به گزارش مشرق، اخیراٌ جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار اصلاح نظام مالی مجلس شورای اسلامی شده‌اند که این طرح برای بررسی بیشتر به هیئت رئیسه قوه مقننه تقدیم شده است.
متن این طرح به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۲ مطابق شرایط، نیازها و ضرورت های آن دوران تهیه و تصویب شده است. با توجه به گذشت ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون خلأها و ایرادات مرتبط به حوزه مالی مجلس و تعارضات این قانون با قوانین مؤخر ایجاب می کند در جهت اصلاح وضع موجود طرحی تنظیم شود و مورد رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. دراین طرح با صراحت، مشکلات ناشی ازتفسیرمتفاوت مقررات ما بین دولت ومجلس،رفع شده و امکان نظارت مستمر کمیسیون محترم برنامه و بودجه و محاسبات برعملکرد مجلس میسر گردیده است.
عنوان طرح: طرح نظام مالی مجلس شورای اسلامی
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ -اصطلاحات بکار رفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است:
الف- مجلس شورای اسلامی: مجموعه تشکیلات اعمال کننده وظایف مندرج در اصل پنجاه و هشتم(۵۸ ( قانون اساسی اعم از کلیه تشکیلات اداری، مالی و پارلمانی که از این پس اختصاراً «مجلس» نامیده می شود.
ب-اعتبار: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای مأموریت های مجلس در بودجه کل کشور تصویب شده است.
ج- دیون بلامحل: بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مصوب مجلس اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار مجلس ایجاد شده باشد: ۱ -احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه ۲ -انواع بدهی به وزارتخانه هاو مؤسسات دولتی ناشی از خدماتی از قبیل حق اشتراک آب، برق، گاز، هزینه های مخابراتی و پست که خارج از اختیار مجلس ایجاد شده باشد ۳ -حقوق معوقه کارکنان و سایرموارد مشابه
د- درآمد: افزایش دارایی ها یا کاهش هزینه ها و یا ترکیبی از هر دو که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره می شود.
ه- درآمد اختصاصی: درآمدی که در ارتباط با اجرای وظایف پشتیبانی مجلس عندالاقتضاء حاصل می شود.
و-انحصار: انحصاردرمعاملهدعبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت درمعامله که به طرق زیرتعیین میشود: ۱ -اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است ۲ -انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله
ز-تشخیص: تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف مجلس ضروری است.
ح-تأمین اعتبار: تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام هزینه معین
ط-تعهد: ایجاد دین برذمه(عهده) مجلس ناشی از موارد ذیل است: ۱ -تحویل کالا یا انجام خدمت ۲ -اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشند. ۳ -احکام صادره از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح ۴ -پیوستن به قراردادهای بینالمللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع و مراجع بینالمللی با اجازه قانون
ی-تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی
ک-حواله: اجازه ای کتبی است که به وسیله مقامات مجاز مجلس برای تأدیه تعهدات وبدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.
ل-هزینه: کاهش دارایی ها، افزایش در بدهی ها یا ترکیبی از هردو که منجربه کاهش ارزش خالص طی دوره می شود.
م-تنخواه گردان: وجهی که توسط ذی حساب با دستور مقامات مجاز برای انجام هزینه ها و سایر پرداختها در اختیار کارپرداز یا واحدهای مجلس قرار میگیرد.
ن-پیش پرداخت: پرداختی که از محل اعتبارات مربوط براساس احکام و قراردادها قبل ازانجام تعهد صورت می گیرد.
س-علی الحساب: پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد از محل منابع مالی مجلس با رعایت مقررات صورت می گیرد.
ع-سپرده: وجوهی که طبق قوانین ومقررات و قراردادها به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق مجلس دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع مقررات و قراردادهای مربوطه است.
ف-متمم بودجه: چنانچه در طی سال مالی ضرورت ایجاب نماید که تغییرات محسوسی دربودجه به عمل آید بطوری که از طریق اصلاح بودجه قابل جبران نباشد.
ص-اصلاح بودجه: تغییر و جابجایی دربرنامه هاو موادهزینه بطوری که در جمع اعتبارات مصوب تغییری ایجاد نشود.
ق-تفریغ بودجه: صورت مقایسه ارقام پیشبینی شده در آخرین بودجه یا متمم بودجه یا اصلاح بودجه مصوب با درآمدهای وصولی قطعی از یک سو و هزینه های برآوردی با عملکرد قطعی پرداخت هزینه ها از سوی دیگر
ر- بودجه مجلس: برنامه مالی مجلس که در آن کلیه خدمات ، فعالیتها و اقداماتی که برای سال مالی انجام میشود همراه با برآورد مبلغ، میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین اعتبار و هزینه انجام آنها پیشبینی شده و در قانون بودجه سالانه کل کشور درج می شود .
تبصره ۱ -دولت مکلف است مطابق ماده (۸۰ (قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را عیناً در لایحه بودجه سنواتی کل کشور منظور نماید.
تبصره ۲ - سال مالی مجلس یک سال است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم میشود .
ش-کارپرداز: از بین کارکنان واجد صلاحیت و امانتدار توسط معاون اجرائی به این سمت منصوب میشود تا نسبت به خرید و تدارکات کالا و خدمات موردنیاز طبق دستور مقام مجاز و در چهارچوب ضوابط و مقررات عمل نماید.
فصل دوم
بودجه ماده ۲ - موافقتنامه مجلس مشمول ماده (۱۹ (قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ نبوده و بین رئیس مجلس یا معاون اجرائی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبادله می گردد.
ماده ۳ - دوره عمل بودجه وفق ماده ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور اصلاحی مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۹ بوده و تعهداتی که تا آخراسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار سال مربوطه قابل پرداخت است.
ماده۴ - مجلس مکلف است تفریغ بودجه و صورت های مالی مجلس را تا پانزدهم مرداد ماه هر سال به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید .
تبصره - مسؤولیت تنظیم بودجه و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده رئیس مجلس یا معاون اجرائی وی و ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی مجلس است.
ماده ۵ -بودجه مجلس تماماً تخصیص یافته بوده و رئیس مجلس میتواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هریک از موادهزینه و یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا بیست وپنج درصد(۲۵ (%پس ازتصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تقلیل یا افزایش دهد به طوریکه از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.
ماده ۶ -پرداخت کمک به افراد حداکثر تا پنج درصد(۵ (%بودجه هزینه ای به تشخیص رئیس مجلس ممکن خواهد بود. وجوه پرداختی از این بابت با أخذ رسید از دریافت کننده و یا رسید بانکی به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. موارد استثناء به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می رسد. گزارش این ماده در گزارش سالانه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موضوع ماده ۵۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس درج می گردد.
ماده ۷ - بخشنامه تنظیم بودجه سالانه به موجب پیشنهاد معاونت اجرائی رئیس مجلس و تایید کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خواهد بود.
فصل سوم: درآمدها
ماده ۸ - درآمدها و منابع مجلس عبارت است از : ۱ - درآمدهای اختصاصی ۲ - درآمدهای حاصل از فعالیت مؤسسات و مراکزوابسته به مجلس ۳ -هدایا و کمکهای اعطائی اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ ۴ - هدایا و کمکهای اهدائی مجامع بینالمللی که به موجب قانون به مجلس تعلق میگیرد. ۵ - سایردرآمدهایی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط عاید می گردد.
ماده ۹ -در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به مجلس و یا دادن مهلت به آنان و نیز جریمه های نقدی ناشی ازاستنکاف و یاعدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، رئیس مجلس یا معاون اجرائی وی می توانند جریمه بدهی های مذکور را حداکثر تا مدت یکسال تقسیط نمایند. تقسیط بدهی برای مدت بیش از یکسال موکول به تصویب هیأت رئیسه خواهد بود.
تبصره- چنانچه بدهی های موضوع این ماده ناشی از ارتکاب جرائم و یا تخلفات باشد، استیفای طلب مجلس از طریق تقسیط بدهی و یا استمهال، مانع از تعقیب قانونی مجرمین و یا متخلفین توسط مجلس یا سایرمراجع ذیصلاح نخواهد بود.
ماده ۱۰ -کلیه منابع درآمدهای موضوع ماده (۸ (این قانون باید به حساب بانکی مجلس که در بانک های معتبر دولتی کشور افتتاح شده واریز و کلیه پرداختها و هزینه های مجلس بارعایت مفاد این قانون ازهمان محل صورت پذیرد.
تبصره ۱ -افتتاح حساب بنام مجلس با درخواست ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی مجلس امکانپذیر خواهدبود.
تبصره۲ -درآمدها، اعم از نقدی و غیرنقدی و هزینه و خدمات ارائه شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی باید در دفاترمالی ثبت گردد.
ماده ۱۱ -مصرف وجوه حاصله از درآمدهای موضوع ماده (۱۰ (این قانون قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد تحت هرعنوان ممنوع است.
ماده ۱۲ -أخذ وام یا استقراض در شرایط خاص و ضروری در مورد وامهای کوتاه مدت با سررسید حداکثر سه ماه با پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب هیات رئیسه امکان پذیراست و در غیرموارد مذکور مراتب پس از طرح و تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با تعیین نحوه بازپرداخت قابل اجراء است.
فصل چهارم: هزینه ها
ماده ۱۳ -ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی مجلس برای انجام امور مالی و معاملاتی به پیشنهاد معاون اجرائی رئیس مجلس از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت و با تأیید رئیس مجلس به این سمت منصوب و مسؤولیت تأمین اعتبار و اعمال نظارت مالی را عهده دار می باشد.
تبصره ۱ -وظایفی که در قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی بر عهده ذی حسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واگذار شده است در هر مورد که مغایر با مفاد این قانون نباشد به ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی محول می شود.
تبصره ۲ -نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و نیز تأمین اعتبار و دستور العمل های مربوط به عهده ذیحساب و مدیرکل بودجه و امور مالی بوده و در صورتیکه که وی انجام خرجی را بر خلاف مقررات و قانون تشخیص دهد مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می کند. چنانچه مقام دستور دهنده به طور کتبی مسؤولیت دستورات صادر شده را بپذیرد ذی حساب و مدیرکل بودجه و امورمالی مکلف است وجه سندهزینه را پرداخت و مراتب را همزمان به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
ماده ۱۴ -پرداخت هزینه‌ها در مجلس مستلزم طی مراحل خرج (تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و صدور حواله) با اعمال نظارت مالی می باشد.
تبصره- ایجاد تعهد، تشخیص، تسجیل و صدور حواله در صلاحیت رئیس مجلس ویا معاون اجرائی وی میباشد که به صورت کتبی اختیارات لازم به او تفویض شده باشد.
ماده ۱۵ -کلیه پرداختها در حدود اعتبار مصوب و بارعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد و کلیه اسناد باید به امضاء مشترک رییس مجلس یا معاون اجرائی وی و ذیحساب و مدیرکل بودجه و امورمالی مجلس برسد.
تبصره- در مورد هزینه هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل ازپرداخت میسر نباشد پرداخت غیرقطعی (علی الحساب، پیشپرداخت، تنخواهگردان) امکان پذیراست لکن باید اسنادهزینه آن دراسرع وقت تکمیل (در خصوص تنخواه گردان حداکثرتا پایان سال مالی) و به حساب قطعی منظور گردد.
ماده ۱۶ -نحوه استفاده از تنخواه گردان، تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طبقه بندی هزینه های مجلس به موجب آیین نامه ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد معاون اجرائی به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می رسد.
ماده۱۷ -وجوهی که به نام سپرده یا امانت به مجلس داده می شود باید در حساب جداگانه تحت همین عنوان و بدون هرگونه دخل و تصرف نگهداری شود.
فصل پنجم : حسابداری و حسابرسی
ماده ۱۸ -نگهداری، تنظیم و ثبت حسابها، دفاتر، اوراق و فرم های حسابداری مطابق با استانداردهای حسابداری موردعمل کشور خواهد بود، مگر درمواردی خاص که با پیشنهاد معاون اجرائی و تأیید رئیس مجلس و تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روش دیگری در نظر گرفته می شود.
ماده ۱۹ -حسابرسی و رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجرا توسط دیوان محاسبات کشور انجام می پذیرد.
فصل ششم: اموال
ماده ۲۰ -اموال مجلس اعم از منقول و غیرمنقول به دو دسته ذیل تقسیم میشود: ۱ -اختصاصی: اموالی که مالکیت عین و منافع آن بطور قطعی متعلق به مجلس بوده و مجلس طبق تشریفات قانونی مجاز به نقل و انتقال آن است، از قبیل خودرو، اراضی، ساختمان و نظیرآن ۲ -امانی: اموالی که به موجب قوانین و مقررات و یا قرارداد یا به هر نحوی از انحاء به مجلس واگذار گردیده و با رعایت ضوابط مبنای واگذاری ، مجاز به تصرف در آن می باشد.
ماده ۲۱ -حفاظت از اموال امانی و اختصاصی و مهیا ساختن آنها برای استفاده و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها برعهده ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی مجلس است.
تبصره ۱ -مسؤولیت حفظ و حراست اموال منقول وغیرمنقول به عهده مجلس ومسئولیت نگهداری حساب اموال با ذی حساب و مدیرکل بودجه و امور مالی می باشد.
تبصره ۲ -کلیه شاغلین مجلس شورای اسلامی حسب مورد امین اموالی محسوب می شوند که جهت انجام وظایف خود از طرف اداره اموال مجلس به آنان واگذار می گردد.
ماده ۲۲ -انتقال اموال مجلس به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع بوده و انتقال اموال منقول مازاد بر نیاز به دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری بصورت امانی مشمول این قانون با پیشنهاد معاون اجرائی و تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجاز است.
ماده ۲۳ -مجلس مکلف است کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را ارزیابی و مستندسازی نماید.
ماده ۲۴ -فروش اموال غیرمنقول اختصاصی مازاد برنیاز مجلس به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است با رعایت این قانون با پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجازمیباشد. وجوه حاصل از فروش این اموال به حسابی که منحصراً به همین منظور نزدیکی از بانکهای دولتی افتتاح می شود واریز می گردد. هرگونه برداشت و هزینه از این حساب با پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجاز می باشد.
تبصره۱ -هدایای غیرنقدی که به مجلس اهدا میگردد جزء اموال مجلس، محسوب و نحوه استفاده و فروش و تبدیل به احسن آن تابع مقررات این قانون می باشد.
تبصره۲ -ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش و یا اجاره توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.
ماده ۲۵ - برای اموال غیرمصرفی (اعم از خرید نقدی توسط مجلس و یا اهدائی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به مجلس) با ارزش حداقل یک میلیون(۰۰۰.۰۰۰.۱ (ریال و بالاتر صدور شماره و بر چسب اموال الزامی میباشد. تغییرنصاب مذکور منوط به پیشنهاد معاون اجرائی رئیس مجلس و تایید رئیس مجلس می باشد.
ماده ۲۶ - نحوه نگهداری و حفظ و حراست اموال مجلس، ثبت آنها در دفاتر و کارت های اموال، همچنین استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب آنها به موجب قوانین و مقررات عمومی مربوطه خواهد بود.
فصل هفتم: امور معاملاتی
ماده ۲۷ -کلیه معاملات مجلس اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، خرید خدمات، مناقصه و مزایده (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) در قالب مفاد قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۸۳ و مقررات بخش آیین نامه معاملات دولتی از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ منعقد می شود.
فصل هشتم: مقررات عمومی
ماده ۲۸ -هرگاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی یاعمرانی، تغییرات جدیدی در مشخصات ونقشه ویا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه انجام پذیرنباشد ومیزان بهای آن کار یا خدمت در فهرست واحد بها پیشبینی و تعیین نشده باشد، بهای عادلانه کار یا خدمت مورد نظر برابر ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجه تعیین و به پیمانکار ابلاغ می شود، ولی میزان کار یا خدمات جدید به هر حال نباید ازده درصد (۱۰ (%کل مبلغ پیمان تجاوز نماید.
ماده ۲۹ -در مواردیکه براثر تعهد زائد بر اعتبارات یا عدم رعایت این قانون، خدمتی برای مجلس انجام شود یا مالی به تصرف مجلس درآید مجلس مکلف بهردّعین یا قیمت معامله مربوط می باشد ودر صورتیکه ردعین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده، مجلس مکلف به قبول بوده و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات مصوب و یا اعتبارات سال بعد مجلس قابل پرداخت است. به هرحال اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نیست.
ماده۳۰ -در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذی حساب نسبت به تأمین اعتبار یا دستور معاون اجرائی زائد براعتبارمصوب و یا خلاف قوانین و این قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه مجلس امضاء شود متخلفین به صورت تضامنی مسؤول جبران تعهدات و خسارات وارده بوده و در مقابل مراجع قانونی و نهادهای نظارتی نیز موظف به پاسخگویی می باشند.
ماده ۳۱ -با موافقت هیأت رئیسه، مجلس می تواند در صورت ضرورت و با در نظرگرفتن صرفه و صلاح ، برخی از کارها را به طور امانی با رعایت این قانون انجام دهد مشروط بر اینکه نیروی انسانی و تجهیزات مربوطه را در اختیار داشته باشد.
ماده ۳۲ -دریافت ضمانتنامه معتبربانکی، وجه نقد، وثیقه ملکی، سفته به عنوان تضمین حسن انجام معامله بلامانع است و در هر صورت با موافقت معاون اجرائی قابل تبدیل به یکدیگر می باشد. سایر تضامین با تشخیص و مسؤولیت معاون اجرائی رئیس مجلس قابل انجام است.
فصل نهم: سایر
ماده۳۳ -رعایت مفاد این قانون برای مراکز وابسته به مجلس از جمله دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی فلسطین، دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی، خبرگزاری خانه ملت و مرکزتحقیقات اسلامی قم نیزالزامی است.
تبصره- آیین نامه چگونگی اجرای این ماده توسط معاون اجرائی ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می رسد.
ماده ۳۴ – موضوعاتی که در این قانون مسکوت است، تابع قوانین و مقررات عمومی کشور می باشد.
ماده ۳۵ – قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ نسخ می گردد.
