سرویس اقتصادی مشرق-  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- واردات برق؛ جدی‌ترین گزینه

آرمان‌ملی مشکلات تولید برق را بررسی کرده است: افزایش قطعی برق و خاموشی‌ها در چند روز اخیر در حالی مشکلات عدیده‌ای را آن هم در اوج گرما برای خانواده‌ها و همچنین مشاغل مختلف ایجاد کرده که علاوه‌بر مشکلاتی فنی و فعالیت ماینرهای غیرمجاز که باعث شده تا در سالجاری فاصله برق مصرفی با میزان تولید نیروگاه‌ها به بیش از ۱۱ هزار مگاوات برسد. به اعتقاد فعالان این حوزه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در تولید برق بوده که در نتیجه عدم تطابق هزینه‌های تولید برق با نرخ خرید تضمینی از سوی دولت صورت گرفته است، موضوعی که تحلیلگران معتقدند در حال حاضر تنها رویکردی که دولت می‌تواند در این راستا داشته باشد واردات برق از کشورهای همسایه خواهد بود.

در این رابطه علی بخشی در نشست خبری با اشاره به ظرفیت‌های صنعت برق در کشور اظهارداشت: درحال‌حاضر ۱۵۰ هزار اشتغال مستقیم در این صنعت وجود دارد دو هزار بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و متوسط فعال هستند و این صنعت سهم یک درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین سهم ارزش‌افزوده بخش تولید، انتقال و توزیع از کل ارزش‌افزوده صنعت برق ۵۶ درصد است، سهم بخش تولید تجهیزات برقی نیز ۴۴ درصد است.

وی با اشاره به میزان مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان وزارت نیرو به بخش خصوصی بدهکار است در حالی‌که تنها با تخصیص هزار میلیارد تومان به سازندگان و پیمانکاران کوچک و متوسط امکان نجات تمامی این شرکت‌ها از مسیر مطالبات معوق فراهم خواهد شد. رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق درباره سرمایه‌گذاری در این صنعت تصریح کرد: طی یک‌دهه اخیر افت سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم به‌طوری‌که از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده است. وی با اشاره به تعداد قراردادهای متوقف نیز بیان داشت: در حوزه توزیع بیش از ۳۰۰ قرارداد و در حوزه انتقال بیش از ۱۰۰ قرارداد متوقف مانده است.

وی در ادامه به چالش‌های صنعت برق اشاره و اظهارکرد: قیمت‌گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری از جمله چالش‌ها و چرخه معیوب اقتصاد صنعت برق محسوب می‌شود. بخشی به نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه و ناکارآمد به عنوان دیگر چالش اشاره و افزود: عدم تعدیل قراردها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی از دیگر معضلات این صنعت است. وی همچنین گفت: پایش و نگهداری و تعمیرات تاسیسات، کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق و شدت مصرف برق از جمله مشکلات پایداری شبکه و ناترازی آن است. وی با اشاره به مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق گفت: چالش دسترسی به مواداولیه از صنایع بالادستی، توسعه فناوری و خرید ساخت داخل و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی از جمله مشکلات این صنعت است.

 رشد نزولی ظرفیت نیروگاه‌ها

رئیس سندیکای صنعت برق در ادامه به موضوع خاموشی‌ها اشاره و تصریح کرد: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از سال ۸۹ تا ۹۹ به‌طورکلی نزولی بوده و از ۸.۸ درصد در سال ۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است و به این ترتیب رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته سه درصد بوده است.

وی افزود: در پنج سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده حدود ۱۵ درصد بوده است معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام‌شده نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری از سال ۸۷ نزولی شده و از ۶.۵ میلیارد دلار به ۰.۶۳ درصد میلیارد دلار در سال ۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد. بخشی تاکید کرد: روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به‌طورمتوسط پنج درصد رشد داشته است این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به‌طورمتوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضا جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود. بخشی در ادامه به موضوع رمزارزها اشاره و اظهارداشت: استخراج رمزارزها که به‌عنوان عامل بروز خاموشی‌های ابتدای سال ۱۴۰۰ مطرح شده اگر چه به‌دلیل نبود اطلاعات دقیق نمی‌توان مبتنی بر داده استدلال کرد ولی می‌توان مدعی شد که موضوع رمزارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد چرا که شکاف بین عرضه‌وتقاضای برق روندی داشته که از سال‌های قبل وجود داشته و بدون ظهور رمزارزها چه قانونی و چه غیرقانونی پدیده خاموشی بازهم مشاهده می‌شده است.

 ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری

 پیام باقری نیز با اشاره به راهبردهای کلیدی صنعت برق اظهارداشت: اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تامین مالی سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی از جمله راهکارها برای اصلاح اقتصاد شبکه برق است. وی همچنین به اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی اشاره و تصریح کرد: در این خصوص باید اصلاح رژیم حقوقی اجرای قراردادها و حل معضل آنها متوقف و اجرایی شود.

 نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق با اشاره به لزوم توسعه ساخت داخل و صادرات گفت: پشتیبانی از ساخت داخل و دانش‌بنیان، کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواداولیه پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث و رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی از جمله راهبردهای کلیدی صنعت برق است. وی همچنین افزایش ظرفیت تولید برق متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب‌وکار تولید (مصرف برق، بهینه‌سازی مصرف برق، اصلاح منحنی بار شبکه، نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها) را از جمله راهکارهای جلوگیری از خاموشی‌ها عنوان کرد.

باقری در ادامه به انتظارات صنعت برق از دولت سیزدهم پرداخت و گفت: اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تشکیل نهاد تنظیم مقررات بخشی برق، تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تامین بخشی از سرمایه طرح‌های زیربنایی، مولدسازی دارایی‌های راکد صنعت برق از جمله این انتظارات است. وی ادامه داد: از دولت سیزدهم انتظار داریم نسبت به رفع موانع بهره‌مندی از ابزارهای بازارسرمایه برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق، تسویه مطالبات بخش خصوصی، ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی و استفاده از روش‌هایی مانند اعتبار اسنادی داخلی برای پیشگیری از ایجاد بدهی به بخش خصوصی اقدام کند.

 وی اولویت‌دهی به پرداخت مطالبات بخش خصوصی، اصلاح رژیم حقوقی، تقویت بخش حکمرانی صنعت در برابر بخش تصدی‌گری وزارت نیرو، تشکل هیات‌عالی نظارت جهت کنترل قدرت بازار شرکت‌های بزرگ و انحصاری دولت، خرید محصولات دانش‌بنیان و ساخت داخل، تشکیل کارگروه رفع موانع ورود به بازار ساخت داخل را نیز از دیگر انتظارات عنوان کرد. باقری همچنین به لزوم اصلاح مقررات خرید ساخت داخل و به‌کارگیری روش‌های جایگزین اطمینان از عملکرد تجهیزات اشاره و تصریح کرد: مدیریت عرضه موادخام جهت تسهیل دسترسی واحد تولیدی، تسهیل شرایط فروش اعتباری و افزایش دوره بازپرداخت در حمایت از نقدینگی واحدهای تولیدی پایین دستی فراهم‌سازی استفاده از ابزارهای مالی مانند خرید بن‌کالایی و اوراق برای شرکت‌های کوچک و متوسط از دیگر درخواست‌های ما از دولت سیزدهم است.

- بازار کالاهای اساسی از دست دولت روحانی خارج شده است

آرمان‌ملی مشکلات توزیع کالاهای اساسی را بررسی کرده است: بانک‌مرکزی اعلام کرده است که در سه ماهه اول امسال ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده است. بر این اساس وزارت صمت و جهاد ۴, ۶۱۶ میلیون دلار دریافت کرده‌اند که از این میزان ۵۸۰ میلیون دلار برای واردات جو، ۸۸۳ میلیون دلار برای واردات دانه‌های روغنی، ۱, ۲۱۸ میلیون دلار برای واردات ذرت، ۱.۷۹ میلیون دلار برای واردات روغن خام یا نباتی، ۴۸۳ میلیون دلار برای واردات کنجاله سویا، ۲۲۵ میلیون دلار برای واردات گندم و ۱۳۰ میلیون دلار برای واردات سایر نیازمندی‌ها صرف شده است، همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹۲۶ میلیون دلار برای واردات دارو دریافت کرده است.

 با این حال امروز در بازار نمی‌توان تاثیر این تخصیص ارز و واردات کالاها را دید و این خود نشانی بر بی‌تاثیرشدن سیاست ارزترحیجی است که به‌گفته دولت حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ این روند ادامه خواهد داشت مگر اینکه دولت سیزدهم درباره آن تصمیم تازه‌ای بگیرد، چراکه پیش از این بارها و بارها کارشناسان اقتصادی درباره مضرات ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی گفته و درباره بی‌اثر شدن تزریق این ارز و افزایش رانت هشدار داده بودند. بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی باید در ۶ ماهه اول سالجاری نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان ۶ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی مصوب و اعلام شده از سوی دولت اقدام کند.

علی قنبری، اقتصاددان در این‌باره به آرمان‌ملی گفت: به‌نظرم مسئولان کشور اول باید به‌فکر مبارزه با رانت‌خواری در دلال‌بازی و مبارزه با عدم شفافیت باشند بعد به فکر تامین اساسی برای مردم. چون هرچه ارز برای واردات کالاهای اساسی تامین می‌کنند دلالان و رانت‌خواران و افراد فرصت‌طلب این ارزها را گرفته و اجناس را با قیمت بالا به مردم می‌فروشند یا اصلا کالایی وارد نمی‌کنند. او ادامه داد: این اتفاق هم مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد می‌کند، من فکر می‌کنم که ابتدا باید راهکاری برای مبارزه با فساد و دلال‌بازی و عدم شفافیت در کشور طراحی و ایجاد شود بعد به سراغ این بخش بروند تا مردم احساس کنند کالایی که وارد کشور می‌شود با همان قیمت مناسب به‌دست آنها می‌رسد.

او درباره راهکار ساماندهی بازار توضیح داد: دولت می‌داند چه کالایی و به چه میزان باید وارد شود؛ دولت میزان مصرف و تولید داخلی را می‌داند و اگر در کالایی کمبودی داریم باید مابه‌التفاوت آن را وارد کند، ضمن اینکه افراد واردکننده هم مشخص هستند؛ بنابراین باید نظارت بهبود پیدا کند و اقدامات بجا و برنامه‌ریزی‌شده صورت بگیرد. این اقتصاددان افزود: متاسفانه بازار رها شده و اقدامات جدی علیه فساد و دلال‌بازی و رانت‌خواری و سوءاستفاده وجود ندارد. اشکال کار هم همین جاست.

 دولت آینده و سیاست ارز

قنبری در پاسخ به این سوال که آیا سیاست ارز ترجیحی در دولت آینده تغییر خواهد کرد، گفت: اگر دولت آینده می‌خواهد کار درست پیش برود باید برنامه‌ریزی کند تا طبق چارچوب منظم و دقیق کار انجام شود و همانطور که عرض کردم منشأ فساد را بخشکاند و منابع دلالی و رانت‌خواری را از بین برد و کاری کند تا کالا به‌صورت مستقیم و درست به‌دست مصرف‌کننده اصلی برسد.

او درباره انتقادات مدیریت کالا در بازار و افزایش قیمت‌ها تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر با مصوبه و مصوبه و بی‌اثرشدن ارزترجیحی در بازار افزود: کار از دست دولت خارج شده است و متاسفانه هیچ نظارت و کنترلی بر کالاها چه در توزیع و چه در تامین و چه در مصرف وجود ندارد و افراد فرصت‌طلب و رانت‌خوار با برگزاری مسابقه گرانی بازار را در دست گرفته‌اند و کشور را دچار کمبودهای تصنعی کرده و قیمت‌ها را به‌صورت واقعی افزایش می‌دهند و به مردم فشار وارد می‌کنند. قنبری ادامه داد: من فکر می‌کنم اولین کاری که باید انجام شود این است که دولت خودش را جمع‌وجور کند و بر نظارت و کنترل بازار فشار بیشتر بیاورد تا بتواند با برنامه منابع فساد را خشک کند و با افرادی که در گران کردن کالاها نقش دارند به‌صورت واقعی برخورد کند.

 قیمت‌ها رهاسازی شده است

این اقتصاددان در مورد مطرح‌شدن آزادسازی قیمت‌ها در کشور توضیح داد: به‌نظر من در حال حاضر قیمت رهاسازی شده است تا آزادسازی و هیچ نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی هم وجود ندارد. نگرانی اصلی این است که افرادی در دولت با استفاده از رانت اطلاعات و سوءاستفاده از موقعیت خود باعث بروز فساد و فشار بیشتر به مردم ‌می‌شوند. قنبری در مورد آثار تعدد نرخ ارز در اقتصاد کشور تصریح کرد: دولت باید به فکر تک نرخی‌شدن ارز باشد، این چند نرخی‌بودن باعث فساد و رانت و سوءاستفاده بیشتر می‌شود. به‌نظر من یکی از اقدامات خلاف که دولت‌ها انجام داده‌اند همین چند نرخی‌بودن ارز و پر و بال دادن به این موضوع است. رئیس کل بانک‌مرکزی که اخیرا منصوب شده و اقتصاددان هم هست باید اشکالات چند نرخی بودن ارز و مفاسد آن را بهتر بداند و جلوی آن را بگیرد.

 او تاکید کرد: البته لازمه آن هم تامین منابع ارزی از طریق ایجاد تعامل با دنیا و احیای برجام است. ما باید ارتباطاتمان را با کشورهای همسایه و دنیا بهبود ببخشیم. تعاملات مثبت باعث خواهد شد تا وضعیت اقتصادی کشور هم تحت‌تاثیر قرار بگیرد. اگر بخواهیم با همه دنیا درگیر و تعاملات درستی نداشته باشیم و مشکلات FATF و برجام را حل نکنیم و همچنان با دنیا قهر و درگیر باشیم قطعا مسائل و مشکلات روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. این اقتصاددن افزود: لازمه بهبود وضعیت اقتصادی کشور، آرامش و کنترل قیمت‌ها و تورم و بهبود وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری و درآمدها و نرخ رشد اقتصادی این است که بتوانیم در این زمینه هم برنامه داشته باشیم. به‌هرحال سیاست خارجی در وضعیت اقتصادی کشور، تورم و نرخ ارز تاثیر دارد. فکر می‌کنم حاکمیت باید به‌فکر سفره و معیشت مردم باشد و بتواند تعامل جهانی را برقرار کند.

* ابتکار

- جای خالی سکاندار قدر اقتصادی در روزهای پایانی دولت

ابتکار درباره تیم اقتصادی دولت روحانی نوشته است: روز موعود نزدیک است؛ حسن روحانی به زودی پس از هشت سال صندلی ریاست در پاستور را در حالی به رئیس جمهور بعدی تحویل می‌دهد که سوءمدیریت در عرصه اقتصاد کشور به اوج خود رسیده است.

به گزارش مهر، حسن روحانی به زودی پس از هشت سال صندلی ریاست در پاستور را به رئیس جمهور بعدی تحویل می‌دهد؛ با عملکردی که با حرف‌ها و وعده‌هایش فاصله بسیار دارد. حتی در همین روزهای پایانی نیز برخی امور و تصمیمات روزمره در عرصه اقتصاد روی زمین مانده و تعیین تکلیف‌شان به دولت بعد حواله شده است. برخی اموری هم که باید طی سال‌های گذشته با طمانینه پیگیری و به سرانجام می‌رسید با شتابزدگی در حال تعیین تکلیف است؛ مدیریت دخل و خرج‌ها نیز به گونه‌ای است که تمام منابع محتمل و متصور، بسیج شده‌اند تا دولت دوازدهم را به ایستگاه تحویل برسانند و اهمیتی هم ندارد که دولت نوپای سیزدهم، چگونه خواهد توانست با منابعی که جارو کشیده شده و هزینه‌تراشی‌هایی که به اوج رسیده، کشور را در ۷ ماه تا پایان سال اداره کند!

جالب اینکه اخیراً حسن روحانی در نشست هیئت دولت گفته بود: دو عامل اصلی در کشور در این چند سال باعث رنج و مشقت فوق‌العاده مردم شد؛ یک عامل جنگ اقتصادی بود و عامل دیگر کرونا. اگر این دو عامل نبودند دلار زیر ۵ هزار تومان بود!؛ این سخنان نشان می‌دهد حسن روحانی در شکل‌گیری شرایط فعلی کشور، هیچ سهمی برای سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت خود قائل نیست؛ به بیان دیگر، وی یقین دارد هر آنچه پیش آمده، از مدیریت و کنترل دولت خارج بوده است و چه‌بسا اگر این دولت نبود شرایط بدتر از این هم می‌شد!

اگرچه با روی کار آمدن ترامپ، برجام با چالش جدی مواجه شد اما بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان، سهم سوءمدیریت دولت در تشدید تبعات تحریم و کرونا را بسیار موثر و چشمگیر می‌دانند. جالب اینکه حسن روحانی روزی که آمریکا رسماً از برجام خداحافظی کرد، پشت تریبون گفته بود: چه بهتر! زیرا یک عضو مزاحم رفت و برجام با اروپا ادامه پیدا می‌کند اما چنین نشد و قیمت دلار قبل از آنکه کرونایی در کار باشد در میان بهت و حیرت مردم به مرز تاریخی ۲۰ هزار تومان صعود کرد.

به هر حال هرقدر هم که دولت تقصیرها را بر گردن مشکلات و عوامل بیرونی بیندازد بازهم ناکارآمدی و بی تدبیری‌هایی که در طول عمر دولت و حتی در روزهای پایانی گریبان گیر کشور است از چشم منتقدان دور نخواهد ماند. چندی پیش نیز محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رئیس جمهور گفت: آقای روحانی ۸ سال کشور را به خرابه‌ای تبدیل کرده و حالا می‌خواهد بگوید همه اینها به خاطر ترامپ و کرونا است.

پوست موز دولت تدبیر زیر پای دولت سیزدهم!

یکی از اقدامات عجیب دولت در ماه‌های پایانی و در انفعال و ضعف سکاندار اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش چندباره حقوق بخش‌هایی از دولت و بازنشستگان است. مهدی عبادی کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: در شرایط سخت اقتصادی کشور که صندوق‌های بازنشستگی چند سالی است در تامین حقوق بازنشستگان خود عاجزند و منابع مورد نیاز صندوق‌ها به ناچار از بودجه عمومی پرداخت می‌شود، دولت در ماه‌های آخر عمر خود اقدام به افزایش چند باره حقوق و دستمزد کارکنان خود و بازنشستگان کرده است.

وی می‌گوید: آیا این‌طور استنباط نمی‌شود که دولت خواسته خوشنامی این افزایش حقوق در ماه‌های آخر به نام او ثبت شود و دولت آینده در ضیق شدید منابع و با جیب خالی، مسئول پرداخت این دستمزدها باشد؟ طبیعتاً وقتی منابع پایدار برای تامین این پرداختی‌ها وجود ندارد، به ناچار باید از روش‌هایی برای تامین منابع مالی این پرداخت‌ها استفاده کرد که به شدت تورم‌زا هستند و این تورم مستقیماً اقشار بازنشسته و دهک‌های پایین درآمدی را بیش از سایرین هدف خودش قرار خواهد داد. به عبارتی آنچه که به اسم افزایش حقوق بازنشستگان به آنها پرداخت می‌شود از جیب دیگر آنها چند برابرش برداشت خواهد شد.

دولت متاسفانه هزینه تراشی تورم‌زا در ماه‌های پایانی عمر خود را در همین نقطه متوقف نکرده است و با عجله بسیار، حتی لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را تصویب کرده گویی که خواسته است امتیاز و خوشنامی آن را هم به نام خود ثبت کند، بدون آنکه به بار مالی سنگین این لایحه اهمیت بدهد. به طور طبیعی منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع پایدار خود صندوق‌های بازنشستگی تامین شود اما دولت منابع همسازی سازی حقوق بازنشستگان را از طریق بند و تبصره ۲ قوانین بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که منابعی ناپایدار که نقدشوندگی سریع ندارند، اجرایی کرد؛ یعنی وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت که سال‌هاست وجود دارد را شدیداً افزایش داده است و با لایحه دائمی کردن همسازی سازی حقوق بازنشستگان، قصد دارد این بار مالی سنگین را هر سال به بودجه کشور تحمیل کند.

چنین دست و دلبازی‌ها و نمایش دلسوزی برای بازنشستگان آن‌هم با توجه به بودجه ۱۴۰۰ که با کسری تاریخی حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده است، عملاً پوست موزی است که دولت دوازدهم زیر پای دولت آینده انداخته است. پوست موزی که با سوءمدیریت‌های ماه‌های پایانی و معطل نگاه داشتن امورات جاری کشور، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.

اولویت‌یافتن اقدامات و پروژه‌های فاقد اولویت در طول دوره دولت تدبیر و امید به دفعات مشاهد شده است و از جمله عواملی بوده که هر سال به کسری بودجه سنواتی دامن زده است.

پروژه‌هایی که اخیراً نماینده مردم گرمسار نیز به آن اشاره کرده و گفته است: طبق قانون اساسی نباید بین مردم در مناطق مختلف کشور تبعیض وجود داشته باشد اما متاسفانه رئیس‌جمهور به شهر زادگاه خود توجه ویژه‌تری دارد. موید این مسئله آن است که ۵۰ سال قرار است آب شُرب شهرستان گرمسار تامین شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و مردم این شهرستان آب شرب ندارند. اما در مقابل و از آنجایی که رئیس‌جمهور اهل سُرخه است و اقوامش در آنجا هستند، دستور ویژه داد تا آب آشامیدنی از سد نمرود به این شهرستان انتقال پیدا کند که برای این اقدام ۱۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت و این تامین بودجه هم خارج از نوبت انجام می‌شود.

مزایده‌ها و مناقصه‌های شتاب‌زده!

احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم می‌گوید: دولت متاسفانه اقداماتی که می‌توانست در طی هشت سال با طمانینه و طی مراحل قانونی، به درستی پیش ببرد را به ماه‌های پایانی خود حواله داده و این اقدامات با تعجیلی که می‌تواند به اصل کار لطمه وارد کند، در حال انجام است؛ که از جمله این اقدامات می‌توان به واگذاری پهنه‌های معدنی اشاره کرد.

به گفته وی، اخبار واصله از حوزه نفت و گاز هم حاکی از آن است که در همین ایام پایانی دولت دوازدهم، برای بسیاری از پروژه‌ها و پیمانکاری‌ها با سرعت در حال برگزاری مزایده و مناقصه و صدور مجوز عقد قرارداد هستند که ممکن است حواشی و مسائلی را ایجاد کند.

درآمدهای مالیاتی ماه‌های آتی در حال پیش‌خور شدن است!

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: متاسفانه در حوزه مالیات‌ها نیز اخبار خوبی به گوش نمی‌رسد. به گفته وی، بر اساس گزارش‌های واصله، از بسیاری شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های عمومی غیردولتی خواسته شده تا پیشاپیش یک دوازدهم مالیاتی که باید طی ماه‌های آینده واریز شود را زودتر به حساب خزانه واریز کنند تا در همین ماه‌های ابتدای سال قابل مصرف باشد؛ این باعث می‌شود دولت بعد در ماه‌های پایان سال که به طور طبیعی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و نیازمند درآمد بیشتر است، امکان بهره‌مندی از درآمدهای مالیاتی را نداشته باشد چرا که توسط دولت دوازدهم پیش‌خور شده است.

کارشکنی در تامین و بازاررسانی کالاهای اساسی؟!

اوج گرفتن سوءمدیریت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم متاسفانه در حوزه تامین و بازار رسانی کالاهای اساسی نمود عینی داشته است: بی توجهی چندساله به مطالبه به حق رانندگان کامیون‌های حمل کالا و تانکرهای حمل سوخت درباره نرخ کرایه که منجر به بروز اختلال در حمل سوخت و کالا به برخی شهرها شده است؛ تشدید نابسامانی در تامین نهاده‌های دامی و تعلل در اصلاح نرخ شیرخام که منجر به زیان دامداران و کشتار دام‌های مولد شده است؛ اختلال در بازار رسانی مرغ و بسیاری دیگر از این دست بی‌تدبیری‌ها در این ایام پایانی عمر دولت دوازدهم چنان فراوانی یافته که به نظر می‌رسد آنها که باید با اتخاذ تصمیماتی بدیهی و روزمره، به پیشبرد کارها یاری رسانند از کار دست کشیده و کار را رها کرده‌اند و آنها که باید در اتخاذ برخی تصمیمات دقیقه نود تامل کنند، با دور تند در حال امضا کردن هستند!

اینها تنها گوشه‌ای از شیوه مدیریت در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم است؛ مدیریتی که ظاهراً برایش مهم نیست فردای روز تحویل دولت، کشور چگونه اداره خواهد شد و بی‌تدبیری‌های امروز، در آینده چه تبعاتی برای مردم و کشور ایجاد خواهد کرد.

نکته مهم اینکه در این فضای نابسامانی و سوءمدیریت که در ماه‌های پایانی دولت به اوج رسیده، جای خالی سکاندار قدرتمند در راس وزارت اقتصاد که به عنوان مرکز ثقل سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت بتواند تمام اجزای کابینه را به بند کارآمدی بکشد، بیش از گذشته مشهود است.

* تعادل

- نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور منفی شده است

 تعادل از روند نگران‌کننده قطعی‌های مکرر برق گزارش داده است: دیروز به روال روزهای گذشته تهرانی‌ها شاهد خاموشی‌های گسترده بودند و دچار هت‌تریک خاموشی‌ها هم شدند؛ خاموشی‌های ۳ ساعته و ۴ ساعته آن‌هم برای سه‌بار در روز. خاموشی که مسوولان دولتی علت آن را در کمبود آب، نبود ظرفیت تولید، عدم زیرساخت‌های کافی و... می‌خوانند. البته تهرانی‌ها قبلا هم شاهد خاموشی‌های گسترده در سنوات گذشته بودند، تابستان ٨٦ زمانی که مردم مجبور بودند خاموشی‌های گسترده را تحمل کنند، شاید تنها چیزی که کمی التیام‌دهنده گرمای هوا و تاریکی بود علم به این مطلب بود که مردم آن روز را در تاریکی گذراندند تا زمستان سخت ٨٥ مردم استان‌های شمالی کشور بتوانند با استفاده از برق تولیدی نیروگاه‌های آبی خانه‌های‌شان را گرم نگه دارند.

 خاطرات زمستان سرد ٨٥ و تابستان گرم ٨٦ اگرچه هیچ نوعی عدم مدیریت صحیح را توجیه نکرد اما مردم به خاطر همراهی و همدردی سه ماهه سخت تابستان را پشت سر گذاشتند. اما حالا چطور؟ نه زمستان سختی در سال ٩٩ پشت‌سر گذاشته‌ایم و نه برق نیروگاه‌ها صرف گرم و روشن نگه داشتن خانه استان‌های شمالی کشور شد تا دل خوش به چرخش صنعت این روزها با همراهی پشت سر گذاشته شود. این روزها خبرهای توانیر بیشتر خبرهای پلیسی است تا مدیریت خاموشی‌ها. گویا توانیر که طی سال‌های گذشته به دنبال تشویق به کاهش مصرف برق بود این روزها را تنها به ضبط و دستگیری ماینرهای خانگی و صنعتی می‌گذراند تا در کنار تمام آمارهای هدررفت برقی که در دهه‌های گذشته در کارنامه توانیر نوشته می‌شد امسال با ضبط و کشف ماینرها پرونده قطورتری را روی میز توانیر گذاشته است. حالا که توانیری‌ها این کشفیات را عامل جلوگیری از مصرف برق می‌دانند اما خارج شدن چندین نیروگاه از مدار تولید باعث شد تا خاموشی‌ها میزبان تهرانی‌ها، کرجی‌ها و حتی برخی دیگر از استان‌ها باشند.

البته گویا این خاموشی‌ها فقط مردم را غافلگیر کرده و دست‌اندرکاران پیش از این منتظر خاموشی‌ها بودند، چراکه علی بخشی، رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وقوع خاموشی‌های امسال کاملا قابل پیش‌بینی بود، گفته: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به‌ طور کلی نزولی بوده و از ۸.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته ۳ درصد بوده است. او با بیان اینکه در پنج سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده، حدود ۱۵ درصد بوده است، اظهار کرد: معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۰.۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد.

او با بیان اینکه روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به‌ طور متوسط ۵ درصد رشد داشته است، گفت: این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به‌ طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن ۳ درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود.

 رمزارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد

به گفته رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق درخصوص استخراج غیرقانونی رمزارزها که به عنوان عامل بروز خاموشی‌های ابتدای سال ۱۴۰۰ مطرح شده، اگرچه به دلیل نبود اطلاعات دقیق، نمی‌توان مبتنی بر داده استدلال کرد، ولی می‌توان مدعی شد که موضوع رمزارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد، چراکه شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته است که از سال‌های قبل وجود داشته و بدون ظهور رمزارزها (چه قانونی چه غیرقانونی)، پدیده خاموشی بازهم مشاهده می‌شده است. بخشی با اشاره به ظرفیت‌های صنعت برق، گفت: این صنعت ۱۵۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و ۲۰۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و متوسط در آن فعال هستند، سهم یک درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد و سهم ارزش افزوده بخش تولید، انتقال و توزیع از کل ارزش افزوده صنعت برق ۵۶ درصد تخمین زده می‌شود.

او با بیان اینکه سهم بخش تولید تجهیزات برقی ۴۴ درصد بوده، اظهار کرد: میزان مطالبات صنعت برق بدین شرح است که ۱۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو است. در حالی که تنها با تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان به سازندگان و پیمانکاران کوچک و متوسط امکان نجات تمامی شرکت‌های کوچک و متوسط فعال صنعت برق ناشی از مطالبات معوق فراهم خواهد شد.

به گفته رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه توزیع بیش از ۳۰۰ قرارداد و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه انتقال: بیش از ۱۰۰ قرارداد است. بخشی با اشاره به ابرچالش‌های صنعت برق ایران، گفت: چرخه معیوب اقتصاد برق که شامل قیمت‌گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود یکی از چالش‌های صنعت شناخته شده، همچنین نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعدیل قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی است از دیگر مشکلات این صنعت است. او افزود: مشکلات پایداری شبکه و ناترازی، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی، توسعه فناوری و خرید ساخت داخل و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی از دیگر مشکلات این صنعت است.

 عبور از مصرف

البته مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق باز هم روی میزان مصرف مانور می‌دهد و می‌گوید: امروز به دلیل گرمای هوا، احتمالا مصرف برق از ۶۶ هزار مگاوات عبور خواهد کرد. او با بیان اینکه سه روز بسیار گرم را پیش رو داریم، گفت: روز یکشنبه نیاز مصرف به ۶۵ هزار و ۹۰۰ مگاوات رسید که تاکنون در صنعت برق سابقه نداشته است، اما با توجه به گرمای پیش رو، احتمال اینکه این میزان حتی از ۶۶ هزار مگاوات نیز فراتر رود، وجود دارد. به منظور حفظ پایداری شبکه، رله‌های فرکانسی به‌کار گرفته شده است و هنگامی که تراز تولید و مصرف از حد استاندارد فراتر رود و امکان کنترل مصرف وجود نداشته باشد، این رله‌ها به صورت خودکار به‌کار افتاده و برق تعدادی از مشترکان را قطع می‌کنند.

 سخنگوی صنعت برق با عذرخواهی از مشترکان به دلیل بروز این‌گونه خاموشی‌های خارج از برنامه، تصریح کرد: در صورتی که رله‌های فرکانسی به درستی عمل نکنند، شاهد خاموشی گسترده‌ای در کشور خواهیم بود و به همین دلیل به این رله‌ها جهت حفظ پایداری شبکه برق کل کشور نیازمندیم. او با اشاره به اینکه نیروگاه‌های کشور توان تولید بیش از ۵۵ هزار مگاوات را ندارند، گفت: هم‌اکنون شاهد فاصله ۱۱ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق هستیم که این میزان فاصله تولید و مصرف را باید با فعالیت‌ها و برنامه‌های جابه‌جایی بار صنایع و مشترکان عمده پر کنیم یا اگر امکان‌پذیر نباشد، ناچار از اعمال خاموشی خواهیم شد.

 او در عین حال با اشاره به ضرورت همکاری و مدیریت بار توسط صنایع از عدم هماهنگی صنایع سخن می‌گوید و می‌افزاید: متاسفانه در تعدادی از استان‌ها شاهد عدم همکاری صنایع هستیم و همین موضوع مشکل را مضاعف کرده است در حالی که براساس مصوبات دولت، صنایع موظف به کاهش ۵۰ درصدی مصارف از سال ۱۳ تا ۲۱ هستند. سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: در صورت همکاری صنایع، ما هم در ماه‌های بعدی با آنها نهایت همکاری را خواهیم داشت. رجبی مشهدی همچنین تاثیر راهکارهای مدیریت مصرف را در جلوگیری از بروز خاموشی بسیار مهم آنی عنوان کرد و گفت: در صورتی که مشترکان از سایه‌بان برای کولرهای آبی استفاده و از دور کند این نوع کولرها بهره بگیرند، شاهد کاهش ۲ هزار مگاواتی مصرف برق خواهیم بود. او افزود: اگر دمای کولرهای گازی در کشور به جای ۱۸ روی ۲۵ درجه تنظیم شود، شاهد کاهش ۵ هزار مگاواتی مصرف برق خواهیم بود. سخنگوی صنعت برق گفت: با هر یک درجه افزایش درجه ترموستات کولرگازی، ۳ درصد از مصرف برق این نوع کولرها کم می‌شود. بحثی که از ۲ سال پیش مانور زیادی روی آن شده است و هنوز هم جای کار دارد.

 مجلس چه می‌کند؟

طبق گفته رییس کمیسیون انرژی مجلس در روزهای گذشته اعضای کمیسیون تماس‌هایی را با مسوولان وزارت نیرو درباره علت قطعی مکرر برق داشته‌اند و در همین خصوص کمیسیون جلسه فوق‌العاده‌ای را روز چهارشنبه هفته جاری با مسوولان وزارت نیرو درباره قطعی مکرر برق خواهد داشت.

حسنوند ادامه داد: انتظار این بود که قبل از وقوع اتفاقات اخیر وزارت نیرو به عنوان متولی این موضوع، نسبت به پیش‌بینی و اتخاذ تمهیدات لازم اقدام می‌کرد، به هر حال برخی اتفاقات قابل پیش‌بینی و پیشگیری است. نماینده اندیمشک در مجلس با بیان اینکه از ابتدای سال وزارت نیرو باید نسبت به اورهال بخشی از نیروگاه‌ها و جلوگیری از استخراج رمزارزها که بعضا غیرقانونی و بعضا با مجوزهای دولت استخراج می‌شوند، اقدام می‌کرد، افزود: البته علی‌رغم تاکیداتی که از سوی کمیسیون انرژی مجلس انجام شد همچنان شاهد استخراج غیرقانونی رمزارزها در کشور هستیم که به صورت غیرقانونی بخشی از برق تولیدی کشور را مصرف می‌کنند که وزارت نیرو و دستگاه‌های ذی‌ربط باید به صورت قانونی با آنها برخورد کنند.

رییس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه باید زمان‌بندی دقیقی درباره اعلام خاموشی‌ها در مجموعه‌های اداری، صنعتی و مشترکین خانگی، اعلام شود، گفت: قطعا با برنامه‌ریزی‌های دقیق شاهد کاهش خاموشی‌ها خواهیم بود، البته توقع مردم هم این است که زمان‌بندی خاموشی‌ها که اعلام می‌شود طبق آن انجام شود و به‌ طور ناگهانی این اتفاق رخ ندهد.

حسنوند با اعلام اینکه همراه با قطعی برق مشکل دیگری که رخ داده، قطعی آب در برخی مناطق است، ادامه داد: در برخی مناطق تامین آب شرب از چاه‌های عمیق است که عمدتا با برق این اقدام صورت می‌گیرد که باید با برنامه‌ریزی‌های لازم مانع از قطعی آب در این مناطق شد تا مردم کلافه نشوند. او با بیان اینکه وزارت نیرو باید نسبت به واردات برق در مقطعی که احساس می‌شود لازم است اقدام کند یا اینکه برای این موضوع با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی برنامه‌ریزی‌های لازم از قبل انجام می‌شد، افزود: از سوی دیگر مدیریت گروه‌های پرمصرف باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین آثار را در زندگی مردم داشته باشند، البته گویا اراده‌ای برای قطع برق مجموعه‌های پرمصرف وجود ندارد، وزارت نیرو باید نسبت به این کار اقدام کند و ضمنا فعالیت برخی مجموعه‌هایی که ضرورت ندارد، می‌تواند در اولویت بعدی مصرف قرار گیرد. رییس کمیسیون انرژی مجلس درباره اقدامات این کمیسیون برای کاهش قطعی‌های برق، اظهار داشت: در روزهای گذشته اعضای کمیسیون تماس‌هایی را با مسوولان وزارت نیرو درباره علت قطعی مکرر برق داشته‌اند، علی‌رغم اینکه نمایندگان در حال حاضر برای سرکشی در حوزه‌های انتخابیه خود هستند، کمیسیون جلسه فوق‌العاده‌ای را روز چهارشنبه هفته جاری با مسوولان وزارت نیرو درباره قطعی مکرر برق خواهد داشت.

 مردم کلافه

البته رییس مجلس هم واکنش داشته و در پیامی توییتری نوشته: قطعی مکرر برق در سراسر کشور و مختل شدن زندگی و کسب‌وکار مردم، نیازمند تدبیر و مدیریت است؛ اگر افزایش مصرف و مازاد تقاضا به هر دلیلی در کوتاه‌مدت جبران نمی‌شود، لااقل به برنامه اعلام‌شده خاموشی‌ها پایبند باشید تا مردم بتوانند مشکلات را تدبیر کنند. مردم از این همه بی‌برنامگی کلافه شده‌اند.

 بازگشت برق هسته‌ای

و حالا بعد از هت‌تریک خاموشی‌ها در یک روز، علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی مسائل مالی را عمده‌ترین دلیل عدم دستیابی به اهداف تولید ۲۰ هزار و ۸ هزار مگاوات برق هسته‌ای در کشور دانسته و گفته که تا ۲ روز دیگر برق هسته‌ای بوشهر وارد مدار می‌شود. رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان اظهار داشت: خارج شدن نیروگاه هسته‌ای بوشهر از مدار به دلیل مسائل فنی بود و این موضوعی است که برای نیروگاه‌ها به صورت طبیعی ایجاد می‌شود و این موضوع تقریبا حل شده و ظرف ۲، ۳ روز آینده وارد مدار خواهد شد.

علی‌اکبر صالحی تصریح کرد: در حال تامین سوخت جدید نیروگاه بوشهر هستیم و منابع مالی آن نیز در حال تامین است و وزارت نیرو بدهی‌ای که به سازمان داشت را پرداخت کرد و امروز نیز بانک مرکزی دستور داد تا حواله پرداخت سوخت جدید نیروگاه، به روسیه با سرعت بیشتری انجام شود. رییس سازمان انرژی اتمی گفت: سوخت فعلی نیروگاه بوشهر تا ۲، ۳ ماه آینده به پایان می‌رسد سپس ما سوخت جدید را بارگذاری خواهیم کرد و با بازگشت نیروگاه هسته‌ای به مدار تولید، ظرفیت هزار مگاواتی نیروگاه بوشهر به چرخه تولید برق کشور مجددا بازمی‌گردد. سازمان انرژی اتمی شامگاه یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال بروز نقص فنی در نیروگاه بوشهر و پس از اطلاع قبلی یک روزه به وزارت نیرو، این نیروگاه به ‌طور موقت خاموش و از شبکه سراسری برق خارج شد. در آن بیانیه تاکید شده بود: بدیهی است پس از رفع نقص فنی و ظرف چند روز آینده این نیروگاه مجددا به شبکه سراسری برق خواهد پیوست.

* خراسان

- لایه های تاریک بی برقی

خراسان درباره علل خاموشی‌ها نوشته است: قطعی برق و خاموشی های گسترده در چند روز گذشته باعث نارضایتی وانتقاد بسیاری از مردم شده؛ چه عواملی باعث خاموشی های اخیر شده و سهم هرکدام از این عوامل چند مگا وات است؟

 قطعی برق و خاموشی‌هایی که در روزهای گذشته زمینه بروز نارضایتی های گسترده ای را فراهم کرده، برخی آن را با خاطرات دوران جنگ تحمیلی و خاموشی های آن زمان مقایسه می کنند. با توجه به وابستگی همه ابعاد زندگی مردم به برق، قطعی‌های مکرر، بی برنامه و طولانی مشکلات زیادی را برای مردم به همراه داشته است از گیرکردن در آسانسور و قطعی آنتن دهی موبایل گرفته تا مشکلات بستن کرکره برقی مغازه ها و ویدئویی از یک آی سی یو که رفتن برق موجب به خطر افتادن جان بیماران شده بود. وقوع قطعی های مکرر و البته احتمالا ادامه دار و اسفبار صنعت برق، پرسش هایی را در ذهن مردم تداعی کرده که چرا در برهه زمانی کنونی شاهد این میزان قطعی برق هستیم و علت خاموشی گسترده و بی برنامه چیست؟ و در حالی که ادعا می شود صادرات نداریم اما... با این حال امروز سعی کرده ایم در این گزارش به این ابهامات پاسخ دهیم و نورافکنی بر زوایای تاریک قطعی برق بیندازیم.

 توان تولید برق کشور چند مگاوات است؟

قبل از این که به سراغ دلایل خاموشی و سهم هر کدام، از میزان مصرف برق برویم بد نیست بدانیم توان تولید برق در کشورمان هم اکنون چقدر است و چقدر برق در این روزهایی که خاموشی را به همراه داشته است، مصرف می کنیم. پاسخ به این سوال نیازمند بررسی دقیق شرایط کنونی تولید و مصرف برق است. در همین خصوص مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور درباره میزان تولید برق کشور به خبرنگار ما گفت: هم اینک نیروگاه های کشور توان تولید بیش از ۵۵ هزار مگاوات را ندارند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از صنعت برق کشور ۴۶ هزار و ۷۶۷ مگاوات از ۵۵ هزار مگاوات توان تولید برق کشور متعلق به نیروگاه‌های حرارتی است. این در حالی است که اوایل هفته جاری میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور هزار مگاوات بیشتر بود و به ۴۷ هزار و ۵۲۶ مگاوات می‌رسید اما به دلیل توقف تولید برق دردو نیروگاه واقع در شمال و جنوب غرب کشور که به دلیل مشکلات فنی از مدار تولید خارج شده بودند، هزار مگا وات از میزان تولید کم شد. بقیه برق تا ۵۵ هزار مگاوات از طریق نیروگاه های تجدید پذیر و هسته ای به دست می آید اما سخنگوی صنعت برق کشور اعلام کرده در روزهای اخیر تا ۶۶ هزار مگاوات برق هم مصرف شده که حدود ۲۰ درصد بیشتر از تولید در کشور است.

افزایش دما و خشکسالی - سهم ۱۰ هزار مگاواتی

یکی از دلایلی که مسئولان در تحلیل خاموشی ها اعلام می کنند افزایش زودهنگام دمای هوا و خشکسالی است. هرچند این دو، عوامل موثری به شمار می روند اما نمی توان همه مشکلات را به گردن شرایط زیست محیطی و غیرقابل کنترل انداخت چون دما اگر در این ماه افزایش پیدا نمی کرد و در ماه آینده افزایش داشت، بازهم فکری برای تامین برق در روزهای پیک نشده بود. به هر حال وزیر نیرو خرداد امسال برای ارائه گزارشی درباره علل خاموشی های اخیر در صحن مجلس حضور یافت و به گرمای زودرس در سال ۱۴۰۰ و خشکسالی اشاره کرد. رجبی مشهدی به خراسان دراین باره گفت: به دلیل کاهش بارش ها و سطح آب ذخیره سدها، حدود ۶ هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق نیروگاه های برق آبی را که پیش از این ۱۰ هزار مگاوات بود، از دست داده ایم. او در خصوص تاثیر گرما بر افزایش مصرف هم گفت: به ازای هر درجه بالارفتن دما ۱۵۰۰ مگا وات برق در کشور بیشتر مصرف می شود با این حال هم اکنون گرما باعث شده حدود ۴ هزار مگا وات برق در کشور بیشتر مصرف شود.

فرسوده بودن نیروگاه ها - سهم ۸ هزار و ۵۰۰ مگاواتی

در همه کشورها مقداری از تولید برق در شبکه به دلیل مقاومت ذاتی سیم‌ها و تجهیزات شبکه در مقابل عبور جریان الکتریکی تلف می شود اما هر چه این شبکه ها به روزرسانی شود، این میزان به مقدار قابل توجهی می تواند کاهش یابد با این حال هم اکنون میزان تلفات برق در شبکه حدود ۱۰ درصد است که چیزی حدود ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات می شود. به گفته رجبی مشهدی به خراسان، باید در کنار اتلاف برق در شبکه به این که نیروگاه های فرسوده هم عمر مفیدشان تمام شده است، اشاره کرد که حدود ۳ هزار مگاوات برق را از مدار خارج کرده اند.

تحریم ها - سهم ۲۰ هزار مگاواتی

برابر با برنامه ششم توسعه، دولت موظف بوده با ساخت نیروگاه سالانه ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه کند که این مهم رخ نداده است. به گفته سخنگوی شرکت برق به خراسان، در دو دوره روحانی به طور متوسط سالانه تنها ۲۳۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه ها افزوده شده و حدود ۲۰ هزار مگاوات باقی مانده به دلیل تحریم ها عملیاتی نشده است.

استخراج رمز ارز - سهم ۲ هزار مگاواتی

یکی دیگر از مقصران کمبود برق و خاموشی های اخیر، ماینرها و استخراج کنندگان رمز ارز معرفی شده اند. بنا بر گزارش قبلی ما در تاریخ ۲ تیر امسال، به این نتیجه رسیدیم که حدود یک میلیون ماینر غیرمجاز در کشور فعالیت دارند که حدود ۲۰۰ هزار تای آن هاشناسایی شده اند و ۸۰۰ هزار ماینر غیرمجاز دیگر در کشور در حال فعالیت و برق دزدی هستند که سهم آن ها هم با توجه به محاسبات ۲ هزار مگا وات است.

صادرات و واردات برق

در حالی که برخی مسئولان گفته اند صادرات برق نداریم و واردات برق هم به دلیل نیاز کشورها به صفر رسیده است، سخنگوی شرکت برق به خبرنگار ما می گوید: هم اکنون از سه کشور ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان حدود ۵۶۰ مگاوات برق وارد و به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان حدود ۱۵۰ مگاوات برق صادر می کنیم.

شلختگی الگوی مصرف

متاسفانه نبود الگوی مناسب برای مصرف برق و شلختگی کامل در به کارگیری فناوری های جدید هم مزید بر علت شده است. در سال های پیش، برنامه تشویق به استفاده از لامپ کم مصرف، معضل پیک برق شبانگاهی را از بین برد اما در سال های اخیر به دلیل شلختگی در فرهنگ سازی که حتی رسانه ملی هم گویا دیگر اهتمامی به آن ندارد و گرایش به استفاده از کولرهای گازی به رغم مناسب بودن کولرهای آبی در مناطق خشک و معتدل، میزان مصرف برق تا حدی بالا رفت البته ارزان بودن برق در کشورمان هم می تواند دلیل مهمی برای استفاده بی رویه باشد.

با این حال برخی می گویند چرا در زمان انتخابات از قطع شدن گسترده برق خبری نبود و حالا شاهد قطعی خارج از برنامه هستیم که به نظر می رسد افزایش دما در این روزها در این خصوص موثر بوده و سخنگوی شرکت برق هم به خبرنگار ما می گوید به ازای افزایش هر درجه هوا ۱۵۰۰ مگاوات بر مصرف برق کشور افزوده می شود.

* دنیای اقتصاد

- تامین برق سراسری چگونه از تعادل حداقلی خارج شد؟

دنیای ‌اقتصاد اتاق فرمان خاموشی‌ها را بررسی کرده است: رکوردشکنی دوباره کسری برق به خاموشی‌های گسترده و البته متفاوت در سراسر کشور منجر شد. فاز اول قطعی برق که به خاموشی‌های زودهنگام موسوم شده بود، با اعلام جداول برنامه‌ریزی‌شده در بهار امسال کلید خورد که ریشه آن عدم توازن در تولید و مصرف به‌واسطه کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت استراتژیک بود. فعالان بخش خصوصی واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی را عاملی در کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری عنوان می‌کنند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۵/ ۶ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده است. اما در فاز دوم خاموشی‌ها که از ابتدای هفته جاری شروع شد، اتاق فرمان قطع برق تحت کنترل رله‌های فرکانسی قرار گرفته که به شکل خودکار فارغ از جداول اعلامی، خاموشی را به مناطق مختلف تحمیل می‌کند. شاهد خاموشی‌های خودکار، قطعی‌های مکرر (سه بار) در طول یک شبانه‌روز و بعضا بیش از بازه زمانی دو ساعته است. ممکن است فاز سوم هم در راه باشد.

تامین برق سراسری چگونه از تعادل حداقلی خارج شد؟ در بهار امسال فاز اول خاموشی‌ها کلید خورد و متولیان نیرو با اعلام جداول برنامه‌ریزی شده تصویری مشخص از نحوه قطع و وصل برق مشترکان را به نمایش گذاشتند؛ موضوعی که علت اصلی آن به کسری ۹ هزارمگاواتی برق به واسطه عدم سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت استراتژیک مربوط بود.

کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند قیمت‌گذاری دستوری برق، انگیزه را از سرمایه‌گذاران گرفته و تداوم این وضعیت، صنعت برق را با چالش بیشتری روبه رو خواهد کرد. اما در فاز دوم خاموشی‌ها که از ابتدای هفته جاری شروع شده، اتاق فرمان در دست رله‌های فرکانسی است که به شکل خودکار می‌توانند خاموشی را به مناطق مختلف تحمیل کنند. علت آن را در گرمای بی‌سابقه در تهران و سایر کلان‌شهرها در کنار چالش‌های قبلی می‌توان جست. موج جدید مصرف برق و عدم تعادل در تولید و مصرف، کسری برق را به ۱۱ هزار مگاوات افزایش داده است. فاز سوم بدترین بخش داستان است. جایی که مشخص نیست خاموشی‌ها چه سرانجامی خواهند داشت؟

طبق اعلام متولیان صنعت برق، رشد غیرمنتظره مصرف برق در سال کنونی در کنار افت ۹۰ درصدی سرمایه‌گذاری سالانه در این صنعت که در مقایسه با سال ۸۷ (۵/ ۶ میلیارد دلار) به حدود ۶۳۰ میلیون دلار (در سال ۹۹) رسیده، چاره‌ای جز فشردن سوئیچ خاموشی پیش روی سیاستگذار نگذاشته است. توضیح ساده علت خاموشی را باید در سبقت گرفتن مصرف از تولید جست که به خاموشی‌های گسترده منجر شده است. در واقع اعلام جزئیات خاموشی‌های کشور در هفته پیش رو یک خبر مهم دارد. اینکه وقتی سطح مصرف برق در شبکه از سطحی بالاتر رود، سیستم هوشمند توزیع خود به خود برق تعدادی از مشترکان را قطع خواهد کرد. موضوعی که‌مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق از آن با عنوان رله‌های فرکانسی یاد کرده و گفته به منظور حفظ پایداری شبکه، رله‌های فرکانسی به کار گرفته شده است و هنگامی که تراز تولید و مصرف از حد استاندارد فراتر رود و امکان کنترل مصرف وجود نداشته باشد، این رله‌ها به‌صورت خودکار به کار افتاده و برق تعدادی از مشترکان را قطع می‌کنند.

 روایت رجبی‌مشهدی تصویری تازه از نحوه مدیریت مصرف برق در کشور را به نمایش می‌گذارد که در آن تعادل حداقلی تامین برق سراسری از بین رفته است. به این ترتیب در نتیجه ورود موج بی‌سابقه گرمای هوا به کشور که به بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، زمینه استفاده بیشتر از سیستم سرمایشی ایجاد شده و همین عامل در کنار سایر چالش‌ها، سیستم برق کشور را زمینگیر کرده است. در چنین شرایطی متولیان برق اختیار خاموشی را به رله‌های فرکانسی واگذار کرده‌اند تا برق به عنوان مهم‌ترین نهاده انرژی که تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی را تضمین می‌کند، بی‌مهار از دسترس مصرف‌کنندگان خارج شود. شاهد این وضعیت قطعی‌های دو و حتی سه باره برق در بازه‌های زمانی دو و بعضا بیش از دو ساعت در طول روز است که در برنامه‌ خاموشی وزارت نیرو به آن اشاره‌ای نشده است. به این ترتیب اگر تا پیش از این عدم پرداخت دوره‌ای هزینه برق مصرقی توسط مشترکان، موجب می‌شد تا خاموشی سراغ مصرف‌کننده برود، عدم ‌تراز تولید و مصرف در این بخش موجب شده قطع برق بدون هرگونه اعلانی به مصرف‌کننده تحمیل شود.

پیش‌بینی متولی برق در ابتدای خرداد ۱۴۰۰ این بود که در فصول پیش‌رو کشور در بدترین حالت ۹ هزار مگاوات کمبود مصرف برق خواهد داشت که در صورت تدبیر امور، این میزان تا سطح ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار مگاوات قابل کاهش است. افزایش فشار به شبکه برق کشور از دو ناحیه افزایش چشمگیر دما و ورود ماینرها به بازار برق، مدیریت شبکه توزیع برق را به هم ریخت و سطح کسری مصرف برق را تا ۱۵ درصد کل حجم تولید برق در کشور رساند. شواهد موجود از جمله اظهارنظر رسمی مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق از نزدیک شدن حجم کسری برق به حدود ۱۱ هزار مگاوات در روز خبر می‌دهد. بررسی ابعاد مختلف ماجرای خاموشی‌ها نشان می‌دهد تعلل طولانی سیاستگذار در زمینه اعلام وضعیت صنعت برق به نارضایتی عمومی از خاموشی‌های کنونی منجر شده است.

چنین وضعیتی از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود اما سیاستگذار برق کشور با موکول کردن اصلاح بازار انرژی به آینده‌ای نامعلوم، مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری و صنعتی را با مشکل خاموشی روبه‌رو کرد. دلیل اصرار کارشناسان به اصلاح بازار انرژی، افزایش پیوسته نیاز جامعه به مصرف برق در یک دهه اخیر و عدم هماهنگی این نیاز با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی بوده است. کنار هم قرار دادن گفته‌های دو تن از آگاهان صنعت برق نشان می‌دهد سیاست‌های حوزه برق با بحران جدی روبه‌روست.

 از یکسو صحبت‌های مصطفی رجبی‌مشهدی درباره نرخ رشد مصرف برق جالب است. رجبی‌مشهدی رشد متعارف مصرف برق را ۴ تا ۵ درصد عنوان کرد و گفت: این درحالی است که امسال شاهد حداقل ۱۴ درصد افزایش مصرف هستیم که پاسخگویی آن به‌راحتی مقدور نیست. از آن سو اما نکات مورد اشاره رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق جالب‌توجه است. علی بخشی گفته روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۵/ ۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد. توقف ۳۰۰ قرارداد در حوزه توزیع و ۱۰۰ قرارداد در حوزه انتقال به خوبی وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران را به نمایش می‌گذارد.

وقتی دلیل این موضوع را جست‌وجو می‌کنیم، به انبوهی از گزارش، هشدار، اظهار نظر و واکنش می‌رسیم که در طول سال‌ها از سوی مقامات رسمی وزارت نیرو، کارشناسان، وزرا و تحلیلگران حوزه نیرو عنوان شده است. کسی از بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری ندارد و سال به سال هم حجم سرمایه‌گذاری در صنعت نیرو کاهش یافته است.

چرا برق نیست؟

برق نیست و سخنگوی صنعت برق از شدت گرفتن خاموشی در روزها و هفته‌های آینده می‌گوید. در سالی کم‌باران که گرمای تابستان در آن بیداد می‌کند، افزایش شدید مصرف برق موضوع عجیبی نیست. جامعه البته تا حدی این موضوع را نپذیرفته و دنبال مقصر می‌گردد. عده‌ای گناه را به گردن رمزارزها می‌اندازند که البته صحیح نیست. تحلیل‌های مختلف که بر مبنای آمار رسمی منتشر شده، بین ۵/ ۱ تا ۴ درصد از کل مصرف برق کشور را مربوط به این صنعت نوپدید می‌دانند. مقصر دیگر داستان صادرات برق به عراق و سایر همسایگان است. مقصر دیگر هم خاموشی نیروگاه اتمی بوشهر است که بخشی از نیاز مصرف برق کشور را به شبکه می‌فرستاد.

همه اینها با وجود اهمیت بالا، جای اصلی‌ترین بخش داستان را نمی‌گیرند. خط اصلی داستان خاموشی‌ها، فقدان سیاستی درست برای تراز کردن تولید و مصرف برق در کشور همسو با تحولات روز است. در واقع سیستمی که سیاستگذار از هر جهت طراحی کرده اولا پایدار (Sustainability) نیست و در درجه دوم توان تاب‌آوری (resilience) در مقابل وقایع غیرمنتظره را ندارد. مهم‌ترین راهبرد تحقق دو هدف بالا در سطح صنعت برق، اتصال به جهان واقعی است تا منابع به شکل اقتصادی و بهینه در این بخش تخصیص یابد.

سرمایه‌گذاری در این بخش ظرف یک دهه اخیر یک‌دهم ‌شده، قیمت برق در همین دوره رشد اندکی داشته و نیازهای خانگی، عمومی، تجاری و صنعتی شدت گرفته است. قیمت موضوعی است که می‌تواند به خوبی علامت کمبود منابع باشد و بدون دخالت دولت، بهترین شکل از تخصیص منابع را ایجاد کند. پرهیز پیوسته سیاستگذار از افزایش بهای برق در حالی که تورم کشور در یک دهه اخیر بالغ بر ۴۰۰ درصد بوده، مهم‌ترین عامل سبقت گرفتن مصرف از پیش‌بینی‌هاست. از آن سو بدترین ضربه به تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به صنعت برق را همین سرکوب قیمت زده است.

با اینکه رکورد تازه کسری مصرف برق در کشور به خاموشی گسترده در سطح وسیعی از ایران منجر شده، اما هنوز راهکارهایی برای حل‌وفصل مساله خاموشی‌ها در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد. اواخر خرداد، گزارش دنیای‌اقتصاد با عنوان میوه تلخ سرکوب قیمت، پیشنهادهای یکی از مدیران سابق حوزه نیرو را پیش روی سیاستگذار قرار داد. حمید چیت‌چیان تاکید کرده بود کشور برای پایدارسازی تولید برق خود به گاز بیشتری نیاز دارد که این مهم به یک سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در بخش گاز نیاز دارد. در عین حال، در بخش برق نیز ایجاد ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه اتمی و ۵ هزار مگاوات نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز از اولویت‌های مهم دولت ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. مواردی که بیشتر باید در بلندمدت سیستم را متحول ساخته و تعادل بهتری را شکل دهد.

این موضوع وقتی به آمار و ارقام ارائه شده از سوی مصطفی رجبی‌مشهدی مراجعه می‌کنیم، جالب توجه است. اینکه وی اعلام کرده توان کنونی تولید برق در کشور ۵۵ هزار مگاوات و توان اسمی آن ۸۰ هزار مگاوات است صحت چند نکته را نشان می‌دهد. نخست اینکه به اندازه کافی در صنعت برق سرمایه‌گذاری نشده تا ظرفیت‌های بالقوه این صنعت بالفعل شود. دوم اینکه بخشی از شبکه برق کشور فرسوده شده و سوم اینکه تحریم روی روندهای کلی توسعه این بخش سایه افکنده است. حل این مسائل در گرو چند نکته است که علی بخشی رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق تحت عنوان سه‌گانه اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق، تسویه مطالبات بخش خصوصی و تامین مالی سرمایه‌گذاری به آنها اشاره کرده است. مواردی که تا حل نشوند، خاموشی هم ادامه خواهد داشت.

بررسی راهکارهای دو کشور کره جنوبی و انگلستان در زمینه تراز کردن صنعت برق مسیری جالب پیش روی صنعت برق ایران قرار می‌دهد. کار کره‌ای‌ها جالب‌تر بوده و طی یک دوره زمانی ۱۰ ساله صنعت برق خود را بازطراحی کرده‌اند. این اقدام که کیفیت جالبی دارد و در ماهنامه شبکه هوشمند برق کشور منعکس شده، پس از یک دهه به اشتغال‌زایی ۵۰ هزار نفری در این بخش، صرفه‌جویی ۴۷ میلیارد دلاری در زمینه واردات برق و جذب کمک‌های مالی ۷۴ میلیارد دلاری از بانک‌های خارجی منجر شده است. نکته اینکه از بین ۱۰ اقدام در پنج حوزه مختلف و اجرای ۱۰ پروژه، هیچ‌کدام سویه اقتصادی نداشته است.

در واقع کره جنوبی پیش از حل مسائل فنی صنعت برق خود، مسائل اقتصادی و بهینگی سیستم را حل کرده تا مسیر برای اصلاحات فنی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی هموار باشد. در تجربه انگلستان نیز افزایش قیمت موجب شده سیاست عمومی دولت این کشور در بخش برق به نتیجه مناسبی منجر شده و مصرف‌کنندگان با احتیاط کامل نسبت به خرید وسایل و استفاده بهینه از آنها اقدام کنند. در عین حال اقداماتی از جنس فرهنگ‌سازی درباره استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، استفاده از کنتور هوشمند اکونومی و کشیدن وسایل برقی از پریز برق، یا اعطای یارانه برای ساخت منازل دارای عایق حرارتی – برودتی جزو موارد دیگری است که در بسته سیاست عمومی برق انگلستان قرار داشته و اثربخش بوده است.

- فشار تورم خوراکی به کم‌درآمدها

دنیای‌اقتصاد جزئیات تورم را بررسی کرده است: مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تورم دهک‌های درآمدی در خردادماه را منتشر کرد. آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی در خردادماه برای دهک اول هزینه‌ای کشور به بیش از ۶۶ درصد رسیده است. براساس این گزارش دهک دهم با ۱/ ۴۹ درصد بالاترین تورم سالانه را در آخرین ماه بهار به ثبت رساند. همچنین پایین‌ترین نرخ تورم سالانه در ماه سوم سال متعلق به دهک پنجم و ششم درآمدی است که تورم ۳/ ۴۲ درصدی را تجربه کرده‌اند.

نرخ تورم سالانه کل کشور در خردادماه سال ۱۴۰۰ به ۴۳ درصد رسیده است که یکی از بالاترین آمارهای تورم سالانه به ثبت رسیده در کشور است. نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه کشور نیز به ترتیب ۶/ ۴۷ و ۵/ ۲ ثبت شده است. با تفکیک آمار تورم براساس دو گروه کالاهای خوراکی و کالاهای غیرخوراکی و خدمات جزئیات بیشتری به‌دست می‌آید. بر این اساس دهک دوم درآمدی بالاترین تورم سالانه در کالاهای خوراکی را تجربه کرده و در این زمینه شاهد تورم ۲/ ۵۴ درصدی بوده است.

لازم به ذکر است تمام دهک‌های درآمدی در خردادماه به غیر از دهک دهم شاهد تورم سالانه بیش از ۵۰‌درصد در بخش خوراکی‌ها بوده‌اند، همچنین در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بالاترین تورم سالانه (دوازده ماهه) متعلق به دهک دهم درآمدی و کمترین آنها متعلق به دهک اول است. از سوی دیگر آمار منتشر شده مربوط به تورم استان‌ها حاکی از آن است که استان‌های کردستان، قزوین و ایلام به ترتیب رکوردداران تورم سالانه، ماهانه و نقطه‌به‌نقطه هستند. همچنین تورم ماهانه خانوارهای شهری شاهد رشد ۵/ ۲ درصدی در خردادماه سال‌جاری بوده است، این رقم برای خانوارهای روستایی ۶/ ۲ درصد است و استان گیلان با ۴/ ۴ درصد تورم ماهانه خانوارهای روستایی در صدر این آمار ایستاده است.

تورم دهکی در آخرین ماه بهار

تورم ماهانه، تغییر قیمت را نسبت به ماه قبل در نظر می‌گیرد. اطلاعات منتشرشده از سوی مرکزی آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه خرداد نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از ۷/ ۰ درصد در اردیبهشت به ۵/ ۲ درصد در خرداد رسیده است. در این میان تورم سالانه دهک دهم درآمدی به ۱/ ۴۹ درصد رسیده که بالاترین میزان تورم سالانه در میان دهک‌های درآمدی است. در خردادماه دو دهک پنجم و ششم درآمدی با ۳/ ۴۲ درصد، پایین‌ترین تورم سالانه را تجربه کردند. از سوی دیگر بررسی آمارها با استفاده از تفکیک کالاها به دو دسته خوراکی و غیرخوراکی دو روند متفاوت را به ما نشان می‌دهد. در بین دهک‌های درآمدی دهک‌های اول و دوم بیشترین تورم خوراکی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. تورم خردادماه خوراکی‌ها در سبد دهک اول به ۵۴ درصد رسیده است.

از بین ۱۰ دهک درآمدی، ۹ دهک تورم بالاتر از ۵۰ درصد را در گروه کالاهای خوراکی به ثبت رساندند. تنها دهک دهم درآمدی با تورم ۷/ ۴۸ درصدی تورم کمتر از پنجاه را در گروه خوراکی‌ها به ثبت رساند. اما این روند در بین گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات متفاوت است. پایین‌ترین تورم در بین گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با ۳۲ درصد متعلق به دهک درآمدی اول است. بالاترین تورم در این گروه نیز به دهک دهم درآمدی تعلق دارد که در خردادماه تورم سالانه آن به ۲/ ۴۹ درصد رسیده است.

این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که سهم بیشتر سبد کالاهای مصرفی دهک‌های درآمدی ضعیف‌تر را کالاهای خوراکی تشکیل می‌دهند و به همین علت بیشتر از دهک‌های درآمدی بالا تحت‌تاثیر تکانه‌های قیمتی در بخش خوراکی‌ها قرار می‌گیرند. از آن‌سو دهک‌های درآمدی بالاتر جامعه سهم بیشتری از سبد مصرفی‌شان را خدمات و کالاهای غیرخوراکی تشکیل داده است و به همین علت کمتر تحت‌تاثیر تورم خوراکی‌ها هستند و در عوض بیشتر تحت‌تاثیر تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات هستند.

در آمار تورم نقطه‌به‌نقطه تورم بالاتری به ثبت رسیده است؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کالاهای خوراکی برای دهک اول به ۳/ ۶۶ درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم خوراکی‌ها در بین دهک‌های درآمدی است. پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای خوراکی متعلق به دهک دهم با ۹/ ۵۹ درصد تورم است. تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در خرداد ماه برای دهک اول کشور ۳/ ۳۷ درصد و برای دهک دهم ۹/ ۴۵ درصد ثبت شده است.

تورم استان‌ها

از سوی دیگر مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان‌های کشور را منتشر کرد. در خردادماه سال‌جاری عدد شاخص‌کل برای کل خانواده‌های کشور به ۲/ ۳۱۶ رسیده است؛ این عدد در سال پایه ۱۳۹۵ معادل ۱۰۰ قرار داده شده است. براساس همین اطلاعات استان قزوین با تورم ماهانه ۱/ ۴ درصد بالاترین افزایش و استان همدان با ۲/ ۱ درصد، کمترین نرخ تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند. معیار دیگر بررسی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه است که شاخص قیمت‌های فعلی را با مدت مشابه پارسال مقایسه می‌کند. براساس این شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در خردادماه به بیش از ۶/ ۴۷ درصد رسیده است که در میان استان‌های کشور، ایلام با ۱/ ۵۶ درصد بیشترین و استان تهران با ۱/ ۴۳ درصد کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه را به ثبت رسانده است. همچنین در آمار تورم سالانه استان کردستان با ۶/ ۴۸ درصد در صدر ایستاده است و استان کرمانشاه با ۸/ ۴۷ درصد و خراسان‌شمالی با ۵/ ۴۷ درصد در رتبه‌های بعدی ایستاده‌اند. همچنین کمترین تورم سالانه در بین استان‌های کشور مربوط به استان قم است. تورم سالانه قم در خرداد ۱۴۰۰ به ۱/ ۳۹ درصد رسیده است. لازم به ذکر است که تورم سالانه کل کشور در خردادماه معادل ۴۳ بوده است. لازم به ذکر است در آمار تورم سالانه استان‌های پرجمعیت و صنعتی کشور شاهد تورم سالانه کمتری نسبت به استان‌های مرزی و کم‌برخوردارتر بوده‌اند. این موضوع را می‌توان با این مطلب توضیح داد که جمعیت ساکن استان‌های مرزی عموما از دهک‌های درآمدی پایین‌تر جامعه هستند و کالاهای خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات سهم بیشتری در سبد مصرفی آنها دارند. با توجه به اینکه بالاترین میزان تورم در ماه‌های اخیر مربوط به تورم گروه کالاهای خوراکی بوده است و از طرفی کالاهای غیرخوراکی و خدمات شاهد رشد قیمت کمتری بوده‌اند، سبد مصرفی مرزنشینان شاهد رشد قیمت بیشتری نسبت به استان‌های پرجمعیت و صنعتی بوده است.

بخش دیگری از آمار منتشر شده اطلاعاتی را به تفکیک مناطق شهری و روستایی ارائه می‌کند. بر این اساس بالاترین تورم ماهانه خانوارهای روستایی متعلق به استان گیلان است که شاهد رشد ۴/ ۴ درصدی بوده است. از سوی دیگر خانوارهای روستایی استان همدان با ۸/ ۰ درصد رشد سطح قیمت‌ها، کمترین تورم ماهانه را تجربه کردند. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای روستایی ۵/ ۵۱ درصد بوده است. در این میان بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان‌ ایلام با ۵/ ۵۹ درصد و کمترین آن متعلق به کرمان با رشد ۲/ ۴۵ درصدی است. همچنین بالاترین نرخ تورم سالانه خانوار روستایی با ۸/ ۵۱ درصد متعلق به استان کرمانشاه و کمترین آن با تورمی بالغ بر ۸/ ‌۴۰ مربوط به استان گیلان است.

- نجات صنعت خودرو هم به دوش رئیسی افتاد

- دنیای‌اقتصاد اولویت‌های خودرویی دولت رئیسی را بررسی کرده است: صنعت خودرو در وضعیت ناخوشایندی قرار دارد. این در شرایطی است که با توجه به شعارهای انتخاباتی، انتظارات از رئیس‌جمهور منتخب برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو افزایش یافته است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که اقدامات کوتاه‌مدت و فوری همچون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، در کنار سیاست‌های بلندمدت باید در دستور کار قرار گیرد.

 گام به گام برای نجات خودرو

خودروسازی ایران این روزها شرایط خوبی ندارد و جدا از اینکه همچنان درگیر تحریم و کمبود نقدینگی است، با انبوهی از محصولات ناقص مواجه است و سایه شوم قیمت‌گذاری دستوری را هم بالای سرش می‌بیند. ازآنجاکه خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی دارد، به نظر می‌رسد بهتر است دولت آینده یکسری اقدامات کوتاه‌مدت (ضربتی) را در راستای انجام اصلاحات اولیه در این صنعت، در اولویت قرار دهد. در کنار اقدامات فوری اما برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای حل چالش‌های اساسی خودروسازی کشور نیز ضروری به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود دولت سیزدهم آنها را نیز در اولویت برنامه‌های اقتصادی‌اش قرار دهد. کمتر از یک ماه دیگر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری منتخب کلید پاستور را از حسن روحانی تحویل خواهد گرفت تا برای یک دوره چهار ساله زمام امور مملکت را به دست بگیرد. حالا خودروسازان و شهروندان منتظرند تا ببینند رئیس‌جمهوری جدید با صنعت و بازار خودرو چه خواهد کرد، مخصوصا اینکه رئیسی در تبلیغات انتخاباتی خود روی خودروسازی مانور ویژه‌ای داد و از اصلاح آن صحبت به میان آورد. به نظر می‌رسد نه فقط برنامه‌های خودرویی، بلکه دیگر برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی رئیسی به برجام و لغو تحریم‌ها کلید خورده است. در واقع هرچند وی می‌گوید نباید کل اقتصاد را به برجام چسباند، اما واقعیت این است که بدون ارتباط با دنیا و در شرایط تحریمی، فضا برای رشد اقتصادی پایدار و بهبود معیشت مردم و جهش تولید توام با ارتقای کیفی در صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی وجود ندارد.

اما صنعت خودرویی که دولت بعد تحویل خواهد گرفت، هرچند از شوک‌های ابتدایی تحریم عبور کرده، اما همچنان زیر ظرفیت تولید دارد و با نارضایتی عمومی شهروندان از سطح کیفی و قیمتی محصولات مواجه است. اوضاع این روزهای خودروسازی ایران چندان رو به راه نیست و با وجود آنکه تیراژ با ثبات نسبی روبه‌رو است اما تولید خودروهای ناقص ادامه دارد و کمبود قطعات نیز سبب شده خودروسازان نتوانند بخشی از تعهدات خود را به مشتریان اجرایی کنند. از شرکت‌های خودروسازی خبر می‌رسد به دلیل کمبود قطعه، تجاری‌سازی محصولات ناقص با کندی پیش می‌رود و گاهی حتی متوقف نیز می‌شود، آن هم در حالی که شهروندان چشم انتظار دریافت خودرویشان هستند.

مساله دیگر، تداوم چالش کمبود نقدینگی در خودروسازی است، موضوعی که سبب شده پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و همچنین تامین قطعات از خارج، مختل و در نتیجه، تولید روند مناسبی نداشته باشد. در واقع هرچند خودروسازان روی کاغذ با ثبات نسبی تولید مواجهند، با این حال بخش قابل‌توجهی از تولیدات‌شان به دلیل کمبود قطعات انبار می‌شوند و امکان عرضه ندارند. کمبود قطعات منهای مساله نقدینگی، دلیل مهم دیگری هم دارد و آن تحریم است. تحریم اجازه نمی‌دهد قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازی در بستری هموار تامین شود، ضمن آنکه صنعت خودروی کشور را به انزوا برده و از تکنولوژی و فناوری روز دنیا دور نگه داشته است.

در سوی دیگر ماجرا با شهروندانی مواجه می‌شویم که نه از قیمت خودروها رضایت دارند و نه از کیفیت آنها. در کنار این نارضایتی، چالش‌هایی مانند ضعف خدمات پس از فروش و همچنین تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی نیز شهروندان را آزار می‌دهد و روزبه‌روز به نارضایتی آنها دامن می‌زند.

با توجه به این چالش‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه خودرو، دولت آینده بهتر است در بدو آغاز به کارش از نیمه مرداد امسال، یکسری اقدامات ضربتی در دستور کار قرار دهد و در ادامه برای حل چالش‌های ریشه‌ای خودروسازی نیز برنامه‌ریزی کند. اقدامات فوری شامل مواردی مانند اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، لغو ممنوعیت واردات خودرو، تعیین‌تکلیف طرح‌های بایگانی شده خودرویی، تنفس بانکی به خودروسازان و قطعه‌سازان و تسهیل روند ترخیص قطعات و مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو از گمرک می‌شود. در کنار این اقدامات ضربتی، به نظر می‌رسد بهتر است دولت دست به تغییر هیجانی مدیران خودروسازی نزند و سر فرصت و در صورتی که مسجل شد مدیران فعلی توان پیشبرد اهداف را ندارند، اقدام به تعویض کند.

پس از اقدامات ضربتی اما دولت بهتر است برای حل چالش‌های اساسی خودروسازی نیز برنامه‌ریزی کند. تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان، فراهم کردن زمینه مشارکت‌های خارجی و همچنین تعیین یک استراتژی صحیح و منطقی برای این صنعت، سه موضوعی به شمار می‌روند که برای رفع و رجوع آنها نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت یا حداقل میان‌مدت است.

اولویت با آزادسازی قیمت است

در بین اقدامات به اصطلاح ضربتی موردنیاز خودروسازی در دولت بعد، به نظر می‌رسد اولویت با مساله قیمت‌گذاری است. اتفاقا ابراهیم رئیسی در اظهارات قبل از انتخابات خود به این مساله اشاره و تاکید کرد که در حال حاضر نه مصرف‌کننده از قیمت رضایت دارد نه تولیدکننده. این اظهارنظر رئیسی کاملا درست بود، چون به واقع هر دو طرف خودروساز و مشتری از قیمت و شیوه قیمت‌گذاری رضایت ندارد و آن را غیرمنصفانه و ناعادلانه می‌دانند. سال‌هاست سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی به اجرا در می‌آید و آن طور که خودروسازان می‌گویند، برای آنها چیزی جز زیان نداشته است. صورت‌های مالی خودروسازان این ادعا را تایید می‌کند، هرچند نمی‌توان تمام زیان آنها را از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری دانست، اما به نظر می‌رسد این سیاست، تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش را بر هم زده و موجب ضرر صنعت خودرو شده است. قیمت‌گذاری دستوری هرچند در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان واقعی است، اما در عمل جیب دلالان و سوداگران را پر کرده و آنها هستند که از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها پول روی پول می‌گذارند. قیمت‌گذاری دستوری تبعات دیگری هم داشته، به‌ویژه عقب افتادن مطالبات قطعه‌سازان و کاهش کمی و کیفی محصولات آنها و در نهایت خودروها. بنابراین با توجه به خسارات قیمت‌گذاری دستوری به هر دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و بردن آن به سمت آزادسازی، می‌تواند اولویت برنامه‌های ضربتی دولت بعد در حوزه خودرو باشد. اولویت بعدی اما یک آزادسازی دیگر است و این بار از جنس واردات. سه سالی می‌شود که واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع شده و این اتفاق، انفجار قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور را به دنبال داشت و ترکش‌های آن، به بازار داخلی‌ها هم آسیب رساند. ممنوعیت واردات در واقع رقابت کمی که در بازار خودرو کشور وجود داشت را نیز کمتر کرد. با توجه به این تبعات، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند اولویت دوم اقدامات ضربتی دولت رئیسی باشد، هرچند البته این اقدام با مساله برجام و لغو تحریم‌ها در ارتباط است. طبعا اگر برجام احیا و تحریم‌ها کنار بروند، دست دولت رئیسی برای آزادسازی واردات خودرو بازتر خواهد بود، زیرا دیگر بهانه کمبود منابع ارزی وجود ندارد. با آزادسازی واردات، ضمن آنکه قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور خواهد شکست، ریزش قیمت به بازار داخلی‌ها نیز سرایت خواهد کرد و شهروندان از این اتفاق منتفع خواهند شد.

اما اولویت بعدی دولت آینده در اقدامات ضربتی در حوزه خودرو، می‌تواند تنفس بانکی به خودروسازان و قطعه‌سازان باشد. در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان جزو بدهکاران بزرگ بانکی به شمار می‌روند که به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت سر وقت اقساط را ندارند؛ بنابراین پشت سر هم جریمه می‌شوند و بدهی‌شان بالاتر می‌رود. در این شرایط دولت بعد می‌تواند تنفسی مثلا یک‌ساله را برای خودروسازان و قطعه‌سازان در نظر بگیرد تا آنها از این فرصت در راستای جهش تولید استفاده کنند. در نهایت اما تسهیل روند ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک نیز می‌تواند دیگر اقدام ضربتی دولت رئیسی در حوزه خودرو باشد. خودروسازان و قطعه‌سازان به‌خصوص طی چند ماه گذشته با مشکل ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک مواجه بودند و این موضوع سبب شد تولید دچار اختلال شود. طبعا تداوم این اتفاق در دولت بعد می‌تواند به کندی تولید دامن بزند، بنابراین بهتر است دولت رئیسی تسهیل ترخیص گمرکی را جزو اقدامات ضربتی خود در حوزه خورو قرار دهد.

سه برنامه بلندمدت خودروسازی

برخی چالش‌های صنعت خودرو با توجه حساسیت‌شان نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارند و نمی‌توان با اقدامات فوری آنها را حل کرد. از جمله این چالش‌ها، می‌توان به بلاتکلیفی سهام خودروسازان و دولتی بودن صنعت خودرو، انزوا و ضعف مشارکت‌های خارجی و همچنین نبود یک استراتژی صحیح و منطقی برای آینده اشاره کرد. در این بین، پرحاشیه‌ترین مساله که در گذشته نیز مانورهای زیادی برای حل آن داده شد، تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی است. در دولت حسن روحانی وعده‌های زیادی برای حل این مساله داده شد (از جمله سهام فروشی به خارجی‌ها و خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا تا پایان عمر دولت)، اما در نهایت صنعت خودرو همچنان دولتی ماند. حالا دولت رئیسی چهار سال وقت دارد تا این معضل بزرگ را یک‌بار برای همیشه حل کند و با واگذاری سهام دولت در خودروسازان به بخش خصوصی، آنها را در مسیر توسعه قرار دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه اصلی مشکلات خودروسازی ایران در دولتی بودن آن قرار دارد و اگر این صنعت به بخش خصوصی اصلح واگذار و پای سیاسی‌ها از آن بریده شود، در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت. به اعتقاد آنها، بهتر است تمام یا حداقل بخشی از سهام خودروسازان به شرکت‌های معتبر خارجی واگذار شود تا مسیر توسعه راحت‌تر و سریع‌تر طی شود. این موضوع البته در گروه برجام و لغو تحریم قرار دارد، موضوعی که فعلا علامت سوال بزرگ دولت رئیسی به شمار می‌رود.

تعیین‌تکلیف برجام و بود و نبود تحریم، در برنامه بلندمدت بعدی - مشارکت‌های خارجی- نیز نقشی تعیین‌کننده دارد، به نحوی که تا برجام احیا نشود و تحریم کنار نرود، امکان ازسرگیری مشارکت‌های خارجی با شرکت‌های معتبر وجود نخواهد داشت. اینجا البته یک علامت سوال بزرگ دیگری نیز وجود دارد و آن، سرنوشت همکاری ۲۵ ساله ایران و چین است که می‌تواند چینی‌ها را به شریک اصلی خودروسازی کشور تبدیل کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، همکاری با خودروسازان بنام چینی ایرادی ندارد و حتی می‌تواند به توسعه صنعت خودرو کمک کند، منتها این موضوع نباید مانع ورود خودروسازان معتبر دنیا به کشور شود. ازسرگیری مشارکت‌های خارجی نیاز ضروری صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود که البته فعلا در پیچ و خم تحریم گرفتار شده است و باید منتظر ماند و دید دولت رئیسی در این حوزه چه خواهد کرد.

در نهایت اما تدوین یک سند استراتژی صحیح و منطبق بر واقعیات خودروسازی کشور نیز می‌تواند جزو برنامه‌های بلندمدت دولت رئیسی باشد. البته خودروسازی کشور سند دارد، منتها به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود، باید سندی جدید تدوین یا حداقل سند قبلی به‌روز شود. دولت رئیسی می‌تواند با دعوت از نخبگان و بزرگان صنعت خودرو، نسبت به تدوین سندی دقیق که واقعیات را در خود جای داده و هیجانی و به دور از منطق نیست، اقدام کند. با تدوین این سند و تاکید بر اجرای آن، خودروسازی راه خود را برای سال‌های آینده خواهد شناخت و هر دولت و مدیری که راس کار بیاید، ملزم به اجرای آن خواهد بود و این صنعت دیگر با پراکندگی تصمیمات و قوانین به اصطلاح یک‌شبه مواجه نخواهد بود.

* شرق

- عامل اصلی قطعی‌ برق؛ رمزارزها یا سوءمدیریت دولت روحانی؟

شرق درباره علل خاموشی‌ها نوشته است: بی‌برقی آن‌هم در گرمای نیمه تیرماه امان مردم ایران را بریده و این را نه‌فقط از موتوربرق‌های کنار مغازه‌ها بلکه از نوشته‌های پر از عصبانیت کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی افزایش آمار نزاع در این‌ روزها هم می‌توان مشاهده کرد. به عبارت دیگر روند کند واکسیناسیون کرونا و آغاز پیک تازه از شیوع این ویروس در ایران و ضرورت خانه‌نشینی از یک طرف و قطعی‌های مداوم برق و در ادامه آن مشکلات اینترنت و حتی آنتن‌دهی موبایل، زنجیره‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته برای ایرانیان در این‌ روزها ساخته‌ است. در استان محروم سیستان‌وبلوچستان به این مشکلات باید بی‌آبی و شیوع گسترده ویروس کرونا را هم اضافه کرد و همین مصائب بار دیگر این استان را به سرخط اخبار رسانده است. دلیل این مصائب اگرچه شاید چندان برای مردم مهم نباشد، اما به نظر می‌آید راهکار و چاره اصلی در پرداختن به ریشه این مجموعه مسائل به‌هم‌پیوسته است و اگر مسئولان بخواهند راهی برای رفع اساسی این مشکلات پیدا کنند، به‌ناچار باید ابتدا سراغ ریشه مشکلات بروند. در ‌این ‌بین پرسش، دلیل خاموشی‌های این‌ روزها است؛ ریشه بی‌برقی به خشک‌سالی برمی‌گردد یا مزارع استخراج رمزارز یا ضعف نیروگاهی؟

روزهای دشوار ساکنان سیستان‌وبلوچستان

مشکلات بی‌برقی، بی‌آبی و هم‌زمان گسترش کرونا روزهای دشواری را برای ساکنان سیستان‌وبلوچستان ساخته است. برای توضیح درباره این مشکلات ابتدا به عذرخواهی دیروز وزیر ارتباطات برگردیم. محمدجواد آذری‌جهرمی در پیامی توییتری نوشت: متأسفانه در برخی نواحی، هشت ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست. در تلاش برای بهبودیم و از مشکل به‌وجودآمده پوزش می‌طلبیم. او در این پیام تأکید کرده است که باتری دکل‌های تلفن همراه، برای دو ساعت پاسخ‌گوی قطع برق‌اند؛ پس از تخلیه کامل، نیازمند هشت ساعت اتصال به شارژند تا به‌طور کامل شارژ شوند و ادامه داده که همه باید پاسخ‌گو باشند. این عذرخواهی با واکنش فعالانی از سیستان‌وبلوچستان همراه شد که اعلام کردند در این استان و در برخی مناطق اصلا دکلی نیست و اگر دکلی هم باشد، باتری ندارد.

این اظهارات به‌خوبی شرایط سخت ساکنان این استان را نشان می‌دهد؛ مردمی که برای پیشگیری از ابتلا به کرونا آن‌هم در موج و پیکی که از این استان شروع شده، باید در خانه بمانند، اما بی‌برقی و نبود آب خانه‌نشینی را محال کرده‌ است. علاوه‌براین، خاموشی‌های مداوم و بی‌برقی حتی به مناطق گرمسیری و جنوب ایران هم کشیده شده و حالا کارگرانی در عسلویه و خوزستان باید ساعاتی را بدون برق در دمای بالای ۴۵ درجه پشت سر بگذرانند.

وضعیت قرمز مصرف برق در ۴۰ درصد کشور

در لحظه تنظیم این گزارش (عصر دوشنبه) نقشه مصرف برق کشور نشان می‌دهد که وضعیت مصرف برق بیش از ۴۰ درصد استان‌های کشور قرمز است. علاوه‌براین، روایت رسمی می‌گوید که به دلیل افزایش شدید دما در کشور، مصرف برق کشور ۴۶‌هزارو ۲۶۶ مگاوات است. شرایط رنگین نقشه کشور نشان می‌دهد وضعیت مصرف برق استان‌های شرقی کشور بیش از حد مجاز بوده و هم‌اکنون قرمز است. قرمزشدن نقشه کشور به معنای افزایش احتمال خاموشی‌ها در آن استان‌هاست. کاهش ١٠درصدی مصرف برق در استان‌های قرمز می‌تواند شرایط آنها را به حالت بهتری تغییر دهد، اما چه شده که ایران در این تابستان تا به این اندازه با مشکل برق روبه‌رو شده‌ است؟

 خاموشی‌ها قابل پیش‌بینی بود؟

همین دیروز سندیکای صنعت برق نشستی خبری برگزار کرد و از دلایل اصلی این بی‌برقی و راهکارهای مقابله گفت. در این نشست رئیس هیئت‌مدیره با بیان اینکه وقوع خاموشی‌های امسال کاملا قابل پیش‌بینی بود، گفت: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به‌طور کلی نزولی بوده و از ۸.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته سه درصد بوده است. علی بخشی با بیان اینکه در پنج سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده حدود ۱۵ درصد بوده است، توضیح داد: معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام‌شده نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سال ۱۳۸۷ نزولی شده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۰.۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور هم همخوانی دارد. او با بیان اینکه روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به‌طور متوسط پنج درصد رشد داشته است، گفت: این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن سه درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود. این توضیحات به‌خوبی نشان می‌دهد یکی از مسائل اصلی مشکلات این‌ روزهای برق در کشور به نبود عزمی جدی برای رشد ظرفیت نیروگاه‌ها و در حالت کلی صنعت برق کشور برمی‌گردد؛ اما دراین‌بین رمزارزها تا چه اندازه تأثیرگذار است؟

رمزارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد

این‌ روزها زیاد شنیده می‌شود که ایران به بهشت ماینرها و صاحبان مزارع رمزارز تبدیل شده و حتی یکی از دلایل اصلی خاموشی را همین موضوع می‌دانند؛ اما واقعیت چیست؟ به گفته رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق درخصوص استخراج غیرقانونی رمزارزها که به‌عنوان عامل بروز خاموشی‌های ابتدای سال ۱۴۰۰ مطرح شده، اگرچه به دلیل نبود اطلاعات دقیق نمی‌توان مبتنی بر داده استدلال کرد، ولی می‌توان مدعی شد که موضوع رمزارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد؛ چراکه شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته که از سال‌های قبل وجود داشته و بدون ظهور رمزارزها (چه قانونی و چه غیرقانونی)، پدیده خاموشی باز هم مشاهده می‌شده‌ است. بخشی در نشست خبری دیروز با اشاره به ظرفیت‌های صنعت برق گفت: این صنعت ۱۵۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و دو هزار بنگاه اقتصادی بزرگ و کوچک و متوسط در آن فعال هستند، سهم یک‌درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد و سهم ارزش افزوده بخش تولید، انتقال و توزیع از کل ارزش افزوده صنعت برق ۵۶ درصد تخمین زده می‌شود. به گفته رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه توزیع بیش از ۳۰۰ قرارداد و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه انتقال بیش از صد قرارداد است.

 راهکارهای جلوگیری از خاموشی‌ها

چه راهی برای مقابله با این خاموشی‌ها و به‌طور کلی مشکلات صنعت برق در ایران وجود دارد؟ این پرسش هم یکی از محورهای مهم بحث‌های این‌ روزهای کارشناسان این حوزه است که در نشست خبری دیروز هم به آن پرداخته شد. در این نشست پیام باقری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، با اشاره به راهبردهای کلیدی صنعت برق گفت: اصلاح اقتصاد برق از طریق اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تأمین مالی سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی مهم است. او با اشاره به اهمیت توسعه ساخت داخل و صادرات گفت: پشتیبانی از ساخت داخل و دانش‌بنیان، کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه، پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث و رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی مواردی مهم و مورد توجه هستند. نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق افزود: برای جلوگیری از خاموشی باید به افزایش ظرفیت تولید برق، متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب‌وکار تولید-مصرف برق، بهینه‌سازی مصرف برق (کاهش شدت مصرف)، اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک‌سایی)، نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها و تولید برق توجه شود.

 باقری با اشاره به انتظارات صنعت برق از دولت سیزدهم گفت: اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تشکیل نهاد تنظیم مقررات‌بخشی برق، تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از سرمایه طرح‌های زیربنایی برق، مولدسازی دارایی‌های راکد صنعت برق، رفع موانع بهره‌مندی از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق، تسویه مطالبات بخش خصوصی و ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های اجرائی و استفاده از روش‌هایی مانند اعتبار اسنادی داخلی برای پیشگیری از ایجاد بدهی به بخش خصوصی بخشی از انتظارات این صنعت است.

* فرهیختگان

- دولت روحانی چگونه صنعت برق را فشل کرد؟

فرهیختگان وضعیت تولید برق را بررسی کرده است: این روزها اغلب ایرانی‌ها دوبار در یک‌روز قطعی برق را تجربه می‌کنند. این وضعیت با ضرر و زیان مالی و مادی چشمگیری که به مردم، کسبه و تولیدکنندگان وارد کرده، موجب نارضایتی عمومی نیز شده است. بررسی دلیل قطعی‌های مکرر برق نشان می‌دهد افزایش دما و خشکسالی در یک‌سو منجر به افزایش مصرف برق (برای تهویه و...) شده و در سوی دیگر، کاهش بارندگی در کشور با کاهش ذخایر سدها، موجب کاهش تولیدات نیروگاه‌های برقابی نیز شده است.

 نسخه برخی اقتصاددانان و دولتی که در این روزها می‌خواهد از مسئولیت شانه خالی کند، مشخص است: گران کنید درست می‌شود. این افراد با نگاه تک‌بعدی معتقدند تنها دلیل قطعی‌های برق، عدم توسعه شبکه برق کشور در نتیجه قیمت‌گذاری پایین بوده و برای حل مشکل، صرفا باید با ابزار قیمت‌گذاری به‌سراغ مساله رفت. با این حال آمارهای اقتصادی و دیدگاه‌های کارشناسان صنعت برق نشان می‌دهد درست است که قیمت‌گذاری و تعرفه‌ها نقش اساسی در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور دارد، اما نگاه تک‌بعدی نمی‌تواند مشکل قطعی‌های برق کشور را حل کند. کارشناسان صنعت برق معتقدند درکنار اینکه دولت باید با ابزار قیمت‌های پلکانی، قیمت‌ها را اصلاح و همچنین انگیزه صرفه‌جویی را ایجاد کند، لازم است در حوزه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس (موتوری، مولدی و تجدیدپذیر) سرمایه‌گذاری شود، انحصار از صادرات باید برداشته شود و همچنین انحصار تامین تجهیزات و قطعات نیز رفع شود. کارشناسان تاکید می‌کنند سیاستگذاری دولت سیزدهم در حوزه برق باید در سه سطح تولید، مصرف و توزیع برنامه راهبردی داشته باشد و نباید صرفا در مساله قیمت‌گذاری متوقف شده یا در این بخش افراط کند.

افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق

براساس آمارهای ارائه شده در وب سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران، طی روز ۱۳ تیرماه امسال ساعت پیک ظهر به رقم عجیب ۶۵ هزار و ۹۱۸ مگاوات رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ که رقم ۵۰ هزار و ۲۸۰ مگاوات بوده، رشد ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. طی روز سیزدهم تیرماه امسال در پیک شب نیز عدد ۶۲ هزار و ۳۵۹ مگاوات ثبت شده که این مقدار نیز نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ رشد ۲۰.۴ درصدی را بازگو می‌کند. در مجموع طی تیرماه امسال مصرف برق کشور به‌طور متوسط نزدیک به ۱۵ درصد بیش از رقم مصرف تیرماه سال ۱۳۹۹ است. پس اولین مساله، افزایش مصرف برق است که در کنار همه عوامل فرعی، دلیل اصلی افزایش دمای کشور، خشکسالی و تحولات اقلیمی امسال است. این موضوع موجب شده در سال جاری گرمای زودرس از اردیبهشت‌ماه شهرهای غربی و اغلب شهرهایی که اقلیم کوهستانی دارند نیز به خیل استان‌های با اقلیم گرم ملحق شوند.

دوپینگ بخش صنعت در مصرف برق

از دیگر موضوعات قابل بررسی در حوزه صنعت برق، تفکیک مقدار مصرف بخش‌های مختلف است. طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو، در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۸۷ میلیارد و ۳۷۹ میلیون کیلووات ساعت برق مصرفی در ایران، ۳۲.۴ درصد آن را بخش خانگی مصرف کرده، ۸.۵ درصد را بخش عمومی، ۱۴.۴ درصد مربوط به بخش کشاورزی است، ۳۶.۳ درصد در اختیار بخش صنعت، ۶.۸ درصد در اختیار مصارف تجاری و ۱.۶ درصد نیز مربوط به روشنایی معابر است. همچنین مقایسه این مقادیر با سال ۱۳۹۵(آمار قابل دسترس) نشان می‌دهد طی ۵ سال اخیر از سهم هر کدام از بخش‌های خانگی، تجاری و کشاورزی نزدیک به یک درصد کم شده، از سهم بخش عمومی ۱.۲ درصد و از مصرف معابر نیز ۰.۲۵ درصد کم شده است. اما طی این دوره به سهم مصارف صنعتی کشور ۳.۶ درصد افزوده شده است.

به عبارتی در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۲.۷ درصد از مصارف برق ایران در اختیار بخش صنعتی کشور بود که این میزان در سال ۱۳۹۹ به ۳۶.۳ درصد از کل مصرف برق کشور رسیده است. بر همین اساس طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ میزان مصرف بخش صنعتی ۳۴.۴ درصد رشد داشته، این مقدار برای بخش خانگی ۱۸.۷ درصد است، در بخش کشاورزی رشد ۱۴.۱ درصد، در بخش تجاری رشد ۱۱.۳ درصد، در بخش عمومی رشد ۶.۳ درصد و در بخش روشنایی معابر نیز این میزان رشد کمتر از یک درصدی داشته است. بنابراین طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ رشد مصرف بخش صنعتی کشور ۱.۸ برابر بخش خانگی، ۵/۵ برابر بخش عمومی، ۲.۴ برابر بخش کشاورزی، ۳ برابر بخش تجاری و ۴۹ برابر مصرف معابر و ۱.۶ برابر میانگین کل مصارف کشور بوده است.

این آمارها نکات قابل تاملی را نشان می‌دهد. درخصوص افزایش سهم بخش صنعت دو پیش فرض وجود دارد. ۱- با افزایش تحریم‌ها و افزایش داخلی‌سازی در برخی بخش‌های صنعتی، میزان مصرف برق افزایش یافته است. ۲- مقداری از افزایش مصرف بخش صنعتی کشور مربوط به فعالیت مزارع قانونی استخراج ارزهای دیجیتال است که طی دو سه سال اخیر فعالیت آنها افزایش یافته است. ۳- بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران در دهه ۹۰، سبقت یا پیشی‌گرفتن استهلاک دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری است.

بر این اساس از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۹ دو روند متفاوت در سرمایه‌گذاری ایران (آمارهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) تجربه شده است. دوره اول که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ را شامل می‌شود، نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود مثبت ۶ درصد است اما از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ این نرخ به منفی ۶ درصد رسیده است. بنابراین طی یک‌دهه اخیر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری که در بخش تشکیل سرمایه ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار شدیدتر است، نه‌تنها موجب شده ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه شرایط طوری پیش می‌رود که حتی ممکن است به آستانه‌ای برسد که ظرفیت‌های مولد فعلی نیز مستهلک شود. این روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید مستمر تداوم یافته و تا جایی ادامه پیدا کرده که در برخی استان‌ها سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است.

بر این اساس، سبقت استهلاک دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری به ما می‌گوید: الف) بخشی از افزایش مصرف انرژی و بالابودن شدت مصرف انرژی به‌دلیل فرسودگی و مستهلک‌شدن ماشین‌آلات و تجهیزات در بخش مولد اقتصاد ایران است. ب) در این شرایط که استهلاک دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری سبقت گرفته، بنگاه‌های اقتصادی به این دلیل که نمی‌توانند انرژی مصرفی را کاهش دهند، با آزادسازی قیمت انرژی، افزایش قیمت محصولات آنها بسیار ارقام درشت‌تری را دربرخواهد داشت. ج) افزایش و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند تیر خلاصی بر برخی بخش‌هایی باشد که مهم‌ترین نهاده تولید آنها، سوخت باشد. به‌نظر می‌رسد در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی و برخی اقلام نفت‌پایه که محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های جهانی در داخل عرضه می‌کنند، می‌توان دست به اصلاح قیمت خوراک آنها و نهاده‌های انرژی با احتیاط اقدام کرد اما در بخش‌هایی که حتی صادرات‌محور بوده اما قیمت محصولات آنها با قیمت‌های داخلی تعیین می‌شود، این اقدام می‌تواند تیر خلاصی بر تولید و صادرات آنها باشد.

علاوه‌بر بخش صنعت، به نظر می‌رسد مصرف ۸.۵ درصدی بخش عمومی رقم قابل توجهی باشد. به نظر می‌رسد دولت باید در این خصوص اولا شفاف‌سازی کند که آیا مصارف بی‌رویه و بدمصرفی در این بخش وجود دارد یا خیر و ثانیا اینکه آیا همه این مصارف به مصرف ارائه خدمات عمومی و اجتماعی می‌رسد یا به اسم مصارف بخش عمومی، فرضا استخراج ارزهای دیجیتال و امثالهم نیز صورت می‌گیرد. بر این اساس، اگر فرض کنیم مصارف شرکت‌های دولتی جزء مصارف صنعتی کشور قرار بگیرد، رقم ۸.۵ درصد برای مصارف عمومی بسیار عجیب و بی‌رویه خواهد بود؛ چراکه این رقم بیش از یک‌چهارم کل مصارف خانگی ایران است.

روحانی رکورددار کمترین توسعه شبکه برق

پس از مصرف، تولید و عرضه برق مهم‌ترین چالش کشور است. پرواضح است که اگر توسعه ظرفیت‌های شبکه برق متناسب با نیازهای کشور نباشد، قطعی برق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این خصوص برنامه ششم توسعه در مواد مختلف به موضوع توسعه ظرفیت‌های شبکه برق کشور اشاره می‌کند. در بند ت ماده ۴۸ این قانون آمده است: دولت باید از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری ازجمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام کند. خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود. همچنین در ماده ۵۰ این قانون نیز آمده است: دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل ۵ ‌درصد ظرفیت برق کشور برساند.

اما بررسی آمارها نشان می‌دهد درحالی برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد، اما ظرفیت شبکه برق کشور از ۷۶ هزار و ۴۲۸ مگاوات در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۸ هزار و ۹۰۶ مگاواتی به ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات در اردیبهشت سال جاری رسیده است. این عقب‌ماندگی بسیار قابل توجه و چشمگیر از تکالیف برنامه موضوعی است که قطعا در خاموشی‌های اخیر نقش دارد. اما مورد دیگر، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک است که در این خصوص نیز برخلاف تکالیف برنامه ششم، سهم این بخش درحال حاضر ۱/۱ درصد است و فاصله چشمگیر با رقم ۵/۵ درصد دارد.

اما مقایسه مجموع ظرفیت نصب شده شبکه نیروگاهی کشور در دولت‌های مختلف نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ دولت احمدی‌نژاد طی دوره ۸ ساله خود با توسعه ۶۸ درصدی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور رتبه اول را در بین دولت‌های مختلف دارد. پس از آن، دولت خاتمی با توسعه ۶۰.۴ درصدی ظرفیت نیروگاهی کشور در رتبه دوم و دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز با توسعه ۵۵.۲ درصدی ظرفیت نیروگاهی ایران، رتبه سوم را دارد. اما طی دوره ۸ ساله دولت روحانی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور تنها ۲۱.۴ درصد توسعه پیدا کرده است.

طبق آمارها، در سال اول دولت هاشمی‌رفسنجانی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور ۱۴ هزار و ۴۴۲ مگاوات بوده که این میزان بعد از ۸ سال و در زمان تحویل دولت به ۲۲ هزار و ۴۲۰ مگاوات رسیده، در دولت خاتمی این ظرفیت در سال اول ۲۳ هزار و ۲۵۷ مگاوات بوده که در زمان تحویل دولت به ۳۷ هزار و ۳۰۰ مگاوات رسیده، در دولت احمدی‌نژاد در سال اول ظرفیت شبکه نیروگاهی ۴۱ هزار و ۳۲ مگاوات بوده که در زمان تحویل دولت به ۶۸ هزار و ۹۴۱ مگاوات رسیده است. اما در سال اول دولت روحانی ظرفیت شبکه نیروگاهی ایران حدود ۷۰ هزار و ۲۷۹ مگاوات بوده که این میزان تا اردیبهشت سال جاری به ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات رسیده است.

سخنگوی صنعت برق: دولت بدهکار صنعت برق است

مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با فرهیختگان درمورد دلایل قطعی برق توضیح داد: عمده‌ترین دلیل قطعی برق به میزان تولید نیروگاه‌ها برمی‌گردد که درحال‌حاضر به‌صورت روزانه به دلایلی مانند خشکسالی از ۵۴ هزار مگاوات متجاوز نمی‌شود. دلیل بعدی افزایش مصرف در سال‌جاری است که در پیک مصرف ۱۳ درصد از سال گذشته بیشتر است. این میزان در سال‌های پیش نهایتا ۳ تا ۴ درصد افزاش مصرف برق در پیک بوده که در سال ۱۴۰۰ رشد اساسی داشته است.

همین فاصله بین تولید و مصرف به‌معنی کمبود برقی است که باید جبران شود. وی در پاسخ به این سوال که چرا ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور به میزان نیاز، توسعه نداشته است، با ذکر این نکته که یکی از دلایل این بی‌میلی به ساخت و تجهیز نیروگاه‌ها به‌نحوه قیمت‌گذاری در صنعت برق برمی‌گردد، گفت: ما در کشور حدود ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده برق را از مشترکان می‌گیریم و مابقی باید توسط دولت به وزارت نیرو پرداخت شود، بنابراین تعرفه برق بسیار پایین و ارزان است، البته همین ارزانی برق، صنایع انرژی‌بر یا استفاده نادرست از انرژی را در کشور رواج داده است.

رجبی‌مشهدی در پاسخ به این سوال که چرا دولت از ابزار قیمت‌های پلکانی برای مدیریت مصرف برق استفاده نمی‌کند، گفت: مشترکان برق به پرمصرف، کم‌مصرف و خوش‌مصرف تقسیم شده‌اند و تعرفه‌های پرمصرف‌ها ۱۶ درصد گران‌تر شده، ولی حتی در این صورت هم قیمت برق پایین‌تر از نرخ قیمت تمام شده است و انگیزه‌های لازم برای کاهش مصرف از سوی پرمصرف‌ها وجود ندارد. مشهدی درمورد مصرف بی‌رویه در صنایع نیز ادامه داد: با قانون موجود در بودجه سال ۱۴۰۰ برای صنایع انرژی‌بر، فلزات اساسی و پالایشگاه‌ها، قیمت برق اصلاح خواهد شد، اما برای صنایع دیگر همچنان رویه موجود ادامه خواهد داشت.

به‌طورکلی در این مورد ملاحظاتی وجود دارد؛ هم اینکه ممکن است مستهلک بودن برخی صنایع با افزایش برق از خط تولید خارج شوند و هم اینکه بعضی از صنایع بزرگ مانند فلزات اساسی که سودهای بالایی را شناسایی کرده‌اند، با از دست رفتن یارانه انرژی به کاهش سود دچار شوند. سخنگوی صنعت برق درپایان اضافه کرد: برای بهبود این شرایط در صنعت برق در وهله اول باید دولت مطالبات صنعت برق، پیمانکاران و تولیدکنندگان این صنعت را پرداخت کند. در درجه بعدی باید به‌سمت بهینه‌سازی انرژی و توسعه نیروگاه‌ها به‌خصوص نیروگاه‌های خودتامین برویم.

گران کنید حل می‌شود!

آنچه تاکنون ازسوی برخی کارشناسان و همچنین مسئولان دولتی مطرح شده، قیمت‌گذاری برق مهم‌ترین دلیل عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور است. ازجمله اینکه سخنگوی برق می‌گوید اگر قیمت فروش برق واقعی‌سازی شود، تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش خواهد یافت. همچنین اخیرا محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر در مصاحبه مفصل خود، راه‌حل را قیمت‌گذاری واقعی ذکر کرده است. وی می‌گوید: در همه‌جای جهان مساله عرضه و تقاضا به‌ویژه در برق را با قیمت حل کرده‌اند، اما در ایران به‌دلیل سیاست‌هایی که از گذشته وجود دارد، ارزان‌ترین برق را داریم و درطول تاریخ صنعت برق ارزان‌ترین زمانی است که برق عرضه می‌شود.

 او ادامه می‌دهد: این امر باعث می‌شود انگیزه لازم برای مصرف بهینه وجود نداشته باشد، حساسیت مردم کمتر شود و دستگاه‌های غیربهره‌ور مورداستفاده قرار ‌گیرند و امکان سرمایه‌گذاری کافی وجود نداشته باشد. مدیرعامل توانیر مثالی نیز برای ادعای خود ذکر می‌کند و می‌گوید: کشوری همچون فرانسه ۳۶۵ روز را به سه‌رنگ تقسیم کرده است؛ بدین‌گونه که ۳۰۰ روز رنگ سفید، ۴۰ روز آبی و ۲۰ روز قرمز است و به مردم اطلاع می‌دهند در روزهای سفید قیمت برق ۹ سنت یورو، در روزهای آبی ۱۱ سنت یورو و در روزهای قرمز ۶۰ سنت یورو است و مردم می‌دانند در آن روزها باید مبلغ بیشتری را برای برق پرداخت کنند که همین مساله موجب مدیریت مصرف می‌شود.

جدای از درستی و نادرستی این مقایسه‌ها، سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که اگر دولت این موضوع را می‌داند، چرا اقدام به اصلاح قیمت برق نمی‌کند؟ اینکه مشکل شبکه برق کشور چیست، سوالی است که از محمدرضا حیاتی، پژوهشگر و کارشناس صنعت برق پرسیده‌ایم.

حیاتی نیز با تایید تاثیر قیمت‌گذاری و قیمت پایین فروش برق در عقب‌ماندگی توسعه صنعت برق کشور می‌گوید این موضوع قطعا در توسعه صنعت برق ایران به‌عنوان یک مانع قوی عمل می‌کند. وی معتقد است: دولتی که قیمت برق را اصلاح نمی‌کند، باید با دغدغه ملی و میهنی، خودش مستقیما به‌سراغ توسعه شبکه برق برود که این اتفاق در دولت فعلی نیفتاده است.

حیاتی می‌گوید: اگر بخواهیم منصفانه سخن بگوییم، بحث‌ها باید در سه بخش باشد؛ بخش اول تولید برق، بخش دوم توزیع و بخش سوم مصرف است. وی معتقد است که نباید صرفا در مرحله قیمت‌گذاری متوقف شد.

وی می‌گوید: در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، علاوه‌بر قیمت، مورد دیگر موانع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تجهیز شبکه برق کشور است. برای چندین‌مدت صندوق توسعه ملی حاضر به پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران نیروگاهی نبود که ظاهرا از اسفند ۹۹ تسهیلات‌دهی به صنعت برق بار دیگر ازسر گرفته شده است.

این کارشناس صنعت برق ادامه می‌دهد: بازگشت طولانی‌مدت (۲۰ ساله) سرمایه‌گذاری در این بخش، موضوع دیگری است که موجب شده بخش خصوصی تمایل کمی به ساخت و تجهیز نیروگاه در صنعت برق داشته باشد. موضوع دیگر، موانعی است که دولت برای صادرات برق توسط بخش خصوصی ایجاده کرده است. دولت یک فضای کاملا انحصاری در حوزه صادرات برق درست کرده که بخش خصوصی ابدا نمی‌تواند صادرات داشته باشد. صادرات می‌تواند انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کند.

حیاتی معتقد است: در حوزه تولید یک انحصار وجود دارد که مانع بزرگی برای توسعه شبکه نیروگاهی در کشور است. موضوع از این قرار است که انحصار تجهیز شبکه نیروگاهی کشور در دست شرکت م است. این شرکت یک قاعده خودساخته‌ای دارد که وقتی شما به‌عنوان سرمایه‌گذار نیروگاه‌های برق برای عقد قرارداد تجهیز و تامین قطعات به‌سراغ این شرکت می‌روید، صفر تا ۱۰۰ درصد قرارداد را با شما به‌صورت قرارداد یورویی می‌بندند. این درحالی است که اولا این شرکت ادعا می‌کند همه قطعات ساخت داخل است و مهم‌تر از آن، مالکان نیروگاه‌ها همه مطالبات خود را به‌صورت ریالی از دولت دریافت می‌کنند، آن‌هم با قیمت‌هایی که سال‌ها تکان نخورده است. متاسفانه قوانینی نیز وجود دارد که همه توسعه‌دهندگان نیروگاه‌ها را مجبور می‌کند صرفا همه تجهیزات را از یک تولیدکننده انحصاری خریداری کنند. مورد عجیب اینکه، در برخی قطعات قیمت داخلی ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز از قیمت قطعات خارجی (مثلا قطعات ایتالیایی) بیشتر است. این فضای انحصاری در عدم توسعه شبکه برق کشور قطعا موثر است.

حیاتی می‌گوید: در بخش مصرف هم آمارهای عجیب‌وغریبی داریم، به‌طوری‌که براساس یک مطالعه کارشناسی، کولرهای آبی خانگی در ایران ۹ هزار مگاوات تلفات برق دارند. این ۹ هزار مگاوات معادل تولید ۹ نیروگاه شبیه به نیروگاه اتمی بوشهر است و برای احداث هر نیروگاه هزار مگاواتی نیز بین ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. حالا تصور کنید هدررفت برق در ایران چه مقدار عجیب‌وغریبی است. این تلفات فقط یک نمونه از مشکلات در حوزه مصرف است.

این کارشناس صنعت برق ادامه می‌دهد: موضوع دیگر، مشکلات مربوط به سیاستگذاری دولت است. سوال این است که آیا ما باید به‌سمت احداث نیروگاه‌های بزرگ برویم؟ بررسی تجربیات دنیا نشان می‌دهد که این‌طور نیست. به‌نظر می‌رسد اگر نگاهی به تجربیات جهانی داشته باشیم، ما باید چندین اقدام را برای کاهش قطعی برق انجام دهیم. اولین اقدام، مدیریت مصرف برق است. در سال‌های گذشته لامپ‌های کم‌مصرف جایگزین لامپ‌های رشته‌ای شد. یا اینکه نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی تبدیل شد که راندمان بسیار بالاتری دارند. مورد دیگر که دولت باید مدنظر قرار دهد، افزایش سهم نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس یا نیروگاه‌های تولیدپراکنده از تولید شبکه برق کشور است. این نیروگاه‌ها دو دسته هستند؛ یا نیروگاه‌های موتوری و مولدی هستند یا نیروگاه‌های تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی). برای مثال می‌توان با راه‌اندازی نیروگاه‌های دی‌جی به‌صورت جزیره‌ای پیک‌زدایی کرد. این نیروگاه‌ها می‌تواند نقش بسیار اساسی در حوزه تامین انرژی بخش صنعت داشته باشد. نرخ بازگشت سرمایه این نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس درحالی چهار سال است که این میزان برای نیروگاه‌های بزرگ ۲۰ سال است.

وی افزود: مورد دوم، نداشتن نگاه ملی در دولت فعلی است. وقتی برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به تامین ۵/۵ درصد از برق کشور از نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌کند، اما این میزان درحال حاضر ۱/۱ درصد است، مشخص است که یک جای کار می‌لنگد. اسناد بالادستی می‌گوید هر ۱۰ سال یک‌بار باید ظرفیت اسمی نیروگاه‌های برق کشور دوبرابر شود، آیا این اتفاق رخ داده؟ خیر. طبیعی است مصرف‌کننده افزایش داشته، جمعیت افزایش داشته و صنعت رشد داشته است.

حیاتی در پایان تاکید می‌کند: به هرحال باید ترکیبی از روش‌های مختلف را برای مدیریت صنعت برق ایران سیاستگذاری کرد. هم از ابزار قیمت‌های پلکانی بهره گرفت و هم در حوزه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس سرمایه‌گذاری کرد، هم انحصار دولت از صادرات باید برطرف شود و هم انحصار تامین تجهیزات و قطعات را نیز رفع کرد.

* کیهان

- انتظار به حق مردم از دولت پایبندی به جدول خاموشی

کیهان درباره خاموشی‌ها نوشته است: طی روزهای اخیر و همزمان با افزایش شدید دما مردم شاهد قطع مکرر و خارج از برنامه برق هستند که این مسئله موجب نارضایتی خانواده‌ها، تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس شده است لذا حداقل خواسته مردم از دولت روحانی در روزهای پایانی عمرش این است که لااقل به جداول خاموشی که خودش اعلام می‌کند پایبند باشد.

بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی، تعداد و بازه زمانی خاموشی‌های اتفاق افتاده هیچ تطبیقی با جداول زمانی ارائه شده ندارد و در شرایطی که در جداول خاموشی خبر از بازه زمانی قطعی برق دو ساعته است، در دو روز اخیر در بسیاری از مناطق کشور شاهد خاموشی تا شش ساعت نیز بوده‌ است. علاوه بر این تعداد خاموشی‌های اتفاق افتاده در یک منطقه نیز تناسبی با برنامه خاموشی اعلام شده ندارد و بعضا در مناطقی در طول ۲۴ ساعت، پنج بار قطعی برق اتفاق افتاده است.

این بی برنامگی‌ها و عدم پایبندی وزارت نیرو به جداول خاموشی سبب بروز انتقادات مردمی و حتی مسئولان شد. مثلا یک کاربر در توئیتی نوشت: طبق جدول خاموشی‌های برق، امروز ساعت ۱۵: ۳۰ باید برق منطقه ما قطع میشد، متاسفانه الان که ساعت ۱۰: ۳۰ است قطع شده است و متاسفانه یخچال مرغ فروشی مغازه مجاورمان سوخت. چرا می‌خواهید مردم را عصبانی کنید؟!

در همین حال محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قطعی‌های مکرر و برنامه قطع برق در صفحه شخصی خود نوشت: قطعی مکرر برق در سراسر کشور و مختل شدن زندگی و کسب و کار مردم، نیازمند تدبیر و مدیریت است؛ اگر افزایش مصرف و مازاد تقاضا به‌هردلیلی در کوتاه‌مدت جبران نمی‌شود لااقل به برنامه اعلام‌شده خاموشی‌ها پایبند باشید تا مردم بتوانند مشکلات را تدبیر کنند. مردم از این‌همه بی‌برنامگی کلافه شده‌اند.

علیرضا سلیمی نماینده مجلس هم در فضای مجازی خطاب به دولت روحانی نوشت: اگر عرضه تامین برق را ندارید لااقل طبق برنامه قطع کنید. چرا مردم را کلافه می‌کنید!

بر این اساس‌، به نظر می‌رسد حداقل خواسته مردم از دولت روحانی در روزهای پایانی عمرش این است که لااقل به جداول خاموشی که خودش اعلام می‌کند پایبند باشد نه اینکه با بی‌تعهدی نسبت به برنامه‌های خاموشی‌، موجبات ناراحتی افکار عمومی را آن هم در روزهای گرم تابستان فراهم آورد.

عذرخواهی از مشترکان

در همین حال سخنگوی صنعت برق با عذرخواهی از مشترکان به دلیل بروز خاموشی‌های خارج از برنامه، گفت: دو سه روز بسیار گرم را پیش رو داریم. روز یکشنبه نیاز مصرف به ۶۵ هزار و ۹۰۰ مگاوات رسید که تاکنون در صنعت برق سابقه نداشته است اما با توجه به گرمای پیش رو، احتمال این که این میزان حتی از ۶۶ هزار مگاوات نیز فراتر رود، وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به این که نیروگاه‌های کشور توان تولید بیش از ۵۵ هزار مگاوات را ندارند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون شاهد فاصله ۱۱ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق هستیم که این میزان فاصله تولید و مصرف را باید با فعالیت‌ها و برنامه‌های جابجایی بار صنایع و مشترکان عمده پر کنیم یا اگر امکان‌پذیر نباشد، ناچار از اعمال خاموشی خواهیم شد.

محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به نارضایتی‌ها از قطع آنتن‌دهی تلفن‌های همراه در زمان خاموشی‌ها در صفحه شخصی خود نوشت: باتری دکل‌های تلفن همراه، برای دو ساعت پاسخگوی قطع برق هستند؛ پس از دشارژ کامل، نیازمند هشت ساعت اتصال به شارژر هستند تا به طور کامل شارژ شوند. متأسفانه در برخی نواحی، هشت ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست. در تلاش برای بهبودیم و از مشکل به‌وجودآمده پوزش می‌طلبیم. البته باید از جناب جهرمی پرسید آیا پیش‌بینی بروز این مشکلات ساده آنقدر سخت بوده که باید مردم این روزها تاوان سوءمدیریت امثال شما را بدهند؟

دلایل خاموشی‌ها

اما درباره چرایی بروز خاموشی‌ها می‌توان گفت علاوه بر وقوع گرمای کم‌سابقه که در بخش‌های مهمی از جهان رخ داده و موجبات افزایش استفاده از وسائل سرمایشی و به تبع آن مصرف بیشتر برق را فراهم آورده است باید به کاهش ظرفیت نیروگاهی در دولت حسن روحانی، تعطیلی بخش هسته‌ای در این دولت و نیز سوءمدیریت در تعمیر نیروگاه‌ها اشاره کرد.

همین مسائل موجب شده تا به نوشته تسنیم، دو واحد نیروگاهی به‌ مجموع یکهزار مگاوات در روز یکشنبه از مدار خارج شود که البته ظهر دیروز این دو واحد به مدار بازگشت اما دوباره حدود ۸۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه شهید سلیمی نکا از مدار خارج شد. این مسئله یکی از دلائل قطعی مکرر برق، خارج از جدول اعلام شده در روزهای اخیر بوده است.

همچنین به گزارش ایسنا، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وقوع خاموشی‌های امسال کاملا قابل پیش‌بینی بود، یکی دیگر از دلایل خاموشی‌ها را کاهش ظرفیت نیروگاهی در دولت کنونی دانست و گفت: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ بطور کلی نزولی بوده و از ۸.۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته سه درصد بوده است.

قطعی برق گلابی جدید برجام

همچنین سید محسن دهنوی؛ نماینده مجلس در صفحه شخصی خود نوشت: کمبودها در فصل گرما، همه را آزرده است. انتظار معجزه از برجام منجر به عدم سرمایه‌گذاری هشت ساله در صنعت برق و انتخاب راحت‌ترین راه برای جبران، یعنی قطعی برق شده است.

در همین زمینه فریدون حسنوند؛ رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم تاکید کرد: قطعی مکرر و بدون برنامه‌ریزی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده موجب نگرانی و اعتراض مردم شده است که این موضوع به‌جا و به حق است. انتظار این بود که قبل از وقوع اتفاقات اخیر وزارت نیرو به عنوان متولی این موضوع، نسبت به پیش‌بینی و اتخاذ تمهیدات لازم اقدام می‌کرد چرا که برخی اتفاقات قابل پیش‌بینی و پیشگیری است. وی تصریح کرد: از ابتدای سال وزارت نیرو باید نسبت به اورهال بخشی از نیروگاه‌ها و جلوگیری از استخراج رمزارزها که بعضا غیرقانونی و بعضا با مجوزهای دولت استخراج می‌شوند، اقدام می‌کرد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: باید زمانبندی دقیقی درباره خاموشی‌ها در مجموعه‌های اداری، صنعتی و مشترکین خانگی، اعلام شود. قطعا با برنامه‌ریزی‌های دقیق شاهد کاهش خاموشی‌ها خواهیم بود، البته توقع مردم هم این است زمانبندی خاموشی‌ها که اعلام می‌شود طبق آن انجام شود و به طور ناگهانی این اتفاق رخ ندهد. در این بین، تنها پاسخگوی خاموشی‌های طولانی که مردم را کلافه کرده، سخنگوی صنعت برق است و گویا وزارت نیرو و حتی شخص خود وزیر قصدی برای پاسخگویی صحیح به این موضوع ندارد! لازم به یادآوری است که تابستان سال ۸۵ هم به دلیل کمبود برق، خاموشی‌ها بروز کرد. پرویز فتاح؛ وزیر نیروی خوش برخورد و مردمی وقت، که فقط چند ماه از زمان مسئولیتش گذشته بود بارها در رسانه ملی حاضر شد و با لحن دلجویانه‌ای مردم را به صرفه‌جویی دعوت کرد و با رعایت زمانبندی دقیق خاموشی‌ها و تلاش بی‌وقفه در رفع مشکلات، موجب اعتماد مردم شد و مردم هم به درخواست نجیبانه وزیر وقت، عمل کردند و با همدلی ملت و همت مسئولان و متخصصان، کشور از آن تابستان سخت عبور کرد و پس از آن بالا بردن جهشی ظرفیت تولید برق کشور آغاز شد. بنابراین، استفاده از ظرفیت تخصصی و مدیریتی آن زمان و دیگر ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناس و تخصصی برای عبور از شرایط فعلی، می‌تواند راهگشا باشد، به شرط اینکه وزیر نیرو هم پای کار بیاید.

همچنین از اظهارات مسئولان صنعت برق چنین برمی‌آید که اگر مسئولان با مدیریت جهادی‌، اجازه خروج نیروگاه‌ها از مدار را ندهند و مردم نیز تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی کنند، مشکل خاموشی‌ها رفع یا کم می‌شود و پس از پشت سر گذاشتن تابستان، باید به فکر افزایش ظرفیت تولید برق کشور بود. همچنین مدیرعامل توانیر چندی قبل گفته بود که ۷۵۰ هزار مشترک دو برابر کم‌مصرف‌ها برق مصرف می‌کنند و استفاده برقی برخی از آنها به ۲۰ برابر مشترکان کم‌مصرف هم می‌رسد. ضرورت قطع برق این نوع مشترکان در چنین شرایطی، بیشتر حس می‌شود.

شیطنت حامیان دولت

از سوی دیگر در حالی که مردم از سوءمدیریت وزارت نیرو کلافه شده‌اند، رسانه‌های طرفدار دولت همچون ایسنا با طرح مسائل غلطی چون کمبود برق به دلیل صادرات، آب به آسیاب داعش و حامیانش می‌ریزند. حال آنکه چندی قبل وزیر نیرو کل صادرات برق را ۱۵۰۰ مگاوات در روز اعلام کرد که همان هم در زمان کمبود برق، قطع می‌شود. در چند روز گذشته، داعش با منفجر کردن بیش از ۶۰ دکل برق در عراق، موجب بروز خاموشی در این کشور شد اما برخی رسانه‌ها، ایران را مسئول کمبود برق در عراق معرفی کردند. این در حالی است که مجموعه سیاست‌های دولت تدبیر و امید، کشور را به مشکلات دهه‌های ۶۰ و ۷۰ همچون صف ارزاق‌، قطعی برق و گرانی سرسام‌آور مسکن بازگردانده است و رسانه‌های طرفدار دولت فعلی به جای کمک به داعش، باید پاسخگوی شرایط حاضر باشند.

در همین زمینه یک کاربر در توئیتی خطاب به شیطنت حامیان غربگرای دولت نوشت: اصلی‌ترین دلیل قطعی برق دو چیزه: ۱- معاهده پاریس که مانع از تاسیس و فعالیت نیروگاه‌های برق با سوخت فسیلی شده ۲- قرارداد برجام که تولید برق از انرژی اتمی را محدود کرده پس با اراجیف استخراج بیت‌کوین توسط چینی‌ها و صادرات برق به عراق به مردم آدرس غلط ندین!

* وطن امروز

- قطع ناگهانی و چندباره برق، جلوه جدیدی از سوءمدیریت دولت روحانی است

وطن امروز درباره خاموشی‌ها گزارش داده است: ‌ دیروز برای چندمین روز متوالی در مقاطع مختلف زمانی، برق در سراسر کشور قطع شد. اصلی‌ترین مقصر این اتفاقات کاهش ۸۵ درصدی سرمایه‌گذاری در صنعت برق، اورهال نکردن نیروگاه‌ها و خطوط توزیع است. به طور کلی با وجود اینکه میزان مصرف برق کشور افزایش یافته اما اتفاقی قابل مدیریت بوده است. به گزارش وطن‌امروز، واحدهای مسکونی و تجاری برق ندارند و برای روشنایی و سرمایش به مشکل خورده‌اند، مغازه‌دارها نمی‌توانند از خدمات دستگاه کارتخوان استفاده کنند، چراغ‌های راهنمایی معابر اصلی خاموش شده و باعث سردرگمی رانندگان شده است، اینترنت تلفن‌های همراه قطع است، سرویس‌گیران از مسافرکش‌های اینترنتی به دنبال جایگزین هستند، بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ اینها تنها بخشی از شرح اتفاقات دیروز پایتخت و دیگر مناطقی بود که درگیر قطعی برق بودند.

 قطع گسترده اینترنت

قطع برق در گذشته با وجود تمام مشکلاتی که برای مردم به وجود می‌آورد به‌ندرت توانسته بود به شبکه اینترنت موبایل و مخابرات لطمه وارد کند اما این بار به دلیل تعمیق این اتفاق، باعث اختلال در شبکه ارتباطی کشور هم شد به طوری که مردم در فضای مجازی به صورت گسترده نسبت به قطع اینترنت تلفن همراه اعتراض داشتند. این اعتراضات البته با معذرت‌خواهی و توضیح وزیر ارتباطات همراه بود. محمدجواد آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران که نوشته بود: بهتر نیست شرکت‌ها برای عدم وجود آنتن در زمان قطع برق پاسخگو باشند و کلیه BTS‌های مخابراتی دارای UPS هستند و اگر نیستند باید علت داشته باشد، نوشت:‌ همه باید پاسخگو باشند. باتری دکل‌های تلفن همراه، برای ۲ ساعت پاسخگوی قطع برق هستند، پس از دشارژ کامل، نیازمند ۸ ساعت اتصال به شارژر هستند تا به طور کامل شارژ شوند. متأسفانه در برخی نواحی، ۸ ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست. در تلاش برای بهبودیم و از مشکل به وجود آمده پوزش می‌طلبیم. در آینده باید دید تا چه میزان این اتفاق به کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب وارده کرده است. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که سرویس‌گیران از تاکسی‌های اینترنتی با مشکل جدی در این روزها روبه‌رو شده‌اند.

 هرج و مرج در خیابان‌ها

از سوی دیگر گستردگی قطع برق به قدری بود که چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نیز در معابر از کار افتاد و این موضوع موجب سردرگمی رانندگان شد. این اتفاق در معابر اصلی، نمود بیشتری داشت به طوری که اغلب مناطق پرتردد در پایتخت دیروز شاهد ترافیک‌های افسارگسیخته‌ای بود. عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در این رابطه با بیان اینکه به راهنمایی و رانندگی قبل از قطعی برق اطلاعی داده نمی‌شود، اظهار داشت: رانندگان به هنگام خاموشی چراغ‌ها بر اساس مقررات راهنمایی و رانندگی حق تقدم را رعایت کنند. از سوی دیگر قطع برق باعث اختلال خدمات‌رسانی بخش درمان هم شده است. با توجه به شیوع کرونا و حجم بالای تعداد بستری‌ها در مراکز درمانی این اتفاق باعث آسیب به جان بیماران بویژه کسانی که در بخش‌های ویژه بستری هستند، شده است.

 کاهش نرخ رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق کشور

اگر بخواهیم مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل قطعی برق در نقاط مختلف کشور را بیان کنیم، می‌توانیم به عدم رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق کشور اشاره کنیم؛ موضوعی که اگر در طول این سال‌ها توسط دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه‌ای به آن می‌شد، این روزها شاهد قطع برق گسترده در کشور نبودیم. طبق آمارها نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در یک دهه اخیر نزولی بوده است.

در همین ارتباط، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وقوع خاموشی‌های امسال کاملا قابل پیش‌بینی بود، گفت: نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به طور کلی نزولی بوده و از ۸/۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲/۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و رشد متوسط سالانه در ۱۰ سال گذشته ۳ درصد بوده است. علی بخشی با بیان اینکه در ۵ سال اخیر سهم بخش تولید از مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده، حدود ۱۵ درصد بوده است، اظهار کرد: معادل ارزی سرمایه‌گذاری انجام شده نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۶۳/۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این روند نزولی سرمایه‌گذاری با روند نزولی نرخ رشد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور نیز همخوانی دارد.

 از سوی دیگر روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودی بوده و به طور متوسط ۵ درصد رشد داشته؛ این در حالی است که روند رشد ظرفیت تولید برق کشور در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط نزولی بوده و متوسط رشد آن ۳ درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد منجر به شکاف عرضه و تقاضا می‌شود که در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و منجر به خاموشی می‌شود.

 رمزارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد

با آنکه دلیل اصلی قطعی‌های اخیر برق سوء‌مدیریت است، دولتی‌ها یکی از عللی را که برای قطعی برق مطرح می‌کنند، استفاده بسیار زیاد ماینرهاست اما طبق آمارها اینچنین نیست. هم‌اکنون میزان مصرف ماینرها حدود ۷۰۰ مگاوات است و با توجه به اینکه بالای ۷ هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد، ماینرها سهم قابل توجهی در این میزان ندارند. طبق گفته سخنگوی صنعت برق در زمستان سال گذشته، نهایت مصرف ماینرها ۷۰۰ مگاوات است و محاسبه میزان مصرف دستگاه‌های ماینر کار پیچیده‌ای نیست. از سوی دیگر نرخ فروش برق به ماینرها ۱۸ برابر کمترین نرخ فروش برق در کشور است و می‌توان درآمد حاصل از این طریق را صرف توسعه زیرساخت و افزایش تولید کرد. به نظر می‌رسد عده‌ای برای سرپوش گذاشتن بر سوء‌مدیریت و قصور خود به دنبال مقصر هستند و اشتباه خود را قبول نمی‌کنند. در سال‌های اخیر مدیریت هوشمند تولید و توزیع در کشور رخ نداده است و اکنون نتیجه ناکارآمدی دولت در این حوزه را در قطعی‌های مکرر برق مشاهده می‌کنیم. به گفته رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق درباره استخراج غیرقانونی رمزارزها که به عنوان عامل بروز خاموشی‌های ابتدای سال ۱۴۰۰ مطرح شده، اگر چه به دلیل نبود اطلاعات دقیق، نمی‌توان مبتنی بر داده استدلال کرد ولی می‌توان مدعی شد موضوع استخراج رمزارزها نمی‌تواند عامل اصلی باشد، چرا که شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته است که از سال‌های قبل وجود داشته و بدون ظهور رمزارزها پدیده خاموشی باز هم مشاهده می‌شده‌ است.

 افت سرمایه‌گذاری در طول یک دهه اخیر

سرمایه‌گذاری در صنعت برق از ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه توزیع بیش از ۳۰۰ قرارداد و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه انتقال، بیش از ۱۰۰ قرارداد است. چرخه معیوب اقتصاد برق که شامل قیمت‌گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، یکی از چالش‌های این صنعت شناخته شده است. همچنین نظام حقوقی و قراردادی یک‌جانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعدیل قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی است، از دیگر مشکلات این صنعت است. مشکلات پایداری شبکه و ناترازی، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی از دیگر مشکلات این صنعت است.

 راهکارهای جلوگیری از خاموشی

آنچه در این بین مهم است اصلاح اقتصاد برق از طریق اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تامین مالی سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. از سویی پشتیبانی از ساخت داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان، کاهش هزینه و سهولت دسترسی به مواد اولیه، پشتیبانی از بخش تولید در صنعت احداث و رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی مواردی مهم و نیازمند توجه است. استفاده از تجهیزات مبتنی بر فناوری یا هوشمندسازی ساختمان‌ها، یکی از نیازهای ضروری در اعمال مدیریت مصرف انرژی است که با به‌ کار بردن این تجهیزات می‌توان تا ۴۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی کرد.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق درباره این مساله گفت: برای جلوگیری از خاموشی باید به افزایش ظرفیت تولید برق، متنوع‌سازی سبد عرضه و تغییر مدل کسب و کار تولید- مصرف برق، بهینه‌سازی مصرف برق (کاهش شدت مصرف)، اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک‌سایی)، نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید برق توجه شود.

 پایین‌ترین رکورد توسعه ظرفیت تولید برق

بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت روحانی در بین دولت‌های پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده است. از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافته است که در بین دولت‌های پس از انقلاب، با فاصله بسیار، بدترین عملکرد محسوب می‌شود. از آنجا که توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور فرآیند کوتاه‌مدتی نیست، این مشکل حداقل تا پایان سال جاری و با تغییر دولت هم دامنگیر مردم ایران خواهد بود و دولت جدید ناچار است فورا در ابتدای فعالیت خود با سرمایه‌گذاری شدید در صنعت برق، برای سال آینده فکری کند تا اهمال ۸ ساله دولت روحانی را بتواند جبران کند.

* جوان

- کارگران اعتراض کردند حقوق مدیران دولتی افزایش یافت!

جوان درباره بازگشت حقوق‌های نجومی نوشته است: اخیراً کارگران پیمانکاری نفتی در مورد دستمزدهایشان اعتراضاتی داشتند. وزیر نفت در حالی که دولت یکی از شرکای اجتماعی و اعضای شورای عالی کار است، به صراحت گفته که اعتراضات مربوط به دولت نمی‌شود و حوزه کارگری را در برمی‌گیرد. حال نکته اینجاست که در پی اعتراضات کارگری تصمیمایی در بودجه اتخاذ شد که حقوق مدیران دولتی افزایش یابد.

افزایش هزینه‌های جاری کشور به امید برجام موجب شد تا هزینه‌ها به شدت افزایش یابد، به حدی که باعث تورم شد و مردم هم باید مالیات بدهند و هم اینکه ارزش پولشان را از دست دهند. در چنین شرایطی دولت در پی اعتراض کارگران پیمانکاری برخی مناطق نفتی نسبت به حقوقشان، تصمیمایی را در هفته‌های پایانی فعالیت خود اتخاذ کردند که به رشد هزینه‌های جاری منتج می‌شود و در عین حال به جای افزایش حقوق کارگران، حقوق کارمندان مدیریتی افزایش می‌یابد. برخی منتقدان درپی‌دستکاری حقوق‌ها و بالطبع هزینه‌های جاری دولت معتقدند، دولت فعلی باید از هرگونه تصویب مصوبه‌ای که انجامش بر عهده دولت بعدی است، خودداری کند و به‌جای تصویب این دست مصوبات هزینه‌زا باید به فکر کاهش هزینه‌ها باشد، زیرا بودجه به تصور احیای برجام بسته شد و حالا چهار ماه از سال ١٤٠٠ گذشته و خبری از صادرات نفت و رفع تحریم‌ها و ارزهای نفتی نیست.

نتیجه جلسه نفتی دولت و مجلس

در روزهای گذشته وزیر نفت بعد از جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای پاسخگویی به اعتراضات گسترده کارکنان شرکت‌های پیمانکار صنعت نفت در رابطه با وضعیت حقوق و مزایای‍‌شان صورت گرفته است، گفت: از آنجا که یک‌سری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراضاتی در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوق‌شان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند، جلسه‌ای با کمیسیون انرژی برگزار شد و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند. تمام تلاش خود را خواهیم کرد کارکنان صنعت نفت نتیجه انعکاس، بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود ببینند. وزیر نفت با بیان اینکه باید قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح شود، از نگارش متنی برای اصلاح این قانون خبر داد. نکته جالب توجه اینکه در مصوبه چهارشنبه هفته قبل هیئت‌دولت، یعنی به مدت کوتاهی بعد از حضور زنگنه در مجلس با پیشنهاد مشترک وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی، وزیر نفت به وعده خود عمل کرد. بر این اساس طبق مصوبه دولت در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۰ موانع افزایش حقوق در سقف مجاز حقوق برخی کارمندان رفع شد. به صورت ساده‌تر اینکه درخصوص افزایش حقوق بعضی کارمندان، سقفی لحاظ شده بود که با مصوبه اخیر دولت بخشی از موارد مذکور اصلاح شد، اما زنگنه در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت گفته بود مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است، بنابراین طبق قانون کار هر آنچه به آن‌ها تعلق بگیرد را پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است. اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کلی از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران زیرمجموعه شرکت‌های پیمانکاری و نیروهای رسمی داشته باشیم، باید تأکید کرد عملاً تا این لحظه ظرفیتی برای افزایش حقوق کارگران شرکت‌های پیمانکاری فراهم نشده، اما حقوق برخی کارمندان دولت افزایش یافته است.

حذف سقف افزایش حقوق کارمندان

گفتنی است، براساس قانون بودجه سال جاری سقف افزایش حقوق و مزایا (مندرج در تبصره ۱۲ قانون بودجه) برای تمامی کارمندان دولت ۵/۲ میلیون تومان لحاظ شده بود که با تصویب نامه اخیر هیئت‌دولت این سقف حذف شده است. در حالی که مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی قانون بودجه مصوب کرده بود، سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید ۲۵ میلیون ریال باشد، دولت مصوب کرد این رقم صرفاً محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آن‌ها باشد.

همانطور که در مصوبه جدید دولت کاملاً مشخص است، بخشی از حقوق و مزایای دریافتی کارمندان، یعنی فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از محدودیت مندرج در جزو یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال مستثنی شده‌اند. به عبارت دیگر، در حالی که مجلس مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید ۵/۲ میلیون تومان باشد، دولت مصوب کرده است که این رقم صرفاً محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آن‌ها باشد و در سایر بخش‌ها یعنی فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می‌داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.

علاوه بر تناقض آشکار این مصوبه دولت با قانون مصوب مجلس، باید به این نکته مهم هم توجه کرد که دولت به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، سقف ۵/۲ میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا را برای تمامی کارمندان دولت برداشته است، اقدامی که هیچ توجیهی ندارد و صرفاً در راستای تأمین منافع حداکثری نجومی‌بگیران است.

حال باید دید نمایندگان مجلس به‌خصوص رئیس مجلس که وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین را بر عهده دارد، در برابر این تخلف دولت روحانی سکوت می‌کنند یا اینکه مانع اجرایی شدن این اقدام غیرقانونی دولت خواهند شد؟