به گزارش مشرق، کمیساریای عالی انتخابات عراق اخیراً نتایج نهایی این انتخابات را اعلام کرده است. طبق اعلام کمیساریای عالی انتخابات، جریان صدر ۷۳ کرسی را به خود اختصاص داده است. در این میان، حزب تقدم ۳۷ کرسی، دولت قانون ۳۴ کرسی، ائتلاف فتح ۱۷ کرسی، حزب دموکرات کردستان ۳۲ کرسی، عزم ۱۴ کرسی، امتداد ۹ کرسی و الجیل الجدید ۹ کرسی را به خود اختصاص دادند.

این نتایج درحالی منتشر شد که اعتراضات زیادی را نیز به دنبال داشته است. در همین ارتباط، هیأت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» که شامل احزاب و گروه‌های شیعه است، نتایج انتخابات را رد کرد. این هیأت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «انتظار داشتیم کمیساریای عالی انتخابات، تخلفات بزرگی را که در جریان برگزاری انتخابات و پس از آن رخ داده بود، تصحیح کند».

افزون بر این، «محمود الحیانی» عضو ائتلاف «فتح» عراق به نتایج نهایی انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور واکنش نشان داد. وی گفت: نتایج این انتخابات توطئه ای بزرگ علیه «حشد شعبی» است. این عضو ائتلاف فتح تصریح کرد: نتایج اعلامی توسط کمیساریای عالی انتخابات عراق یک کودتا علیه ساز و کار سیاسی محسوب می‌شود. حشد شعبی در معرض یک توطئه بزرگ قرار گرفته است.

الحیانی در ادامه اظهارات خود یادآور شد: برخی توطئه گران به دنبال نابودی گروه حشد شعبی هستند. آنها می‌خواهند حامیان حشد شعبی را تضعیف کنند. روند انتخابات چیزی جز فریبکاری علیه ائتلاف فتح نبود. این واکنش‌ها و اعتراضات در حالی است که رایزنی‌های گروه‌ها و جریان‌های سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان به منظور معرفی نخست وزیر جدید آینده کلید خورده است.

در رابطه با تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق سناریوهای مختلفی مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که جریان صدر بتواند از رهگذر ائتلاف با دیگر احزاب و جریان‌های پیروز در انتخابات فراکسیون اکثریت پارلمانی را تشکیل دهد. در حال حاضر، جریان صدر قصد دارد مذاکراتی را با احزاب و جریان‌های سنی و کُرد پیروز در انتخابات زودهنگام، کلید بزند.

از آنجایی که جریان صدر به تنهایی ۷۳ کرسی به دست آورده است، در صورتی که بتواند رضایت احزاب و جریان‌های سنی و کُرد پیروز در انتخابات را جلب کند، به راحتی قادر خواهد بود تا فراکسیون اکثریت در پارلمان را تشکیل دهد.

جریان صدر پیش از برگزاری انتخابات نیز رایزنی‌هایی را با حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی انجام داده بود. اکنون که حزب دموکرات بیش از ۳۰ کرسی را به خود اختصاص داده است، به نظر می‌رسد ائتلافی میان دو طرف شکل گیرد. جریان صدر رسماً اعلام کرده است که ائتلاف دولت قانون جایی در فراکسیون اکثریت احتمالی این جریان در پارلمان نخواهد داشت.

البته حتی اگر جریان صدر هم حاضر به پذیرش ائتلاف با دولت قانون بود، تفاوت رویکردها و گرایشات سیاسی میان دو طرف مانع از شکل گیری این ائتلاف می‌شد. در این میان، سناریوی دوم این است که فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق با محوریت ائتلاف «دولت قانون» تحت عنوان فراکسیون «البناء» شکل گیرد.

در همین ارتباط، آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که «نوری المالکی» رهبر ائتلاف «دولت قانون» رایزنی‌های گسترده و فشرده خود برای تشکیل فراکسیونی متشکل از ۹۰ کرسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت را کلید زده است. به نظر می‌رسد که نوری المالکی قصد دارد از رهگذر ائتلاف با «فتح»، «العقد الوطنی» (وابسته به فالح الفیاض)، جریان حکمت ملی و حزب مسیحی «بابلیون» فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد.البته ائتلاف دولت قانون به منظور تشکیل فراکسیون اکثریت به جلب نظر جریان‌هایی بیش از آنچه که بدان اشاره شد نیاز دارد.

به همین دلیل، نوری المالکی فرایند مذاکرات با احزاب و جریان‌هایی که یک یا دو نماینده در پارلمان دارند را آغاز کرده است تا بتواند شمار اعضای فراکسیون «البناء» را به ۹۰ نفر برساند. سناریوی سومی در عرصه تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق محتمل است و آن، شکل گیری یک ائتلاف پارلمانی میان «محمد الحلبوسی»، «هادی العامری» و «سید عمار حکیم» است.

اخیراً نیز دیداری میان «محمد الحلبوسی» و «هادی العامری» انجام شده است که نمی‌تواند با مسأله ائتلاف سازی های مرحله پس از برگزاری انتخابات بی ارتباط باشد.

سناریوی چهارم نیز آن است که جریان صدر فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد و در نقطه مقابل، نوری المالکی موفق به تشکیل بزرگترین فراکسیون اپوزیسیون در پارلمان شود. از آنجایی که خود ائتلاف دولت قانون نزدیک به ۴۰ کرسی در اختیار دارد و در عین حال، می‌تواند احزاب و جریان‌های زیاد دیگری را به سمت خود سوق دهد، بنابراین به نظر می‌رسد که تشکیل اپوزیسیون اکثریت توسط ائتلاف دولت قانون در پارلمان کاملاً قطعی باشد.