به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت:
روزنامه فرهیختگان با اشاره به تیتر یک چند روز قبل روزنامه زنجیره‌ای اعتماد به قلم عباس عبدی نوشت: نویسنده گزارش با به خدمت گرفتن داده‌های اقتصادی برعکس تلاش می‌کند جریان سیاسی مورد علاقه خود را به مخاطب القا کند: ادعای اینکه اصولگرایان بدترین عملکرد اقتصادی را داشته‌اند و اصلاح‌طلبان بهترین عملکرد را. گزارش مذکور دو فرض محوری دارد؛ نخست آنکه اصلاح‌طلبان را منحصر در دولت‌های هفتم و هشتم دانسته؛ گویا اصلاح‌طلبان هیچ نقشی در عملکرد ضعیف اقتصادی دولت اعتدال نداشتند. درحالی که علی‌رغم حضور جدی اصلاح‌طلبان در دولت اعتدال، ایشان همواره حامی رئیس‌جمهور پیشین بودند؛ مثلا محمدرضا خاتمی پیش از انتخابات سال۱۳۹۶ صراحتا اعلام می‌کند که «ما تضمین روحانی هستیم.»
بیشتر بخوانید:
روحانی به شعارهایش عمل نکرد او نمی‌تواند منتقد وضع موجود باشد
دومین ایراد این است که عنصر تحریم را از تحلیل‌ها و مقایسه دولت‌ها بیرون نکشیده است؛ درحالی که می‌توان استدلال کرد اگر دولت خاتمی نیز به‌لحاظ زمانی در دهه۱۳۹۰ واقع شده بود، با تشدید تحریم‌های ظالمانه مواجه می‌شد.
ایراد فنی دیگر در تحلیل‌های عبدی، در بخش «فقر» گزارش خودش را نشان داده است. در گزارش مورد بحث وقتی سخن به مساله فقر می‌رسد، می‌توان دو اشکال را وارد دانست: نخست آنکه تحلیل نمودار فقر برگرفته از محاسبات جواد صالحی‌اصفهانی، توسط عباس عبدی به سوگیری سیاسی آلوده شده و دقیق و قابل اتکا نیست. دوم آنکه نویسنده عملا شاخص نابرابری را سانسور می‌کند و در تحلیل‌هایش نمی‌آورد.
این نمودار با دو تفاوت در گزارش اعتماد آمده است؛ یکی آنکه نمودار حاضر محاسبات تا سال۲۰۱۵ (برابر با سال۱۳۹۴ شمسی) را نشان می‌دهد ولی نمودار گزارش مذکور آمارها را تا سال۲۰۱۹ (برابر با سال۱۳۹۸ شمسی) دارد. تفاوت دوم نیز آن است که نمودار چاپ‌شده در روزنامه اعتماد به‌قدری کوچک است که مخاطب به‌سختی می‌تواند به ارقام مربوط به سال‌ها توجه کند! نتیجه این دو تفاوت آن شده که نویسنده آن گزارش بتواند ادعا کند کاهش نرخ فقر در دوره احمدی‌نژاد متوقف شد و حتی تا حدی افزایش هم یافت.
بیشتر بخوانید:
اعتراف اصلاح طلبان به ریزش شدید سرمایه اجتماعی
این درحالی است که در نمودار فوق، روشن است که تا سال۲۰۱۳ (برابر با سال۱۳۹۲ شمسی و پایان دولت احمدی‌نژاد) نرخ فقر افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته و روند افزایشی از دولت اعتدال (که اصلاح‌طلبان تضمین آن بودند) آغاز شده است.
برداشت عبدی از نمودار صالحی‌اصفهانی صحیح نیست و وضعیت فقرا در دولت‌های نهم و دهم بهبود پیدا کرده است. بنابراین پرسشی که اصلاح‌طلبان باید به آن پاسخ دهند این است که چرا تضمین دولت نئولیبرال حسن روحانی شدند و بخش مهمی از کرسی‌های این دولت نئولیبرال را اخذ کردند؟! اساسا خود اصلاح‌طلبان در سوگیری‌های نئولیبرال دولت روحانی چه نقشی داشتند؟! آیا هیچ‌گاه این جهت‌گیری را نقد کردند؟ پرسش دیگری که عبدی باید به آن پاسخ دهد این است که چرا در تحلیل خود سخنی از شاخص ضریب جینی (که نشان‌دهنده تغییرات نابرابری درآمدی است) به میان نیاورد؟! آیا به این خاطر نبود که ضریب جینی در دولت سیدمحمد خاتمی بهبود چندانی نداشت و سپس در دولت‌های نهم و دهم از ۴۲درصد به ۳۶درصد کاهش یافت و سپس دوباره در دولت نئولیبرال حسن روحانی از ۳۶درصد به بالای ۴۰درصد افزایش یافت؟!
طبق نمودارها در سال‌های ۸۶ و ۸۷ و در مرحله دیگر از سال ۸۹ تا ۹۰، کاهش جدی نابرابری داشتیم که پرداخت یارانه‌ها یکی از دلایل آن است. این روند در دولت روحانی (اعتدال) برعکس شد. عدم توجه به طبقات پایین درآمدی، کنار گذاشتن هدفمندی یارانه‌ها و ثابت نگه‌داشتن مبلغ ریالی یارانه (و البته آب رفتن ارزش دلاری و قدرت خرید آن) مهم‌ترین دلایل بازگشت اختلاف طبقاتی و از دست رفتن دستاورد دولت‌های نهم و دهم (با طرح‌های اقتصادی خوبی مانند مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها) هستند. بنابراین واضح است که اطلاعات عبدی در گزارش روزنامه اعتماد، در حوزه فقر نیز غلط بوده و در حوزه نابرابری با مساله سانسور آمارها مواجه است.
در گزارش روزنامه اعتماد، دو محور مغالطاتی مهم دیگر نیز وجود دارد: یکی جداسازی و تباین‌نمایی دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال است که نیازمند پژوهشی مستقل است تا روشن شود تا چه حد این دولت‌ها به‌لحاظ کارگزاران و همچنین خطوط کلی سیاست‌های مدنظر هم‌پوشانی داشته‌اند. همچنین موضوع دیگر آنکه تشدید تحریم‌ها در دهه۱۳۹۰ بی‌ارتباط با انقلاب نفت و گاز شیل آمریکا، کاهش نیاز آمریکا به نفت غرب آسیا و همچنین منتفی‌شدن جایگاه ایران به‌عنوان تامین‌کننده امنیت واردات انرژی غرب (به‌صورت نانوشته) از سال۱۳۹۰ به بعد نیست. با بررسی دقیق‌تر علل تحریم‌ها روشن می‌شود که مساله نه ایدئولوژیک است و نه سیاسی؛ بلکه اقتصادی است و باید به آن پاسخی اقتصادی نیز داد.
نهایتا گزارش روزنامه اعتماد واجد اطلاعات ناقص و غلط است و همچنین از سانسور داده‌های اقتصادی - به‌ویژه در مسئله نابرابری- رنج می‌برد.
