به گزارش مشرق؛ دوشنبه ۱۷ آبان اصلاح‌طلبان بیانیه‌ای را منتشر کرده و در آن کوشیدند که با تکرار مواضع ۸ ساله خودشان درمورد وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات، با ادبیاتی به ظاهر خیرخواهانه و مشفقانه برای کشور، از آینده مذاکرات ابراز نگرانی‌ کنند.

بازگشت به قبل از ۱۵ سال قبل

برای بررسی میزان وجاهت منطقی این بیانیه ابتدا به اولین بند آن اشاره می‌کنیم. در این بخش از بیانیه آمده است:‌ «بیش از پانزده سال از سیاستی که باعث شد پرونده ایران با شعارهای به ظاهر انقلابی به شورای امنیت سازمان ملل متحّد کشانده شود می گذرد؛ سیاستی که تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه ایران را به دنبال داشت و نتیجه ی آن مشکلات روزافزون اقتصادی کشور، و از دست رفتن فرصت های بزرگ توسعه ملّی و پیشرفت ایران یکی پس از دیگری بود».

منظور اصلاح‌طلبان از طرح این سخن، ارجاع افکار عمومی به مذاکراتی است که از سال‌ ۸۶ و به ریاست جلیلی آغاز شد و تا استقرار دولت روحانی و سپردن این مسئولیت به ظریف ادامه داشت. بی آنکه به این بپردازیم که دوران جلیلی چه اتفاقاتی افتاد، ‌ مروری بر مذاکراتی داریم که در دوران سیدمحمد خاتمی و به ریاست حسن روحانی شروع شد.

یک نشست خبری، ‌ اولین سکانس سریالی صدها قسمتی

از ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ (۱۴ آگوست ۲۰۰۲) که عضو ارشد سازمان منافقین در یک نشست خبری در هتل ویلارد واشنگتن از سایت‌های مخفی هسته‌ای نطنز و اراک با اعلام برخی جزئیات فنی و کاربردی آنها با اطلاعاتی که از موساد و سیا گرفته بود رونمایی کرد، تا سال ۲۰۰۴ که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران سخنرانی کرد تقریبا دوسال می گذشت.  

بلافاصله پس از افشاگری منافقین، شبکه‌ CNN در برنامه‌ای خبری، که بر مبنای گزارش مؤسسه‌ «علم و امنیت بین‌المللی در آمریکا» تنظیم شده بود، چهره‌ای مخوف از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تصویر کشید و با سوق دادن این فعالیت‌ها به سمت تولید تسلیحات اتمی، شانتاژ گسترده‌ای به راه انداخت. این مسئله باعث حساسیت و ورود اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد یا به تعبیری دیگر، ورود آژانس بخش دیگری از فیلمی بود که سناریوی آن نوشته شده بود.

  «کریستین امانپور» خبرنگار ایرانی‌الاصل شبکه‌ CNN بلافاصله در مصاحبه با «محمد البرادعی»، دبیرکل وقت آژانس، به فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخت. البرادعی در این مصاحبه به اظهارات منافقین اشاره کرد و از ایران خواست پروتکل الحاقی بپیوندد و ضرورت بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای تهران را گوشزد کرد. به نظر می‌رسید پروژه برنامه‌ریزی شده ای که از یک پیوست خوب سیاسی ـ رسانه‌ای نیز برخوردار است پیش روی ایران ایجاد شده است.

روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود: «استراتژیست های ایرانی یقین دارند آمریکا به هیچ کشور مستقل اجازه نخواهد داد توانمندی غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد چرا که این توانمندی امکان ساخت سلاح‌های هسته‌ای را نیز به این کشور می دهد. کشوری که هیچگونه توانمندی غنی‌سازی ندارد طبیعی است که هیچگاه تحت فشار قرار نگیرد. اما به کشورهایی که در آستانه دستیابی به این توانمندی هستند فشار زیادی وارد می شود تا فعالیت های خود را متوقف ساخته و به سوی توانمند حرکت نکنند.  اینجاست که فشارها مضاعف می شود».

این تلقی روحانی اما پر بیراه نبود چون بلافاصله بعد از اینکه برنامه هسته‌ای ایران توسط مزدوران منافق که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل اجیر شده بودند افشا شد، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در سال ۲۰۰۱ ایران را «رژیم متخاصم» و «بخشی از محور شرارت» توصیف کرد و این جملات در سپهر سیاسی بدان معنا بود که ایران در آینده مورد حمله قرار می‌گیرد.  چنین گزاره ای اما باحضور نظامی آمریکا در افغانستان از سال ۲۰۰۱ به ظاهر قوت می‌گرفت.

آن اظهارات روحانی در سال ۲۰۰۴ و این اظهار نظر معروف جورج بوش که به هیچ وجه رنگ اقدام نظامی نیز به خود نگرفت، نشان‌دهنده این است که اساساً آغاز به کار و تداوم پرونده هسته ای ایران که همواره در چهارچوب قوانین NPT نیز بوده است، ماهیت سیاسی دارد و حتی دولت خاتمی که دبیری حسن روحانی بر شورای عالی امنیت ملی را با خود همراه داشت، نتوانست ایران را از گزند سناریوی خطرناک آمریکایی و اسرائیلی رهایی بخشد.  جورج بوش ایران را محور شرارت نامید و پس از چند سال با روی کار آمدن دولت جدید در ایران،  آمریکایی‌ها چون امکان نظامی سازی پرونده ایران را نیافتند در عرصه دیپلماتیک و با استفاده از اجماع سازی های سیاسی قطعنامه هایی علیه ایران به تصویب رساندند تا انزوای دیپلماتیک و اقتصادی ایران را کلید بزنند.

اکتبر سال ۲۰۰۳ روحانی به عنوان اولین هماهنگ‌کننده سیاست هسته‌ای ایران معرفی شد.  روحانی در ابتدای کار سیاست همکاری همه‌جانبه با آژانس را آغاز کرد و این تصمیم در روز ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳ به اطلاع آژانس رسید.  ۲۱ اکتبر روحانی با وزیران خارجه سه کشور انگلیس فرانسه و آلمان به توافقی اولیه دست یافت که در آن اعلام شده بود ایران تصمیم گرفته غنی سازی را به طور داوطلبانه تعلیق کرده و پروتکل الحاقی را بپذیرد.

صدور یک قطعنامه و تهدید ارسال پرونده ایران به شورای امنیت

همان سال یعنی سال ۲۰۰۳ شورای حکام اقدامی انجام داده بود که واکنش های بسیاری را در داخل ایران برانگیخت.  ۱۹ ژوئن ۲۰۰۳ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای از ایران خواست کوتاهی های خود در گزارش دهی درباره فعالیت های هسته ای را جبران کرده و پروتکل الحاقی را بدون قید و شرط بپذیرد.

دومین اقدام شورای حکام قطعنامه بود که تابستان ۲۰۰۳ صادر شد و در آن رسما از ایران خواسته شد پروتکل الحاقی را امضا و تصویب و به طور کامل اجرا کند و هم چنین مسئله‌ای سختگیرانه تر یعنی تعلیق تمام فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرد.  قطعنامه ماه سپتامبر به ایران کمتر از دو ماه فرصت داد تا شورای حکام را متقاعد سازد که در حال اجرای تمهیدات اصلاحی است. این قطعنامه همچنین تهدید کرد که اگر این کار صورت نگیرد پرونده ایران به شورای امنیت گزارش خواهد شد.

این تهدید شورای حکام که با اعمال نفوذ آمریکایی ها صورت گرفته بود در داخل کشور به یک اشتباه محاسباتی منجر شد و چون آمریکا تنها چند ماه قبل به عراق حمله کرده بود، در نتیجه بسیاری در داخل و خارج از ایران تصور کردند آمریکا برای مجبور کردن ایران جهت دست کشیدن از برنامه هسته‌ای خود، در حال تهدید ایران به جنگ است.  اشتباهی که اصلاح طلبان و حامیان روحانی هم اکنون نیز بدان دچار هستند آن زمان نیز رخ داد و آن اینکه عده ای در داخل کشور سایه جنگ را بر سر کشور دیدند و با فضاسازی رسانه‌ای این را القا کردند که اساساً مقاومت هسته ای ممکن است به تهدید بزرگی علیه کشور دچار شود.

داستان پرونده هسته‌ای ایران موضوعی بسیار پیچیده است و اینکه اصلاح طلبان تغییر رویکردهای ایران در سایه تغییر تیم‌های مذاکره کننده هسته ای را عاملی برای حصول یا عدم حصول توافقی به نفع ملت ایران بنامند، از نبود یک فهم راهبردی در این جریان سیاسی حکایت دارد، بدان معنا که اساسا پرونده هسته‌ای نه یک سوءتفاهم و اختلاف بین‌المللی بلکه یک تله بزرگ است که طراحی شده تا ترمز اوج‌گیری ایران در سپهر سیاسی، اقتصادی، علمی و امنیتی در عرصه بین‌المللی کشیده یا آن را کٌند کند.

اصلاح‌طلبان در بیانیه اخیر خودشان نوشته‌اند: «هرگونه درنگ در بازگشت به برجام، جز خسارت برای کشور و ملّت به بار نخواهد آورد». ولی هنوز نگفته‌اند چرا ۸ سال از وزیر خارجه‌ای حمایت کردند که امروز با زبان خود می‌گوید «نمی‌دانستم در برجام کلمه  تعلیق وجود دارد»؛ و خواهان این هستند که دولت سیزدهم برای حل مشکلات معیشتی مردم، ‌ به چنین برجامی بازگردد.

دولت رئیسی از آغازین روزهای خود تاکید کرده که از مذاکرات فرار نمی‌کند ولی باید حقوق مردم ایران که در برجام آمده، مورد پذیرش قرار گرفته و به مرحله عمل برسد. با این حال اخیرا علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه اعلام کرد ۸ آذرماه دور جدید مذاکرات وین آغاز می شود. اصلاح رویکردها و انگاره‌های ذهنی اشتباه دولت گذشته و احساس مسئولیت ملی و انقلاب در قبال متن‌ مورد توافق می تواند به توافقی دست یابد که مورد وثوق و به نفع همه باشد و اگر نیز توافقی انجام نشود، میدان‌های دیگری برای عبور از وضعیت فعلی پیش روی ملت ایران است.