سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- مرغ با تدبیر دولت روانی از ۴۵ هزار تومان گذشت

آرمان ملی درباره گرانی مرغ گزارش داده است: بررسی‌ها از بازار مرغ نشان مـی‌دهد قیمـت ایـن محـصـول هــم اکنــون در بــرخی از شهرهـا بـا رشـد قــابل ملاحظـه‌ای همـراه شده و از مرز هر کیلو ۴۵ هزار تومان نیز گذشته اسـت. در واقـع بحران قیمت مرغ در حـالی مجددا آن هـم در روزهـای پایانی کار دولت بازگشته که در چـند ماه قبل و پس از آنکه دولت با اقدامات تنظیم بازاری توانست التهابات بازار را کنترل کند بارهـا از سوی فعـالان و کارشنـاسان ایـن حوزه با توجه به چالش‌هایی که در زمینه تامین نهادهای خـوراک و جوجه یـک روزه وجـود داشت هشـدار داده شـده بود.

در واقع اگرچه مسئولان دولتی برای جلوگیری از تکرار التهابات نسبت به اتخاذ تصمیمات پیش‌گیرانه اقدام کرده‌اند و با اتکا بر همین تصمیمات هشدارها را جدی نگرفته و از نبود هرگونه التهاب در بازار خبر داده‌اند اما تجربه نشان داده آدرس‌های مسئولان از زمانی غلط می‌شود که تامین نهادهای تولید در انحصار چند نفر خاص قرار می‌گیرد که با بهره گیری از سیاست‌های عرضه قطره چکانی و التهاب سازی مصنوعی هدف خود را کسب سود از رزق مردم قرار می‌دهند. موضوعی که هم اکنون با تکرار مشکلات گذشته در صنعت طیور کشور که بر حسب اتفاق هر کدام از نهادها همچون جوجه یک روزه و خوراک در اختیار مافیای خاص خود است شاهد افزایش حدود ۱۰۰ درصدی در قیمت مرغ هستیم.

 جولانگاه دلالان

در این رابطه یعقوب یاوری، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار طی روزهای اخیر، می‌گوید: متأسفانه در روزهای اخیر، قیمت مرغ در برخی شهرها تا ۴۵ هزار تومان هم بالا رفته است؛ این مسأله کاملا قابل پیش‌بینی بود و بارها به مسئولان مربوطه هشدار داده شد ولی رویه ناصواب و غلطی که در پیش گرفته شده، ظاهرا پایانی ندارد. وی تصریح کرد: این نابسامانی‌ها ناشی از سوءمدیریت مدیران دولتی است که اقتصاد کشور را به این روز انداخته‌اند، در نتیجه چنین عملکردی هم مردم زیر فشار اقتصادی له شده‌اند و هم تولیدکنندگان بی انگیزه و از ادامه کار و تولید ناامید شده‌اند. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در اقتصاد رانتی و دلال پرور نه سهمی برای تولیدکننده هست و نه مصرف کننده، گفت: چنین بستری جولانگاه دلالانی است که مخل اقتصاد و توسعه هستند و در چنین فضایی بیشترین بار مسئولیت بر عهده مدیران دولتی است. اگرچه در اقتصاد دولتی دلال بزرگ خود دولت است. وی ادامه داد: بدیهی است که وقتی هزینه‌های تولید محصولی افزایش پیدا می‌کند قیمت تمام شده محصول نیز افزایش می‌یابد و اگر به دنبال کاهش قیمت محصولات هستیم باید هزینه‌های تولید آن را کاهش دهیم؛ نمی‌توان نظارت بر هزینه مواد اولیه را رها کرد و انتظار داشت که قیمت محصول نهایی کاهش یابد.

 عدم مقابله با گرانفروشی جوجه یک روزه

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه از اواخر سال گذشته جوجه یکروزه گوشتی با قیمتی بین ۷ تا ۹ هزار تومان فروخته می‌شود، گفت: قیمت مصوب جوجه یک روزه ۴, ۲۰۰ تومان است و این گرانفروشی ماه‌هاست که انجام می‌شود ولی هیچ نهادی نظارتی کوچک‌ترین اقدامی برای کنترل آن انجام نداده است. وی ادامه داد: علاوه بر این قیمت مصوب ذرت و سویا ۱۵ درصد افزایش یافت ضمن اینکه در حوزه کرایه حمل و نقل نیز با حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت مواجه بودیم و در سال جدید نیز طبق قانون دستمزدهای کارگری، بیمه و سایر هزینه‌های دولتی افزایش حداقل ۲۵ درصدی داشته‌اند.

وی با عنوان اینکه محصولاتی همچون کنسانتره، دارو، واکسن و سایر اقلام نیز حداقل ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، گفت: در حالی که قیمت مصوب فعلی مرغ بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی جوجه یکروزه و قیمت‌های قبلی نهاده‌ها بوده، دولت حاضر نیست نرخ مصوب مرغ را متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، اصلاح کند و رسما تخلف از قانون دارد؛ در حق تولیدکننده ظلم کرده است و به دلیل ناتوانی در بخش‌های نظارتی مصرف کننده هم باید زیان ببیند.

یاوری تصریح کرد: با این حال، تمام نهادهای دولتی و نظارتی به تولیدکننده فشار می‌آورند تا قیمت مرغ ثابت بماند و نتیجه این قیمت گذاری دستوری، فلج کردن تولید و اقتصاد کشور بوده است. وی با بیان اینکه به مشکلات فوق باید ده‌ها مورد دیگر نیز اضافه کرد، گفت: به عنوان مثال، قیمت ذرت درجه یک را از مرغدار می‌گیرند و بعد از ماه‌ها محصول درجه سه اوکراین را وارد می‌کنند و به تولیدکننده تحویل می‌دهند همچنین برخی واکسن و داروهای بی‌کیفیت داخلی را گاهی تا ۷۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی به تولیدکننده می‌دهند و بسیاری چالش‌های دیگر که باعث کاهش بهره وری، تلفات و بیماری‌ها و ضرر و زیان تولیدکننده می‌شود؛ در هیچ کجای این قیمت گذاری‌های دستوری دیده نشده است.

 لزوم اصلاح قیمت‌های دستوری

وی گفت: با افزایش قیمتی که برای مؤلفه‌های تولید رقم خورده، ثبات نرخ مرغ منطقی و عقلانی نیست؛ مسئولان برخلاف ادعایی که می‌کنند قادر به کنترل نرخ مؤلفه‌های تولید نیستند و تمام سرکوب و فشار را به تولیدکننده و تولید وارد می‌کنند، چراکه قادر به برخورد با رانت خواران و دلالان نیستند. یاوری تاکید کرد: نتیجه رفتارهای غیرمسئولانه دولتمردان بوده که هفتمین تولیدکننده گوشت مرغ جهان، به واردکننده این کالا تبدیل شده است. کشوری که ۳۰ درصد توان تولید مازاد بر نیاز داخل را دارد و با توجه به بازارهای منطقه می‌توانست بزرگترین صادرکننده مرغ در منطقه باشد، واردکننده گوشت مرغ شده است.

یاوری با بیان اینکه تولیدکننده‌ها در حال زیان هستند و انگیزه و توانی برای ادامه تولید ندارند، اظهار داشت: اگر قیمت مرغ زنده اصلاح نشود، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ زنده برای تولیدکننده ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان تمام می‌شود در حالی که قیمت مصوب فعلی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان است و مرغدار در هر کیلوگرم تولید ۳, ۵۰۰ تومان ضرر می‌کند. وی اضافه کرد: تجربیات گذشته بارها و بارها ثابت کرده که مسئولان به هیچ وجه توانایی کاهش یا کنترل قیمت‌ها را ندارند و از طرفی دولت نیز دست از قیمت گذاری دستوری بر نمی‌دارد، بنابراین تنها گزینه ممکن اصلاح قیمت‌های دستوری مطابق قانون است.

 قیمت مرغ در حالی به واسطه منفعت طلبی عده‌ای خاص افزایش یافته و این محصول استراتژیک که با گران شدن گوشت قرمز به مهمترین محصول پروتئینی سبد غذایی مردم به ویژه اقشار کم درآمد تبدیل شده بود در حال حذف شدن است که تجربه نشان داده حضور دولت‌ها در اقتصاد و قیمت گذاری دستوری برای جلوگیری از تاثیر دائمی تورم بر قیمت کالاهای اساسی نه تنها نتوانسته به اقتصاد خانوارها کمک کند بلکه خود به ابزاری برای رانت خواری مافیای قدرت تبدیل شده. موضوعی که البته در گوشت قرمز نیز مشابه همین روند حاکم بوده و در این محصول نیز به واسطه افزایش هزینه‌های تولید شاهد از بین رفتن ذخایر استراتژیک دام‌های مولد کشور هستیم که نتیجه ان چیزی جز بحران غذایی نخواهد بود.

* آفتاب یزد

- قوه‌قضائیه به پاداش‌های نجومی هیئت‌های مدیره بانکها ورود می‌کند؟

آفتاب یزد درباره پاداش مدیران بانک‌ها گزارش داده است: اخیرا فیلمی از جلسه هئیت مدیره یکی از بانک‌ها (بانک تجارت) منتشر شده است که در آن نشان می‌دهد مدیران برای خود پاداش ۵۰۰ میلیونی تعیین می‌کنند و روند جلسه به صورتی است که مانند یک حراجی کالای لوکس ۵۰ میلیون ۵۰ میلیون به میزان پاداش مدیران اضافه می‌شود و در آخر با ذکر صلواتی اعلام می‌شود که ۵۰۰ میلیون پاداش برای مدیران در نظر گرفته شده است.

جدا از قانونی یا غیرقانونی بودن این کار، نکته عجیب این مجمع آن است که این رقم که برای مردم معمولی بسیار زیاد است در زمانی اندک مصوب می‌شود. آنگونه که در فیلم مشاهده می‌شود، در زمانی کوتاه و بدون هیچ محاسبه ای، رقمی که قرار بود به صورت خالص ۴۰۰ میلیون تومان باشد بنا به تذکر یکی از حاضرین، به صورت ناخالص ۴۵۰ میلیون تومان اعلام می‌شود و سپس به نظر می‌رسد برای اینکه همه راضی باشند به یکباره به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد تا اعضا موافقت خود را با یک صلوات اعلام کنند!

 این درحالی است که حتی ۵۰ میلیون تومان آخر که به یکباره به رقم پاداش اضافه می‌شود، شاید بیش از حقوق یک سال بسیاری از کارگران کشور باشد. انتشار این فیلم حاکی از این است که موضوع حقوق‌های نجومی که چند بانک و شرکت بیمه درگیر آن بودند نه تنها مرتفع نشده است بلکه به قوت خود هم باقی مانده است و مدیران بانکی برای خود با توجه به تورم پاداش‌های نجومی هم تعیین می‌کنند. نکته حائز اهمیت اینکه مدیران این بانک‌ها بدون در نظر گرفتن مشکلات کشور که در حوزه مالی و منابع با کمبود جدی مواجه است برای خود پاداش‌های نجومی لحاظ می‌کنند.

عادی‌سازی دریافت‌های نجومی در حالی است که در پاسخ عنوان می‌شود اینکه چیزی نیست و قبلا هم بوده است و دیگران هم می‌گیرند و حتی عنوان می‌شود که تازه کم گرفته‌ایم و منتی هم در این حوزه بر سر افکارعمومی گذاشته می‌شود. البته اگر نگاهی به صورت‌های مالی مدیران بانک‌های مختلف بیندازیم می‌بینم که این موارد وجود دارد و موضوع جدیدی نیست اما اینکه یک معضل در میان بانکها عمومی شده است به معنای این نیست که درست است بلکه نشان از عمق مشکلات در سیستم بانکی کشور دارد چرا که بسیاری از این بانک‌ها با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو شده‌اند که همین مشکلات باعث ایجاد معضلاتی در اقتصاد شده و روند عملکرد بانک‌ها که به بنگاهداری و سوداگری در بازارهای مختلف پرداخته‌اند معضلات اقتصادی کشور را دوچندان کرده است. با این وجود چرایی اختصاص پاداش به مدیران بانکی یکی از سوالاتی است که اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است؛ باید دید تصویب چنین پاداش‌هایی آن هم در شرایط فعلی نظام بانکداری کشور چه معنایی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده که مدعی العموم به روند بانکداری در کشور ورود پیدا کند؟

 توضیحات بانک تجارت

در پی انتشار ویدئو مذکور، محمودصفرزاده، مدیر امور مالی بانک تجارت در این خصوص توضیحاتی به همشهری آنلاین داد؛ او با اشاره به برگزاری مجامع بانک در موعد مقرر که با اخذ مجوز بانک مرکزی صورت گرفت گفت: برگزاری مجمع ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ تصویب صورتهای مالی و خروج از زیان انباشته بعد از سالها را در پی داشت و سود شناسایی شده بانک در بین بانکها، کم نظیر است. دستیابی به سود ۹۱ هزار میلیارد ریالی درواسطه گری وجوه، ۲۰ هزار میلیارد ریالی درآمدهای کارمزدی و درنهایت ۱۸۹ هزار میلیارد ریالی درآمدهای عملیاتی (با ۱۳۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته)، بیانگر این مهم است که بانک تجارت علاوه بر کسب سود عملیاتی در سال مذکور، موفق به کسب سود پایدار و باکیفیت شده است. که به لطف خداوند، تلاش همکاران، برنامه ریزی مدیران محترم ارشد بانک و همراهی دولت محترم، تداوم این روند برای سهامداران بانک تجارت نویدبخش روزهای طلایی پیش رو است.

صفرزاده تاکید کرد: این سود درحالی محقق شد که نه تنها داراییهای بانک کاهش پیدا نکرد بلکه با ۷ درصد افزایش در دارایی‌های ثابت و بیش از ۳۰۰ درصد افزایش در سرمایه‌گذاریهای بانک همراه بوده و این امر پشتوانه قابل اتکایی برای آیندگان بانک خواهد بود. در سال ۹۹ هیئت مدیره بانک تلاش کرد با اخذ ذخایر قابل توجه (به مبلغ ۸۳ هزار میلیارد ریال) ساختار مالی بانک را مستحکم و بالغ بر ۹۶ درصد از سود بانک را صرف جبران زیان انباشته ۱۳۰ هزار میلیاردی سالهای گذشته کند و با این اقدامات اساسی کمتر از نیم درصد از کل سود توزیع شد.

صفرزاده با اشاره به شرایط بانک در سالهای اخیر گفت: بانک از سال ۹۶ به بعد با برنامه‌ریزی‌ها و تلاشهای شبانه روزی همه مدیران و همکاران، با روند بهبود و تحول در اکثر شاخص‌ها مواجه و توانست با توقف افزایش زیان از سال ۹۷ و در ادامه در سالهای بعد با تلاشهای انجام شده در سال ۹۹ تمامی زیانهای سالهای قبل را پوشش و ذخایر بسیار بالایی برای مالیات و مطالبات بگیرد.

مدیر امور مالی با تشریح میزان و نحوه تخصیص پاداش هیئت مدیره پرداخت و گفت: میزان و نحوه تخصیص پاداش هیئت مدیره بر اساس قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. بر همین اساس حدود ۲۰ میلیارد ریال پاداش به اعضای هیئت مدیره قابل پرداخت بوده که طبق نظر مجمع محترم صاحبان سهام مبلغ ۵ میلیارد ریال بصورت ناخالص به همه اعضای هیئت مدیره تخصیص تا پس از کسر مالیات مابقی بین ۵ نفر عضو محترم هیئت مدیره تقسیم می‌شود. لازم می‌دانم اشاره کنم، به دلیل زیان انباشته بانک در سنوات گذشته علیرغم تعلق پاداش به تمامی همکاران هیچ یک از اعضای هیئت مدیره پاداشی در ۴ سال قبل دریافت نکرده‌اند و این برای اولین بار است بعد از چهار سال هیئت مدیره بانک قرار است از این پاداش بهره مند که تاکنون هم اقدامی نشده است.

صفرزاده سود مطلوب بانک در سال گذشته که از مجموع سود ۴۰ سال قبل فراتر بود را مرهون مدیریت و برنامه ریزی صحیح مدیران ارشد و تلاش بی‌وقفه همه همکاران دانست و افزود: تقسیم سود سهام مابین سهامداران براساس ماده ۹۰ قانون تجارت به میزان حداقل ۱۰ درصد سود ویژه (پس از کسر زیان‌های سنوات قبل و اندوخته) تعیین می‌شود. از آنجاییکه طبق مجوز صادره از سوی بانک مرکزی حداکثر سود قابل تقسیم به میزان ۱۰ درصد تعیین گردیده بود، مجمع عمومی صاحبان سهام نیز ناگزیر به اجرای تکلیف صادره از سوی بانک مرکزی شد که بر همین اساس، توزیع ۳ ریال سود به ازاء هر سهم در مجمع به تصویب رسید. به لطف خداوند، تلاش همکاران، برنامه ریزی مدیران محترم ارشد بانک و همراهی دولت محترم، تداوم این روند نویدبخش روزهای درخشان و توزیع بیشتر سود در سنوات آتی برای سهامداران بانک تجارت خواهد بود.

 سیستم بانکی ما فشل است

با این حال همچنان سوال اینجاست که در شرایطی که بانکها همچنان در ضرر هستند تصویب چنین پاداش‌هایی چه معنایی دارد؟

علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس امور بانکی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: طی بررسی‌هایی که در خصوص بانکهای کشور در سال‌های اخیر صورت گرفته است، ریسک فعالیت‌های بانکهای ما بسیار بالاست، به طوریکه حتی بازل ۱-۲ و ۳ را هم جوابگو نیستند، طبق آخرین بازل باید ۱۴ درصد کفایت سرمایه بانکها برای پرداخت بدهی‌ها باشد، در صورتی که ما هیچ بانکی را نداریم که به این حد رسیده باشد. واقعیت این است که وضعیت نظام بانکی در کشور ما بسیار فشل است، اگر سود دهی نظام بانکی کشور خوب باشد، به جای تورم ۷۰ درصد، تورم را به ۱۰ درصد رسانده باشند و در اصل نظام بانکی یک بازدهی درستی داشته باشد و به طور کلی یک رشد اقتصادی را رقم زده باشد؛ این بانک مرکزی است که تنظیم می‌کند پاداش سالانه‌ای برای هیئت مدیره‌ها مصوب شود! سوال اینجاست که در چنین شرایط اقتصادی و با وجود چنین نظام بانک داری فشلی چطور پاداش‌های این چنینی برای خودشان مصوب می‌کنند؟

وی تصریح کرد: پاداش‌های هیئت مدیره‌ها تنها نمای جزئی از فشل بودن نظام بانکی در کشور ما است، بلکه رانت‌های اقتصادی عجیب و غریب و وام‌های نجومی بی‌در و پیکر روی دیگر سکه فشل بودن نظام بانکی ما را نشان می‌دهد. موضوع حائز اهمیت این است که دلیل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد در کشور ما، همین فشل بودن نظام بانکی است. بزرگترین وظیفه نظام بانکی در همه کشورها حفظ ارزش پول ملی است که ما در کشورمان شاهدیم ارزش پول ملی در چه شرایطی قرار دارد. همین که رئیس بانک مرکزی می‌گوید ۲/۳ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم با شرایط فعلی نشان می‌دهد که تا چه اندازه آمارهای کذب منتشر می‌شود، دروغ‌های آماری در اقتصاد کشور ما بسیار زیاد است. وقتی ۳۰۰- ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه وجود دارد چطور می‌توان از رشد اقتصادی حرف زد؟ با همه این اوصاف و با وجود چنین بانک داری فشلی چنین پاداش‌هایی هیچ معنی و مفهومی ندارد.

 تاکید محسنی‌اژه‌ای بر برخورد با بانک‌های متخلف

این در حالی است که همین چند روز پیش محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفته بود: قراردادهای بانکی یکسان نیستند و بانک‌ها یکسان عمل نمی‌کنند و هر جا تخلف می‌کنند باید برخورد شود؛ اما درصورت لزوم باید قوانین و مقررات هم اصلاح شوند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تصمیمات و اقدامات دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور در برخورد با تخلف بانک‌ها در دریافت سود، بر لزوم تداوم جدی این روند با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد.

با این حال به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که مدعی العموم در خصوص روند بانکداری در کشور برخورد جدی داشته باشد تا از این گونه بریز و بپاش‌ها جلوگیری به عمل آورد. اکنون جامعه سوال‌ها و ابهام‌های فروانی در مورد چنین پاداش‌هایی آن هم سوی بانک‌هایی مثل بانک تجارت که فشل محسوب می‌شوند، دارد.

* ابتکار

- سناریوهایی برای اقتصاد در دولت سیزدهم

 ابتکار وضعیت بازارهای ارز، طلا و بورس در ماه‌های آتی را بررسی کرده است: بازارهای اقتصادی این‌ روزها بیش از هر زمان دیگری در انتظار به سر می‌برند. از یک سو انتظار برای مشخص شدن نتایج مذاکرات و از سوی دیگر انتظار برای بر سر کار آمدن دولت سیزدهم. حال این پرسش مطرح می‌شود که بازارهای اقتصادی پس از آغاز کار دولت سیزدهم چه سمت‌وسویی را برای حرکت انتخاب می‌کنند؟

کارشناسان و تحلیلگران در بازارهای اقتصادی ارزیابی‌های متفاوتی نسبت به بخش‌های مختلف دارند. مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های آتی پرداخت و در این خصوص به ابتکار گفت: اکنون فصل مجامع تمام شده است و منتظر هستیم تا آمار شش ماهه منتشر شود. ۱۴ مرداد ماه هم آقای رئیسی کار خود را آغاز می‌کنند و تا کابینه اقتصادی مشخص شود و رای اعتماد بگیرند به ماه شهریور می‌رسیم. شهریور ماه ششم است که شرکت‌ها تولید فروششان را تنظیم می‌کنند و آن را در مهرماه اعلام می‌کنند و وضعیت پس از آن روشن می‌شود. من بازار را در نیمه دوم سال با وضعیت مناسبی می‌بینم اما در این دوماه شاخص بورس شرایط فعلی خود را حفظ می‌کند و یک روز می‌تواند مثبت باشد و روز بعد منفی. به عبارتی دیگر شاخص بورس در دوماه آینده در وضعیتی قرار خواهد داشت که نه به شدت ریزشی می‌شود و نه به شدت افزایشی، اما پس از آن شاخص در شرایط مناسبی قرار می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ما در ماه‌های آتی تورم داریم و در این شرایط قطعا بازار با رشد همراه خواهد بود. البته باید اشاره کرد که رشد به اندازه سال گذشته نخواهد بود اما انتظار می‌رود شاخص حدود ۵۰ درصد رشد را تجربه کند.

صفاری به سهام‌داران توصیه کرد: بهترین توصیه به سهام‌داران در شرایط فعلی بازار این است که برای خرید بیشتر، اقدام کنند چراکه به نظر می‌رسد بسیاری از سهم‌ها بعد از مجمع فرصت خرید را برای سهام‌داران فراهم کرده است.

چند سناریو برای بازار طلا

قیمت طلا این روزها با نوسان اندکی همراه است و اینکه پس از آغاز دولت سیزدهم چه سمت و سویی را برای حرکت انتخاب کند پرسشی است که تحلیلگران بازار پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. برخی‌ها معتقدند روند نزولی قیمت طلا ماندگار خواهد بود و برخی‌ها نیز بر این باورند که وضعیت بازار طلا و سکه به احیای برجام بستگی دارد. عده‌ای هم معقدند قیمت‌ها در محدوده فعلی باقی می‌ماند و بازار در سال جاری شاهد شوک قیمتی نخواهد بود.

برای ارزیابی بازار وضعیت ارز باید مذاکرات برجام به نتیجه برسد

بازار ارز نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برد. محمد احمدی، کارشناس بازار ارز در پاسخ به این پرسش که بازار ارز در ماه‌های آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به ابتکار گفت: چگونگی شرایط بازار ارز متاثر از مسائل مختلفی از جمله روابط سیاسی است. کاملا روشن است که سال‌هاست منشا مشکلات اقتصادی کشور، مسائل و مشکلات سیاسی است. مشکلات و مسائل سیاسی طی سال‌های اخیر باعث شد که ما به منابع ارزی‌مان دسترسی نداشته باشیم. از سوی دیگر صادرات کالاهای ایرانی با محدودیت و تحریم همراه است بنابراین برای پیش‌بینی وضعیت بازار ارز باید منتظر باشیم و ببینیم که وضعیت مذاکرات برجام چگونه پیش خواهد رفت. به بیان روشن‌تر چگونگی انجام گفت‌وگوها تاثیر بالایی در وضعیت بازار ارز خواهد داشت و برای پیش‌بینی دقیق باید منتظر نتایج مذاکرات باشیم.

احمدی ادامه داد: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد قطعا قیمت‌ها افزایشی خواهد بود. روزانه نقدینگی بالایی تولید می‌شود و این نقدینگی خود باعث تورم می‌شود. هنگامی که رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی نباشد ما رشد اقتصادی مثبت نخواهیم داشت و از سوی دیگر موضوعاتی همچون عدم توان صادراتی و ارزآوری نیز به مشکلات اضافه می‌شود و تمام این مسائل می‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت ارز داشته باشد.

این کارشناس بازار ارز در پاسخ به این پرسش که چه توصیه‌ای برای افرادی که قصد ورود و سرمایه‌گذاری به بازار ارز را دارند، چیست؟ گفت: مهم‌ترین توصیه که به جامعه در خصوص فعالیت در بازار ارز می‌توان داشت این است که افراد معمولی از ورود به این بخش بدون دانش کافی خودداری کنند. تجربه ثابت کرده است که افرادی که تصمیم دارند به صورت مقطعی به بازار ورود پیدا کنند باید کاملا به مسائل اشراف داشته باشند وگرنه متضرر می‌شوند. نه تنها بازار ارز بلکه برای ورود به هر بازاری باید دانش و اطلاع کافی داشت.

وی در پایان افزود: افرادی که می‌خواهند به صورت مقطعی و با دیدگاه سپر تورمی وارد بازار ارز شوند باید بدانند که این تصمیم به صلاح‌شان نبوده و بهتر است بازارهای کم ریسک‌تر دیگر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. اما افرادی که قاعده بازی را بلد هستند با پذیرش ریسک این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و مسئولیتش بر عهده خودشان خواهد بود

* اعتماد

- فرار سرمایه‌ها در دولت روحانی

اعتماد شاخص تشکیل سرمایه ثابت را بررسی کرده است: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی دو سال گذشته، در روندی ناامیدکننده در پایین‌ترین نقطه یک دهه گذشته قرار گرفته است. به استناد اطلاعات ارایه شده توسط بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت از رقم ۵,۲۴۹,۹۸۴ میلیارد ریال در ابتدای دهه ۹۰ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ یعنی سال‌های پایانی این دهه تقریبا نصف شده و به ۲,۶۱۸,۸۳۸ میلیارد ریال رسیده است. اتفاقی که نشان می‌دهد در این دهه، صاحبان سرمایه و کسب و کارها، ترجیح داده‌اند همزمان با تحولات ریز و درشت اقتصادی، پول خود را در جای دیگری غیر از تولید، سرمایه‌گذاری کنند.

چرا مهم است؟

در ادبیات اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای هزینه خریداری کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوارها منهای خالص فروش کالاهای سرمایه‌ای دست‌دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری است که این دوره نیز معمولا یک‌سال است. کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای نهایی و بادوامی هستند که در تولید کالاها و خدمات جدید به کار برده شده و عمر اقتصادی و مورد انتظار آنها بیش از یک‌سال است.

در نظام حساب‌های ملی ایران برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمینه ماشین‌آلات و لوازم کسب و کار و ساختمان صورت می‌گیرد. در واقع نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این دو جزء اساسی تشکیل شده است؛ یکی از این اجزا نشان‌دهنده نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و دیگری نرخ تشکیل سرمایه در بخش ساختمان است که به تفکیک نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات یا ساخت‌و ساز چقدر بوده است.

فرار از تورم

آمار ارایه شده نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ۹۰ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌ها به صورت ثابت در جایی مستقر می‌شد تا ارزش افزوده جدید خلق کند. صاحبان سرمایه با توجه به شاخص‌های سهولت کسب و کار، اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات یا ساختمان می‌کنند تا در نهایت با تولید یک کالا یا ارایه خدمات، از طریق ارزش افزوده ایجاد شده، سود خود را برداشت کنند. در عین حال، این اتفاق به کاهش بیکاری و البته تورم نیز می‌انجامد. اما روندهای به وجود آمده در طول دهه ۹۰ موجب شده تا سرمایه‌گذاران پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که هم سود بهتری داشته و هم از ارزش آن کاسته نشده است. چنان که ۸ سال پس از آمار ابتدایی، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۸ به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۹۸ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات، منفی ۱۰ درصد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان منفی ۴.۳ درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

تاثیر نفت

با نگاهی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران مشخص می‌شود که بخش زیادی از شاخص سرمایه‌گذاری بستگی مستقیمی به درآمدهای نفتی داشته است. از سال ۸۴ تا ۹۰ همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود عملکرد دستگاه‌ها به دلیل پول‌پاشی فراوان، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در اعداد بالایی سیر کرده است. همانند رشد اقتصادی که منحنی آن صعودی بوده و هیچگاه به عدد صفر نرسیده است. اما در سال ۹۰ با تشدید تحریم‌ها، ورق برگشته و در دو سال پیاپی ۹۱ و ۹۲ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد منفی مواجه شده است.

به‌طور مثال، در سال ۹۱، اثرات تشدید تحریم‌ها به سرعت خود را نشان داده و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۲۴ درصد نسبت به سال ۹۰ رسیده است. این روند در سال ۹۲ باز هم بدتر شده و این بار ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. فقط در سال ۹۳ بوده که همزمان با مذاکرات برجام، فضای کسب و کار ایران امیدوار به آینده، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و ۷.۱ درصد رشد در شاخص تشکیل سرمایه ثابت شکل گرفته است. از سال ۹۳ به بعد، هیچگاه این شاخص رشد نکرده است. تا اینکه در سال ۹۷ همزمان با شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی در اقتصاد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیش از ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این دومین رکورد افت این شاخص در دهه ۹۰ است که اولین آن در سال ۹۱ رخ داده بود.

چه اتفاقی افتاده است؟

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گزارش‌هایی که اخیرا با عنوان پایش ملی محیط کسب و کار ایران منتشر کرده، عواملی چون غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها فاکتورهای تاثیرگذار بر بهبود محیط کسب‌و کار اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند. ضمن اینکه ردپای عوامل تنش‌زای سیاسی نیز در پایین آمدن رشد تشکیل سرمایه ثابت دیده می‌شود.

چه باید کرد؟

با اینکه سالانه بیش از دوبرابر استهلاک سرمایه‌های ثابت، تشکیل سرمایه جدید اتفاق افتاده، اما روند کاهش سطح تشکیل سرمایه سالانه به حدی رسیده است که سرمایه‌گذاری‌های جدید قادر به جبران استهلاک دارایی‌های ثابت قبلی نیست. این مساله به معنی استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه در سال‌های آینده است. حالا به نظر می‌رسد که چالش سرمایه‌گذاری از جمله جدی‌ترین مسائل پیش روی دولتی خواهد بود که قرار است از چند روز دیگر کار خود را آغاز کند. خروج از این وضعیت و بازگشت به مسیر بلندمدت رشد، دشوار است اما غیرممکن نیست. برای جبران استهلاک سال‌های گذشته و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد اقتصادی، نیاز است سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیعی در زیرساخت‌های عمومی، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، انتقال فناوری و نوسازی صنایع از محل منابع داخلی و خارجی صورت بگیرد. زمینه‌سازی برای چنین جهش سرمایه‌گذاری، الزامات بسیار گسترده‌ای دارد که اولین آنها تزریق منابع جدید به اقتصاد ایران است. هرچند بخش زیادی از این اقدامات در گرو سیاست خارجی مبتنی بر تنش‌زدایی است.

- چالش عرضه سیمان در بورس کالا

اعتماد درباره عرضه سیمان در بورس گزارش داده است:  بازار تامین و توزیع سیمان درحالی طی هفته اخیر با نوسانات قیمتی روبه‌رو شده که این کالا نیز مانند فولاد و برخی دیگر از نهاده‌های ساختمانی، به تازگی در بورس کالا کشف قیمت می‌شود، اما رسیدن قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی آن با افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی به

۱۱۰ هزار تومان، اظهارات درباره به‌صلاح نبودن ورود سیمان به بورس را بیشتر کرده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به تازگی عنوان کرده که سیمان همواره یک بازار سنتی داشته که در سطح کشور تامین می‌شده است. وقتی وارد بورس می‌شود یک نوع گروگان گرفتن مردم توسط عده‌ای است که بتوانند پولدار شوند و تحصیل مال کنند. او می‌افزاید: متاسفانه در کشور ما ازهر مشکلی که پیش می‌آید برخی افراد سوءاستفاده می‌کنند. این قطعی برق که به علت کمک به زندگی مردم صورت گرفت همزمان شد با اقدامی که دولت هیچ نقشی در آن ایفا نکرده بود. سیمان را در بورس بردند که من مخالف این موضوع هستم. باید اجازه دهند همان فرآیند شبکه‌ای که وجود داشت و راحت سیمان را توزیع می‌کرد ادامه پیدا کند.

روز گذشته اسدالله کشاورز، معاون معدنی وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد؛ با قطعی برق صنایع از نیمه تیر ماه، کمبود سیمان نیز در بازار به وجود آمد اما با قول‌هایی که مسوولان وزارت نیرو داده‌اند برق صنایع و به ویژه صنعت سیمان از روز پنجشنبه قابل تامین است و تولید به شرایط طبیعی خود بازخواهد گشت.

التهاب در بازار سیمان از ابتدای تابستان امسال به اوج خود رسید و قطعی و کمبود برق در یک ماهه گذشته منجر به عدم تولید سیمان به میزان کافی شد و همین امر باعث التهاب در بازار و افزایش نرخ سیمان در بازار آزاد شده و این کاهش عرضه همزمان با تقاضای بالا قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داد به گونه‌ای که قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. محمد حسنی‌سعدی، سخنگوی بورس کالای ایران معتقد است علاوه بر قطعی برق که مهم‌ترین عامل افزایش قیمت سیمان بوده است اختلاف قیمت سیمان در داخل کشور با قیمت‌های جهانی و نیز انتظارات تورمی نیز باعث افزایش قیمت این محصول شده است.

قاچاق سیمان به کشورهای همسایه

او در این باره به اعتماد گفت: دلالان سیمان (۱۵ نفری که ۷۰ درصد سیمان را در حال حاضر خریداری کرده‌اند) پیش از این کمبودها سیمان را با قیمت توافقی که شده بود از کارخانجات می‌گرفتند و در بازار آزاد می‌فروختند البته زمانی که قیمت دلار گران نشده بود این افراد این محصول را با حاشیه سود کمتری به دست مردم می‌رساندند اما زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا کرد سیمان با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از نرخ مصوب دولتی به دست مردم رسانده شد.

حسنی‌سعدی با اشاره به اختلاف قیمت سیمان در داخل کشور با قیمت‌های جهانی خاطرنشان کرد: همین موضوع باعث شد تا قیمت سیمان در داخل هم افزایش پیدا کند و گفته می‌شود بخشی از آن قاچاق می‌شود البته بخش دیگر افزایش نرخ‌ها خصوصا پس از قطعی برق کارخانه‌ها به دلیل انتظارات تورمی بود که باعث افزایش قیمت این محصول شد و یک عده سیمان را در انبارها نگه داشتند و به بازار عرضه نکردند و در بازار کمبود و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار به وجود آمد.

او با بیان اینکه فاصله قیمت سیمان در داخل با خارج از کشور را نمی‌توان انکار کرد، افزود: همیشه این فاصله قیمتی باعث افزایش قاچاق کالا از کشور شده و نمی‌توان یک کالا را یک‌دهم نرخ جهانی به فروش رساند زیرا منجر به قاچاق معکوس می‌شود.

او افزود: در سال‌های گذشته نیز کارخانجات سیمان همواره درخواست فروش محصول‌شان در بورس را داشته‌اند و برخی از ذی‌نفعان اجازه این کار را به آنها نمی‌دادند و درنهایت تیر ماه امسال از طریق بورس کالا، سیمان عرضه شد و قیمت سیمان در بورس کالا کمی بالاتر از درب کارخانه بود و همین موضوع باعث شد تا سهامداران سیمانی منتفع شوند و در عین حال مصرف‌کنندگان واقعی هم می‌توانستند مستقیم از بورس کالا خرید کنند. سخنگوی سازمان بورس کالا ادامه داد: با توجه به اینکه کف خرید این محصول در بورس کالا ۱۰ تن است مصرف کننده واقعی هم می‌تواند این میزان از سیمان را از بورس کالا خریداری کند و این اتفاق افتاد و تعداد زیادی کد طی این مدت برای خرید سیمان صادر شد. او گفت: زمانی که هر کیلو سیمان در بازار آزاد ۸۰۰ تومان بود این محصول در بورس کالا کیلویی ۳۵۰ تومان کشف قیمت شده بود اما زمانی که دولت با مشکل کمبود برق مواجه شد و برق سیمانی‌ها را قطع کردند منجر به کمبود سیمان در بازار و توقف تولید سیمان شد و جهش قیمت در بازار آزاد به وجود آمد این در حالی است که در بورس جهش چندانی نداشت و با کمی نوسان نرخ آن به حداکثر ۷۰۰ تومان رسید و برخی معاملات آن هم در بورس کالا تایید نشد زیرا بازار دچار هیجان کاذب شده بود.

حسنی سعدی با بیان اینکه عرضه سیمان در بورس کالا به‌شدت محدود شده است، گفت: با توجه به اینکه کارخانجات سیمان در حال حاضر تولید چندانی ندارند مسلما عرضه‌ها محدود شده است و حتی یک هفته هم اصلا عرضه سیمان انجام نشد اما در حال حاضر عرضه سلف هم در بازار درنظر گرفته‌ایم تا بتوانیم کمی انتظارات را پاسخ دهیم و بازار آرام بگیرد. حسنی سعدی در پاسخ به این پرسش که آیا سیمان از بورس کالا خارج می‌شود؟ خاطرنشان کرد: ما در بورس کالا سیاستگذار نیستیم تا بگوییم محصولی باشد یا نباشد و این موضوع به خواسته و اراده تولیدکنندگان و وزارت صمت برمی‌گردد. او در مورد قیمت‌های متفاوت سیمان نیز گفت: نگهداری سیمان باتوجه به حجم بالایی که دارد به صرفه نیست و هزینه حمل و نقل بالایی هم دارد و قیمت سیمان بر این اساس استان به استان فرق دارد و هر کدام براساس نیاز استان و شرایطی که دارند نرخ گذاری می‌کنند و قیمت‌های متنوعی هم دارند.

او با بیان اینکه قیمت سیمان در بورس کالا بیش از ۷۰۰ تومان نبوده، افزود: اینکه قیمت هر پاکت سیمان را ۱۳۰ هزار تومان عنوان کرده‌اند مربوط به بازار آزاد است و در بورس کالا در این مدت قیمت هر کیلو سیمان بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان کشف قیمت شده است. گفتنی است موضوع قابل تامل در زمینه عرضه سیمان در بورس کالا عقب‌نشینی وزارت صمت است، وزارت صمت اگرچه در ابتدا با ورود سیمان به بورس کالا موافقت و اعلام کرد که فروش سیمان در داخل کشور مشمول قیمت‌گذاری نبوده و کاملا آزاد و بدون سهمیه‌بندی است و با پیشنهادهای سازمان بورس برای عرضه در بورس کالا نیز موافقت وجود دارد. اما حال پس از اتفاقاتی که در این بخش افتاده اعلام می‌کند که از ابتدا مخالف عرضه سیمان به بورس کالا بوده است! این در حالی است که با اعلام موافقت وزارت صمت، در تاریخ دهم خرداد ماه سال جاری سیمان با ورود به بورس کالا عرضه شد و در همان روز نخست ۲۹ هزار و ۷۰۰ تن از این محصول به فروش رفت حال باید دید چه تصمیمی در این باره اتخاذ می‌شود.

* جام جم

-۱۰ پیشنهاد بورسی به دولت آینده

جام‌جم از راهکارهای بازگشت اعتماد و آرامش به بازار سرمایه گزارش داده است:‌ بازار سرمایه از نیمه سال ۹۸ مورد توجه مردم قرار گرفت. دلیل این توجه افزایش شاخص کل بورس و سودهای کلانی بود که برخی صاحبان سرمایه از این بازار کسب کردند. اما نکته قابل‌توجه این بود، افرادی که از این بازار درآمد به دست آوردند سال‌های متمادی در این بازار فعالیت داشتند و به اصطلاح خبره بازار بودند. پس از افزایش چشمگیر شاخص بورس، مقامات ارشد کشور از رئیس‌جمهور گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزرای اقتصادی، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کردند که این رشد شاخص در مرداد سال گذشته به اوج خود رسید و در مسیر نزول قرار گرفت.

 بسیاری از افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌بودند، متحمل زیان شدند و چند بار مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع کردند. این اعتراضات تا جایی ادامه داشت که حسن قالیباف‌اصل از سمت ریاست بورس استعفا کرد و محمدعلی دهقانی‌دهنوی جایگزین او شد. در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدها به برنامه‌های خود در مورد احیای بورس اشاره داشتند و بیان می‌کردند این بازار دوباره باید به سوددهی برسد تا سرمایه‌های از دست‌رفته جبران شود. برای تهیه این گزارش با دکتر فرهنگ حسینی، احسان همتی، میثم رادپور، مهدی سوری و حمید میرمعینی صحبت کردیم که چکیده صحبت‌ آنها در قالب ۱۰ پیشنهاد به دولت سیزدهم در ادامه آمده است.

 مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز نهادهای مالی و ایجاد رقابت

حجم انبوه مقررات و قوانین در حوزه بازار سرمایه و شرکت‌داری در ایران سبب پیچیدگی فعالیت‌ها شده است. تنقیح قوانین و شفافیت آن و اصلاح قوانین و مقررات با توجه به شرایط روز جامعه از جمله اصلاح قانون تجارت و قانون بازار سرمایه و ایجاد قوانین در راستای کانون سهامداران و حاکمیت شرکتی برای حمایت از منافع سهامداران خرد، باید مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران بتوانند براساس شرایط و تحولات روز به صورت بهینه سرمایه‌گذاری کرده و بازار سرمایه کارایی مناسبی داشته‌باشد. بخش عمده‌ای از مجوزات نهادهای مالی سودآور نزدیک به دو دهه انحصاری بوده و با وجود قوانین اصل ۴۴ و بهبود فضای کسب و کار، تسهیل یا گشایشی در مجوزات رخ نداد. این موضوع سبب غیررقابتی شدن صنعت و انحصار شدید شده است. از سوی دیگر، گسترش حضور افراد تحصیل کرده و خبره در بازار، نیاز به توسعه نهادهای مالی را بیش از پیش ایجاب می‌کند. توسعه بازار سرمایه نیازمند تسهیل و تسریع اعطای مجوزات است.

ساختار مالی قوی و سرمایه مناسب شرکت‌ها، ابزاری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی توسط این شرکت‌هاست.

افزایش سرمایه در دو بخش باید مورد توجه قرار گیرد. قانون مربوط به افزایش سرمایه مربوط به نیم قرن پیش است و باید فرآیندها و زمان‌بندی‌ها در این قانون بازبینی و فرآیند افزایش سرمایه در قانون تجارت و بورس تسریع و تسهیل شود. همچنین روش‌های نوین افزایش سرمایه از جمله انتشار سهام خزانه باید مورد توجه قرار گیرد و تامین مالی از طریق بورس برای شرکت‌ها به این ترتیب تسهیل شود. از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌ها بیش از دو دهه است در بازار سرمایه حضور دارند و ارزش روز دارایی‌های آنها نیازمند به روزرسانی است تا سهامداران آنها از ارزش واقعی دارایی‌ها آگاه شوند.

این موضوع در خصوص سهامداران عدالت یک ضرورت است. پس تسهیل مقررات افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی باید مورد توجه قرار گیرد.

 تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بورس

شفافیت، روح بازار سرمایه است. ورود شرکت‌ها به بورس می‌تواند به شفافیت اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود. اقدامی که دولت سال ۹۹ از آن غافل ماند و در شرایطی که بازار نیازمند عرضه بیشتر بود، از این کار خودداری شد و صف خرید گسترده شکل گرفت که بعد از چند ماه همان صف‌های خرید تبدیل به صف فروش شد. روند فعلی در پذیرش شرکت‌ها باید تسهیل و شرکت‌ها برای ورود و حضور در بورس تشویق شوند. علاوه‌بر تسهیل فرآیند در سمت بورس‌ها، بایستی معافیت‌های مالیاتی و قانونی بیشتری برای شرکت‌ها در نظر گرفته‌شود تا انگیزه مناسبی برای ورود به بازار سرمایه به وجود بیاید. از طرف دیگر شاهد این هستیم که شرکت‌ها برای پذیرش در بازار بورس باید با رعایت قانون مراحل مشخص‌شده‌ای را پشت سر بگذارند. البته این فرآیند زمانبر است و همین امر سبب می‌شود این شرکت‌ها برای تامین مالی خود گزینه‌ای دیگر را انتخاب کرده و دیگر بازار سهام جزو گزینه آنان نباشد. بنابراین به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل باید کارشناسان و مدیران بیشتری در هیات پذیرش به کار گرفته شوند و از تمامی متخصصان بهره برد، از طرف دیگر زیرساخت‌های پذیرش را باید نسبت به حجم معاملات و تعداد عرضه‌ها تقویت کرد.

 هموارسازی راه تامین مالی بخش‌خصوصی در بازار بدهی

بازار بدهی به محل تامین مالی دولت تبدیل شده‌است. عملا بیش از ۹۹ درصد تامین مالی صورت گرفته از بازار بدهی برای دولت و شرکت‌های دولتی و عمومی بوده‌است. ساختار تامین مالی بخش خصوصی باید مورد بازبینی قرار گیرد. در حالی که به دلیل حذف سپرده‌های بلندمدت در اواسط دهه ۱۳۹۰، بانک‌ها از ارائه وام‌های بلندمدت به دلیل مدیریت ریسک، طفره می‌روند، ضرورت دارد ضمن اصلاح ساختار نظام‌بانکی در ارائه تسهیلات بلندمدت از طریق امکان جذب سپرده‌های بلندمدت، در سمت بازار بدهی نیز ابزارهای مناسب به منظور تامین مالی در بازار اولیه و ساخت پروژه‌ها اجرا شود. علاوه‌بر این، انتشار اوراق توسط بخش‌خصوصی تسهیل شود تا سهم تامین مالی بخش‌خصوصی از بازار بدهی به سهم آن از اقتصاد برسد. پیشرفت اقتصادی و سودآوری در بلندمدت از میسر خلق ارزش در بازار اولیه و بخش واقعی اقتصاد مسیر است؛ لذا بایستی ابزارهایی متعدد بر اساس تحقق این هدف ارائه شود. این روش می‌تواند سرمایه‌های سرگردان جامعه را به بخش مولد اقتصادی هدایت کند.

 تعیین تکلیف مطالبات انباشته نیروگاه‌ها و بانک‌ها از دولت

بسیاری از شرکت‌های بورسی مطالبات سنگینی از دولت و شرکت‌های دولتی دارند. بعضی نیروگاه‌ها نتوانسته‌اند مطالبات دو سال پیش خود را هم دریافت کنند. در خصوص بانک‌ها وضعیت با انباشت سالانه بدهی همراه است. علاوه‌بر این، در صنعت کود اوره و دارو نیز وضعیت قرمز است. انباشت بدهی‌های دولت به شرکت‌ها عملا چرخش چرخ تولید را کند کرده‌است؛ بنابراین تسویه و تهاتر بدهی این شرکت‌ها در کنار جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی جدید، باید در دستور کار دولت باشد.

 تعیین وضعیت و رفع مشکل سهام‌عدالت

پس از ابلاغ رهبرمعظم‌انقلاب در اردیبهشت ۱۳۹۹، آزادسازی سهام‌عدالت آغاز شد و عملا بیش از ۴۰ میلیون نفر به دو روش مستقیم و غیرمستقیم سهامدار سهام‌عدالت شدند. نیمی روش مستقیم و نیمی روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند. در آزادسازی سهام‌عدالت کاستی‌هایی وجود دارد که رفع آن خواسته این سهامداران است. به دلیل شرایط بازار، امکان فروش سهام به روش مستقیم محدود شده اما در شرایط کرونا، افراد بیش از گذشته نیاز به فروش سهام خود دارند. البته در روش غیرمستقیم افراد امکان فروش دارند. علاوه‌بر این، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیازمند هیات مدیره‌های قوی و تخصصی بوده تا بتوانند راهبری مناسبی در مدیریت سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید داشته‌باشند. منابع این شرکت‌ها، می‌تواند به جهش مناسبی در سرمایه‌گذاری در کشور منجر شود.

 رفع مشکل قیمت‌گذاری کالاها

چالش قیمت‌گذاری دستوری، به یکی از مشکلات اساسی سهامداران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده و در مقابل، این روش قیمت‌گذاری دسترسی عده‌ای قلیل را به رانت‌های کلان فراهم کرده‌است. رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از انتقال ثروت و منافع میلیون‌ها سهامدار به گروه قلیلی از افراد، خواسته سهامداران شرکت‌های بورسی است. قیمت‌گذاری دستوری دولت در بورس کالا خصوصا روی محصولاتی مانند سیمان و فولاد برمی‌گردد؛ بنابراین با ترک این کار توسط دولت به نظر می‌رسد بورس روند بهبود به خود بگیرد. حمایت از بازارسرمایه خصوصا با قیمت‌گذاری دستوری نباید سبب تضییع حق از هیچ‌کسی شود. این در حالی است که با قیمت‌گذاری دستوری در صنایع معدنی مانند فولاد و سنگ‌آهن شاهد آن هستیم که دلالان خودرو، سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیاردها تومان سود کسب کرده اما کارخانجاتی که چرخ تولید و اشتغال‌زایی کشور را می‌چرخانند، با هزینه‌های بسیار بالا و نیز هزینه‌های پنهان دیگری مواجه شوند.

 رفع مشکل قراردادها و معاملات دولت و شرکت‌ها

دولت ارائه کننده بخش عمده‌ای از کالا و خدمات و زیرساخت‌ها در کشور است و شرکت‌ها مصرف‌کننده آن محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، دولت خریدار بخشی از محصولات تولیدی شرکت‌های بورسی است. تبیین روابط شفاف برای بلندمدت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بین دولت و شرکت‌ها ضروری است. بخشی از این موارد مانند خوراک و محصولات پالایشی‌ها صرفا نیازمند اصلاح زمان‌بندی‌هاست و در خصوص حامل‌های انرژی، ارائه فرمول‌های بلندمدت می‌تواند ضمن هدایت درست سرمایه‌ها، از ضرر سهامداران بلندمدت نیز جلوگیری کند.

 آزادسازی منابع شرکت‌ها و تضمین اصل سرمایه افراد با آورده کم

در دوره‌های اخیر، شرکت‌ها بخشی از منابع خود را صرف حمایت و بازارگردانی سهام کرده‌اند در حالی که بخش واقعی تولید و اشتغال نیازمند سرمایه است. بنابراین رفع محدودیت‌های شرکت‌ها در این زمینه، می‌تواند به بازگشت بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع به سمت تولید منجرشود. از سوی دیگر، باید ابزارهای حمایتی صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار با هدف حمایت و تضمین اصل سرمایه افراد با سرمایه اندک در بورس به‌کار گرفته شود تا نوسانات بورس سبب دغدغه و نگرانی این افراد نشود. بسیاری از شرکت‌های بورسی خصوصا آنها که در زمینه پتروشیمی فعالیت داشتند از معافیت ۱۰ ساله‌ای برخوردار بودند؛ بنابراین باید از این شرکت‌ها مالیات گرفته‌شود چرا که موجب رونق تولید و صادرات خواهدشد. در صورت پرداخت مالیات از شرکت‌ها ارزش ذاتی آنها در بازار سرمایه کاهش می‌یابد و سهام با قیمت پایین‌تر به معنای فرصتی برای تامین مالی دوباره شرکت از نقدینگی جدید خواهدبود.

 دخالت‌نکردن دولت در بازار بورس

سهامدارانی که در بورس بانک‌ها و بیمه را خریداری کرده‌اند هیچ اختیاری برای انتخاب مدیرعامل این موسسات ندارند. از سوی دیگر صندوق بازنشستگی و شستا هم نمی‌توانند اعضای هیات‌مدیره را انتخاب کنند و در واقع دولت فهرستی از افراد به سهامدار معرفی می‌کند و سهامدار یک نفر را از بین آنها برمی‌گزیند. یکی از وجوه مهم دخالت‌نکردن دولت در بازار بورس به قیمت‌گذاری‌ها برمی‌گردد. در صنعت سیمان قرار است تمام سیمان در بورس عرضه شود که این موضوع می‌تواند تاثیری مفید بر بازار بورس و کالای مربوط داشته‌باشد؛ به این دلیل که دیگر سود این صنعت به جیب دلال نمی‌رود و همه آن نصیب تولیدکننده می‌شود. یکی از اقدامات اشتباه دولت‌ها حمایت از بورس و تزریق منابع به تالار شیشه‌ای است. سال ۹۹ با ریزش بازار بورس، با حمایت بی‌فایده دولت از بورس باعث هدر رفتن منابع و تزریق این منابع به سود افراد مطلع تمام شد. در آن زمان برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند اگر بازار سرمایه به جایگاه قبلی خود بازنگردد وزیر اقتصاد استیضاح خواهدشد. این در حالی است که ذات بازار سرمایه ریسکی است، همین موضوع سبب شد به دولت فشار وارد شود تا منابع جدید به بورس برسد که البته تاثیری هم بر حفظ بازار نداشت. البته یکی از وجوهات دخالت‌نکردن دولت در بورس، عدم حمایت اساسی از این بازار هم محسوب می‌شود.

یک دعوت و هزار دردسر

 مردم همه چیز را به بورس بسپارند. این جمله مربوط به اظهارنظر سال گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور است. شاخص بورس از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد کمتر نخواهد شد این جمله هم توسط محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته شد که نوعی تضمین است. این اظهارنظرها در حالی مطرح شد که اوایل سال گذشته همه بازارها در آستانه رشد قرار داشت و دولت با هدایت و تشویق مردم به بورس قصد داشت نقدینگی سمت بازار سرمایه بیاید اما این دعوت با مضمون تضمین و حمایت بیان شد و افرادی وارد بازار سرمایه شدند که دانش کافی نداشتند و به‌سرعت زیان سراغشان آمد. حالا با افزایش شاخص بورس به یک انتظار از رئیس‌جمهور منتخب تبدیل و توقعی ایجاد شده که دولت سیزدهم برنامه ویژه‌ای در این زمینه داشته‌باشد. به نظر می‌رسد این اولین بار است که شعار احیای بورس در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود و آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند بازار سرمایه بیش از این‌که نیازمند تزریق نقدینگی باشد به یک برنامه مدون نیاز دارد.

* جهان صنعت

- بازی وزرای روحانی در زمین دلالان

جهان صنعت از تلاش برای خروج سیمان از بورس کالا در روزهای آخر دولت گزارش داده است: بازار سیمان این روزها در حالی دستخوش قیمت‌گذاری نجومی و عرضه چند برابر قیمت مصوب شده است که شاهد کشمکش بخش‌های مختلف بر سر عرضه یا عدم عرضه این محصول در بورس کالا هستیم. برخی منابع از فشار شدید دلالان و برخی عاملان فروش سیمان به وزارت صمت برای بازگشت معاملات به شیوه سنتی خبر می‌دهند. به این ترتیب درحالی که نمایندگان مجلس و فعالان عرصه سیمان از حضور در بورس کالا و شفافیت هر چه بیشتر استقبال می‌کنند و عامل گرانی‌های اخیر در بازار سیمان را بیشتر در بی‌برقی می‌دانند اما مسوولان دولتی از جمله وزیر صمت و وزیر راه‌وشهرسازی با علت‌یابی گرانی سیمان و مقصر دانستن بورس کالا در دو هفته اخیر به شدت موافق خروج سیمان از عرصه بورس هستند و حتی معتقدند که ورود سیمان و فولاد به بورس یک نوع گروگان گرفتن مردم است. صحبت‌هایی که بسیار تامل‌برانگیز به نظر می‌رسد و مشخص نیست چه دلایلی در پشت پرده آنها قرار دارد.

به تازگی مسوولان دولتی در سخنان مختلفی به انتقاد از بورس کالا پرداخته‌اند، سخنانی که چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نسبت به موضع‌گیری قبلی را نشان می‌دهد. وزیر راه‌وشهرسازی گفته است که ورود سیمان و فولاد به بورس یک نوع گروگان گرفتن مردم است و در نتیجه با این قضیه مخالف است. او ضمن اینکه مطرح کرده که اعضای دولت نیز با نظر او همراه هستند، تاکید کرده که سیمان باید به همان شکل سنتی عرضه شود. از طرفی فرهاد رحمانی معاون صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی روزهای اخیر با شرکت در دو برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو و شبکه خبر به صراحت اعلام کرده است که وزارت صمت از ابتدا هم مخالف عرضه سیمان در بورس بوده است!

رحمانی با یادآوری اینکه زمستان سال گذشته (۲۳ دی‌ماه تا ۱۸ بهمن‌ماه)، قطعی برق سبب شد بیش از پنج میلیون تن سیمان تولید نشود، گفت: این اتفاق بازاری سیاه در آن مقطع ایجاد کرد. با اعمال محدودیت‌ صنایع در مصرف برق، در حال حاضر دوباره این اتفاق افتاده است و یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت سیمان طی روزهای اخیر همین قطعی برق است که سبب کاهش تولید شده است.

وی با بیان اینکه طی دو هفته اخیر تولید سیمان، با وجود افزایش ۲۹ درصدی در خرداد ماه، به هشت میلیون تن کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: چنانچه قطعی برق برای واحدهای تولیدی سیمان ادامه‌دار باشد، موجودی هشت میلیون تنی کلینکر، حداقل تا یک ماه و نیم می‌تواند تولید سیمان را پوشش دهد.

ابلاغیه بورس کالا تکلیف را معلوم کرد

درحالی معاون صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مخالفت وزارت صمت از ابتدا با عرضه سیمان در بورس سخن می‌گوید که در پاسخ وزارت صمت به نامه ارسالی رییس سازمان بورس به وزیر صمت آمده است که فروش سیمان در داخل کشور مشمول قیمت‌گذاری نبوده و کاملا آزاد و بدون سهمیه‌بندی است و با پیشنهادهای سازمان بورس برای عرضه در بورس کالا نیز موافقت وجود دارد.

عقب‌نشینی وزارت صمت طی دو روز گذشته از موضع قبلی خود درباره عرضه سیمان در بورس، می‌تواند بیانگر فشار دلالان و سوداگران باشد. چراکه ورود محصولاتی همچون سیمان به بورس می‌تواند دست دلالان را از بازار کوتاه کند و تولیدکننده با شفافیت بیشتری کالای تولیدی خود را عرضه کند و سود اصلی قیمت به جای اینکه نصیب دلالان شود، نصیب سهامداران کارخانه‌های سیمانی شود.

با اینکه وزارت صمت خواستار توقف عرضه این محصول در بورس شده است اما ابلاغیه اخیر بورس کالا نشان‌دهنده پاسخ منفی به این درخواست است. حالا طبق اعلام شرکت بورس کالای ایران، سیمان دوباره در بورس کالا عرضه خواهد شد و میزان پیش دریافت برای خرید این محصول به صورت ۱۰۰ درصدی خواهد بود. این موضوع روز گذشته به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده و تا اطلاع ثانوی قابل اجراست.

ماجرا از کجا شروع شد؟

نیمه تیرماه بود که شرکت توانیر (مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران) در نامه‌ای خواستار توقف فرآیند اصلی شرکت‌های فولادی و سیمانی شد و اعلام کرد که حداکثر برق دریافتی شرکت‌های فولادی از شبکه برق باید به میزان ۱۰ درصد دیماند مصرفی آنها باشد. پرسش از واحدهای سیمانی اطراف تهران درباره راستی‌آزمایی وعده وزارت نیرو در خصوص وصل برق سیمان و فولاد به میزان ۲۰۰۰ مگاوات از روز دوشنبه نشان می‌دهد تقریبا تمامی سیمانی‌ها تعطیل بوده‌اند و برخی تنها ۶/۱ مگاوات برق دریافت کرده‌اند که از ۱۰ درصد و عده داده شده نیز کمتر است.

در ادامه، در پی بروز مشکل در روند فعالیت تولیدی صنایع مذکور (سیمان و فولاد) و درخواست تجدیدنظر بر فعالیت‌ها توسط فعالان این حوزه، هیات دولت تصمیم گرفت که صنایع سنگین همچون فولاد و سیمان از شب تا صبح به فعالیت بپردازند.

براین اساس به منظور ایجاد تسهیل در فرآیند تولید در کشور، طبق توافق صورت‌گرفته میان معاونان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع فولادی و سیمانی مجاز به فعالیت از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح تا سقف ۵۰ درصد دیماند مصرفی برق شدند که طبق آن از ۳۰ تیرماه لغایت سوم مردادماه، برنامه زمانبندی محدودیت تامین برق واحدهای سیمان و فولاد کشور ابلاغ شد.

اما پس از آن، نظر شرکت توانیر تغییر کرد و این برنامه از روز ۳۱ تیرماه برای صنایع فولادی تغییر کرد. بنابراین طی یک ماهه اخیر، محدودیت‌های اعمال شده در مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی را دچار چالش کرده و به سبب اینکه میزان تولید کاهش یافته است، قیمت‌ها علی‌الخصوص قیمت سیمان در روزهای اخیر نوسان زیادی داشته است و براین اساس قطعی برق و کاهش تولید سیمان از جمله دلایل نوسانات قیمت سیمان در روزهای اخیر به‌شمار می‌رود.

همچنین گفته شده که وضعیت فولادی‌ها از جمله چادرملو، فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان، کاوه جنوب و فولاد خوزستان، بدتر از هفته قبل است. اگر فولادی‌ها به طور مثال بدانند که خبری از برق پایدار تا ۱۵ شهریور نیست، می‌توان به‌گونه‌ای بحران را مدیریت کرد تا خسارات حداقل شده و حداقل جریان ورود ارز به کشور قطع نشود اما بدترین کار دولت، ارائه اطلاعات غیرواقعی و شعاری برق به حوزه تولید است. به طور مثال وعده وصل شدن ۲۰۰۰ مگاوات برق سیمان و فولاد که صرفا با هدف مدیریت قیمت سیمان و فولاد در بازار آزاد صورت می‌گیرد!

قطع برق عامل اصلی بروز مشکل

در این رابطه عبدالرضا شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: در روزهای گذشته تولید سیمان به دلیل تعطیلی آسیاب‌ها و کوره‌های واحدهای تولیدی ناشی از قطعی‌های برق کاهش داشته است. وی اظهار کرد: در عین حال برخی واحدها که موجودی کلینکر در انبارهای خود داشتند، توانستند شب‌ها به تولید بپردازند.

این مقام صنفی بیان‌ کرد: هرچند برای تامین ۳۰ درصدی برق واحدها از سوی مسوولان وعده داده شده بود، اما به‌طور کامل اجرایی نشده و این میزان برق قادر به راه‌اندازی کوره‌ها و آسیاب‌ها به منظور تولید کلینکر و سیمان نیست. وی افزود: وزارت نیرو در روزهای گذشته برای تخصیص ۵۰ درصدی برق به واحدها قول مساعد داده که در این صورت بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد.  

این در حالی است که دولت با ورود سیمان به بورس کالا مخالفت کرده و آن را مانعی برای رونق اقتصاد می‌داند. محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی گفته است که ورود سیمان و فولاد به بورس یک نوع گروگان گرفتن مردم است و با این قضیه مخالف است، ضمن اینکه اعضای دولت نیز با نظر او همراه هستند.

وزیر راه‌وشهرسازی که در یک برنامه تلویزیونی درباره گرانی‌های اخیر سیمان و فولاد اظهارنظر کرده است، تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما از هر مشکلی که پیش می‌آید برخی افراد سوءاستفاده می‌کنند. این قطعی برق که به علت کمک به زندگی مردم صورت گرفت همزمان شد با اقدامی که دولت هیچ نقشی در آن ایفا نکرده بود. او تاکید کرد: سیمان را در بورس بردند که من مخالف این موضوع هستم.

وی افزود: سیمان همواره یک بازار سنتی داشته که در سطح کشور تامین می‌شده است. وقتی وارد بورس می‌شود یک نوع گروگان گرفتن مردم توسط عده‌ای است که بتوانند پولدار شوند و تحصیل مال کنند. این مساله را در دولت هم مطرح کردم و همه اعضای دولت با من هم‌نظر هستند که این کار نباید صورت می‌گرفت و باید همان روش قبلی ادامه پیدا می‌کرد. ما هیچ زمانی در کشور مشکل سیمان نداشتیم. اما در یک ماه گذشته قیمت آن چهار برابر شده است. باید اجازه دهند همان فرآیند شبکه‌ای که وجود داشت و راحت سیمان را توزیع می‌کرد، ادامه پیدا کند.

وزیر راه‌وشهرسازی همچنین درباره آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی گفت: برنامه این است که واحدهای خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند. هدف این است کسانی که مسکن را احتکار کرده و باعث التهابات بازار شده‌اند را کنترل کنیم تا سرمایه‌ها در بخش‌های مولد به کار گرفته شود.

پیشنهادات وزارت صمت پذیرفته نشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن تاکید بر ضرورت آسیب‌شناسی واقعی و رصد روزانه میزان تولید و موجودی سیمان و فولاد در کشور تاکید کرد که در شرایط فعلی، اولویت اصلی در حوزه سیمان و فولاد تامین برق به منظور حفظ تولید است. در این زمینه علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کارگروه تنظیم بازار ضمن اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق برای صنعت کشور، گفت: با توجه به تصمیماتی که در وزارت نیرو گرفته شد، واحدهای مختلف صنعتی با قطعی برق روبه‌رو شدند و بیشترین فشار ناشی از این عدم تامین برق، به واحدهای سیمانی و فولادی تحمیل شد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مقام مسوول با بیان اینکه پیشنهادات وزارت صمت برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از قطعی برق به بخش صنعت مورد قبول واقع نشد، تصریح کرد: در بازاری که میزان تقاضا تغییری نکرده است، وقتی عرضه کمتر از ۳۰ درصد باشد، طبیعتا مشکلاتی حادث می‌شود. مساله اصلی در بازار سیمان و فولاد در شرایط فعلی مربوط به کاهش تولید است؛ بنابراین ضروری است تمرکز اصلی بر تولید باشد که آن هم نیازمند تامین انرژی و برق مورد نیاز این صنایع است.

رزم‌حسینی ضمن تاکید بر ضرورت بررسی موضوعات مرتبط با توزیع در کارگروه‌های تخصصی و بررسی کارشناسی آن برای اخذ یک تصمیم درست جهت رفع چالش نظام توزیع موجود اظهار کرد: وزارت صمت در این مدت، بیشترین مطالبه و درخواست را برای تامین برق واحدهای تولیدی از وزارت نیرو داشته است و این موضوع را به صورت مستمر و جدی پیگیری کرده و خواهد کرد، امیدواریم با کمک و همکاری وزارت نیرو، بتوانیم این مشکل را از سر راه تولید برداریم.

برق تخصیصی تنها کوره‌ها را گرم می کند

به گفته رزم‌حسینی، میزان برقی که در حال حاضر در اختیار این واحدهاست تنها برای گرم نگه داشتن کوره‌ها کافی است و این اختلال در تولید موجب ایجاد چالش در حفظ بازارهای خارجی و مشکل در قراردادهای داخلی برای صنایع سیمان و فولاد شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن درخواست برخورد جدی و قانونی با هرگونه تخلف در حوزه آسیب‌شناسی واقعی، رصد و پایش روزانه میزان تولید و فعالیت واحدهای تولیدی این صنایع و کنترل انبارها جهت ساماندهی بازارها را کرد و گفت: تنظیم بازار در شرایط فعلی متفاوت با شرایط عادی است. تعدادی از صاحبان قلم و تریبون به ‌جای کمک به ایجاد آرامش در بازار، به التهابات بازار دامن می‌زنند و اجرای تصمیمات درست را به مخاطره انداخته و در مواردی نیز ناخواسته در مقابل تولید قرار می‌گیرند.

وی افزود: در شرایطی هستیم که علاوه بر مشکلات تحریم، کرونا و خشکسالی، قطعی برق نیز وجود دارد و با توجه به فصل گرما و نیاز مبرمی که مناطق گرمسیر کشور به برق دارند، لازم است با اولویت‌بندی و بررسی‌های کارشناسی، این موضوع مدیریت شود.

وزیر صمت از وزارت نیرو خواست که به تعهدات پذیرفته شده در قبال صنایع و معادن پا برجا باشد و تامین برق واحدهای تولیدی سیمان و فولاد که به دلایل مختلف طی چند روز گذشته عملیاتی نشده است را در دستور کار خود قرار دهند. تامین برق واحدهای تولیدی برای حل مشکلات موجود از دغدغه‌های اصلی وزارت صمت است و صنعتگران مطمئن باشند از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود جهت مرتفع کردن این مشکلات و موانع، استفاده خواهیم کرد.

قیمت سیمان متعادل می‌شود

در ادامه اما اسدالله کشاورز معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت سیمان با بهبود تامین برق در روزهای آتی متعادل می‌شود، گفت: امسال با توجه به تداوم خشکسالی‌های چندساله و بروز کم‌آبی، تامین برق از نیروگاه‌های برق‌آبی کاهش یافت و گرم شدن هوا در هفته‌های اخیر موجب شد تا مصرف بالاتر برق در کشور را شاهد باشیم. به گفته این مقام مسوول، همین مساله سبب شد تا صنایع فولادی و سیمانی با کمبود و قطعی برق در واحدهای تولیدی خود مواجه شوند که در نهایت به کمبود در بازار انجامید.

معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسه مسوولان این وزارتخانه با مسوولان وزارت نیرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای واکاوی مشکلات، یادآور شد: هرچند در این جلسه بار دیگر از مسوولان وزارت نیرو برای تامین برق واحدها درخواست مساعدت بیشتر شد، اما باید پذیرفت شرایط امروز کشور خاص است. وی همچنین اندک صادرات کلینکر (ماده اولیه تولید سیمان) را در افزایش قیمت‌ها در بازار بی‌تاثیر برشمرد.

وعده به تولیدکنندگان سیمان

همچنین سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نابسامانی کنونی بازار سیمان مربوط به ۱۶ نفر است، گفت: مقرر شده تا برای جبران خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی پس از عادی شدن شرایط، برق با تعرفه صفر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. روح‌اله عباس‌پور در خصوص نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو گفت: قطعی مکرر برق در سطح کشور تولیدات واحدهای صنعتی به ویژه فولاد و سیمان را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی اضافه کرد: هرچند بخشی از کاهش تولید سیمان و افزایش قیمت این محصول ناشی از قطعی‌های برق بوده اما واقعیت این است که دلیل گرانی سیمان به قطعی برق خلاصه نمی‌شود؛ براساس گفته‌های رییس اتحادیه سیمان‌فروشان، کشور هر پاکت سیمان با قیمت ۲۲ هزار تومان برای تولیدکننده صرفه اقتصادی دارد این در حالی است که در بازار شاهد قیمت‌های بالاتر از این عدد هستیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه نابسامانی کنونی بازار سیمان مربوط به ۱۶ نفر است، تصریح کرد: این افراد سیمان را به صورت عمده خریداری کرده و آن را انبار می‌کنند و پس از به چالش کشیدن بازار، سیمان دپو شده را می‌فروشند یعنی دلیل اصلی افزایش قیمت را می‌توان مربوط به فعالیت سوداگران دانست.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: وزیر نیرو وعده داد تا چهار روز آینده و با گذشتن از پیک گرما، تنش‌ها پشت سر گذاشته شود. همچنین به گفته آقای اردکانیان مقرر شده تا برای جبران خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی پس از عادی شدن شرایط، برق با تعرفه صفر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا ضرر و زیان آنها نیز جبران شود.

وی با اشاره به عدم پرداخت حقوق کارمندان وزارت نیرو در شهرستان‌ها توضیح داد: طی چندین ماه گذشته، کارکنان وزارت نیرو در شهرستان‌ها حقوق دریافت نکردند یا حقوق خود را به صورت قطره‌چکانی دریافت کردند که علت اصلی آن نبود منابع مالی است و باید اقدامات لازم برای تامین بودجه موردنیاز این دستگاه‌ها انجام شود.

نتیجه جلسه تصمیم‌گیری درباره خروج سیمان از بورس کالا

این در حالی است که به تازگی در جلسه تصمیم‌گیری درباره خروج سیمان از بورس کالا، مقرر شد کارگروهی نسبت به بررسی و مدیریت مشکلات صنعت، اقدام کند و تصمیمات به منزله مصوبات کارگروه تنظیم بازار تلقی شود. بررسی‌ها از جلسه تصمیم‌گیری درباره خروج سیمان از بورس کالا، حکایت از آن دارد که با برنامه‌ریزی تامین ۱۰۰ درصدی برق مورد نیاز کارخانه‌های تولید سیمان، کارگروهی نسبت به بررسی و مدیریت مشکلات پیش روی صنعت اقدام و تصمیمات به منزله مصوبات کارگروه تنظیم بازار تلقی شود. بر این اساس با عنایت به گزارش ارائه شده از سوی اتاق اصناف در خصوص رصد و پایش وضعیت بازار و بررسی آخرین تغییرات قیمت کالاهای اساسی و ضروری، تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

طبق آخرین گزارش وضعیت تولید عرضه و قیمت انواع محصولات سیمان در جلسه و با لحاظ مسائل و مشکلات پیش روی صنعت سیمان از قبیل قطعی مکرر برق، کاهش موجودی و تولید سیمان، نحوه عرضه سیمان در بورس کالا، مسائل مربوط به حمل‌ونقل با توجه به بعد مسافت از مبداء تولید تا سطح عرضه، نحوه قیمت‌گذاری انواع سیمان در بورس کالا و درب کارخانه، نحوه سهمیه‌بندی متناسب با نیاز پروژه عمرانی؛ صنایع سیمان بر و مصارف مردمی و در نظر گرفتن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه صادرات کالای فوق، مقرر شد با توجه به برنامه‌ریزی به عمل آمده در وزارت نیرو مبنی بر تامین کامل و ۱۰۰ درصدی برق مورد نیاز کارخانه‌های تولید سیمان، کارگروهی با مسوولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و با عضویت سازمان حمایت، معاونت بازرگانی داخلی، معاونت امور صنایع و انجمن صنعت سیمان نسبت به بررسی و مدیریت موضوعات مطروحه اقدام و تصمیمات کمیته مذکور به منزله مصوبات کارگروه تنظیم بازار تلقی شود.

مجلس موافق دولت نیست

نکته جالب توجه اینجاست که مجلس موافق دولت نیست. در این خصوص مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس معتقد است که باید تمامی سیمان تولید شده در بورس کالا عرضه شود نه آنکه عرضه‌ای که به تازگی آغاز شده و معادل ۱۰ درصد تولید نیز نمی‌شود را به بهانه‌های مختلف از بازار رقابتی بورس، خارج کنیم.

این نماینده مجلس اظهار کرد: در شرایط فعلی ۹۰ درصد سیمان تولیدی خارج از بورس عرضه می‌شود و تنها ۱۰ درصد از بورس سیمان تولیدی در بورس کالا عرضه می‌شود. در حالی که ما در مجلس خواستار آن هستیم که ۹۰ درصد باقی مانده هم به میزان افزوده شود، نه اینکه مسیر را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که آن ۱۰ درصد هم دیگر در بورس توزیع نشود.

طغیانی ادامه داد: بورس کالا، بازاری رقابتی است و باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا کنیم که تمامی سیمان تولید شده را از طریق بورس به دست مصرف‌کننده برسانیم، چراکه در ساختار سنتی و غیرشفاف، این دلالان هستند که سود اصلی را می‌برند و مصرف کنندگان نیز با رشدهای عجیب قیمتی مواجه می‌شوند. این نماینده مجلس در ادامه از نظام توزیع سیمان انتقاد کرد و گفت: نکته دیگری که در موضوع سیمان وجود دارد، بهانه در عرضه نکردن سیمان است؛ در بازدیدی که از یکی از کارخانه‌های بزرگ سیمان داشتم، گفته شد که در این کارخانه ۵۰ هزار تن سیمان آماده تحویل است، اما کامیونداران اجازه نمی‌دهند که سیمان از کارخانه خارج شود! این در حالی است که هر بخش باید کار خود را انجام دهد و متاسفانه سیستم توزیع سیمان بیمار است.

طغیانی اظهار کرد: کامیون‌داران اعلام می‌کنند که ما باید توزیع سیمان را برعهده داشته باشیم که بنده در نامه‌ای به استاندار مربوطه خواستار پیگیری این موضوع شده‌ام، البته ممکن است این موضوع در برخی دیگر از کارخانه‌های تولید سیمان هم وجود داشته باشد و به نظر می‌رسد که شرایط توزیع اصلا خوب نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر مشکل امروز بازار سیمان و گرانی که به قطعی برق و توزیع نامطلوب برمی‌گردد، گفت: به هیچ عنوان موارد مطرح‌شده در مورد ارتباط افزایش قیمت‌ها با عرضه این محصول در بورس کالا درست نیست، بلکه علاوه بر مشکل برق، سیستم توزیع ما دچار شلختگی عجیبی است که این موضوع را می‌توانیم در عرضه مرغ و سایر کالاها هم مشاهده کنیم. او تاکید کرد: خارج شدن سیمان از بورس کالا مشکلی را حل نمی‌کند و در طرف مقابل باید این دست محصولات در مکانیسمی شفاف و قانونمند یعنی بورس عرضه شود.

همچنین اسماعیل حسین‌زهی نماینده مردم خاش در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت سیمان و سایر مصالح ساختمانی انتقاد کرد و مدعی شد: در وزارت صمت، باندهای مافیایی وجود دارند که قیمت‌ها را سر به فلک می‌کشانند.

- تبرئه بورس از اتهام تورم‌زایی

جهان صنعت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد P/E TTM بازار سرمایه تا پایان تیرماه به رقم ۳/۱۰ واحد رسیده است. این رقم نشان از بازگشت بازار به نقطه بهمن ماه سال ۹۸ دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که رشد بی‌سابقه سال گذشته بازار سرمایه پس از افت‌وخیزهای فراوان آن در نهایت صفر شده و P/E بازار در پایین‌ترین رقم طی ۱۵ ماه گذشته قرار گرفته است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای ۲۵ درصدی در بهمن ماه سال ۹۸ به رقم ۶/۴۳ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ رسیده است! بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال گذشته تا پایان تیرماه، شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس چهار هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش خود را نسبت به سقف تاریخی از دست داده‌اند که به معنای عقبگرد ۴۳ درصدی آنهاست. این در حالی است که نرخ تورم در این مدت دو برابر شده است. رشد نرخ تورم طی این مدت در حالی که بازار سرمایه با کاهش P/E مواجه بوده است، از بورس برای نقش داشتن در تورم‌زایی رفع اتهام می‌کند. سال گذشته نیز افزایش نرخ تورم در کشور سبب افزایش اسمی نرخ سهام بدون رشد تولید شده بود. روندی که رشد سودآوری شرکت‌ها و توزیع سودهای شگفت‌انگیز در مجامع سال‌جاری را به دنبال داشت.

عدم‌ثبات اقتصادی و دخالت دولت در بازارها سبب شده است تا بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران حتی تورم اعلامی بالای ۴۰ درصدی از سوی مرکز آمار را نیز واقعی ندانند و تورم واقعی اقتصاد را بالاتر از این رقم برآورد کنند. در حال حاضر همچنین چشم‌انداز روشنی نیز درباره کاهش واقعی و نه اسمی نرخ تورم در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود و حتی سیاست‌های احتمالی دولت جدید در سرکوب قیمت‌ها نیز در نهایت جهش فنر تورم را در پی خواهد داشت.

 بر همین اساس گفته می‌شود تشدید فضای ناامیدی نسبت به آینده اقتصاد کشور می‌تواند به تدریج استراتژی سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. به نحوی که با توجه به رکود در بازارهای موازی و عدم رشد نرخ سود سپرده بانکی در قیاس با تورم واقعی اقتصاد، پول مجددا به سمت بازار سرمایه سوق می‌یابد که رشد فعالیت‌های سفته‌بازانه در این بازار و افزایش اسمی نرخ سهام شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت. این روند به خوبی اثر تورم و چشم‌اندازهای تورمی بر رشد بازار سرمایه و جهش شاخص بورس را توضیح می‌دهد. رخدادی که در سال گذشته به شکلی ملموس و فراموش‌نشدنی تجربه شد اما در نهایت، برخی انگشت اتهام را به سوی بازار سرمایه نشانه رفته و بورس را عامل افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد معرفی کردند. اگر چه طی بیش از ۹ ماه اصلاح شاخص بورس و ریزش تاریخی بازار همزمان با افزایش شتاب رشد نرخ تورم، خطای دید این دسته از تحلیلگران نیز اثبات شد.

بر همین اساس می‌توان گفت که بازار سرمایه بیش از آنکه بدهکار اقتصاد ایران باشد طلبکار آن است و در سال گذشته به عنوان سپر تورمی عمل کرده است. بازاری که با جذب نقدینگی سرگردان توانست از بروز ابرتورم در سال بد اقتصاد ایران جلوگیری کند.

شکل‌دهی انتظارات بازار سرمایه بر اساس تورم

روزبه شریعتی تحلیلگر بازار سرمایه با تشریح وضعیت بازار به جهان‌صنعت می‌گوید: شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو و سایپا که زیان‌ده هستند اصولا در محاسبه P/E بازار وزنی ندارند اما بررسی ۲۲۰ شرکت اصلی بازار سرمایه که سودده هستند نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با شرایط کنونی یعنی دلار نیمایی ۲۲ هزار تومان و نرخ‌های فعلی کالاها، P/E فوروارد نزدیک به شش واحد دارند. به این معنا که ارزش بازار حال حاضر آنها حدودا ۴/۲ میلیون میلیارد تومان است و سود برآوردی که با همین شرایط خواهند داشت نزدیک به ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. در واقع همین شرکت‌ها هم هستند که شاکله اصلی بازار را تشکیل می‌دهند. او می‌افزاید: طی یک ماه گذشته وضعیت بازار بهتر شده است؛ اما با توجه به اینکه ابهامات بازار مانند توافق برجام، نرخ‌گذاری‌ها و نگرش دولت جدید به مسائل اقتصادی، افراد اقتصادی کابینه و دیگر ابهامات باقی است چگونه این روند بهبود طی شده است؟ پاسخ در تغییر انتظارات تورمی بازار است. به این معنا که انتظارات گاه واقعیت‌هایی را شکل می‌دهند و حتی از آنها جلوتر حرکت می‌کنند. همین اصل، مسیر آینده بازار را نیز تعیین می‌کند. شریعتی توضیح می‌دهد: این روند یعنی بازار از محدوده ۱/۱ میلیون واحد به ۳/۱ میلیون واحد رسیده و اکنون متوقف می‌شود تا انتظارات خود را شکل‌دهی کند. دلاری که اکنون به محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است به بازار سرمایه سیگنال می‌دهد که متاسفانه از گزارش‌های پولی بانک مرکزی بوی خوبی به مشام نمی‌رسد. به عنوان مثال حجم نقدینگی در خردادماه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و بر همین اساس متاسفانه پایه پولی با سرعت بالایی در اقتصاد افزایش می‌یابد.

در نتیجه شبه پول با شتاب بیشتری به پول تبدیل می‌شود و تورم نیز با شیب تندتری افزایش خواهد یافت. او تصریح می‌کند: این سیاست‌های پولی در کشور به بازارهای نقدی و فیزیکی خط‌دهی می‌کند و بر همین اساس دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان مستحکم می‌ایستد. در همین حال بازار بورس هم با وجود اینکه دلار نیمایی در کانال ۲۲ هزار تومانی است اما یک سطح بالاتر می‌آید. این در حالی است که اختلاف نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. معمولا اگر این اختلاف باقی بماند شرکت‌ها تمایل کمتری برای فروش دلار در سامانه نیما خواهند داشت.

نقش سیاستمداران در چالش‌های بورس

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با اشاره به فاصله یک هفته‌ای تا تغییر دولت می‌افزاید: پس از آن چینش کابینه اقتصادی و تعیین سیاست‌ها برای بازار سرمایه مهم است. بازار توقف می‌کند تا مشخص شود به عنوان مثال وزیر صمت کیست و نگرش اقتصادی او چیست؟ همین‌طور وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی برای بازار اهمیت دارد. شریعتی تصریح می‌کند: معمولا در مناظرات شعارهای خوبی می‌شنویم اعم از حذف دخالت دولت و پایان قیمت‌گذاری دستوری؛ اما در عمل روند دیگری را مشاهده می‌کنیم. به عنوان مثال وزیر راه دولت دوازدهم بورس کالا را عامل بدبختی کشور می‌داند. یعنی هیچ فردی به نقش مشکل برق کشور در گرانی سیمان توجه نمی‌کند. او توضیح می‌دهد: برق کارخانه‌های سیمان قطع شده است، سیمان تولید نمی‌شود اما انتظار داریم قیمت پایین بماند. یعنی یک اصل بسیار ساده و پایه‌ای اقتصاد را وزرای اقتصادی دولت قبول ندارند! در این میان باید از آنها پرسید که چرا باید در زمین دلالان بازی کنند؟ اگر فکر می‌کنند بورس کالا عامل بدبختی است عرضه سیمان در بورس را ۱۰ برابر کنند تا قیمت شکسته شود. بحث بر سر عرضه است. شریعتی با اشاره به این مثال تاکید می‌کند که نگرش افراد سیاسی تا چه میزان می‌تواند بر بازار سرمایه و کلیت اقتصاد کشور اثرگذار باشد. او می‌افزاید: اگر فردا روز وزیر صمت بگوید عرضه در بورس کالا تعطیل می‌شود، بورس هم فرو خواهد ریخت. هر اتفاقی خارج از عرف که منجر به تشدید قیمت‌گذاری دستوری باشد، به زیان بازار سرمایه تمام خواهد شد.

تورم؛ محرک رشد اسمی بازار

شریعتی در ادامه تصریح می‌کند: با توجه به المان‌ها و سیاست‌های پولی، حجم نقدینگی افزایش پرشتابی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود دست‌کم تا پایان سال به ۷/۴ میلیون میلیارد تومان برسد. در همین حال احتمال می‌رود توافق هسته‌ای زمان‌بر باشد یا صورت نگیرد. کنار گذاشتن این عوامل نشان می‌دهد که شرایط تورمی و چشم‌انداز پایداری تورم بالاتر از سطح ۴۰ درصد، باعث خواهد شد بازار سرمایه در کنار بقیه بازارها رشد کند. این تحلیلگر بازار سرمایه توضیح می‌دهد: به عبارت دیگر P/E فوروارد شش واحد برای ۲۲۰ شرکت بزرگ یا P/E TTM در محدوده ۱۰ واحدی را نشان می‌دهد که با توجه به آن، در شرایط تورمی ما قطعا انتظار رشد بازار را خواهیم داشت. او می‌افزاید: در واقع، انتظارات تورمی مجددا باعث رشد اسمی سهام شرکت‌ها خواهد شد اما رشد واقعی صورت نمی‌گیرد. افزایش نرخ تورم باعث افزایش نرخ‌های پی‌درپی و افزایش سودآوری شرکت‌ها بدون افزایش تولید خواهد بود. طی روزهای گذشته افزایش نرخ روانکارها اعلام شد. در همین حال هر گروه دارویی هر دو سه روز با افزایش نرخ مواجه است. احتمالا مجددا شاهد افزایش نرخ مواد غذایی و شوینده‌ها نیز خواهیم بود. بر این اساس این افزایش نرخ‌ها را می‌توان ریشه تورم و در نتیجه محرک رشد قیمت سهام دانست. شریعتی اضافه می‌کند: این نوع افزایش نرخ‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. متاسفانه نگرش دولت آقای روحانی این‌گونه بود که افزایش نرخ را اعمال نکند.

در حالی که اگر افزایش‌ها اعمال نشود، تولیدکننده زیان می‌بیند و کار را تعطیل می‌کند. زیرا هزینه‌های تولید بر اساس تورم رشد کرده اما نرخ فروش را دولت بدون اعمال افزایش تورم تعیین می‌کند. در نتیجه تولیدکننده سرمایه خود را وارد دلار و سکه می‌کند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کند. نتیجه آن نیز کمبود محصول، کمبود عرضه و نارضایتی مردم است. بهترین مثال آن هم این روزها برق است! در صورتی که چرخه تولید و توزیع برق به صورت استاندارد حرکت می‌کرد اکنون ما به جای اینکه با مشکل برق مواجه باشیم، بزرگ‌ترین صادرکننده برق منطقه بودیم.

* خراسان

- آوار مسکن بر سر دولت رئیسی

خراسان درباره وضعیت بازار مسکن نوشته است: دولت سیزدهم به واسطه عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی با تقاضای انباشته و گرانی سرسام آور مسکن، برای تولید سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی با چالش های سختی رو به روست.

  مسکن با کارنامه افزایش ۸/۷ برابری قیمت در تهران از متری ۸/۳ میلیون تومان در مرداد ۹۲ به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۰ و افزایش سهم مسکن در هزینه های خانوارهای شهری از ۵/۳۳ درصد در سال ۹۲ به ۳/۳۷ درصد در سال ۹۹ شرایط سختی را پیش روی خانوارهای ایرانی قرار داده و دولت سیزدهم را با چالشی سنگین برای تامین مسکن مواجه کرده است. در این میان برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان شهرها ۶۴ درصد، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین ساخت مسکن در

سال های ۹۳ تا ۹۹ کمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه در سال بود. این در حالی است که محاسبات کارشناسان نشان می دهد اکنون کشور نیاز به ساخت سالانه ۵/۱ میلیون مسکن دارد.

 مقدار نیاز واقعی مسکن در کشور

طی چند سال اخیر میانگین ازدواج در هر سال حدود ۸۰۰ هزار ازدواج بوده است که نیاز جدید بازار مسکن محسوب می شود. وجود ۸ میلیون واحد مسکونی فرسوده و ضرورت وجود چند صد هزار واحد مسکونی به عنوان ذخیره طبیعی مسکن در بازار، ایجاب می کند که از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی تولید و به بازار عرضه شود. بنابراین میزان نیاز واقعی کشور تولید ۵/۱ میلیون واحد در سال طی چهار سال آینده است.

مهم ترین چالش پیش رو

در هر حال برای پاسخ به این تقاضا، دولت سیزدهم برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال را مطرح کرده است. دو روز قبل نیز سید ابراهیم رئیسی در نشستی با فعالان و کارشناسان بخش مسکن، ضمن تکرار این رقم هدف گذاری شده اعلام کرد: تأمین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تأخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد. با این حال مهم ترین چالش برای رسیدن به این رقم، منابع مالی است.

راه عبور از چالش

 به نظر می رسد تامین منابع از محل پایه پولی، مشابه روشی که برای مسکن مهر انجام شد، با توجه به تبعات تورمی آن چندان مدنظر نباشد. در این میان طرح مصوب مجلس درباره مسکن، به نظام بانکی تکلیف کرده است که ۲۰ درصد منابع نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد. این در حالی است که طی سال های اخیر سهم مسکن از تسهیلات بانکی کاهش چشمگیری یافته است و در سه ماه نخست سال فقط ۶/۴ درصد تسهیلات بانک ها به مسکن رسیده است. (نمودار) به این ترتیب بانک ها باید ۴ تا ۵ برابر ارقام موجود به بخش مسکن تسهیلات دهند که تحقق این مسئله ممکن است زمان ببرد.

 در هر صورت ایده هایی مبنی بر ایجاد شهرهای جدید در مناطقی از جمله سواحل مکران، توسعه شهرهای جدید در اطراف شهرهای بزرگ و سرمایه گذاری در سیستم حمل و نقل ریلی سریع و ارزان از این شهرها به شهرهای اصلی، مهم ترین راهبردهای توسعه بخش مسکن در سال های پیش رواست که باید ببینیم تا چه اندازه محقق می شود.

* دنیای اقتصاد

- تورم خودرو در مسیر نزولی

دنیای اقتصاد بازار خودرو را بررسی کرد هاست: روند ریزش تورم ماهانه در بازار خودرو، در اولین ماه از فصل تابستان هم ادامه پیدا کرد. اطلاعات استخراج شده از یک بازار نیازمندی‌های آنلاین نشان می‌دهد میانگین قیمت در بازار خودرو (شامل خودروهای صفر کیلومتر و دست دوم داخلی، مونتاژی و وارداتی) در نخستین ماه تابستان حدود یک درصد افزایش یافته این در شرایطی است که در پایان بهار، تورم ماهانه در این بازار، بیش از ۲ درصد بود. خوش‌بینی نسبی به سیاست‌های آتی، عرضه خودروهای انباری و تولید دوباره مونتاژی‌ها سه سرعت‌گیر قیمت‌ها در مسیر افزایش بوده است.

 بازار خودرو در تیر ماه با افزایش یک درصدی قیمت مواجه شد، افزایشی که بیشتر از ناحیه محصولات داخلی بود. طبق اطلاعات استخراج شده از بازار نیازمندی‌های آنلاین - دیوار- میانگین قیمت در بازار خودرو (شامل خودروهای صفر کیلومتر و دست دوم داخلی، مونتاژی و وارداتی) در نخستین ماه تابستان و در مقایسه با سومین ماه بهار، حدود یک درصد بالا رفته است. در خرداد و نسبت به اردیبهشت هم متوسط رشد قیمت در بازار خودرو ۳/ ۲ درصد بود که محاسبات نشان می‌دهد در تیر ماه، سرعت نرخ رشد قیمت خودرو کاهشی بوده است. اطلاعات منتشره نشان می‌دهد بیشتر خودروهای داخلی در تیر ماه افزایش قیمت داشته‌اند، حال آنکه بخش قابل توجهی از محصولات مونتاژی و وارداتی، کاهش قیمت را در ماه تحت بررسی و نسبت به خرداد، تجربه کرده‌اند. این اتفاق در خرداد نیز به شکل گسترده‌تری رخ داد، به نحوی که آمارها نشان می‌داد میانگین قیمت خودروهای وارداتی در این ماه و نسبت به اردیبهشت ۶/ ۱ درصد کاهش داشته است. همچنین میانگین قیمت خودروهای مونتاژی نیز در خرداد و نسبت به اردیبهشت، حدود سه دهم درصد کاهش را به خود دید. بنابراین منحنی قیمت خودرو در بازار طی تیر ماه، رفتاری نسبتا مشابه با خرداد داشته است.

نکته بسیار مهمی که در بررسی اوضاع بازار خودرو طی خرداد، به چشم آمد، ایست تقریبی قیمت بود. در این ماه به نوعی اثر انتظارات تورمی بر بازار خودرو، بیش از تاثیرات نوسان قیمت ارز بود، به نحوی که منحنی قیمت خودرو در بازار، بیشتر از انتظارات تورمی خط گرفت تا نوسان ارزی. بررسی رفتار منحنی قیمت خودرو در بازار از ابتدای امسال تا پایان تیر، نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت به طور پیوسته کاهش داشته است. همچنین طبق اطلاعات استخراج شده از بازار نیازمندی‌های آنلاین - دیوار- متوسط قیمت خودروهای داخلی در اردیبهشت و نسبت به فروردین، حدود ۵/ ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

 نرخ رشد اما در خرداد و نسبت به اردیبهشت کاهشی شده و به ۳/ ۲ درصد رسیده و حالا نیز آمار تیر ماه از رسیدن این عدد به حدود یک درصد حکایت دارد. بنابراین از ابتدای سال تا پایان تیر، نرخ رشد قیمت خودرو در بازار پیوسته منفی بوده است. به نظر می‌رسد مسائلی مانند اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها، کاهش انتظارات تورمی و ریسک‌های غیر اقتصادی و همچنین تصورات خوشبینانه از برنامه‌های خودرویی دولت سیزدهم، نقش اصلی را در کاهشی شدن نرخ رشد قیمت خودرو طی امسال داشته‌اند.

در این بین، نقش انتظارات تورمی در اتفاقات قیمتی بازار خودرو به ویژه در خرداد چشمگیر بوده است، تا جایی که حتی بر نوسان ارزی نیز غالب شده است. بررسی بازار ارز در خرداد نشان می‌دهد متوسط قیمت حدود ۴ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش داشته و اگر بازار خودرو مانند گذشته از ارز پیروی می‌کرد، طبعا قیمت خودرو نیز باید بیش از رقمی که برای خرداد محاسبه شده (۳/ ۲ درصد)، بالا می‌رفت. این شرایط در تیر ماه نیز به نوعی وجود داشته، به نحوی که اثر انتظارات تورمی بر بازار خودرو بیش از تاثیرپذیری این بازار از قیمت ارز بوده است. در واقع آنچه طی دو ماه گذشته و شاید هم در مقطع فعلی، تاثیر بیشتری روی افت و خیز قیمت خودرو داشته، انتظارات تورمی است نه قیمت ارز.

 اگر روند تغییر قیمت خودرو را در ماه‌های گذشته مرور کنیم، متوجه می‌شویم با کوچک‌ترین تغییرات در بازار ارز، منحنی قیمت خودروها چه داخلی و چه خارجی نیز تحریک می‌شد. با افت قیمت ارز نیز بازار خودرو عقب می‌نشست و منحنی قیمت در آن رو به افول می‌رفت. هرچند در گذشته نیز انتظارات تورمی نقش مهمی در افت و خیز قیمت‌ها داشت، اما حالا چند وقتی می‌شود که اثرگذاری آن بر بازارها به نوعی بیش از قیمت ارز بوده است. به نظر می‌رسد احتمال احیای برجام و لغو تحریم‌ها در آینده، دلیل اصلی کاهش انتظارات تورمی است، موضوعی که البته قرار بود در پایان دولت دوازدهم حل و فصل شود، اما در نهایت سرنوشت آن به دولت بعد موکول شد.

 اثر غالب انتظارات تورمی

نزولی شدن نرخ رشد قیمت خودرو در بازار اما علاوه بر مساله انتظارات تورمی، دلایل دیگری نیز داشته و یکی از آنها، تعیین تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودروها در اوایل خرداد است. در فروردین و اردیبهشت، مشتریان بازار خودرو به نوعی بلاتکلیف بودند، چون شورای رقابت دستورالعمل جدید قیمتی را ابلاغ نکرده بود. از آن سو خودروسازان نیز که در انتظار اصلاح قیمت بودند، بخشی از محصولات تولیدی را در انبار دپو کردند تا پس از ابلاغ قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت، اقدام به عرضه کنند. بنابراین عرضه خودرو در دو ماه ابتدایی سال ضعیف بود و این موضوع روی منحنی قیمت اثر گذاشت. در خرداد اما با توجه به تعیین تکلیف قیمت خودرو، شرایط تغییر کرد و روند عرضه به بازار بهبود یافت. هرچند کاهش انتظارات تورمی نقش اصلی را در کند شدن نرخ رشد قیمت خودرو داشت، اما بهبود عرضه نیز بی‌تاثیر نبود.

 خوش‌بینی به تصمیمات دولت سیزدهم

مساله اثرگذار دیگر بر کاهش نرخ رشد قیمت خودرو، خوش‌بینی شهروندان به اقدامات خودرویی دولت بعد است. هفته آینده دولت سیزدهم رسما آغاز به کار خواهد کرد و ایرانی‌ها منتظرند ببینند این دولت با سیاست و اقتصاد و...چه خواهد کرد. در این بین، صنعت و بازار خودرو نیز جزو مسائلی است که انتظار می‌رود با تصمیمات بزرگ دولت روبه رو شود. یکی از مهم‌ترین انتظارات خودرویی شهروندان از دولت آینده، حل مساله واردات خودرو است که اتفاقا سیگنال‌های مثبتی نیز قبلا در این مورد داده شده است. تصور کلی این است که دولت سیزدهم ممنوعیت واردات خودرو را لغو، تا انتظارات تورمی در بازار خودروهای وارداتی کاهش و به تبع آن، قیمت هم به طور نسبی نزولی شود. شهروندان از رئیس‌جمهور منتخب سیگنال‌هایی مبنی بر احتمال آزادسازی واردات دریافت کرده‌اند، اتفاقی که اگر رخ بدهد، به ترکیدن حباب قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور منجر خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند با لغو ممنوعیت واردات خودرو، احتمال نصف شدن قیمت خودروهای خارجی در کشور وجود دارد. بنابراین شهروندان با خود حساب و کتاب کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که خرید خودروی خارجی در مقطع فعلی به صلاح نیست و بهتر است خرید را به آینده و وقتی که واردات آزاد شد و قیمت شکست، موکول کنند. این موضوع افت تقاضا را در پی داشته و سبب تغییر رفتار عرضه‌کنندگان شده، تغییری که خود را در پایین آمدن قیمت‌های پیشنهادی در خرداد و نسبت به اردیبهشت و به طور نسبی در تیر و نسبت به خرداد، نشان داده است. اطلاعات رسیده از بازار نشان می‌دهد روند عرضه خودروهای خارجی تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی، افزایش یافته، به نحوی که مالکان این خودروها از بیم کاهش قیمت، پس از مدت‌ها فروشنده شده‌اند.

اما در کنار خودروهای وارداتی، بهبود تولید مونتاژی‌ها نیز سبب افزایش عرضه آنها به بازار شده و این موضوع بر کاهش قیمت تاثیر داشته است. البته در بازار مونتاژی‌ها نیز انتظارات تورمی و پس از آن، قیمت ارز، نقش اصلی را در مساله قیمت بازی می‌کنند، با این حال بهبود تولید و عرضه نیز بی‌تاثیر نبوده است. حتی برخی خودروها نیز که تولیدشان متوقف شده بود، دوباره میهمان خودروسازان شده‌اند و نام آنها در آمار تولید به چشم می‌آید.

 جزئیات افت و خیز قیمت برخی خودروها

اما نگاهی به جدول قیمت خودروها در تیر ماه نشان می‌دهد در حالت کلی بیشتر خودروهای تولید داخل با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند، اما در بین مونتاژی‌ها و وارداتی‌ها، افت قیمت هم رخ د اده است. در بین خودروهای داخلی، بیشترین رشد قیمت نصیب کوئیک دنده اتومات شده که قیمت آن در تیر و نسبت به خرداد، ۵/ ۶ درصد بالا رفته است. خودروهایی مانند وانت آریسان، ساینا و دنا به ترتیب شش، پنج و ۵/ ۴ درصد افزایش قیمت را در نخستین ماه تابستان و نسبت به خرداد داشته‌اند. در لیست خودروهای داخلی اما هستند محصولاتی که افت قیمت نیز داشته‌اند، از جمله ساینای اتومات و برخی مدل‌های پژو ۲۰۶. از بازار پراید هم خبر می‌رسد این خودرو با وجود آنکه یک سالی می‌شود به تولید نمی‌رسد، با افزایش قیمتی تا دو درصد در تیر نسبت به خرداد مواجه شده است.

اما در بین خودروهای وارداتی، هیوندایی النترا بیشترین رشد قیمت را به خود می‌بیند، به نحوی که قیمت آن نسبت به اردیبهشت، ۷/ ۲۱ درصد بالا رفته است. همچنین کیا سورنتو نیز رشدی ۲/ ۱۸ درصدی را در بازه زمانی تحت بررسی تجربه کرده است. این در حالی است که هیوندایی آزرا و هیوندایی توسان در تیر و نسبت به خرداد افت قیمت داشته‌اند. طبق اطلاعات استخراج شده از بازار نیازمندی‌های آنلاین - دیوار- آزرا ۹/ ۱۱ درصد کاهش قیمت در تیر داشته و از این حیث در بین وارداتی‌ها رکورددار است. همچنین قیمت توسان هم ۳/ ۸ درصد کاهش را در بازه زمانی تحت بررسی به خود می‌بیند.

سراغ خودروهای مونتاژی برویم و ببینیم اوضاع قیمت آنها در تیر به چه شکل بوده است. طبق اطلاعات موجود، خودروهای مونتاژی به ویژه چینی‌ها در نخستین ماه تابستان افت قیمت را تجربه کرده‌اند و در این بین، محصولات مدیران خودرو (یکی از شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی) رکورددار است. به عنوان مثال، چری آریزو کاهش قیمتی ۷/ ۱۱ درصدی در تیر و نسبت به خرداد داشته و قیمت تیگو ۷ هم حدود ۶ درصد پایین آمده است. تیگو ۵ وام وی‌ام ۳۱۵ هم به ترتیب ۴/ ۶ درصد و ۴/ ۵ دهم درصد کاهش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که برخی از خودروهای مونتاژی مسیری عکس را طی کرده و افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، برلیانس چیزی حدود ۶ درصد افزایش قیمت داشته و قیمت چانگان هم ۵/ ۸ درصد بالا رفته است.

* فرهیختگان

- ۲۹ میلیارد پاداش برای هیات مدیره ۳۰ بانک و بیمه

فرهیختگان درباره پاداش مدیران نوشته است: در روزهای اخیر فیلم کوتاهی از جلسه مجمع عمومی بانک تجارت منتشر شد که در عرض چندثانیه مبلغ پاداش ۴۰۰ میلیون تومانی درنظر گرفته‌شده برای هیات‌مدیره بانک، به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. تصویب پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

  در روزهای اخیر فیلم کوتاهی از جلسه مجمع عمومی بانک تجارت منتشر شد که در عرض چندثانیه مبلغ پاداش ۴۰۰ میلیون تومانی درنظر گرفته‌شده برای هیات‌مدیره بانک، به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. تصویب پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و درنهایت رئیس هیات‌مدیره این بانک در پاسخ به انتقادها گفت: پاداش ۵۰۰ میلیونی جزء کمترین پاداش‌ها بوده است. وی ادامه داد: این پاداش در تمام شرکت‌های بزرگ تصویب شده و اگر صورت‌جلسه مجامع شرکت‌های بورسی سال ۹۹ را ببینید متوجه می‌شوید که این ۵۰۰ تومان جزء کمترین مبالغ است.

در ادامه به بررسی وضعیت پاداش‌های پرداختی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای پرداخته‌ایم. در این گزارش وضعیت پرداخت پاداش در ۹ بانک و ۲۱ شرکت بیمه‌ای بررسی شده و نام آنهایی که در گزارش نیامده، سه دسته هستند؛ در سند مکتوب جلسه مجمع عمومی دسته اول رقم پاداش درج نشده، در دسته دوم هنوز مجمع سال مالی ۱۳۹۹ آنها برگزار نشده و دسته سوم شرکت بیمه دولتی ایران و برخی بانک‌های بزرگ دولتی هستند که اصلا این ارقام را منتشر نمی‌کنند.

در بین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای، برخی از آنها ارقام عجیب‌وغریبی را پرداخت کرده‌اند. در گروه بانک‌ها، می‌توان به پاداش ۸ میلیارد تومانی بانک خاورمیانه، پاداش ۲ میلیاردی بانک سامان، پاداش یک میلیاردی بانک پاسارگاد در سال ۹۸، پاداش ۹۵۰ میلیونی کارآفرین در سال ۹۸ و پاداش ۷۰۰ میلیونی بانک کشاورزی در سال ۹۷ اشاره کرد. در شرکت‌های بیمه‌ای نیز می‌توان به پاداش بیش از ۲ میلیاردی بیمه سامان، پاداش نزدیک به ۲ میلیاردی بیمه پاسارگاد، پاداش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی بیمه کارآفرین، پاداش ۹۵۰ میلیونی بیمه معلم، پاداش ۸۰۰ میلیونی بیمه آسیا، پاداش ۷۰۰ میلیونی بیمه اتکایی ایرانیان، پاداش ۶۸۰ میلیونی بیمه البرز، پاداش ۶۵۰ میلیونی بیمه دی و پاداش ۵۵۰ میلیونی بیمه تجارت نو اشاره کرد. قانونی بودن یا نبودن در اینجا مساله نیست، آنچه اینجا مساله است، اینکه این ارقام هیچ سنخیتی با زندگی مردم ایران ندارد که سال‌ها زیر فشار تورم و تحریم، صورت‌شان را با سیلی سرخ نگه داشتند.

پاداش ۸ میلیارد تومانی بانک خاورمیانه

 براساس تصمیمات مجمع عمومی سالانه بانک خاورمیانه رقم پاداش اعضای هیات‌مدیره این بانک برای سال مالی ۱۳۹۹ حدود هشت‌میلیارد تومان تعیین‌ و حق جلسه اعضای غیرموظف هیات‌مدیره نیز برای برگزاری حداقل یک‌جلسه در ماه، سه‌میلیون تومان درنظر گرفته شده است. لازم به‌ذکر است پاداش اعضای هیات‌مدیره در سال ۱۳۹۸ حدود چهارمیلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که در سال ۱۳۹۹ این رقم رشد ۹۰ درصدی داشته است. همچنین رقم حق جلسه اعضای غیرموظف هیات‌مدیره در سال ۱۳۹۸ حدود دومیلیون تومان بوده که در سال ۱۳۹۹ رشد ۵۰ درصدی داشته است.

 پاداش ۲ میلیاردی بانک سامان

براساس تصمیمات مجمع عمومی سالانه بانک سامان، رقم پاداش اعضای هیات‌مدیره این بانک برای سال مالی ۱۳۹۹ حدود دومیلیارد و ۱۳۹ میلیون تومان تعیین شده که این میزان نسبت به پاداش ۵۰۴ میلیون تومانی سال ۱۳۹۸ رشد ۳۲۴ درصدی داشته است، همچنین حق حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره برای حداقل چهارجلسه در ماه حدود پنج‌میلیون تومان تعیین‌شده که نسبت به سال مالی ۱۳۹۸ رشد ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد. براساس تصمیمات مجمع عمومی سالانه بانک سامان، این بانک در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ میلیارد تومان برای هزینه در امور خیریه به هیات‌مدیره اختصاص می‌دهد تا در اموری که هیات‌مدیره تشخیص می‌شود، هزینه شود.

پاداش یک میلیاردی بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۸

گرچه هنوز مجمع عمومی سالانه بانک پاسارگاد رقم پاداش اعضای هیات‌مدیره این بانک در سال ۱۳۹۹ را تعیین نکرده، اما براساس تصمیمات مجمع عمومی در سال گذشته، رقم پاداش اعضای هیات‌مدیره در سال مالی ۱۳۹۸ حدود یک‌میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان بوده است. همچنین رقم حق حضور اعضای غیرموظف در چهارجلسه ماهانه طی سال مالی ۱۳۹۸ حدود دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

پاداش ۹۵۰ میلیونی کارآفرین در سال ۱۳۹۸

گرچه رقمی برای پاداش اعضای هیات‌مدیره بانک کارآفرین در سال مالی ۱۳۹۹ هنوز مشخص نیست، اما براساس تصمیمات مجمع عمومی سالانه این بانک در سال گذشته، رقم پاداش اعضای هیات‌مدیره بانک کارآفرین برای سال مالی ۱۳۹۸ حدود ۹۵۰ میلیون تومان بوده است. همچنین حق حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره بابت برگزاری حداقل دوجلسه در ماه دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است.

پاداش ۷۰۰ میلیونی بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۷

آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده بانک کشاورزی که به‌صورت کامل ارائه‌شده، مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده و صورت مالی سال ۱۳۹۸ نیز تنها در چهارصفحه ارائه شده و برای سال ۱۳۹۹ هیچ‌سند مکتوبی باعنوان صورت مالی از سوی این بانک منتشر نشده است. اما در سال ۱۳۹۸ سندی از صفحه ۱۶۵ صورت مالی بانک کشاورزی منتشر شد که نشان می‌داد پاداش اعضای هیات‌مدیره این بانک دولتی در سال ۱۳۹۷ حدود ۶ میلیارد و ۹۶ میلیون تومان بوده است، پس از انتشار این سند، رئیس اداره کل حقوقی بانک کشاورزی این موضوع را انکار کرده و مدعی شده یک صفر این رقم به اشتباه درج شده و عدد صحیح ۶۹۶ میلیون تومان است. اما درصورت مالی اصلاح‌شده این بانک مجموع پاداش اعضای هیات‌مدیره و دیگر اعضا همچون معاونان و... درمجموع طی همان سال ۱۳۹۷ حدود دومیلیارد و ۱۰۳ میلیون تومان بوده است که این رقم مورد تایید بانک هم هست. به‌نظر می‌رسد در صورتی که بانک کشاورزی و دیگر بانک‌های دولتی اقدام به انتشار صورت مالی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کنند، قطعا با ارقام درشتری از پاداش در صورت مالی آنها روبه‌رو خواهیم بود.

پاداش ۶۷۰ میلیون تومان بانک ملت

اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۹، مبلغ پاداش هیات‌مدیره بانک ملت برای سال گذشته ۶۷۰ میلیون تومان تعیین شده، همچنین حق حضور اعضای هیات‌مدیره غیرموظف بانک برای حداقل دوجلسه در ماه، سه‌میلیون تومان تعیین شده است. براساس اطلاعات درج شده در سند مجمع عمومی این بانک، رقم پاداش اعضای هیات‌مدیره بانک ملت در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰ میلیون تومان بوده که در سال ۹۹ رشد ۶۷ درصدی داشته است.

پاداش ۵۰۰ میلیونی بانک تجارت

طبق اطلاعات درج‌شده در سامانه کدال، براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹، مبلغ پاداش هیات‌مدیره این بانک برای سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. همچنین حق حضور اعضای غیرموظف سه‌میلیون تومان بابت برگزاری حداقل دوجلسه در ماه خواهد بود. ضمنا در صورت حضور اعضای هیات‌مدیره بانک در کمیته‌های تخصصی به‌شرط حداقل یک جلسه در ماه، یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی بانک صادات

در بانک صادرات براساس تصمیمات مجمع عمومی، مبلغ پاداش اعضای هیات‌مدیره برای سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و حق حضور اعضای غیرموظف در جلسات نیز سه‌میلیون تومان تعیین شده است.

پاداش ۳۵۰ میلیونی بانک سینا

براساس تصمیمات مجمع عمومی سالانه بانک سینا، رقم پاداش اعضای هیات‌مدیره این بانک برای سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده، همچنین حق حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره بابت برگزاری حداقل دوجلسه در ماه سه‌میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

پاداش‌ها در سایر بانک‌ها

 بانک‌هایی که در این گزارش به پاداش آنها پرداخته نشده یا همانند بانک‌های بزرگ دولتی صورت مالی و گزارش مجمع را منتشر نمی‌کنند یا اینکه برخی بانک‌ها نیز هنوز مجمع خود را برگزار نکرده‌اند.

آیا پاداش‌ها قانونی است؟

پرداخت پاداش به اعضای هیات ‌مدیره شرکت سهامی دارای سه دسته، ضوابط و شرایط قانونی و اجرایی است. نخستین و مهم‌ترین شرط قانونی پرداخت پاداش به اعضای هیات ‌مدیره شرکت آن است که پرداخت پاداش به اعضای هیات‌ مدیره در اساسنامه آن شرکت، پیش‌بینی شده باشد. دومین شرط قانونی برای پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت سهامی آن است که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، پرداخت پاداش به آنان را تصویب کند. سومین شرط قانونی برای پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت سهامی، رعایت نصاب‌ها و الزامات قانونی مربوطه است که در ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصریح قرار گرفته است (منبع: صادق رئیسی‌کیا، پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی، آبان ۱۳۹۷).

در همین خصوص بانک مرکزی در مردادماه سال ۱۳۹۵ شرایط اعطای پاداش به اعضای هیات مدیره‌ بانک‌ها را اعلام کرد. بر اساس بخشنامه اعلامی بانک مرکزی، طبق‌ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره درنظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

در این بخشنامه آمده است در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است. اینکه پاداش‌های فعلی اعضای هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای قانونی است، باید به آن سه شرط رجوع کرد. همان‌طور که گفته شد، شرط اول قید شدن پاداش در اساسنامه شرکت است که طبیعی است اساسنامه‌ها طوری تنظیم شود که هیات مدیره از پاداش‌های کلان بی‌بهره نماند. شرط دوم تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که در همه شرکت‌های بیمه‌ای و بانک‌ها این موضوع نیز به تصویب مجمع رسیده است. اما موضوعی که می‌ماند؛ رعایت حدنصاب‌ها است که به جهت حجم بالای داده‌های مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های‌های بیمه‌ای، بررسی این موضوع خارج از حوصله این گزارش است. تنها موضوعی که در اینجا قابل تامل است، رقم بالای پاداش‌های شرکت‌های بیمه‌ای است که برخلاف حجم مالی آنها در مقابل بانک‌ها، ارقام درشت‌تری برای پاداش هیات مدیره این شرکت‌ها درنظر گرفته شده است.

* وطن امروز

-قطع برق در نبود نظارت بر بازار، بهانه افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سیمان شد

وطن امروز درباره بازار سیمان گزارش داده است:‌ بازار سیمان این روزها در حالی دستخوش قیمت‌گذاری نجومی و عرضه چند برابر قیمت مصوب است که شاهد کشمکش بخش‌های مختلف بر سر عرضه یا عدم عرضه این محصول در بورس کالا هستیم. مدتی است قیمت‌ها در بازار سیمان روند افزایشی به خود گرفته و نرخ هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان تا ۱۱۰ هزار تومان یعنی ۵ برابر قیمت مصوب نیز بالا رفته است. در این میان، همزمان با قطع برق کارخانه‌های تولید سیمان، کشمکش‌هایی بر سر عرضه شدن یا نشدن این محصول استراتژیک در بورس کالا نیز شکل گرفته و ظاهرا قرار است در جلسه‌ای در این باره تصمیم‌گیری شود. به گفته مسؤولان بورس کالا، تا پیش از قطع برق کارخانه‌های سیمان هفته‌ای ۶۴۵ هزار تن از این محصول در بورس عرضه می‌شد، در حالی که پس از قطع برق کارخانه‌ها و کاهش تولید سیمان، میزان عرضه این کالا در بورس به هفته‌ای ۲۲۰ هزار تن رسیده و همین مساله باعث کمبود سیمان در بازار شده است.

  بورس سیمان، گروگان گرفتن مردم است

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: ورود سیمان و فولاد به بورس یک نوع گروگان گرفتن مردم است که با این قضیه مخالفم و اعضای دولت نیز با من هم‌نظرند. محمد اسلامی در یک برنامه تلویزیونی درباره گرانی‌های اخیر سیمان و فولاد اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما از هر مشکلی که پیش می‌آید برخی افراد سوءاستفاده می‌کنند. این قطعی برق که به علت کمک به زندگی مردم بود، همزمان شد با اقدامی که دولت هیچ نقشی در آن ایفا نکرده بود. سیمان را به بورس بردند که من مخالف این موضوع هستم. وی افزود: سیمان همواره یک بازار سنتی داشته که در سطح کشور تامین می‌شده است. وقتی وارد بورس می‌شود یک نوع گروگان گرفتن مردم توسط عده‌ای است که بتوانند پولدار شوند و تحصیل مال کنند. این مساله را در دولت مطرح کردم و همه اعضای دولت با من هم‌نظرند که این کار نباید می‌شد و باید همان روش قبلی باشد. ما هیچ زمانی در کشور مشکل سیمان نداشتیم اما در یک ماه گذشته قیمت آن ۴ برابر شده است. باید اجازه دهند همان فرآیند شبکه‌ای که وجود داشت و راحت سیمان را توزیع می‌کرد، ادامه پیدا کند.

 دست رد به درخواست وزیر صنعت

طبق اعلام شرکت بورس کالای ایران، از امروز سیمان دوباره در بورس کالا عرضه می‌شود و میزان پیش‌دریافت برای خرید این محصول به صورت ۱۰۰ درصدی خواهد بود. این موضوع به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده و تا اطلاع ثانوی قابل اجراست. در عین حال، وزارت صنعت خواستار توقف عرضه این محصول در بورس شده بود که ابلاغیه دیروز بورس کالا نشان‌دهنده پاسخ منفی به این درخواست است. معاون دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت در این باره گفته بود: وزیر صنعت مخالف عرضه سیمان در بورس کالاست زیرا معتقد است سازوکار این کار فراهم نشده از جمله اینکه موجودی کافی، خریدار، مصرف‌کننده خرد و پروژه‌های ملی باید مدنظر قرار می‌گرفت و البته به نظر من بخشی از افزایش قیمت سیمان به دلیل عرضه در بورس کالاست. به گفته فرهاد رحمانی، دولت یارانه انرژی به صنعت سیمان می‌دهد تا این محصول با قیمت مناسب به دست مردم برسد. قیمت تمام شده هر تن سیمان ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار تومان برآورد شده که با توجه به سود ۳۰ درصدی قیمت سیمان محاسبه شده است و هر تن سیمان فله‌ای ۳۰۸ هزار تومان و سیمان پاکتی ۴۳۰ هزار تومان برآورد شده است و به واحدهای تولید سیمان اعلام کرده‌اند بر اساس این قیمت عرضه کنند.

همچنین معاون معدنی وزارت صمت روز گذشته از کاهش محسوس قیمت سیمان با افزایش تولید در روزهای آینده خبر داد. اسدالله کشاورز گفت: در هماهنگی با وزارت نیرو، برق صنعت سیمان در روزهای آینده تأمین می‌شود که به تبع آن با افزایش تولید، کاهش محسوس قیمت سیمان امکان‌پذیر خواهد بود. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: با قول‌هایی که مسؤولان وزارت نیرو داده‌اند، برق صنایع و بویژه صنعت سیمان از روز پنجشنبه قابل تأمین است و تولید به شرایط طبیعی خود بازخواهد گشت. وی با بیان اینکه علت افزایش قیمت سیمان در روزهای اخیر، قطع برق و کاهش تولید بود، گفت: در حضور وزیر نیرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این رویه اعتراض کردیم، چرا که با قطعی برق صنایع از نیمه‌ تیرماه، کمبود سیمان نیز در بازار به وجود آمد. کشاورز در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات سیمان در کمبود این محصول نقش داشته است یا خیر؟ افزود: صادرات سیمان نداریم، بلکه آنچه صادر می‌شود کلینکر یا همان ماده اولیه سیمان است که حجم آن هم آنقدر نیست که بر بازار تأثیر داشته باشد. وی اضافه کرد: تحریم‌ها اگر برای ما بسیار ظالمانه و در مواردی تهدید بود اما برای بخش معدن فرصتی شد که بیشتر معادن و واحدهای صنایعی ما فعال شوند، به گونه‌ای که در ابتدای دهه ۹۰ واردکننده فولاد اما سال گذشته با ۵/۶ میلیون تن صادرات، صادرکننده فولاد بودیم. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: با مجوز برداشت‌هایی که برای اجرای طرح‌های عمرانی و دولتی صادر کردیم، حدود ۶ میلیون تن استخراج از معادن داشتیم، در صورتی که این میزان تولید در ابتدای دهه ۹۰ کمتر بود.

 تأثیر توقف عرضه سیمان در بورس بر قیمت‌ها

امیررضا شاهانی، از کارشناسان حوزه تولید و صنعت در این باره معتقد است وقتی عرضه از تقاضا بیشتر است و در رکود مسکن قرار داریم، طبیعی است قیمت سیمان نباید افزایش یابد. وی با بیان اینکه افزایش قیمت سیمان هیچ توجیه اقتصادی ندارد و دولت در این باره به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است، گفت: تولید در صنعت سیمان از مصرف داخلی با فاصله قابل ملاحظه‌ای بیشتر است. شاهانی با بیان اینکه در صنعت سیمان کاملا خودکفا هستیم، افزود: در این بخش صادرات هم داریم و امکان توسعه صادرات نیز وجود دارد. وی با اشاره به افزایش قیمت سیمان گفت: اکنون بحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این افزایش قیمت با قطعی برق مرتبط است که این موضوع بی‌ربط نیست. شاهانی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۹۴ مجلس اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده، دولت موظف است زمانی که در برق، گاز یا خدمات مخابرات کمبود داشته باشیم، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی را در اولویت قطع قرار ندهد. وی گفت: یعنی اگر بناست قطع برق اولویت‌بندی شود، واحدهای تولیدی از جمله صنایع سیمان نباید در اولویت باشند. شاهانی افزود: حتی اگر دولت هم تکلیف کند، طبق همین قانون باید ضرر و زیان این واحدهای تولیدی جبران شود. وی با بیان اینکه قطعی برق اخیر با این ماده از قانون تعارض دارد، گفت: صنعت سیمان ۵/۲ درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

وی گفت: طی یکی، دو سال اخیر قیمت یک پاکت سیمان به طور متوسط ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان بود و هفته قبل به ۲۷ هزار تومان رسید و اکنون به طور میانگین قیمت یک پاکت سیمان به ۷۵ هزار تومان رسیده است. محاسبات ما نشان می‌دهد قیمت سیمان در بازارهای منطقه با دلار ۲۵ هزار تومان، ۸۰ هزار تومان می‌شود. به نظر می‌رسد عده‌ای تمایل داشتند قیمت سیمان را به قیمت بازارهای صادراتی برسانند و عملا مردم را در نظر نگرفتند. شاهانی با بیان اینکه قطعی برق بهانه‌ای برای افزایش قیمت سیمان شد، افزود: بورس نیز معاملات سیمان را به علت افزایش قیمت شدیدی که داشت و با استانداردهای بورس همخوانی نداشت، متوقف کرد که از این جهت این افزایش قیمت کاملا غیرطبیعی است.

  هزینه تولید سیمان ریالی است ولی با دلار عرضه می‌شود

مجتبی یوسفی، عضو هیات‌رئیسه و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره با بیان اینکه هر ماه در تهران حدود ۸۵۰ هزار تن سیمان مصرف می‌شود، اظهار داشت: طی اردیبهشت‌ماه فقط ۴۲ هزار تن سیمان ارائه شده و این نشان از عدم مدیریت در حوزه سیمان دارد. وی با اشاره به جایگاه پنجم ایران در جهان در زمینه تولید سیمان، گفت: این جایگاه با تولید حدود ۳۰ میلیون تن سیمان به دست آمده است و نخستین کشور صادرکننده سیمان نیز محسوب می‌شویم. انرژی رایگان به کارخانه‌های دولتی یا شبه‌دولتی سیمان داده می‌شود، منابع نیز از داخل تأمین و حقوق کارگران نیز به ریال پرداخت می‌شود. وی افزود: بسیاری از شرکت‌های سیمانی و حتی فولادی به دلیل معاملات دلاری در کشورهای اطراف، علاقه‌مند هستند سیمان را صادر کنند و درآمد دلاری دارند. در حقیقت با آنکه پرداخت هزینه‌های این شرکت‌ها ریالی است اما با مردم با دلار حساب می‌کنند. عضو هیات‌رئیسه و عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عرضه سیمان در بورس کالا عنوان کرد: وزارت صمت اعلام کرده است مخالف عرضه سیمان در بورس است اما مشخص نیست اگر این وزارتخانه مخالف است، چه کسی موافق این عرضه بوده است و در واقع باید مشخص شود پشت این رانت چه کسی قرار دارد؟

  چون صنعت سیمان سودده است، نیازی به عرضه در بورس نیست

در این باره فرهاد رحمانی، معاون دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت گفت: وزیر صنعت مخالف عرضه سیمان در بورس کالا بود، چون معتقد بود سازوکار این کار فراهم نشده است، از جمله اینکه موجودی کافی، خریدار، مصرف‌کننده خرد و پروژه‌های ملی باید مدنظر قرار می‌گرفت و البته به نظر من بخشی از افزایش قیمت سیمان به دلیل عرضه در بورس کالا است. وی افزود: دولت یارانه انرژی به صنعت سیمان می‌دهد تا این محصول با قیمت مناسب به دست مردم برسد. قیمت تمام شده هر تن سیمان ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار تومان برآورد شده که با توجه به سود ۳۰ درصدی، قیمت هر تن سیمان فله‌ای ۳۰۸ هزار تومان و سیمان پاکتی ۴۳۰ هزار تومان برآورد و به واحدهای تولید سیمان اعلام شده است که بر اساس این قیمت آن را عرضه کنند. به گفته معاون دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، دولت کاری به قیمت‌گذاری ندارد و از ۲ سال قبل سیمان از سبد حمایتی خارج شده و باید بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری عرضه شود. سیمان مشمول تعزیرات نیست اما شرکـت‌های سیمانی حاضر در بورس در سال ۹۹ بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد حاشیه سود کسب کردند، بنابراین صنعت سیمان سودده است و چه نیازی است که سیمان در بورس کالا عرضه و کشف قیمت شود؟ در این باره سیدجواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران با بیان اینکه بورس کالا عامل افزایش قیمت در بازار نیست، گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت سیمان قطعی برق است و در نتیجه کاهش تولید و عرضه سیمان در بورس کالا باعث افزایش قیمت این محصول در بازار شده است. وی گفت: قیمت سیمان در خارج از بورس به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده است که به علت شوک عرضه در بازار بوده است، بنابراین دلالان از اختلاف قیمت بورس و بازار منتفع می‌شوند.