پس از چندین بار لغو طرح آزادسازی واردات خودرو، سرانجام این طرح با رای موافق ۱۲۱ نماینده در صحن علنی مجلس تصویب شد. این در حالی است که به نقل از روزنامه همشهری و همزمان با تصویب این طرح، کارشناسان درباره‌ی اجرای این طرح و پیامدهای منفی آن بر بازار خودرو هشدار می‌دهند.
بنابر گزارشات سایت طلا، طرح ساماندهی تولید و بازار خودرو که در ۲۴ شهریور امسال در مجلس دهم کلید خورده بود، در نهایت در مجلس یازدهم به تصویب مجلس و نمایندگان رسیده است. این طرح از قوانین و تبصره‌هایی نیز برخوردار است که در ادامه‌ی این مطلب به توضیح و پیامدهای آن می پردازیم.
حذف واردات خودروهای دست دوم
طرح واردات خودرو در حالی به تصویب رسیده است که به گفته‌ی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با همشهری، موضوع آزادسازی واردات خودروهای دست دوم از متن طرح حذف شده است و بر اساس این طرح، فقط خودروهای هیبریدی و برقی با مشخصات تعیین شده در ازای صادرات خوردو، همچنین قطعات خودرو همانند قطعات یدکی رنو L90، سایر کالاها و خدمات مرتبط با خودرو بدون انتقال ارز و با توجه به ضوابط وزارت صمت مجاز خواهد بود. در ادامه‌ی این طرح به گفته روح‌الله عباسپور: در ماده ۵ این مصوبه واردات خودروهای دست دوم تا ۳سال کارکرد آزاد شده بود اما در ادامه ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح گرفت و با نظر اعضای کمیسیون، این بند در پیش‌نویس جدید حذف شده است.
جزئیات طرح ساماندهی بازار خودرو
طرح ساماندهی تولید و بازار خودرو، سرانجام پس از ۲بار ایراد شورای نگهبان به تصویب رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است. بخشی از این طرح که بسیار مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است مربوط به اصلاحیه ماده ۴ مربوط به آن است که تاکید دارد: «هر شخص حقیقی و یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو همانند نگهدارنده سنسور دنده عقب، سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی، بنزینی، هیبریدی و یا گازسوز با برچسب انرژی B و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، براساس گواهی‌های استاندارد معتبر و معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.»
همچنین علاوه بر این تبصره در این ماده عنوان شده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدید برای دولت تعیین شود و سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار و توسط شوارای نگهبان، مطابق با میزان کمبود عرضه در مقایسه با تقاضای خودروی سواری در مدت یک سال اخیر محاسبه و تعیین می‌شود.
پیامدهای منفی طرح ساماندهی بازار خودرو
همزمان با به تصویب رسیدن این طرح، بر اساس گذارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از این طرح مقایر با قانون شناخته است. این درحالی است که به گفته‌ی هادی طحان (سخنگوی شورای نگهبان): ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یک الی دو مورد ابهاماتی داشته است. در اولین مورد مربوط به واردات و نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواسته شده تا با شفافیت بیشتری در این‌باره صحبت کند.
این طرح از دیدگاه کارشناسان بازار خودرو هم خوشبینانه نیست و از پیامدهای منفی خبر می‌دهد که در ادامه‌ی این مطلب به بخشی از پیامدهای منفی آن می‌پردازیم.
افزایش قیمت ارز در بازار
در پی تصویب این طرح، افراد حقیقی و حقوقی به طور غیر رسمی و با روش‌های غیرقانونی (خارج از نظارت بانک مرکزی) و تنها با پرداخت ریالی در داخل کشور، ارز را از خارج از کشور خریداری کرده و بدون انتقال ارز، واردات خودرو و قطعات آن مانند قطعات یدکی رنو L90، نگهدارنده سنسور دنده عقب و دیگر انواع قطعات و خودروها را وارد می‌کنند. این درحالی است که با افزایش پیداکردن تقاضای ارز در بازار، قیمت آن نیز به تناسب تقاضای زیاد آن به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و ممکن است روزی برای خرید سگدست L90 مراجعه کنید و با افزایش قیمت ناگهانی مواجه شوید.
افزایش صادرات به صورت قاچاق
تولید غیرقانونی و خارج از چهارچوب تعین شده برای ارز در خارج از کشور و همچنین مصرف آن ارز بدون واردات و انتقال ارز موجب به وجود آمدن نظام پولشویی می‌شود.
توجه داشته باشید که در روش رسمی و قانونی تعیین شده، یک شرکت باید با داشتن مدارک قانونی کالا را صادر کند و در مقابل نیز بانک مرکزی و سازمان مالیاتی متعهد می‌شود تا با استرداد ارز و رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات در جهت رفع نیازهای ارزی کشور برای واردات عمل کند. این درحالی است که صادرات غیرقانونی دقیقا نتیجه‌ای معکوس را برای نظام ارزی کشور به وجود خواهد آورد.
واردات خودرو در مقابل صادارت خودرو و قطعات خودرو
در طی دوسال گذشته در ایران، صادرات خودرو به صورت کاملا محدود و صرفا به دو الی سه کشور همراه با شرایط از پیش تعیین شده‌ای انجام می‌شد. در این میان کشور چین با داشتن بیش از ۳۰ میلیون دستگاه تولید، صادرات کمتر از یک میلیون دستگاه در سال را دارد.
توجه داشته باشید که بخش عمده‌ای از تولید خودرو در کشور و همچنین تولید قطعات آن همانند نگهدارنده سنسور دنده عقب در خودروها، وابسته به مواد اولیه خارجی است.
این عمل نتایجی همچون عدم امکان ورود شرکت‌های فعال و دارای دفتر قانونی به واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز و به دلیل عدم امکان ثبت خرید و تامین ارز و فرآیندهای اجرایی در دفتر را به دنبال خواهد داشت.
در نهایت
هنوز جزئیاتی از این طرح نا معلوم است و امیدواریم در صورت اجرایی شدن آن، راه حلی برای پیامدهای منفی آن نیز در نظر گرفته شود. همانطور که می‌دانید تولید بسیاری از قطعات خودرو مانند قطعات یدکی رنو l90 وابسته به واردات خارجی است، در این میان شرکت‌هایی چون رنویار، سعی می‌کنند با وجود تمام تغییرات قوانین و تلاطم قیمت ارز، این قطعات را با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت عرضه کنند، بنابراین اگر قصد خرید سگ دست L90 یا مواردی این چنینی را دارید، حتما از رنویار بازدید کنید.
** این محتوا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و توسط سفارش دهنده آن تهیه و تنظیم شده است
