به گزارش مشرق، خبرگزاري فارس نوشت: پيش از آن که بروز بحران در بخش املاک آمريکا اقتصاد بسياري از کشورهاي جهان را که ارتباط نزديکي با اقتصاد اين کشور داشتند در بحران فرو برد جهاني شدن به عنوان پديده اي کاملا مثبت و شرط لازم براي رونق و رشد اقتصادي هر کشور دانسته مي شد. اما با فرورفتن بسياري از اقتصادهاي جهان در بحراني که از آمريکا شروع شد ترديدهايي در اين زمينه پديده آمده است.
خبرگزاري فارس در راستاي تبيين علمي اين موضوع و ترسيم آينده اقتصاد جهان با ويليام بويس استاد دانشگاه آريزوناي آمريکا گفت‌وگوي تقريباً مفصل کرده است. بويس همچنين عضو هيئت مديره موسسه تحقيقاتي پاسفيک است.

فارس: همواره گفته مي شود که يک اقتصاد جهاني شده اقتصادي است رقابتي که در آن مشکلاتي مثل بيکاري وجود ندارد و کشوري که چنين اقتصادي داشته باشد از وضعيت و جايگاه بالاتري در سطح جهان برخوردار است. با توجه به بحران اقتصادي اخير که در سراسر اقتصادهاي جهاني شده گسترش يافت آيا مي توان صحت اين گفته ها را زير سوال برد.

بويس: تجارت آزاد و بازارهاي آزاد نشان داده‌اند که مهمترين منبع براي ايجاد ثروت، ارتقاء استانداردهاي زندگي و توسعه انساني و افزايش آزادي هستند. انسانها زماني وارد عرصه تجارت مي شوند که انتظار دارند با اين کار بتوانند وضعيت بهتري را براي خود پديد بياورند. اما زماني که تجارت اجباري يا محدود است آنگاه مردم نمي‌توانند در قبال هزينه‌اي که مي‌کنند دستاوردي داشته باشند. بلکه آنها کالاهايي با کيفيت کمتر اما با قيمتي گرانتر را بدست مي‌آورند و اغلب به آن چيزي که مي‌خواهند دست پيدا نمي‌کنند.
بحران اقتصادي اخير به دليل مداخله دولت رخ داد. مداخله دولت در بخش مسکن آمريکا و اعمال مقرراتي در بخش سرمايه و بانکداري در سراسر جهان منجر به بروز وضعيتي شد که رکود و تباهي نتيجه اجتناب ناپذير آن بود. اين چيزي بود که اتفاق افتاد.
اکنون اقتصاددان‌ها درمورد اينکه عامل بروز بحران مالي چه چيزي بود اتفاق نظر ندارند. آنها اغلب ادعا مي‌کنند توافقي ضروري در هر تخصصي و راجع به همه چيز وجود دارد. حتي اگر اين ادعا را بپذيريم بايد بگوييم مصداق شرايط فعلي نيست. اقتصاددان‌هاي کنوني به اقتصاددان‌هاي بازار، کينزين‌ها، اتريشي‌ها و حتي مارکسيست‌ها تقسيم‌بندي شده‌اند.
اختلاف موجود ميان اقتصاددان‌ها را مي توان از اظهارات پول ساموئلسون دريافت که گفته است:‌ «امروز مي بينيم چقدر ميليتون فريدمن اشتباه کرد زماني که گفت نظام بازار مي تواند خودش را تنظيم کند. مي بينيم چقدر اين شعار رونالد ريگان احمقانه بود که گفت دولت يک مشکل است نه راه حل مشکل. اين طرز تفکر که چندين دهه حاکم بود هم اکنون برعکس شده است. امروز همه مي‌دانند که هيچ راه حلي در بخش اقتصاد بدون دولت ممکن نيست».
مسلما نظام بازار کارآمدترين نظام اقتصادي است. اين نظام به بهترين نحو خواسته ها و نيازهاي مردم را برآورده مي‌کند و سطح زندگي آنها را بالا مي‌برد. در شرايطي که هيچ کس ديکته نمي‌کند فروشندگان و خريداران چه کاري را انجام دهند اين بازار تعيين خواهد کرد که قيمت يک کالا چه باشد و مردم چه مقدار از اين کالا را خريداري کنند يا بفروشند. نظام بازار مردم را برمي‌انگيزد تا منابع و توانايي‌هاي خود را به حرکت درآورند. در اين نظام مردم فريب داده نمي شوند و يا مجبور نمي شوند تا به فعاليت بپردازند. بلکه آنها صرفا منافع خود را دنبال مي‌کنند و در اين راه بيشترين حجم کالا براي جامعه توليد مي شود.
شرکت هاي اقتصادي در ابتدا براي خود منابع جمع مي‌کنند و سپس اين منابع را در جهت بهره برداري و فروش کالاها و خدمات خود سازماندهي مي‌کنند. ارزشي که مصرف کنندگان براي اين کالاها و خدمات قائل مي‌شوند بيشتر از ارزشي است که آنها براي منابع فردي و غيرسازمان يافته متصور مي‌شوند. زماني که کالاها و خدمات يک شرکت ارزشي بيشتري از هزينه فرصت‌هاي منابع استفاده شده براي خلق و فروش آن کالاها و خدمات داشته باشند آنگاه شرکت‌هاي ديگر اقدام به رقابت با شرکت مزبور مي‌کنند. به عبارت ديگر زماني که سود اقتصادي منفي است شرکت مربوط از حيات باز مي‌ايستد و زماني که سود اقتصادي مثبت است کوسه‌ها حمله مي‌کنند. رقبا وارد عرصه مي شوند و به رقابت مي‌پردازند. مردم کالاها و خدمات مورد نظر خود را با کمترين قيمت بدست مي آورند و منابع در جايي مورد استفاده قرار مي‌گيرند که ارزششان بيشترين است.
يک بازار رقابتي و آزاد معمولا با يک منحني تقاضاي رو به پايين و يک منحني عرضه رو به بالا نشان داده مي‌شود. قيمت و کميتي که اين دو منحني بر روي آنها با يکديگر برخورد مي‌کنند محصول رقابت است و بدين وسيله کمترين قيمت براي يک کالا تعيين مي‌شود. اين قيمت محصول منابعي است که در جايي استفاده مي‌شوند که بيشترين ارزش را دارند.
زماني که رقابت محدود مي شود و شرايط ورود به بازار سخت مي گردد وضعيت متفاوتي خواهيم داشت. زماني که محدوديت ورود به بازار در حد مطلق باشد آنگاه مي‌توان گفت يک شرکت واحد در بازار وجود دارد يعني کل بازار يک شرکت واحد است. اين شرکت سعي مي‌کند با محدود کردن عرضه و افزايش قيمتها سود خود را به حداکثر برساند. اگر دولت براي کنترل قيمتها در بازار آزاد مداخله کند ماهيت رقابتي بازار در خطر قرار مي‌گيرد و کالاهاي زيادي يا کمي توليد يا مصرف مي‌شود. در اين وضعيت اختصاص منابع نيز به خوبي انجام نمي‌شود. مسلما مداخله دولت در بازار آزاد به جامعه زيان وارد خواهد آورد.
اما در هر حال بايد گفت بازار آزاد نيز مشکلات بسياري دارد. براي مثال اگر يک بازار آزاد با کاهش شديد تقاضا در اثر دلايلي مثل فعاليت‌هاي سفته بازي، تغيير غيرمنتظره منابع يا بحراني ديگر مواجه شود آنگاه شرکتها در واکنش به اين وضعيت از بازار خارج مي شوند و قيمتها کاهش پيدا مي‌کند. در بازار آزاد قيمتها کاهش مي‌يابد تا اينکه عرضه و تقاضا دوباره متعادل شوند.
بحث‌هاي نظري زيادي ميان اقتصاددان‌هاي بازار آزاد و کنيزينها در مورد سرعت وفق يافتن بازار آزاد با شرايط جديد انجام شده است. منتقدان اقتصاد بازار معتقدند انطباق بازار با يک شرايط جديد زمان زيادي به طول خواهد کشيد.
انطباق کند و آهسته به آن معنا است که منابع موجود مورد استفاده قرار نمي گيرند و بر روي هم انباشته مي شوند. اگر تقاضا کاهش يابد اما قيمت بالا نرود آن گاه مازاد ايجاد خواهد شد. اگر اين بازار بازار گندم باشد آن گاه مازاد گندم پديد خواهد آمد و گندم ذخيره شده به تدريج رو به تباهي خواهد گذاشت. اگر اين بازار بازار خودرو باشد انباشت خودرو خواهيم داشت و خودروها بر روي دست دلالان باقي خواهند ماند. اما نکته مهم تر زماني است که اين بازار بازار کار است که در اين صورت مازاد نيروي کار خواهيم داشت و با مشکل بيکاري رو به رو خواهيم شد. کينز اين انتقاد را در مورد بازار آزاد مطرح کرد.
اما اقتصاددان هاي بازار آزاد معتقدند مداخله در بازار آزاد مشکلات اين بازار را بيشتر خواهد کرد. بر اساس نظر آن ها زماني که چيزي شبيه رکود بزرگ 1930رخ مي دهد يا زماني که بازارهاي مالي فرو مي ريزند(2008) واکنش بازار آزاد به وضعيت پيش آمده آن است که هيچ کاري انجام ندهد چرا که در دراز مدت خود بازار مشکلاتش را حل خواهد کرد و قيمت نيروي کار کاهش مي يابد، اشتغال رو به افزايش مي گذارد و مردم به سر کارهاي خود باز مي گردند و اشتغال به طور کامل برقرار مي شود.
کينزين ها مي گويند اين رويکرد ديوانگي است. در شرايطي که غرق بحران شده ايم چرا نبايد کاري را انجام دهيم و منتظر نيروهاي بازار بمانيم. شايد در درازمدت رکود برطرف شود اما اين زمان ممکن است 10 يا 15 سال و حتي بيشتر به طول بينجامد. کينزين ها از مداخله دولت براي حل بحران حمايت مي کنند و اين نقطه نظر مبناي بحث هاي بسيار ميان اقتصاددان هاي بازار آزاد و کينزين ها و اقتصاددان هاي غير بازار آزاد بوده است.به هر ترتيب در مقابل نقطه نظر کينزين ها اين نقطه نظر وجود دارد که اگر چه ممکن است زمان زيادي طول بکشد تا بحران برطرف شود اما در هر حال بايد منتظر ماند تا بازار خودش مشکل خود را حل کند. با مداخله در بازار نارسايي هاي ان تقويت مي شود و در نتيجه رشد اقتصاد کندتر مي شود و نسل هاي آينده متضرر خواهند شد. به علاوه مداخله در کار بازارها وضعيت موجود را بدتر مي کند و مشکلات جديدي را پديد مي آورد.
رکود بزرگ دهه 1930 بالغ بر 13 سال طول کشيد اما رکود سال 1921 تنها پس از دو سال پايان يافت. در جريان رکود بزرک دولت براي حل بحران وارد عمل شده بود. اما در عين حال ناديده گرفتن زمان کار اشتباهي است.

فارس: برخي مردم احساس مي کنند با فروپاشي نظام اقتصاد کمونيستي در دهه 1990 شايد اکنون نوبت سرمايه داري فرا رسيده باشد. آيا به نظر شما امکان بروز چنين پديده اي وجود دارد يا اين که سرمايه داري خود را با شرايط جديد وفق مي دهد و حياتش ادامه خواهد يافت؟

بويس: جواب اين پرسش در پاسخ من به پرسش نخست مشخص است. مسلما سرمايه داري فرو نخواهد پاشيد و از بين نخواهد رفت. آن چه ممکن است فرو بپاشد سرمايه داري رفاقتي يا سرمايه داري دولت بزرگ است. به عبارت ديگر در کشورهايي که حرکتي به سمت آزادي اقتصادي بيشتر انجام مي شود موفقيت به دست خواهد آمد. در کشورهاي ديگر که نقش دولت در اقتصاد افزايش مي يابد فروپاشي اقتصادي نتيجه آن خواهد بود. براي مثل مي توان رشد اقتصاد آمريکا را نسبت به رشد اقتصادهاي اروپايي مقايسه کرد. از 1950 تا 1990 اقتصاد آمريکا رشد سالانه 3.5 درصدي را تجربه کرد در حالي که اقتصادهاي اروپايي رشدي معادل نصف اين رقم را داشتند. رشد اقتصادي آمريکا براي آينده 2 درصد پيش بيني شده است. افزايش نقش دولت در اقتصاد به معناي کاهش رشد اقتصادي است. با توجه به رشد 3.5 درصدي آمريکا در مقايسه با رشد 1.5 درصدي اروپا بايد گفت اقتصاد آمريکا در 20 سال آينده دو برابر مي شود و اين رقم براي اروپا 40 سال خواهد بود.

فارس: قبل از بحران اخير آمريکا موتور حرکت اقتصاد جهاني دانسته مي شد. با توجه به بروز بحران اقتصادي اخير آيا فکر مي کنيد هنوز اين کشور موتور حرکت اقتصاد جهاني است؟

بويس: آمريکا هنوز موتور حرکت اقتصاد جهان است اما سهم آن در توليد ناخالص داخلي جهان رو به کاهش دارد. زماني که حجم دولت آمريکا رو به افزايش بگذارد اهميت دلار آمريکا و اقتصاد اين کشور در عرصه جهاني سقوط خواهد کرد.

فارس: پيش بيني شما از وضعيت اقتصاد جهان در سال 2050 چيست؟ به نظر شما کدام کشور در اين سال بزرگترين اقتصاد جهان خواهد بود؟ نقطه کانوني اقتصاد جهان در اين سال کدام منطقه خواهد بود: غرب يا شرق؟

بويس: نمي توان وضعيت اقتصادي جهان در سال 2050 را به اين گونه پيش بيني کرد. اما با اطمينان مي توانم بگويم کشورهايي که از حقوق مالکيت خصوصي حمايت مي کنند و آزادي اقتصادي را بالا مي برند کشورهايي موفق خواهند بود. آن هايي که اجازه مي دهند سهم دولت در اقتصاد به بيش از 15 تا 20 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد و بخش خصوصي را از اقتصاد کنار مي زنند با رشد بسيار اندکي مواجه خواهند شد و حتي ممکن است با فروپاشي اقتصادي مواجه شوند. اقتصادهاي فاقد آزادي اقتصادي و حقوق مالکيت خصوصي فروخواهند پاشيد.
به عنوان تلاشي براي پيش بيني وضعيت اقتصاد جهان در سال 2050 مي توان به موارد زير اشاره کرد:
به نظر من چين يا اين است که با دولت اقتدارگرايش مجددا وارد لاک تنهايي خود مي شود و جايي را براي آزادي اقتصادي باقي نمي گذارد و يا اين که به عنوان کشوري متفاوت ظهور خواهد کرد. اين کشور مي تواند بسيار موفق باشد و يا به ورطه سقوط بيفتد. مسلما تضادي ميان آزادي اقتصادي و دولت کمونيستي اين کشور وجود دارد. هند هم تلاش خود را خواهد کرد تا هر چه بيشتر مردم خود را از فقر نجات دهد. آزادي اقتصادي هند بايد همچنان افزايش يابد و حقوق بيشتري به بخش خصوصي داده شود.
اتحاديه اروپا از هم خواهد پاشيد. بيشتر کشورهاي اروپايي با توسعه نظام هاي رفاهي خود به دست و پا زدن خواهند افتاد و بخش خصوصي قادر به اداره اقتصاد نخواهد بود. حتي اين احتمال وجود دارد که قبل از سال 2050 کشورهاي اروپايي با جنگ هاي طبقاتي و مدني مواجه شوند.
آن دسته از کشورهاي اروپايي که اخيرا به بازار آزاد پيوسته اند به همراه کشورهاي آسيايي احتمالا عملکرد موفقي خواهند داشت چرا که آزادي اقتصادي و توسعه حقوق خصوصي باعث رونق اقتصادي آن ها خواهد شد. در آمريکاي لاتين هنوز اوضاع مشخص نيست. اما اقتصاد کشورهايي مثل ونزوئلا فروخواهد پاشيد. شيلي احتمالا به رشد خود ادامه خواهد داد. برخي کشورهاي ديگر ممکن است همچون شيلي عملکرد موفقي داشته باشند.
اقتصاد کشورهاي عربي بدون درآمدهاي نفتي فرو خواهد پاشيد. اگر آن ها نتوانند منابع جديد نفت را کشف کنند و به منابع قدرت ديگر دست يابند آن گاه چنانچه آزادي اقتصادي را نپذيرند و حقوق خصوصي را به رسميت نشناسند با نابودي اقتصادي مواجه خواهند شد. به همين ترتيب روسيه بدون درآمدهاي نفتي و بدون افزايش حقوق خصوصي موفق نخواهد شد. فاکتور ديگر در مورد کشورهاي اروپايي و روسيه آن است که مختصات جمعيتي عليه آن ها قرار دارد. بدون تغيير وضعيت کنوني، آن ها دچار مشکل خواهند شد و ممکن است مهاجران بر جمعيت بومي غلبه يابند.