به گزارش مشرق، رسانه های اروپا اعلام کردند؛ دیوان دادگستری اروپا بر اساس گزارش یورو نیوز، روز چهارشنبه ۱۶ فوریه در حکمی، اعتراضات ورشو و بوداپست علیه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا را که کمک‌های مالی به لهستان و مجارستان را نقض قوانین اروپایی خوانده بود، رد کرد.

این دو کشور اروپایی که رهبرانی پوپولیست دارند، به دلیل نقض حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک با این مجازات از سوی اتحادیه اروپا رو به رو شده بودند. ورشو و بوداپست امیدوار بودند که با اعتراض به این تصمیم در دیوان دادگستری اروپا بتوانند این رای را تغییر دهند.

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه و پس از اعلام نظر دیوان دادگستری اروپا در واکنشی در این خصوص گفت: «نتیجه امروز نشان می‌دهد که ما در مسیر درستی هستیم.»

این حکم که پیش از انتخابات سراسری ۳ آوریل در مجارستان صادر شده، شرایط دشواری را برای ویکتور اوربان نخست وزیر این کشور پدید آورده است.

اوربان که یک سیاستمدار دست‌راستی به شمار می‌رود از زمان پیروزی قاطع در انتخابات سال ۲۰۱۰ قدرت را در این کشور شرق اروپایی در دست دارد.

حزب حاکم اوربان «فیدز» حکم دیوان دادگستری اروپا را یک «انتقام‌جویی سیاسی» در جهت کمک به مخالفان این حزب در مجارستان توصیف کرده‌ است.

در همین راستا، جودیت وارگا، وزیر دادگستری مجارستان نیز این حکم را نمونه‌ای از سوء استفاده بروکسل از اختیارات خود علیه دولت‌های ملی معرفی کرد.

در لهستان نیز واکنش‌ها به این حکم، کمابیش یکسان بود. سباستین کالتا معاون وزیر دادگستری دولت لهستان در این پیوند می‌گوید: «ما باید از خود در برابر حمله به حاکمیت ملی دفاع کنیم. لهستان باید از دموکراسی خود در برابر باج‌گیری که هدف آن سلب حق تصمیم‌گیری درباره خودمان است، دفاع کند.»

دعوا بر سر چیست؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت لهستان و مجارستان را از دریافت بودجه‌ای که برای مقابله با تاثیرات اقتصادی پیش آمده از همه‌گیری کووید به کشورهای اروپایی تخصیص می‌دهد، محروم کند.

بر این اساس اتحادیه اروپا اعلام کرد که ۳۶ میلیارد یورو از این بودجه را که برای لهستان در نظر گرفته و همچنین ۷ میلیارد یورو که برای مجارستان تعریف شده بود به دلیل عدم رعایت حقوق بشر و نقض آزادی‌های مدنی در این کشورها که در واقع ناقض قوانین اتحادیه اروپا بوده‌اند، مسدود می‌کند.

لهستان از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ یکی از بزرگ‌ترین ذینفعان بودجه این مجموعه بوده و کمک‌های بروکسل به بزرگترین کشور عضو پیشین بلوک کمونیستی باعث شده تا ورشو از بزرگترین رکود اقتصادی در دوران بحران اقتصادی جهانی در امان بماند.