به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، برنامه‌های اولویت دار در وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارائه کرد.

در مقدمه این برنامه آمده است: دولت سیزدهم در شرایطی پا به عرصه گذاشته است که در بعد داخلی کشور از توانمندیهای عظیم مدیریتی و سرمایه انسانی از جمله وجود رهبری حکیم، جوانان عالم و بصیر، مدیران متخصص، متعهد و علاقه مند به خدمت و ظرفیت ها و زیرساخت های فراوان اقتصادی برخوردار است.

در مقابل، استکبار جهانی تمام ظرفیت خود را برای مقابله با مردم به میدان آورده و با به راه انداختن جنگ تمام عیار اقتصادی تلاش می کند به گمان خود مسیر انقلاب اسلامی را تغییر دهد. در چنین شرایطی، لازم است با تدبیر در چارچوب سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با استفاده از خرد عالمان و دانشمندان متعهد و توانا و جوانان انقلابی و نیروی عظیم ملت ایران و توانمندی های فکری و اقتصادی بالقوه و بالفعل، مسیر رسیدن به قله های پیشرفت و عدالت را هموار نمود.

جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته، پیشرفت ها و دستاوردهای شگرفی در بسیاری از زمینه ها بدست آورده و اکنون به یک قدرت مطرح در سطح منطقه و حتی نظام بین الملل تبدیل شده است. البته در مقایسه با ظرفیت ها، امکانات و توانایی های موجود و بالقوه کشور، و در قیاس با شایستگی های ملت فهیم ایران و قیاس با مسیری که رهبر معظم انقلاب در رسیدن به تمدن نوین اسلامی مطرح فرموده اند، کارهای نکرده و راه های نرفته زیادی باقی است.

باید اذعان داشت نتیجه اقدامات گذشته بویژه شرطی کردن اقتصاد و گره زدن آن به روابط سیاسی با غرب و ایالات متحده، در کنار مدیریت نادرست در مواجهه با شیوع ویروس کووید 19، منجر به تداوم روندهای نامناسب نماگرهای اقتصاد کلان کشور شده و وضعیت نگران کننده ای از اقتصاد کشور را به تصویر کشیده است. کسب وکارها عمدتا زیر ظرفیت تولید به حیات و فعالیت خودشان ادامه می دهند و یا حتی بخشی از کسب و کارها فعالیت خود را متوقف و یا تعطیل کرده اند. خانوارها به دلیل کاهش پیوسته ارزش پول ملی و تقلیل قدرت خریدشان، زندگی سختی را سپری می کنند. دولت نیز در تأمین حقوق و دستمزد کارکنان خود در انتهای ماه با چالش جدی مواجه است.

قرار گرفتن اقتصاد ایران در چنین شرایطی، آسیب پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده و می طلبد کل حاکمیت با پشتیبانی و همراهی مردم، دست به تصمیمی همه جانبه برای نجات اقتصاد کشور بزند تا بتواند ضمن حل چالش های اساسی آن، تاب آوری و مقاومت اقتصاد ایران را افزایش دهد. هدایت اقتصاد کشور به این مسیر باعث می شود در کنار امنیت ملی و دفاعی، امنیت اقتصادی به عنوان یکی دیگر از بال های امنیت ملی، زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم نموده، و به تبع آن، آسیب پذیری اقتصادی کشور کاهش یابد. همانگونه که ثبات و امنیت سیاسی و دفاعی کشور در سطح بین المللی با اتکای به دانش، فناوری و نوآوری در داخل کشور، افزایش یافته است، تحکیم بنیان های اقتصادی نیز با بهره گیری از دانش، فناوری و نوآوری و مشارکت اقتصادی مردم، نخبگان و جوانان کشور حاصل شده و کشور را از آسیب پذیری های بین المللی و ملی در امان نگاه خواهد داشت.

تجارب مدیریت اقتصادی کشور و راهبردها و سیاست گذاری های اتخاذ شده در دهه های اخیر مؤید این است که تداوم سیاست گذاری های دهه های گذشته، هیچگونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده و تنها باعث شده است اقتصاد کشور در سطح حداقلی، مدیریت و اداره شود و این نوع مدیریت، اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته است. بنابراین، مجموعه حاکمیت تنها با تغییرات بنیادی در راهبردها و سیاستهای اقتصادی است که قادر خواهد بود چالش های اساسی و مزمن اقتصادی کشور را که در دهه های گذشته به دلیل عملکرد ضعیف دولتها انباشته شده، برطرف کرده و زمینه های تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهره وری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد را به صورت بنیادی فراهم نماید و مشارکت و پشتوانه مردم را نیز به همراه داشته باشد.

از این رو، تلاش شده است با یک نگاه آسیب شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه کشور، چارچوب مشخصی از اولویت ها برای یک دوره چهارساله برای وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه خطیر تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای خارجی را بر عهده دارد، تدوین گردد.

در این راستا برنامه تحولی و اولویت هایی که میتواند با تکیه بر برنامه ریزی دقیق و استفاده از توان کارشناسان و نخبگان در مجموعه بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال گردد، در محورهای ذیل به صورت خلاصه و فهرست وار تدوین شده است.

- فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی

-اطلاح نظام مالیاتی و گمرک

-اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی)

-بازار سرمایه و بیمه

-اصلاحات محیط کسب‌وکار

-شفاف سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی

-مدیریت تعارض منافع

-مدیریت بدهی‌های دولت

-اصلاحات خزانه داری کل

-اصلاحات مربوط به مناطق آزاد