به گزارش مشرق، کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه قرار است از نیمه دوم امسال دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تامین کالای کشور حذف شود، گفت : این کار باید پیش از این‌ها صورت می‌گرفت، زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی سمی برای اقتصاد کشور بوده و باعث ایجاد رانت و سوء استفاده شده است.

او با بیان اینکه سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور هزینه می‌شود، گفت : این در حالی است که این منابع واقعا در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه نیست و کمکی به معیشت این قشر نکرده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تامین کالای کشور را زمینه‌ساز افزایش سطوح قیمتی برخی کالاها از جمله مرغ، گوشت، لبنیات، نهاده‌های دامی و... دانست و افزود: محصولات پروتئینی و سفره مردم به صورت مستقیم از این موضوع تاثیر خواهد پذیرفت.

او با بیان اینکه در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حمایت‌هایی از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه صورت گیرد، افزود: می‌توان منابعی که از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست می‌آید را صرف افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین جامعه کرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: در این صورت هم دهک‌های پایین حمایت می‌شوند و هم منابع مالی حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون اینکه انحرافی داشته باشد به دست اقشار آسیب‌پذیر خواهد رسید.

کاشفی اکنون که قرار است دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور حذف شود را بهترین زمان برای کمک به دهک‌های پایین جامعه و تعیین تکلیف یارانه‌ها دانست و افزود: یارانه‌ها و ارز ترجیحی پیوند مستحکم با یکدیگر دارند و دولت باید هر دو موضوع را به صورت همزمان ساماندهی کند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از دهک‌های بالای کشور و افراد برخوردار اکنون یارانه دریافت نمی‌کنند و شیوه توزیع یارانه‌ها کمی منطقی‌تر شده، گفت: اکنون شرایط مهیاست که برای کمک به دهک‌های پایین جامعه، یارانه نقدی آن‌ها از محل منابع حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی زیاد شود.

کاشفی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش یارانه نقدی در کشور باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم نخواهد شد، افزود: حجم پولی که در قالب یارانه‌ها در اقتصاد کشور به چرخش در می‌آید نسبت به حجم پولی که از منابع دلار ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود داشت، بسیار کمتر است.

او گفت: از سوی دیگر عامل اصلی تورم در کشور نابسامانی بودجه سالیانه و عدم تعادل منابع و خارج است که باعث می‌شود چاپ پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی صورت گیرد که البته دولت جدید قول داده جلوی این کار را بگیرد .