به گزارش مشرق، یکی از پربحث‌ترین تصمیمات اقتصادی اخذ شده در دولت دوازدهم که به دلایلی چون اجرای سیاست «فشار حداکثری» توسط دولت ایالات متحده پس از خروج دونالد ترامپ از برجام و جهش ناگهانی قیمت دلار در برابر ریال رقم خورد، تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گروهی از کالاهای وارداتی بود.
این تصمیم که با هدف جلوگیری از اثرپذیری معیشت مردم از فشار تحریم‌های خصمانه غرب به اجرا درآمد، گرچه شاید به عنوان یک مُسکِن کوتاه‌مدت می‌توانست جلوی وارد آمدن شوک به بازار را بگیرد، اما با سوء مدیریت در شیوه اجرا و تعلل در توقف آن، خود به معضلی بزرگ تبدیل شد که نه تنها نتوانست جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد بلکه بستر فساد و رانت‌خواری را برای عده‌ای مهیا کرد.
اکنون با گذشت سه سال از اجرای این تصمیم و آشکار شدن اثرات سوء آن بر اقتصاد کشور و فراهم شدن بستر رانت و فساد، اعداد و ارقام نشان می‌دهد که آسیب‌های گوناگونی به بدنه اقتصاد کشور وارد شده که تنها یک نمونه آن هدر رفت مقادیر هنگفتی از ذخیره ارزی کشور به علاوه تحمیل هزینه روزانه یک‌هزار میلیارد تومان به دولت است.
اینکه تصمیم به تداوم این سیاست تا پایان عمر دولت دوازدهم مبنای سیاسی داشته یا اقتصادی، موضوعی است که درباره آن صحبت‌های فراوانی شده اما آنچه مسجل است اینکه؛ روند افزایش قیمت‌ها در بازار، تنها چند ماه پس از آغاز اجرای این طرح به وضوح نشان داد که اهداف تعیین شده قابل دستیابی نیست و کنترل کار از دست دولت خارج شده است.
موضوع قابل توجه این است که بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مراکز رسمی کشور نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در مورد کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازه زمانی اجرای این طرح از سایر کالاها بیشتر بوده است.
منطق تعیین عدد «۴۲۰۰ تومان» برای قیمت دلار از سوی دولت قبل که هنوز مشخص نیست بر مبنای کدام محاسبه به دست آمده، طی مدت سه سال گذشته همواره محل بحث و مجادله کارشناسان اقتصادی بوده و اخبار متناقض جلسه پرحاشیه‌ای که گفته می‌شد در آن به طرح‌های دیگر اعتنایی نشده تا مدت‌ها نقل محفل رسانه‌ها و کارشناسان بود.
به هر شکل امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دولت سیزدهم به دلایل متعددی از جمله ضرورت تغییر روند اشتباه فعلی و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور، تصمیم به اصلاح این سیاست و اجرای اصولی قانون هدفمندی یارانه‌ها گرفته است.
این روند اصلاحی که از ابتدای روی کار آمدن دولت آقای رییسی همچنان به مرحله اجرا نرسیده، البته باز هم موافقین و مخالفینی دارد. برخی از نقطه نظر عدم تاب‌آوری مردم، اجرای این طرح را در شرایط کنونی مناسب ندانسته و در مقابل، بسیاری بر این موضوع اتفاق نظر دارند که چون سیاست قبلی ضمن هدر رفت منابع ارزی، برای دهک‌های کمتر برخوردار آورده‌ای نداشته و صرفا موجب شکل‌گیری رانت‌های هنگفت برای گروه‌های خاص شده، دولت ناگزیر از این جراحی اقتصادی است.
از سویی؛ باید به این نکته توجه داشت که موضوع اصلاح و ترمیم شیوه اختصاص ارز ترجیحی از ابتدا به اشتباه فهم شد و معادل تشدید تورم و گرانی قرار گرفت، حال آنکه منطق این روند اصلاحی در واقع حذف تخصیص بیهوده ارز دولتی به عده‌ای خاص و تزریق معادل ریالی آن به یارانه نقدی دولت به مردم است.
این فرآیند که قرار است همزمان با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص عادلانه یارانه به دهک‌های مختلف جامعه صورت پذیرد، نه تنها فرصت سوء استفاده و دلالی را از گروه‌های خاص می‌گیرد بلکه با حفظ این منابع ارزی در داخل کشور، همزمان ضمن کمک به تثبیت بازار ارز، قدرت خرید مردم را برای تامین نیازهای خود افزایش می دهد.
به بیان دقیق‌تر؛ اگر بهانه اجرای تصمیم قبلی، جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم بود، حالا به دلیل عدم تامین آن هدف و تشدید فشار بر دهک‌های پایین جامعه، ضروری است که این روند به نفع جیب مردم اصلاح شده و دولت از زیر بار این هزینه هنگفت خارج شود.
بررسی نرخ تورم مواد غذایی از آغاز اجرای تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ تاکنون نشان می‌دهد که سفره مردم روزبه‌روز کوچک‌تر شده، حال آنکه قرار بود با اختصاص این ارز به واردکنندگان، قیمت‌ها افزایش نیافته و کنترل شوند.
بر این اساس؛ بدیهی است که هر عقل سلیمی به این گزاره رأی مثبت خواهد داد که دولت هر چه زودتر جلوی حراج منابع کشور را گرفته و بازار را به نفع مردم به ویژه دهک‌های کمتر برخوردار مدیریت کند.
توجه دقیق مجریان به الزامات اجرای این طرح و برنامه‌ریزی دقیق، همه‌جانبه و هماهنگ برای پیشبرد این اقدام ضروری، ضمن آنکه موجب اصلاح مسیر اشتباه گذشته خواهد شد از نوسانات قیمتی که می‌تواند به دلیل برخی اثرگذاری‌های روانی اجرای طرح به وجود آید، جلوگیری خواهد کرد.
