
وي گفت: گروههاي بازرسي 8 تا 10 نفره به صورت ادواري در بيمارستانهاي خصوصي که بيشتر مبتلا به اين پديده هستند مستقر ميشوند تا به شکايات مردمي و پرونده هاي دريافتي در اين خصوص رسيدگي کنند.
امامي رضوي ادامه داد: براساس مکانيزمهاي طراحي شده زمينههاي پرداخت زيرميزي به پزشکان احصاء شده و رسيدگي ميشود و در صورت نياز پرونده ها به کميسيون تعزيرات عودت داده ميشود.
معاون وزير بهداشت با اشاره به عودت مبالغ زيرميزي پرداخت شده به برخي از پزشکان به پرداختکنندگان گفت: تنها 5 درصد از پزشکان هستند که زيرميزي دريافت ميکنند ولي همين مبالغ هم به پرداختکنندگان برگردانده مي شود.
وي، پرداخت در بيمارستان به جز مجاري قانوني که حسابداري بيمارستانها است را غيرقانوني اعلام کرد و افزود: با اعتباري که امسال مجلس شوراي اسلامي براي پزشکان مناطق محروم در نظر گرفته انتظار ميرود اين پديده به طور کل در شهرستانها و نقاط محروم از بين برود.