به گزارش مشرق، با تصویب این قطعنامه، کمک های بشردوستانه به افغانستان که در آستانه سقوط اقتصادی است، تسهیل اما در عین حال دسترسی طالبان به این کمک های مالی مسدود می شود.

در این قطعنامه که به پیشنهاد آمریکا ارائه شد و به تصویب رسید، پرداخت وجوه، ارائه دارایی های مالی یا منابع اقتصادی، کالاها و خدمات لازم برای اطمینان از ارائه به موقع کمک های بشر دوستانه یا حمایت از چنین فعالیت هایی در افغانستان مجاز شمرده شده است.

این کمک‌ها از نیازهای اولیه انسانی در افغانستان حمایت می‌کند و نقض تحریم‌های اعمال‌شده بر نهادهای مرتبط با طالبان نیست.

بر اساس این قطعنامه، کمک های بشردوستانه و سایر فعالیت هایی که نیازهای اساسی انسانی را در افغانستان پشتیبانی می کند، نقض بند ۱ (الف) قطعنامه ۲۲۵۵ مورخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵ محسوب نمی شود. 

این قطعنامه از هماهنگ کننده امداد اضطراری دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می خواهد که هر شش ماه یکبار به شورای امنیت در مورد ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان، از جمله پرداخت وجوه به افراد یا نهادهای تعیین شده، گزارش دهد. شورای امنیت بعد از یکسال  از اجرای بند یک قطعنامه ارزیابی ارائه می دهد.

از زمانی که گروه طالبان در اواسط ماه اوت سال جاری میلادی ۲۰۲۱  به قدرت رسید، آمریکا ۹.۵ میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده است.

پیش نویس قطعنامه قبلی پیشنهادی از سوی آمریکا که خواهان موافقت موردی با ارائه کمک های بشردوستانه به افغانستان و معافیت از تحریم ها بود، از سوی سایر اعضای دائم شورای امنیت  از جمله چین و روسیه  مورد موافقت قرار نگرفت.
مذاکرات در مورد پیش نویس قطعنامه که آمریکا آن را پیشنهاد کرده بود به دشواری پیش رفت. چین معتقد بود دستور العمل های فنی کمیته تحریم های افغانستان  عدم شمولیت تحریم ها در زمینه های بشردوستانه را نشان می دهد و روسیه نیز از  موضع چین حمایت کرد.

ژانگ جون سفیر چین در سازمان ملل اظهار داشت: کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های حیاتی باید بدون هیچ مانعی به مردم افغانستان برسد.
نماینده آمریکا در شورای امنیت نیز  از استثنا کردن کمک‌های انسانی به افغانستان از هرگونه تحریم‌ و نیز اهمیت نقش بین‌المللی در افغانستان در حال حاضر استقبال کرد.

 پس از قدرت گرفتن طالبان، چندین فرد تعیین‌ شده در فهرست تحریم‌های ۱۹۸۸ اکنون مسئول وزارتخانه‌ها یا سایر نهادهای دولتی هستند که سازمان‌های بشردوستانه مرتباً با آنها در ارتباط  هستند.

ابهام در مورد مطابقت این مبادلات با رژیم تحریم های ۱۹۸۸ منجر به مشکلات عملیاتی برای سازمان های بشردوستانه ای شده است که به مردم افغانستان کمک می کنند.
چندین گزارشگر به طور پیوسته فوریت رسیدگی به وضعیت وخیم بشردوستانه در افغانستان را به شورای امنیت منتقل کرده اند.

 آخرین گزارش امنیت غذایی در مورد افغانستان که در ۲۵ اکتبر منتشر شد،هشدار می دهد که ۲۲.۸ میلیون افغان بین نوامبر ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۲ با بحران یا سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه خواهند شد. این تعداد ۳۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه را نشان می دهد.

 دبیر کل سازمان ملل نیز در ماه سپتامبر درخواستی را برای کمک ۶۰۶ میلیون دلاری برای ارائه کمک های بشردوستانه به ۱۱ میلیون افغان در چندین بخش مختلف از جمله امنیت غذایی و کشاورزی، آموزش در شرایط اضطراری، آب، بهداشت و سلامت، تغذیه و محافظت ارائه کرد.