به گزارش مشرق، قاسمعلی حسنی در مورد بازار مواد غذایی اظهار کرد: هیچگونه کمبودی در هیچ کالایی در بازار نیست، روغن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشباع شده است. با افزایش ۳۵درصدی قیمت روغن جامد تقاضای زیادی برای آن وجود ندارد و در بخش بنکداری چندان رغبتی به فروش روغن به خاطر نبود سود ندارند.

 وی ادامه داد: بنابراین مشکلی در تامین مواد غذایی وجود ندارد، فقط در بازار رکود و سکون کامل حاکم و منتظر دولت جدید است تا مشخص شود سیاست‌های دولت جدید چیست.

وی افزود: در بازار برنج خارجی نیز رکود وجود دارد، قیمت این محصول از ۱۸۵۰۰ تومان تا ۲۲۵۰۰ است که بستگی به کیفیت برنج و میزان شکستگی آن دارد. قیمت برنج ایرانی نیز بین ۲۶ هزار تومان تا ۲۷ هزار تومان است.

حسنی در پاسخ به سوالی در مورد دپوی برنج گفت: برنج کم رونق‌ترین بازار را دارد. حتی تا یک ماه پیش برنج خارجی را به صورت تحمیلی با روغن می‌فروختند. بنابراین از آنجا که مشتری برای برنج وجود ندارد دپو کردن آن بی‌معنی است. البته همیشه باید ذخیره استراتژیک وجود داشته باشد اما دپو در مورد برنج درست نیست چراکه کالایی است که بنکداران برای فروش آن باید به دنبال مشتری بگردند. علت این امر علاوه بر رکود در بازار افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی است که از ابتدای سال ۹۹ تاکنون در مورد برنج رخ داد. وقتی برنج خارجی به بیش از ۲۰ هزار تومان می‌رسد تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: قبلا واردات برنج ما از کشورهای هند، پاکستان، تایلند، آرژانتین، اروگوئه و آفریقا وارد می‌شد اما امروز واردات برنج به سه کشور هند، پاکستان و تایلند محدود شده است. آشپزخانه‌های صنعتی مانند بیمارستان، پادگان، کارخانجات، دانشگاه و... به علت سهولت در پخت از برنج هندی استفاده می‌کنند. بنابراین بنابر تقاضا در بازار برای واردکنندگان واردات برنج این کشور جذابیت بیشتری دارد.

وی در ادامه اضافه کرد: در مورد شکر با قیمت مصوب در یک سال گذشته همیشه محدودیت عرضه وجود داشته، اما شکر با قیمت آزاد به هر میزان که بخواهید در بازار موجود است. فقط نرخ‌های دستوری جواب نمی‌دهد. به طور کلی هر کالایی با قیمت آزاد به هر میزان در بازار موجود است.