
وي با بيان اين که همه مراکز غيرقانوني، الزاما در فرآيند نگهداري و درمان مرتکب تخلف نميشوند، عنوان کرد: بر اساس تخمين ستاد مبارزه با مواد مخدر، ماهيت فعاليت 200 مرکز نگهداري فاقد مجوز در کشور غيرقانوني نيستند، بلکه اين مراکز به دليل ناتواني در تامين استانداردهاي لازم براي اخذ مجوز ناچار به فعاليت غيرقانوني شدهاند.
مديرکل دفتر توسعه مشارکتهاي مردمي و سازمانهاي مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: سراميک نبودن آشپزخانه، کافي نبودن متراژ حياط و مواردي از اين دست سبب شده است که برخي از مراکزي که مطابق با روش مورد تاييد سازمان اقدام به جمعآوري و نگهداري از تعدادي معتاد پرخطر ميکنند، موفق به کسب مجوز نشوند.
به گفته وي افزايش توان مراکز و نيز تسهيل شرايط اعطاي مجوز براي جلوگيري از رشد مراکز غير مجاز نگهداري معتادان، ضرورتي است که بايد از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گيرد.
فتح اللهي در عين حال بر ضرورت بسيج امکانات نهادهاي درگير با مقوله مراکز نگهداري معتادان براي توسعه مراکز داراي مجوز تاکيد و اضافه کرد: به عنوان نمونه، بهزيستي به دليل محدوديت کارشناسان ناظر خود نميتواند بيش از حد معين، نسبت به اعطاي مجوز اقدام کند.
وي در ادامه با تاکيد بر اين که مراکز نگهداري داراي مجوز به پروتکل درماني پرهيزمدار که مورد تاييد ستاد مبارزه با مواد مخدر است، پايبند هستند، تصريح کرد: اين در حاليست که برخي از مراکز نگهداري در سطح کشور به اين پروتکل پايبند نيستند و فرد معتاد را با اعمال زور وادار به درمان ميکنند که اين روش به هيچ عنوان مورد تاييد نيست.
مديرکل دفتر توسعه مشارکتهاي مردمي و سازمانهاي مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکيد بر ضرورت توسعه مراکز نگهداري داراي مجوز، خاطر نشان کرد: مراکز قانوني بايد به حدي توسعه يابد که ديگر نيازي به مراجعه به مراکز غيرقانوني نباشد.
وي در پايان با اعلام خبر برگزاري همايش سراسري در سازمانهاي مردم نهاد در دوم آذر ماه، يادآور شد: همانند سال گذشته که حاضران در همايش با تماشاي مستندي از فعاليت مراکز غيرقانوني شگفت زده شدند، امسال نيز برنامههاي ويژه و قابل توجهي در همايش در نظر گرفته شده است که به زودي اعلام ميشود.