به گزارش مشرق، قانون برنامه ششم توسعه، الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تعیین شده که می‌تواند شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد دولت ارائه کند.
براساس گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات تهیه شده، منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب ۴.۸ درصد و ۷.۳ درصد انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی» بازمی‌گردد.
براساس این گزارش در بخش «درآمدها» در قانون بودجه به میزان ۲۰.۳ درصد و در عملکرد بالغ بر ۲۳.۱ درصد کمتر از الزامات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است.
براساس این گزارش، با وجود تحقق ۱۰۱.۴ درصدی «درآمدهای مالیاتی» در سال ۹۹، این بخش حدود ۲۰ درصد کمتر از میزان پیش بینی شده در برنامه است.
انحراف ۶۹.۱ درصدی عملکرد بودجه در بخش نفت
«واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که بخش عمده آن مربوط به نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال ۹۹ کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان منفی ۱۷.۵ درصد و ۶۹.۱ درصد انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان بوده است.
واگذاری دارایی‌های مالی در قانون و عملکرد بودجه براساس گزارش تفریغ بودجه به ترتیب میزان ۲۳۵.۲ درصد و ۴۰۹.۳ درصد بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش ۱۳۶.۳۴۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم (۵۰.۰۰۰ میلیارد تومان) است.
براساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند در حالی که براساس گزارش تفریغ بودجه، دولت ۶۲.۰۶۲ میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تامین کرده که حدود ۱۱ درصد از منابع عمومی محقق شده در سال ۱۳۹۹ را تشکیل می‌دهد.
گزارش تفریغ بودجه در این زمینه خاطرنشان کرده است: در حالی که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ براساس گزارش تفریغ بودجه در حدود ۱۹ درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است ولی عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲ درصد کمتر از الزام برنامه است.
براساس قانون برنامه ششم توسعه منابع مالی سالیانه سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی به طور متوسط سالانه ۸ درصد را به تفکیک بیان می‌کند، دولت باید به طور متوسط سالانه ۹۹.۶۰۰ میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند که براین اساس حدود ۲۰ درصد نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف شده است.
گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات خاطرنشان کرده است که براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی ۰.۴ درصد، نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد و تورم بیش از ۳۶ درصد بوده در حالی که حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه شاخص‌های مذکور متوسط سالانه به ترتیب به میزان ۸ درصد، ۱۰ درصد و ۸ درصد تعیین شده است.
