به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۷ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی چند ماده از طرح حمایت از مالکیت صنعتی را به تصویب رساندند.

در ماده۷۰ این طرح آمده است، انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه‌ اختراع یا قائم‌مقام او را تضییع کند یا مقدمات تضییع آن ‌را فراهم آورد، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع صورت پذیرد.

تبصره۱- فراهم آوردن مقدمات تضییع حقوق ناشی از ثبت اختراع، شروع به نقض آن محسوب می‌گردد.

تبصره۲- انجام هریک از موارد مندرج در ماده(۳۸) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.

براساس ماده ۷۱ طرح مذکور، در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده‌ مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده‌ به دست‌آمده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده و نیز عرفاً نتوان فرآیندی را که واقعاً استفاده شده مشخص کرد، مسئولیت اثبات عدم تولید فرآورده از طریق آن فرآیند برعهده‌ خوانده‌ دعوای نقض می‌باشد.

در این حالت، دادگاه صالح درصورت ارائه‌ اسناد و مدارک لازم، باید منافع مشروع خوانده‌ دعوای نقض حق را از جهت عدم افشای اسرار تولیدی و تجارتی وی در نظر بگیرد.

در ماده۷۲ طرح مذکور آمده است، درصورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هر یک از ذی‌نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن‌الحصول نظیر کاهش میزان فروش را جبران نماید.

براساس ماده ۷۳ این طرح، در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع‌به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می‌تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف فرآورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فرآورده‌ها را درخواست کند.

مرجع قضائی مذکور باید موافقت با تقاضای مذکور را منوط به سپردن تضمین کافی نماید. درصورتی که فرآورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجراء می‌کنند.

در ماده ۷۴ این طرح آمده است: اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حق اختراع وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با این وجود ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، شخص ناقض به پرداخت سه‌برابر خسارات وارده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم محکوم می‌شود.

تبصره- حکم این ماده در مواردی که موضوع اختراع فرآیند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی‌باشد.