به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت:

در بعد از ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی در سال ۱۳۹۵ که در رسانه‌ها انعکاس فوق‌العاده‌ای یافت، اقدام ارزنده‌ای در برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) در راستای شفاف‌سازی حقوق کارکنان دولت صورت گرفت اما متاسفانه ثبت و انتشار حقوق همه مدیران عملیاتی نشد.

بیشتر بخوانید:

۹ ترفند حفظ حقوق‌های نجومی در دولت روحانی

به نوشته سایت «الف»، بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف شد طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌ها و دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آئین‌نامه اجرایی این ماده‌ قانونی در هیئت دولت بررسی و مقرر شد که از ابتدای مهرماه همان سال اطلاعات روی این سامانه قرار گیرد. با این ‌وجود برخلاف دستور صریح قانون برنامه توسعه، تلاش جدی از سوی دولت دوازدهم برای محقق شدن آن صورت نگرفت.

جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس ‌سازمان اداری و استخدامی، ۲۴ دی‌ماه سال ۱۳۹۷، درباره وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان اعلام کرد با وجود اینکه باید ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت می‌کردند اما بیش از ۲۲۰۰ دستگاه در این رابطه وارد نشده‌اند.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز تأکید شده بود که اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا می‌باید به‌روزرسانی شود. در تبصره (۲۱) قانون برنامه عنوان‌شده بود که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی نمایند.

بااین‌وجود مطابق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، تهیه‌شده توسط دیوان محاسبات، تعداد ۲۳۲ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در «سامانه کارمند ایران» و تعداد ۶۳۲ دستگاه اجرایی، اطلاعات خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی ننموده‌اند. در سال‌های گذشته تلاش بسیاری در راستای راه‌اندازی کامل سامانه ثبت حقوق و مزایا صورت گرفت که منجر به نتیجه نشده است. به همین دلیل بود که در تاریخ ۲۰ مردادماه سال جاری، نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی با ۲۱۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف، ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محورهای موردنظر متقاضیان تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی چرایی تداوم پرداخت‌های نجومی در دولت و شرکت‌های وابسته، علت غفلت و استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا، دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون و عدم معرفی خاطیان به قوه قضائیه و تعیین آخرین وضعیت دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی است. مهم‌ترین مسئولیت بر عهده دولت و سازمان امور استخدامی قرار دارد که حداکثر تلاش خود را در این زمینه انجام دهد و نهادهای نظارتی نیز می‌باید گزارش دقیق از روند ثبت اطلاعات نهادها انجام دهند تا زمینه برای اجرایی شدن کامل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه فراهم شود. بنابراین مطالبه جدی از دولت سیزدهم وجود دارد تا حداکثر تلاش خود را انجام دهد تا حداقل در سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه این امر مهم محقق شود.