفناک ماجرا در امضای قرارداد رقم خورد، جایی که پروژه به دو فاز تقسیم شد که در فاز نخست، با جمع‌آوری واحدهای تقطیر قدیمی و ایجاد واحدهای جدید و تکمیل زنجیره پایین‌دستی، بخشی از تولید نفت کوره کاهش یافت و به فرآورده‌هایی مانند نفتا و گازوئیل تبدیل می‌شد؛ براساس صورتجلسات شرکت پالایش نفت آبادان، این پروژه از سال ۹۶ با فاینانس چینی‌ها آغاز شد و تا دو سال دیگر هم پایان نمی‌یابد. این اتفاق در حالی رخ داده که شهریور ۱۴۰۰، یعنی دو ماه دیگر موعد سررسید بازپرداخت تسهیلات دریافتی است که از یک مصیبت بزرگ تا چند ماه آینده خبر می‌دهد.

نکته تلخ‌تر ماجرا اینجاست که حتی در صورت پایان یافتن فاز اول، تولید پالایشگاه از نفت کوره به نفتا تغییر می‌کند که با توجه به بازار نفتا و مازاد عرضه در بازار، عملاً هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است و چنانچه نفتا با قیمت پایین هم به فروش نرسد، باید بخشی از پالایشگاه تعطیل شود چراکه مخازنی برای انبار نفتای تولیدی وجود ندارد. از سوی دیگر، بخش اصلی این پروژه، یعنی کیفی‌سازی فرآورده‌ها در فاز دوم تعریف شده است که باید همزمان با فاز اول اجرایی می‌شد تا همزمان به بهره‌برداری برسند.

بیشتر پروژه‌های گوگردزدایی و افزایش کیفی فرآورده‌ها در فاز دوم تعریف شده و در واقع مکمل فاز نخست است، اما در نهایت شگفتی و به دلیل سوءمدیریت وحشتناک، حتی در صورت به مدارآمدن فاز اول، هیچ اتفاقی برای افزایش کیفیت فرآورده‌ها رخ نمی‌دهد؛ همین اشتباه به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت در آبادان بغرنج است و دولت بعد، با یک آشوب صنعتی بزرگ در این پالایشگاه مواجه است. حتی اگر دولت بعد، زیر بار پرداخت خسارت برای استمهال فاینانس برود، باز هم این پروژه حداقل به چهار سال دیگر زمان نیاز دارد تا با تکمیل و راه‌اندازی‌اش، بتوان روی پالایشگاه آبادان حساب باز کرد.

انتقاد اصلی به وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، تفکیک این پروژه به دو فاز است، در حالی که در قرارداد قبلی، همه این طرح در یک پکیج و به‌صورت تک فازی تعریف شده بود و پیمانکار، باید طی ۴۸ ماه آن را اجرایی می‌کرد ولی دولت تدبیر و امید، با دو فازی کردن آن به بدترین شکل ممکن، پروژه را به پیش برد و به صورت عجیبی، با بزک‌کردن اقدامات خود آن را یک دستاورد می‌داند! تأکید می‌شود که همه این پروژه اگر با تصمیم اشتباه وزارت نفت مبنی بر تعریف الگوی غلط فرآیندی همراه نمی‌شد، در سال ۹۶ پایان می‌یافت، ولی با لجاجتی که به خرج داده شد، این پروژه به صورت ناقص به دولت بعدی تحویل داده می‌شود که البته چالش بزرگی به نام عدم استمرار تولید به همراه دارد.

به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی باید با بررسی دقیق این پروژه و زیان‌هایی که به کشور تحمیل شده، بانیان وضع موجود را بازخواست کرده و مشخص کنند چه کسانی با چه اهدافی منافع ملی کشور را بر باد دادند.

* جهان صنعت

- تورم ۴۰ درصدی، میراث روحانی برای دولت جدید

جهان‌صنعت پیش‌نیازهای دسترسی به تورم زیر ۲۰ درصدی را بررسی کرده است: با آنکه رهایی از تورم و گرانی اولویت اول و اصلی همه سیاستگذاران در سال‌های گذشته بوده، اما نسخه تجویزشده از سوی دولت‌ها برای درمان این بیماری مزمن بسته به شرایط اقتصادی و سیاستی کشور متفاوت بوده است. با همه اینها فصل مشترک همه رویکردها و اندیشه‌های سیاستگذاری یک چیز بوده؛ به خدمت گرفتن اقتصاد برای کاهش عددی نرخ تورم. تجربه نشان داده که این رویه سیاستی در زمان شروع به کار دولت‌ها به حل مساله گرانی منجر شده اما حل ریشه‌ای مساله تورم در بلندمدت رویکرد جدیدی طلبیده است. در آستانه تشکیل دولت سیزدهم نیز بازخوانی پرونده گرانی در سال‌های اخیر و اعلام فوریت‌های مهار تورم و همچنین امکان‌سنجی تحقق و یا عدم تحقق وعده نصف شدن نرخ تورم تا سال ۱۴۰۲ ضرورت ویژه‌ای پیدا کرده است.

به طور کلی دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند با انباشتی از مشکلات و گرفتاری‌ها مواجه می‌شوند که میراث دولت‌های قبلی برای آنهاست. راه رهایی از این چالش‌های عمدتا اقتصادی نیز تنها اولویت‌بندی آنها و ارائه راهکارهای متناسب و منطقی برای هر مشکل است. از میان انبوه گرفتاری‌ها و معضلات اقتصادی، کاهش نرخ تورم اهمیت بیشتری برای دولت‌ها دارد، چه آنکه این مساله مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است. بر این اساس شناسایی همه مسیرهای ممکنی که به کنترل تورم و خلاصی از گرانی‌های دوره‌ای منجر شود نیازمند بررسی دلایل و ریشه‌های ناکامی دولت‌های قبلی برای حل مساله تورم است که به نظر می‌رسد در این سال‌ها به شکل یک بحران اقتصادی در کشور ظاهر شده است.

در آستانه تشکیل دولت سیزدهم و رویارویی اقتصاد با ترکیب جدیدی از اعضای کابینه دولت، این پرسش مطرح می‌شود که مساله تورم قرار است از چه مسیری حل و فصل شود. رییس دولت جدید که به زودی سکان را به دست می‌گیرد کاهش نرخ تورم به نصف رقم کنونی آن تا دو سال دیگر را وعده داده است. با در نظر گرفتن تورم سالانه ۴۱ درصدی در اردیبهشت‌ ماه باید انتظار داشته باشیم که نرخ تورم تا سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰ درصد برسد. برای تحقق چنین نرخی دولت جدید باید ریشه‌های ناکامی دولت قبلی در فائق آمدن بر معضل تورم را شناسایی کند تا با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و سیاسی، به راه حل منطقی و قطعی برای حل این مساله دست یابد.

کسری مزمن بودجه

یکی از فاکتورهای مهمی که باید در زمان سیاستگذاری در خصوص کاهش نرخ تورم مد نظر قرار گیرد اندازه کسری بودجه دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا درآمدهای نفتی ایران به یک‌دهم کاهش یافته است. به این ترتیب دولت محل اصلی درآمدزایی خود را از دست داده و در تامین هزینه‌های سالانه کشور با محدودیت در منابع مالی مواجه شده است. کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ نیز نمونه بارز همین مساله است که به گواه کارشناسان و صاحب‌نظران تا به امروز پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی برای اقتصاد داشته است. بدیهی است دولت برای تامین هزینه‌هایش یا باید درآمد نفتی داشته باشد و یا از منابع بانک مرکزی استفاده کند که در دوره تحریم‌ها، استقراض از بانک مرکزی راه‌حل اصلی و سریع دولت برای تامین مالی بوده است.

بر اساس گفته‌های رییس سابق بانک مرکزی، دولت در سال گذشته از چند مسیر از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه استفاده کرد. یکی از این روش‌ها برداشت‌های قانونی از منابع صندوق توسعه ملی و تکلیف بانک مرکزی به تامین ریالی این منابع ارزی بوده است. این روش مصداق بارز خلق پول بوده و پیامدهای آن بر افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم آشکار بوده است. روش دومی که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفت مکلف کردن بانک مرکزی به تامین ریالی منابع ارزی غیردسترس ایران در سایر کشورها بود. این رویه هم به عامل تقویت‌کننده پایه پولی تبدیل شد و سرعت گردش نقدینگی در بازارهای اقتصادی را افزایش داد. پیامد مستقیم این مساله نیز افزایش سطح قیمت‌ها و در نتیجه رشد نرخ تورم بود.

سررسید اوراق بدهی

اما معضل کسری بودجه تنها به اینجا ختم نمی‌شود. دولت در سال گذشته برای تامین برخی از منابع مالی مورد نیاز خود اوراق مالی منتشر و بانک‌ها و موسسات بانکی را مکلف به خرید این اوراق کرد. بدیهی است با فرارسیدن موعد سررسید این اوراق دولت ملزم به پرداخت سود و اصل سود این اوراق خواهد بود. دولت برای این منظور یا باید اوراق جدید مالی منتشر و بدهی‌های امروز خود را به دولت‌های بعدی منتقل کند و یا باید بار دیگر دست به دامان بانک مرکزی شود و از مسیر خلق پول اصل و سود این اوراق را بازپرداخت کند. در هر صورت نکته کلیدی آن است که دولت برای همه پرداختی‌ها و نیازهای مالی‌اش مسیری جز استقراض از بانک مرکزی نمی‌بیند که این خود یکی از پیشران‌های اصلی تورم و گرانی محسوب می‌شود. به این ترتیب دولت پیش از آنکه برای کاهش نرخ تورم هدف‌گذاری کند باید مساله کسری بودجه را از مسیرهای درست حل کرده باشد. بنابراین تنها با تکیه بر تجربه یک سال اخیر کشور در خصوص کسری بودجه می‌توان نتیجه گرفت که این مساله می‌تواند یکی از موانع جدی برای کنترل نرخ تورم باشد.

بنگاه‌داری بانک‌ها و خلق اعتبار

فاکتور مهم دیگری که می‌تواند بر عملکرد دولت در حوزه سیاستگذاری تاثیر بگذارد، بنگاه‌داری بانک‌ها و ناترازی صورت‌های مالی آنهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور طی این سال‌ها حجم فعالیت‌های خود در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه ساخت و ساز مسکن را بیشتر کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون بانک‌ها باید فعالیت‌های موسوم به بنگاه‌داری و شرکت‌داری خود را متوقف کنند. ریشه اصلی این مساله را باید در دارایی‌های موهوم بانک‌ها و ناترازی صورت‌های مالی آنها جست‌وجو کرد. به عبارتی می‌توان ادعا کرد که بنگاه‌داری راه‌حل اصلی برای حفظ بقای نظام بانکی محسوب می‌شود. از سوی دیگر مساله خلق اعتبار از سوی بانک‌ها نیز موضوعی است که به گفته کارشناسان یکی از دلایل اصلی و مهم افزایش نقدینگی محسوب می‌شود. خلق اعتبار از سوی بانک‌ها در زمان اعطای وام و تسهیلات اتفاق می‌افتد. در حالی که انتظار می‌رود اعطای وام از محل برداشت از سپرده‌ها باشد و نقدشوندگی سپرده‌های بانکی را کاهش دهد اما این اتفاق در سیستم بانکی ایران نمی‌افتد و در نتیجه بانک‌ها دست به خلق پول از هیچ می‌زنند و این همان مساله‌ای که می‌تواند به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم در اقتصاد منجر شود. به این ترتیب مادامی که اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت‌های اصلی دولت جدید نباشد نمی‌توان به کنترل تورم نیز چندان خوش‌بین بود.

افزایش دوباره قیمت‌ها

به تازگی اخبار جدیدی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی داخلی به گوش می‌رسد. طبق اعلام نهادهای رسمی ار ابتدای سال تاکنون قیمت بسیاری از اقلام مصرفی گران شده و قرار است برخی از کالاها نیز دوباره افزایش قیمت داشته باشند. برای مثال قیمت مرغ، شکر، روغن مایع و قیمت وسایل حمل‌ونقل عمومی در سال جاری افزایش یافته است. به تازگی نیز انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی اعلام کرده که احتمال افزایش بیش از ۷۰ درصدی ماکارونی در سال جاری وجود دارد و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش قیمت کنسرو ماهی نیز وجود دارد. قیمت لبنیات نیز طبق گفته‌های مقامات دولتی قرار است دستخوش افزایش قیمت شود تا پرونده گرانی‌ها در دولت دوازدهم بسته شود. اگر سری به برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز آمار بزنیم می‌بینیم که بیشترین رشد نرخ تورم مربوط به کالاهای خوراکی و مصرفی بوده است. بنابراین آنطور که مشخص است مسائل و مشکلات یادشده به تدریج و در طول زمان اثر خود را بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی نشان داده‌اند و دولت حتی با دستور هم قادر نبوده مانع از رشد قیمت‌ها شود. از همین رو حل و فصل کردن مشکلات مربوط به کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و همچنین ایجاد مانع بر سر راه عوامل تقویت‌کننده نقدینگی ضروری به نظر می‌رسد.

تحریم و سیاست خارجی

در کنار عوامل و فاکتورهای داخلی، مساله سیاست خارجی و تحریم‌ها سهم پررنگ‌تری دارد. به عبارتی دیگر باید به احیای برجام و مذاکرات دوجانبه بین ایران و آمریکا وزن بیشتری در ترازوی سیاستگذاری دولت بدهیم و این واقعیت را بپذیریم که تعامل با جهان می‌توان کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران باشد. دولت سیزدهم پیش‌تر نیز موضع خود در این خصوص را اعلام کرده و گفته بود که بر قرارداد برجام پایبند می‌ماند. بر این اساس در صورتی که دولت جدید نگاه مثبتی به مساله سیاست خارجی داشته باشد باید امیدوار به احیای برجام و دستیابی به توافقات دوجانبه با آمریکا باشیم. این مساله از چند نظر می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. نخست آنکه لغو تحریم‌ها به معنای باز شدن دریچه‌های تجارت خارجی به روی ایران است. به عبارتی در صورت لغو تحریم‌ها می‌توان امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را فراهم کرد و سایه تردید بر سر بازارهای اقتصادی کشور را از بین برد. بدیهی است تعاملات خارجی با جهان می‌تواند یکی از راه‌های اصلی برای جذب سرمایه و در نتیجه فعال کردن موتورهای تولید در کشور باشد.

درآمدهای دلاری دولت

از سوی دیگر اگر ایران و آمریکا به توافق برسند احتمال آزاد شدن منابع ارزی خارج از کشور نیز فراهم خواهد شد. به عبارتی آن بخش از دارایی‌های ارزی ایران که در سایر کشورها بلوکه شده وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و قیمت ارز را در مدار نزولی قرار می‌دهد. در این حالت قیمت مواد اولیه و قطعات تولیدی کارخانه‌ها کاهش و قیمت کالای نهایی تولیدی نیز کاهش می‌یابد. با این حال یکی از مسائلی که در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و جایگزین شدن آن با کالاهای مشابه داخلی جلوگیری کند تا بتواند بخش تولید را نیز سرپا نگه دارد. در هر صورت انتظار ثبات قیمت‌ها در صورت بازگشت ارزهای بلوکه‌شده و کاهش نسبی نرخ ارز حداقل در کوتاه‌مدت وجود دارد. از سوی دیگر برجام می‌تواند به منزله افزایش توان کشور در صادرات و فروش نفت باشد. به این ترتیب دولت می‌تواند بخش زیادی از نیازهای مالی‌اش را از طریق دلارهای نفتی تامین کند. اهمیت این مساله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی در حال افزایش است و این موضوع نیز به بیشتر شدن درآمدهای دلاری دولت کمک می‌کند. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، دولت معادل هشت میلیون بشکه نفت صادرات انواع مختلف انرژی دارد و در نتیجه گران شدن نفت در سطح جهانی می‌تواند درآمدهای دولت در این حوزه‌ها را بیشتر کند. بنابراین برجام و مذاکره از یک سو به بازسازی اقتصادی کمک می‌کند و از سوی دیگر مسیرهای سیاستگذاری داخلی و تحقق اهداف دولت در زمینه‌های مختلف به ویژه کاهش نرخ تورم را ممکن می‌کند.

از این رهگذر دولت باید رویکرد و نگاه مثبتی به مساله تحریم‌ها و سیاست خارجی داشته باشد و در ادامه با شناسایی ریشه‌های افزایش قیمت‌ها در دولت گذشته سیاست‌های درستی در داخل برای اصلاح نظام اقتصادی کشور اتخاذ کند. در غیر این صورت کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد دشوار و حتی غیرقابل تحقق خواهد بود.

- بورس در بیم و امید

جهان صنعت سمت و سوی بازار سرمایه را بررسی کرده است: شاید بتوان گفت که بازار سرمایه بیش از هر بازار مالی و سرمایه‌ای دیگری در کشور چشم به مذاکرات وین دارد. این مذاکرات از آن جهت برای اهالی بورس مهم است که می‌تواند چشم‌انداز آتی شرکت‌ها را تا حدی روشن‌تر و انتخاب استراتژی معاملاتی را برای سرمایه‌گذاران آسان‌تر کند. اما در همین حال با توجه به تنوع شرکت‌های فعال در بازار سرمایه به نظر می‌رسد در هر صورت (توافق یا عدم توافق بر سر احیای برجام) بخشی از شرکت‌های بورسی رشد را تجربه کنند.

از سوی دیگر اما از آنجا که عموم شرکت‌های شاخص‌ساز بازار سرمایه از دسته شرکت‌های صادرات‌محور هستند، برجام می‌تواند آثار متنوعی را بر عملکرد آتی آنها داشته باشد که نتیجه آن در روند معاملات بازار و افت‌وخیز شاخص کل موثر است. در همین حال، انتشار اخبار ضدونقیض از مذاکرات وین طی روزهای گذشته افق نرخ دلار و گشایش‌های بانکی و تجاری را در ابهام فرو برده و بازیگران بازار را از تعیین استراتژی میان و بلندمدت ناتوان کرده است. بازار سرمایه اکنون سناریوهای غیرقطعی گوناگونی را پیش‌روی خود می‌بیند که هر کدام مسیر متفاوتی را طی خواهند کرد. ششمین دور از مذاکرات ایران، ۱+۴ و آمریکا به تازگی پایان یافته است؛ با این حال هنوز نتیجه مشخص و روشنی از این گفت‌وگوها به دست نیامده و انتظار برای توافق بر سر احیای برجام ادامه دارد.

در این میان اگرچه رییس‌جمهوری طی سخنانی اعلام کرده بود که دسترسی به توافق نزدیک است اما انتشار اظهاراتی از سوی طرف‌های آمریکایی و فرانسوی طی روزهای گذشته، تردیدها برای توافق را دست‌کم تا پایان دوره دولت فعلی افزایش داده است. با این حال اما وزیر امور خارجه هفته گذشته گفته بود که احتمال توافق تا پایان دولت کنونی بالاست. از سوی دیگر عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد ایران در وین به تلویزیون الجزیره گفته است: ما می‌خواهیم اطمینان کسب کنیم که آنچه با خروج ترامپ از توافق رخ داد، دیگر توسط هیچ رییس‌جمهور دیگری در آمریکا، رخ نخواهد داد.

خواسته ایران درباره تضمین توافق البته تاکنون از سوی مقامات آمریکایی با واکنش منفی روبه‌رو بوده است. نیویورک‌تایمز در گزارشی یکی از موانع اصلی در روند احیای برنامه جامع اقدام مشترک را درخواست ایران برای تعهدنامه کتبی از سوی واشنگتن دانسته است که هیچ دولت دیگری در آمریکا نتواند همانند دونالد ترامپ از آن خارج شود. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اما اعلام کرده است که روند مذاکرات برای همیشه باز نخواهد بود و ممکن است در صورت تداوم اختلافات اساسی میان طرفین، دولت بایدن در رویکرد خود درباره توافق برجام تجدیدنظر کند.

 این دست از نوسانات در مذاکرات وین مدتی است که به همین منوال ادامه دارد و هر بار خبرهای مثبت توافق با خبری منفی خنثی شده است. این روند اما توانسته است در بازارهای مالی و سرمایه‌ای کشور خودنمایی کند؛ به نحوی که طی هفته‌های گذشته دلار کانال‌های قیمتی متفاوتی را تجربه کرده و افت و خیزهای زیادی را پشت سر گذاشته است. در همین حال بازارهای سکه و طلا نیز با تغییر چشم‌انداز مواجه شده و نوسان قیمتی را تجربه کرده‌اند، اما واکنش‌ها در بازار سرمایه قدری پیچیده‌تر بوده است. ابهام در توافق برجام سناریوهای مختلفی را پیش پای اهالی بازار سرمایه قرار داده که هر کدام می‌تواند سرنوشت متفاوتی را برای بورس رقم بزند.

اثرپذیری شرکت‌ها از مذاکرات وین

شاخص کل بورس طی هفته گذشته بازدهی ۷/۵ درصدی را ثبت کرده است. با توجه به رشد ارزش معاملات طی روزهای اخیر و شکسته شدن رکورد سه‌ماهه نخست سال جاری، به نظر می‌رسد مقدمات حرکت بازار سرمایه در مسیر صعودی فراهم شده است. به ویژه آنکه بررسی وضعیت شرکت‌ها حاکی از عملکرد مطلوب آنها و پیش‌بینی رشد سودآوری است. از سوی دیگر نیز اصلاح قیمتی سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر شرایط ارزندگی را برای آنان به ارمغان آورده است.

 با این حال اما با وجود آنکه متغیرهای درونی، معاملات را جذاب و بازیگران بازار را به تحرک واداشته‌اند، متغیرهای بیرونی با ارسال سیگنال‌های مختلف، گاه حرکت بورس در مسیر صعودی را با دست‌انداز مواجه می‌کنند. با پشت سر گذاشتن انتخابات ریاست‌جمهوری، مذاکرات برجام به اصلی‌ترین عامل بیرونی اثرگذار بر چشم‌انداز بازار سرمایه بدل شده و تردید تازه‌ای را برای معامله‌گران ایجاد کرده است. گفته می‌شود توافق برجام می‌تواند با رفع تحریم شرکت‌ها، گشایش راه‌های تجاری و توسعه بازارهای هدف را برای شرکت‌های صادرات‌محور به دنبال داشته باشد.

در همین حال آزاد شدن معاملات طرف‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی، تهیه مواد اولیه تولید را سهل کرده و بهبود عملکرد و رشد سودآوری شرکت‌ها را به دنبال دارد. این در صورتی است که بر اساس توافق نقل‌وانتقال بانکی نیز برای طرف‌های ایرانی از دایره تحریم‌ها خارج شوند. در این صورت در کنار افزایش معاملات و مبادلات بانکی، هزینه‌های کمتری برای نقل‌وانتقال پول برعهده شرکت‌ها خواهد بود. تمامی این تحولات در نهایت در صورت‌های مالی و عملکردی شرکت‌ها نمود پیدا خواهد کرد که می‌تواند رشد سود و کاهش زیان را برای سهامداران به ارمغان آورد که سبب گرم شدن بازار دادوستد سهام می‌شود. با این حال اما با آغاز مذاکرات وین، نرخ دلار همواره به اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر تصمیم‌گیری بورسی‌ها تبدیل شده است.

 گفته می‌شود در صورت توافق احتمال کاهش میان‌مدت نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان وجود دارد. کاهش نرخ دلار به معنای کاهش درآمد شرکت‌های صادرات‌محور و افزایش زیان از محل عدم تناسب هزینه و درآمد خواهد بود که ممکن است نرخ سهام آنان را با نوسانات زیادی روبه‌رو کند. روند کاهشی لیدرهای بازار ممکن است به نمادهای دیگر نیز تسری یابد و تا زمان متناسب شدن مجدد هزینه‌ها و درآمدها، بورس با افت مواجه شود. در مقابل اما گفته می‌شود که در صورت کاهش نرخ دلار، شرکت‌های ریالی که عموم تولیدات خود را در داخل به فروش می‌رسانند، کاهش هزینه و افزایش درآمد را تجربه خواهند کرد. از همین رو به نظر می‌رسد شرکت‌های غذایی، دارویی و شوینده‌ها بتوانند با رشد مواجه شوند. این در صورتی است که معامله‌گران گرفتار هیجان و عدم تحلیلگری نباشند. در این میان اما گفته می‌شود در صورت عدم توافق، چشم‌انداز تورمی سبب رشد نرخ دلار، افزایش قیمت سهام و در نتیجه صعود شاخص کل بازار سرمایه خواهد شد.

سناریوهای برجامی پیش‌روی بازار سرمایه

 دو سناریو را می‌توان برای مذاکرات وین ترسیم کرد: یا این سلسه مذاکرات در نهایت به نتیجه خواهد رسید و توافق برجام احیا می‌شود یا آنکه توافقی صورت نخواهد گرفت. در نظر گرفتن این سناریوها در مدیریت ریسک رفتاری طبیعی است. اما در حالت نخست و در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد، سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه با چه کیفیتی این نتیجه حاصل شده است؟ در این مورد می‌توان چهار حالت را در نظر گرفت: نخست حد بهینه آن است به این معنا که تمامی پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شود و به صورت دلار و یورو در اختیار ایران قرار گیرد. همچنین فروش نفت کاملا آزاد شود و ایران بتواند به سرعت به سطح صادرات ۵/۲ میلیون بشکه در روز برسد.

همچنین در عین حال به پول حاصل از فروش نفت دسترسی کامل داشته باشد. در این حالت، پیش‌بینی ما برای نرخ دلار کانال‌های ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان است که به طور قطع، ریزش بازار سرمایه را برای میان‌مدت به دنبال خواهد داشت. در این صورت ممکن است شاخص کل به راحتی تا کمتر از سطح یک میلیون واحدی نیز افت کند. بازگشت بازار از این وضعیت نیز شش ماه تا یک سال به طول خواهد انجامید. حالت دوم این است که ایران به صورت نسبی به منابع بلوکه‌شده خود دسترسی داشته باشد و فروش نفت هم سریعا جایگزین نشود. در این حالت نرخ دلار می‌تواند بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان قرار گیرد که مجددا به ریزش بازار سرمایه ختم می‌شود. این ریزش تا شش ماه ادامه خواهد یافت.

با این حال، حالت‌های سوم و چهارم محتمل‌تر هستند. حالت سوم بر این مبناست که پول‌های بلوکه‌شده به گونه‌ای آزاد شود که ایران دسترسی مستقیم به منابع مالی نداشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس میزان پول خود کالا وارد کند. یا اینکه بتواند نفت را در برابر واردات کالا به فروش برساند. در این صورت انتشار خبر توافق، نرخ دلار را تا سطح ۲۰ و ۲۱ هزار تومان کاهش می‌دهد که شاخص کل بورس را هم دچار افت خواهد کرد. اما این بار افت زیادی نخواهد داشت. با این حال به روند کجدار و مریز ادامه خواهد داد. حالت چهارم نیز این‌گونه است که کشور بتواند از محل پول‌های بلوکه‌شده تنها یک سری کالاهای خاص را وارد کند که این حالت روی بازار سرمایه تاثیر زیادی نخواهد داشت.

اما در صورتی که سناریوی دوم رخ دهد و مذاکرات به طور کلی به نتیجه‌ای نرسد، کلیت اقتصاد ایران با ایجاد تقریبا ۲۸۰ میلیارد تومان نقدینگی روزانه متاسفانه در پایان سال ۱۴۰۰ رکورد نقدینگی شش هزار هزار میلیارد تومان را می‌شکند و تورم را به سطحی بالاتر از سال ۹۹ خواهد رساند. در این حالت بازار سرمایه قطعا به موازات تورم رشد خواهد کرد و در نهایت، صعود آن بیش از تورم خواهد شد. این روندی طبیعی است که ممکن است رخ دهد. در مجموع می‌توان گفت که در صورت توافق بازار سرمایه با افت مواجه می‌شود اما از آنجا که رشد اقتصادی رخ خواهد داد بازار سرمایه پس از شش ماه تا یک سال دوباره به روند رشد خود بازمی‌گردد که حرکت در این مسیر آرام اما ممتد خواهد بود.

در صورت عدم توافق هم در بازارهای طلا، سکه، دلار و سرمایه به دلیل چشم‌انداز تورمی بالای ۵۰ درصد افزایشی رخ خواهد داد که روند سال ۹۹ را مجددا در پی خواهد داشت. البته در مورد بازار سرمایه باید گفت که هرگز بازار سرمایه مانند سال گذشته با رشد شارپی ۶۰۰ درصدی مواجه نخواهد شد اما رشد بیشتری را نسبت به تورم تجربه خواهد کرد. واقعیت این است که کشور را نمی‌توان با کسری بودجه، نداشتن چشم‌انداز، ایجاد نقدینگی بالا و این‌گونه مشکلات اداره کرد.

کشور نیازمند رشد اقتصادی است و بدون آن نمی‌توان بهبود شاخص‌های اقتصادی را محقق کرد. نکته دیگر درباره مذاکرات این است که اساسا در مذاکرات هر طرف به دنبال کسب منافع خود است. گاه در نقاطی که بسیاری از افراد پیش‌بینی نمی‌کرده‌اند، مذاکرات به نتیجه رسیده است. بحث اصلی بر سر این است که مذاکرات در این دولت به نتیجه برسد یا در دولت بعدی.

* دنیای اقتصاد

- آشتی حقیقی‌ها با بازار سهام؟

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بورس تهران هفته‌ای دیگر را پشت سر گذاشت. هفته‌ای که دو روز معاملاتی آن در اولین ماه تابستان بود و بازدهی گرمی نیز برای سهامدارانش به ارمغان آورد. به این ترتیب شاخص کل بورس تهران در هفته منتهی به ۲ تیر با رشد ۷/ ۵ درصدی همراه شد تا پس از سپری شدن بهاری سرد، نوید تابستانی گرم را به فعالان این بازار دهد. شاخص کل هم‌وزن به عنوان نماینده گروه‌های کوچک‌تر بازار سهام نیز سرانجام پس از ۱۱ هفته لباس سبز به تن کرد. فارغ از تمامی رکوردهای ثبت شده در این هفته، بازگشت سهامداران خرد به زمین خرید بورس تهران در نوع خود جالب توجه بود. در این راستا معاملات هفته گذشته بورس تهران در حالی به پایان رسید که حقیقی‌ها با ثبت خالص خرید ۳۵۰ میلیارد تومانی پس از ۲۴ هفته دوری مجددا وارد گردونه معاملات شدند. از رفتار بازیگران خرد همواره می‌توان به عنوان متغیری برای تشخیص روند بازار استفاده کرد. اما آیا این‌بار می‌توان به تغییر مسیر قیمت‌ها و پایداری آن امیدوار بود؟

همگام با بازیگران صنایع

در هفته‌ای که سهامداران خرد در مجموع خالص خرید ۳۵۰ میلیارد تومانی را رقم زدند، گروه محصولات شیمیایی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۷۲ میلیارد و ۹۸۱ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن نوبت به فلزی‌ها رسید. این گروه در مجموع هفته منتهی به ۲ تیر، با خالص خرید ۲۲۴ میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شد. این رقم در شرکت‌های زیرمجموعه صنعت چندرشته‌ای صنعتی به ۱۵۰ میلیارد و ۶۴۷ میلیون تومان رسید. در مجموع هفته گذشته از ۳۸ صنعت فعال بورسی، ۲۰ گروه مورد توجه سهامداران خرد واقع شد و در مقابل شاهد خروج این دسته از بازیگران بورسی از ۱۸ صنعت بودیم.

در این راستا پالایشی‌ها در اولویت نخست سهامداران خرد برای خروج قرار گرفتند. این گروه در هفته‌ای که گذشت شاهد انتقال سهامی به ارزش ۱۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودند. پس از آن نوبت به خودرویی‌ها رسید تا در لیست فروش حقیقی‌ها قرار بگیرند.

خودروسازان این هفته نیز پرخبر بودند. جایی که عرضه خودرو در بورس کالا بارها تایید و تکذیب شد. روز شنبه بود که رئیس سازمان بورس مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا ابراز کرد. محمدعلی دهقان‌دهنوی در پاسخ به پرسش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور پیرامون مکانیزم پیشنهادی مجلس برای خرید و فروش خودرو در بورس، ضمن تاکید بر اینکه سازمان بورس هم مخالف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است، اعلام کرد خودرو کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست. چرا که معمولا کالایی وارد بورس می‌شود که دارای تنوع بالای این‌چنینی نباشد. این پایان کار نبود.

وزیر صمت نیز به رئیس سازمان بورس اضافه شد و روز یکشنبه رزم‌حسینی گفت: با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی‌شده‌ای نیست. وی همچنین از ارسال طرحی به مجلس برای ساماندهی بازار خودرو خبر داد. مجلسی‌ها اما در میانه هفته گذشته آب پاکی را روی دست مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا ریختند. روز دوشنبه اما علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور به صحن علنی ارسال شده است، گفت: در این طرح بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز دیده شده است. روز سه‌شنبه نیز احسان خاندوزی، نماینده مجلس در گفت‌وگویی عنوان کرد: کمیسیون صنایع و معادن طرحی را درباره فروش خودرو در بورس کالا و قیمت‌گذاری‌های آن به ماده اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو اضافه کرده است. با این حال برآیند هفتگی این صنعت حکایت از جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۶ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی داشت. سیمانی‌ها نیز هفته گذشته با خالص فروش ۲۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومانی از جانب سهامداران خرد مواجه شدند.

نگاهی به روزهای هفته گذشته

شنبه: در نخستین روز کاری هفته گذشته، شاخص سهام ۲۵/ ۱ درصد پیشروی کرد. این شرایط سبب شد شاهد ورود ۱۴ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان نقدینگی خرد از گردونه معاملات سهام باشیم. در این میان ۱۴ صنعت از صنایع ۳۸ گانه بورسی در لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند. اولویت نخست سهامداران خرد اما زیرمجموعه‌های پتروشیمی بود که شاهد جابه‌جایی ۱۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. پس از آن چندرشته‌ای‌ها در لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند و خالص خرید ۴۵ میلیارد و ۵۶۴ میلیون تومانی این گروه از سهامداران را تجربه کردند. دو گروه بانک و سرمایه‌گذاری نیز با تجربه شرایطی مشابه در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۴۷۲ میلیون تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام حقیقی‌ها بودند. در مقابل فلزی‌ها شاهد خروج ۳۳ میلیارد و ۷۶ میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. پس از آن نوبت به دو گروه خودرو و ساخت قطعات و سیمان رسید تا به ترتیب شاهد انتقال سهامی به ارزش ۲/ ۲۴ و ۶/ ۹ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.

یکشنبه: رشد قیمت‌ها روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرد اما شاخص کل پس از یک روند رفت و برگشتی به افزایش ۱۵/ ۰ درصدی بسنده کرد. در این شرایط معامله‌گران شاهد انتقال سهامی به ارزش ۳۶۳ میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. در این روز ۱۳ گروه از ۳۸ صنعت فعال با خالص خرید مثبت سهامداران خرد همراه شدند. در صدر این لیست باز هم گروه محصولات شیمیایی قرار داشت که شاهد جابه‌جایی ۶۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در این گروه نوری بود که با استقبال سهامداران خرد توانست گروه محصولات شیمیایی را در صدر لیست خرید حقیقی‌ها قرار دهد. چندرشته‌ای صنعتی با محوریت شستا نیز در این روز خالص خرید ۹ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کردند. در آن سوی بازار اما پالایشی‌ها بودند که در صدر لیست فروش حقیقی قرار گرفتند و شاهد خروج ۱۶۴ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. حقیقی‌ها روز یکشنبه نیز زیرمجموعه‌های فلزی را در لیست فروش خود قرار دادند تا این گروه شاهد انتقال ۷۸ میلیارد و ۲۰۷ میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی باشد.

دوشنبه: در میانه هفته گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با رشد ۴/ ۰ درصدی همراه شد. این رشد میانگین وزنی قیمت‌ها هرچند نتوانست مانع از خروج سهامداران حقیقی شود اما سرعت فروش را کاهش داد. به این ترتیب روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۸ میلیارد و ۷۸۱ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودیم و برخلاف روزهای گذشته خودرویی‌ها در لیست خرید سهامداران خرد قرار گرفتند. این گروه روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. پس از آن نیز گروه‌های ریالی بودند که مورد توجه حقیقی‌ها قرار گرفتند. در این خصوص می‌توان به صنعت مخابرات با خالص ورود ۵/ ۲۰ میلیارد تومانی حقیقی‌ها اشاره کرد. پس از آن مواد و محصولات دارویی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۵ میلیارد و ۱۳۷ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. در آن سوی بازار اما سه گروه فرآورده‌های نفتی، بانک و کانه‌های فلزی با بیشترین خروج سهامداران حقیقی مواجه شدند.

سه‌شنبه: در این روز روند صعودی شاخص کل شدت گرفت و به ۶/ ۱ درصد رسید. به این ترتیب شاهد بازگشت حقیقی‌ها به زمین خرید بودیم. به این ترتیب روز سه‌شنبه این دسته از بازیگران بورس تهران خالص خرید ۳۶۰ میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومانی را رقم زدند. در این روز لیست خرید حقیقی‌ها شلوغ‌تر شد و ۲۳ صنعت را در برگرفت. در صدر آنها گروه‌های فلزات اساسی، بانک‌ها و پتروپالایشی‌ها خودنمایی می‌کردند. این ۴ گروه در مجموع روز سه‌شنبه شاهد ثبت خالص خرید ۲۹۴ میلیارد و ۳۰۷ میلیون تومانی حقیقی‌ها بودند.

چهارشنبه: در پایان هفته گذشته شاخص ۲/ ۲ درصد دیگر رشد کرد و پس از ۳۷ روز کاری به ابرکانال ۲/ ۱ میلیون واحد بازگشت. همزمان خالص خرید سهامداران خرد نیز با افزایش همراه شد و رقم ورود این دسته از بازیگران سهام به ۴۰۳ میلیارد و ۳۷۴ میلیون تومان رسید که بالاترین رقم خالص خرید این دسته از معامله‌گران از ۸ خردادبود. در این روز در مقابل ثبت خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در ۱۶ صنعت، ۲۰ گروه خروج سهامداران خرد را تجربه کردند. روز چهارشنبه گروه فلزات اساسی با محوریت دو نماد فولاد و فملی مورد ‌توجه سهامداران خرد واقع شدند تا مجموع خالص خرید حقیقی‌ها در این گروه ۲۲۲ میلیارد تومان برآورد شود. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز مجددا وارد لیست خرید حقیقی شدند و روز چهارشنبه شاهد ورود ۹۰ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان نقدینگی خرد به شرکت‌های زیرمجموعه خود بود. حقیقی‌ها در این روز سهام بانکی خود را به فروش رساندند تا شاهد جابه‌جایی سهامی (در گروه بانکی) به ارزش ۵۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم.

- رشد ۱۱۵ درصدی خودروهای انباری

دنیای‌اقتصاد وضعیت تولید و عرضه خودرو را بررسی کرده است: هر چند در سال ۹۹ همراه با سه مرحله افزایش قیمت، تصور بر این بود که موجودی خودروهای انباری خودروسازان با تعیین تکلیف قیمتی و پرداخت بدهی قطعه‌سازان روند کاهشی به خود بگیرد، اما صورت‌های مالی خودروسازان نشان از رشد ۱۱۵ درصدی خودروهای انباری از فروردین تا اسفند سال گذشته دارد. طبق آمارهای ارائه شده از سوی سایت کدال در فروردین سال ۹۹ موجودی انباری خودروسازان ۴۶ هزار دستگاه برآورد می‌شد، حال آنکه در آخرین ماه از همین سال یعنی اسفندماه موجودی انبار به ۹۹ هزار و ۲۱۱ دستگاه رسیده است.

این آمار نشان‌دهنده رشد ۱۱۵ درصدی موجودی انبار تولیدکنندگان از اوایل تا اواخر سال گذشته است. در همین حال طی دو هفته گذشته در همین صفحه به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، آماری از خودروهای انباری خودروسازان در اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر شد که آمار یاد شده از کاهش ۲۷ درصدی محصولات انباری تولیدکنندگان حکایت داشت. بنا بر اخبار موثق، خودروسازان در فروردین امسال از تعطیلات نوروزی برای تکمیل بسیاری از محصولات ناقص خود استفاده کردند، این در حالی است که در اردیبهشت نیز روند تکمیل ناقصی‌ها ادامه پیدا کرد. اما آنچه مشخص است از سه سال گذشته دو چالش عدم تامین قطعات داخلی و خارجی و همچنین قیمت بر روند موجودی انبار خودروسازان تاثیرگذار بوده است.

به‌طوری‌که همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکای خارجی زنجیره خودروسازی کشور، تامین قطعات خارجی با دشواری‌هایی صورت می‌گرفت حال آنکه قطعات داخلی نیز به دلیل عدم تامین مواد اولیه و همچنین بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در مقطعی با کندی انجام می‌شد. به این ترتیب خودروسازانی که قادر به توقف خط تولید خود نبودند مجبور به تولید محصولات ناقصی شدند که در امکان عرضه آن به بازار نبود و تنها در پارکینگ‌ها جای می‌گرفت. اما عدم تامین قطعه و به دنبال آن افزایش خودروهای انباری را می‌توان دلیل ناخواسته خودروسازان بر وجود چنین محصولاتی ذکر کرد این در شرایطی است که دلیل خودخواسته‌ای نیز در این زمینه شکل گرفت.

آنچه مشخص است خودروسازان در نوسان قیمت‌گذاری محصولات تولیدی از سوی شورای رقابت به نوعی تمایل به نگهداری برخی از محصولات ضررده خود در پارکینگ‌ها بودند تا این شورا قیمت این خودروها را در مقطع تعیین شده اعلام کند. سال گذشته که مقرر بر قیمت‌گذاری فصلی شد خودروسازان در سه مرحله اقدام به افزایش قیمت کردند این در شرایطی است که شورای رقابت مجوز افزایش قیمت زمستانه را لغو کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که افزایش موجودی خودروهای انباری در سال ۹۹ بیشتر مربوط به اواخر سال و سه ماهه زمستان باشد چراکه خودروسازان در بی‌قیمتی محصولات تولیدی خود ترجیح دادند که خودروها در پارکینگ‌ها جای بگیرند تا با قیمتی ضررده به بازار عرضه شوند. اینکه در اواخر سال گذشته تعداد خودروهای انباری به مرز ۹۹ هزار و ۲۱۱ دستگاه رسیده به‌طور حتم بیشتر با چالش قیمت‌گذاری ارتباط پیدا می‌کند تا عدم تامین قطعه. سال گذشته تولید خودرو حدود چهاردرصد افزایش یافت، این به آن معناست که با فرض تامین قطعه تولید افزایش یافته حال آنکه به دلیل لغو مجوز افزایش قیمت‌ در زمستان این خودروها در پارکینگ‌ها جای گرفتند.

جاده باریک عرضه پرتیراژها

همان‌طور که عنوان شد بررسی اطلاعات منتشر شده توسط سه خودروساز بزرگ کشور در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد موجودی انبار خودروسازان در ابتدای سال ۹۹ (فروردین) در قیاس با انتهای سال گذشته (اسفند) رشد بیش از ۱۱۵ درصدی (مجموع محصولات مونتاژی و داخلی) داشته است. این میزان رشد نشان می‌دهد خودروسازان از طریق باریک کردن جاده عرضه به بازار در غیاب قیمت‌گذاری آزاد محصولات به‌نوعی تلاش کردند زیان خود را مدیریت کنند. اما مدیریت سه خودروساز بزرگ کشور برای کاستن از زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری به چه صورت بوده است؟ بررسی صورت‌های مالی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت‌ها جاده عرضه محصولات به‌اصطلاح پرتیراژ خود را باریک کرده‌اند اما در نقطه مقابل تخت‌گاز در جاده تحویل محصولات مونتاژی به حرکت خود ادامه دادند. به زبان آمار در حالی‌که موجودی انبار محصولات مونتاژی خودروسازان افت ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد اما موجودی انبار محصولات داخلی‌سازی شده، از رشد بیش از ۱۱۷ درصدی حکایت دارد.

بنابراین خودروسازان تلاش کرده‌اند از مسیر تحویل محصولات مونتاژی که در دسته معوقات آنها جای می‌گیرد و به همین دلیل مجبور بودند تا مبالغی تحت‌عنوان سود مشارکت و جریمه دیر کرد به پیش‌خریدکنندگان این خودروها پرداخت کنند، از زیان خود بکاهند. اما در مقابل با دپوی محصولات پرتیراژ خود تا زمان دریافت مجوز افزایش قیمت از شورای‌رقابت (که در اردیبهشت‌ماه امسال رقم خورد) به‌نوعی از ارزان‌فروشی محصولات خود جلوگیری کنند تا بتوانند نقدینگی بیشتری را به‌حساب خود واریز کنند. حال به سراغ جزئیات موجودی انبار خودروسازان در پایان سال گذشته در قیاس با اول سال قبل می‌رویم تا روند دپوی محصولات سه خودروساز بزرگ کشور در پارکینگ‌های آنها را بررسی کنیم.

از ایران‌خودرو آغاز می‌کنیم. موجودی انبار آبی‌های جاده‌مخصوص در اسفندماه در قیاس با فروردین ماه سال ۹۹ رشدی در حدود ۹۴‌درصد را نشان می‌دهد. ایران‌خودرویی‌ها در انتهای سال گذشته موجودی انبار خود را بیش از ۳۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه اعلام کردند در حالی‌که موجودی انبار آنها در ابتدای دوره یا همان فروردین ماه بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه بوده است. در میان محصولات ایران‌خودرو، گروه پژو بیشترین سهم را در رشد موجودی انبار این خودروساز برعهده داشته است. غول آبی جاده‌مخصوص بیش از ۲۰ هزار دستگاه از این گروه خودرویی را در انبارهای خود دپو کرد. به‌عبارت دیگر بیش از ۶۱ درصد خودروهای انبارشده این خودروساز به گروه پژو تعلق دارد. اما در بررسی محصولات دپویی این خودروساز در ابتدای سال گذشته و انتهای سال گذشته نشان می‌دهد بیشترین رشد متعلق به وانت آریسان است. موجودی انبار این محصول تجاری سبک رشدی حول و حوش ۲۴۵ درصد را در انتهای سال گذشته در قیاس با ابتدای سال ۹۹ به خود دیده است.

فروردین ماه ۹۹ تنها وجود ۱۷۷ دستگاه وانت آریسان در انبار ایران‌خودرو گزارش شده است اما در اسفندماه این تعداد به ۶۱۱ دستگاه افزایش یافته است. دنا جایگاه دوم را در جدول بیشترین رشد موجودی انبار در اسفندماه در مقایسه با فروردین ماه ۹۹ به خود اختصاص داده است. آبی‌های جاده‌مخصوص سال ۹۹ را با ۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه دنا در انبار آغاز کردند اما تعداد این خودرو در موجودی پایان دوره آنها به بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه بالغ می‌شود؛ این به آن معناست که دپوی خودروی دنا در انبار این خودروساز رشدی در حدود ۱۰۸ درصد را تجربه کرده است.

بعد از دنا، گروه پژو با رشد ۱۰۶ درصدی در این بخش مقام سوم را به خود اختصاص داده است. رانا نیز رشد موجودی انبار را در کارنامه خود ثبت کرد. آبی‌های جاده مخصوص تعداد هزار و ۲۱۹ دستگاه رانا در ابتدای سال گذشته در انبارهای خود نگه داشتند اما پایان سال ۹۹ این تعداد به بیش از هزار و ۸۰۰ دستگاه رسید و رشد بیش از ۵۴ درصدی را در کارنامه این خودروساز درج کرد. گروه سمند نیز در قعر جدول رشد موجودی انبار ایران‌خودرو قرار دارد. آبی‌های جاده مخصوص در ابتدای سال ۹۹ از محصولات حاضر در گروه سمند بیش از هزار و ۱۳۰ دستگاه را در پارکینگ‌های خود داشتند اما موجودی انبار این گروه خودرویی با رشد حول و حوش ۱۹ درصد در پایان دوره به بیش از هزار و ۳۴۰ دستگاه بالغ شد. در میان محصولات مونتاژی ایران‌خودرو بیشترین افت موجودی انبار به تندر ۹۰ اختصاص دارد. ابتدای دوره ایران‌خودرویی‌ها ۳۳۶ دستگاه تندر۹۰ در پارکینگ‌های خود داشتند اما در اسفندماه سال گذشته تنها ۴ دستگاه از تعداد یادشده در پارکینگ این خودروساز باقی‌ماند.

بنابراین موجودی انبار تندر۹۰ افتی بیش از ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد. به‌سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا می‌رویم. موجودی انبار این خودروساز در انتهای سال گذشته در مقایسه با ابتدای سال ۹۹ رشدی بیش از ۷۷ درصد را نشان می‌دهد. نارنجی‌های جاده‌مخصوص سال ۹۹ را در شرایطی آغاز کردند که بیش از ۲۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه از انواع محصولات خود را در پارکینگ داشتند.

اما این تعداد در پایان اسفند ماه ۹۹ به بیش از ۴۷‌هزار دستگاه رسید. بیشترین سهم در رشد انبار این خودروساز به خانواده X۲۰۰ یا همان تیبا اختصاص دارد. بیش از ۸۶ درصد موجودی انبار سایپا در انتهای سال ۹۹ به خانواده X۲۰۰ اختصاص دارد. چانگان در میان محصولات مونتاژی خودروسازان تنها محصولی است که نه‌تنها افت موجودی انبار در بازه زمانی یاد شده نداشته که رشد بیش از ۲۷۶ درصدی را نیز در کارنامه ثبت کرده است. تعداد این محصول مونتاژی چینی در موجودی انبار نارنجی‌های جاده مخصوص در ابتدای سال گذشته ۹۷ دستگاه ذکر شده اما در انتهای سال به بیش از ۳۶۰ دستگاه رسیده است. پارس‌خودرویی‌ها به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور در صورت‌های مالی خود موجودی انبار در بازه زمانی یاد شده را به تفکیک خودرو بیان نکرده‌اند با این حال موجودی انبار این خودروساز در اسفند ماه ۹۹ در قیاس با فروردین ماه سال گذشته رشد بیش از ۶۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. پارس‌خودرویی‌ها در فروردین ۹۹ بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرورا در انبارهای خودشان داشتند اما در انتهای سال گذشته این تعداد به بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید.

* وطن امروز

- گروگانگیری معیشت با وعده‌های توخالی

وطن امروز درباره گرانی‌ها گزارش داده است: با شروع سال ۱۴۰۰، کالاهای اساسی از جمله شکر، روغن و مرغ گران شد. اکنون که در روزهای آخر دولت به سر می‌بریم، با نگاهی به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال اخیر، رشد ۸۵ الی ۱۱۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی مشاهده می‌شود. بر اساس گزارش جدید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به موضوع رصد و پایش یک‌ساله قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار تهران پرداخته است، قیمت ۱۲ قلم از کالاهای اساسی منتخب بیش از ۸۵ درصد افزایش داشته است.

بر همین اساس، قیمت گوشت مرغ گرم، گوشت شقه گوسفندی، تخم‌مرغ، شکر، شیر پاستوریزه بطری، روغن مایع معمولی، سیمان خاکستری تیپ ۲ پاکتی، روغن موتور و تایر شاهد رشد ۸۵ درصدی بوده‌ است. علاوه بر این در طول یک سال گذشته قیمت تیرآهن، میلگرد و ورق سیاه هم ۱۱۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.

روند افزایش قیمت کالاهای اساسی طی یک سال گذشته به رغم وعده‌های مکرر مسؤولان همچنان ادامه داشته و به تعبیری به مرحله لجام‌گسیختگی رسیده است. دولتمردان نیمه سال ۹۹ روند کُند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را عامل اصلی ایجاد تنش قیمتی در بازار اقلام مختلف اعلام می‌کردند؛ به طوری که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. از جمله این مسؤولان علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت بود که ۱۳ آبان‌ماه سال گذشته وعده داد: در هفته آینده تغییرات محسوسی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت.

در طول این مدت به‌ رغم تمام وعده‌های مبنی بر جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها، بویژه کالاهای اساسی، آنچه رخ داد خلاف این وعده‌ها و رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها آن هم به صورت رسمی بود که از جمله آنها باید به تغییر قیمت شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان اشاره کرد.

یک گزاره مشترک درباره گرانی کالاها این است که قبل از افزایش قیمت، هیچ نهادی چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح سازمان‌های ذی‌نفع، گرانی و افزایش قیمت را نمی‌پذیرند و شروع به تکذیب اخبار می‌کنند اما پس از چند روز و در لابه‌لای خبرهای روزانه، خبر گرانی را هم تأیید می‌کنند. نکته قابل توجه آنکه در کشورهای توسعه‌یافته، دولت دخالتی در بازار ندارد و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایی کالا را تعیین می‌کند اما در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، دولت برای حمایت از بخش تولید و تنظیم بازار دخالت‌های قابل توجهی در فرآیند تولید تا عرضه کالا دارد. همین امر موجب شده نه‌تنها نفعی به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده نرسد، بلکه میان قیمت مصوب و قیمت بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد.

باید در نظر داشت که همه این موارد در حالی رخ می‌دهد که وزرای اقتصادی دولت از جمله وزیر صمت پاییز سال گذشته (۱۳ آبان) وعده نزولی شدن قیمت کالاها بویژه کالاهای اساسی از هفته آینده را داده بودند. به نظر می‌رسد دولت در سال پایانی عمر خود اهمیتی به وضعیت بازار و بویژه قیمت کالاها نداد. گرانی کالاها در این مدت، معاش مردم را سخت کرد و موجب جولان سودجویان و دلالان در بازار شد که با سوءاستفاده از این شرایط هر روز یک نرخی برای کالاها اعلام کردند و با انبار کردن کالاها، عملا بازار را در دست گرفتند.

بی‌تدبیری و عدم شفاف‌سازی درباره نحوه تعیین و تغییر قیمت‌ها که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرد، موجب شد طی یک سال گذشته قدرت خرید عموم مردم به طور قابل توجهی کاهش یابد؛ این یعنی بسیاری از مردم در دهک‌های پایین‌تر درآمدی قرار گرفته‌اند و سفره رنگی‌شان کوچک‌تر شده است. اگرچه کنترل بازار از وظایف دولت است اما طی یک سال گذشته دولت این بخش را رها کرد و همه چیز را به توافق با کشورهای غربی گره زد تا در صورت حصول نتیجه، بگوید اینها متأثر از توافق با غرب است، در حالی که می‌توانست با سیاست‌گذاری صحیح بخش عمده‌ای از تلاطم بازار را بکاهد و معیشت مردم را به گروگان نگیرد. تورم بی‌سابقه در ماه‌های اخیر در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده که دولت در ۳ سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد اما هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری به بیانی ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.

* اعتماد

- نرخ تورم بیش از نرخی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند

اعتماد درباره افزایش تورم گزارش داده است:‌فشارهای اقتصادی، تحریم و درگیری با بیماری کرونا از جمله مواردی است که دولت یازدهم و دوازدهم درگیر آن بود و نرخ تورم طی سه سال گذشته دو رقمی باقی ماند. حال در آستانه تغییر دولت هستیم و همچنان این موضوعات باقی است هر چند زمزمه‌هایی از لغو تحریم‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی به گوش می‌رسد اما هنوز تا رسیدن به نتیجه نهایی همه چشم‌ها به وین دوخته شده است.

احسان سلطانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم بیش از نرخی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند این در حالی است که در سایر کشورها همه اقلام حتی خودروهای دست دوم را هم برای اعلام نرخ تورم محاسبه می‌کنند.

سلطانی گفت: افزایش نرخ تورم طی چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته اما متاسفانه مسوولان با یک سری محاسباتی که انجام می‌دهند سعی بر آن دارند تا نرخ تورم را کمتر از نرخ واقعی آن نشان دهند، در بررسی‌هایی که ما از چند ماه قبل شروع کردیم به این موضوع پی بردیم که نرخ تورم بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است، اما اینکه چرا نرخ تورم را پایین‌تر از نرخ واقعی آن نشان می‌دهند موضوعی است که مسوولان این حوزه باید پاسخگو باشند، چرا که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نرخ تورم مربوط به بخش مسکن است (قیمت مسکن در این مدت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته) اما در محاسبات مرکز آمار این نرخ کمتر در نظر گرفته شده، همچنین قیمت پوشاک و لوازم خانگی در حال حاضر به ترتیب ۴.۵ تا ۶ برابر شده این در حالی است که قیمت‌ها بیش از این بالا رفته است. ضمن اینکه هزینه حمل‌ونقل که در ایران عمده آن شامل هزینه مربوط به قیمت خودرو و استهلاک آن می‌شود تا ۱۰ برابر رشد کرده یا قیمت موبایل ۸ برابر رشد داشته که مسلما نرخ تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده است.

بنده با این موضوعی که در خصوص کسری بودجه گفته می‌شود اصلا موافق نیستم و دلیل هم دارم، چرا کسری بودجه کشورهای دیگر باعث تورم در آن کشورها نمی‌شود، در اقتصاد کشورهایی نظیر کانادا، امریکا و استرالیا و ژاپن و سنگاپور و... که در زمان شیوع کرونا منابع سنگینی را از بانک‌های مرکزی‌شان دریافت کرده‌اند و برای این بیماری هزینه کرده‌اند این معضل وجود ندارد؟ به عنوان مثال در امریکا ۵۰۰۰ میلیارد دلار نقدینگی به دولت داده شد تا بابت این موضوع هزینه شود این در حالی است که رشد نقدینگی در امریکا در محدوده ۳۰ درصد است. در ایران نیز نهایتا گفته می‌شود که دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی وام گرفته که حدود ۵ میلیارد دلار می‌شود و این رقم اصلا در مقابل استقراض کشورهای دیگر از بانک مرکزی در زمان بحران کرونا رقمی نیست البته در ۲۰ سال گذشته ۷۰ درصد خلق نقدینگی از سوی بانک‌های خصوصی بوده است؛ ضمن آنکه نسبت هزینه دولت به GDP در انگلیس بیش از ۲۵ است اما در ایران این نسبت بین ۱۵ تا ۱۷ است، بخش شبه‌دولتی در ایران از جمله نهادها و ارگان‌های مختلف و بانک‌های خصوصی بیشتر باعث این کسری بودجه هستند.

در این قضیه سه عامل کلیدی موثر است، ترکیب افزایش نرخ دلار و به تبع آن افزایش نرخ سایر کالاها، افزایش قیمت مواد اولیه (فولاد، پتروشیمی‌ها و ...) و افزایش هزینه‌ها در بخش خدمات به عنوان مثال هزینه بیمارستانی و اجاره مسکن و ... (که در چند ماه گذشته نیز رشد داشته اند) باعث شده تا این موج تورمی در کشور ایجاد شود و در صورتی که دولت با توجه به این موارد قیمت دلار را پایین نیاورد (یعنی در محدوده ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان) نمی‌توان امیدی به کاهش نرخ تورم داشت. ضمن آنکه میزان نقدینگی امروز ما با توجه به نرخ دلار امروز حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار است این در حالی است که میزان نقدینگی ما چند سال قبل در محدوده ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیارد دلار بود و این موضوع به این معنی است که در کشور ما دیگر تقاضایی نیست و در اصل پولی نیست تا مردم خرج کنند.

این موضوع به دلیل این است که از فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی مالیاتی اخذ نمی‌شود و راحت‌ترین فعالیت هم همین بخش است و مالیات بر سرمایه و مالیات بر مستغلات و مسکن و مالیات‌های بزرگ دیگر را که سال‌هاست در کشورهای دیگر اجرایی شده در ایران هنوز محلی از اعراب ندارد.

با محاسباتی که ما انجام داده‌ایم نرخ تورم بیش از ۶۰ درصد رشد داشته و این یعنی ابرتورم، اما در مجموع سه مدل تورمی در ایران وجود دارد، یکی تورم دارایی‌ها است (تورم در بخش زمین، سهام، طلا و مسکن و ...)، دومین تورم در بخش کالایی است که آن هم به دو بخش تقسیم می‌شود یکی کالاهایی که دولت از آنها حمایت و آنها را کنترل می‌کند (برخی اقلام خوراکی و ...) و بعدی کالاهایی است که دولت از آنها حمایت نمی‌کند (گوشی موبایل، خودروهای وارداتی، لوازم خانگی و...)، سومین بخش نیز تورم در بخش خدمات است که ۵۰ درصد نرخ تورم در این بخش محاسبه می‌شود. با توجه به رشد قیمت ارز که از سال‌های گذشته شاهد آن بودیم تصویری که در حال حاضر از تورم وجود دارد بیشتر در بخش کالایی و خدمات است و باید گفت تورم قسمت دارایی‌ها به پایان رسیده و حتی در برخی از قسمت‌ها مانند سهام و مسکن شاهد نزولی شدن قیمت‌ها نیز هستیم و باید گفت در این دو حوزه کالایی و خدمات تورم همچنان وجود دارد.

صندوق بین‌المللی پول براساس یک سری داده‌های رسمی این نرخ تورم را ارزیابی کرده است اما زمانی که بر اساس داده‌های عینی و واقعی ایران نرخ تورم محاسبه می‌شود این نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد بالاتر است که مسلما در قیمت مسکن، اجاره خانه و هزینه‌ حمل‌ونقل و قیمت خودرو و حتی قیمت دارو و... نیز تاثیرگذار است. به‌طور میانگین قیمت مسکن در ایران نسبت به کشورهای دیگر ۵۰ درصد بیشتر است و با توجه به اینکه قیمت مسکن به‌شدت رشد داشته و تا زمانی که نرخ دلار افت نکند قیمت مسکن هم پایین نخواهد آمد همچنین تا زمانی که قیمت دلار واقعی نشود و حباب دارایی‌ها نترکد مجددا نرخ تورم دو رقمی را تجربه خواهیم کرد.

پیش‌بینی من این است که کشور طی ۴ سال آینده حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی خواهد داشت ضمن آنکه ۱۲۰ میلیارد دلار هم ایران از کشورهای دیگر طلب دارد که پس از گره‌گشایی‌ها باید وارد مدار شود و در صورتی که نرخ دلار واقعی شود نرخ تورم هم افت خواهد کرد؛ در غیر این صورت با بحران‌های بیکاری و اشتغال مواجه خواهیم بود.

نرخ تورم امروز بیشتر از تورم زمان (رفسنجانی) است و با ترفندها و دستکاری‌هایی که آقایان می‌کنند آن را پایین‌تر می‌آورند این در حالی است که در امریکا زمانی که نرخ تورم را محاسبه می‌کنند تا خودروهای دست دوم را هم در محاسبات‌شان لحاظ ‌کنند، ضمن آنکه گرانی‌ای که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند آن زمان اصلا حس نمی‌شد و بیشترین آسیب به قشر ضعیف و متوسط جامعه وارد می‌شود.

اینکه این توقع وجود داشته باشد که ایران همه مواد غذایی خود را تامین کند درست نیست چرا که امروز تا ۹۰ درصد روغن‌های خوراکی وارداتی است و اصلا امکان تولید برخی از محصولات را نداریم مگر اینکه از فناوری‌های پیشرفته استفاده کنیم و طی سال‌های آینده دولت در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های خوبی کند و متخصصین و فناوری‌های مدرن خود را به جای چین از اروپا بیاورد وگرنه با کشاورزی دیمی و محصولات آب‌بر نظیر کاشت هندوانه و... نمی‌توان حتی ۵۰ درصد مواد غذایی کشور را تولید کرد.