به گزارش مشرق، صنعت داروسازی کشور به رغم اینکه سهم زیادی در تأمین داروهای مورد نیاز داخلی دارد، اما هنوز نتوانسته آن طور که باید و شاید در مسیر توسعه و صادرات دارو گام بردارد تا بتواند از این جهت، علاوه بر اینکه برای کشور درآمدزایی کند، وضعیت بحرانی صنعت دارویی را نیز بهبود ببخشد. در این بین، موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی برای دارو، یکی از اصلی ترین چالش‌های پیش روی این صنعت است.

عده‌ای با حذف ارز دولتی برای صنعت دارو موافق هستند و استدلال خود را «فسادزا» بودن این نوع ارز عنوان می‌کنند. در مقابل، گروه مخالف ارز دولتی نیز بر این عقیده اند که اگر ارز دولتی برای دارو حذف شود، وضعیت صنعت نه تنها بهتر نخواهد شد، که بالعکس شرایط بحرانی‌تر و مشکلات مردم در دسترسی به دارو، دو چندان خواهد شد.

در شهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم که اصرار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر حذف ارز ترجیحی کاری از پیش نبرد و در نهایت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد. این سیاست تا آخر سال ادامه پیدا خواهد کرد. با این همه باید دید چرا کمیسیون تلفیق بر اختصاص ارز ترجیحی به دارو اصرار داشت و چرا ما به التفاوت آن به سازمان‌های بیمه گر اختصاص داده نمی‌شود.

سید محمد پاک مهر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: اگر تصمیم بر این می‌شد که دارو و مواد اولیه آن با ارز نیمایی یا آزاد وارد شود به یکباره با افزایش نرخ دارو در سطح جامعه رو به رو می‌شدیم و مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه تحت فشار قرار می‌گرفتند، بنابراین باید راهکاری برای این موضوع در نظر می‌گرفتیم و کمیسیون تلفیق به این دلیل برای اینکه ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ نیمایی به دست افراد جامعه برسد موافقت کرد که در سال ۱۴۰۰ هم به دارو ارز ترجیحی تعلق بگیرد چون هنوز ساز و کارها برای اینکه ارز ترجیحی به سازمان‌های بیمه گر اختصاص پیدا کند فراهم نشده است.

وی در خصوص اینکه آیا اختصاص ارز ترجیحی به دارو تا کنون زمینه ساز فساد بوده است، افزود: ارز ترجیحی هم برای دارو و هم برای تهیه مواد اولیه دارویی اختصاص پیدا می‌کند، اما در خصوص فساد باید بگویم به نظر من قطعاً وجود داشته، مگر می‌شود در دولت قبل فساد در حوزه دارو و ارز ترجیحی وجود نداشته باشد و به یک باره پدید آمده باشد!؟ اگر نبود که قیمت دارو به یکباره چند برابر نمی‌شد! اما در این خصوص بهتر است رئیس سازمان غذا و دارو پاسخگو باشد.

پاک مهر در خصوص اینکه در حال حاضر چطور می‌توان از بروز چنین فسادهایی جلوگیری کرد، گفت: باید دید کمیسیون تلفیق ۱۴۰۱ چه تصمیمی درباره اختصاص ارز ترجیحی به دارو می‌گیرد، حتماً برای اینکه به مردم فشار نیاید و بحث درمان تحت تأثیر قرار نگیرد یا باید یارانه دارو به شرکت‌های تأمین دارو پرداخت شود و یا به سازمان‌های بیمه گر. با این همه چون بحث رانت در خصوص اختصاص ارز ترجیحی به دارو مطرح است بهتر این است که این یارانه به سازمان‌های بیمه گر اختصاص پیدا کند. زمینه سازی برای این کار قرار بود فراهم شود و من فکر می‌کنم در کمیسیون تلفیق آینده ارز ترجیحی دیگر به دارو تعلق نگیرد. با این همه برای اینکه از فساد جلوگیری شود نیاز است که نظارت‌ها افزایش پیدا کند. هر جا نظارت نباشد رانت وجود دارد. نظارت جزو اصول اصلاح امور و کارها است. برای پیشگیری از خطا و اشتباه، چه اشتباهات سهوی باشند و چه عمدی باشند، نظارت‌ها می‌تواند مانع رانت و هدر رفت سرمایه‌ها به ویژه کمک‌های دولت باشد.

این در حالی است که برخی افراد در کمیسیون تلفیق مجلس همچنان بر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی پافشاری می‌کنند. با این همه باید دید چرا به جای اینکه ارز به واردات مواد اولیه دارو اختصاص پیدا کند آن را به تولید دارو اختصاص نمی‌دهند.

ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: ما در کمیسیون تلفیق ارز ترجیحی را برای دارو سزاوار می‌دانیم، چون دارو یکی از نیازهای اساسی مردم است و آن بخش از دارو هایی که در کشور تولید نمی‌شود و نیازمند به واردات آنها هستیم را حتماً باید به مناسب‌ترین راه و قیمت ممکن در اختیار نیازمندان قرار بدهیم. به همین دلیل هم اگر قرار باشد ترجیحاً ارزی را توزیع کنیم بهتر این است که به دارو اختصاص پیدا کند.

وی در این خصوص که آیا بهتر نیست این ارز به داروسازان اختصاص پیدا کند، افزود: اختصاص ارز به مواد اولیه دارو مدلی از پشتیبانی است. اما اگر بتوانیم دارویی را که ارز ترجیحی به آن اختصاص می‌یابد و وارد می‌کنیم را در داخل تولید کنیم و مورد تائید و تصویب وزارت بهداشت قرار بگیرد ترجیح ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروسازان در داخل کشور اولویت بدهیم تا اینکه آن را به مواد اولیه دارو اختصاص بدهیم.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص واردات مواد اولیه دارو و اختصاص ارز ترجیحی به آن فساد وجود دارد، گفت: متأسفانه در دولت دوازدهم نظارت و کنترلی بر مسائل مهم و محوری وجود نداشت و به طور محوری این بی برنامگی، بی نظمی و عدم توجه دولت دوازدهم ضربات جبران ناپذیری را به بخش‌های مختلف کشور به ویژه در حوزه دارو و بخش درمان وارد کرد.

عزیزی در پاسخ به این سوال که به نظر شما در دولت فعلی آیا این امکان وجود دارد که نظارت‌ها افزایش یابد که دیگر شاهد فساد در این زمینه نباشیم، اظهار داشت: دولت سیزدهم قطعاً باید تلاش کند حوزه نظارتی خود را افزایش بدهد و با روی کار آوردن افراد جدید تلاش کند تا از همه اهرم‌ها و ابزارها از ایجاد فساد در این بخش جلوگیری کند. علاوه بر آن با افزایش نظارت‌ها بر امر تولید، واردات و توزیع دارو از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند. این موضوع جزو وظایف دولت و همچنین حقوق حقه مردم است. مجلس هم به دلیل وظیفه نظارتی که دارد حتماً این موضوع را دنبال خواهد کرد.

در حال حاضر تنها بخشی از مواد موثره دارویی، ارز ۴۲۰۰ تومانی یافت می‌کنند و سایر نیازهای صنعت تولید دارو ارز نیمایی دریافت می‌کنند. این در حالی است که خروج باقی مانده صنعت دارو از ارز حمایتی موجب واقعی شدن قیمت، جلوگیری از قاچاق معکوس و نیز تسهیل نقل و انتقالات ارزی می‌شود. همچنین این امر به شرکت‌های دارویی فرصت می‌دهد تا با ورود به اقتصاد واقعی بتوانند سرمایه گذاری کنند چون بخش زیادی از اقتصاد آنها مثل سرمایه گذرای در ماشین آلات، هزینه‌های عمومی و اداری بر مبنای تورم عمومی جامعه و نرخ ارز بازار نیمایی تغییر می‌کند.

محمد عبده زاده رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب که رویکرد قیمت گذاری در سازمان غذا و دارو با نگاه به هزینه تمام شده شرکت‌ها و اضافه شدن درصد سودی ثابت به آن است، تاکید کرد: ایراد اصلی این روش در این است که هزینه بیشتر به معنی قیمت بالاتر و سودآوری بهتر است! این روش مغایر کارایی است و ارزش ایجاد شده توسط دارو در درمان بیماری نادیده گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: در قیمت گذاری داروها بعد از نیمایی شدن ارز نیز باید ارزش دارو بر اساس درصدی از قیمت آن در کشورهای مرجع مورد قبول سازمان غذا و دارو (قیمت گذاری رفرنس) لحاظ شود. برای کاهش تأثیر بر مصرف کنندگان، پس از افزایش قیمت به دلیل نیمایی شدن ارز مابقی داروها، ضروری است مابه التفاوت عوائد حاصله توسط دولت، به سازمان‌های بیمه گر پرداخت و آنها نیز نسبت به افزایش میزان پوشش بیمه‌ای داروها اقدام کنند. با افزایش نرخ ارز مواد اولیه، شرکت‌های دارویی برای حفظ سطح موجودی خود باید چندین برابر قبل سرمایه در گردش به کار گیرند و این موضوع وام بانکی و هزینه بهره آنها را به شدت اضافه خواهد نمود که لازم است هزینه آن در قیمت گذاری داروها لحاظ شود.