به گزارش مشرق، یکی از تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱، اختصاص بودجه «سه در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی» به توسعه صادرات و جلوگیری از واریز مستقیم به اتاق بازرگانی است.

در واکنش به این تصمیم دو ادعای متفاوت مطرح می شود. در یک طرف حجم بودجه اتاق بازرگانی از محل مالیات های از ماخذ درآمد و سود اعضای اتاق، بالای هزار میلیارد تومان اعلام می شود. به عنوان مثال مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بودجه اتاق از این محل را بیش از چند هزار میلیارد تومان تخمین زده است. در طرف مقابل محمدرضا رمضانی دبیرکل اتاق ایران، میانگین ۵ ساله سهم سه در هزار اتاق را ۱۶۰ میلیارد تومان خواند و گمانه زنی ها درباره منابع چند هزار میلیاردی اتاق را تکذیب کرد.

ایراد روند فعلی تخصیص بودجه به اتاق بازرگانی 

طبق قانون نحوه تامین هزینه های اتاق مصوب ۱۳۷۲و همچنین اصلاحیه آن در سال ۱۳۷۵، سه در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی باید توسط وزارت اقتصاد به حساب خزانه عمومی کشور واریز شود و پس از آن در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد. 

اما در روند کنونی تخصیص بودجه براساس اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۴، درآمد ۳ در هزار باید بصورت مستقیم به حساب اتاق بازرگانی پرداخت شود. رویه کنونی به دلیل دور زدن دیوان محاسبات و از بین بردن سازوکارهای شفافیت مورد اعتراض خود اعضای اتاق بازرگانی نیز هست و میزان درآمد اتاق و نحوه و محل هزینه شدن آن را با ابهامات جدی روبرو می کند. 

نقدی بر عدد ۱۶۰ میلیارد تومانی بودجه اتاق بازرگانی

اشاره شد که دبیرکل اتاق ایران میانگین ۵ ساله میزان بودجه این نهاد را از سهم ۳ در هزار درآمد (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) ، معادل ۱۶۰ میلیارد تومان ذکر کرده است، به نظر می رسد در این شیوه آماردهی یک اشتباه وجود داشته باشد و آن در نظر گرفتن کاهش ارزش ریال است، ۱۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ با سال ۱۳۹۹ برابر نیست و باید با نرخ تورم نرخ ارز تعدیل شود. در غیر اینصورت آمار درآمد کمتر از مقدار واقعی آن به نظر می رسد. اعلام میانگین درآمد یک مجموعه در سالیانی که اقتصاد کشور تورم قابل توجهی را تجربه کرده است، به کمتر جلوه دادن درآمد مجموعه مورد نظر می انجامد. 

برآورد سهم چهار در هزار اتاق بازرگانی 

علاوه بر سهم سه در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی، براساس ماده ۱۳ قانون احکام دائمی توسعه، تمامی اعضای اتاق بازرگانی باید ۴ هزارم سود سالانه خود را پس از کسر مالیات به حساب اتاق بازرگانی واریز کند.

اتاق بازرگانی در سالنامه آماری خود در سال ۱۳۹۹ سهم ۵۵۸۵ عضو اتاق ارزش افزوده بخش صنعت را حدود ۷۰ درصد بیان می کند. با توجه به میزان ۴۲۰۱۶۳ میلیارد تومانی  ارزش افزوده بنگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن در سال ۱۳۹۸ و در نظر گرفتن نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر عملکرد، درآمد اتاق بازرگانی از این ماخذ ۸۸۲ میلیارد تومان برآورد می شود. 

جدول یک - محاسبه سهم ۴ در هزار اتاق بازرگانی

برآورد سهم سه در هزار اتاق بازرگانی 

این منبع درآمد در سال ۱۳۷۲ در قالب قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تعریف شده است. طبق متن قانون سه هزارم درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی سهم اتاق بازرگانی می شود. 

متاسفانه برآورد یک تخمین از حجم درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی به دلیل در دسترس نبودن داده بسیار سخت است، اما با توجه به شفافیت فروش بنگاه های برتر حاضر در بورس می توان بخشی از این درآمد را حدس زد و با آمارهای اعلام شده مقایسه کرد، برای این کار، فروش داخلی ۲۰ بنگاه برتر که صادرات داشته اند در سال مالی ۱۳۹۹ از سایت کدال استخراج گشته و ۰.۰۰۳ آن محاسبه گشته است. صادرات این بنگاه ها به علت معافیت مالیاتی در این محاسبات نقشی ندارد. شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و بیمه ها نیز حذف شده اند. همچنین از بنگاه های تولیدی درون مناطق آزاد و ویژه به دلیل معافیت مالیاتی در این برآورد استفاده نشده است. 

براین اساس این محاسبات درآمد مشمول مالیات ۲۰ بنگاه پرفروش ایران ۲۸۳ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که از محل آن ۸۴۹.۵ میلیارد تومان منابع برای اتاق بازرگانی برآورد می شود. در این صورت احتمالا ادعای اتاق بازرگانی مبنی بر درآمد ۱۶۰ میلیاردی اتاق زیر سوال می رود. 

جدول ۲- برآورد سهم در هزار اتاق بازرگانی