به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: جهان‌نیوز با ‌اشاره به محکومیت ایران در پرونده کرسنت پرداخت خسارت ۶۰۷ میلیون یورویی (۱۵ هزار میلیارد تومانی) نوشت: قرارداد کرسنت را زنگنه در دولت اصلاحات به امضا رسانده بود و چند مشکل اساسی آن را تبدیل به یک فاجعه در صنعت نفت و صادرات گاز ایران تبدیل کرد. پرونده‌ای که «مسعود میرکاظمی» آن را کثیف‌ترین پرونده در طول تاریخ کشورمان خوانده است. همه این تعابیر بر این موضوع ‌اشاره دارد که نحوه بسته شدن این قرارداد ضعیف که منافع ملی ایران در آن چندان در نظر گرفته نشده است، ایرادات اساسی دارد. این در شرایطی است که گفته می‌شود به علت همین ایرادات بوده که دستگاه‌های نظارتی به بندهای آن ایراد گرفتند و مدت‌ها اجازه اجرای آن را ندادند.

قراردادی که در آن قرار بود گاز کشورمان از منطقه سلماس به یک شرکت اماراتی (کرسنت پترولیوم) که دلال نفت و گاز است، صادر شود؛ نه تنها در زمان معین شده این کار با توجه به عدم پیشرفت پروژه میسر نشد و بلکه میزان بهای فروش گاز ترش هم آنقدر کم بود که بیشتر مایه ضرر ایران در این حوزه بود. یکی از شکایات ایران نیز همین بهای اندک قیمت گاز صادراتی بود. کارشناسان می‌گویند قرارداد طوری بسته شده بود که گاز ایران با بهایی ناچیز و تقریباً رایگان در اختیار دلال اماراتی قرار می‌گرفت.

یکی از حواشی خاص این پرونده حضور مجدد زنگنه در قامت وزیر نفت آنهم در هشت سال گذشته بوده است. سال ۹۲ سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به روحانی هشدار داد که این کار یعنی معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت باعث محکومیت ایران در پرونده کرسنت خواهد شد.

ماجرای کرسنت در دادگاه لاهه مطرح شد و در مراکز حقوقی بین‌المللی علیه ایران در حال حرکت است اما در داخل هنوز گره آن باز نشده و با وجود همه جار و جنجال‌های رسانه‌ای که داشته کسانی که آن را رقم زده‌اند پاسخگوی این قرارداد نبوده‌اند. یکی از این افراد زنگنه بوده که حالا بعد از هشت سال از وزارت نفت خارج شده است. قراردادهای دیگری مانند توتال در زمان زنگنه بسته شد اما با کارشکنی طرف مقابل ایران در برابر این موضوع جریمه‌ای دریافت نکرد ولی در برابر یک شرکت کوچک دلالی متحمل خسارت شده است.

یادآور می‌شود بنابر اعلام آقای امیرآبادی نماینده قم در مجلس، «پرونده اخذ رشوه در قرارداد کرسنت قبلاً در قوه قضائیه بررسی شده و رشوه گیرندگان نیز محکوم شدند؛ اما رأی این افراد ابلاغ نشد و سریعاً باید حکم این افراد اعلام شود».