به گزارش مشرق، «علی خضریان» در توضیح نشست عصر امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور کشور، به خبرنگاران گفت: این جلسه با حضور رییس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، تغییر و تحولات سازمان بازرسی کل کشور، همکاری‌های مشترک و اقدامات نظارتی که توسط دو مجموعه قابل انجام است، در این نشست بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: همکاری سازمان بازرسی کل کشور با کمیسیون اصل نود پیرامون مباحث نظارتی کشور و تشکیل بازرسی ویژه با موافقت این سازمان برای رسیدگی پرونده‌های مهم اصل نود از تفاهمات این جلسه بود.
وی تاکید کرد: بررسی بخش فناوری اطلاعات سازمان بازرسی برای هنگام کردن و تبدیل بازرسی در کشور از فضای تسهیلی به فضای بهنگام مورد توافق دو طرف قرار گرفت. همچنین قرار شد کمیسیون اصل نود برای این منظور پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار دهد تا به تبدیل یک سازمان نظارتی به سازمان به روز در مواجه با مفاسد اقتصادی کمک کند.
خضریان ادامه داد که تفکیک مسائل خرد از کلان و در اولویت قرار گرفتن مسائل اساسی کشور که نیاز به نظارت مستمر و موثری دارد که توسط دو مجموعه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا کمیته‌ای برای تعیین اولویت‌های حوزه نظارتی و مبارزه با فساد و همکاری مشترک تشکیل شود تا به تفاهم هایی در آینده برسند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: در ارتباط با کمیته مذکور قرار شد تا بررسی جهت تعریف مشخصی از مسائل نظارتی و پیچیدگی ها در دستور قرار گیرد تا تفاهم حاصل شود.
وی همچنین یادآور شد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مردمی‌سازی در بازرسی‌های و نظارت نیز مطرح و مورد تاکید کمیسیون و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت تا سازمان ضمن بهره‌مندی از ظرفیت بازرسان از ظرفیت ارایه گزارش بدون هزینه بهره‌مند شود. البته تاکید بر مردمی‌سازی همراه با تقدیر از کسانی باشد که در این حوزه کمک می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به حفظ امنیت شهروندان، ادامه داد: این موضوع سبب خواهد شد ضمن مردمی‌سازی بازرسی‌ها، مبارزه با مفاسد سرعت پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با عنایت به شکایت واصله در خصوص نظارت بر اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، بحث و بررسی لازم انجام گرفت و رسیدگی به شکایات مرتبط با اهمیت حقوق و حسن اجرای قانون مطرح شد.
وی توضیح داد که بر اساس احکام مندرج در تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از معلولین تکالیفی درباره رایگان بودن استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی شهری دولتی و عمومی و همچنین تخفیف نیم بها برای افراد دارای معلولیت شدید در استفاده از سامانه برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی و پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سنواتی برای وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه منظور شده است.
خضریان تصریح کرد: کمیسیون به این پرونده ورود کرده و در این خصوص مکاتبات با دستگاه‌های اجرای قانون در دستور قرار گرفته است و در همین خصوص قرار شده با سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکاتباتی انجام شود، در صورت عدم تمکین به قانون جلسات حضوری با دستگاه‌های مربوطه جهت برخورد قانونی خواهیم داشت.
