سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- تکرار سیاست‌های مخرب ۵۰ سال گذشته در بازار ارز
آفتاب یزد وضعیت بازار ارز را تحلیل کرده است: دلار این روزها انگار که روی الاکلنگ نشسته است، لحظه‌ای نرخش بالا می‌رود و لحظه‌ای دیگر پائین می‌آید. با این حال به طور کلی می‌توان گفت سیری که در حال طی کردن آن است نزولی به نظر می‌رسد و خیلی‌ها دلیل این سیر نزولی را دولت سیزدهم می‌دانند و معتقدند که این دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، ارز وارد بازار کرده است و همین امر نیز سبب شده تا قیمت دلار در بازار سیر نزولی به خود بگیرد؛ عده‌ای اما معتقدند تحرکات منطقه‌ای مثل روی کار آمدن طالبان در افغانستان و از سرگیری مذاکرات ایران و عربستان از جمله دلایل اصلی کاهش نرخ ارز است. آفتاب یزد در گفتگو با کارشناسان دلایل اصلی کاهش نرخ ارز را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.
از آن جایی که نرخ دلار بیش از سایر اقلام مورد توجه مردم و فعالان اقتصادی قرار دارد و عموم بر این باورند که نوسان نرخ دلار روی غالب کالاها و خدمات تاثیر مستقیم می‌گذارد، برخی بر این اعتقادند که دولت سیزدهم در همین ابتدای کار خود برای اینکه بتواند اعتماد عمومی جامعه را جلب نماید، کاهش نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داده و برای اجرایی شدن این کار در ابتدا شروع به وارد کردن ارز به بازار کرده است. به همین دلیل هم این روزها با کاهش قیمت ارز در بازار مواجه هستیم، واقعیت این است که اگر چنین مسئله‌ای واقعیت داشته باشد این کار تنها مسکن است و درمانی اتفاق نیفتاده، یعنی با اینکه مشخص نیست این مسکن تا چه زمانی عمل کند و قیمت ارز تا چه نرخی کاهش یابد اما به محض اینکه ورودی ارز دولتی به بازار بسته شود مجددا با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی مواجه خواهیم بود.
تاثیر تحرکات منطقه‌ای بر قیمت ارز
این در حالی است که برخی دیگر از صاحب نظران بر این اعتقادند که نرخ دلار از زمانی آهسته آهسته رشد خود را آغاز کرد که مذاکرات ایران با اروپا و آمریکا و عربستان متوقف شد، از طرف دیگر تنش و تحولات نگران‌کننده در برخی از کشورهای همسایه از جمله افغانستان مزیدی بر علت شده و در هفته‌های گذشته برهم ریختگی بازار ارز را تقویت نمود.
از طرف دیگر در روزهای اخیر اخباری مانند احتمال از سرگیری مذاکرات، آغاز دور سوم مذاکرات ایران و عربستان و احتمال پیوستن به FATF سبب کاهش نرخ ارز شده است.
با این همه باید دید کارشناسان در این خصوص چه نظری دارند؟
سیاست مخرب ۵۰ سال گذشته مجددا در دولت سیزدهم تکرار می‌شود
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: من فکر می‌کنم سیاست مخرب ۵۰ سال گذشته مجددا در دولت سیزدهم نیز در حال تکرار است و آن هم سیاست ارزپاشی است؛ یعنی برداشت مسئولان امر این است که اگر منابع ارزی کشور را در بازار تزریق کنند وضعیت اقتصاد اصلاح می‌شود اما در حقیقت نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه این ارزپاشی در طول
۵۰ سال گذشته موجب بیماری هلندی شده است.
وی تصریح کرد: من این موضوع را به تجربه دولت مهرورزی و تدبیر و امید ارجاع می‌دهم، در این دولت‌ها همه منابع ارزی دولت در اختیار بانک‌ها قرار گرفت و به بازار تزریق شد با این امید که بهبود اقتصادی در کشور ایجاد شود؛ این بهبود معیشت اتفاقا برای یک درصد جمعیت حاصل شد. افرادی که در بسیاری از اوقات خانواده هایشان در خارج از کشور هستند و این رانت ارزهای سوبسیدی از کشور خارج می‌شود. اما ۹۹ درصد جمعیت کشور، با توجه به اینکه کاهش قیمت ارز موجب بیماری هلندی و پرداخت سوبسید به واردات می‌شود متاسفانه از این موضوع به شدت متضرر شدند. امیدوارم که در دولت آقای رئیسی این روال متوقف شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما تحرکات منطقه‌ای و اخبار مربوط به مذاکرات در کاهش نرخ ارز تاثیرگذار است؟ گفت: من خبری را که بتوان گفت به صورت قاطعانه موجب کاهش قیمت ارز شده است دریافت نکردم و بعید می‌دانم این مسئله دلیل اصلی کاهش نرخ ارز باشد. باور من این است که روند خروج سرمایه متاسفانه سرعت گرفته و با این روند من فکر می‌کنم تزریق بخشی از ذخایر ارزی کشور در نهایت منجر به فرار سرمایه شود.
واکنش‌های هیجانی بازار ارز
علی مروی، کارشناس دیگر اقتصادی نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفت: علت کاهش یا افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بیشتر از اینکه ریشه اقتصادی و فنی داشته باشد ریشه در نبودن مسئول و نداشتن وزیر و رئیس بانک مرکزی داشت. به هر حال شرایطی پیش آمده بود که آقای دژپسند وزیر پیشین اقتصاد قدرتی نداشت که کاری انجام بدهد و تکلیف رئیس کل بانک مرکزی هم که مشخص نبود، به دلیل وضعیت نا بسامانی که وجود داشت چنین اتفاقاتی طبیعی بود.
وی تصریح کرد: حالا که وزیر جدید مستقر شده و در حال چینش تیمش است، بدون شک این موضوع در بازار تاثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگر این موضوع هم باید متذکر شد که ارزپاشی و تحولات منطقه‌ای و حتی اخبار مربوط به مذاکرات هم در بازار ارز بی‌تاثیر نیست و علاوه بر آن پیش از این دیدیم که آقایان خاندوزی و مخبر صحبت‌هایی را مبنی بر اینکه قرار است پول ملی تقویت شود مطرح کردند؛ رئیس جمهور نیز در این خصوص دستوراتی صادر کرده است و طبعا این دستورها انتظارات مثبتی را در بازار ایجاد می‌کند و شاید بتوان گفت که بخشی از واکنش افزایش ارزش پول ملی وابسته به این دستورات است؛ یعنی واکنش‌های احساسی پیرامون چنین دستوراتی است. مشخصا نمی‌توان گفت که دلیل افزایش یا کاهش قیمت ارز در بازار چیست. به نظر من اتفاقات یکی دو روز اخیر در بازار ارز هیچ دلیل روشنی ندارد، یعنی به همان دلیلی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد به همان دلیل هم کاهش پیدا خواهد کرد چون این واکنش‌ها در بازار احساسی و هیجانی است. Go Back
* ابتکار
- رشد اقتصادی با تولید مسکن سرعت می‌گیرد
ابتکار طرح جهش تولید مسکن را بررسی کرده است: مهرپور، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به طرح جهش تولید مسکن گفت: اگر این طرح به طور تمام و کمال اجرا شود تاثیری در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت اما بزرگ‌ترین نکته مثبت در اجرای طرح جهش تولید مسکن این است که این برنامه می‌تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.
خبرها حاکی از آن است که طرح جهش تولید مسکن حالا از فیلتر شورای نگهبان هم رد شده و دیگر مانعی برای اجرای آن وجود ندارد. بر اساس گزارشی از ایرنا، هادی طحان‌نظیف گفته بود: طرح جهش تولید مسکن چند باری بین مجلس و شورای نگهبان تردد داشت. اولین بار این طرح در فروردین ماه به شورای نگهبان ارسال شد و ابهامات و اشکالاتی از سوی این شورا نسبت به این طرح مطرح و دوباره به مجلس ارسال شد که با توجه به اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد، در جلسه اخیر شورای نگهبان (چهارشنبه) مجدد این طرح بررسی شد و از طرف اعضای شورای نگهبان این طرح مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم این طرح با توجه به فضایی که در کشور حاکم است به ایجاد رونق و جهش در عرصه مسکن که یکی از صنایع پیشران کشور است بشود و باعث رفع دغدغه مردم شود. این روزها یکی از دغدغه‌های مردم بحث مسکن است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که نسبت به جزئیات طرح نمایندگان مجلس باید صحبت کنند گفت: این روزها در رسانه‌ها بحث ساخت یک میلیون مسکن مطرح است. یکی از موضوعاتی که در ماده یک این طرح مطرح است بحث ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است. دولت با اجرای این قانون مانعی برای ساخت مسکن ندارد. امیدواریم که همه بخش‌ها کمک کنند این قانون که یکی از وعده‌های دولت در دوران انتخابات بود عملی شود.
طرح جهش تولید مسکن سبب افزایش قیمت در بازار می‌شود؟
بر اساس این طرح، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، رقمی بی‌سابقه که به گفته برخی‌ها عمل به آن با چالش‌ها و دشواری‌های بسیاری همراه خواهد بود. اما صرف‌نظر از سختی‌ها و چالش‌های احتمالی مهم‌ترین پرسش این است که آیا اجرای این طرح می‌تواند تبعاتی همچون افزایش قیمت را برای بازار و خانوارها به همراه داشته باشد یا خیر؟ میثم مهرپور، کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص به ابتکار گفت: اینکه بگوییم اجرای طرح جهش تولید مسکن سبب افزایش قیمت می‌شود، خیر اینگونه نخواهد بود اما یک تحلیل وجود دارد که گفته می‌شود ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال سبب افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی و در نهایت افزایش قیمت در این بخش خواهد شد. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در تولید مصالح ساختمانی به طور کامل خودکفا بوده و حتی صادرات هم داریم بنابراین اگر تقاضا برای مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند طبیعتا صادرات مصالح متوقف و نیاز داخل تامین می‌شود.
مهرپور افزود: نکته دیگر این است که عمده کارخانه‌های مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن با زیر ظرفیت خود کار می‌کند. مثلا کارخانه سیمان، کاشی و شیرآلات گاهی حتی زیر ۵۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و طبیعتا اگر تقاضا افزایش پیدا کند بنگاه‌ها و کارخانه‌ها از تمام ظرفیت خود استفاده کرده و حتی ممکن است به فکر افزایش ظرفیت تولید نیز باشند.
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر تولید حجم گفته‌شده در این طرح نیاز به یک نقدینگی دارد و این نقدینگی ممکن است سبب افزایش پایه پولی شود. بنابراین مسئله افزایش پایه پولی به دنبال اجرای این طرح وجود دارد اما اگر این افزایش نقدینگی و پایه پولی در نهایت منجربه تولید مسکن و افزایش تولید مصالح ساختمانی شود، نکته مثبتی خواهد بود.
ممکن است نقدینگی افزایش یابد
مهرپور در ادامه گفت‌وگو به امکان متوقف شدن صادرات مصالح ساختمانی اشاره کرد و در این خصوص افزود: در دوره ساختمان‌های مهر نیز ما با چنین مسئله‌ای روبه‌رو بودیم و خیلی‌ها منتقد افزایش نقدینگی برای تولید مسکن بودند اما ۴۴ هزار میلیارد تومانی که برای مسکن مهر گشایش اعتبار شد، نقدینگی را مقداری افزایش داد اما در ازای آن تعداد قابل توجهی مسکن ساخته شد. در دولت یازدهم و دوازدهم این اتفاق رخ نداد و نقدینگی برای ساخت مسکن تخصیص داده نشد اما همچنان نقدینگی افزایش یافت. لذا من معتقدم این طرح می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند، مثلا اگر صادرات مصالح ساختمانی متوقف شود درآمد ارزی ما از این بخش کاهش پیدا می‌کند به خصوص که کشور در شرایطی است که باید صادرات غیرنفتی را در اولویت قرار داد.
وی با اشاره به پیامدهای مثبت اجرای این طرح ادامه داد: اگر این طرح به طور تمام و کمال اجرا شود تاثیری در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت و بزرگ‌ترین نکته مثبت در اجرای طرح جهش تولید مسکن این است که این برنامه می‌تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و باعث ایجاد اشتغال در بخش‌های مرتبط با حوزه مسکن شود. چراکه ساخت یک میلیون واحد به نیروی کار بیشتر نیاز دارد، از سوی دیگر افزایش تولید مصالح ساختمانی را خواهیم داشت و رونق قابل توجهی در بنگاه‌های مرتبط ایجاد می‌شود.
تحقق آسان وعده‌ها در بازار مسکن
مهرپور همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر؟ گفت: این پرسش را می‌توان با یک مثال پاسخ داد، به عنوان نمونه اگر بخواهیم برای صادرات هدف‌گذاری داشته باشیم و بگویم صادرات را ۱۰ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار برسانیم در این هدف‌گذاری ما با موانع‌ای مثل مشکلات مراودات ارزی در عرصه بین‌الملل روبه‌رو خواهیم بود و برای تحقق اهداف باید این موانع را از سر راه برداریم. اما در حوزه مسکن ما با چنین موانعی روبه‌رو نیستیم بنابراین تحقق وعده‌هایی که درخصوص مسکن داده می‌شود راحت‌تر از بخش‌های دیگر خواهد بود. مسکن بخشی از است که ارتباطی با خارج از مرزها ندارد مثلا نیاز به ارز ندارد و می‌توان در کشور گشایش اعتباری ریالی کرد، می‌توان به بانک‌ها تکلیف کرد که چند درصد از منابع خود را به تسهیلات در حوزه مسکن تخصیص دهند، مصالح درون کشور تولید می‌شود و به اندازه کافی سرمایه‌گذار در این حوزه وجود دارد، لذا با توجه به این مسائل بازار مسکن ظرفیت جهش تولید را دارد.
وی در پایان گفت: تولید یک میلیون واحد در سال کار بسیار دشواری است و می‌توان گفت که رقم گفته‌شده رقمی بی‌سابقه است اما با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد تولید این حجم از مسکن امکان‌پذیر خواهد بود.
* اعتماد
- تشدید نابرابری میان ثروتمندان و فقرا در دولت روحانی
اعتماد درباره ضریب جینی گزارش داده است: مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی ضریب جینی در کشور پرداخت که براساس آن، فاصله طبقاتی به نفع ثروتمندان افزایش یافته و به بیان دیگر در سال ۹۹ ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا نیز فقیرتر شده‌اند. البته که علاوه بر تحریم، کرونا نیز از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر این روند بوده است؛ چرا که با استناد به گزارش‌های رسمی در سال گذشته اغلب افرادی که از بازار کار خارج شدند، در بازار غیررسمی کار حضور داشتند و عمدتا نیز از طبقات آسیب‌پذیر جامعه بودند.
بنابراین کرونا باعث خروج ناخواسته آنها (اغلب تعدیل و اخراج شدند) از بازار کار شده است. تداوم روند خروج این افراد از بازار کار در کنار تورم نقطه‌ای بیش از ۴۵ درصد در سال گذشته، باعث شد که نابرابری درآمدی برای فقرا بیشتر و در نتیجه سال ۹۹ برای افراد حاضر در دهک‌های پایین درآمدی، سالی به مراتب بدتر از ۹۸ باشد. مشاهده روند ضریب جینی در کشور نشان می‌دهد که از سال ۸۵ تا ۹۹، روند نوسانی بوده و در سال‌هایی مانند سال ۹۰ کمترین ضریب جینی با رقم ۰.۳۵ را داشته‌ایم. اگرچه این عدد به دلیل دادن یارانه نقدی به خانواده‌ها بود و ۵ سال بعد ضریب جینی افزایش داشته و به ۰.۳۷ رسید. با استناد به گزارش مرکز آمار، خانوارهای شهری استان سیستان‌وبلوچستان بالاترین ضریب جینی و در نتیجه بدترین توزیع درآمد را در سال گذشته به خود اختصاص دادند؛ از این رو لازم است سیاست‌های توزیع ثروت و کنترل فقر در این استان بیش از سایر استان‌ها مورد توجه قرار گیرد.
ضریب جینی چیست؟
در اقتصاد ضریب جینی که گاهی اوقات شاخص جینی یا نسبت جینی نامیده می‌شود، معیاری از پراکندگی آماری است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا نابرابری ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده است. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه مقادیر یکسان هستند (به عنوان مثال، جایی که همه درآمد یکسانی دارند). ضریب جینی یک (یا ۱۰۰٪) بیانگر حداکثر نابرابری در بین مقادیر است (به عنوان مثال، برای تعداد زیادی از افراد که فقط یک نفر کل درآمد یا مصرف را دارد و بقیه هیچ‌چیز ندارند، ضریب جینی تقریبا یک خواهد بود. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
ثروتمندانی که ثروتمندتر شدند
ضریب جینی کشور در سال گذشته در تمام مناطق روستایی و شهری کشور افزایش یافت؛ چنانکه از ۰.۳۹۹ در سال ۹۸ به ۰.۴ در سال ۹۹ رسید. در مناطق شهری و روستایی نیز ضریب جینی با افزایش همراه بوده و به ۰.۳۵۳۸ و ۰.۳۵۹ رسید. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که همواره نابرابری درآمدی در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. اگرچه این امر را نیز می‌توان از بالا بودن تورم و بیکاری در این مناطق نیز دریافت. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ هزینه درصد فقیر کل کشور نیز اشاره شده که بر اساس آن در سال ۹۸ این نسبت ۱۳.۶۹ بود که در سال ۹۹ به ۱۳.۹۶ رسید. بدین معنا که به ثروتمندان افزوده شده است.
سهم دهک اول از کل هزینه‌ها، کاهشی بود
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به سهم دهک‌های هزینه‌ای نیز اشاره شده که بر اساس آن در سال ۹۰ سهم دهک اول از کل هزینه‌ها ۲.۶۳ درصد و سهم دهک دهم نیز ۲۹.۱۸ درصد بود. این سهم در سال ۹۹ به ترتیب به ۲.۲۵ درصد و ۳۱.۴ درصد رسید. بدین معنا که در سال گذشته ۳۱.۴ درصد از کل هزینه‌هایی که در اقتصاد ایران وجود داشت، توسط خانواده‌های پردرآمد انجام شده و در نقطه مقابل افراد حاضر در دهک اول که آسیب‌پذیری بیشتری در مقابل تکانه‌های اقتصادی دارند تنها ۲.۲۵ درصد از هزینه‌های اقتصاد را پرداخت کردند. این امر زمانی هشداردهنده خواهد بود که جامعه هدف سیاست‌های حمایتی مانند اختصاص یارانه معیشتی، نه دهک‌های ابتدایی که دهک‌های اول تا هفتم و حتی هشتم باشد. مانند آنچه در جریان یارانه‌های معیشتی اتفاق افتاد. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار نشان داده شده که ۴۷.۷ درصد از خانوارهای کشور در دو دهک پایین هزینه‌ای قرار دارند. اگرچه چندی پیش رییس کمیته امداد از زیر خط فقر بودن ۳۳ درصد یا حدود ۲۶ میلیون نفر از افراد جامعه زیر خط فقر خبر داده بود. اما قرار داشتن حدود ۴۸ درصد از خانوارهای کشور یا ۱۲ میلیون خانواده نشان از عمق فقری است که کشور با آن دست به گریبان است. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار تعداد خانواده‌های حاضر در دو دهک بالایی ۵.۸ درصد یا بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار در دو دهک بالایی هزینه‌ای قرار دارند. اگر تعداد هر خانواده به صورت میانگین سه نفر در نظر گرفته شود، ۳۶ میلیون نفر در دو دهک بالایی قرار دارند که با استناد به صحبت‌های رییس کمیته امداد ۲۶ میلیون نفر آنها در فقر مطلق زندگی می‌کنند. با توجه به مشکلاتی که کشور از اسفند ۹۸ با آن دست به گریبان است و حتی در سال جاری نیز شدت بیشتری گرفته، چه بسا افراد حاضر در دو دهک ابتدایی هزینه‌ای افزایش یابند. از کل جمعیت کشور نیز با همان فرض میانگین تعداد هر خانواده سه نفر، ۱۹.۵ میلیون نفر در دو دهک بالایی هزینه‌ای قرار دارند.
* تعادل
- افزایش ضریب جینی
تعادل درباره ضریب جینی گزارش داده است: بر اساس اعلام مرکز ملی آمار ایران، ضریب جینی خانوارهای کل کشور در سال گذشته ۰.۴۰۰۶ بود که در مقایسه با سال قبل از آن ٠.٠٠١٤ افزایش نشان می‌دهد.
بر این اساس از آنجا که ضریب جینی بین صفر تا ۱ اندازه‌گیری می‌شود و هر چه کوچک‌تر و به سمت صفر باشد نشان‌دهنده توزیع درآمد بهتر و هر چه به سمت ۱ حرکت کند نشان‌دهنده بدتر شدن عدالت توزیعی در درآمدها محسوب می‌شود، در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که ضریب جینی و توزیع درآمد در کشور در شرایطی است که تا حدودی بدتر شدن توزیع درآمد را نشان می‌دهد. اما آنچه از خود وضعیت توزیع در آمد مهم‌تر است تعداد افراد زیر خط فقر مطلق، خط فقر نسبی و طبقه متوسط و دارای قدرت خرید کافی و افراد ثروتمند و با درآمد بالا است. ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید.
هر چه عدد این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد به منزله برابر بودن درآمدها در جامعه است و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است. به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمدها تنها به یک نفر برسد، ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد که تحت تاثیر رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۱۳۹۰، تحریم‌های اقتصادی، کاهش درآمد دولت و کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، بیکاری حاصل از کرونا و عوامل دیگر، نه تنها تورم به شدت رشد کرده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده بلکه بسیاری از مواد غذایی و محصولات و خدمات و کالاهای مختلف عملا حذف یا مصرف و خرید آن به شدت کاهش داشته است.
در نتیجه با افزایش خط فقر به عدد ۱۰ میلیون تومان و همچنین افزایش افراد زیر خط فقر نسبی و مطلق، وضعیت توزیع درآمد حتی اگر بهتر هم شود، عملا به معنای این است که بخش بزرگی از جامعه قدرت خرید کافی برای معیشت خود ندارند و فقیر محسوب می‌شوند. بسیاری از مستاجران به حاشیه شهرها و مناطق حاشیه‌ای و پایین شهر نقل مکان کرده‌اند. مصرف بسیاری از مواد غذایی مانند گوشت و لبنیات و میوه کاهش شدید داشته است. براین اساس اقتصاددانان تاکید دارند که تنها بر اساس ضریب جینی نباید وضعیت فقر یک جامعه را تحلیل کرد زیرا ضریب جینی ممکن است مناسب باشد اما فقر آنچنان شدید باشد که اکثر جامعه نتوانند معیشت خود را تامین کنند و عملا فقر به صورت مساوی و یکسان توزیع شده است و مانند جوامع سوسیالیستی، فقر گسترده است و مردم با لقمه نانی زنده‌اند. اما اگر ضریب جینی مانند جوامع صنعتی نشان‌دهنده توزیع درآمد نامناسب و تشدید فاصله طبقاتی باشد و یک درصد جمعیت به اندازه کل جهان ثروت داشته باشند اما در دهک‌های فقیر جامعه امکان برخورداری از بهداشت و بیمارستان و غذا و سقف بالای سر و خانه و ماشین فراهم باشد، عملا نشان‌دهنده کشور صنعتی و توسعه یافته است و انباشت ثروت در یک بخش کوچک از مردم، عملا فرصت کار و فعالیت در کارخانه‌ها، شرکت‌های بزرگ، فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و... را فراهم کرده است.
به عبارت دیگر، در تحلیل وضعیت اقتصاد ایران از نظر فقر و توزیع درآمد باید ضریب جینی را با میزان خط فقر و درصد افراد فقیر جامعه و میزان رشد سرمایه‌گذاری‌ها مقایسه و ارزیابی کرد. زیرا اگر بخش از جامعه سرمایه‌گذاری را رشد بدهند و کارخانه و شرکت احداث کنند و کار برای بقیه جامعه باشد، به این معنی است که انباشت ثروت در یک طبقه فرصت افزایش درآمد جامعه را فراهم کرده است. اما اگر همه فقیر باشند و فرصت سرمایه‌گذاری فراهم نشود و طبقات ثروتمند نیز مشغول دلالی و واردات باشند و کار ایجاد نشود، حتی اگر ضریب جینی کوچک باشد و توزیع درآمد متناسب باشد، عملا به معنای بیکاری زیاد و فقر بیشتر است. بر این اساس، توصیه اقتصاددانان این است که بدتر شدن ضریب جینی در ایران را با بدتر شدن وضعیت خط فقر و گروه‌های زیر خط فقر و کاهش شدید مصرف در لبنیات و گوشت و نان و میوه و... گران شدن ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت مواد غذایی، تورم ۴۵ درصدی و... را نشان‌دهنده اوضاع روبه بحران ارزیابی کرده و از دولت و مسوولان نظام بخواهند که برای کاهش تحریم‌ها، مذاکرات، کاهش هزینه مبادله با جهان، رشد سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد دولت و مردم، بهبود فضای کسب وکار، چاره‌اندیشی کنند زیرا تداوم این وضعیت معلوم نیست که به چه نتایجی منجر شود. مرکز آمار در آخرین گزارش خود از وضعیت ضریب جینی اعلام کرد: ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٨٣٥ و ٠.٣٥٩٠ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٠٨ و ٠.٠٠٥١ افزایش نشان می‌دهد.
همچنین برابر اعلام این مرکز سال گذشته سهم ۲۰ درصد کم‌درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ۰.۵۸۳ و ۰.۴۷۴۴ درصد است. نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم‌درآمدترین جمعیت به ترتیب ١٣.۹۶، ٨.۱۳ و ٤.۳۲ است. بر این اساس، شاخص پالما به ١.۹۶ و شاخص تیل به ۰.۲۷۲۱ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۲۳۷۹ است.
مناطق شهری
سهم ۲۰ درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ۰.۰۶۳۹ و ۰.۴۶۲۴ درصد است. نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم‌درآمدترین جمعیت به ترتیب ۱۲.۰۲، ۷.۲۴ و ۳.۹۹ است. شاخص پالما ١.۷۸ و شاخص تیل ۰.۲۴۹۲ است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۲۱۷۵ است.
مناطق روستایی
سهم ۲۰ درصد کم‌درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت به ترتیب ۰.۰۶۸۳ و ۰.۴۴۰۶ درصد است. نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم‌درآمدترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ۱۰.۵۴، ۶.۴۵ و ۳.۶۳ است. شاخص پالما ۱.۵۶ و شاخص تیل در ۰.۲۱۶۱ است. همچنین شاخص اتکینسون ۰.۱۹۳۰ است. در سال ١٣٩٩ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی مربوط به استان اردبیل با ۰.۲۵۷۹ و بیشترین در استان سیستان و بلوچستان با ۰.۴۵۷۰ مشاهده می‌شود. در این سال در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان خوزستان با ۰.۲۴۰۹ و بیشترین در استان چهارمحال و بختیاری با ۰.۳۶۲۱ مشاهده می‌شود.
- کسری بودجه بلای اقتصاد
تعادل در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی وضعیت اقتصاد کشور را بررسی کرده است: اگر دولت نتواند کسری بودجه خود را به نحوی غیرتورمی تأمین کرده و انتظارات تورمی را که روزبه‌روز تقویت می‌شوند، کنترل کند، سناریوهای ناخوشایندی به‌واسطه این مثلث در انتظار اقتصاد ما خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود میزان کسری بودجه‌ای که کشور در سال جاری با آن روبرو خواهد شد حدود ۳۲۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. از طرف دیگر کارشناسان قیمت دلار را افزایشی و ارقام باورنکردنی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان را نیز برای نرخ دلار برآورد می‌کنند.
سال ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم که قیمت دلار بیشتر از ۶۰ درصد افزایش را نشان داد. آمار و ارقام شوکه‌کننده نیز وجود دارد که میزان افزایش نقدینگی و تورم را سرسام‌آور برآورد می‌کند. بانک مرکزی چندی پیش میزان نقدینگی را بیشتر از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که این رقم در مقایسه با سال ۹۸ بیشتر از ۲ برابر افزایش داشته است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای اقلام وارداتی در زمستان ۹۹ به ۵۵۸ درصد رسیده است که همه و همه نوید شوم افزایش لجام‌گسیخته تورم را می‌دهد. اگر بخواهیم به عوامل ایجاد و اثرگذاری سه‌گانه شوم کسری بودجه، افزایش نرخ دلار و ابرتورم بپردازیم، باید بگوییم که عامل مهم قوت گرفتن این مثلث شوم، وجود تحریم‌هاست که به‌واسطه آن فروش نفت و درآمدهای دلاری کشور به حداقل ممکن رسیده است و همین مساله به افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن زده است. افزایش دلار و مجموع عوامل یاد شده برخلاف اثرگذاری منفی بر کلیت اقتصاد، در کوتاه‌مدت باعث رشد بازار سرمایه خواهد شد.
رویکرد دولت فعلی
احسان مرادی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اثرگذاری این سه‌گانه بر کلیت اقتصاد و بررسی هر یک از این عوامل توضیح می‌دهد: از دیدگاه عرضه و تقاضا زمانی که مردم به ارز به عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری نگاه کنند، اتفاق خوشایندی نیست و باید یک جایگزین سرمایه‌گذاری مناسب برای آنها وجود داشته باشد. افزایش تقاضا نسبت به عرضه دلار موجب افزایش قیمت آن می‌شود. در شرایط فعلی میان عرضه و تقاضای دلار تعادل برقرار است ولی اگر مردم ارز را جایگزین سرمایه‌گذاری خود کنند طبیعتاً با افزایش قیمت دلار مواجه خواهیم شد.
مرادی ادامه می‌دهد: برآورد میزان کسری بودجه دولت عدد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در ۵ ماه ابتدایی سال همه کسری بودجه از طریق تنخواه بانک مرکزی که برای دولت لحاظ شده، تأمین‌شده است که درواقع ۳ درصد در فصل است که ظاهراً به ۴ درصد افزایش پیداکرده است. اگر در شش‌ماهه دوم تدبیری در این خصوص از راه‌های مختلف ازجمله از طریق انتشار اوراق اندیشیده شود، این مساله می‌تواند کمترین اثر را بر تورم بگذارد و می‌توان این مساله را مدیریت کرد ولی اگر در شش‌ماهه دوم سال نیز همانند مقطع فعلی دولت از طریق استقراض از منابع بانک مرکزی دست به تأمین کسری خود بزند و اقدام به انتشار پول پرقدرت کند، قطعاً تورم افزایش پیدا خواهد کرد. برآورد اولیه‌ام در ابتدای سال این بود که تورم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت سال قبل کاهش پیدا کند اما باید این عدد را اصلاح کرد چرا که به نظر می‌رسد امسال نیز به‌اندازه سال قبل تورم داشته باشیم. افزایش تورم به تصمیمات و رویکرد اقتصادی دولت جدید در خصوص کنترل پدیده انتظارات تورمی بستگی دارد.
صفر یا یک
رضا رفیعی، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص مولفه‌های اثرگذاری همچون کسری بودجه، نرخ دلار و تورم بر بازار سرمایه نوشت: اظهارنظر در خصوص تمامی این مولفه‌ها به جز کسری بودجه که موضوع متفاوت‌تری است به رویکرد دولت سیزدهم نسبت به برجام بستگی دارد. در حال حاضر در یک شرایط صفر و یکی قرار داریم. فرض یک این است که برجام حاصل‌شده و روابط بین‌الملل برقرار شود و فرض صفر بودن این است که هیچ توافقی حاصل نشود. در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک از این دو حال رخ می‌دهد چرا که هنوز ترکیب کابینه مشخص نیست و موضع رییس‌جمهور جدید هنوز در خصوص مسائلی نظیر برجام مشخص نیست. اگر برجام انجام شده و تحریم‌ها برداشته شود، منابع ارزی ما آزاد می‌شود، صادرات نفت افزایش پیدا می‌کند و مناسبات سیستم بانکی ما با جامعه بین‌الملل و سوییفت برقرار خواهد شد که تمامی این مسائل هم اثر مثبت و هم منفی بر بازار سرمایه ما دارد. این فعال بازار ادامه داد: برای بسیاری از شرکت‌ها نتایج مثبتی دارد و برای برخی صنایع نیز در مقطعی نتایج منفی خواهد داشت. صنایعی که با نرخ ارز بالا صادرات داشتند اگر نرخ ارز در اثر توافقات کاهش پیدا کند بر درآمدهایشان تأثیر منفی دارد. این مساله برای بسیاری از شرکت‌ها نیز اثرات مثبتی در بر خواهد داشت. سهولت در تأمین مواد اولیه و اجرای پروژه‌های بزرگ آثار مثبتی برای بسیاری از صنایع در بر خواهد داشت.
در این صورت باید دید بسته توافق ۲۵ ساله با چین تا چه حد می‌تواند نیاز ما را به روابط بین‌الملل حل کند. برقرار نشدن برجام همانند برقرار شدن آن هم می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد و هم آثار منفی. آثار مثبت برقرار نشدن برجام در کوتاه‌مدت می‌تواند افزایش نرخ ارز را ایجاد کند. ممکن است نرخ تورم در کوتاه‌مدت کاهش پیدا نکند. این مسائل باعث می‌شود شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند و از مبنای این درآمدهای ارزی با نرخ ارز بالا، ریال بالاتری کسب می‌کنند EPS بالاتری به دست بیاورند. در خصوص یک سری از شرکت‌ها که در بورس با ریال قیمت‌گذاری شده‌اند این مساله می‌تواند ارزش جایگزینی شرکت‌ها را نسبت به سال گذشته بالاتر ببرد که درنتیجه انتظار بازار این است که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. این رفتار بازار که قیمت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز بالا برود واقعیت خوبی برای اقتصاد ما نیست و نمی‌تواند تداوم بلندمدتی داشته باشد. رشد ارز و افزایش تورم تا یکجایی ظرفیت خواهد داشت درنتیجه قطعاً دولت جدید نیز برای این معضلات برنامه‌ای خواهد داشت. حتی اگر در کوتاه‌مدت برقرار نشدن برجام اثرگذاری مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد، پس از مدتی به سمتی خواهیم رفت که نرخ ارز به یک قیمت تعادلی برگردد و تورم کنترل شود و به این واسطه اقتصاد به یک حالت باثبات و پایدار نزدیک شود. آینده خوب بازار یا به تعبیری یک بازار خوشبخت زمانی در کشور ما پدیدار می‌شود که حال اقتصاد ما خوب باشد و تولید باقوت اتفاق بیفتد. عرضه کالا در کشور افزایش و صادرات رونق پیدا کند. در چنین شرایطی است که بازار ما می‌تواند خوشبخت باشد و یک خوشبختی پایدار را لمس کند.
* جوان
- سازمان حمایت از مطففین!
جوان عملکرد سازمان حمایت را نقد کرده است: در گذشته کالایی که وزنش یک کیلو بود، به اندازه وزنش قیمت برای مصرف‌کننده تعیین می‌شد، اما به تدریج با افزایش قیمت کالاها تولیدکنندگان با ترفند کاهش وزن کالا تلاش کردند، زیان خود را جبران کنند. به طوری که کالاهای بسته‌بندی یک کیلویی به تدریج به ۹۰۰ گرم تقلیل پیدا کرد، اما در عمل وقتی کالا را وزن می‌کنیم، ترازو وزن ۸۴۰ گرم را نشان می‌دهد، اما قیمت آن معادل ۹۰۰ گرم است. متأسفانه در این سال‌ها تولیدکنندگان در مقابل چشمان نهادهای حمایت از مصرف‌کننده، کاهش وزن داده، ولی قیمت را کاهش ندادند و به این ترتیب کم‌فروشی را در تمام کالاها رایج کردند.
کم‌فروشی در بسته‌بندی‌های موادغذایی و مصرفی سال‌هاست در تمام بخش‌ها اعم از لبنیات، کنسروها، موادشوینده و بهداشتی و حتی نان‌های سنتی رایج شده و نهادهای نظارتی اعم از استاندارد و سازمان حمایت پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای در این خصوص ندارند.
حامیان حمایت از مصرف‌کننده که چند سالی است به حامیان تولیدکنندگان تغییر ماهیت داده، در توجیه تخلف برخی از تولیدکنندگان در کم‌فروشی کالا می‌گویند: هنگام خرید پنیر درست است داخل ظرف مقداری فضا خالی است، ولی روی ظرف ۷۰۰ گرم درج شده، زیرا قبلاً در همین ظرف مقدار ۹۰۰ گرم پنیر قرار داشت، ولی به علت تغییر شرایط بازار وزن روی کالا به ۷۰۰ گرم عوض شده و این مسئله درست است، هیچ تقلبی نیز صورت نگرفته و فقط مقداری فضا خالی است و، چون وزن داخل پنیر ۷۰۰ گرم است و روی کالای ۷۰۰ گرم درج‌شده، بنابراین این وزن درست است و تخلفی نشده، ولی اگر وزن رعایت نشود این تخلف است. به عبارت دیگر این سازمان که انرژی صرف می‌کند و موردی کالاها را وزن می‌کند، هیچ کاری با قیمت کالا ندارد که آیا وزن با قیمت متناسب است یا خیر.
سازمان حمایت هم که سال‌هاست خود را موظف به پاسخگویی نمی‌داند، هیچ توجهی به گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها ندارد و با متخلفان هم هیچ برخوردی نمی‌کند.
در این خصوص دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران در گفتگو با میزان، ضمن تأیید کم‌فروشی‌ها اینگونه پاسخ داد: به علت سودجویی این اتفاق رخ می‌دهد و بسیاری از کالاها وزن‌های غیراستاندارد دارند. تولیدکننده براساس معادلاتی، زمانی که نمی‌تواند قیمت را افزایش دهد از وزن کالا کم می‌کند. به عنوان مثال تن ماهی به وزن‌های ۱۲۵، ۱۵۰، ۱۶۰ و ۱۸۰ گرم موجود است، در صورتی که تن ماهی در اصل ۲۰۰ گرم باید باشد و این اوزان غیراستاندارد را باید سازمان ملی استاندارد رسیدگی کند و پاسخگو باشد و سازمان حمایت و تعزیرات نیز قیمت مصرف‌کننده را متناسب با وزن کالا بررسی و با متخلفان برخورد کند.
سازمان ملی استاندارد اینگونه توجیه می‌کند که سازمان استاندارد وزنی که روی کالا ثبت‌شده است را وزن می‌کند و برای اینکه کالا را دقیق وزن کنید باید تجهیزات داشته باشید وزن خیلی از کالاها، وزن آبکش شده آن کالاست. به‌عنوان‌مثال روی کنسرو لوبیا وزن خالص نوشته‌نشده است یا مثلاً برای خیارشور وزن خالص نوشته‌نشده و آب خیار شور را جدا و خیار شور را نیز جدا وزن می‌کنیم.
توجیه کم‌فروشی‌ها از سوی نهادهای نظارتی، زمانی عجیب می‌شود که توضیح نمی‌دهند اگر قرار است حجم کالایی کاهش پیدا کند، چرا قیمت آن را هم کاهش نمی‌دهند؟ اینکه حجم کالا کاهش یابد ولو اینکه وزن آن با وزن روی کالا نیز مطابقت داشته باشد، چرا قیمت را کاهش نمی‌دهند؟ آیا این سوءاستفاده از اعتماد مشتری نیست!؟ مثلاً مشتری طبق عادت اقدام به خرید نوشابه یک لیتری می‌کند و پول آن را پرداخت می‌کند، ولی متوجه می‌شود کالایی که خریده، ۸۰۰ گرم بوده و پول یک لیتر را پرداخت کرده است!
هر کالایی که گران می‌شود، وزنش کم می‌شود
بعد از ماجرای کم‌فروشی لبنیات و کنسروها اخیراً کارخانجات بسته‌بندی قند و شکر نیز به کم‌فروشی روی آورده‌اند. سابقاً قند و شکر در بسته‌های یک کیلوگرمی بسته‌بندی می‌شد، بعدها به ۹۰۰ گرم تغییر کرد و اخیراً نیز بسته‌ها به ۸۴۰ یا ۸۶۰ گرم تقلیل یافته است، اما روی بسته‌بندی‌ها عدد ۹۰۰ گرم درج می‌شود. نکته قابل توجه این است که بسته‌های شکر در فروشگاه‌ها با نام کالای دولتی به طور محدود توزیع می‌شود، در حالی که همین کالا از قیمت یک کیلوگرم شکر آزاد هم گران‌تر به مصرف‌کننده غالب می‌شود.
در ادامه پیگیری میزان، درخصوص وزن کم شکر و حبوبات که یک کیلویی هستند، ولی ۹۰۰ گرم فروخته می‌شوند، به این پاسخ نیز برخوردیم که روی بسته‌های حبوبات ۹۰۰ گرم نوشته شده و این تخلف نیست، زمانی خلاف است که روی بسته‌بندی حبوبات یک کیلوگرم زده باشند، ولی ۹۰۰ گرم بفروشند و هم اکنون تمام بسته‌هایی حبوباتی که خریداری می‌کنید ۹۰۰ گرم است و این تخلف نیست، ولی باز همان سفسطه تکرار می‌شود؛ چراکه قبلاً فلان کالا یک کیلویی بوده و مشتری به هوای همان یک کیلو پول پرداخت می‌کرد، ولی غافل از اینکه تولیدکننده در مقابل چشمان نهادهای حمایت از مصرف‌کننده، کاهش وزن داده، ولی قیمت را کاهش نداده است؛ اگر اسم این اقدام کم‌فروشی نیست، پس چیست؟
کم‌فروشی در تن ماهی امری طبیعی است
در پاسخ به اینکه تن‌ماهی ۲۰۰ گرمی با وزن‌های ۱۶۰، ۱۸۰ به فروش می‌رسد، شنیدیم کارخانه براساس شرایط بسته‌بندی که کالاها برایشان اتفاق می‌افتد، کار می‌کنند. درباره تن ماهی نیز بسته‌بندی‌ها متفاوت است؛ ۱۸۰ گرمی و همچنین ۱۲۰ گرمی موجود است، وزن این کالا براساس بسته‌بندی است و می‌تواند با هر مدل بسته‌بندی باشد، با وزن‌های ۲۰ یا ۶۰ گرمی و قراردادی وجود ندارد و در قانون نوشته نشده که بسته‌بندی تن ماهی باید ۲۰۰ گرم باشد و تنها چیزی که در قانون آمده است، وزن روی بسته‌بندی کالا با کالایی که عرضه می‌شود باید یکی باشد؛ یعنی اگر نوشته شده است ۱۲۰ گرم تن ماهی وقتی بسته‌بندی را باز می‌کنید داخل آن همان ۱۲۰ گرم تن ماهی باشد!
همچنین درباره چرایی تغییر قیمت و سازوکار تعیین آن نیز شنیدیم قیمت تعدادی از کالاها به صورت تنظیم بازاری سال به سال یا در هر مقطعی تنظیم می‌شود، قیمت دستوری دارد و مشخص است. به عنوان مثال قیمت شیرخام در حال حاضر ۶ هزارو ۴۰۰ تومان است در نتیجه قیمت آن مشخص است یا اینکه مثلاً قیمت مرغ در حال حاضر باید ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان باشد، ولی در بازار اینگونه نیست و هرچقدر نسبت به این قیمت بالاتر باشد، تخلف محسوب می‌شود و گران‌فروشی است و اگر کسی به این قیمت فروخته باشد چه کارخانه چه فروشنده، گران‌فروش است و ما جریمه می‌کنیم.
در رابطه با بقیه کالاها قانونی به اسم ضوابط قیمت‌گذاری وجود دارد که باید از ضوابط قیمت‌گذاری تبعیت بکنند؛ یعنی ضوابط قیمت‌گذاری مشخص کرده که سود خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، پخش و خدمات چقدر است. به عنوان مثال کره اگر قیمتش با ضوابط قیمت‌گذاری باشد، به این معنی است که یک کارخانه‌دار باید هر چقدر در تولید کالا برایش تمام شده است، حداکثر ۱۰ درصد سود روی آن بکشد. اگر با ۱۰ درصد سود قیمت را درست تعیین کرده باشد بنابراین درست است و اگر غلط باشد جریمه می‌شود.
آنچه در این پاسخ‌ها غایب است، اینکه چرا علاوه بر گران‌فروشی، شاهد کم‌فروشی هم هستیم؟ مگر قیمت انواع نوشیدنی‌ها مکرر گران نشده است، پس چرا از حجم آن زده می‌شود؟ پس این نهادهای حمایت از حقوق مصرف‌کننده کجا هستند؟ دقیقاً کجا هستند! قد و اندازه بطری‌های نوشابه و حتی آبمیوه‌ها و آب‌معدنی‌ها مدام در حال کوتاه‌شدن و باریک شدن است، اما قیمت آن مطابق وزنش تغییری نمی‌کند. از کم‌فروشی نان‌های سنتی آزادپز و دولتی که همچنان مردم دل خونی دارند، اما نه سازمان استاندارد و نه سازمان حمایت هیچ‌کدام پاسخگو نیستند و از دور تماشاچی این اوضاع نابسامان هستند.
* دنیای اقتصاد
- تشدید زیان خودروسازان با مصوبه شورای رقابت
دنیای اقتصاد مصوبه خودرویی جدید شورای رقابت را بررسی کرده است: رئیس شورای رقابت در حالی خبر از ابلاغ تصمیمات جدید این شورا درباره فروش خودرو داده که به نظر می‌رسد با اجرای آنها، مسیر تامین نقدینگی صنعت خودرو باریک‌تر از قبل خواهد شد.
طبق گفته رئیس شورای رقابت، اگر در آینده تورمی شامل حال خودروهای پیش فروشی که ۵۰ درصد مبلغ آنها توسط مشتری پرداخت شده، بشود، این تورم تنها برای ۵۰ درصد باقی‌مانده محاسبه می‌شود نه کل قیمت خودرو. رضا شیوا این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که خودروسازان دیگر به هیچ دلیل نمی‌توانند محصولی را که قیمت آن مشخص نیست، پیش‌فروش کنند. به گفته وی، در ششم شهریور امسال، شورای رقابت ابلاغیه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه اگر خودروسازی بخواهد پیش‌فروش خودرو داشته باشد، باید قیمت آن خودرو مشخص باشد. درباره مصوبه دوم اگر منظور محصولات جدید باشد که احتمالا هست، مساله خاصی به چشم نمی‌آید، زیرا مشتریان حق دارند بدانند فلان خودرو را با چه قیمتی پیش خرید می‌کنند. این در حالی است که مصوبه نخست، افزایش زیان خودروسازان را به دنبال خواهد شد و مسیر تامین نقدینگی آنها را محدود می‌کند، زیرا آنها نمی‌توانند محصولات پیش‌فروش شده را مطابق با قیمت روز تحویل دهند. در واقع این مصوبه فروش قسطی خودرو را دچار چالش خواهد کرد، زیرا اولا به احتمال فراوان سبب کاهش پیش فروش خواهد شد و ثانیا پای سوداگران را به بازار خودروهای پیش فروشی بیش از پیش باز می‌کند.
به نظر می‌رسد شورای رقابت این مصوبات را در راستای افزایش رضایت مشتریان و در پی شکایت عمومی مبنی بر محاسبه تورم قیمت خودروهای پیش فروشی در زمان تحویل، لحاظ کرده است. در واقع هدف شورای رقابت این است که کل تورم خودرو به گردن مصرف‌کنندگان نیفتد. این در حالی است که شورای رقابت عملا رای به زیان تولیدکننده داده و این موضوع می‌تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد. سابق بر این روال اینگونه بود که شهروندان با پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه (۵۰ درصد قیمت روز) خودروی موردنظر خود را پیش خرید می‌کردند و معمولا یک سال بعد مابقی پول را با توجه به قیمت روز (هنگام تحویل) می‌پرداختند.
هرچند در نهایت تولیدکننده مجبور بود قیمت‌های دستوری (ابلاغی از سوی شورای رقابت) را هنگام تحویل محصولات پیش‌فروشی، اعمال کند، با این حال می‌توانست مطابق با قیمت روز، خودروهای ثبت‌نامی را تحویل دهد. ادعای خودروسازان این است که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، هزینه‌های تولید آنها را تمام و کمال پوشش نمی‌دهد و از همین رو زیان می‌کنند. در واقع با وجود آنکه خودروهای پیش فروشی، به قیمت روز تحویل می‌شوند، اما خودروسازان باز هم ادعای زیان می‌کنند، زیرا قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را عامل ضرر می‌دانند. حالا با توجه به اینکه طبق مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از دریافت تمام و کمال قیمت روز خودروهای پیش‌فروشی در زمان تحویل، محروم شده‌اند، طبعا زیان دهی آنها (با توجه به ادعاهای قبلی مبنی بر ضرردهی) رشد خواهد کرد.
این اما تنها پیامد منفی مصوبه جدید شورای رقابت نیست. کند شدن روند پیش فروش و افزایش تقاضا (به ویژه از سوی سوداگران) برای این مدل فروش، از دیگر تبعات تصمیمات جدید شورای رقابت به شمار می‌روند. در حال حاضر با توجه به اینکه فروش فوق‌العاده‌ها با قیمت قطعی اجرا می‌شوند و روندشان نیز کند شده، پیش‌فروش یکی از معدود مسیرهای تامین نقدینگی خودروسازان به حساب می‌آید. شرکت‌های خودروساز با استفاده از روش پیش فروش، امکان این را داشتند که بخش قابل توجهی از تورم قیمت تمام شده محصولات‌شان را جبران کنند، اما حالا با توجه به مصوبه جدید شورای رقابت، این روند به هم می‌ریزد.
نکته دیگر اینجاست که با توجه به اینکه خودروهای پیش‌فروشی با قیمت روز تحویل می‌شوند، همواره استقبال از آنها بسیار کمتر از محصولات فروش فوق‌العاده بوده، اما تصمیمات جدید شورای رقابت می‌تواند به جهش تقاضا در این مدل فروش منجر شود. منهای شهروندان عادی، دلالان و سوداگران نیز که تا به امروز چندان روی خوش به پیش فروش‌ها نشان نمی‌دادند، با توجه به اینکه مصوبه جدید شورای رقابت به افزایش رانت در بازار خودروهای پیش فروشی منجر خواهد شد، آنها را برای حضور پر رنگ‌تر در پیش فروش‌های خودرو ترغیب خواهد کرد. این موضوع می‌تواند به التهاب بازار خودرو دامن زده و منحنی قیمت را (در بازار) افزایش دهد. در نهایت اینکه کاهش پیش‌فروش نیز می‌تواند دیگر پیامد تصمیمات جدید شورای رقابت باشد. خودروسازان به پیش‌فروش به عنوان یک منبع درآمد نگاه می‌کنند و حالا که قرار نیست محصولات پیش‌فروشی را به قیمت روز تحویل دهند، انگیزه‌شان برای اعمال این روش کاهش می‌یابد. البته در اینکه مصوبه شورای رقابت می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان واقعی خودرو باشد، تردیدی نیست، با این حال به نظر می‌رسد مصوبه موردنظر به نوعی ناقص است و تمام جوانب را به ویژه در سمت تولید لحاظ نکرده است. تردیدی نیست که مصرف‌کننده حق دارد بداند خودرو را با چه قیمتی قرار است تحویل بگیرد، اما اعمال چنین مصوباتی در دوران قیمت‌گذاری دستوری، نمی‌تواند رضایت و نفع هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی داشته باشد.
به نظر می‌رسد ریشه این مسائل در قیمت‌گذاری دستوری نهاده شده، چه آنکه اگر نبود این سیاست، تولیدکننده زیان نمی‌دید و مصرف‌کننده نیز با قیمت‌هایی قطعی و شفاف مواجه بود.
به سود مصرف‌کننده، به زیان تولیدکننده
اما مصوبات جدید شورای رقابت دقیقا چه می‌گوید؟ به نظر می‌رسد مصوبه اول که پیش‌فروش خودرو بدون قیمت را ممنوع کرده، مخصوص محصولات جدید است. خودروسازان گاهی بدون آنکه قیمت محصولات جدیدشان مشخص باشد، اقدام به پیش فروش می‌کنند و مشتریان وسط کار می‌فهمند قیمت خودروی ثبت نامی شان (آن هم در حال حاضر، نه زمان تحویل) چقدر است. آنها تازه باید صبر کنند تا زمان تحویل برسد و آنگاه قیمت نهایی خودرو که قطعا بیشتر شده است، مشخص شود. با توجه به این مسائل، مصوبه شورای رقابت مبنی بر عدم فروش خودرو بدون قیمت مشخص می‌تواند به نفع مشتریان باشد، چه آنکه آنها حداقل در جریان کف قیمت خودرویی که می‌خواهند پیش‌خرید کنند، قرار می‌گیرند.
دیگر مصوبه شورای رقابت اما هرچند سعی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان دارد، با این حال به ضرر تولیدکننده‌ها است. طبق این مصوبه، خودروسازان امکان دریافت تمام و کمال قیمت روز خودرو را هنگام تحویل نخواهند داشت، بنابراین با توجه به اعمال قیمت‌های دستوری، به نوعی دبل ضرر خواهند کرد. با یک مثال می‌توان منظور شورای رقابت از این مصوبه را روشن‌تر و ساده‌تر بیان کرد. طبق مصوبه شورای رقابت، وقتی مشتری ۵۰ درصد قیمت خودرو (قیمت در زمان ثبت نام) را می‌پردازد، هنگام تحویل تنها باید تورم مربوط به ۵۰ درصد باقی‌مانده (از قیمت روز هنگام تحویل) را بپردازد. به عنوان مثال، فرض کنیم فلان خودرو که قیمت آن ۱۵۰ میلیون تومان است، پیش فروش می‌شود و مشتری ۵۰ درصد (۷۵ میلیون تومان) آن را به عنوان ودیعه پرداخت می‌کند، اما هنگام تحویل، قیمت خودرو موردنظر به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. تا قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت، مشتری باید کل مابه‌التفاوت قیمت را که در این مثال، ۱۲۵ میلیون تومان است، پرداخت می‌کرد. حالا اما طبق مصوبه این شورا، مشتری نصف قیمت روز را که در این مثال، ۱۰۰ میلیون تومان است، می‌پردازد، یعنی ۲۵ میلیون تومان کمتر از قبل. به عبارت بهتر، مشتری هنگام دریافت خودرویی که پیش خرید کرده، به جای پرداخت کامل ما به‌التفاوت قیمت، نصف قیمت روز در زمان تحویل را به عنوان مابقی پول خودرو پرداخت می‌کند. این مصوبه بدون شک نفع مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد، اما به ضرر تولیدکننده تمام خواهد شد. ادعای خودروسازان این است که همین قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت نیز منشأ زیان است و کفاف هزینه‌های تولید آنها را نمی‌دهد و حالا که قرار است از سر و ته همین قیمت هم زده شود، آنها بیش از پیش زیان خواهند کرد.
کاهش پیش فروش؟
با توجه به اینکه اعمال مصوبه جدید شورای رقابت، به افزایش زیان دهی خودروسازان منجر خواهد شد، به احتمال فراوان واکنش آنها را به دنبال خواهد داشت. یکی از واکنش‌های احتمالی می‌تواند این باشد که پیش فروش کم شود، آن هم در حالی که این روش یکی از منابع تامین نقدینگی خودروسازان به شمار می‌رود. به هر حال وقتی قرار باشد تولیدکننده به واسطه اجرای پیش فروش ضرر کند، طبیعی است که به سمت کم کردن آن خواهد رفت تا زیان دهی را کنترل کند. کاهش پیش فروش جدا از اینکه برای خودروسازان از جنبه تامین نقدینگی دردسر ایجاد می‌کند، برای مصرف‌کنندگان نیز بد خواهد شد. خیلی‌ها به دلیل اینکه از قدرت مالی کافی برای خرید قطعی خودرو برخوردار نیستند، روی به خرید قسطی (پیش فروش) می‌آورند. حالا اگر قرار باشد خودروسازان برای زیان‌دهی کمتر، پیش فروش‌هایشان را کاهش دهند، طبعا دست خیلی‌ها از خرید قسطی کوتاه خواهد ماند.
رشد سوداگری در بازار خودرو
اما مصوبه اخیر شورای رقابت علاوه بر اینکه می‌تواند به سود مصرف‌کنندگانی که در پیش‌فروش‌ها شرکت کرده‌اند، شود، نفع دلالان و سوداگران را هم به دنبال خواهد داشت. تا قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت، استقبال چندانی از پیش‌فروش‌ها توسط سوداگران به عمل نمی‌آمد که دو دلیل داشت. نخست اینکه قیمت قطعی نبود و دوم آنکه خودروها معمولا یک سال بعد تحویل می‌شد. دلیل دوم همچنان پابرجاست، اما با توجه به مصوبه جدید شورای رقابت، از دل همین قیمت غیر قطعی نیز رانتی قابل توجه زاده خواهد شد که می‌تواند سوداگران را به شرکت در طرح‌های پیش‌فروش ترغیب کند.
در حال حاضر اختلاف قابل توجهی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود دارد و طبعا وقتی قرار باشد هنگام تحویل خودروهای پیش فروشی، مبلغ کمتری نسبت به قیمت روز پرداخت شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر خواهد شد و این یعنی رشد رانت. سوداگری و رانت رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند و هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها زیادتر باشد، رانت نیز افزایش می‌یابد و میل به سوداگری هم بیشتر خواهد شد. همین حالا بازار خودرو با سوداگری و رانت دست و پنجه نرم می‌کند و مصوبه اخیر شورای رقابت می‌تواند با تحریک دلالان، تب التهاب را در بازار افزایش دهد.
* فرهیختگان
درآمد ۳۳ هزار میلیارد تومانی کارگزاری‌های بورسی
فرهیختگان صورت‌های مالی کارگزاری‌های بورسی را تحلیل کرده است: ارزش معاملات (مجموع خرید و فروش) در سال ۹۸ در تمامی بازارها (بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی) در حدود ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و درآمد کارگزاران از کارمزد این معاملات در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۹ با رشد ۳ برابری، ارزش معاملات بازار سرمایه کشور به ۵۳۹۴ هزار میلیارد تومان رسید که بر همین اساس می‌توان میزان درآمد کارگزارن کشور را چیزی در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان تخمین زد. این ۳۳ هزار میلیارد تومان تقریبا برابر با درآمد نفتی ایران در سال ۹۸ و ۹۹ بوده است.
بازار بورس بعد از یک رشد مقطعی در یک ماه اخیر مجددا روند اصلاحی خود را از روز یکشنبه آغاز و کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را از دست داد. یکی از جملاتی که این روزها از فعالان بازار به‌خصوص تازه‌واردان (مقصود از تازه‌واردان کسانی هستند که در حین رشد بازار از دی‌ماه ۹۸ به بعد به بازار پیوستند) می‌شنوید این است که؛ چرا در ۶ ماه اخیر بازار ۴۰ درصد رشد کرده اما ضررهای ما همانی که بود مانده است؟ حرف درستی است که دلیل آن هم رشد جزیره‌ای بازار بوده است. مثلا سهام‌های بانکی و خودرویی و... رشد خاصی نکرده‌اند. در این میان که فعالان بازار همچنان از ازدیاد ضرر خود می‌نالند، اما کارگزاران بورسی طلایی‌ترین دوران خود را می‌گذرانند. براساس آخرین آمارها ۵۸ میلیون کد سهامداری در بازار بورس و اوراق بهادار وجود دارد که ۳۷ میلیون آن فعال است. این مساله نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مردم مخاطبان کارگزاران هستند و فعالیت‌های بورسی خود را از طریق آنها انجام می‌دهند.
تعداد بالای فعالان بازار یعنی افزایش ارزش معاملات. ارزش معاملات در سال ۹۹ رقم خیره‌کننده‌ای در حدود ۵۳۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۶ حدودا ۱۱ برابر و در مقایسه با سال ۹۰ تقریبا ۴۵ برابر شده است. با اینکه تاثیر مثبت رونق بورس در دو سال اخیر در فضای حقیقی اقتصاد کشور محل تردید است اما تاثیر این رونق بر افزایش درآمد صنعت کارگزاران عین حقیقت است. ارزش معاملات (مجموع خرید و فروش) در سال ۹۸ در تمامی بازارها (بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی) در حدود ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و درآمد کارگزاران از کارمزد این معاملات در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
در سال ۹۹ با رشد ۳ برابری، ارزش معاملات بازار سرمایه کشور به ۵۳۹۴ هزار میلیارد تومان رسید که بر همین اساس می‌توان میزان درآمد کارگزارن کشور را چیزی در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان تخمین زد. این ۳۳ هزار میلیارد تومان تقریبا برابر با درآمد نفتی ایران در سال ۹۸ و ۹۹ بوده است. از طرفی براساس آمار کانون کارگزاران مجموع کارکنان این صنعت ۹۴۲۵ نفر بوده است. از طرفی صورت‌های مالی دو کارگزاری آگاه و مفید نیز نشان می‌دهد که مجموع درآمد کارگزاری مفید در سال مالی ۹۹ و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ بیش از ۵۱۰۰ و درآمد کارگزاری آگاه نیز در همین بازه ۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. براساس رتبه‌بندی کارگزاری‌ها اگر قبول کنیم که این دو کارگزاری سهمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از معاملات و درآمد کارمزد را در اختیار دارند، مجددا در برآورد درآمد ۱۰۸ کارگزاری به رقم ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ خواهیم رسید.
رفت و آمد ۳۶ میلیون نفر به کارگزاری‌های بورسی
کارگزاران در بازار بورس نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می‌کنند. آنها در این نقش، وظیفه یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را برعهده دارند. به‌عبارتی آنها عامل تطابق عرضه و تقاضا هستند. این مساله که خریدوفروش سهام شرکت‌های بورسی در بازار فقط توسط کارگزاران رسمی سازمان بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر است، نه‌تنها موجب شفافیت معاملات بازار و در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی مانند تعداد سهام، تعداد خریدار و فروشنده و... می‌شود، بلکه برای صنعت کارگزاری و عاملان آن نیز درآمدهایی تحت‌عنوان کارمزد معاملاتی به‌همراه دارد.
درواقع کارمزدهای معاملاتی اصلی‌ترین منبع درآمدی کارگزاران هستند که هرچه میزان حجم معاملات و به‌طبع ارزش معاملات بالاتر باشد، درآمد کارگزاران نیز بیشتر می‌شود. از طرفی شرکت‌های کارگزاری در بورس تهران علاوه‌بر کارمزد ناشی از خریدوفروش سهام برای مشتریان حقیقی و حقوقی در بورس و فرابورس، از چند محل و منبع دیگر درآمدهای قابل‌توجهی به‌دست می‌آورند که شامل کارمزد دریافتی ناشی از معاملات از بورس کالا، فلزات، انرژی و کشاورزی، درآمد ناشی از عرضه سهام اولیه در تابلوی بورس، پذیره‌نویسی سهام، درآمد ناشی از ارائه خدمات مشاوره سهام، سبدگردانی و پرتفوگردانی برای مشتریان حقیقی و حقوقی، درآمد ناشی از مشاوره عرضه و درج شرکت جدیدالورود به بورس و... می‌شود.
در سال‌های نه‌چندان دور تنها عده خاص و آشنا به بازار سرمایه با کارگزاری‌ها سروکار داشتند و درواقع تا حدودی از عملکرد آنها مطلع بودند اما در دو سال اخیر پس از اوج‌گیری بازار سهام در فروردین ۹۹ و همچنین آزادسازی سهام عدالت در تیر ۹۹، عمده مردم حداقل یک‌بار به کارگزاری‌های فعال شهر یا استان خودشان مراجعه کرده و فعالیت‌هایی هر چند محدود در بازار سرمایه داشته‌اند. براساس آخرین آمار منتشر شده از بورس تهران، هم‌اکنون بیش از ۵۸ میلیون کد سهامداری در سامانه بورس تهران وجود دارد که از این میزان چیزی در حدود ۵.۳۶ میلیون آن کدهای فعال و حقیقی بوده که حداقل در یکی دو ماه اخیر بازار، معاملاتی را داشته‌اند.
مشخص است که با وجود ۳۶ میلیون و ۳۷۳ هزار کد حقیقی و همچنین ۱۲۰ هزار کد حقوقی فعال، بازار رفت و آمد به کارگزاری‌ها شلوغ بوده و همین شلوغی از چند جنبه برای آنها محل درآمد خواهد بود. تعداد بالای کدهای فعال در بازار سهام حاکی از افزایش حجم و ارزش معاملات (افزایش درآمد کارگزاری‌ها از محل کارمزد) و همچنین حاکی از نیازمندی بیشتر فعالان بازار به مشاوره، سبدگردانی، آموزش و... است که همه اینها محل‌های مازادی برای کسب درآمد کارگزاران تلقی خواهد شد. در روزهای اخیر برخی از کارگزاران بورسی با انتشار صورت‌های مالی از رقم‌های عجیب و غریب درآمدهای خود رونمایی کردند که در این گزارش به کارگزاری مفید و آگاه به‌عنوان بزرگ‌ترین کارگزاران بورسی پرداخته و درنهایت برآوردی از کل درآمد کارگزاران در سال ۹۹ داشته‌ایم.
درآمد ۵۱۰۰ میلیارد تومانی مفید در یک سال‌ونیم اخیر
کارگزاری مفید با دو نفر در یک دفتر ۴ متری کارش را در تهران در سال ۱۳۷۳ شروع کرد. مثل خیلی از شرکت‌های موفق در ایران هسته شکل‌گیری گروه مالی مفید هم یک خانواده بود. آن زمان حجم معاملات روزانه مفید ۳۰۰ هزار تومان در روز بود و همان زمان قیمت یک سیم کارت تلفن همراه ۲۰۰ هزار تومان بود. با افتتاح اولین تالار منطقه‌ای در مشهد مقدس، اولین شعبه این کارگزاری در این شهر افتتاح شد. حالا اما پس از گذشت ۲۷ سال این کارگزاری چیزی در حدود ۸۵۲ نفر نیروی انسانی در اختیار داشته و به براساس اطلاعات منتشر شده دارای ۴۹ شعبه در شهرهای مختلف است.
این کارگزاری در طول سال‌های مختلف همواره بالاترین سهم معاملات را در بازار سرمایه داشته است. به‌عنوان مثال ارزش معاملات این کارگزاری در سال ۹۸ برابر با ۲۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که به عبارتی ۱۵ درصد از کل معاملات بازار سرمایه را دراختیار داشته است. براساس آخرین صورت مالی، کارگزاری مفید در ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰(درواقع ۶ ماهه دوم ۱۳۹۹ و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰) بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان ۸۳۸ میلیارد تومان صرف هزینه‌های عملیاتی شرکت (شامل حقوق، دستمزد، اجاره، استهلاک و...) و همچنین ۳۸۶ میلیارد تومان به‌عنوان مالیات بر درآمد به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است. بنابراین میزان سود خالص کارگزاری مفید در مدت مذکور چیزی در حدود یک هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان بوده است.
هر چند این شرکت در کنار فعالیت اصلی خود که معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت و... است، خدمات مالی و مشاوره‌ای نیز ارائه می‌دهد اما براساس اطلاعات مالی، تقریبا ۱۰۰ درصد درآمد شرکت از همان محل معامله‌گری اوراق و سهام و کارمزد آنها به دست می‌آید. رقم دقیق مجموع درآمدهای عملیاتی این شرکت در ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ چیزی در حدود ۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان بوده که بیش از ۲ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان آن کارمزد این شرکت از معامله اوراق و سهام در بازارهای بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی بوده است. این شرکت همچنین ۱۳۱ میلیارد تومان به ۸۵۲ کارمند خود پرداخت‌هایی در قالب حقوق، دستمزد، عیدی، پاداش و... داشته است.
سود خالص یک هزارو ۱۴۶ میلیارد تومانی این کارگزاری در بازه ۹ ماهه خرداد ۱۴۰۰ درحالی است که این شرکت اطلاعات مالی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ که اوج معاملات در بازار سهام بوده را منتشر نکرده است. اما با تخمینی سرانگشتی می‌توان مجموع درآمد کارگزاری مفید در سال مالی ۹۹ و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ را بیش از ۵۱۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد. مجموع درآمدهای این کارگزاری در سال ۹۸ در حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان و در یک ساله منتهی به شهریور ۹۹ در حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان بوده که با توجه به ارزش معاملات در این دو سال مجموع درآمد این کارگزاری در ۶ ماهه ابتدایی ۹۹ در حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و زمانی که با درآمد ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ جمع شده به رقم مذکور می‌رسیم.
درآمد کارگزاری آگاه ۶ برابر شده
شرکت کارگزاری آگاه به‌عنوان اولین شرکت گروه آگاه در سال ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۶۲۵۲ تاسیس شده و یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کارگزاری بورس در ایران است که به همراه کارگزاری مفید، پاسارگاد، مبین سرمایه و فارابی همواره بخش بزرگی از معاملات بازارهای مختلف بورس و اوراق بهادار تهران را در اختیار داشته‌اند. مرکز اصلی این شرکت در شهرستان ساری و مرکز اصلی فعالیت‌های آن در شهر تهران قرار دارد. این شرکت نیز مانند ۱۰۷ کارگزاری دیگر در صنعت کارگزاران ایران به‌عنوان فعالیت اصلی به معامله اوراق بهادار (سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت و...) در بازارهای مختلف بورس، فرابورس و... مشغول است و خدمات مشاوره‌ای و سبدگردانی را نیز به‌عنوان فعالیت‌های فرعی در دستور کار دارد.
این کارگزاری در طول سالیان متمادی بعد از کارگزاری مفید با اختلاف نسبت به دیگر رقبا از بیشترین سهم بازار و به‌تبع کارمزد آن بهره‌مند بوده است. به‌عنوان مثال ارزش معاملات (خرید و فروش) انجام شده توسط کارکزاری آگاه در سال ۹۸ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که به عبارتی ۹ درصد از مجموع ارزش معاملات کل بازار سهام را تشکیل داده است. با این اوصاف تعجبی ندارد اگر بگوییم مجموع درآمدهای این شرکت از ابتدای فروردین ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰(یک سال و سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰) چیزی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مجموع درآمد حاصله در سال ۹۸ بیش از ۶ برابر شده است. سود خالص این شرکت با کسر هزینه‌های عملیاتی و مالیات در بازه مذکور در حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم نیز در مقایسه با سال ۹۸ تقریبا ۵ برابر شده است. کارگزاری آگاه همانند مفید که در یک سال به دلیل افزایش پتانسیل بازار سهام تعداد کارکنان خود را ۲ برابر کرده، اقدام به جذب نیروی انسانی بالاتری کرده است. تعداد کارکنان کارگزاری آگاه در سال تقریبا ۱۰۵۱ نفر بوده که در شعب این شرکت فعالیت می‌کنند. تمام حقوق و دستمزد پرداختی این شرکت به کارکنان خود در سال ۹۹ حدود ۹۹ میلیارد تومان بوده است.
مرداد ۱۴۰۰؛ ۳۰ درصد بازار دراختیار مفید و آگاه
با وجود درآمدزا بودن همه خدماتی که در کارگزاری‌ها ارائه می‌شود، می‌توان به‌طور قطع این مساله را مطرح کرد که بخش اعظمی (بیش از ۹۰ درصد) از درآمدهای کارگزاران از محل کارمزد معاملات حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بوده که این مولفه را به‌شدت وابسته به حجم و ارزش کل معاملات در هر کارگزاری می‌کند. بر همین اساس هرچه ارزش معاملات در هر کارگزاری بیشتر باشد، درآمد کارمزدی نیز بیشتر خواهد شد و همچنین هرچه معاملات بیشتری در یک‌سال درمجموع بازارها رخ دهد، مجموع درآمد کارگزاران نیز بیشتر می‌شود. اشتیاق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در سال‌های اخیر تحول خیره‌کننده‌ای در تعداد و ارزش معاملات بازار به‌وجود آورده است، به‌طوری‌که ارزش معاملات در سال ۹۸ در حدود ۲۱۰۰ هزارمیلیارد تومان و در سال ۹۹ با رشد خیره‌کننده‌ای در حدود ۵۳۹۴ هزارمیلیارد تومان بوده است.
طبق روال سنتی بازار معمولا مقداری کمتر از یک‌سوم کل بازار دراختیار دو کارگزاری بزرگ مفید و آگاه بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده در مرداد ۱۴۰۰ مجموع معاملات بازار (خریدوفروش) در حدود ۲۱۷ هزار میلیاردتومان بوده که ۲۰.۳ درصد از این معاملات در کارگزاری مفید و ۹ درصد از آن نیز در کارگزاری آگاه انجام شده است. بنابراین دو کارگزاری مفید و آگاه درمجموع با ارزش معاملاتی ۶۴ هزار میلیاردتومان ۳۰ درصد از کل بازار بورس و اوراق بهادار را تشکیل داده‌اند. به تبع با توجه به سهم بالای این دو کارگزاری در معاملات، درآمد آنها از محل کامزد نیز یک‌سوم کل کارمزدهای بازار خواهد بود.
* شرق
- دولت سیزدهم ارز را تک‌نرخی خواهد کرد
شرق سیاست ارزی دولت رئیسی را بررسی کرده است: ماجرای نرخ ارز در ایران و داستان نرخ‌های مختلف ارز، عمری به درازای تاریخچه بانک مرکزی ایران دارد و دست‌کم چندین سال پس از تأسیس چنین نهادی ماجرای سیاست‌گذاری ارزی و ورود بانک مرکزی به این موضوع محل بحث تصمیم‌گیران و کارشناسان بود و همچنان هم این قصه ادامه دارد؛ اگرچه اوج ماجرای چندنرخی ارز به دوران جنگ و دهه ۶۰ برمی‌گردد، اما از اوایل دهه ۷۰ ضرورت ارز تک‌نرخی به سخن مشترک بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تصمیم‌گیران وقت ایران بدل شد و درنهایت این سیاست در دولت یکی از بی‌ادعاترین رؤسای‌جمهور در حوزه اقتصاد به مرحله عمل رسید و رسما دلار تک‌نرخی شد.
این سیاست البته به دلایل مختلفی دوام نیاورد و دوران نوسانات شدید ارزی از راه رسید تا اینکه در دهه ۹۰ ماجرای ضرورت تک‌نرخی‌شدن بار دیگر شدت گرفت و حالا سرنخ‌های مختلفی از تلاش دولت سیزدهم به تک‌نرخی‌شدن ارز حکایت دارد. تحلیلگران سیاسی می‌گویند رؤسای دولت اصلاحات و دولت سیزدهم دست‌کم در یک مورد شباهت نزدیکی دارند و آن‌هم بی‌ادعابودن در حوزه اقتصاد و نظریه‌پردازی در این زمینه است و حالا هم به نظر می‌آید رئیسی درباره سیاست‌های ارزی به احتمال فراوان به راهی می‌رود که پیش‌تر در دولت اصلاحات ریل‌گذاری و تجربه شده است. آیا در ماه‌ها و سال‌های آینده ارز تک‌نرخی می‌شود؟
سه دهه تغییرات نرخ دلار چه می‌گوید؟
بحث‌ها درباره ضرورت تک‌نرخی‌شدن ارز در ایران، بیشتر متوجه دلار است و البته سال‌هاست که دلار به‌عنوان ارز مبادلاتی در سبد ارزی بسیاری از کشورهای دنیا و البته ایران حکمرانی می‌کند و به همین دلیل هم بررسی تغییرات نرخ این ارز در ایران همواره بر اقتصاد کشور تأثیر مهمی داشته است. دلار که در چند دهه گذشته ایران معمولا با چند نرخ عرضه می‌شد، دوران تک‌نرخی را هم به خود دیده است؛ مثلا در دهه ۱۳۷۰ برای دوره‌ای کوتاه ارز تک‌نرخی شده اما چندان دوام نیاورد تا اینکه در ابتدای دهه ۱۳۸۰ بانک مرکزی مجدد دست به تک‌نرخی‌کردن ارز زد و برای چند سالی هرچند کوتاه پابرجا بود ولی درنهایت تحریم‌ها و کندشدن روابط کارگزاری بانک‌ها و تبادلات بین‌المللی مانع از یکسان‌سازی پایدار شد و بار دیگر بازار ارز ایران چندنرخی شد. سال ۹۷ بار دیگر هم این سیاست پیش گرفته شد تا اینکه تحریم‌های تازه‌ای از راه رسید و بار دیگر و گام‌به‌گام نرخ‌های مختلف پا به اقتصاد ایران گذاشت.
دراین‌بین تغییرات و نوسان نرخ دلار در مقایسه با ریال ایران در این چند دهه چندین‌هزار درصد افزایش پیدا کرد که یکی از بحرانی‌ترین دوران آن هم به سال‌های پایانی دولت مهرورزی برمی‌گردد؛ این نوسان که در اوایل دهه ۹۰ و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رخ داد، در تاریخ اقتصاد این چنددهه صاحب شهرت است که اگرچه پیش از آن تجربه نشده بود اما پس از آن چندین بار دیگر هم رخ داد. در این دوره دلار یکباره از متوسط نرخی حدود ۱۰۵۰ تومان در سال ۱۳۸۹ تا ۲۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و در ادامه در سال ۱۳۹۲ تا بیش از ۳۲۰۰ پیش رفت و حتی رکورد دلار ۴۰۰۰ تومانی برای یک روز شکسته است.
به‌طور خلاصه مروری بر تغییرات نرخ دلار در چنددهه گذشته نشان می‌دهد که دلار از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ نوسان چندانی نداشته و در کانال ۲۰۰ تومان بوده و تا سال ۱۳۸۷ هم به نرخ ۱۰۰۰ تومان نرسید اما از این سال به بعد وارد دورتازه قیمتی و نرخ چهار رقمی شد. در دولت روحانی و به‌خصوص پس از خروج ترامپ از برجام، این نرخ سقف‌های تاریخی دیگری را هم شکست و حتی به بالای ۳۰ هزارتومان هم رسید. در این سال‌ها البته چندین بار سخن از ضرورت تک‌نرخی‌کردن دلار به میان آمد و چندباری هم به مرحله عمل رسید. برای مثال در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف جلوگیری از آثار سوء چندنرخی‌شدن نرخ ارز به اجرا درآمد که بیش از شش ماه دوام نیاورد اما در اوایل دهه ۸۰ و در دوره اصلاحات بار دیگر هم این سیاست پیش گرفته شد که هر بار تحریم‌ها یا عواملی مشابه مانع از ادامه آن شد. بحث نرخ ارز در ایران البته پای بحثی مهم‌تر و کلان‌تر را به بحث می‌کشاند و آن‌هم سیاست‌های نظام ارزی در ایران است.
نظام ارزی ایران: شناور مدیریت شده یا کاملا حساب‌شده؟
همین دیروز بار دیگر یکی از همایش‌های سالانه بانکداری اسلامی برگزار شد که در آن سخنرانان مختلف از نظام ارزی ایران و سیاست‌های کلان آن گفتند و بعضا از ضرورت اصلاح و تغییر هم سخن به میان آمد. اکبر کمیجانی رئیس‌کل بانک مرکزی هم یکی از این سخنرانان بود که مباحثی مرتبط به بحث جدی این روزها یعنی سیاست‌های نرخ ارز مطرح کرد و دراین‌باره گفت: با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی کشور، شامل قانون برنامه پنجم توسعه (سال‌های ۹۵- ۱۳۹۰) و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)، نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده تعیین شده است.
او در ادامه درباره این نظام هم توضیحاتی داد که گریزی به تاریخچه سیاست‌های ارزی ایران هم بود: در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به مقتضیات موجود، می‌توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می‌دهند که نتیجه این اقدام، کندترشدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به‌همین‌ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می‌کند. اما در این نظام شناور مدیریت‌شده تکلیف نرخ ارز چگونه مشخص می‌شود؟ بخشی از سخنان دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی هم دراین‌باره بود: در نظام شناور مدیریت‌شده (برخلاف نظام ثابت نرخ ارز) نرخ ارز می‌تواند متناسب با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل‌های اقتصاد تغییر یابد. از سوی دیگر، این نظام در مقایسه با نظام کاملا شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند. در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آنها شده و بنابراین طیفی از رویکردهای مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا مداخله وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاست‌گذار، در عمل جهت‌گیری و درجه ثابت یا شناوربودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده را تعیین می‌کند.
سیاست تک‌نرخی ۹۷ که دوام نیافت
در سخنان تازه رئیس بانک مرکزی گریزی به سال ۹۷ و سیاست‌های ارزی آن سال هم زده شد؛ سیاستی که البته بار دیگر براثر فشار تحریم ادامه پیدا نکرد. رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌باره گفت: در بیستم فروردین سال ۱۳۹۷ به‌منظور کاهش نوسانات شدید بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته‌بازی ارز، سیاست تک‌نرخی ارز با قیمت چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اجرائی شد.
این‌بار هم سیاست دلار تک‌نرخی ادامه پیدا نکرد: بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت همان سال و اعمال مجدد تحریم‌های اولیه و ثانویه از سوی این کشور، فشار بر منابع ارزی بیشتر شد و درنهایت در تصویب‌نامه شماره ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها متعهد به تأمین ارز ۲۵ قلم و گروه کالایی از جمله کالاهای اساسی و دارو با نرخ چهار هزارو ۲۰۰ تومان شد و تأمین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل شد. کمیجانی درباره این شرایط و ضرورت تغییر سیاست در دوران تحریم هم گفت: هم‌زمان با تشدید محدودیت‌های ارزی دولت، بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی خارج شدند.
به‌طورکلی، هدف دولت در خصوص اجرای چنین سیاستی حمایت از خانوارها به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام است. همچنین براساس بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر شده است تا سقف هشت‌میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد که براساس جلسه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ معاون اول رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل شش‌میلیارد دلار تعیین شده است.
روایتی از نتیجه ارز چندنرخی کنونی
همین دیروز رئیس اتاق بازرگانی تهران به همین ماجرای نرخ ارز پرداخت و ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دانست. مسعود خوانساری که در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سخن می‌گفت دراین‌باره و در توضیح شرایط چهارماهه اول امسال گفت: بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها هشدار داده بود که چندنرخی نگه‌داشتن ارز نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کند که حتی خود می‌تواند به یک چالش جدید تبدیل شود که ما نمونه‌های آن را در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم.
او با اشاره به آمارهایی که از عرضه ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سال جاری منتشر شده، بیان کرد: براساس برآوردهای صورت‌گرفته در چهارماهه ابتدایی امسال، دولت ۴.۶ میلیارد دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص داده و یعنی از حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات، نزدیک به یک‌سوم آن به ارز دولت مربوط است. به‌این‌ترتیب تا پایان تیرماه، صد هزار میلیارد تومان ارز از این طریق به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه آماری مهمی ارائه کرد و گفت: براساس برآورد مرکز آمار، تورم کالاهای اساسی در این مدت ۵۸ درصد بوده است؛ یعنی درحالی‌که دولت هزینه‌ای سنگین برای ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کرده، تورم کالاهای غیرخوراکی که این ارز را دریافت نمی‌کنند، حتی پایین‌تر بوده است و باید پرسید این صد هزار میلیارد تومان هزینه جز تخریب اقتصاد و ایجاد رانت و فساد چه آورده‌ای داشته است. این تاریخچه به‌خوبی نشان می‌دهد که اگرچه در این سال‌ها کارشناسان و تحلیلگران مدام بر ضرورت ارز تک‌نرخی تأکید داشتند اما در عمل و به دلایل شرایط کلان‌تر سیاسی و اقتصاد این موضوع محقق نشد یا در چند مورد که این اتفاق رخ داد، دوام چندانی نیافت. هرچه هست حالا به نظر می‌آید دولت سیزدهم برنامه جدی دارد که گام در مسیری بگذارد که پیش‌تر و در دولت اصلاحات به مرحله عمل رسید و نتایج خوبی هم به همراه داشت؛ جاده ارز تک‌نرخی.
* شرق
- طرح‌های زیان‌باری که زنگنه به کشور تحمیل کرد
غلامحسین حسن‌تاش کارشناس صنعت نفت به شرق گفته است: بنده هرگز مخالف همکاری با شرکت‌های خارجی نبوده و جزء کسانی نبوده‌ام که معتقد باشم ما هیچ نیازی به خارج نداریم و این تفکر را غلط می‌دانم. حرف بنده این بوده است که شرکت‌های خارجی فقط شرکت‌هایی که در گذشته به هفت خواهران نفتی معروف بودند و چند شرکت بزرگ که رقیب آنها بودند یا به تعبیر شما غول‌ها نیستند و اصولا سازوکارها در صنعت نفت جهان تغییر کرده است و نیز معتقد بودم که ما باید به توانایی‌های داخلی‌مان اهمیت بدهیم و حتی در استفاده از خارجی‌ها هم قبل از هر چیز، یعنی در کنار توسعه میدان و اجرای پروژه‌ها، به فکر انتقال دانش و مدیریت باشیم و به نحوی عمل کنیم که توانایی‌های داخلی را ارتقا دهیم نه آنکه احیانا توانایی‌های داخلی را سرکوب کنیم که راه را برای غول‌های خارجی باز کنیم. نظر من این بود که در دنیای امروز استفاده از امکانات خارجی در جاهایی که ضعف و کمبود و خلأ داریم، لزوما مستلزم استفاده از شرکت‌ها یا به قول شما غول‌هایی که ذکر شد، نیست.
دوم؛ بله بنده نامه‌ای را به جناب آقای خاتمی نوشتم که البته مضمون آن به این مسئله‌ای که اشاره شد مربوط یا محدود نبود و ناظر بر کل عملکرد وزیر نفت ایشان بود. اینک ۱۸ سال از تاریخ آن نامه می‌گذرد و اتفاقا می‌توان قضاوت کرد که پیش‌بینی من در آن نامه چقدر درست بوده است. مقایسه تمام شاخص‌ها نشان می‌دهد که عملکرد دوره ریاست‌جمهوری جناب آقای خاتمی از یک دوره قبل از آن و همه دوره‌های بعد از آن، تا امروز، بهتر بوده است (دوره جنگ را جدا کردم؛ چون شرایط ویژه بوده و مسائل خود را دارد و قابل مقایسه نیست) و سطح فساد هم کمتر بوده است؛ اما اگر روزی بخواهند ایرادی از دوره ایشان پیدا کنند، ضعیف‌ترین حلقه عملکرد ایشان در وزارت نفت است. پرونده‌های ارتشای شرکت‌های توتال و استات‌اویل، پرونده زیان‌بار قرارداد کرسنت، پرونده زیان‌بار قرارداد صادرات گاز به پاکستان، طرح‌های زیان‌بار مایع‌سازی گاز طبیعی که فقط هزینه به کشور تحمیل کرده است و بسیاری موارد دیگر که می‌توان روی آن دست گذاشت و اغلب هنوز گریبان‌گیر کشور هستند.
به نظر من توجیهی ندارد که ما مثلا پروژه‌ها و طرح‌هایی را تعریف کنیم که احیانا منفعتی و اولویتی برای کشور ندارد و فقط ما را تبدیل به بازار خوبی برای شرکت‌های خارجی می‌کند تا آنها مثلا بروند و به دولت‌هایشان فشار بیاورند که روابط با ما را خراب نکنند. ما در سیاست خارجی و سیاست اقتصادی باید در فکر منافع ملی باشیم.
این مسئله درست است که روابط اقتصادی خارجی روابط سیاسی را تحکیم می‌کند؛ ولی معنای روابط اقتصادی ایجادکردن منفعت یک‌طرفه برای شرکت‌ها یا دولت‌های خارجی نیست؛ بلکه باید رابطه به‌اصطلاح برد-برد باشد؛ اما نکته مهم این است که ببینیم تقدم و تأخر روابط سیاسی و اقتصادی چیست؟ به نظر من ما چندین تجربه داریم که نشان می‌دهد که روابط سیاسی بر روابط اقتصادی مقدم است. شرکت آمریکایی کونوکو در زمان ریاست‌جمهوری کلینتون به مرحله عقد قرارداد با ایران برای توسعه دو میدان نفتی هم رسید؛ ولی کلینتون مانع اجرای آن شد. در دوره موسوم به اصلاحات بعد از تلطیف روابط بین‌المللی و بعد از بازشدن فضای سیاسی و در فضای عذرخواهی آمریکایی‌ها از ایران درباره کودتای ۲۸ مرداد بود که شرکت‌های اروپایی حاضر شدند قراردادهایی را در ایران ببندند و بعد هم که فضای سیاسی خراب شد، دیگر نیامدند. امروز بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی از قید منافعی که می‌توانند از همکاری اقتصادی با ایران داشته باشند، گذشته‌اند که با آمریکایی‌ها دچار چالش نشوند. خیلی‌ها هم عملا ما را فریب داده‌اند و به ما برای بعضی از همکاری‌های اقتصادی نزدیک شده‌اند که بعد بروند و از آمریکایی‌ها امتیاز بگیرند.
مسئله اول اینکه میادین هیدروکربنی (نفتی و گازی) از نظر مشخصات زمین‌شناسی، پیچیدگی فنی بهره‌برداری، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز، ریسک سرمایه‌گذاری و بسیاری موارد دیگر با یکدیگر متفاوت هستند؛ بنابراین انتخاب یک شیوه سرمایه‌گذاری یا یک نوع قرارداد برای این همه تنوع علامت نادانی است. مثال ساده و همه‌فهمی برای شما بزنم: اگر شما یک قطعه زمین داشته باشید و بخواهید روی آن سرمایه‌گذاری و مطالعه کنید و معلوم شود بهترین و پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری روی این زمین تبدیل آن به پارکینگ است که سرمایه‌گذاری زیادی نمی‌خواهد، یک حصار می‌خواهد و حداکثر یک آسفالت سرد در کف و آنگاه پول پارو خواهید کرد. خب شما با هیچ‌کس شریک نمی‌شوید.
اما اگر مطالعه نشان بدهد که باید در زمین‌تان برج بسازید و ریسکِ بگیر و نگیر هم دارد، شما می‌روید مشارکت در ساخت می‌کنید که این ریسک را تقسیم کنید. اگر همه نوشته‌های من را بخوانید و گفته‌های من را پیگیری کنید، من حتی برای بعضی میادین پرریسک مشترک دریایی، شیوه مشارکت در تولید را که به عبارتی خیلی بازتر از بیع متقابل است، توصیه کرده‌ام. دومین نقد من (که مجبورم خلاصه کنم) این بود که در هیچ نوع قراردادی و خصوصا در قرارداد بیع متقابل با توجه به ویژگی‌های آن، نمی‌توان تهیه طرح جامع توسعه میدان (MDP) را به شرکت خارجی واگذار کرد چون در بیع متقابل شرکت خارجی ظرف چند سال پولش را می‌گیرد و می‌رود و بنابراین اگر برآورد بیش از واقع از امکان تولید میدان انجام دهد و MDP را بر آن اساس تنظیم کند، تأسیسات اضافه برای شما می‌سازد و هزینه اضافه می‌کند و پولش را می‌گیرد و می‌رود و مشکلات میدان روی دست شما می‌ماند.
همین الان درمورد تمام میدان‌ها خصوصا نفتی که قرارداد بیع متقابل بسته شده است، می‌توان تحقیق کرد که این حرف چقدر درست از آب درآمده و بخش عمده‌ای از بحث همان جلسه مورد اشاره شما (در جبهه مشارکت)، در همین مورد بود. برگردم به همان مثال زمین، اگر شما درمورد زمین‌تان مطالعه نکرده باشید تا به آن نتیجه برسید که بهترین کار ساخت پارکینگ است بلکه قبل از مطالعه پیمانکار بزرگی را صدا کنید و بگویید من می‌خواهم با تو قرارداد ببندم که در این زمین یک چیزی بسازی، پیمانکار به شما پیشنهاد پارکینگ نمی‌دهد بلکه پیشنهاد ساخت یک برج می‌دهد که کار بزرگ و پردرآمد برای خود ایجاد کند، بعد هم پولش را می‌گیرد و می‌رود و برج روی دست شما می‌ماند که حال واحدهایش را بخرند یا نخرند. قرارداد بیع متقابل هم در واقع یک قرارداد پیمانکاری است.
نقد سوم من این بود که این درست نیست که شما همه توانایی‌های داخلی را سرکوب و تخطئه کنید که توجیه کنید که راهی جز آمدن غول‌های خارجی نیست که متأسفانه این کار می‌شد؛ درصورتی‌که خیلی از میادین هم قابل واگذاری به شرکت‌های داخلی یا ترکیبی از شرکت‌های داخلی و خارجی بود. این عمده نقدهای من است.
درمورد IPC هم بحث من تکرار همان مسئله بود که نمی‌توان یک نوع قرارداد را برای همه میادین استاندارد کرد و همان‌قدر که استانداردکردن بیع متقابل غلط بود، استاندارد کردن IPC غلط است. نظر من همیشه این بوده و هست که ما با داشتن ده‌ها میدان بزرگ و کوچک هیدروکربنی، قبل از هرچیز باید طرح جامع توسعه میادین هیدروکربنی را تدوین کنیم و داشته باشیم و اولویت‌ها را مشخص کنیم و بعد نیازهای توسعه آنها را مشخص کنیم سپس به دنبال راهکارهای تأمین آن نیازها اعم از تکنولوژی و سرمایه برویم و در این جهت از ابزارهای لازم استفاده کنیم.
همیشه بحثم این بوده است که قراردادبستن هدف نیست بلکه ابزار و وسیله‌ای است برای تأمین کمبودها و تأمین منافع ملی و توسعه میادین حسب برنامه و اولویت است اما به نظر من برای آقایان به هر دلیل صرف قراردادبستن هدف بود یا لااقل عملکردشان این را نشان می‌دهد؛ بنابراین نه برنامه و نه اولویت‌هایشان مشخص بود و کلا تنها دنبال این بودند که قراردادی را طراحی کنند که به قول خودشان برای شرکت‌های بزرگ نفتی جذاب باشد. درمورد IPC، من با اینکه همه کارها و توسعه میادین را متوقف کنیم که قرارداد جذاب برای غول‌ها طراحی شود مخالف بودم ولی عملا این اتفاق افتاد و فرصت‌هایی را از دست دادیم.
همه فعالیت‌های توسعه میادین متوقف به این شد که IPC طراحی شود؛ درصورتی‌که از همان اوایل بعد از برجام احتمال ریاست‌جمهوری ترامپ مطرح شد و شعار ترامپ هم خروج از برجام بود و قابل پیش‌بینی بود که شرکت‌های بزرگ که قبلا صابون جرایم آمریکا به تنشان خورده و در آمریکا منافع دارند تا این مسئله روشن نشود، قرارداد نخواهند بست. می‌شد خیلی کارها کرد که متأسفانه نشد.
این فرض که فناوری فقط در اختیار غول‌ها به قول شما یا به قول من هفت خواهران قدیم و چند رقیب تاریخی آنهاست، جسارتا این فرض غلط است و این غول‌ها خودشان در فناوری از بسیاری از شرکت‌های کوچک استفاده می‌کنند و اصولا افزایش نقش و اهمیت فناوری و کاهش هزینه ناشی از فناوری بود که موجب کاهش اهمیت سرمایه و افزایش اهمیت فناوری در صنایع نفت جهان شد و ترکیب تاریخی صنعت جهانی نفت را تغییر داد و اهمیت تاریخی غول‌ها را بسیار کم کرد و اتفاقا یک نقد من این بوده که وزیر وقت نفت در دنیای هفت خواهران زندگی می‌کند در صورتی که آن دنیا عوض شده است.
از اینجا می‌خواهم یک گریز بزنم به اینکه اصولا به نظر من یکی از مشکلات بسیار بزرگ کشور این است که ما قادر به درک و فهم بهنگام تحولات جهانی و تغییر الزامات جهانی و تطبیق نظام تصمیم‌گیری‌مان با تحولات و الزامات جدید نیستیم و به عبارتی گاهی فرزند زمان خودمان نیستیم. مثلا بعضی‌ها که روی سیاست خارجی مؤثرند به نظر من هنوز در دوران جنگ سرد گیر کرده‌اند.
ضمن اینکه اگر در جایی منافع ملی ایجاب کند و امکانش هم باشد بنده با حضور غول‌ها هم مخالفتی ندارم نه اینکه بگوییم یا غول یا هیچ.
میادین مشترک هیدروکربنی میادینی هستند که بین دو یا گاهی چند کشور مشترک هستند. در میادین مشترک خشکی در واقع خط مرزی میدان را بین دو کشور تقسیم کرده است ولی در میادین هیدروکربنی دریایی قدری مسئله فرق دارد. اگر دقت کنید رژیم حقوقی خلیج فارس و اغلب دریاهای آزاد عملا دوگانه است یعنی خط مرزی از نظر تصرف آب‌ها، با فاصله‌ای از ساحل تعریف شده و داخل این فاصله جزء آب‌های کشورها محسوب می‌شود و خارجی بدون اجازه نمی‌تواند وارد شود و خارج از آن به عنوان آب‌های بین‌المللی شناخته می‌شود و همه می‌توانند عبور و مرور کنند.
اما مسئله درمورد ذخایر زیر بستر متفاوت است و ذخایر زیر بستر براساس خط‌القعر دریا یا خط منصف (هرکدام که توافق شده باشد) بین کشورها تقسیم می‌شود. درمورد نحوه بهره‌برداری از ذخایر مشترک هیدروکربنی متأسفانه هیچ قانون بین‌المللی‌ای وجود ندارد؛ یعنی ممکن است مثلا یک‌سوم وسعت یک میدان در محدوده تحت مالکیت یک کشور و دوسوم آن در محدوده کشور همسایه باشد ولی کشوری که یک‌سوم را دارد خیلی زود بجنبد و در سمت خود چاه‌های متعدد بزند و بتواند دوسوم یا بیشتر از ذخیره میدان را برداشت کند، در این صورت قانونی وجود ندارد که مانع شود. البته ممکن است کشورها خودشان بنشینند و برای اینکه در رقابت با یکدیگر ذخیره میدان را از بین نبرند یعنی تولید کل میدان غیرصیانتی نشود، توافقاتی را با هم انجام دهند.
اولین نکته‌ای که باید عرض کنم این است که اولویت بهره‌برداری از یک میدان مشترک هم وحی منزل نیست. به این معنا که اگر مثلا منابع ما محدود بود و امکانات نداشتیم باید نگاه کنیم که بهره‌برداری کشور رقیب ما از میدان مشترک چیست، خب اگر مثلا او هم فعلا بهره‌برداری نمی‌کند و ما هم امکانات نداریم ممکن است تا رقیب سراغ آن نرفته ما هم سراغ آن نرویم ولی باید هوشیار باشیم و آمادگی داشته باشیم که به‌موقع فعال شویم؛ البته اگر منابع و امکانات نامحدود داشته باشیم بحث دیگری است. اما وقتی می‌بینیم که کشور رقیب دارد با سرعت روی میدان کار می‌کند و چاه می‌زند و بهره‌برداری می‌کند و ممکن است همه ذخیره میدان را تخلیه کند و چیزی عاید ما نشود، باید تسریع کنیم و اگر خودمان امکانات و سرمایه نداریم، به هر قیمتی و با هر نوع قراردادی هرچقدر می‌شود از سهم خودمان را به چنگ بیاوریم.
وقتی حکم دایر است بین اینکه هیچ‌چیز از این میدان گیرمان نیاید یا با امتیازدادن به یک شرکت قوی نفتی چیزی گیرمان بیاید، خب عقل ایجاب می‌کند که این دومی منطقی‌تر است اما در مورد یک میدان مستقل نفتی یا گازی که هر زمان سراغ آن برویم ذخیره‌اش محفوظ است، چنین مسئله‌ای وجود ندارد و دلیلی ندارد امتیازی از این بابت به یک شرکت سرمایه‌گذار بدهیم. به همین دلایل است که من می‌گویم نمی‌توان یک نوع قرارداد و یک روش سرمایه‌گذاری را برای همه میادین به کار گرفت.
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
