به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد،در ساختوسازهاي مسكوني از بين سه گروه مالك، سازنده و مهندس ساختمان كه نقش‌اول را برعهده دارند، سود بازار با نسبت تقريبا مساوي فقط نصيب دو گروه اول مي‌شود و كمترين دستمزد به مهندس مي‌رسد طوري كه مهندسناظر به ازاي هر مترمربع ساخت، مبلغ ۱۰۰۰ تومان حق‌الزحمه دريافت مي‌كند.
در حال حاضر هزينه ساخت مسكن در تهران مترمربعي ۴۵۰ هزار تومان است كه در مقابل، آپارتمان‌ها –نوساز- حداقل متري ۲ ميليون تومان فروخته مي‌شوند و به اين ترتيب به ازاي هر مترمربع دست‌كم نيم‌ميليون تومان سود خالص –با احتساب قيمت زمين- به مالك و سازنده مي‌رسد.
تعرفه واقعي حق‌الزحمه مهندسان ناظر مترمربعي ۱۰ هزار تومان است، اما رقابت ناسالم در اين بازار از يكسو و تمايل سازنده‌ها به كم‌فروشي و تخلف ساختماني از سوي ديگر باعث شده مهندسان با يك‌دهم دستمزد مصوب به استخدام دربيايند.
بررسي‌هاي يك كارشناس‌ارشد معماري و پژوهشگر اقتصاد مسكن نشان مي‌دهد: اغلب ساختوسازهاي مسكوني در تهران توسط سازنده‌هاي حرفه‌اي غيرمتخصص يا همان بسازوبفروشها - كه فقط براساس توان مالي و در حالت خوشبينانه تجربه و سوابق كاري توانايي ساخت پيدا كرده‌اند- انجام مي‌شود؛ در حالي كه سازنده‌هاي متخصص غيرحرفه‌اي -داراي دانش و تجربه تخصصي در اجراي ساختمان- معمولا در ساختوسازهاي مسكوني داخل تهران وارد نمي‌شوند.
رونق ساختوسازهاي نسيه‌اي
سعيد عزيزي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» درباره علت واردنشدن سازنده‌هاي متخصص به بازار ساخت مسكن تصريح كرد: سازنده‌هاي غيرمتخصص يا اصطلاحا بساز و بفروش‌ها با ديد جامعه شناسانه نسبي و روش‌هاي كاسبكارانه گوي رقابت را از گروه سازندگان متخصص ربوده‌اند؛ طوري كه اين تيپ سازنده‌ها عمدتا ساختوساز را با تامين ۲۰ الي ۲۵ درصد كل هزينه‌ها شروع كرده و در طول مراحل احداث به صورت خريد‌هاي اعتباري، پيش‌فروش، عدول از قرارداد يا به عبارت عاميانه «دبه كردن» و نهايتا پذيرش روش‌هاي ريسكي، هزينه ساخت پروژه را تامين مي‌كنند. اين روشي است كه يك شركت ساختماني يا سازنده متخصص هرگز وارد آن نمي‌شود.
نظارت مهندس فقط ۲۰ ساعت
اين پژوهشگرمسكن با اشاره به اينكه هزينه ساخت در هرمترمربع به صورت ميانگين حدود۴۵۰ هزار تومان است، تاكيد كرد: مالك، سازنده و مهندسناظر در اصل با يكديگر شريك هستند و بايد در سود و زيان و حوادث ساختماني به نسبت مساوي سهم ببرند؛ اما در وضعيت حاضر، مهندسين از خوان گسترده ساختوساز طرفي نمي‌بندند جز آنكه موقع بروز حوادث، مقصر اصلي قلمداد شوند.
عزيزي درباره جزئيات حق‌الزحمه و دستمزد مهندسان‌ساختماني گفت: در ساختوسازهاي مسكوني، سه گروه مالك، سازنده و مهندسين نقش اصلي را برعهده دارند.
در حالي كه مهندسين (اعم از معمار، سازه يا تاسيسات برقي و مكانيكي) در قالب‌هاي مهندسين طراح، ناظر يا مجري عمده مسووليت حقوقي ناشي از ساختوساز را بر عهده دارند، ليكن در اين ميان سود بازار عمدتا فقط نصيب دو گروه اول (مالكين و سازندگان) شده و كمترين دستمزد به مهندسين مي‌رسد.
به گونه‌اي كه دستمزد جمعي مهندسين (طراح و ناظر) به ازاي هر مترمربع ساخت، به زحمت به متري ۲۰۰۰ تومان برسد در حالي كه مطابق تعرفه مصوب سازمان نظام مهندسي در سال ۱۳۹۱ اين تعرفه از حداقل متر مربعي حدود ۱۳.۶۰۰ تومان براي (ساختمان‌هاي يك و دو طبقه) تا ۶۰۰/۲۹ تومان (براي ساختمان‌هاي بالاتر از ۱۶ طبقه) است اما رقابت ناسالم در اين بازار از يكسو و تمايل سازنده‌ها به كم‌فروشي و تخلف ساختماني از سوي ديگر باعث شده مهندسان گاه تا حدود يك‌دهم دستمزد مصوب به استخدام دربيايند.
وي در عين حال به دستمزد نازل مهندسان ناظر اشاره كرد و گفت: هر مهندسناظر بستگي به پايه يك تا سه، در هر مقطع مي‌تواند نظارت ۵ تا ۱۰ پروژه ساختماني را بر اساس نرخ‌هاي مصوب تعرفه برعهده داشته باشد، اما به دلايلي همچون مشكلات اقتصادي، كم تجربگي و كمبود دانش فني، عدم اشراف به مسووليت‌هاي حرفه اي برخي مهندسان‌ناظر باعث ارزان‌فروشي خدمات مهندسي تا حد متري ۱۰۰۰ الي ۱۵۰۰ تومان شده است.
عزيزي مجموع نظارت و كار مهندسان‌ناظر بر سر پروژه‌هاي ساختماني مسكوني متعارف را به طور ميانگين ۲۰ ساعت عنوان كرد و گفت: متقابلا در يك پروژه‌اي كه بيش از يك‌سال ساخت آن طول كشيده و مهندسناظر به صورت مرحله‌اي نظارت مي‌كند و مجموع نظارت او با آن روش دريافت حق‌الزحمه، از ۲۰ ساعت تجاوز نمي‌كند، بديهي است بروز حوادث ساختماني كه امروزه شاهد آن هستيم با اين سطح نظارت به هيچ عنوان غيرمحتمل نيست.
در حالي كه چنانچه مهندسين آگاهي كاملي از مسووليت‌ها و عواقب ناشي از اين سهل انگاري (چه از ديدگاه مادي و چه حقوق انساني) داشته باشند به هيچ عنوان خارج از تعرفه قانوني دستمزدها - به عنوان حداقل قابل قبول - كار نخواهند كرد.
امضا فروشي همچنان برقرار است
اين كارشناس ارشد معماري در ادامه گفت: در حال حاضر عمده مالكان زمين يا املاك كلنگي تمايل دارند مسووليت ساخت را به بسازوبفروشها واگذار كنند. در مقابل اين نوع سازنده‌ها نيز به دليل كم سوادي ،اعتماد به نفس ناشي از ناداني، منافع مالي و... چندان علاقه‌اي به پذيرش توصيه‌هاي فني مهندسناظر ندارند و سعي مي‌كنند فقط به اعتبار امضاي مهندس، با عبور از خطوط قرمز انواع تخلفات ساختماني را مرتكب شوند.
حتي در پاره‌اي از موارد و به ويژه قرارداد‌هاي مشاركت در ساخت، سازندگان حق انتخاب مهندس ناظر را برگ برنده مي‌دانند. وجود اين برگ برنده در دست سازنده و اين حق كه «تو مهندس من هستي» كار را به جايي مي‌رساند كه رعايت اصول‌فني و خط‌قرمزهاي مقرراتي عملا به حاشيه مي‌رود.
سعيد عزيزي تصريح كرد: ريشه اصلي اين معضلات به سازوكار نحوه ارجاع كار به مهندسين مربوط مي‌شود كه بايد تمهيداتي انديشيده شود تا با قطع ارتباط مالي في مابين سازندگان و مهندسين (به ويژه مهندسين ناظر) و الزام مهندسين بر رعايت تعرفه‌ها و تثبيت و توجيه موقعيت و اهميت حضور مهندس ناظر در كليه مراحل ساختوساز براي سازندگان و حتي فراتر از آن، در مراحل تهيه شناسنامه ساختماني، تهيه نقشه‌هاي چون ساخت (AS BUILT) وتفكيكي و حتي صدور بيمه نامه‌ها اختيارات مهندسين را متناسب با مسووليت‌ها افزايش داده و نهايتا با كنترل نهايي پروسه نظارت در انتهاي كارتوسط سازمان نظام مهندسي ظرفيت و توانايي كار مهندس مجددا ارزيابي و معيار و ملاك ارجاع كار بعدي قرار گيرد.
در حال حاضر هزينه ساخت مسكن در تهران مترمربعي ۴۵۰ هزار تومان است كه در مقابل، آپارتمان‌ها –نوساز- حداقل متري ۲ ميليون تومان فروخته مي‌شوند و به اين ترتيب به ازاي هر مترمربع دست‌كم نيم‌ميليون تومان سود خالص –با احتساب قيمت زمين- به مالك و سازنده مي‌رسد.
تعرفه واقعي حق‌الزحمه مهندسان ناظر مترمربعي ۱۰ هزار تومان است، اما رقابت ناسالم در اين بازار از يكسو و تمايل سازنده‌ها به كم‌فروشي و تخلف ساختماني از سوي ديگر باعث شده مهندسان با يك‌دهم دستمزد مصوب به استخدام دربيايند.
بررسي‌هاي يك كارشناس‌ارشد معماري و پژوهشگر اقتصاد مسكن نشان مي‌دهد: اغلب ساختوسازهاي مسكوني در تهران توسط سازنده‌هاي حرفه‌اي غيرمتخصص يا همان بسازوبفروشها - كه فقط براساس توان مالي و در حالت خوشبينانه تجربه و سوابق كاري توانايي ساخت پيدا كرده‌اند- انجام مي‌شود؛ در حالي كه سازنده‌هاي متخصص غيرحرفه‌اي -داراي دانش و تجربه تخصصي در اجراي ساختمان- معمولا در ساختوسازهاي مسكوني داخل تهران وارد نمي‌شوند.
رونق ساختوسازهاي نسيه‌اي
سعيد عزيزي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» درباره علت واردنشدن سازنده‌هاي متخصص به بازار ساخت مسكن تصريح كرد: سازنده‌هاي غيرمتخصص يا اصطلاحا بساز و بفروش‌ها با ديد جامعه شناسانه نسبي و روش‌هاي كاسبكارانه گوي رقابت را از گروه سازندگان متخصص ربوده‌اند؛ طوري كه اين تيپ سازنده‌ها عمدتا ساختوساز را با تامين ۲۰ الي ۲۵ درصد كل هزينه‌ها شروع كرده و در طول مراحل احداث به صورت خريد‌هاي اعتباري، پيش‌فروش، عدول از قرارداد يا به عبارت عاميانه «دبه كردن» و نهايتا پذيرش روش‌هاي ريسكي، هزينه ساخت پروژه را تامين مي‌كنند. اين روشي است كه يك شركت ساختماني يا سازنده متخصص هرگز وارد آن نمي‌شود.
نظارت مهندس فقط ۲۰ ساعت
اين پژوهشگرمسكن با اشاره به اينكه هزينه ساخت در هرمترمربع به صورت ميانگين حدود۴۵۰ هزار تومان است، تاكيد كرد: مالك، سازنده و مهندسناظر در اصل با يكديگر شريك هستند و بايد در سود و زيان و حوادث ساختماني به نسبت مساوي سهم ببرند؛ اما در وضعيت حاضر، مهندسين از خوان گسترده ساختوساز طرفي نمي‌بندند جز آنكه موقع بروز حوادث، مقصر اصلي قلمداد شوند.
عزيزي درباره جزئيات حق‌الزحمه و دستمزد مهندسان‌ساختماني گفت: در ساختوسازهاي مسكوني، سه گروه مالك، سازنده و مهندسين نقش اصلي را برعهده دارند.
در حالي كه مهندسين (اعم از معمار، سازه يا تاسيسات برقي و مكانيكي) در قالب‌هاي مهندسين طراح، ناظر يا مجري عمده مسووليت حقوقي ناشي از ساختوساز را بر عهده دارند، ليكن در اين ميان سود بازار عمدتا فقط نصيب دو گروه اول (مالكين و سازندگان) شده و كمترين دستمزد به مهندسين مي‌رسد.
به گونه‌اي كه دستمزد جمعي مهندسين (طراح و ناظر) به ازاي هر مترمربع ساخت، به زحمت به متري ۲۰۰۰ تومان برسد در حالي كه مطابق تعرفه مصوب سازمان نظام مهندسي در سال ۱۳۹۱ اين تعرفه از حداقل متر مربعي حدود ۱۳.۶۰۰ تومان براي (ساختمان‌هاي يك و دو طبقه) تا ۶۰۰/۲۹ تومان (براي ساختمان‌هاي بالاتر از ۱۶ طبقه) است اما رقابت ناسالم در اين بازار از يكسو و تمايل سازنده‌ها به كم‌فروشي و تخلف ساختماني از سوي ديگر باعث شده مهندسان گاه تا حدود يك‌دهم دستمزد مصوب به استخدام دربيايند.
وي در عين حال به دستمزد نازل مهندسان ناظر اشاره كرد و گفت: هر مهندسناظر بستگي به پايه يك تا سه، در هر مقطع مي‌تواند نظارت ۵ تا ۱۰ پروژه ساختماني را بر اساس نرخ‌هاي مصوب تعرفه برعهده داشته باشد، اما به دلايلي همچون مشكلات اقتصادي، كم تجربگي و كمبود دانش فني، عدم اشراف به مسووليت‌هاي حرفه اي برخي مهندسان‌ناظر باعث ارزان‌فروشي خدمات مهندسي تا حد متري ۱۰۰۰ الي ۱۵۰۰ تومان شده است.
عزيزي مجموع نظارت و كار مهندسان‌ناظر بر سر پروژه‌هاي ساختماني مسكوني متعارف را به طور ميانگين ۲۰ ساعت عنوان كرد و گفت: متقابلا در يك پروژه‌اي كه بيش از يك‌سال ساخت آن طول كشيده و مهندسناظر به صورت مرحله‌اي نظارت مي‌كند و مجموع نظارت او با آن روش دريافت حق‌الزحمه، از ۲۰ ساعت تجاوز نمي‌كند، بديهي است بروز حوادث ساختماني كه امروزه شاهد آن هستيم با اين سطح نظارت به هيچ عنوان غيرمحتمل نيست.
در حالي كه چنانچه مهندسين آگاهي كاملي از مسووليت‌ها و عواقب ناشي از اين سهل انگاري (چه از ديدگاه مادي و چه حقوق انساني) داشته باشند به هيچ عنوان خارج از تعرفه قانوني دستمزدها - به عنوان حداقل قابل قبول - كار نخواهند كرد.
امضا فروشي همچنان برقرار است
اين كارشناس ارشد معماري در ادامه گفت: در حال حاضر عمده مالكان زمين يا املاك كلنگي تمايل دارند مسووليت ساخت را به بسازوبفروشها واگذار كنند. در مقابل اين نوع سازنده‌ها نيز به دليل كم سوادي ،اعتماد به نفس ناشي از ناداني، منافع مالي و... چندان علاقه‌اي به پذيرش توصيه‌هاي فني مهندسناظر ندارند و سعي مي‌كنند فقط به اعتبار امضاي مهندس، با عبور از خطوط قرمز انواع تخلفات ساختماني را مرتكب شوند.
حتي در پاره‌اي از موارد و به ويژه قرارداد‌هاي مشاركت در ساخت، سازندگان حق انتخاب مهندس ناظر را برگ برنده مي‌دانند. وجود اين برگ برنده در دست سازنده و اين حق كه «تو مهندس من هستي» كار را به جايي مي‌رساند كه رعايت اصول‌فني و خط‌قرمزهاي مقرراتي عملا به حاشيه مي‌رود.
سعيد عزيزي تصريح كرد: ريشه اصلي اين معضلات به سازوكار نحوه ارجاع كار به مهندسين مربوط مي‌شود كه بايد تمهيداتي انديشيده شود تا با قطع ارتباط مالي في مابين سازندگان و مهندسين (به ويژه مهندسين ناظر) و الزام مهندسين بر رعايت تعرفه‌ها و تثبيت و توجيه موقعيت و اهميت حضور مهندس ناظر در كليه مراحل ساختوساز براي سازندگان و حتي فراتر از آن، در مراحل تهيه شناسنامه ساختماني، تهيه نقشه‌هاي چون ساخت (AS BUILT) وتفكيكي و حتي صدور بيمه نامه‌ها اختيارات مهندسين را متناسب با مسووليت‌ها افزايش داده و نهايتا با كنترل نهايي پروسه نظارت در انتهاي كارتوسط سازمان نظام مهندسي ظرفيت و توانايي كار مهندس مجددا ارزيابي و معيار و ملاك ارجاع كار بعدي قرار گيرد.
