به گزارش مشرق، پایگاه‌های اطلاع رسانی المنار و المیادین با انتشار بخش‌هایی از این بیانیه خبر دادند، دو ساختار سیاسی لبنان آمادگی کامل خود را برای حضور در جلسات کابینه جهت بررسی هر آنچه که به بهبود شرایط زندگی و معیشتی لبنانی‌ها مربوط می‌شود، اعلام کردند.
در بخش‌هایی از این بیانیه مشترک آمده است: لبنان در یک بحران اقتصادی و مالی بی سابقه‌ای آن هم در میان اوضاع سیاسی پیچیده به سر می‌برد.
اصلی‌ترین راه برون رفت از بحران‌ها وجود دولتی توانمند و مورد اعتماد است.
رفتارها و اقدامات مغایر قانون اساسی توسط بازپرس ویژه انفجار بندر بیروت صورت گرفته است.
کارشکنی‌هایی در تمامی تلاش‌های قانونی، سیاسی و مردمی برای بازگردان بازپرس به چارچوب قانون صورت گرفته است.
از اینرو ما تعلیق مشارکت در جلسات کابینه را اقدامی سیاسی و در چارچوب قانون اساسی یافتیم.
ما بر ادامه تلاش جهت تصحیح روند قضائی و تحقق عدالت تاکید می‌کنیم.
در پاسخ به نیاز مردم و برای جلوگیری از متهم شدن به مختل کردن فعالیت دولت بازگشت خود به جلسات کابینه را اعلام می‌کنیم.
در همین راستا موافقت خود را برای بازگشت به جلسات کابینه برای تصویب بودجه و بررسی نقشه بهبود شرایط اقتصادی اعلام می‌داریم.
گفتنی است: نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان با استقبال از بیانیه حزب الله و جنبش امل اعلام کرد به محض دریافت لایه بودجه از وزارت دارایی دستور انعقاد کابینه را خواهد داد.
