سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- شرط شروط دولت برای خودروسازان

آرمان ملی درباره بازار خودرو گزارش داده است: با گذشت چند روز از مصوبه افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور و در حالی‌که ساکنان جاده مخصوص برنامه‌های پیش فروش و فروش فوق العاده خود و رسیدن به افزایش تولید ۱۳۰ هزار دستگاهی تا پایان سال را اعلام کرده‌اند اما همچنان حواشی این اصلاح دامان وزیر صمت را گرفته است به گونه ای‌که نمایندگان مجلس که تا پیش از این برای ساماندهای بازار طرح آزاد سازی واردات را مصوبه کرده بودند حال با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت این بار در مقام مدافع از حقوق مردم ظاهر شده و از احضار فاطمی امین برای پاسخگویی خبر می‌دهند. در واقع دلیل شنای خلاف جریان نمایندگان آن هم در شرایطی که زیان انباشت خودروسازان مانع از افزایش عرضه شده و متقاضیان با انوع و اقسام روش های توهین آمیز مواجه اند تا از شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار سودی به دست اورند مشخص نیست و اساسا آیا مستاجران بهارستان به این نکته توجه دارند که مصرف کننده واقعی امکان خرید مستقیم از کارخانه را نداشته و عدم اصلاح قیمت ها هیچ گاه به نفع این گروه نبوده است.

از سوی دیگر شورای رقابت نیز در این میان به جمع منتقدان آمده و آن را غیر قانونی اعلام کرده است به گفته این شورا همچنان مسئول قیمت گذاری در خودرو به واسطه انحصار حاکم شورای رقابت بوده و هرگونه تغییری در قیمت‌ها مخالف قانون است البته تمامی این مخالفت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که مصوبه افزایش قیمت‌ها پس از دستور رئیس جمهور با یک‌ماه تاخیر تعیین تکلیف شد و در این ایام بارها فاطمی امین و مسئولان این حوزه از پیگیری برای اجرای آن خبر داده بودند بنابراین اگر مخالفتی با این مصوبه بوده چرا در این بازه زمانی صورت نگرفته است ضمن آنکه شورای رقابت از چند ماه قبل از اتمام دوره فعالیت خود با همین بهانه تعیین تکلیف اصلاح قیمت‌ها را آن هم در شرایطی که خودروسازان و کارشناسان بارها دلیل کاهش عرضه را عدم همخوانی هزینه‌های تولید با قیمت اعلام کرده بودند به تعلیق درآورده بود و حال مدعی غیر قانونی بودن سیاست‌های ساماندهی بازار است بنابراین از تمامی این مخالفت‌ها و بگیر و ببندها تنها یک نکته بر می اید یا مخالفان اساسا از بازار و شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت خودرو آگاهی نداشته و تنها به جوسازی برای دستاوردسازی می‌پردازند یا قدرت مافیای خودرو که تاکنون از همین شکاف قیمتی و التهاب بازار بیشترین نفع را برده توانسته برخی از گروه‌ها را با خود همسو کند.

 مجلس مدعی گفتار درمانی وزیر صمت

در رابطه با افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای داخلی مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: روندی که در خصوص افزایش قیمت خودرو وجود دارد، نشان می‌دهد که مافیای خودرو در داخل کشور میان دولت‌ها تفاوتی ندارد و در هر شرایطی کار خود را انجام می‌دهد. وی با بیان اینکه مافیای خودرو با اعمال نفوذ، سوء مدیریت و هزینه‌های این سوء مدیریت را بر مردم تحمیل می‌کند، افزود: در دولت قبل هرچه تلاش کردیم اقدامات موثری در خصوص کنترل قیمت خودرو انجام نگرفتاکنون و در شرایط فعلی شاهد هستیم که با اظهارات شعارگونه در خصوص کاهش قیمت‌ها، در نهایت قیمت خودرو افزایش یافت و گرانی علی رغم همه صحبت‌های انجام‌شده اتفاق افتاد.

یوسفی با بیان اینکه متاسفانه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروساز را مردم با خرید خودروهای گران می‌پردازند، عنوان کرد: وقتی قیمت خودرویی مثل پراید که در کف هرم قیمت خودروهای داخلی قرار دارد، با سوء مدیریت‌های انجام‌شده به عددی بالای ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد، معلوم است که قیمت سایر خودروها بالاتر می‌رود. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه در شرایط فعلی شاهد هستیم که وزارت صمت برای کنترل نرخ خودرو فقط به گفتار درمانی روی آورده است، گفت: از شرایط به وجودآمده در خصوص افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان راضی نیستیم، برخی از وزرا و مسئولان اجرایی در اجرای مصوبات، پاسخگوی مطالبات به حق مردم نیستند و نمایندگان در این زمینه وظیفه خود می‌دانند که از ابزارهای به حق خود استفاده کنند.

 البته این نماینده مجلس در حالی از افزایش قیمت‌ها ابراز نارضایتی کرده و حتی تاکید کرده از ابزارهای نظارتی مجلس برای پیگیری موضوع استفاده خواهند کرد که اساسا در حوزه خودرو فارغ از اینکه کدام دولت و با چه رویکردی در مسند کار قرار دارد همواره شاهد گفتار درمانی بوده‌ایم و این اقدام فاطمی امین حداقل در یک سال اخیر تنها نسخه اجرایی است که در حال اجرا بوده و به اعتقاد کارشناسان عدم اصلاح قیمت‌ها با هر هدف و شعاری که باشد نتیجه‌ای جز اضمحلال صنعت خودرو افزایش خیل بیکاران نخواهد داشت.

 موضوعی که مهدی دادفر نیز بر ان تاکید داشته و معتقد است: اگر خودروسازهای داخلی قیمت‌هایشان را آزاد نمی‌کردند یقینا در انتهای امسال با اضمحلال مواجه می‌شدند. البته که این اتفاق فشار مالی را به مردم و خریداران منتقل می‌کند و مردم نیز این انتظار را از مجلس و دولت نداشتند این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ای کاش مسئولان در کنار آزادی قیمت‌ها به آزادی دسترسی به خودروهای وارداتی هم فکر می‌کردند. من انتظار نداشتم که زور شرکت‌های خودروساز داخلی به قدری زیاد باشد که هم قیمت را افزایش دهند و هم واردات را آزاد نکنند.

 شورای رقابت متولی قیمت گذاری

البته انتقادات نسبت به عملکرد فاطمی امین در اصلاح قیمت خودرو تنها به مجلس و نمایندگان محدود نمی شود و در این میان شورای رقابت که از چند ماه پیش و با بهانه به پایان رسیدن دوره فعالیت آنها هر گونه تعیین تکلیف قیمت گذاری خودروها را به تعلیق درآورده بود پس از انکه بر اساس مصوبه سران قوا بازار خودرو به تنظیم بازار سپرده شد حال با موضعگیری این افزایش قیمت را غثیر قانونی اعلام کرده و همچنان شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری در صنعت خودرو عنوان می‌کند.

محسن بهرامی ارض اقدس در این رابطه می گوید:به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد، گفت: طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد از سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها، الزاما از وظایف شورای رقابت است. وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سه‌قوا که ادعا می شود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت گفت: متاسفانه ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری اخیر بر اساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفته خلاف واقع است، این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار است قیمت‌گذاری طبق فرمول شورا باشد چرا آن را به خود شورای رقابت واگذار نمی‌کنند؟ بهرامی با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد افزود: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای شش ماه دوم سال وجود دارد در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است

وی افزود: به شورای رقابت تهمت می‌زنند که موجب زیان خودروسازان شده است، در حالی که شورای رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده بر اساس اظلاعاتی که خودروسازان به شورا می‌دهند با نظر کارشناسی، قیمت‌ها به نحوی تعیین می‌شود که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام شده و سود هفت تا ۱۰ درصدی برای آنها حتی تا هفت درصد پوشش هزینه‌های مالی را هم ضوابط در نظر می‌گیرد آن هم برای خودروسازانی که بخش زیادی از خودروهای خود را با دریافت پیش پرداخت به خریداران پیش فروش می‌کنند، بنابراین قیمت گذاری دستورالعمل شورای رقابت عامل زیان ده شدن خودروسازی‌های کشور نیست. البته همانطور که این عضو شورای رقابت گفت تردید وجود ندارد که در صنعت خودرو انحصار به مفهوم واقعی وجود دارد اما نکته مهم این است که منافع این انحصار اگرچه به پای دو خودروساز بزرگ کشور نوشته می شود اما به جیب کسانی می رود که به عنوان تولید کننده محصولات چینی از مزایای انحصار استفاده کرده و خودروهای بی کیفیت خود را تا ۳ برابر قیمت رد بازار به متقاضیان تشنه تنوع می فروشند ضمن آنکه با وجود آنکه انحصار گر واقعی این گروه هستند اما از هیچ روال قیمت گذاری نیز تبعیت نمی‌کنند.

در این میان با تشدید واکنش ها نسبت به مصوبه افزایش قیمت خودرو و موافقت رئیس جمهور با ان سخنگوی دولت نیز کمی عقب نشینی کرده و اعلام کرده این افزایش با شرط و شروط و اخذ تعهد از خودروسازان برای ارتقای کیفیت صورت گرفته است ضمن انکه برای خروج خودروسازان از زیان انباشتچاره ای جز موافقت با اصلاح قیمت وجود ندارد. علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در این رابطه می‌گوید: حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو است. امیدواریم با جدیتی که دولت در پیش گرفته است مشکلات تلنبار شده صنعت خودرو به تدریج از بین برود.

وی افزود: رئیس‌جمهور تاکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته می‌شده است، همچنین باید مشخص شود مابه‌ازای این افزایش قیمت برای مردم یعنی مصرف‌کنندگان واقعی چه خواهد بود. وی عنوان کرد: فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. اصلی‌ترین راهکار این مسئله افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری است. پیش‌شرط‌هایی برای خودروسازان به‌منظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است.

 بهادری‌جهرمی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که شرط افزایش قیمت باید مشهود بودن سیر بهبود در تغییرات کیفیت باشد و تکلیفی را برای وزارت صمت قرار داد که هم احصای مواردی که باید ارتقا پیدا کند هم نظارت مستمر و ارائه گزارش به ستاد است. اگرچه اقدام دولت در افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی بهترین راهکار برای ساماندهی و کاهش شکاف قیمتی در بازار خودرو محسوب می شود بر اساس ادعای سخنگوی دولت این موافقت با شرط بهبود کیفیت و افزایش عرضه صورت گرفته است اما کارشناسان معتقدند حذف چالش صنعت خودروی کشور در گروی خصوصی سازی کامل خودروسازان قرار دارد.

امیرحسین کاکایی استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در این رابطه می‌گوید: اگر به صورت کامل خودروساز های داخلی مخصوصی بشوند دولت دیگر با اتفاقات داخلی این شرکت ها کاری نداشت و تنها برخروجی و ماشین تولید شده آنها تمرکز می‌کرد اما تا وقتی که دولت و مجلس بر شرکت‌های تولیدکننده خودرو نظارت و دخالت می‌کنند، حقوق‌های نجومی و اتفاقات امثال آن در این شرکت‌ها رخ خواهد داد.

* ابتکار

- سرمایه مردم در جیب دانه‌درشت‌ها

 ابتکار ابعاد مختلف فساد رخ داده در ریزش های بورس را بررسی کرده است: روز گذشته روند معاملات در روند بازار سرمایه کاهشی بود و این بازار هفته جدید را هم مانند هفته‌های گذشته با چراغ قرمز آغاز کند. روز شنبه شاخص کل بورس با افت ۴۹۴۱ واحد رقم یک میلیون و ۳۴۴ هزار واحد را ثبت کرد. تداوم رنگ قرمز شاخص بورس دیگر مسئله عجیب‌وغریب نیست و سهام‌داران به دیدن افت‌های پی‌درپی شاخص عادت کرده‌اند.

اوایل سال ۹۹ بازار سرمایه با شکستن رکوردهای تازه و بازدهی خیره‌کننده، نظر بسیاری از مردم را به خود جلب کرد. در آن زمان صحبت از داشتن کد بورسی، خرید و فروش، ارزیابی سهام و تشویق افرادی که هنوز موفق به دریافت کد بورسی نشده بودند به گرفتن کد بورسی نقل محافل شده بود و سهام‌داران خود را در ابتدای راه خوشبختی می‌دیدند، اما مردادماه سال گذشته ورق بورس برگشت و ریزش شاخص همه را شوکه کرد از آن پس صحبت‌ از امید و آرزوها در این بازار جای خود را به ریزش‌های ادامه‌دار و سنگینی، متضرر شدن میلیون‌ها سهامدار و از دست رفتن بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها داد و تنور داغ بازار سرمایه به یک‌باره سرد شد. پس از ریزش‌های پی‌درپی به جز سهام‌داران، ‌کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت پیش‌آمده در بورس انتقاد کردند اما انتقادها و ارائه راهکارها برای نجات سرمایه‌های مردم راه به جایی نبرد و وضعیت آشفته بورس همچنان ادامه دارد.

سودی که دانه‌درشت‌ها به جیب زدند بازگردانده شود

محمد حسن‌آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی یکی از افرادی است که بارها اعتراض خود را نسبت به وضعیت و مشکلات بازار سرمایه مطرح کرده است. وی اخیرا در رابطه با مشکلات بازار سرمایه در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشته است: ‌ اگر ‌قوه قضائیه پنجاه نفر از آن دانه درشت‌هایی را که در ‌بورس بالای صد میلیارد تومان سود کردند و یک ماه قبل از ‌ریزش بورس سرمایه‌های خود را از آن خارج کرده را احضار کند و فقط ۶۰ درصد از سودی را که با سوءاستفاده به جیب زده‌اند را برگرداند، ‌ مشکل مردمی که زندگی خود را فروختند و به بورس آوردند حل می شود. (اسامی مشخص است) ‌ آصفری در پایان توئیت خود از هشتگ کجاست شلاق عدالت استفاده کرده است.

فضا برای سوءاستفاده آماده بود

عباسعلی حقانی نسب کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به توییت نماینده مجلس در رابطه با مشکلات بازار سرمایه به ابتکار گفت: سال ۹۹ یک سال استثنایی در کل تاریخ بازار سرمایه بود که از همان ابتدا با تغییر رئیس سازمان بورس، کسری بودجه، رشد نرخ بهره بانکی و ورود افراد ناآگاه و نابلد ساختاری را به وجود آورد و در این ساختار قطعاً افرادی بودند که اطلاعات و اخبار بیشتری نسبت به سهام‌داران معمولی داشتند و توانستند قبل از ریزش از بازار خارج شوند.

این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از نحوه سرمایه‌گذاری‌ها و غیرحرفه‌ای بودن بازار ادامه داد: متاسفانه در سال ۹۹ افراد ناآگاه وارد بازار سرمایه شدند و بخش عمده ورود مردم به بازار سرمایه به صورت مستقیم بود، به عبارت دیگر یعنی افرادی که با بازار سرمایه آشنا نبودند مستقیماً وارد بازار شدند. البته هنوز هم ساختار بازار سرمایه ما یک ساختار غیرحرفه‌ای بوده و عملاً بخش عمده از بازار سرمایه توسط افراد غیر حرفه‌ای و ناآگاه مبادله و معامله می‌شود و هنوز سهم سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه ما سهم کم و ناچیزی است. این درحالی است که سهم سرمایه‌گذاری مستقیم که مردم مستقیماً از طریق کارگزاری‌ها سهمی را خریداری می‌کنند بالا بوده، بنابراین در شرایطی که بازار غیر حرفه‌ای بود و سهم‌ها توسط افراد نابلد معامله می‌شد قطعاً فضا برای سوء‌استفاده وجود داشته و نمی‌توان منکر این قضیه شد.

حقانی‌نسب در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر ضروری بودن بررسی وضعیت بازار سرمایه ادامه داد: زمانی که بازار با اتفاقات جدیدی روبه‌رو شده بود افرادی که اطلاعات و اخبار بیشتری در دست داشتند توانستند سودی را کسب کنند. این مسئله می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و معتقدم باید این موضوع را به عنوان یک کیس بسیار مهم مورد بررسی قرار داد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در طول بررسی این مسئله مهم ممکن است هیچکس محکوم نشود و ثابت نشود که برخی افراد با رانت اطلاعاتی توانستند از مردم بی دفاع در بازار سرمایه سوءاستفاده کنند اما با این احتمال هم باید این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد و نتایج بررسی‌ها شفاف اعلام شود.

بازار با بازگشت سود سوءاستفاده‌کنندگان به حرکت در می‌آید

حقانی نسب در پاسخ به این پرسش که آیا با بازگشتن نیمی از سود افرادی که از شرایط بازار سرمایه سوء‌استفاده کرده‌اند می‌توان ضرر و زیان سهام‌داران و بازار را جبران کرد یا خیر گفت: هنوز این مسئله به طور شفاف و قطعی مشخص نشده و نمی‌دانیم که‌ ۶۰ درصد سود افرادی که از شرایط بازار سوءاستفاده کرده‌اند چقدر بوده است اما اگر سودی که به آن اشاره شده است مبالغی بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد قطعا اثرگذار خواهد بود و بازار سرمایه با توجه به شرایطی که وجود دارد حرکت خواهد کرد.

* اعتماد

- انضباط بودجه‌ای در سال جدید

اعتماد درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ گزارش داده است:  چهارشنبه هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت نهایی و امروز تقدیم مجلس می‌شود؛ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین سند مالی یک‌ساله در دولت سیزدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که دولت بارها بر اولویت خود مبنی بر کنترل تورم تأکید داشته و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان کسری بودجه را به عنوان یکی از عوامل عمده تورم در کشور ذکر می‌کنند. اما بر اساس آنچه از گمانه‌زنی‌های اولیه از ارقام لایحه بودجه سال آینده برمی‌آید، سهم فروش نفت در این لایحه از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در عین حال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده و در نتیجه عملا بودجه سال آینده در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از این دو محل قرار است درآمدزایی داشته باشد.

با توجه به اینکه فروش سهام و اموال و دارایی‌های دولت با مشکلاتی مواجه خواهد شد طبیعی است که فروش اوراق اسناد خزانه وجود داشته باشد. اگر این مساله را به عنوان کسری در نظر بگیریم می‌توان نتیجه گرفت که در سال آینده نیز کسری بودجه خواهیم داشت. در کنار این مساله اقداماتی نظیر تعیین نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار و قیمت هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

 اما سوال اینجاست که با توجه به شرایط تحریمی موجود آیا امکان فروش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نفت و دریافت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وجود دارد و یا اینکه دولت بر روی رفع تحریم‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده است؟ وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی معتقد است؛ برای سال آینده گفته شده سقف بودجه عمومی دولت اضافه نخواهد شد و این موضوع از یک جهت خبر مثبتی است و دولت تلاش دارد تا حد امکان یک ریاضت هزینه‌ای را در کشور پیاده کند و یک انضباط مالی را برقرار کند که این امر اولین نکته مثبت لایحه بودجه در سال آینده است.

 او در ادامه به اعتماد گفت: دولت سال ۱۴۰۰ را با کسری بودجه بسیار بالایی ادامه داد و کشور را اداره کرد و برآوردها حاکی از آن بود که سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت و هنوز هم مجبور است تا پایان سال از کانال فروش اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع مالی بانک‌ها به نحوی کسری بودجه خود را جبران کند. این اقتصاددان افزود: سال آینده بخشی از سررسید اوراق بدهی دولت است و دولت مجبور خواهد بود بخشی از سررسید اوراق مالی اسلامی را که در سال‌های گذشته بوده پاسخ گفته و آنرا پرداخت کند. شقاقی شهری افزود: بهتر آن بود که برای سال ۱۴۰۱ دولت تلاش می‌کرد تا بودجه ریالی را از بودجه دلاری جدا کند اما باز هم این اتفاق نیفتاد و همچنان بودجه دلاری با بودجه ریالی با هم ارائه شده است.

بودجه دلاری و ریالی با هم ارائه شد

او گفت: در صورتی که دولت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را دنبال می‌کرد می‌توانست آن را به پروژه‌های عمرانی اضافه کند این در حالی است که بازهم بودجه دلاری و ریالی در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: درآمد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از بخش مالیات قابل تحقق است و حتی بر پایه‌های موجود مالیاتی نیز این میزان قابل تحقق خواهد بود و مشکلی از بابت این موضوع نیست. حتی اگر پایه‌های جدید مالیاتی هم افزوده می‌شد امکان افزایش درآمدهای مالیاتی هم بود اما همچنان پایه‌های مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت هنوز به یک خروجی نرسیده و نهایی نشده است و احتمالا برای سال آینده به نتیجه نخواهد رسیداما با همین پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به راحتی قابل تحقق خواهد بود.

امکان تحقق درآمدهای نفتی وجود دارد

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به درآمدهای نفتی دولت در سال آینده تصریح کرد: در صورتی که دولت با فرض کاهش تحریم ها روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت بفروشد، این موضوع واقع‌بینانه خواهد بود و قیمت نفت در سال بعد زیر ۷۰ دلار نخواهد آمد و اگر بخشی از تحریم‌ها هم مرتفع شود امکان تحقق درآمد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از بخش نفت محقق خواهد شد. او ادامه داد: در مجموع این دو بخش(مالیات و نفت) ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه دارد و تا ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که دولت تلاش خواهد کرد بخشی را با فروش اوراق مالی اسلامی که سقف آن ۸۸ هزار میلیارد تومان است و مابقی را با واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی پوشش دهد.

این اقتصاددان با اشاره به کسری بودجه در سال آینده خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این میزان از درآمدها در سال ۱۴۰۱ میزان کسری بودجه کمتر از امسال خواهد شد و احتمالا می‌توان امیدوار بود که در سال بعد انضباط مالی حاکم شود و کسری بودجه نیز به حداقل برسد.

شقاقی شهری گفت: احتمالا اگر پایه های مالیاتی دولت افزوده شود می‌توان امیدوار بود که بودجه دلاری از ریالی در سال آینده جدا شود. او افزود: از نکات مثبت این بودجه می‌توان به کسری بودجه حداقلی و انضباط مالی اشاره و به کنترل تورم امید داشت اما تنها مساله مهم پروژه‌های عمرانی است که طی سال‌های قبل تخصیص‌های اندکی داشته‌ایم و در سه سال گذشته رشد هزینه های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش پیشی گرفته است و به عبارتی زیرساخت‌های ایران در سه سال گذشته وارد فاز فرسودگی زیرساخت‌ها شده است. این اقتصاددان گفت: این موضوع نیاز به این دارد که بتوانیم با تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی کمک کنیم این در حالی است که هر ساله عدد امیدوار کننده‌ای برای این بخش در نظر گرفته نمی‌شود و این بخش رو به افول است.

- افزایش خط فقر در دولت روحانی

اعتماد از وضعیت درآمد هزینه‌های خانوارها طی سال ۹۹ گزارش داده است: گزارش های رسمی و مقایسه اعداد و ارقام درآمد و هزینه خانوارهای مناطق روستایی و شهری نشان می‌دهد که فاصله طبقاتی در روستاها بیشتر از شهرهاست. با استناد به گزارش‌های سالانه درآمد هزینه خانوارها که هر ساله توسط مرکز آمار منتشر می شود، متوسط درآمد کل یک خانواده شهری که در دهک دهم هزینه‌ای قرار دارد در سال ۹۵ حدود ۶.۶۷ برابر خانواده شهری دهک اول بود. این رقم در سال ۹۹ به ۶.۴۷ کاهش یافت. به نظر می رسد مهم‌ترین دلیل این کاهش، شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب وکارها در شهرهای بزرگ همزمان با تشدید محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا بوده باشد.

 این در حالی است که کاهش نسبت متوسط درآمد دهک دهم به اول برای خانوارهای روستایی حتی با شیوع کرونا افزایش یافته بود؛ این نسبت در سال ۹۵ حدود ۷.۱۶ بود که در سال ۹۹ به ۷.۶۷ رسید. بدین معنا که افراد حاضر در دهک دهم هزینه ای ۷.۷۶ برابر افراد حاضر در دهک اول درآمد دارند. از سوی دیگر نسبت هزینه‌های متوسط دهک دهم به دهک اول نیز نشان می دهد که هزینه دهک دهم هزینه‌ای در روستاها در سال ۹۹ به ۱۸ برابر دهک اول هزینه‌ای رسید. این نسبت برای شهرها ۱۲.۲ بود. آنچه در گزارش های مربوط به درآمد و هزینه‌ها می توان مشاهده کرد، فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمدهاست. به گونه‌ای است که به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه کرده است.

 بر اساس داده‌های وزارت کار، ‌تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۹۸حدود ۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر بودند که پیش‌بینی شده بود این تعداد در سال ۹۹ به ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد. یعنی طی یک سال ۴ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق رفته‌اند؛ ماهی ۳۳۳ هزار و ۳۰۰ نفر. طی سال های ۹۵ تا ۹۹ میزان افزایش متوسط درآمد خانوارهای شهری ۱۳۵.۳ درصد و برای خانوارهای روستایی نیز ۱۳۷.۴ درصد بود؛ به گونه‌ای‌که متوسط درآمد خانوارهای شهری به ۷۴.۶ میلیون تومان و خانوارهای روستایی نیز به ۴۲ میلیون تومان رسید. در این بازه زمانی روند هزینه‌ها نیز افزایشی بوده و از متوسط ۲۸.۴ میلیون تومان در سال ۹۵ به ۶۲.۲ میلیون تومان در سال ۹۹ برای خانوار شهری و ۱۵.۷ میلیون تومان به ۳۴ میلیون تومان برای خانوارهای روستایی در همین بازه رسید. به بیان دیگر هر فردی که در شهر زندگی می کند طی این ۵ سال و به طور متوسط ۱۱۹ درصد به هزینه‌هایش اضافه شده. این رقم برای خانوارهای روستایی ۱۱۶.۵ درصد بود. به بیان دیگر هر خانواده شهری (به طور متوسط) شاهد افزایش ۲۴ درصدی هزینه‌هایش در هر سال نسبت به سال قبل بوده است.

 بدین معنا که برای خرید هر سبد مشخصی از کالا و خدمات در یک سال باید حدود ۲۴ درصد هزینه بیشتری پرداخت کند. این در حالی است که درآمدها تنها یک بار در سال افزایش می‌یابد و در صورت بالا رفتن‌های چند باره قیمت اقلام خوراکی و غیر خوراکی افراد زمان زیادی برای تطبیق با آن ندارد. چرا که نمی‌توانند به سرعت قدرت خرید از دست رفته‌شان را جبران کنند. بنابراین میزان خریدشان از کالاها را کاهش می دهند. این امر در شرایطی که به گواه گزارش پایش فقر سال ۹۹  وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تا سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر بودند و به نظر می‌رسد در سال۹۹ این رقم به ۳۰ میلیون نفر رسیده، افزایش درآمد تنها نمی تواند افراد را از ورطه فقر نجات دهد. بنابراین صرف افزایش درآمدها (بیشتر یا کمتر از تورم) تاثیر زیادی بر کاهش فقر ندارد. به خصوص آنکه متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی مرزهای هشدار را رد کرده اند.

درآمد سالانه شهری ها  بین ۷۴ تا ۱۷۴ میلیون تومان

داده‌های درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که بازه متوسط درآمد هر دهک در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۵ افزایشی بوده است؛ بازه متوسط درآمدی دهک‌های اول تا دهم در سال ۹۵ بین ۱۱ تا ۷۳ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۲۶.۸ تا ۱۷۳.۵ میلیون تومان افزایش یافت. به بیان دیگر درآمد دهک اول هزینه‌ای در این ۵ سال ۱۴۳ درصد و تغییرات متوسط درآمد دهک دهم نیز ۱۳۷.۶ درصد بوده است. با وجود اینکه افزایش درآمد افراد آسیب‌پذیر جامعه بیشتر از افراد ثروتمندتر بوده اما سهم درآمدی دهک اول از کل درآمد جامعه در سال ۹۹ تنها دو درصد و سهم دهک دهم نیز ۳۱.۴ درصد اعلام شده بود. این امر نشان می دهد با وجود سیاست‌های حمایتی از دهک اول همچنان فاصله درآمدی این دهک با خط فقر بسیار زیاد است و چه بسا بیشتر هم شود. گواه این را نیز می توان در بالا رفتن ضریب جینی به‌رغم افزایش چتر حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر و اعطای انواع یارانه‌های نقدی و غیر نقدی به آنها مشاهده کرد.

به همین دلیل بهبود شرایط با تداوم روند فعلی تورم کار دشواری به نظر می رسد. مخصوصا اگر تورم خوراکی‌ها رو به افزایش باشد. باتوجه به اینکه درآمدهای قیدشده در گزارش های رسمی به صورت متوسط درنظر گرفته می‌شود اما حاوی نکات عجیب و البته غم‌انگیزی است؛ درآمد دهک اول درآمدی در سال ۹۹، ۲۶.۸ میلیون تومان اعلام شد که ماهانه حدود دو میلیون و ۲۳۰ هزار تومان بوده است. این رقم آن هم در شرایطی که در پایان سال گذشته نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی ها حدود ۶۶.۶ درصد بود، بسیار نگران کننده است. در واقع خانوارهای دهک اول هزینه‌ای مجبور بودند درآمد متوسط ماهانه دو میلیون و ۲۳۰ هزار تومانی خود را بین نیازهای خوراکی و غیر خوراکی تقسیم کنند.

 متوسط هزینه‌های دهک اول در سال گذشته ۱۴.۲ میلیون تومان در سال و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه اعلام شده بود. البته که همین میزان هزینه نیز متغیر بوده. چرا که قیمت‌ها تغییرات زیادی داشته‌اند و از این رو به نظر می رسد پوشش درآمد خانوارها نسبت به هزینه‌های‌شان در سال گذشته به کمترین حد خود رسیده باشد. اگرچه این تنها اثر بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش پوشش درآمدها نیست. با استناد به گزارش وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند که با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها به ۳۰ میلیون نفر در سال ۹۹ رسید. به بیان دیگر ماهانه ۳۳۳ هزار و ۳۰۰ نفر در سال گذشته به زیر خط فقر رفته‌اند. این آمار بسیار تکان دهنده است.

درآمد روستاییان در سال ۹۹ بین ۱۱.۴ تا ۸۸ میلیون تومان

درآمد روستاییان در بازه سال‌های ۹۵ تا ۹۹ افزایشی ۱۳۷ درصدی داشته و از ۱۷.۶۸ میلیون تومان به ۴۲ میلیون تومان رسیده است. متوسط درآمد یک خانوار روستایی که در دهک دهم حضور دارد به متوسط درآمد یک خانوار روستایی در دهک اول در سال ۹۵ حدود ۷.۱۶ بود که در سال گذشته به ۷.۶۷ رسید. بدین معنا که هر خانواده حاضر در دهک دهم ۷.۶۷ برابر یک خانواده دهک اول درآمد دارد.

نکته ای که باید به آن توجه کرد درآمد ۱۱.۴ میلیون تومانی دهک اول در روستاهاست؛ به‌گونه‌ای‌که خانوارهای این دهک ماهی کمتر از ۹۵۰ هزار تومان درآمد دارند. از سوی دیگر تغییرات در بخش هزینه‌ای در این سال ها چشمگیر بوده است؛ متوسط درآمدها افزایشی ۱۱۶ درصدی داشته است. در این سال‌ها نسبت متوسط هزینه یک خانوار روستایی حاضر در دهک دهم نسبت به یک خانوار روستایی دهک اول از حدود ۱۲ به ۱۸ افزایش داشته؛ بدین معنا که یک خانواده حاضر در دهک دهم ۱۸ برابر یک خانواده آسیب‌پذیر هزینه داشته است. نکته دیگر در خصوص خانوارهای روستایی در سال ۹۹، بازه هزینه‌ای آنهاست؛ بین ۵.۲ میلیون تومان تا ۹۴.۲ میلیون تومان. به بیان دیگر خانواده‌های آسیب‌پذیر دهک اول در ماه کمتر از ۴۵۰ هزار تومان هزینه می‌کنند.

* ایران

- چگونه صف‌های مرغ و تخم مرغ جمع شد؟

ایران از بازگشت ثبات قیمتی به بازار مرغ و تخم مرغ گزارش داده است: قیمت مرغ و تخم مرغ در روزهای اخیر کاهشی شده و با نرخی کمتر از قیمت‌های مصوب تنظیم بازاری به فروش می‌رسد. این درحالی است که قیمت این دو کالای پرتقاضا از نیمه دوم سال ۹۹ تا تابستان امسال بیشتر از قیمت‌های تنظیم بازار فروخته می‌شد. تأمین نهاده، افزایش تولید و حذف واسطه‌ها با روش هوشمندسازی توزیع، عواملی است که باعث شده مرغ و تخم مرغ پایین‌تر از نرخ مصوب دولتی به فروش برسد.

در واقع با اینکه قیمت مصوب مرغ و تخم‌مرغ از آبانماه افزایش یافت اما قیمت‌های بازار این کالاها در این مدت روند کاهشی را نشان می‌دهد. مرغ و تخم مرغ دو کالای پرتقاضا هستند که به‌طور معمول میانگین قیمت آنها با درآمد خانوارهای ضعیف و متوسط متناسب بوده است به همین دلیل منبع تأمین پروتئین این اقشاربا افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ بود، اما در سال ۹۹ و بویژه از نیمه دوم این سال، قیمت این دو کالا که همواره نوسان کمتری داشت به یکباره افزایشی شد و چندین بار قیمت آن تغییر کرد. در اواخر سال ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ افزایش قیمت مرغ دربازار، باعث تشکیل صف‌های طولانی برای خرید مرغ به قیمت مصوب تنظیم بازاری شد. از فروردین ۱۴۰۰ تا تابستان قیمت مرغ و تخم مرغ تنظیم بازاری افزایش پیدا کرد اما بازهم این کالاها بیشتر از قیمت مصوب به دست مردم می‌رسید. اسفند سال ۹۹ قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۲۰ هزار تومان بود اما از ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ با تصویب ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ به کیلویی ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان رسید. ولی مردم مرغ را در ابتدای سال و در تابستان به قیمتی بالاتر از قیمت‌های مصوب می‌خریدند. به‌طور متوسط قیمت هر کیلو مرغ در ۶ماه ابتدایی امسال با میانگین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در هر کیلو به دست مصرف کننده می‌رسید. قیمت تخم مرغ هم همین روند را طی می‌کرد و افزایش قیمت تخم مرغ بویژه قیمت تخم مرغ‌ بسته‌بندی حتی به ۵۵ هزار تومان هم رسید.

با اینکه در سه ماهه آخر سال ۹۹ قیمت مصوب تخم مرغ۳۰ عددی در هر شانه ۳۱ هزار تومان تعیین شده بود اما عرضه تخم مرغ با این قیمت بسیار اندک بود و با اینکه تعداد تخم مرغ بسته‌بندی از ۳۰ عدد به ۲۰ عدد کاهش یافت اما قیمت‌ها از قیمت مصوب شانه ۳۰ عددی فراتر رفت. افزایش هزینه تولید به‌دلیل افزایش قیمت خوراک دام اصلی‌ترین علت افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در یکسال گذشته بود. با اینکه ۹۰درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات خوراک دام اختصاص دارد اما نابسامانی در ترخیص کالا ازبنادر و توزیع نامناسب باعث شد خوراک وارداتی به‌جای دامدار از بازار آزاد سر درآورد و تولیدکننده مجبور بود نهاده را به قیمت ارز آزاد و نه ارز ترجیحی از بازار تهیه کند.

ساماندهی بازار با چند روش

تغییرات مداوم قیمت کالاها بویژه کالاهای اساسی، باعث شد تا تأمین کالاهای اساسی و کنترل قیمت این کالاها، مهم‌ترین برنامه در دستور کار دولت باشد. تخصیص بموقع ارز برای واردات، ترخیص و انتقال کالا به سراسر کشوربا سرعت بیشتر و افزایش نظارت بر توزیع و تغییر شیوه‌های توزیع کالا، باعث شده در حال حاضر کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ با قیمتی پایین‌تر ازقیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد. آبان امسال با درخواست تولیدکنندگان برای جبران هزینه تولید، قیمت مصوب هر کیلو مرغ در بازار ۳۱ هزار و هرشانه ۳۰عددی تخم مرغ ۴۳هزار تومان تعیین شد. اما آنچه در بازار اتفاق افتاده این است که علاوه برآرامش حاکم بر بازار، قیمت مرغ و تخم مرغ کمتر از قیمت مصوب به دست مصرف کننده می‌رسد.

توزیع هوشمند شد

علاوه بر منظم شدن توزیع نهاده و افزایش نظارت بر توزیع آن، دولت در اقدامی دیگر توزیع کالاهای اساسی در بستر خرید آنلاین را در دستور کار قرار داد تا با این شیوه کالاها با قیمت مصوب به دست مردم برسد. چون با توزیع هوشمند و اینترنتی، قیمت کالاها به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و واسطه‌ها و دلالان در توزیع کالا حذف می‌شوند. در این طرح ابتدا عرضه مرغ منجمد و تخم مرغ با قیمت مصوب در سامانه‌های فروش آنلاین در شهر تهران قرار گرفت و بتدریج کالاهای بیشتری و در شهرهای دیگر هم در این سامانه‌ها عرضه می‌شود. اسماعیل قادری فر، رئیس سازمان تعاون روستایی، به‌عنوان سازمان متولی اجرای فروش آنلاین کالاهای اساسی، عرضه کالا در بستر آنلاین را اقدامی برای عرضه مستقیم محصولات تنظیم بازاری با رویکرد حذف واسطه‌ها و دلالی گری و تکریم شهروندان برای اینکه در صف‌های طولانی منتظر نمانند، دانسته و می‌افزاید: با هوشمندسازی توزیع محصولات کشاورزی با استفاده از فناوری‌های نوین و ابزار دیجیتال یکبار برای همیشه مشکل در توزیع محصولات کشاورزی و بازاررسانی آنها برطرف می‌شود.

افزایش تولید

علاوه بر تغییر شیوه‌های توزیع، عامل دیگر در ایجاد ثبات در بازار مرغ و تخم مرغ، افزایش تولید است. واردات تخم مرغ نطفه دار گام دیگری بود که دولت در کنار تأمین نهاده‌ها، برای افزایش تولید در پیش گرفت. محمدجعفری، معاون شرکت پشتیبانی امور دام در گفت‌وگو با ایران کاهش جوجه‌ریزی را علت کاهش تولید مرغ در ماه‌های گذشته عنوان کرد و گفت: برای جبران این کاهش واردات تخم مرغ را آغاز کردیم و در حال حاضر تولید جوجه یک روزه و تولید مرغ گوشتی به بیشتر از نیاز رسیده است. جعفری گفت:  در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار مرغ و تخم مرغ به تعادل رسیده است و نه تنها کاهش تولید نداریم بلکه با مازاد آن هم مواجه هستیم.

به‌گفته جعفری بیشتر مرغ و تخم مرغ موجود در بازار از تولیدات است اما در کنار آن با تصمیم دولت برای تنظیم بازار شب عید و ماه رمضان واردات مرغ منجمد با هماهنگی با معاونت تولید دام ادامه دارد و واردات، زیانی را متوجه تولیدکنندگان نمی‌کند. از سوی دیگر مرغ مازاد تولید داخل هم به قیمت هر کیلو ۳۰ هزار تومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام از تولیدکنندگان خریداری می‌شود.

به این ترتیب و با اقدامات انجام گرفته، قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار روند نزولی در پیش گرفته و آن‌طور که تولیدکنندگان می‌گویند با توجه به افزایش تولید این روند ادامه دار خواهد بود. در بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم تازه در خرده فروشی‌ها ۲۷ هزار تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین قیمت هر شانه تخم مرغ که نرخ مصوب آن ۴۳ هزار تومان است در خرده فروشی بین ۴۱ تا ۳۹ هزار تومان است. این در حالی است که قیمت مرغ در ماه‌های گذشته ۴٠ هزار تومان را و قیمت هر شانه تخم مرغ نیز ۵۰ هزار تومان را رد کرده بود. تولیدکنندگان افزایش تولید و عرضه را دلیل این کاهش قیمت عنوان می‌کنند. پیش‌بینی تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ این است که با توجه به وضعیت تولید برای شب عید و ماه رمضان مشکلی در تأمین این دو کالا نخواهیم داشت.

* جام جم

- سود حقیقی‌ها در جیب حقوقی‌ها

جام‌جم از جزئیات تخلفات بورسی که رئیس دستگاه قضا به آن اشاره کرد گزارش داده است: نوسانات بازار سرمایه باعث انتقاد رئیس دستگاه قضا شد و دیروز نسبت به تخلفات بورس واکنش نشان داد. سال گذشته که بورس از شاخص دو میلیون واحد عبور کرد و پس از آن ریزش سنگینی اتفاق افتاد، برخی کارشناسان بر این باور بودند تخلفات در بورس باعث بروز چنین مشکلاتی شده اما به دلیل این‌که افراد فعال در بازار سرمایه به تازگی وارد این بازار شده بودند و اطلاع کافی از جزئیات آن نداشتند به انتقادها واکنش نشان نمی‌دادند و فقط برای احیای شاخص چندبار مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع کردند. حالا رئیس دستگاه قضا از تخلفات بورسی پرده برداشته که جزئیات آن را می‌خوانید.

سال گذشته فرهاد دژپسند، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت از معاملات مشکوک بورسی خبر داد و گفت دولت در این زمینه تعارف ندارد و معاملات مشکوک بورس را باطل خواهیم کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این اتفاق در معاملات اصلی بورس اتفاق نیفتاد بلکه هر روز شاهد ابطال معاملات بورس کالا بودیم که ناشی از اختلاف‌نظر وزارت صمت و مسؤولان بورس کالا بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان سابق کل کشور اخیرا در این زمینه اعلام کرده از سال۹۷ به بعد تذکرات و اخطارهایی به مسؤولان ذی‌ربط بورس ازجمله وزیر اقتصاد وقت داده‌ایم و به نظر می‌رسد بخش حقوقی سازمان بورس کارآمدی لازم را ندارد. وی ساماندهی مجامع شرکت‌های سهام عدالت را ضروری دانست و گفت در جلسه اخیر شورای عالی بورس فرصت سه ماهه برای این امر تعیین شد.

 در آن زمان برخی کارشناسان مطرح کردند تخلفاتی در بورس رخ داده اما مشخص نبود جنس این تخلفات چگونه است. هرچند در آن زمان هم قوه قضاییه چند بار مطرح کرد با تخلفات سازمان بورس برخورد می‌کند اما مشخص نبود سرنخ کجاست. دیروز غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد از طرف ناظران بورس دخالت‌های نامتعارف در امر خرید و فروش سهام صورت می‌گیرد و اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل و فرضا نمادی بدون ضابطه بسته می‌شود بدون این‌که توضیحی داده شود.

 محسنی اژه‌ای به استقبال مردم از بازار سرمایه اشاره کرد و توضیح داد بازار سرمایه نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر داد و ستد، دارای سود و زیان است و طبعا افراد با اختیار و آگاهی و آشنایی با بازار باید وارد آن شوند اما رشد فوق‌العاده شاخص بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نامتعارف و غیرمنطقی بود و به همین دلیل بسیاری از دلسوزان و سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به مسؤولان ذی‌ربط به صورت کتبی و شفاهی هشدار دادند و موارد خلاف را یادآور شدند. این در حالی است که در آن زمان حدود ۶۰میلیون کد بورسی صادر شد و بسیاری از افراد بدون آگاهی و تخصص در معاملات بورسی اقدام به خرید و فروش سهام می‌کردند. البته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، آزادسازی بخش دوم سهام عدالت، مهیا نبودن زیرساخت‌های فنی و حقوقی کامل، فروکش کردن نقدینگی موجود با اقدامات دولت وقت و برخی عوامل دیگر را ازجمله دلایل ریزش بورس عنوان کرد. وی گفته در مدت اخیر سود شرکت‌های بورسی افزایش یافته و مؤید این موضوع، صورت‌های مالی ماهانه‌ای است که شرکت‌های بورس در اختیار سازمان بورس قرار می‌دهند و این فرآیند، ما را به این نتیجه می‌رساند که نباید نگران بود.

تخلفات بورس چه بود؟

رئیس عدلیه بر همین اساس به نمایش صف خرید و فروش در بورس، دخالت‌های ناظران بورس در فرآیند خرید و فروش سهامداران و خرید سهام با کد بورسی افراد حقیقی از سوی صندوق‌های حقوقی، اشاره کرد و توضیح داد این موارد ابهاماتی است که اعضای هیات مدیره سازمان بورس باید در رابطه با آن شفاف‌سازی و رفع ابهام کنند. وی با طرح پرسشی مبنی بر این‌که در بورس‌های متعارف دنیا صف خرید و فروش به نمایش گذاشته نمی‌شود، چرا در بورس ایران صف خرید و فروش نمایش گذاشته می‌شود؟ احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه در این باره به جام‌جم گفته است تصور کنید در یک مسابقه دو و میدانی ۱۰نفر قرار است به رقابت بپردازند اما شرط می‌گذارند بین آنها دیوار باشد.

 طبیعتا همه افراد بر این باورند که رقبایشان در نقطه شروع قرار دارند غافل از این‌که برخی از آنها در متراژهای جلوتر ایستاده‌اند. در بحث بورس نیز همین موضوع صادق بود و کارگزاری‌ها و حقوقی‌ها از حقیقی‌ها جلوتر بودند به گونه‌ای حرکت می‌کردند که برای یک سهام با ارزش صف فروش تشکیل می‌شد و برای سهامی که ارزش بالایی نداشت، صف خرید. جانجان ادامه می‌دهد: سطور قیمتی که مردم مشاهده می‌کنند ۱۰ ردیف است که پنج ردیف مربوط به خرید و نیمی از آن مربوط به فروش است که این کارگزاری‌ها بودند آن را مدیریت می‌کردند، البته بخش نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار باید آن را اصلاح می‌کرد اما رفتار منفعلانه سازمان بورس باعث بروز مشکلات بیشتر سهامداران شد. به بیان بهتر باید بگویم اطلاعات سهامداران حقوقی بیشتر از حقیقی‌ها بود و گویی پول حقوقی‌ها مهم‌تر از حقیقی‌هاست.

 رئیس قوه قضاییه هم به دسترسی کارگزاری‌ها و سازمان بورس به کلیه ردیف‌ها و سفارش‌های عرضه و تقاضا انتقاد کرد و گفت: سهامداران عادی به صورت آنلاین حداکثر پنج ردیف از سفارش‌ها را می‌توانند مشاهده کنند. همچنین دیده شده که صندوق‌ها به جای کد بورسی خود صندوق، با کدهای حقیقی که در صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند در بورس شرکت می‌کنند یا کدهای حقیقی صندوق را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و آنها در بورس شرکت می‌کنند.

* جوان

- حقوق نجومی مدیران مازاد با گران‌فروشی خودرو!

جوان درباره وضعیت خودروسازان گزارش داده است: سال‌هاست گفته می‌شود بهای تمام‌شده تولید خودرو در کشور با وجود انرژی و مواد اولیه و نرخ دستمزد پایین و به نرخ ریال به دلیل ضعف فاجعه‌بار مدیریت، بسیار بالاست. گفته می‌شود تنها یکی از خودروسازان ۱۲ هزار مدیر و نیروی مازاد (بلااثر) در حوزه ستادی خود دارد که حقوق بعضاً نجومی آن‌ها با افزایش سریالی قیمت خودرو تأمین می‌شود! حالا کمیسیون اصل نود مجلس نیز حرف‌های جدیدی درباره گرانی خودرو دارد.

از زمانی که تولید خودروسازان به نسبت تقاضا کاهش یافت تا کنون قیمت خودرو در بازار گران‌تر از قیمت کارخانه است. در این مدت دولتمردان و مدیران خودروسازی تلاش کردند قیمت کارخانه را به بازار آزاد برسانند تا سودی که نصیب دلالان می‌شود به جیب خودروسازان سرازیر شود. به همین دلیل خودروسازان که ادعای تولید ملی و خودکفایی دارند، سالانه دو تا سه بار به بهانه افزایش هزینه‌ها قیمت را گران می‌کنند تا فاصله قیمتی بازار و کار خانه را کم کنند، اما نه‌تن‌ها این فاصله کاهش نیافته، بلکه به دلیل کمبود تولید و عرضه قطره چکانی خودرو به بازار ماه به ماه قیمت بازار آزاد گران‌تر شده‌است.

با آغاز دولت سیزدهم، تمام وعده‌های وزیر صمت به صنعت خودرو خلاصه شد. از توقف قرعه‌کشی خودرو گرفته تا کاهش قیمت‌ها تا پایان امسال. همگان تصور می‌کردند که فاطمی امین با تعیین قیمت منطقی برای خودرو، بازار آزاد خودرو را بی‌اعتبار می‌کند، اما آنچه عملاً اتفاق افتاد چراغ سبز به خودروسازان بود تا کسری بودجه و زیان‌شان را از محل گرانی قیمت‌ها جبران کنند. از این‌رو با حذف شورای رقابت تعیین قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار واگذار شد و در مدت کمتر از سه ماه فاز نخست افزایش قیمت در آذرماه کلید خورد و قیمت‌ها حدود ۱۸‌درصد گران شدند. نکته قابل‌توجه این است که فاطمی امین مدعی است که با وجود تورم ۴۰ درصدی، افزایش ۱۸ درصدی بسیار ناچیز است.

البته برخی از نمایندگان مجلس نسبت به گرانی قیمت خودرو معترض شده‌اند و آن را خلف وعده وزیر صمت دانستند. وزیر صمت تصور می‌کند با پیش‌فروش هفتگی ایران‌خودرو و سایپا نیاز بازار پاسخ داده می‌شود. این در حالی است که کسانی که در ماه‌های گذشته ثبت‌نام کرده‌اند. بیش از یک‌ماه از زمان تحویل خودرویشان گذشته و همچنان در انتظار هستند. آیا عرضه ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال، پاسخگوی نیاز بازار خواهد بود؟

خضریان: وزیر صمت درباره علت افزایش قیمت خودرو پاسخ دهد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش مکرر قیمت خودرو بر بهای سایر کالاها نیز اثر روانی دارد، گفت: باید وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.

علی خضریان در گفتگو با ایسنا با انتقاد از افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو گفت: بهای تمام‌شده تولید خودرو در کشور با وجود انرژی و مواد اولیه و نرخ دستمزد پایین و به نرخ ریال به دلیل ضعف مدیریت، بسیار بالاست و متأسفانه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروسازی را مردم با خرید خودروهای گران می‌پردازند. به این معنا که خودروسازان با ادعاهایی نظیر زیان‌ده بودن به دلیل فروش خودرو با قیمت‌های دستوری هر چند ماه یکبار درخواست افزایش می‌دهند و وزارت صمت نیز به جای الزام این شرکت‌ها به اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌های سربار، هزینه این ناکارآمدی را با افزایش قیمت خودرو تأمین می‌کند و متأسفانه مسابقه افزایش قیمت بازار و کارخانه ادامه‌دار شده‌است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو پیش از اعلام شفاف هزینه‌های تمام‌شده تولید، منطقی نیست، افزود: یکی از موضوعاتی که پیش از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باید مدنظر قرار گیرد، روشن شدن سازوکار بهای تمام شده خودرو است، به این معنا که باید مشخص شود چرا بهای تمام‌شده خودرو با وجود ظرفیت‌های خوب کشور بالاست. باید میزان تأثیرگذاری بهای قطعه، دستمزد پرسنل و هزینه‌های بالاسری در قیمت تمام‌شده به طور شفاف مشخص شود. ناکارآمدی مدیریتی و بهره‌وری پایین این صنعت و نبود رقیب، دلیل اصلی تداوم گرانی خودرو است، حتی برنامه مشخصی ارائه نمی‌شود که به طور مثال تا سال آینده تولید افزایش می‌یابد و رشد بهای تمام‌شده خودرو مهار می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه کارایی و بهره‌وری در تولید از جمله عوامل مهم در صنعت خودرو است که متأسفانه خودروسازان به جای آنکه به دنبال فناوری و بهره‌وری بیشتر در طول فرایند تولید باشند، روی گرانی تمرکز دارند، تصریح کرد: باید با روشی منطقی و با استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان بهای تمام‌شده خودرو در زمانبندی مشخص کاهش یابد تا به بهایی منطقی برسد و وزارت صمت باید هر چه سریع‌تر اصلاح ساختار خودروسازان را در دستور کار قرار دهد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر موضوعاتی مانند فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه مطرح می‌شود و خودروسازان ادعا می‌کنند که دلالان از این اختلاف قیمتی سود می‌برند، بنابراین به جای اینکه این سود نصیب سوداگران شود بهتر است با افزایش قیمت خودرو در کارخانه، تولیدکنندگان از آن منتفع شوند، حال آنکه باید به این نکته توجه کرد که اختلاف قیمت ایجاد شده بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار ناشی از عرضه محدود خودروسازان است، به این معنا که از آنجا که عرضه و تقاضا متناسب نیست، قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت مجدد به بازار منتقل می‌شود و تأثیری در ساماندهی بازار ندارد.

خضریان با بیان اینکه کاهش تولید یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو است، تصریح کرد: مادامی که خودروسازان تولید خود را افزایش ندهند و با برنامه‌ریزی درست به دنبال کاهش قیمت تمام‌شده محصولات خود نباشند، بازار خودرو ساماندهی نمی‌شود و خودروسازان هر چند ماه یکبار با اکتفا به اینکه نرخ تورم رشد داشته، موافقت مسئولان را برای افزایش قیمت خودرو جلب می‌کنند و این چرخه باطل همچنان ادامه خواهد داشت و خودروسازان در بازار انحصاری کشور محصولات خود را گران می‌کنند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حمایت هوشمندانه از تولید داخل ادامه داد: هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مشکلات تولیدکنندگان را حل کند، اما باید به این نکته نیز توجه کند که ریشه این مشکلات چیست. افزایش مکرر قیمت خودرو در سال‌های اخیر بر بهای سایر کالاها نیز اثر روانی دارد. وزیر صمت باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد؛ چراکه در افزایش قیمت ۱۸ درصدی قیمت خودرو تنها دلایل خودروسازان مبنی بر زیان‌ده بودن مدنظر قرار گرفته‌است.

سال‌هاست که درباره مدیریت فاجعه‌بار و مازاد نیروی بلااثر در خودروسازان ایرانی به عنوان یکی از دلایل گرانی نامعقول خودروی داخلی یاد می‌شود. یک منبع مطلع به جوان می‌گوید تن‌ها در ستاد یکی از خودروسازان کشور ۱۲ هزار نیرو و مدیر مازاد وجود دارد که حذف آن‌ها هیچ اثری در کارایی شرکت ندارد. این یعنی مردم یک خودروی بی‌کیفیت داخلی را چندصد میلیون پول می‌دهند تا این پول خرج پرداخت حقوق بعضاً نجومی مدیران زیادی شود!

* خراسان

- ارقام خبرساز بودجه

خراسان درباره مهم ترین ارقام بودجه ۱۴۰۱ گزارش داده است:‌ دولت قرار است امروز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند. با این حال، دو نفر از نمایندگان مجلس، جزئیاتی از شاخصه های اصلی بودجه سال آینده را تشریح کردند. بر این اساس، بودجه سال آینده با کاهش ۴۲ درصدی در کسری تراز عملیاتی، افزایش بیش از ۷ درصدی سهم نفت از بودجه به رغم رویکردهای کلی بودجه ای، کنترل انتشار اوراق، رشد بیش از ۴ درصدی سهم مالیات از بودجه و همچنان سهم اندک (۱۳.۵ درصدی) بودجه های عمرانی از کل بودجه تدوین شده است. بر این اساس با توجه به رشد ۴ درصدی سقف بودجه، در شرایط تورم حدود ۴۰ درصدی شاهد بودجه انقباضی با هدف مهار تورم هستیم.

 به گزارش خبرگزاری فارس، جزئیات نخستین سند مالی دولت سیزدهم نشان دهنده رشد ۴ درصدی سقف کل بودجه تا رقم ۱۳۲۷ هزار میلیارد تومان است. در این خصوص محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به کاهش کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش سرسام آور هزینه‌های دولت و افزایش محدود درآمدهای پایدار به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت اما در دولت سیزدهم و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به دلیل رشد ۷۱ درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، این رقم به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اقدام به جهت کشیدن افسار رشد کسری تراز عملیاتی اقدامی مثبت است. گفتنی است کسری تراز عملیاتی به بیش بود هزینه های جاری (عمدتاً حقوق کارکنان و بازنشستگان) نسبت به درآمدهای جاری (عمدتاً مالیات) گفته می شود و مقایسه این رقم در بودجه سال آینده و امسال طبق اظهارات دهنوی، افت ۴۲ درصدی آن را نشان می دهد.

افزایش یا کاهش سهم نفت در بودجه!؟

نکته قابل تامل دیگری که دهنوی بیان کرده، افزایش وابستگی بودجه سال آینده به نفت است به طوری که این رقم از حدود ۲۰ درصد در بودجه امسال، به ۲۷.۷ درصد در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. طبق تعریف، وابستگی بودجه به نفت برابر است با نسبت فروش ریالی نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی. با این حال، اظهارات دهنوی نشان می دهد این رشد وابستگی به نفت، به صورت عددی اتفاق افتاده است. اولین دلیل به گفته وی به این بر می گردد که سال گذشته، دولت ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی را برای واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته و باقی مانده را با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده بود. اما این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ دلار ۲۳ هزار تومان محاسبه شده است. به همین دلیل و همچنین به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت رقم محاسباتی نفت در بودجه افزایش یافته است. (رقم مذکور در لایحه بودجه۱۴۰۱، ۶۰ دلار در نظر گرفته شده است) اظهارات عضو هیئت رئیسه مجلس حاکی از آن است که افزایش برآورد ریالی فوق آن چنان بوده که کاهش فروش نفت پیش بینی شده در بودجه را نیز خنثی کرده است. دهنوی درخصوص میزان یارانه در سال آینده با توجه به بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت برای سال بعد تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای دارو و گندم حذف کند که منابع حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز باید به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. دولت می‌تواند ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند.

اوراقی کردن بودجه کنترل شد

دهنوی با انتقاد از اقدام دولت قبل بر تحمیل اصل و سود اوراق مالی سال‌های گذشته افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و ۴۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت سود این اوراق پیش بینی شده است. وی ادامه داد: دولت سیزدهم تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۸۸ هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی نه تنها سقف اوراق را افزایش ندهد، بلکه سایر منابع بودجه از جمله درآمدهای نفتی را صرف بازپرداخت اوراق کند.

ترمیم ناپایداری بودجه با رشد مالیات

دهنوی در ادامه به رشد نرخ مالیات به کل منابع بودجه اشاره کرد که به معنای تامین بودجه از محل منابع پایدار است. به گفته وی، این رقم در سال گذشته ۲۱.۱ درصد بوده که پیش بینی می شود سال جاری و با توجه به تحقق نیافتن درآمدهای نفتی به ۳۰.۶ درصد برسد. با این حال، در لایحه بودجه سال آینده با توجه به رشد ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی این رقم به ۳۴.۹ درصد رسیده است. این افزایش با توجه به کاهش کرونا و رونق تولید و نیز توسعه پایه های مالیاتی جدید و تنظیمی مانند مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس دولت در نظر گرفته شده است.

سهم ۱۳.۵ درصدی بودجه عمرانی

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تغییرات مصارف بودجه ۱۴۰۱ گفت: کل مصارف بودجه‌ای دولت در سال بعد، از رقم بسیار زیاد ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد که ۶۸۵ هزار میلیارد تومان از آن بابت حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است.

افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق ها

به گزارش تسنیم به نقل از قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دولت، حداقل حقوق ها را از ۳.۵ میلیون به ۴.۵ میلیون تومان افزایش داده که به معنای رشد ۲۸ درصدی است. از سوی دیگر حقوق های بالا که سقف پرداختی آن ۳۳ میلیون تومان بوده، به ۳۸ میلیون افزایش داده که به معنای افزایش ۶ درصدی است. این به این معناست که افزایش حقوق‌ها در یک بازه ۶ تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند. همچنین گزارش اقتصادآنلاین نشان می دهد معافیت مالیاتی حقوق با رشد ۲۵ درصدی، ۵ میلیون تومان در ماه پیش بینی شده است.

اخبار خوش برای بورسی ها

دیروز همچنین مدیر روابط عمومی سازمان بورس در یادداشتی در فضای مجازی یک خبر خوب بورسی بودجه ای را داد. سلیمی‌زاده نوشت: اخبار بسیار خوبی از بودجه ۱۴۰۱ به گوش می‌رسد. از کاهش چشمگیر فروش اوراق در سال آینده تا بودجه مستقل برای صندوق (توسعه و تثبیت بازار) تثبیت و ثابت ماندن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، در کنار کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌ها همه نشان دهنده عزم یکپارچه دولت برای بازگرداندن ریل بازار به مسیر اصلی خود است.

* دنیای اقتصاد

رکورد تاریخی سهم مسکن در سبد مصرفی در دولت روحانی

دنیای‌اقتصاد وضعیت مسکن در دولت روحانی را بررسی کرده است: سهم مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی به رقم بی‌سابقه‌ای رسید. مطابق یک آمار رسمی جدید، خانوارها در شهرهای کشور طی سال ۹۹ به‌صورت میانگین، ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را صرف اجاره مسکن کردند. وزن مسکن در سبد هزینه خانوار به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. اجاره‌نشین‌ها در نیمه دهه ۸۰، حدود ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی را برای اجاره‌بها پرداخت می‌کردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌ها -۳۰درصد- آن زمان یکی از دوره‌های کم‌فشار بازار اجاره بود. در حال حاضر اما هزینه اجاره به ابرهزینه بودجه خانوار تبدیل شده که یک علت اصلی آن، جهش ۴۲درصدی اجاره‌بها در سال گذشته است که خود معلول تورم بالا طی سه سال اخیر و جهش قیمت مسکن بوده است. در تهران، اجاره‌بها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را می‌بلعد. دنیای‌اقتصاد پیش‌تر -۶ شهریور سال جاری- در گزارشی با عنوان نقشه استانی فقر مسکن تبعات التهاب قیمت‌ها در بازار ملک را شرح داد که مطابق آن، جمعیت زیرخط فقر مسکن در شهرهای ایران طی سال ۹۸ به بیش از ۴ دهک رسید. اوضاع کنونی هزینه‌های تامین مسکن و اجاره از افزایش جمعیت زیر خط فقر مسکن حکایت دارد.

تازه‌ترین آمارهای رسمی درباره سهم آیتم‌های مختلف در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری نشان‌دهنده تبدیل هزینه اجاره مسکن به ابرهزینه در مقطع زمانی فعلی است. براساس آمارها، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها به ۳/ ۱ برابر حد مجاز رسیده است. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد با استناد به نتایج تازه‌ترین آمار رسمی در خصوص سهم پارامترهای مختلف در سبد هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد، هزینه اجاره‌نشینی در شهرهای کشور در سال ۹۹ به ۴۳‌درصد افزایش یافته است که یک رکورد تاریخی برای وزن مسکن در سبد مصرفی به حساب می‌آید.

این سهم در ابتدای دهه ۹۰ برابر ۳۴‌درصد و در میانه دهه ۹۰ یعنی در سال ۹۶ برابر ۳۳‌درصد بوده است. رسیدن سهم هزینه تامین مسکن (اجاره‌بها) در سبد هزینه‌ای خانوارها به ۴۳‌درصد از کل هزینه‌های خانوار، نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه اجاره‌بهاست. این سهم نه تنها در دهه اخیر بی‌سابقه بوده است بلکه در یک ونیم دهه اخیر نیز بالاترین سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری محسوب می‌شود. آمار جدید منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد هزینه تامین مسکن برای خانوارهای اجاره‌نشین در شهرهای کشور نسبت به ابتدای دهه ۹۰ ونیمه دهه ۸۰ تبدیل به ابرهزینه شده است. در سال ۸۴ سهم هزینه تامین مسکن (اجاره‌بها) در سبد هزینه‌ای خانوارها برابر ۲۸‌درصد بود. این سهم در سال ۹۰ به ۳۳‌درصد و در سال ۹۵ به ۳۴‌درصد رسید. در سال ۹۹ اما این میزان به ۴۳‌درصد افزایش یافت. این موضوع نشان می‌دهد سهم هزینه مسکن(اجاره‌بها) در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری در انتهای دهه ۹۰ نسبت به ابتدای این دهه، معادل ۳/ ۱ برابر شده و در مقایسه با نیمه دهه ۸۰ نیز ۵/ ۱ برابر شده است. نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار(نسبت اجاره‌بها به سایر هزینه‌های خانوارهای شهری)، همچنین در سال ۹۷ به ۵۲/ ۳۵‌درصد، در سال ۹۸ به ۸۲/ ۳۹‌درصد و در سال ۹۹ به ۴۳‌درصد افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای دنیا این سهم معادل ۳۰‌درصد است.

 از تهران چه خبر؟

در تهران نیز آمارها نشان‌دهنده رشد بی‌سابقه هزینه اجاره‌نشینی و سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار است. تازه‌ترین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته ۵۱‌درصد افزایش یافته است. میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در بهار امسال، به ۸۴‌هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که در مناطق شهری کشور، میانگین اجاره‌بهای مسکن در همه ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۰ تاکنون به طور متوسط ۵۰‌درصد رشد کرده است. این ارقام نشان‌دهنده تورم شدید در بازار اجاره تهران و سایر شهرهای کشور در مقطع زمانی حاضر است. اجاره‌بها هم‌اکنون به بزرگ‌ترین مکنده بودجه خانوارها تبدیل شده است. اما سوال و نکته مهم مربوط به این موضوع است که چرا هزینه اجاره‌نشینی در شهرها و در سبد هزینه خانوارهای شهری به ابرهزینه تبدیل شده است؟

در پاسخ به این پرسش سه دلیل مهم قابل شناسایی است. در واقع می‌توان اعلام کرد بنا بر سه علت مهم سهم اجاره‌بها در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری به ابرهزینه تبدیل شده است و بخش زیادی از درآمد خانوارهای شهری را می‌مکد. اولین دلیل به رشد بیشتر هزینه خانوار در مقایسه با رشد درآمد خانوارها مربوط می‌شود. در واقع در سال‌های اخیر تورم عمومی از میزان رشد درآمد خانوارها سبقت گرفته است که این موضوع به معنای کاهش درآمد واقعی خانوارها نیز هست. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد براساس آمارهای رسمی نشان می‌دهد، تورم عمومی در سال گذشته ۳۷‌درصد بوده است.

 در سال ۹۸ نیز این میزان(تورم عمومی) ۳۴‌درصد بود. این در حالی است که اولا درآمد خانوارها طی دو سال اخیر به این میزان افزایش پیدا نکرد و از آن مهم‌تر، هزینه‌های ضروری زندگی از جمله هزینه تامین اقلام خوراکی و مسکن خیلی بیشتر از نرخ تورم عمومی، رشد کرد. علت دوم به فشار غیرمستقیم جهش قیمت مسکن به اجاره‌بها مربوط می‌شود. از آنجا که همواره بخشی از رشد اجاره‌بهای مسکن تابع رشد قیمت مسکن است، جهش قیمت مسکن در شهرهای کشور که از سال ۹۷ آغاز شد به تدریج به بازار اجاره نیز سرایت کرد و سطح اجاره‌بها نیز به دنبال جهش قیمت مسکن تحت‌تاثیر قرار گرفته و به شدت افزایش یافت. علت سوم رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰ است که سطح رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی را کاهش داده است.

 سه آسیب افزایش اجاره‌بها

افزایش سهم هزینه تامین مسکن (اجاره‌بها) در سبد هزینه خانوارها دست‌کم سه آسیب مهم را به زندگی خانوارهای شهری وارد کرده است. اولین آسیب مربوط به کاهش کیفیت زندگی خانوارهای ساکن در شهرها به دلیل افزایش سهم هزینه تامین مسکن است. تبدیل هزینه مسکن به ابرهزینه در سبد هزینه خانوارها در سال گذشته اثرمنفی بر کیفیت زندگی خانوارها داشته است. کیفیت زندگی خانوارها از جنبه‌های مختلف تحت‌تاثیر قرار گرفته و کاهش یافته است چرا که در نتیجه افزایش اجاره‌بها، بسیاری از خانوارها از دسترسی به مسکن ملکی محروم مانده و بسیاری دیگر ناچار به اجاره‌نشینی در واحدهای با مساحت کمتر، عمربنای بیشتر و واقع در مناطق ضعیف‌تر شده‌اند. آسیب دوم مربوط به کاهش مصرف کالری خانوارها به دنبال افزایش سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهاست. هزینه‌های واقعی خانوارهای شهری در انتهای دهه ۹۰ در مقایسه با ابتدای این دهه ۲۰‌درصد کاهش یافته است.

 در کل خانوارها به دنبال افزایش سهم اجاره‌بها در سبد هزینه‌ای خانوارها، ناچار به کاهش سهم هزینه تامین کالری، تفریح، بهداشت و فرهنگ شده‌اند. در این دهه به طور متوسط مصرف گوشت در میان خانوارهای شهری ۵۰‌درصد و مصرف لبنیات ۳۵‌درصد کاهش یافته است که علاوه بر افزایش شدید قیمت این محصولات، افزایش سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها نیز یک دلیل مهم برای این موضوع است. کاهش محسوس سطح رفاه خانوارها نیز سومین آسیبی است که از ناحیه افزایش سهم اجاره‌بها در سبد هزینه‌ای خانوارها، رخ داده و زندگی خانوارهای شهری را تحت‌تاثیر قرار داده است.

 تورم اجاره مسکن در کشور در حالی در سال گذشته به طور میانگین به ۴۲‌درصد رسید که این میزان هم‌اکنون شدیدتر شده است و در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط معادل ۵۰‌درصد به ثبت رسیده است که این موضوع نشان‌دهنده وخامت بیشتر اوضاع خانوارها از ناحیه رشد اجاره‌بهای مسکن، در سال‌جاری نسبت به سال ۹۹ و همه سال‌های گذشته است. این در حالی است که یافته‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد در تهران یک رویداد منفی دیگر هم در بازار اجاره رخ داده است؛ مبنی بر اینکه وام اجاره مسکن که براساس مصوبه کرونا به مستاجرها پرداخت می‌شود تبدیل به بهانه‌ای شده برای آنکه موجرها دست‌کم به همان میزان رقم اجاره‌بها را افزایش دهند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ضوابط و شرایط دریافت این وام به قدری دشوار است که وام اجاره فقط به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد. بانک‌ها برای پرداخت وام اجاره تنها ضامن دولتی طلب می‌کنند. اما برداشت موجران در بازار اجاره این است که همه مستاجرها وام به دست وارد بازار شده‌اند بنابراین دست‌کم به همان میزان باید رقم اجاره‌بها افزایش یابد.

- معجزه افزایش تیراژ خودرو با رشد ۱۸ درصدی قیمت؟

 دنیای اقتصاد به بررسی اوج‌گیری زیان تولید و انباشته خودروسازان پرداخته است: با رشد ۱۸ درصدی قیمت خودرو، حالا سمت تقاضا در انتظار معجزه رشد تولید و تنظیم بازار به واسطه عرضه بیشتر از سوی خودروساز است. برنامه فروش اعلام شده از سوی خودروسازان به عنوان دوشنبه‌های ایران‌خودرویی و سه‌شنبه‌های سایپایی حالا متقاضیان خودرو را به خرید مستقیم از نمایندگی خودروسازان و بدون واسطه امیدوار کرده است. با این شرایط اما برخی از اظهارنظرها ناقض تحقق وعده‌های سیاستگذار خودرو و تولیدکنندگان مبنی بر رشد تیراژ است.

اظهارنظرها در این مورد بیشتر حول نحوه قیمت‌گذاری بدون توجه به زیان تولید و انباشته خودروسازان عنوان شده است. در اصل می‌توان گفت که خودروساز یا حتی سیاستگذار به‌طور تلویحی تایید کردند که رشد ۱۸ درصدی قیمت نمی‌تواند منجر به معجزه رشد تولید شود. به عنوان نمونه سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت همزمان با رشد قیمت خودرو عنوان کرده بود که نرخ تورم کشور بالای ۴۰ درصد است، ولی ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. وی تاکید کرده: اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف نرخ تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد. به این‌ترتیب وزیر صمت نیز در اظهارات خود به معجزه رشد تیراژ با افزایش قیمت ۱۸ درصدی چندان اعتقادی ندارد. از سوی دیگر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز دیروز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرده که خودروسازها پیشنهادهایی برای افزایش قیمت‌ها ارائه کردند که به نوعی هزینه تمام شده به علاوه درصدی سود بود که ستاد تنظیم بازار با این پیشنهاد موافقت نکرد. به این‌ترتیب با توجه به دو اظهارنظر مستقیم این‌گونه استنباط می‌شود که سیاستگذار خودرو و همچنین خودروسازان رشد ۱۸ درصدی خودرو را با توجه به زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی و همچنین زیان دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی ناکافی می‌دانند.

با این حال اما بازار وعده و وعید داغ داغ است و روزهای دوشنبه‌ و سه‌شنبه‌ خودرویی همچنان متقاضیان را مشغول خود کرده است. در همین حین اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که هر افزایش قیمتی اگر به رشد چشم‌گیر تولید منجر نشود لااقل می‌تواند تا حدودی از زیان خودرو بکاهد. بررسی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که از فروردین ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ خودروسازان با مجوزهای رسمی ۵ بار اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند این در شرایطی است که رشد قیمت منجر به کاهش زیان تولید در ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. با این حال در سال ۱۴۰۰ خودروسازان دو بار اقدام به افزایش قیمت کردند. یکبار در خرداد ماه که قیمت‌ها بیش از ۱۴ درصد رشد کرد و بار دیگر نیز در ۱۷ آذرماه که ۱۸ درصد به قیمت خودرو اضافه شد. با این حال وزیر صمت تاکید دارد که رشد قیمت خودرو همخوانی با نرخ تورم ندارد. طبق گزارش‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آبان ماه (یعنی آبان ۱۴۰۰ نسبت به آبان ۹۹) ۷/ ۳۵ درصد بوده این در شرایطی است که در ۱۲ ماه‌ منتهی به آبان ۱۴۰۰ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به سال ۹۹ نرخ تورم ۴/ ۴۴ درصد محاسبه شده است. این در شرایطی است که امسال خودروسازان دو بار مجوز افزایش قیمت گرفتند یک بار در خردادماه که بیش از ۱۴ درصد بود همراه با چهارشنبه گذشته که ۱۸ درصد به قیمت محصولات خودرویی اضافه شد. بنابراین خودروسازان در سال جاری مجموعا ۳۲ درصد به قیمت خودرو اضافه کردند که به نظر می‌رسد با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خیلی هم فاصله ندارد. در هر حال آنچه مشخص است خودروسازان به واسطه تورم خودرو و اخذ مجوز قیمت اگر چه قادر به کاهش زیان تولید هستند، اما زیان انباشته آنها هر سال رشد بیشتری پیدا می‌کند. یکی از دلایل مهم رشد زیان انباشته، جاماندگی قیمت مصوب خودرو نسبت به بهای نهاده‌های تولید است.

تعبیری که دست‌اندرکاران صنعت خودرو به کار می‌برند(حتی در شرایط کنونی که قیمت‌ها ۱۸ درصد رشد کرده) این است که مجوزهای دستوری قیمت خودرو قادر به پوشش تمام هزینه‌های خودروسازی نیست و تعلل مرجع قیمت‌گذار در این زمینه زیان خودروساز را منجر شده است. بنابراین اگر در شرایط کنونی سیاست‌گذار خودرو و خودروسازان باز هم تاکید بر ناکافی بودن رشد قیمت ۱۸ درصدی دارند این به این معناست که باز تناسبی میان اصلاح بهای مصوب کارخانه نسبت به تغییرات بهای نهاده‌های تولید نمی‌بینند. شاید گفته شود اصلاح قیمت تا حدودی با نرخ تورم همخوانی داشته و درخواست رشد قیمت شاید زیاده‌خواهی خودروساز تعبیر شود، این در شرایطی است که به اذعان آمارهای سامانه کدال، هزینه مالی، هزینه سربار، تسهیلات معوق، حقوق و دستمزد و همچنین شرکت‌های بی‌شمار تابعه خودروسازان که بخش اعظم زیان آنها را تشکیل می‌دهد، خود باری است بر دوش خودروسازان.

 این هزینه‌ها سال‌هاست که صنعت خودروی کشور را متاثر از خود کرده است با این حال به دلیل عدم مدیریت اصولی، تحریم و در نهایت دولتی بودن این شرکت‌ها، مسیری برای رهایی از آنها وجود نداشته است.

 جدال مجوز قیمت با نرخ نهاده‌های تولید

خودروسازان طی ۴ سال و ۹ ماه یعنی از سال ۹۶ تا انتهای آذر ماه سال جاری در مجموع ۹ بار مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند، اما این مجوزها نتوانسته جلوی زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز را بگیرد. عمده دلیل این مساله را می‌توان در عدم تناسب افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده با نرخ رشد قیمت نهاده‌های تولید دانست. چنانچه سال پایه را سال ۹۶ بگیریم، در بازه زمانی یاد شده در مجموع قیمت خودرو بیش از ۳۳۰ درصد افزایش قیمت را به خود دیده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت نهاده‌های تولید بیش از ۸۲۰ درصد رشد را تجربه کرده است.

به این‌ترتیب عدم تناسب نرخ‌گذاری خودرو با قیمت نهاده‌های تولید به نوعی اصلی‌ترین منبع زیان تولید خودرو در سال‌های اخیر بوده است.

اما رشد قیمت چه روندی را از فروردین ماه ۹۶ تا آذر ماه ۱۴۰۰ به خود دیده است؟

طی فروردین ماه ۹۶ تا اردیبهشت ۹۹ در مجموع خودروسازان چهار مجوز افزایش قیمت را از سیاستگذار کلان خودرو دریافت کردند. اما از اردیبهشت ماه ۹۹ تا آذر ماه ۱۴۰۰ شرکت‌های خودروساز پنج مجوز افزایش قیمت را به دست آوردند. از مجموع این چهار مجوز افزایش قیمت ابتدایی، دو مجوز افزایش قیمت در سه ماهه ابتدایی سال ۹۶ برای خودروسازان امضا شد و دو مجوز نیز در سال ۹۷ برای آن صادر شد. این دو مجوز سال ۹۷ به ترتیب در ماه‌های اردیبهشت و بهمن در اختیار خودروسازان قرار گرفت. اما خودروسازان از بهمن ماه ۹۷ تا اردیبهشت ماه ۹۹ با وجود رشد سرسام‌آور نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید نتوانستند هیچ افزایش قیمتی را روی قیمت محصولات تولیدی خود اعمال کنند. به عبارت دیگر خودروسازان حدود ۱۵ ماه مجبور شدند نهاده‌های تولید خود را با قیمت‌های جدید تهیه کنند، اما قیمتی که خودروهای خود را بر اساس آن فاکتور می‌کردند قیمت بهمن ۹۷ بود.

اما همان‌طور که اشاره شد از اردیبهشت ماه ۹۹ تا آذرماه ۱۴۰۰ یعنی در بازه زمانی ۱۵ ماهه توانستند پنج مجوز افزایش قیمت را اخذ کنند. از تعداد مجوز افزایش قیمت یاد شده در مجموع ۳ مجوز افزایش قیمت در بازه زمانی اردیبهشت ماه ۹۹ تا آبان ماه ۹۹ برای خودروسازان امضا شد. دو مجوز دیگر یکی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و دیگری نیز آذرماه امسال محقق شد.

بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو طی چهار سال و ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد بیشترین ضربه را خودروسازان در بازه زمانی بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ماه ۹۹ متحمل شدند. در مقابل دریافت سه مجوز افزایش قیمت در فاصله اردیبهشت ماه ۹۹ تا آبان ماه همان سال تا حدودی مرهمی بر زیان تولید شرکت‌های خودروساز بود. هر چند زیان متحمل شده تولید بیش از آن بود که افزایش قیمت اتفاق افتاده در سال ۹۹ و همچنین سال ۱۴۰۰ بتواند آنها را جبران کند.

بنابراین خودروسازان همچنان زیان تولید را در کارنامه خود ثبت می‌کنند هر چند سرعت حرکت آنها در جاده زیان‌دهی کاهش یافته است.

عدم تناسب میان میزان افزایش قیمت خودرو با رشد نرخ نهاده‌های تولید سبب شده تا به‌طور مثال ایران‌خودرو از یک شرکت سودده در سال ۹۶ تبدیل به شرکتی زیان‌ده شود. ایران خودرو طی سه ساله ۹۷ تا ۹۹ در مجموع بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان را در کارنامه خود ثبت کرده است. این در حالی است که این خودروساز در سال ۹۶ توانسته بود در صورت‌های مالی خود سودی حدود ۸۷ میلیارد تومانی را ثبت کند.

 ضربه هزینه‌های سربار

همان‌طور که عنوان شد عدم تناسب میان افزایش قیمت خودرو در مبدا با افزایش نرخ نهاده‌های تولید، مهم‌ترین دلیل زیان‌دهی خودروسازان است، اما این همه ماجرای زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز نیست و آنها از ناحیه رشد هزینه‌های سربار تولید نیز ضربه می‌خورند. بارها عنوان شده که هزینه‌های سربار تولید در خودروسازی بالاست و این شرکت‌ها باید به سمت کاهش هزینه‌های سربار تولید خود حرکت کنند. اما این اتفاق تاکنون محقق نشده است.

اما هزینه‌های سربار در خودروسازی چه مواردی را در بر می‌گیرد. آن طور که در اطلاعات منتشر شده توسط شرکت‌های خودروساز در سامانه کدال سازمان بورس آمده هزینه‌های سربار شامل هزینه‌های حقوق و دستمزد، هزینه استهلاک، هزینه انرژی و هزینه مواد مصرفی می‌شود. بررسی هزینه‌های سربار در سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد در سر لیست این هزینه‌ها، هزینه حقوق و دستمزد قرار دارد.

 هزینه حقوق و دستمزد نیروی کار در بخش تولید به تنهایی حدود ۲۵ درصد هزینه‌های سربار را در سال ۹۹ تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر می‌توان گفت تعداد نیروی کار شاغل در شرکت‌های خودروساز به هیچ‌وجه با میزان تولید این شرکت‌ها تناسب ندارد. بنابراین خودروسازان با نیروی مازاد روبه‌رو هستند. اما به دلیل نفوذ دولت در خودروسازی و همچنین نگرانی‌هایی که بابت مسائل اجتماعی وجود دارد سیاست‌گذار کلان خودرو به خودروسازان اجازه تعدیل نیروی کار را نمی‌دهد و همین مساله سبب شده شرکت‌های خودروساز از این ناحیه متحمل زیان شوند. البته سایر هزینه‌های سربار در خودروسازی نیز تاثیر منفی خود را روی سوددهی این شرکت‌ها گذاشته است.

مقایسه‌ای میان هزینه سربار سال گذشته و هزینه سربار پرداخت شده در ۶ ماه ابتدایی سال جاری به همراه برآوردی که خودروسازان برای ۶ ماهه دوم امسال انجام داده‌اند نشان می‌دهد هزینه‌های سربار در سال ۱۴۰۰ به نسبت هزینه‌های سربار در سال گذشته رشدی حدود ۴۷ درصدی را به خود خواهد دید.

سه خودروساز بزرگ کشور طی سال ۹۹ در مجموع بیش از هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش هزینه‌های سربار هزینه کردند، این در حالی است که هزینه اتفاق افتاده در ۶ ماه ابتدای امسال به همراه برآوردهای انجام شده توسط ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نشان می‌دهد در سال جاری حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در بخش هزینه‌های سربار تولید توسط این سه شرکت هزینه پرداخت خواهد شد.

* وطن امروز

- بودجه ۱۴۰۱ چگونه می‌تواند پایان‌بخش چرخه معیوب کسری بودجه - تورم باشد؟

وطن امروز درباره لایحه بودجه گزارش داده است:   امروز نخستین لایحه بودجه دولت حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود؛ نخستین تجربه بودجه‌نویسی دولت سیزدهم که با حضور سیدمسعود میرکاظمی کلید خورده و همراه با محورهایی همچون سبک‌سازی و کاهش قطر بودجه و رشد ۸ درصدی به سرانجام رسیده است.

در کنار این، دولتی‌ها کنترل تورم را از دیگر ویژگی‌های بودجه سال آینده اعلام کرده‌اند. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر توأمان با کسری فزاینده بودجهمواجه بوده که باعث تورم افسارگسیخته شده است، ایضا رشد اقتصادی کشور هم در دهه ۹۰ به صورت میانگین صفر درصد بوده است.

مردان اقتصادی سیدابراهیم رئیسی باید تصمیم بگیرند می‌خواهند به چرخه معیوب تورم- کسری بودجه پایان دهند یا خیر. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین دلیل نارسایی بودجه طی سال‌های اخیر بیش‌برآورد درآمدها و رشد بی‌دلیل هزینه‌ها بوده است. ایضا در کنار این موارد وابستگی بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی که تحریم‌پذیر است، باعث تشدید کسری بودجه در کشورمان شده است. در ادامه به ۴ راهکار عبور از شرایط کنونی، بدون فشار به اقشار آسیب‌پذیر می‌پردازیم.  

برقراری شفافیت و مدیریت هزینه‌های دولت

بودجه، مهم‌ترین سند مالی دولت برای اداره کشور در یک سال است. در بودجه، اهداف و اولویت‌های دولت‌ها، صورت کمی به خود می‌گیرد، بویژه مصارف بودجه کشور نمایانگر راهبردهای کلی دولت و هزینه هر یک از سیاست‌های اتخاذشده در سال آینده است. به این ترتیب شفافیت و ساختارمند بودن بودجه در ارزیابی اهداف و رویکردها و تصحیح سیاست‌های دولت اهمیتی حیاتی دارد. متأسفانه به‌رغم همه تأکیداتی که در سال‌های اخیر بر اصلاح ساختار بودجه شده است اما همچنان فاصله قابل توجهی تا نقطه مطلوب وجود دارد.

به طور کلی مصارفی را که در بودجه سالیانه طرح و بررسی می‌شوند و جواز اختصاص منابع برای آن به دولت اعطا می‌شود، می‌توان به ۳ بخش تقسیم کرد:

۱- موارد ذکر شده در بودجه عمومی دولت که شرح آنان به تفصیل در جداول کلان می‌آید.

۲- مصارف تبصره‌ها که خارج از جداول کلان و صرفا در تبصره‌ها ذکر می‌شوند.

۳- انواع هزینه‌ها و یارانه‌های پنهان که به صورت ضمنی و در بین سطور بودجه دیده می‌شوند.

بر اساس بودجه ۱۴۰۰، اعداد مربوط به مورد اول به صورت نسبتا آشکاری در لایحه بودجه درج می‌شود البته درباره نحوه دسته‌بندی آنها همچنان ایراداتی وجود دارد. موارد مربوط به تبصره‌ها با شفافیت کمتر و در میان بندهای گوناگون پنهان هستند و احصا و حسابرسی آنها دشوارتر است. در نهایت مواردی چون نرخ ارز ترجیحی و قیمت حامل‌های انرژی، به‌رغم اینکه اثر مستقیمی بر دخل و خرج دولت دارند و تعیین قیمت‌های کمتر از قیمت جهانی، به معنای عدم‌النفع دولت به میزان تفاوت این ۲ قیمت است، به طور آشکار در لایحه بودجه حضور ندارند و تنها در برخی موارد به صورت ضمنی درباره آنها تصمیم گرفته می‌شود. بدون قضاوت در رابطه با کیفیت و کارایی این مصارف، شفافیت و اطلاع از ماهیت و ابعاد آنها اهمیت زیادی دارد.

اهم سیاست‌های هزینه‌ای دولت عبارتند از میزان افزایش مستخدمان دولت، میزان معافیت مالیاتی، منابع تخصیص داده شده برای پروژه‌های اولویت‌دار جاری و عمرانی، میزان منابع تخصیص داده شده برای پرداخت‌های حمایتی و بازتوزیع به اقشار کم‌درآمد که بر اساس شنیده‌های خبرنگار وطن‌امروز، میزان رقم هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک‌هزار و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است که ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تحقق رشد ۸ درصدی در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.

لزوم مدیریت مصارف بودجه به منظور کاهش کسری و در نتیجه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کنترل تورم، مطلب آشکاری است. اصل محوری در تحقق این اهداف، برابری تقریبی مصارف و درآمد متوسط بلندمدت است. بنا به اقتضائات و شرایط، هر زمان ممکن است مصارف مقدار بیشتری از حد معمول خود داشته باشند و دولت از اندوخته‌های قبلی خود یا استقراض و به عبارت دقیق‌تر از منابع آینده کشور استفاده کند. در هر حال باید توجه داشت که در صورت تکرار هر ساله کسری بودجه، تورم و نوسانات مخرب اقتصاد کلان، اجزای تفکیک‌ناپذیر اقتصاد ایران خواهند ماند، چراکه در این شرایط برای دولت چاره‌ای جز تأمین کسری‌ها از طریق ایجاد بدهی مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی و در نتیجه بسط پایه پولی نخواهد ماند.

مولدسازی دارایی‌ها؛ مرهم بحران کسری بودجه

در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ باید تلاش کند علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کند. در حقیقت، ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. یکی از با اهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌هاست که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با وجود این در هر مورد باید روش‌هایی به‌ کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق، استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. سخن پایانی اینکه استفاده هوشمندانه از مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند در جهت تحریک رشد اقتصادی طرح‌ریزی شود.

اصلاح نظام مالیاتی، درآمدی برای دولت

از اصلی‌ترین مسائلی که چند سال است اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، کسری بودجه است. برای حل کسری بودجه باید در طرف هزینه‌ها و درآمدهای دولت بازنگری و اصلاحات ساختاری شود. یکی از اقدامات جدی که در بودجه ۱۴۰۱ باید در دستور کار قرار گیرد، تقویت نظام مالیاتی به منظور ایجاد درآمد پایدار برای دولت است. از مالیات به عنوان درآمد پاک در اقتصاد یاد می‌شود که دولت با اتکا به درآمد مالیاتی می‌تواند وضعیت باثبات‌تری را تجربه کند، در عین حال یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی است. این وابستگی تبعات زیانباری برای اقتصاد ایران داشته است که در راستای اصلاح ساختاری بودجه باید تلاش شود این وابستگی کاهش یابد. اصلی‌ترین درآمد پایدار برای تامین هزینه‌های اداره کشور مالیات است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد با وجود افزایش ۲/۲۱ درصدی درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده است؛ موضوعی که هیچ تناسبی با کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار بودجه ندارد و به نظر می‌رسد باید یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های بودجه ۱۴۰۱ همین موضوع باشد.  

 درآمدهای نفتی، عامل عقب‌ماندگی نظام مالیاتی

مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها در بودجه است و جز کشورهای نفتی، بخش اعظم بودجه اکثر کشورها را مالیات تشکیل می‌دهد. وجود منابع طبیعی مانند نفت در ایران باعث شده است از سال‌های گذشته شاکله اصلی بودجه را درآمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل دهد. از ابتدای دهه ۱۳۵۰ که قیمت جهانی نفت بشدت افزایش یافت، بودجه عمومی دولت تا حد زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته شد. وابستگی به درآمدهای نفتی علاوه بر ایجاد بیماری هلندی و تبعات آن - مانند رشد شدید واردات و تورم‌های ۲ رقمی - اقتصاد کشور را در برابر هر گونه شوک ناشی از کاهش درآمدهای نفتی آسیب‌پذیر کرده است.

 اصلاح نظام مالیات بر درآمد، منجی بحران کسری بودجه

مهم‌ترین راه‌حل برای افزایش درآمدهای پایدار در بودجه، زمینه‌سازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. ساده‌ترین راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به گروه‌های خوش‌حساب که مالیات خودشان را منظم پرداخت می‌کنند، کاهش شکاف مالیاتی است. همان‌گونه که بیان شد، بیشترین شکاف و فرار مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وجود دارد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد. اوایل قرن بیستم سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۰ درصد بود اما اواخر قرن بیستم در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته این عدد به ۴۰ درصد رسید. بررسی تجربه این کشورها نشان می‌دهد این اقدام تنها با استقرار کامل نظام مالیات بر مجموع درآمد محقق شده است. اجرای دقیق پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱، می‌تواند گامی مهم در اصلاح عدالت محور نظام مالیاتی باشد. درک اهمیت اصلاح سازوکارهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ با وجود نیاز شدید کشور به درآمدهای پایدار و سالم و از طرفی کاهش فشار بر بخش شفاف و مولد اقتصاد، ضرورت مقابله با شکاف مالیاتی را بهتر نمایان می‌کند. نباید فراموش کنیم که کشور در سال ۱۴۰۱ نیاز به درآمدهای جدید و سالمی برای جایگزینی درآمدهای نفتی دارد، در غیر این صورت با تداوم کسری بودجه، هدف‌گذاری سیدابراهیم رئیسی برای کاهش تورم ناکام می‌ماند.

اوراق، برگ برنده دولت برای مهار تورم و کسری بودجه

یکی از معضلات اقتصادی‌ای که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تورم افسارگسیخته‌ای است که روز به روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌ آن در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. البته در ماه‌های اخیر و پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، سعی شده تا کمترین استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد. کارشناسان اقتصاد معتقدند این اقدام، گامی موثر و رو به جلو به منظور کاهش نرخ تورم است که باید در ماه‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. این مسیر به کمک اصلاح مدیریت درآمدها و هزینه‌های دولت می‌تواند ادامه یابد. در سال‌های اخیر یکی از هشدارهایی که توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، افزایش هزینه‌های جاری دولت در بودجه بوده که در مقابل آن درآمد پایداری در نظر گرفته نشده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که دلیل افزایش هزینه‌های جاری در بودجه سال جاری عمدتا از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت یا تغییر در آن وجود ندارد.

  عملیات موفق مهار تورم

انتشار اوراق و گسترش بازار آن‌ موضوعی است که اقتصاددانان، آن را یکی از مسیرهای تامین کسری بودجه دولت بدون ایجاد تورم و نیز مهار تورم می‌دانند و در این زمینه معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آنها، این بازار را برای مردم جذاب کند و به نظر می‌رسد این امر باید یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های بودجه ۱۴۰۱ باشد.

یکی از مسیرهای پیش روی دولت برای مهار تورم، فروش اوراق، مشروط به عدم مداخله دستوری و جذاب بودن نرخ سود آنهاست، زیرا جذاب کردن نرخ اوراق، هم مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازار اوراق تشویق می‌کند و هم از هجوم منابع مالی به بازارهای دارایی جلوگیری می‌کند. آخرین وضعیت نرخ تورم و نقدینگی به عنوان مولفه‌های متاثر از برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در پی آن اینگونه است که نرخ تورم سالانه برای خانوارها در شهریور به ۸/۴۵ درصد رسید و نقدینگی در پایان شهریور در آستانه ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. در این زمینه، بانک مرکزی عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان مرداد را افزایش ۴/۱۲ درصدی رشد پایه پولی در این مدت اعلام کرده و افزایش رشد پایه پولی در مردادماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته را عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن دانسته است. در حالی که همچنان برداشت‌های دولت از بانک مرکزی متهم اصلی رشد نقدینگی و تورم است، خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی که وظیفه تامین مالی دولت را از طریق مسیرهایی چون درآمدهای مالیاتی، خصوصی‌سازی، انتشار اوراق و... بر عهده دارد، یکی از اولویت‌های مهم خود را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم اعلام و تاکید کرده است تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و... به‌کار می‌گیرد.

* همشهری

- رونمایی از اولین ‌بودجه ضدتحریم

همشهری درباره لایحه بودجه گزارش داده است:‌ سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، امروز لایحه بودجه ۱۲۵۰هزار میلیارد تومانی سال آینده ایران را تقدیم مجلس می‌کند. این نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم است. بودجه پیشنهادی دولت، با فرض فروش روزانه ۱.۲میلیون بشکه نفت به نرخ هر بشکه ۶۰دلار، بسته شده است. هدف از تدوین این بودجه، خنثی‌سازی تحریم‌ها، کنترل نرخ تورم و تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی اعلام شده است. براساس اخبار منتشر شده، میانگین افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده ۱۰درصد خواهد بود، اما حقوق حداقل‌بگیران حداکثر ۲۸درصد افزایش می‌یابد. دریافتی سایر حقوق‌بگیران هم به روش پلکانی افزایش خواهدیافت.

به گزارش همشهری، دولت تصمیم دارد با کسب مجوز از مقام معظم رهبری، سقف واریز درآمدهای نفتی به‌حساب صندوق توسعه ملی را برای سال آینده در محدوده ۲۰درصد فریز کند. براساس قانون برنامه ششم توسعه ملی، ۴۰درصد از درآمدهای نفتی باید به‌حساب این صندوق واریز شود. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش‌تر از سبک‌سازی و کاهش محسوس تعداد ردیف‌های بودجه سال آینده خبر داده و گفته بود: تنظیم بودجه بر مبنای تداوم تحریم‌ها با رویکرد انقباضی، تقویت معیشت به جای افزایش حقوق‌ها، کاهش تعداد ردیف‌های بودجه و واقعی‌نگری بودجه صورت گرفته است. رئیس‌جمهوری هم پیش از این تأکید کرده بود: بودجه سال آینده باید بدون کسری و با رویکرد ضدتورمی بسته شود. بودجه امسال دولت با کسری دست‌کم ۴۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه بود.

سرنوشت ارز در بودجه

 یکی از چالش‌های بودجه سال آینده به تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی بازمی‌گردد. دولت تصمیم دارد ارز ترجیحی بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰تومانی جز برای واردات دارو و گندم را حذف کند. پیش از این دولت لایحه‌ای دوفوریتی برای سامان دادن به سیاست ارز ترجیحی موسوم به دلار ۴۲۰۰تومانی را به مجلس فرستاده بود که نمایندگان به فوریت آن رأی ندادند. به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهایی در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده انجام خواهد شد. جعفر قادری، از نمایندگان مجلس می‌گوید: دولت در سال آینده هم با کسری بودجه مواجه است، اما تصمیم دارد از طریق مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دولتی، بخشی از این کسری بودجه را تامین کند. به‌گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان یارانه پرداختی در سال آینده تغییر نمی‌کند، اما تلاش بر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گندم و نهاده‌های دارو پرداخت شود.

معمای افزایش حقوق‌ها

قادری درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم می‌گوید: افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان منوط به افزایش قدرت خرید و ارتقای معیشت برنامه‌ریزی شده است. پیش از این هم مسعود میرکاظمی از حفظ قدرت خرید به جای افزایش حقوق‌ها خبر داده بود، حالا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: سقف بودجه سال آینده ۱۲۵۰میلیارد تومان تعیین شده است. افزایش حقوق‌ها هم در سال ۱۴۰۱ در یک بازه ۶ تا ۲۸درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰درصد اعلام کرده‌اند. این نماینده مجلس می‌افزاید: دولت حداقل حقوق‌ها را از ۳.۵میلیون تومان به ۴.۵تومان افزایش داده است که به‌معنای افزایش ۲۸درصدی است و از سوی دیگر حقوق‌های بالا را که سقف پرداختی آنها ۳۳میلیون تومان بود به ۳۸میلیون افزایش داد که به‌معنای افزایش ۶درصدی است.

بودجه انقباضی یا انبساطی

به گزارش همشهری، درصورتی که سقف بودجه سال آینده ۱۲۵۰هزار میلیارد تومان باشد، ایران سال آینده یک بودجه به‌شدت انقباضی را تجربه خواهد کرد؛ زیرا سقف منابع عمومی بودجه امسال دولت ۱۲۷۸هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سقف بودجه سال آینده براساس لایحه پیشنهادی دولت ۲.۴درصد کمتر از سقف بودجه سال‌جاری خواهد بود که پیام‌آور یک بودجه به‌شدت انقباضی است. اما نکته دیگر اینجاست که بودجه سال۱۴۰۰ را مجلس ۲سقفی بسته بود به این ترتیب که به دولت اجازه داده بود نسبت به ابلاغ ۹۳۸هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ۱۲۷۸هزار میلیاردی اقدام کند و هزینه‌کرد ۳۴۰هزار میلیارد تومان سقف دوم مشروط به اطمینان دولت از تحقق منابع بودجه و روند واریزی به خزانه تنها در نیمه دوم سال شده بود. به این ترتیب اگر سقف لایحه بودجه سال آینده را بر مبنای سقف اول بودجه امسال درنظر بگیریم، لایحه بودجه سال بعد با رشد ۳۳درصدی مواجه خواهد بود.

درآمد نفتی به شرط توافق یا تهاتر

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: سهم فروش نفت از ۲۳۰هزار میلیارد تومان در سال‌جاری به ۴۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در عین حال ۴۰۰هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی درنظر گرفته شده است. به گزارش همشهری، دولت برای تحقق درآمد ۴۰۰هزار میلیارد تومانی ناشی از صادرات و فروش نفت خام باید روزانه ۱.۲میلیون بشکه نفت به‌صورت میانگین در سال آینده با قیمت هر بشکه ۶۰دلار بفروشد. این هدف‌گذاری درآمدهای نفتی بیشتر بر تحقق برنامه فروش نفت و تهاتر آن با خریداران نفت ایران بنیان گذاشته شده و دولت در تنظیم سند دخل و خرج آینده روی نتیجه مذاکرات هسته‌ای حساب باز نکرده است. این نماینده مجلس همچنین از درآمدزایی دولت از محل افزایش نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی خبر داده و می‌گوید: این نرخ به جای محاسبه براساس دلار ۴۲۰۰تومانی با نرخ ارز نیمایی حساب خواهد شد و قیمت هر دلار در بودجه هم ۲۳هزار تومان است. او می‌افزاید: براساس قانون، در سال آینده دولت باید ۴۰درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. تلاش دولت بر این است که بتواند از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد و سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰درصد محدود کند.

فروش حداقلی اوراق

یکی از مهم‌ترین هزینه‌های جاری سال آینده دولت تامین کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی است که گفته می‌شود در سال آینده دولت ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته است. البته دولت تصمیم دارد تا صندوق‌های توسعه استانی را تاسیس کند تا منابع اشتغال‌زایی در اختیار وزارت اقتصاد در اختیار استانداران قرار گیرد و از سوی دیگر استانداران تشویق شوند تا منابع مازاد دولت در استان‌ها را شناسایی کنند و بفروشند و درآمد آن را صرف پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زایی در استان‌ها کنند. تصمیم دیگر دولت برای پوشش کسری بودجه سال آینده فروش حداقلی اوراق قرضه خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود اثر مثبتی بر وضع بازار سهام در سال آینده خواهد داشت. از سوی دیگر پیشنهاد شده تا برای پوشش بخشی از کسری بودجه دولت، رقم درآمدهای مالیاتی با رشدی ۷۰درصدی نسبت به امسال به ۴۰۰هزار میلیارد تومان برسد.

کاهش محسوس تراز منفی بودجه

یک عضو هیأت‌رئیسه مجلس هم خبر داد: در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱به‌دلیل رشد ۷۱درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۰، به ۲۷۱هزار میلیارد تومان رسیده که بابت توقف رشد کسری تراز عملیاتی اقدامی مثبت است. به‌گفته محسن دهنوی، پارسال دولت ۸میلیارد دلار از منابع نفتی را صرف واردات کالاهای اساسی و دارو، با نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی کرده و مابقی را با نرخ دلار ۱۷۵۰۰تومان محاسبه کرده، اما این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱با نرخ دلار ۲۳هزار تومانی محاسبه شده است؛ به همین دلیل رقم محاسباتی نفت در بودجه نیز افزایش یافته است. به‌گفته این نماینده مجلس، در بودجه سال۱۴۰۱ میزان فروش نفت یکی، دو میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است که این با توجه به شرایط کشور اقدام قابل‌قبولی است.

تغییر مسیر بودجه به نفع بورس

اخبار منتشر شده از جزئیات لایحه بودجه‌ای که امروز تقدیم مجلس می‌شود، از پالس‌های مثبت بودجه به بازار سهام حکایت دارد؛ ازجمله اینکه یک مقام مسئول در سازمان بورس اعلام کرده اخبار بسیار خوبی از بودجه ۱۴۰۱ به گوش می‌رسد؛ ازجمله تخصیص بودجه مستقل برای صندوق توسعه و تثبیت بازار و ثابت ماندن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، در کنار کاهش ۵درصدی مالیات شرکت‌ها. اینها همه نشان‌دهنده عزم یکپارچه دولت برای بازگرداندن ریل بازارسهام به مسیر اصلی خود است؛ ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد، دولت برای حمایت از بازار سرمایه هیچ‌گونه افزایشی در فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۱ نداده است. علاوه بر این گفته شده، در بودجه ۱۴۰۱افزایش نرخ بهره مالکانه هم منتفی است که این تصمیم دولت به تقویت بازده صنایع معدنی در سال آینده خواهد انجامید. از سوی دیگر دولت تصمیم گرفته در بودجه سال آینده کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد که برآورد می‌شود دست‌کم ۱۰هزار میلیارد تومان بودجه به این صندوق تزریق شود. حذف مالیات ۵درصدی شرکت‌های تولیدی، افزایش نرخ تسعیر ارز و تغییر تدریجی سوخت صنایع هم از دیگر خبرهایی است که به‌گفته فعالان بازار سرمایه به نفع این بازار تمام خواهد شد.

- شکاف ۶۰ درصدی بین مزد و هزینه معیشت

همشهری وضعیت معیشت کارگران را بررسی کرده است:‌ کارگران معتقدند حتی اگر نرخ تورم در سال آینده به صفر برسد، باید در ماجرای تعیین مزد کارگری، به هزینه معیشت توجه شود؛ بر همین اساس رقم دستمزد سال۱۴۰۱ ‌باید افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند تا قادر به تأمین هزینه‌های جاری خانوار باشد.

به گزارش همشهری، دولت طبق راهبرهای بودجه سال آینده، با پیگیری سیاست‌های انقباضی و تمرکز بر کاهش هزینه‌ها، تلاش می‌کند به‌جای افزایش قابل ‌توجه مزد کارمندان و ورود به چرخه‌ای که از نظر دولتمردان یک دور باطل است، نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام کند و از این مسیر فشار هزینه‌ای، به معیشت حقوق‌بگیران را کاهش دهد؛ اما طرف کارگری با استناد به اینکه اولا حداقل حقوق دریافتی کارمندان یک‌میلیون تومان بیش از حداقل مزد کارگری است و مزایای عدیده‌ای نیز به آنها تعلق می‌گیرد و دوم اینکه شکاف میان مزد و هزینه معیشت به عدد بی‌سابقه‌ای رسیده است، انتظار دارد، مزد کارگری براساس بند۲ ماده۴۱ قانون کار و متناسب با هزینه معیشت افزایش یابد؛ در این صورت حتی اگر نرخ تورم در سال۱۴۰۱ به صفر هم برسد، همچنان باید مزد کارگری تا سطح قابل‌قبولی ارتقا یابد.

پرش‌های متوالی تورم در ۴سال اخیر و به‌ویژه رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی و گروه خوراکی و آشامیدنی در سال‌جاری، شرایطی ایجاد کرده که سفره خانوارهای کارگری محقرتر از همیشه باشد. بررسی اطلاعات ارائه شده از قیمت اقلام مصرفی خانوارها، در گزارش‌های مرکز آمار و مرکز مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، حداقل دستمزد مصوب ۴.۲میلیون تومانی برای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری، به‌زحمت ۴۰درصد از هزینه معیشت ماهانه این خانوار را پوشش می‌دهد و مابقی هزینه‌ها باید از محلی جز شغل رسمی سرپرست خانوار تأمین شود.

محاسبات همشهری با استناد به آمارهای رسمی و برآوردهای تشکل‌های کارگری حاکی است که هزینه سبد معیشت، مصوب شورای‌عالی کار، از ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان در بهمن سال گذشته، به حوالی ۱۰میلیون و ۴۰۰هزار تومان، در اواخر آبان سال‌جاری، رسیده؛ با این جهش هزینه‌ای، شکاف میان مزد و معیشت از حوالی ۳۹درصد، در ابتدای سال‌جاری، به ۶۰درصد، در اواخر آبان امسال افزایش پیدا کرده است. در این میان، چنانچه روند افزایش نرخ تورم با همه ملاحظاتی که برای مهار آن انجام شده، با همین شیب فعلی تا پایان سال ادامه یابد، هزینه سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار، برای خانوارهای کارگری، در ابتدای سال۱۴۰۱، به مرز ۱۱.۵میلیون تومان خواهد رسید.

در این وضعیت عملا حداقل مزد و مزایای سال۱۴۰۰ فقط ۳۶درصد از هزینه معیشت را پوشش خواهد داد. در این شرایط برای بازگرداندن قدرت خرید کارگران به ۲سال قبل یعنی ابتدای سال۱۳۹۹، باید حداقل مزد و مزایای کارگری در ابتدای سال آینده ۶۵درصد افزایش یابد که در این صورت حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری به حوالی ۶.۹میلیون تومان خواهد رسید و رفتار مصرفی این خانوارها در سال آینده می‌تواند هم‌سنگ سال ۹۹باشد.

نگاه مذاکرات مزدی به دولت

طبق تقویم جلسات شورای‌عالی کار، در روز دوشنبه هفته جاری باید نشست کمیته مزد برای بررسی الزامات و راهکارهای تعیین مزد۱۴۰۱ کارگران و توافق روی هزینه معیشت کارگری برگزار شود. همچنین روز سه‌شنبه نیز جلسه ماهانه شورای‌عالی کار، با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود. از اظهارات قبلی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگو با همشهری چنین برمی‌آید که هر دو طرف در این جلسات بر مواضع قبلی خود پافشاری خواهند کرد؛ در این صورت طرف کارگری خواستار جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگری و ترمیم شکاف مزد و معیشت خواهد بود و طرف کارفرمایی نیز پایبندی دولت به ادای تعهدات قانونی در حوزه‌های مسکن، آموزش و بهداشت را به‌عنوان بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خانوارهای کارگری مطالبه خواهد کرد. در این وضعیت، اگر نمایندگان دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، مانند اغلب نشست‌های تعیین مزد در سال‌های اخیر با نگاه تورم‌زایی به افزایش دستمزد بخواهند از توافق روی رشد قابل‌توجه مزد جلوگیری کنند، مذاکرات مزدی با بن‌بست مواجه خواهد شد و در نهایت مانند مذاکرات مزد سال۱۳۹۹، مصوبه مزد باید با موافقت دولت و کارفرمایی و با بی‌اعتنایی به خواست طرف کارگری امضا و ابلاغ شود.

روی دیگر سکه این است که دولت مابازای تعهدات قانونی خود در قبال معیشت کارگران و حقوق‌بگیران به‌صورت نقدی متقبل شود و اجازه دهد تا مصوبه دستمزد با افزایش قابل‌توجه به تصویب برسد. راهکار دیگر که البته باید دارای تضمین دولت باشد، این است که به پشتوانه تمهیدات اندیشیده شده برای توزیع کالاهای اساسی از طریق سامانه‌های الکترونیک، رویه منحصربه‌فردی برای کارگران درنظر گرفته شود تا بخشی از هزینه معیشت آنها از این مسیر جبران شود. راهکار دیگر هم نیازمند این است که دولت در جریان اجرای برنامه حذف دلار۴۲۰۰تومانی و پرداخت یارانه نقدی، نگاه ویژه‌ای به خانوارهای کارگری داشته باشد و عقب‌ماندگی مزد آنها را از طریق پرداخت یارانه نقدی جبران کند.

مزد را وارد بازی‌های تورمی نکنید

خانوارهای کارگری در مجموع ۶۵درصد از جمعیت ۸۵میلیون نفری ایران را تشکیل می‌دهند؛ ضمن اینکه تنگنای معیشتی یا رفاه آنها رابطه‌ای مستقیم با وضع کلان جامعه دارد، توان مالی و قدرت خرید خانوارهای کارگری عاملی سرنوشت‌ساز برای بازارها و کل اقتصاد محسوب می‌شود؛ از این‌رو ماجرای تعیین مزد کارگری، فارغ از نگاهی که هر یک از شرکای اجتماعی به این مقوله دارند، موضوعی است که می‌توان روی شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور اثرگذار باشد. رئیس کمیته مزد شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اهمیت رسیدگی به معیشت کارگران می‌گوید: بی‌توجهی طولانی‌مدت به موضوع تأمین معیشت کارگری در تعیین مزد و مغفول ماندن بند۲ ماده۴۱ قانون کار باعث شده گروه کارگری، به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه از جامعه ایرانی، قدرت خرید نازلی داشته باشد و ضمن اینکه در تأمین معیشت خود ناتوان است، قدرت اثرگذاری بر بازارها و رونق دادن به آنها را نیز نداشته باشد.

فرامرز توفیقی، در گفت‌وگو با همشهری، با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت سیاست‌های مهار تورم و آرام‌سازی فضای اقتصاد می‌افزاید: به فرض اینکه تورم سال آینده به صفر برسد و از همین حالا نیز حصول این نتیجه تضمین شود، باز هم کارگران برای گذران زندگی در سالی که همه قیمت‌ها قرار است ثابت باشد نیازمند جبران هزینه‌های قبلی تحمیل‌شده به معیشت خود هستند؛ زیرا عقب‌ماندگی مزدی آنها نسبت به هزینه‌های واقعی بسیار بالاست. او البته فارغ از فرض تورم صفردرصد در سال۱۴۰۱، نسبت به آمارهای فعلی تورم نقد جدی دارد و با اشاره به اینکه تورم تولیدکننده در فصل تابستان ۶۴.۴درصد اعلام شده، می‌گوید: وقتی مرکز آمار ایران تورم تولید را این رقم اعلام می‌کند، طبق اصول اقتصاد باید این افزایش هزینه با اختلاف‌ زمانی ۴۵روز تا ۳‌ماه در تورم مصرف‌کننده نمایان شود؛ این در حالی است که در آمارهای پاییز نرخ تورم روند کاهشی دارد.

- ۳ اقدام مدیران بورس علیه سهامداران

همشهری به وضعیت بورس پرداخته است: برای نخستین‌بار رئیس دستگاه قضا ۳اقدام مدیران بازارسرمایه علیه منافع عمومی سهامداران را افشا کرد و خواستار رسیدگی به آنها شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای از دخالت‌های بی‌مورد و رفتار سلیقه‌ای ناظران بورس به‌شدت انتقاد کرد. به‌نظر می‌رسد این موضوع به پایه‌ای برای اصلاح زیرساخت‌های فنی و حقوقی بورس تبدیل شود.

به گزارش همشهری، بازار سرمایه در ۱۵سال گذشته و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار با توسعه کمی و کیفی زیادی مواجه شده؛ به‌طوری که روند توسعه زیرساخت‌های فنی و مقرراتی بازار سرمایه نسبت به گذشته قابل قیاس نیست. با این حال برخی زیرساخت‌های فنی و حقوقی بازار سرمایه همگام با سایر بخش‌ها توسعه نیافته و این موضوع ظرف چند سال گذشته همواره مورد انتقاد سهامداران بوده است.

اگرچه سابقه این اعتراض‌ها به ‌مدت‌ها قبل بازمی‌گردد، اما مقامات بازار سرمایه، به‌دلیل دولتی‌بودن ساختار بازار سرمایه، کمتر به آن توجه می‌کردند و توجه اصلی مسئولان به نیازهای دولت در بورس معطوف بود.

از سال گذشته اما با ورود سهامداران جدید و افزایش جمعیت سهامداری چالش‌های بورس نسبت به گذشته آشکارتر شد و بسیاری از چالش‌های بورس که در گذشته کمتر به آن توجه می‌شد، جنبه عمومی‌تری پیدا کرد ‌طوری‌که بسیاری از سهامداران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به برخی مقررات و حتی رفتارهای سلیقه‌ای در بورس اعتراض کردند و این اعتراض‌ها جنبه رسانه‌ای نیز پیداکرد. حالا با گذشت یک سال از زمان افزایش اعتراض‌ها که با نزول شاخص‌های بورس مصادف بود، به‌نظر می‌رسد صدای این اعتراض‌ها به گوش مقامات قضایی رسیده است؛ چنان‌که رئیس دستگاه قضایی با طرح برخی چالش‌های فنی، مقرراتی و حقوقی، خواستار رسیدگی به این ابهام‌ها در سازمان بورس شد. به‌نظر می‌رسد این واکنش رئیس قوه قضاییه تازه آغاز کار باشد و به پایه‌ای برای اصلاح زیرساخت‌های فنی و حقوقی بورس تبدیل شود.

افشای ۳ اقدام علیه سهامداران

روز گذشته رئیس‌کل قوه قضاییه فاش کرد: در طول سال‌های گذشته برخی مدیران بازار سرمایه از ۳مسیر، علیه منافع سهامداران حرکت کرده‌اند. به زعم غلامحسین محسنی اژه‌ای دخالت‌های سلیقه‌ای ناظر بازار در بورس، دسترسی کارگزاران به حجم‌های عرضه و تقاضای سهام و معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق کد سهامداری حقیقی، ۳نمونه از اقداماتی است که علیه سهامداران اعمال می‌شود. اگرچه این موضوعات ازجمله مواردی است که سهامداران در گذشته بارها نسبت به آن اعتراض داشته‌اند، اما برای نخستین‌بار است که یک مقام قضایی به‌صورت علنی و در حضور مقامات سازمان بورس آن را افشا و وجود آن را تأیید می‌کند.

رئیس‌کل قوه قضاییه دیروز ضمن انتقاد شدید نسبت به عملکرد سلیقه‌ای ناظران بازار درباره این ۳تخلف گفت: ناظران بورس دخالت‌های غیرمتعارف در خرید و فروش سهام می‌کنند و اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل می‌شود؛ فرضاً نمادی بدون ضابطه بسته می‌شود، بدون اینکه توضیح داده شود.

او ابهام دیگر معاملات در بورس را دسترسی به سفارش‌های خرید و فروش دانست و اعلام کرد: کارگزاران و سازمان بورس به همه ردیف‌ها و سفارش‌های عرضه و تقاضا دسترسی دارند؛ در حالی ‌که سهامداران عادی فقط قادرند به‌صورت آنلاین حداکثر ۵ردیف از سفارش‌ها را مشاهده کنند. به‌گفته او این موضوع برای کارگزاران رانت ایجاد می‌کند. او همچنین تأکید کرد: در بورس‌های متعارف دنیا صف خرید و فروش به نمایش گذاشته نمی‌شود؛ چرا در بورس ایران صف خرید و فروش به نمایش گذاشته می‌شود؟ همه این موارد می‌تواند رانت و فساد ایجاد کند. تخلف دیگری که به زعم رئیس قوه قضاییه باید در بورس به آن رسیدگی شود، معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری با کدهای حقیقی است. او در این‌باره گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری به جای کد بورسی خود صندوق، با کدهای حقیقی که در صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند در بورس شرکت می‌کنند و این موضوع مشکل‌زاست.

اژه‌ای ادامه داد: مسئله بورس را در گذشته سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور دنبال کرده‌اند، اما به‌نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند، ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید. او افزود: نقش دستگاه قضا مداخله در امور دستگاه اجرایی نیست، اما درپی گزارش‌هایی که از طریق دستگاه‌ها و مردم به این مجموعه ارسال می‌شود، با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، تذکراتی به دستگاه‌ها داده می‌شود. چنانچه از سمت دولت موضوعی به‌عنوان جرم اعلام شود، دستگاه قضا وارد خواهد شد.

هشدار نسبت به رشدهای انفجاری بورس

یکی از موضوعاتی که رئیس قوه قضاییه به آن اشاره کرد، رشدهای بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بود. محسنی اژه‌ای گفت: در همان سال نسبت به رشدهای بورس به مسئولان وقت سازمان بورس به‌صورت کتبی هشدار داده شده است. او افزود: طبعاً افراد با اختیار و آگاهی و آشنایی با بازار باید وارد آن شوند، لکن رشد فوق‌العاده شاخص بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ غیرمتعارف و غیرمنطقی بود و به همین دلیل خیلی از دلسوزان و سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به مسئولین ذیربط به‌صورت کتبی و شفاهی هشدار دادند و موارد خلاف را متذکر شدند. او با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضع بورس گفت: کماکان به ذهن می‌رسد و شواهد و قرائن اینگونه حکایت می‌کند که یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد، بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست می‌کنم. دستور مکتوب این موضوع به رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد، گزارش‌های قبلی خود را به‌روز و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید. اگر تخلف و جرمی صورت گرفته، به هیچ وجه قابل بخشش و اغماض نیست.